اسلام

افزون بر اختلاف در نقل، كاربرد رأی در مسائلی كه حكمی دربارۀ آنها در كتاب و سنت وارد نشده بود، یا تصور می‌شد كه حكمی دربارۀ آنها وارد نشده، زمینه‌ای دیگر برای بروز اختلاف فقهی در میان صحابه بوده است. بدون آنكه دربارۀ موضوعْ پژوهشی قابل اعتماد وجود داشته باشد، اجمالاً دانسته است كه برخی از شاخصانِ صحابه خود را مجاز می‌شمرده‌اند كه برای حل رخدادی در مقام داوری یا در مقام پاسخ دادن به استفتا بر پایۀ شناخت عمومی خود از كلیات احكام اسلامی، در صورت نیافتن حكمی قرآنی یا نبوی، رأی شخصی را معمول دارند (مثلاً نک‍‍ : ابـوداوود، 237- 238؛ تـرمذی، 450؛ ابن‌قتیبه، 20 بب‍‌ )، و در این میان گویا خلفای نخستین از موقعی ویژه برخوردار بوده‌اند. 
در كنار وضع احكامی در حوزۀ تصمیمات حكومتی و امور اقتصادی كه در سیرۀ خلفای نخستین نمونه‌هایی پرشمار دارد (مثلاً نک‍‍ : ابـویوسف، 19- 20، 24، جم‍ ؛ نیـز كلینی، 530)، نهادن سنتی در مسائل حقوق خصوصی و حتى عبادی، بدون آنكه در حوزۀ تصمیمات حكومتی جای گیرد، نیز در سیرۀ خلفای نخستین ــ به طور ویژه در روش خلیفۀ دوم ــ به چشم می‌خورد. به‌عنوان نمونه باید به ممنوعیت بیع «امهات اولاد» (نک‍‍ : ابن‌قتیبه، 160؛ بیهقی، 10/ 342 بب‍‌ ) و سنت نماز تراویح (نک‍‍ : همو، 2/ 492-493) از سوی خلیفه عمر اشاره كرد. این احكام موضوعه همیشه نه ایجاد یك سنت نوین یا تعیین تكلیف در امری مورد اختلاف، بلكه حتى گاه تغییر سنتی سابق به سنتی جدید بود و نمونۀ آن نـافذ شمردن «طلاق ثـلاث» (نک‍‍ : مسلم، 1099) و نیز ــ بر پایۀ گروهی از روایـات ــ تحریم متعـۀ زنـان بـود (مثلاً نک‍‍ : بیهقی، 7/ 204 بب‍‌ ). 
بر پایۀ آنچه از منابع تاریخی بر می‌آید، در اواخر دورۀ خلافت عمر (13-23ق)، سنت شیخین (دو خلیفۀ نخستین) به‌عنوان سنتی لازم‌الاتباع در میان گروهی گسترده از مسلمانان موضوعیت یافته بود.
در دورۀ تابعان، آراء صحابه خود به‌سان منبعی قابل اعتماد مورد توجه فقیهان قرار گرفت و زمینه را برای گسترش منابع فتوا از یك سو و محدود كردن دایرۀ كاربرد رأی از دگر سو فراهم كرد. 

