اسلام

متكلمان و رأی‌گرایان در محافل فقه امامیه

در كنار جوّ غالب حدیث‌گرا در حوزه‌های فقه امامیه در سدۀ 4ق، از میان فقیهان متكلم در نیمۀ نخست این سده، باید از ابن‌ابی‌عقیل عمانی نام برد كه بر پایۀ تحلیل آراء، شیوۀ فقهی او را می‌توان نزدیك به شیوۀ متكلمان معتزلی در «استخراج»، البته بر پایۀ تعالیم ائمۀ اهل‌بیت (ع)، دانست. در نیمۀ دوم سدۀ 4ق، شخصیتی ویژه ابن‌جنید اسكافی است كه، با روشی نزدیك به روش اصحاب رأی، به‌صراحت حجیت قیاس را باور داشته، و در این باره آثاری نیز تألیف كرده بوده است (نک‍‍ : سیدمرتضى، الانتصار، 238؛ نجاشی، 387- 388). وی شیوۀ خود را در فقه امامیه بی‌سابقه نمی‌دانست و آن را ادامۀ شیوۀ متقدمانی چون فضل بن شاذان می‌شمرد (برای تحلیل، نک‍‍ : دبا، 3/ 258- 259). از همفكران شناخته‌شدۀ ابن‌جنید در عراق، البته در دوره‌های بعد، شریف رضی (د 406ق) است كه در آثار خود، اجتهادالرأی و قیاس را با سبكی نزدیك به ابن‌جنید بیان كرده است (نک‍‍ : پاكتچی، 9). 
دو دهۀ پایانی سدۀ 4ق را باید نقطۀ عطفی در تاریخ فقه امامی دانست. با ظهور شیخ مفید و پس از او سیدمرتضى، دو فقیه متكلم، حركتی در عراق برای تدوین فقه امامی و نظام‌دادن به مبانی آن صورت پذیرفت كه در مبانی ادامۀ حركت متكلمان پیشین بود و تا سده‌ها بعد حوزه‌های فقه امامی را زیر نفوذ خود قرار داد. با وجود تفاوت نسبی كه میان آموزشهای فقهیِ این دو تن وجود داشت، هر دو به‌طور آشكار با فقه برخوردی تحلیلی و نظری داشته‌اند (نک‍‍ : دبا، 6/ 603). در بررسی كلی مبانی فقهی، باید یادآور شد كه فقه آنان به شیوۀ متكلمان متقدم، بر پایۀ نفی حجیت خبر واحد بنا شده بود و مضمون اخبار آحاد صرفاً در صورتی پذیرفته می‌شد كه با قراین خارجی تأیید شود (نک‍‍ : مفید، التـذكرة...، 44؛ سیدمـرتضى، الذریعة...، 41، بب‍‌ ). به‌عنوان ابزاری در رفع خلأ محسوس از نفی حجیت اخبار آحاد، كاربرد «اجماع طایفۀ امامیه» به‌عنوان یك دلیل در اندك بازمانده‌ها از فقه استدلالی شیخ مفید دیده می‌شود (مثلاً نک‍‍ : مفید، مسائل...، 23، 24، جم‍ ، نیز نک‍‍ : اوائل...، 121) و در فقه سیدمرتضى كاربرد آن به اوج رسیده است. سیدمرتضى خود به صراحت بیان كرده است كه بیشتر احكام شرعی بر پایۀ اجماع طایفه استنباط می‌شود (مثلاً نک‍‍ : «جوابات...»، 366، الانتصار، 6؛ نیز دبا، 6/ 628- 629). 