اندیشه‌های فقهی در سده‌های 2 و 3ق 

شكل‌گیری مباحث فقهی به‌صورت یك «علم» و پای نهادن آن در راه گستردگی و پیچیدگی، با دورۀ نسل سوم از تابعان هم‌زمان بود و زمینۀ این دگرگونی، كوشش گروهی از تجددگرایان نسل پیشین بود كه به «اصحاب ارأیت» شهرت یافته بودند و اجمالاً هدف آنان یافتن یك نظام فقهی با برخورداری از ارتباطی قانونمند میان مسائل، و توانایی پاسخگویی به پرسشهای احتمالی بود. اگرچه اصحاب ارأیت در نسل دوم تابعان، گروهی مغلوب و نامطلوب در محافل فقهی به‌شمار می‌آمده‌اند، در نسل سوم تابعان، به اقتضای اوضاع تاریخی و اجتماعی، عملاً آنان گردانندگان حلقه‌ها و محافل تدریس فقه ــ به‌ویژه در كوفه و مكه ــ بوده‌اند (نک‍‍ : دبا، 6/ 600-601). 
در نیمۀ نخست سدۀ 2ق، گذار فقه از مرحلۀ آغازین خود به مرحلۀ «فقه تقدیری» یا نظام‌گرا، تحولی سریع بود كه گرایش گسترده به رأی و شیوه‌های هنوز نامدون اجتهادی را به همراه داشت و همین امر، به نوبۀ خود، اختلافاتی گسترده در فتواها و نابسامانیهایی در امر قضا پدید آورده بود. در همین دوره است كه ابن‌مقفع، نویسندۀ نامدار ایرانی (د 142ق)، در رساله‌ای كه خطاب به منصور، خلیفۀ عباسی، نوشته بود، با اشاره به این آشفتگیها، خلیفه را ترغیب كرده بود تا شیوه‌های قضایی و روشهای دستیابی بر حكم را مدون سازد و آن را به‌سان دستور عملی به همگان ابلاغ کند (نک‍‍ : ابن‌مقفع، 125-126). تدوین فقه قضایی و نیز فتوایی، با شیوه‌ای كه ابن‌مقفع پیشنهاد می‌كرد، هرگز جامۀ عمل به خود نپوشید و شاید در جوامع گوناگون اسلامی، با وجود پراكندگی گرایشها و گوناگونی اوضاع اجتماعی، اساساً عملی نبود؛ اما فقه در مسیر پرشتاب تدوین، تا میانۀ سدۀ 2ق پس از گذار از مرحلۀ فقه تقدیری، عملاً به نخستین منزل از مرحلۀ نهایی خود، یعنی فقه مدون و نظام‌یافته، نیز پای نهاده بود. 

گرایشهای فقه شیعه

سلسلۀ پیشوایان شیعه زنجیره‌ای پیوسته از امامان اهل بیت (ع) است كه از سدۀ نخست هجری با امام علی (ع) آغاز شده، و به نحوی پیوسته، در سده‌های 2 و 3ق با امامانی چون حضرت باقر و صادق (ع) كه در منابع مكاتب گوناگون نیز به‌عنوان فقیهانی برجسته شناخته شده‌اند، دوام یافته است. این واقعیت را نباید نادیده انگاشت كه تأكید هر یك از امامان بر جوانبی خاص از اندیشه‌ها و آموزشهای فقهی گسسته از اوضاع اجتماعی و نیاز فرهنگی روزگار خود نبوده است و بر همین پایه، دور از انتظار نیست كه تدوین و نظام‌دهی به فقه امامیه، هم‌زمان با جریان تدوین در تاریخ فقه، با كوششهای امام صادق (ع) جامۀ عمل به خود پوشیده است. 
برپایۀ موضع‌گیریهای مربوط به كاربرد ادلۀ گوناگون فقهی، به اجمال می‌توان در سدۀ 2ق چند جناح نسبتاً متمایز را تشخیص داد كه در فقه خود اندیشه‌ای تحلیلی را فراتر از متون روایات به‌كار می‌بسته‌اند: جناح نخست جناحی كلام‌گراست كه نمایندگان آن در دو نسل پیاپی، عالمانی برجسته چون هشام بن حكم و یونس بن عبدالرحمان بوده‌اند و در جناح دوم می‌توان از رجالی چون هشام بن سالم، صفوان بن یحیى و احمد بن محمد بن ابی‌نصر بزنطی نام برد. در جناح سوم باید از فقیهان آل‌اعین یاد كرد كه در رأس آنان زرارة بن اعین و سپس عبدالله بن بكیر جای داشت و سرانجام، باید از برخی حلقه‌های محدودتر، مانند حلقۀ محمد بن مسلم ثقفی و ابوبصیر اسدی، سخن گفت. این جناحها، كه با قدری تسامح در اصطلاح می‌توان آنها را «اهل اجتهاد» دانست، تا میانۀ سدۀ 3ق مسیر خود را ادامه دادند.

رأی و حدیث‌گرایی در محافل اهل سنت

در نیمۀ نخست سدۀ 2ق، گرایش به رأی و شیوه‌های اجتهادی در مباحث فقهی، به‌ویژه در كوفه، به نحوی شاخص روی به رشد نهاد.
از کسانی كه به‌عنوان فقیهانی رأی‌گرا در كوفه شهرت یافتند، ابن‌شبرمه و ابن‌ابی‌لیلى (ه‍ م) را می‌باید نام برد؛ اما در شكل‌گیری تعالیم اصحاب رأی، شخصیتی كه نقشی بنیادگذار ایفا کرد و فقه او از تدوین نسبی در اصول نظری برخوردار بود، ابوحنیفه، پیشوای حنفیان است. 
گرایشی كه در منابع كهن اسلامی با عنوان عمومی اصحاب حدیث از آن یاد شده است، در مدت یك سده حضور فعال و تعیین‌كننده در محافل دینی مسلمانان، طیفهای گوناگونی را به خود دیده است كه در یك نگرش گذرا، به‌ویژه می‌توان آن را در دو دورۀ تاریخی، یعنی در سدۀ 2ق در بومهای گوناگون، و در سدۀ 3ق با مركزیت بغداد، دو گرایش متفاوت به شمار آورد.
در نسلهای متقدم اصحاب حدیث، برجسته‌ترین فقیه، مالک بن انس، برخاسته از محیط سنت‌گرای مدینه بود که فقهی ماندگار از خود به جا گذارد و پیشوای مذهبی شد که به نام او به‌عنوان مذهب مالکی شناخته شد. دیگر نمایندگان این گرایش در بومهای دیگر کسانی چون اوزاعی در شام، لیث بن سعد در مصر و سفیان ثوری در کوفه بودند که مذهب فقهی آنان تا مدتی دوام داشته است.
شخصیت فقهی شافعی را برخلاف بیشتر فقیهان سدۀ 2ق، نباید شخصیتی بومی دانست؛ چه او مراحل تحصیل خود را در بومهای گوناگون مكه، مدینه، یمن و عراق گذرانیده است و بازتاب برخورد تعالیم بومها در آثار او دیده می‌شود. او نخستین‌بار یك نظام مدون و روشمند فقهی را عرضه كرد كه در كلیت با موازین سنتی اصحاب حدیث قابل انطباق بود.
در میان اصحاب حدیث متأخر با مرکزیت بغداد، برجسته‌ترین فرد احمد بن حنبل است که مذهب حنبلی بدو منتسب است. او كه محدثی پر روایت بود، با برخورداری از چنین پشتوانۀ نقلی و گریز از كاربرد گستردۀ رأی، بر پیروی بیشینه از آثار و ترك قیـاس و رأی ــ جـز در موارد ضرورت ــ پـای می‌فشرد و این برخورد او با پرهیز از طرح مسائل تقدیری نیز همراه بود. 
متكلمان متقدم معتزله نیز در سده‌های 2 و 3ق، در كنار آموزشهای كلامی، دانش فقه را از نظر دور نداشته، و در بررسیهای خود شیوه‌های استدلال فقهی و مبانی اصولی فقه را نیز به بحث گذاشته‌اند. 
معتزلیان تا میانۀ سدۀ 3ق/ 9م، با وجود گرایش عقلی خود در مسائل كلامی، در نظام فقهی بسیار «نص‌گرا» بودند و در آثار گوناگون خود اصحاب رأی و قیاس را مورد حمله قرار می‌دادند (نک‍‍ : دبا، 6/ 601). 
اما نیمۀ دوم سدۀ 3ق شاهد تحولی بنیادین در نظام فقهی معتزلیان بود؛ تحولی كه شذوذ پیشین در فقه اعتزالی را از اذهان می‌زدود و مواضع اصولی معتزلی را تا اندازۀ فراوانی به مذاهب متداول فقهی نزدیك می‌کرد (نک‍‍ : خیاط، 89، جم‍‌ ). در ادامۀ این روند، شیوۀ مستقل فقه معتزلی منقرض شد و به‌تدریج، متكلمان متأخر به مذاهب فقهی معمول، چون حنفی و شافعی، روی نهادند. 
دربارۀ مذهب ظاهری باید گفت مقایسۀ افكار داوود اصفهانی بنیادگذار آن با متقدمان معتزله در اصول فقهی، و از سوی دیگر اعتقاد معتزلی برخی از پیروان داوود، چون قاضی ابوالفرج فامی (دربارۀ او، نک‍‍ : ابواسحاق، 178-179)، بازگرداندن برخی ریشه‌های فقه ظاهری داوود به فقه ظاهری معتزله را قابل تأمل می‌سازد. دور نیست كه این نزدیكی حاصل آشنایی مستقیم داوود با تعالیم این مكتب در محیط بصره و بغداد بوده باشد. 