اندیشۀ فقهی شیخ طوسی

در فقه شیخ طوسی، كه آن را می‌توان پلی میان فقه متكلمان و فقه اصحاب حدیث به‌شمار آورد، دربارۀ خبر واحد تحولی بنیادی دیده می‌شود. شیخ طوسی، با پذیرش حجیت خبر واحد مجرد از قراین خارجی، به بررسی شروط صحت حدیث و به شرح و بسط شیوه‌های برخورد با «اختلاف الحدیث» پرداخت و مجموعه‌ای گسترده از آموزشهای اصولی و نیز برخوردهای جزئی با موارد گوناگون را در كتاب الاستبصار به ودیعه نهاد. تألیف دیگر او، تهذیب الاحكام، نیز مجموعه‌ای گسترده از احادیث پیشینیان امامیه بود كه در فقه كاربرد عملی داشت. با وجود گسترش یافتن دامنۀ ادلۀ نقلی در فقه شیخ طوسی با پذیرش حجیت اخبار آحاد، اجماع طایفه در فقه او همچنان از جایگاهی پراهمیت برخوردار بود (نک‍‍ : طوسی، عدة...، 245، بب‍ ، الخلاف، 2، 3، جم‍‌ ). 
شیخ طوسی، به‌عنوان «شیخ‌الطائفه»، در فقهِ پس از خود نیز اثری ماندنی برجای گذارد و مكاتب فقهی دوره‌های بعد بیشتر گونه‌هایی پرداخت‌یافته و متكامل از نظام فقهی او بودند. در طول یك سده پس از درگذشت شیخ طوسی، آراء فقهی او چنان در میان عالمان امامی پذیرفته شده بود كه سدیدالدین حمصی فقیهان سدۀ 6ق را جـز مقلدان او محسوب نمی‌داشت (نک‍‍ : ابن‌طاووس، 127؛ برای تعبیرهایی مشابه، نک‍‍ : ابن‌ادریس، 380-381، جم‍‌ ). با این‌همه، باید در نظر داشت كه برخی از همین فقیهان، همچون ابن‌حمزه، در مواردی با نظر شیخ طوسی مخالفت كرده، و در پاره‌ای موارد بـه طرح فروعی جدید نیـز پرداخته‌اند (نک‍‍ : دبا، 3/ 369). شكسته شدن فضای ركود و ایجاد حركتهایی شاخص در فقه امامی در نیمۀ دوم سدۀ 6ق، مرهون تلاشهای شخصیتهایی نقاد چون ابن‌ادریس و سدیدالدین حمصی بود و كتاب السرائر ابن‌ادریس، كه تصویری روشن از این تقلیدستیزی است، نشان می‌دهد كه این جریان ناقد در روشهای خود تا حدی به روشهای متكلمان پیش از شیخ طوسی بازگشت داشته است. 