اندیشه‌های فقهی در سده‌های 4-6ق 

در اواخر سدۀ 3ق، با اینكه عموم مكاتب فقهی، به گونه‌ای نظری بر اهمیت اجتهاد پای می‌فشردند، اما در عمل، به‌تدریج جو تقلید بر محافل فقهی غلبه می‌یافت. در واقع از اواخر سدۀ 3ق، در طیفی گسترده از محافل فقهی، در پی یك سلسله عوامل تاریخی ـ اجتماعی ایـن نتیجـۀ مشترك ملحـوظ نظرها بـود كـه به جای پدید آوردن مذاهبی جدید، به بسط و تفریع مذاهب موجود بپردازند و در صورت روی‌آوردن به شیوه‌های اجتهادی و نوآوریهای فقهی، به اصول همین مذاهب پایبند باشند؛ اندیشه‌ای كه به انسداد نسبی باب اجتهاد، و نیز تحدید مذاهب، یا شناختن تنها شماری محدود از مذاهب به‌عنوان مذاهب مقبول فقهی انجامید. 
در بررسی تاریخچۀ شكل‌گیری اندیشۀ «مذاهب اربعه» و اندیشه‌های مانند آن، نخست باید یادآور شد كه در 3 سدۀ نخستین هجری، تنها ریشه‌های این‌گونه اندیشه‌ها را می‌توان پی‌جویی كرد. به این معنا كه در برخی گزارشهای برجای‌مانده از سدۀ 3ق، به فقه حنفی و فقه مالكی به‌عنوان دو گرایش رقیب (مثلاً نک‍ : جـاحظ، 7) و بـا تأخری انـدك، به فقه شافعی به‌عنوان رقیبی جـدید می‌تـوان دست یـافت (مثلاً نک‍ : اشعری، 97؛ قاضی نعمان، 87). اندیشۀ «مذاهب چهارگانه»، در نیمۀ دوم سدۀ 4ق در مشرق اسلامی، اندیشه‌ای شكل‌گرفته بود و مذهب داوود، كه در آن روزگار پیروانی پرشمار داشت، معمولاً به‌عنوان مذهب چهارم شناخته می‌شد (مثلاً نک‍‍ : مقدسی، 46-47؛ ابن‌ندیم، 271). در سدۀ 5ق، مذاهب احمد بن حنبل و سفیان ثوری نیز به عرصۀ رقابت پای نهاده بودند و در پاره‌ای از منابع این دوره، دو مذهب داوودی و حنبلی تؤاماً به‌عنوان مذاهب ردۀ دوم پس از مذاهب سه‌گانه شنـاخته شده‌اند (مثلاً نک‍‍ : سیدمرتضى، الانتصار، 3؛ ابـواسحـاق، 171- 179) و آن هنگام كه اهل فقه می‌خواستند تا از «مذاهب چهارگانـه» سخن گویند، به‌عنوان فقیه چهارم گاه از داوود (نک‍‍ : سیدمرتضى، الفصول...، 122- 123، 157؛ ابوالصلاح، 508)، گاه از سفیان (نک‍ : عبادی، 55) و گاه از احمد (نک‍‍ : عثمان بن ابی‌عبدالله، 211) یاد می‌كردند و هنوز در مشرق و مغرب اسلامی مؤلفانی بودند كه بـر اندیشۀ فقیهـان سه‌گانـه پـای می‌فشردند (مثلاً نک‍‍ : ابن‌عبدالبر، كه عنوان كتاب الانتقاء خود را با عبارت «فی فضائل الثلاثۀ الائمۀ الفقهاء» كامل كرده است؛ نیز نک‍‍ : عبادی، همان‌جا). 
سده‌های 4-6ق را همچنین باید دورۀ اوج بررسیهای اصولی در تاریخ فقه اسلامی دانست، چه، تدوین علم اصول كه از سدۀ 2ق باب آن گشوده شده بود، تنها در سدۀ 4ق صورت جدی به خود گرفت. در دورۀ یادشده بزرگانی از مذاهب گوناگون، چون شیخ مفید، سیدمرتضى و شیخ طوسی از امامیه، ابوالحسن كرخی، ابوبكر رازی و ابوزید دبوسی از حنفیه، ابوالحسن قصار، ابوبكر ابهری و ابوبكر باقلانی از مالكیه، قفال چاچی، ابواسحاق شیرازی و جوینی از شافعیه، ابویعلى ابن‌فراء و ابوالخطاب كلوذانی از حنابله، ابن‌حزم اندلسی از ظاهریه، و قاضی عبدالجبار و ابوالحسین بصری از معتزله، به تدوین علم اصول اهتمام ورزیده‌اند. در آثار اصولی این دوره، افزون بر تفصیل مباحث كهن در مبانی استدلال فقهی، چون بحث در نحوۀ احتجاج به كتاب الله، اخبار و آثار، اجماع و نیز مباحث قیاس و استحسان، مباحثی در مقام تحدید برخی مبادی فقهی، چون اقسام واجب، امر و نهی، و برخی مباحث لفظی مشتمل بر عام وخاص، مجمل و مفصل و حقیقت و مجاز جای گرفته است. كتاب المستصفى اثر محمد غزالی، به‌عنوان برجسته‌ترین نمایندۀ اصول شكل‌گرفته در این برهۀ تاریخی، در انتقال تحقیقات اصولی به آثار متأخر نقش پایه را ایفا کرده است. 

نفی تقلید، در عمل یا نظریه

آنگاه كه در مذاهب گوناگون فقهی، سخن از شاگردان پیشوا به میان می‌آید، به سختی می‌توان تلقی آنان را از پیروی استاد خود تقلیدی صریح قلمداد كرد؛ اما باید در نظر داشت كه هرچند امامان مذاهب مشهور كمابیش فقیهان را از تقلید مذهب خود بر حذر می‌داشتند، پایبندی بسیاری از شاگردان به تعالیم و شیوه‌های استدلال استادان خود در عمل حقیقتی چندان به دور از تقلید نبوده است. در سدۀ 3ق از جانب فقیهان مذاهب گوناگون كمابیش مخالفتهایی، بیشتر در حد نظریه و تا اندازه‌ای در عمل، با تقلید فقیهان دیده می‌شود. بیشترین نمود این مخالفتها را در محافل فقه حنفی می‌توان دید و نزد حنفیان تا سدۀ 4ق، نكوهش تقلید با چنان تأكیدی مطرح بوده، كـه بـه عقیده‌نـامه‌های آنان نیز راه یافته است (مثلاً نک‍‍ : الفقه...، 6-7؛ ماتریدی، 3)، اما كمابیش بازتاب این تقلیدستیزی در محافل پیروان مذاهب دیگر، چون مالكیان، نیز دیده می‌شود (مثلاً نک‍‍ : خشنی، 216، به نقل از احمد بن زیاد فارسی). شاید جدی‌ترین مخالفان تقلید در سدۀ 4ق ظاهریان بودند كه محافل آنان از روزگار داوود اصفهانی بـر نفی تقلید اصراری تمام داشتند (نک‍‍ : ابن‌ندیم، 272) و فقیهان همفكر داوود بدون آنكه خود را مقلد وی شمارند، در بسیاری از مسائل، آرائی مخالف او ابراز داشته‌اند (مثلاً نک‍‍ : ابواسحاق، 176). در واقع، داوودیان سدۀ 4ق و پس از آن، كه در اصل رأی‌ستیزی و ظاهرگرایی، به‌عنوان یك اندیشۀ پایه، ثابت‌قدم بوده‌اند، نه تنها در فروع، بلكه گاه در مسائل اصولی و شیوه‌های عمومی، مانند حجیت خبر واحد، نیز برخوردی آزاد و مستقل از داوود داشته‌اند (مثلاً نک‍‍ : همان‌جا؛ نیز شوكانی، 49). در این دوره، شخصیتهایی چون عبدالله بن مغلس، ابوالفرج فامی شیرازی و ابن‌حزم اندلسی در ساختار اصولی این مذهب نقش مؤثری ایفا كرده‌اند. 