مآخذ

ابن‌ادریس، محمد، السرائر، تهران، 1270ق؛ ابن‌سعد، محمد، کتاب الطبقات الکبیر، به‌کوشش ادوارد زاخاو (ض: سخو) و دیگران، لیدن، 1904- 1918م، ج 2(2)؛ ابن‌طاووس، علی، كشف المحجة، نجف، 1370ق/ 1950م؛ ابن‌عبدالبر، یوسف، الانتقاء، دارالكتب العلمیه، بیروت، بی‌تا؛ ابن‌قتیبه، عبدالله، تأویل مختلف الحدیث، به‌کوشش محمد زهری نجار، بیروت، 1386ق/ 1966م؛ ابن‌مقفع، عبدالله «رسالة فی الصحابة»، آثار ابن‌المقفع، بیروت، 1409ق/ 1989م؛ ابن‌ندیم، الفهرست؛ ابواسحاق شیرازی، ابراهیم، طبقات الفقهاء، به‌كوشش خلیل میس، دارالقلم، بیروت، بی‌تا؛ ابوالصلاح حلبی، تقی، الكافی، به‌كوشش رضا استادی، اصفهان، 1403ق؛ ابوداوود سجستانی، سلیمان، سنن، به‌کوشش محمد محیی‌الدین، عبدالحمید، دار احیاء السنۀ النبویه، قاهره، بی‌تا، ج 2؛ ابویوسف، یعقوب، الخراج، بیروت، 1399ق/ 1979م؛ اشعری، علی بن اسماعیل، اللمع، به‌كوشش مكارتی، بیروت، 1953م؛ بیهقی، احمد بن حسین، السنن الکبری، حیدرآباد دکن، 1344ق؛ پاكتچی، احمد، الآراء الفقهیة و الاصولیة للشریف الرضی، تهران، 1406ق؛ ترمذی، محمد بن عیسى، سنن، به‌کوشش احمد محمد شاکر و دیگران، قاهره، 1357ق بب‍ ، ج 3؛ جاحظ، عمرو بن بحر، الحیوان، به‌كوشش عبدالسلام محمد هارون، قاهره، 1357ق، ج 7؛ خشنی، محمد بن حارث، «طبقات علماء افریقیة»، همراه طبقات ابوالعرب، به‌كوشش محمد بن ابی‌شنب، الجزایر، 1332ق/ 1914م؛ خیاط، عبدالرحیم بن محمد، الانتصار، به‌کوشش نیبرگ، قاهره، 1344ق/ 1925م؛ دبا؛ سیدمرتضى، علی بن حسین، الانتصار، نجف، 1391ق/ 1971م؛ همو، «جوابات المسائل الرسیة الاولى»، ضمن ج 2 رسائل الشریف المرتضى، به‌كوشش احمدحسینی، قم، 1405ق؛ همو، الذریعة الی اصول الشریعة، به‌كوشش ابوالقاسم گرجی، تهران، 1348ش، ج 2؛ همو، الفصول المختارة، كتابخانۀ حیدریه، نجف، بی‌تا؛ شوكانی، محمد بن علی، ارشاد الفحول، مكتبة مصطفى البابی حلبی، قاهره، بی‌تا؛ طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، تهران، 1377ق، ج 1؛ همو، عدة الاصول، تهران، 1317ق، ج 1؛ عبادی، محمد بن احمد، طبقات الفقهاء الشافعیة، به‌كوشش یوستا ویتستام، لیدن، 1964م؛ عثمان بن ابی‌عبدالله عمانی، «كتاب فی بیان فرق الاباضیة»، ضمن ج 3 بیان الشرع كندی، قاهره، 1404ق/ 1984م؛ علاءالدین بخاری، عبدالعزیز، كشف الاسرار، استانبول، 1308ق، ج 3؛ غزالی، محمد بن محمد، المستصفى، بولاق، 1322ق، ج 1؛ الفقه الاكبر(2)، منسوب به ابوحنیفه، مكتبة محمد علی صبیح و اولاده، قاهره، بی‌تا؛ قاضی نعمان، دعائم الاسلام ، به‌كوشش آصف فیضی، قاهره، 1383ق/ 1963م، ج 1؛ کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، به‌کوشش علی‌اکبر غفاری، تهران، 1391ق، ج 3؛ ماتریدی، محمد بن محمود، التوحید، به‌كوشش فتح‌الله خلیف، بیروت، 1986م؛ مسلم بن حجاج، صحیح، به‌کوشش محمد جواد الباقی، قاهره، 1955م، ج 2؛ مفید، محمد بن محمد، اوائل المقالات، قم، 1413ق؛ همو، التذكرة باصول الفقه، قم، 1413ق؛ همو، مسائل العویص، قم، 1412ق؛ مقدسی، محمد بن احمد، احسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم، به‌کوشش محمد مخزوم، بیروت، 1408ق/ 1987م؛ نجاشی، احمد بن عباس، رجال، به‌كوشش موسی شبیری زنجانی، قم، 1407ق. 

احمد پاكتچی (دبا)

اندیشه‌های فقهی در سده‌های متأخر 

پس از تدوین جوانب گوناگون مسائل اصولی در سده‌های 4 و 5 ق از سوی اصولیان مذاهب گوناگون، تحول عمده‌ای در ساختار مباحث، در آثار اصولی اهل سنت به چشم نمی‌خورد و مباحثْ بیشتر تكرار، یا شرح و تفصیل مطالبی است كه پیشینیان در نوشته‌های خود مطرح كرده‌اند. در این دوره بسیاری از مباحث اصول فقه به یك سلسله مباحث نظری تبدیل شده بود كه ثمره و كاربرد عملی چندانی نداشت. بدون پرداختن به مفهوم و محدودۀ انسداد باب اجتهاد در فقه اهل سنت و گفت‌وگو از تحدید زمانی آن، باید به‌اجمال اشاره كرد كه پرهیز نسبی از اجتهاد در این دورۀ طولانی، چهرۀ عملی این مباحث را بسیار محدود می‌ساخت. در كنار چنین احوالی در محافل فقهی اهل سنت، تاریخ فقه شیعه در طول سده‌های متأخر، تحولات پی‌درپی و پیدایی اندیشه‌های گوناگون فقهی را به خود دیده است. 

اندیشۀ اجتهاد در مكتب حله

اجتهاد، به‌عنوان اصطلاحی پیوندیافته با رأی و قیاس، همواره تا سدۀ 6ق در محافل غالب امامیه، روشی ناپذیرفته بود. تحول مهم در سدۀ 7ق در مكتب امامی حله نقطۀ عطفی در برخورد امامیه با این اصطلاح به‌شمار می‌آید. محقق حلی با ارائۀ تعریف نوینی از اجتهاد، كه می‌توانست قیاس را شامل نشود، آن را به‌عنوان روشی قابل تأیید، تلقی به قبول كرد و با تعریف جدید، شیعه را اصلاً از «اهل اجتهاد» شمرد (نک‍‍ : معارج...، 179). اما باید توجه داشت كه تحول صورت‌گرفته در حله، تنها در حد تصحیح یك اصطلاح نبوده است و این اجتهادگرایی در محافل حلیان، هم در پردازش نظریه‌های اصولی و هم در كاربردهای عملی فقهی، به چشم می‌خورد. 

دلیل عقل و اصول عقلیه

اگرچه در آثار اصولی متأخر چنین شهرت دارد كه ادلۀ فقه نزد امامیه 4 دلیل كتاب، سنت، اجماع و عقل است، به‌رغم این شهرت فراگیر در نگرش تاریخی و محتوایی، دلیل چهارم در هاله‌ای از تاریكی قرار دارد. نخستین عالم شناختۀ امامی كه از ادلۀ اربعه سخن گفته، و عقل را چهارمین آنها شمرده، ابن‌ادریس حلی در اواخر سدۀ 6ق است كه ظاهراً «اصول عقلیه» را مقصود داشته است (ص 3). پردازش تفصیلی این مبحث، هم‌زمان با پای‌گرفتن مكتب حله و اجتهاد حلی، در گفتاری از محقق حلی رخ می‌نماید كه برخلاف مشهور، شمار ادلۀ احكام را 5 دانسته، و به ادلۀ سه‌گانه، دلیل العقل و استصحاب را نیز افزوده است. از توضیحات او دربارۀ این تقسیم آشكار می‌شود كه وی، با الحاق اصل برائت به اصل استصحاب، اصول عقلیه را نه در قسم چهارم (دلیل العقل)، بلكه در قسم پنجم (عنوان كلی استصحاب) طبقه‌بندی كرده، و برای دلیل عقل مصادیق ویژه‌ای را قائل شده است. او قسم چهارم از ادله، یعنی آنچه را دلیل العقل نامیده، بر دو گونه دانسته است: نخست، دلالتهای عقلی مربوط به خطاب، مشتمل بر «لحن الخطاب، فحوی الخطاب و دلیل الخطاب» كه داخل در مباحث الفاظ اصـول‌انـد، و دوم، مستقلات عقلیـه (نک‍ ‍: المعتبـر، 5-7). دربـارۀ مستقلات عقلیه، گفتنی است اگرچه عالمان امامیه از دیرباز در مباحث كلامی خویش به تناسب اتخاذ موضع عدل‌گرایانه، به «حسن و قبح عقلی» افعال قائل بوده‌اند و همین امر موجب شده تا برخی احكام مستقل اعم از واجب و مندوب و مباح و مكروه و قبیح یا به تعبیر دیگر احكام مستقل عقلیه برای عقل قائل باشند، تاریخچۀ طرح این گفتار در بحث از ادلۀ فقه به تعالیم مكتب حله باز می‌گردد. 