گسترش در مفهوم اجماع

سده‌های 4 و 5ق را در تاریخ فقه و اصول، باید دورۀ گسترش در مفهوم اجماع از جهات گوناگون دانست، گسترشی كه با شتاب در برهه‌ای نه‌چندان بلند صورت پذیرفته، و عالمانی از مذاهب گوناگون، با تألیف آثاری پرشمار در واحد محدود زمانی، آن را تبیین و تثبیت کرده‌اند. 

استحسان، تلاش برای تعریف یا تحدید

استحسان، به‌عنوان شیوه‌ای برای محدود كردن كاربرد قیاس و گریز از آن در موارد قبح، در دورۀ شكل‌گیری مذاهب فقهی، همچنان بحثی پراختلاف بود و در این مناقشه، به‌طور سنتی، حنفیان به‌عنوان موافق، و شافعیان به‌عنوان مخالف شیوۀ استحسان در برابر یكدیگر قرار داشته‌اند و دامنۀ این مناقشات به آثار اصولی كشیده شد كه موج تألیف آن آثار از سدۀ 4ق/ 10م آغاز شده بود. در اشاره‌ای به جایگاه استحسان در فقه مالكی، باید گفت كه با مفهومی اعم، عمل به شیوه‌ای مبتنی بر عدول از قیاس نه الزاماً با عنوان استحسان نزد مالكیان نیز موضوعیت داشته، و یكی از مبانی اصلی آن نزد آنان رجوع از قیاس به مصالح مرسله یا استصلاح بوده، كه همواره از ممیزات فقه مالكی به‌شمار می‌رفته است. 

جایگاه اصول عملی، برائت و استصحاب

اصل برائت، به‌عنوان یك اصل عقلی در دوره‌های مختلف فقه اسلامی، با تفاوتی در گسترۀ كاربرد نزد تمامی طیفهای مذاهب، مبنایی پایه برای حل پاره‌ای از مسائل بوده، كه حكمی به نص دربارۀ آنها صادر نشده است؛ اما در طول سدۀ 4ق و پس از آن، هم‌زمان با تدوین آثاری در اصول فقه، بنیاد نظری این اصل نیز بیشتر موضوع بحث قرار گرفته است (نک‍‍ : ه‍ د، برائت). گفتنی است كه مبحث اصل برائت در منابع اصولی این دوره، به تدریج با اصطلاح استصحاب پیوند یافته، و در آثار سدۀ 5ق، گاه به‌عنوان یكی از مصادیق استصحاب شمرده شده است. به‌عنوان نقطۀ عطفی در این موضوع، غزالی «دلیل عقل و استصحاب» را دلیل چهارم از ادلۀ فقه شمرده، و اصل برائت را اصیل‌ترین گونۀ استصحاب دانسته است (ص 217-221). برخلاف اصل برائت، اصل استصحاب به مفهوم مضیق و خاص خود، از جانب محافل عقل‌گرا حمایت چندانی نمی‌شد و در سدۀ 5ق، از نظریۀ استصحاب اصولیانی از معتزله، شافعیه، حنابله و نیز متقدمان حنفیه به سختی انتقاد كردند (نک‍‍ : ه‍ د، استصحاب). تنها در تجدیدنظرهایی محدود، برخی چون ابومنصور ماتریدی (د 333ق) با اتخاذ موضعی متفاوت كه در میان مشایخ حنفی سمرقند هوادارانی داشت، عمل به استصحاب را، در صورت نیافتن دلیلی از كتاب و سنت، بر هر مكلفی واجب شمردند (نک‍‍ : علاءالدین، 377- 378).