اندیشۀ اخباری در برابر اصول‌گرایی

در آغاز باید توجه داشت كه هم‌زمان با نشأت گرفتن گرایشهای اصولی در مكتب حله، واكنشهایی اصول‌ستیز نیز در حال شكل گرفتن بود كه عامل اصلی انگیزش آن را باید در تحولات اواخر سدۀ 6ق در حله جست‌وجو كرد. از آن جمله شخصیت رضی‌الدین ابن‌طاووس، عالم هم‌بوم و هم‌عصر محقق حلی، شایان توجه است كه برخلاف فقیهان نامدار حله، به تدوین آثاری فقهی به شیوۀ اصولیان به عمد اقدام نكرده است. وی فقیهان اعتمادكننده بر غیر نصوص ائمـه (ع) و شتـابـان در افتـا را بـه‌شـدت نـكـوهش كـرده (نک‍‍ : ابن‌طاووس، «رسالة... »، 346 بب‍ ؛ نیز استرابادی، 40)، و در جایی از آثارش (ابن‌طاووس، كشف...، 127) نقد سدیدالدین حمصی را بر فقیهان پس از شیخ طوسی و وصف آنان را از مقلدان شیخ به لحن تأیید حمصی نقل كرده است. در واقع نفی شیوه‌های اصولی و منحصر دانستن مأخذ احكام در نصوص ائمه (ع) از یك سو، و نفی تقلید از سویی دیگر، دو ركن اساسی تعالیم گرایندگان به اخبار را تشكیل می‌داده، كه بعدها در آثار محمد امین استرابادی شكلی مـدون بـه خـود گرفته است (نک‍‍ : استـرابادی، 17 بب‍ ؛ نیـز فیض، 12). 
استرابادی (د 1033ق)، به‌عنوان تدوینگر اندیشه‌های اخباری، در مباحث خود سخت به شیوه‌های اصولی حلیان تاخته، و شیوه‌های آنها را نامنطبق با ساختار فقه امامی دانسته است. وی بخش مهمی از كتاب الفوائد المدنیۀ خود را به تبیین ماهیت اجتهاد و بررسی آن اختصاص داده، شیوه‌های اجتهادی و استنباطات ظنی حلیان و اخلاف آنان را به نقد گرفته است. وی در مقام دفاع از جایگاه احادیث در فقه امامی، روش علامۀ حلی را در طبقه‌بندی و ارزشیابی اخبار روشی دخیل و ناسازگار با پیشینـۀ معـارف امامیـه دانستـه است (نک‍‍ : ص 54 بب‍‌ ). در تفكر اخباری، حتى حجیت ظواهر كتاب‌الله به بحث گذاشته شده، و استرابادی با طرح این نظریه كه كتاب و سنت نبوی جز از طریق اخبار ائمه (ع) دست‌یافتنی نیست، عملاً دلیل فقهی را در اخبار منحصر کرده است (ص 17). 

اندیشۀ اصول‌گرای شیخ انصاری

در دهه‌های پایانی سدۀ 12ق، وحید بهبهانی، نماد مبارزۀ اصولیان با حركت اخباری، روش اصول‌گرا را در محافل امامیه از نو قوت بخشید و این حركت را پس از او کسانی چون شیخ جعفر كاشف الغطا، مولی احمد نراقی و صاحب جواهر پی گرفتند؛ اما اساسی‌ترین حلقۀ پیوند میان فقه جواهری با فقه یك و نیم سدۀ اخیر، شیخ مرتضى انصاری (د 1281ق) است كه، با گسترش‌دادن اصول فقه در بُعد اصول عملیه، فقه اصولی امامیه را چهره‌ای نوین بخشیده، و بر فقیهان پس از خود عمیقاً تأثیر نهاده است. آنچه در برخورد نخست، اندیشۀ فقهی شیخ انصاری را از دیگر اصولیان پیش از خود متمایز می‌کند، زاویۀ نگرش او به مبانی فقهی است، نگرشی كه به كوتاه سخن در مقدمۀ كتاب فرائد نیز بازتاب یافته است. شیخ انصاری در این كتاب، كه منبع اصلی در مطالعۀ مبانی و اندیشه‌های اوست، به‌جای درگیر شدن در شیوۀ متداول بحثهای اصولی در عصر خود، با یك نگرش فلسفی، شرایط یك مكلف متحیر را در برابر مجموعه‌ای گسترده از مسائل شرعی به تصویر كشیده، و آگاهی وی از حكم شرعی و تكلیف را به تقسیمی عقلی، بر 3 مرتبۀ قطع، ظن یا شك دانسته است. شیخ در مرحلۀ پسین، با این اندیشه، كه اگر راه مكلف را در برخورد با هر یك از این سه باز نماید، عملاً در جمیع احكام شرعی راه را به او نموده، به تفصیل به بحث از این سه در متن كتاب پرداخته است (نک‍ : ص 3-22). 

اهل سنت، اجتهاد و تقلید

صرف‌نظر از موارد استثنا، به‌عنوان گزارشی عمومی از فضای حاكم بر محافل فقهی اهل سنت، باید یادآور شد كه از سدۀ 6ق تا عصر حاضر، اندیشۀ مذاهب چهارگانه، با چهارم نهادن مذهب احمد، و این باور كه هر مكلفی می‌باید در احكام دینی به یكی از این مذاهب ملتزم بوده باشد، اندیشۀ غالب و فراگیر بوده است. با این‌همه، نباید از نظر دور داشت كه در عمل، این فراگیری تخلف‌ناپذیر نبوده است و در روند تاریخی نمونه‌هایی از اندیشه‌ای دیگر نیز یافت می‌شود. نخست در باب حصر مذاهب، گفتنی است كه اندیشه‌ای به‌صورت مذاهب پنجگانه، مركب از 3 مذهب حنفی، مالكی و شافعی، با همراهی مذهب احمد و ثوری گویا تا دیر زمانی دوام یافته، و حتى در سـدۀ 7ق، نـووی از آن سخن گفتـه است (نک‍‍ : دمیـری، 80-81) و همـو در موضعـی دیگر ــ بـا افزودن مذهب داوود بر این پنج ــ از مذاهب ششگانه یاد كرده است (نک‍‍ : نووی، 223). همچنین در اوایل سدۀ 8ق، محمد بن عبدالرحمان سنجاری (د 721ق)، از عالمان حنفی بلاد جزیره، در اثری با عنوان عمدة الطالب، با افزودن مذاهب احمد، داوود و مذهب امامیه بر سه مذهب، به بیان اختلافات «مذاهب شش‌گانه» پرداخته است (نک‍‍ : قرشی، 79). 
اگرچه در محافل اهل سنت، حتى فقیهان به تقلید ملزم بوده، و گاهی در بحث از انسداد باب اجتهاد، این تقلید «مصلحتی بزرگ» برای امت دانسته شده است (مثلاً نک‍‍ : دهلوی، 245)، در این میان معدودی از مجتهدان نیز ظهور كرده‌اند كه به‌جز برخوردهای گاه مستقل فقهی، در زمینه‌های اصولی نیز نظریه‌های ویژه‌ای ارائه می‌كرده‌اند. نمونه‌ای بارز از میان آنان، ابن‌تیمیه (د 728ق) است كه با یك جهت‌گیری سلف‌گرایانه، بر مفتوح بودن باب اجتهاد تأكید می‌ورزید؛ ابن‌تیمیه را در یك ارزیابی كلی باید فقیهی در چارچوب مذهب حنبلی انگاشت كه در بخشی از مسائل از مواضع مشهور فقه حنبلی عدول كرده است. ابن‌تیمیه بر وفق مشرب سلفی خود، مبلّغ اندیشۀ بازگشت به سنت سلف در عصر نخستین اسلامی بوده است، اما وی در بازگشت به فقه سلف، چندان شتابان نرفته، و پیشوایان مذاهب، به‌ویژه احمد و مالك را حـرمت می‌داشتـه است (نک‍‍ : 200). آراء ویـژۀ او بـه هنگام دور شدن از فقه حنبلی، غالباً اختیاری از میان آراء دیگر پیشوایان مذاهب بوده، و تنها در مواردی بسیار محدود به رأیی مخالف هر 4 مذهب رسیده است. 

مآخذ

ابن‌ادریس، محمد، السرائر، تهران، 1270ق؛ ابن‌تیمیه، احمد، مجموعة فتاوی، قاهره، 1400ق/ 1980م، ج 2؛ ابن‌طاووس، علی، «رسالة فی عدم مضایقة الفوائت»، به‌كوشش محمدعلی طباطبایی مراغی، تراثنا، 1407ق، س2، شم‍ 2 و 3؛ همو، كشف المحجة، نجف، 1370ق/ 1950م؛ استرابادی، محمد امین، الفوائد المدنیة، تهران، 1321ق؛ انصاری، مرتضى، فرائد الاصول، چ سنگی، تهران، 1296ق؛ دمیری، محمد بن محمود، حیاة الحیوان، مكتبة مصطفى البابی، قاهره، بی‌تا، ج 1؛ دهلوی، ولی‌الله، «الانصاف فی بیان سبب الاختلاف»، دائرة معارف القرن العشرین، بیروت، 1971م، ج 3؛ فیض كاشانی، محمد بن مرتضى، «الحق المبین»، همراه الاصول الاصیلة، قم، 1412ق؛ قرشی، عبدالقادر بن محمد، الجواهر المضیئة، حیدرآباد دکن، 1332ق، ج 2؛ محقق حلی، جعفر بن حسن، معارج الاصول، به‌كوشش محمدحسین رضوی، قم، 1403ق؛ همو، المعتبر، تهران، 1318ق؛ نووی، یحیى بن شرف، تهذیب الاسماء و اللغات، قاهره، 1927م، ج 1(1).

احمد پاكتچی (دبا)