بازار

دربارۀ میزان سود معمول به عنوان ربح در تجارت، باتوجه به گونه‌گونی بازارها و کالاها نمی‌توان به اجمال سخنی گفت، اما در این حد شایان توجه است که معامله با سود 10٪ و 20٪ در بازارهای سده‌های نخستین صورت می‌گرفته که ظاهراً توسعۀ عرف بازارهای ایرانی بوده، و ازهمین‌رو «بیع مرابجه» در سده‌های متقدم گاه بیع «ده یازده» و «ده دوازده» خوانده شده است (مثلاً ﻧﻜ : ابوداوود، 192، 195؛ کلینی، 5/ 197، 203).

امنیت و نظارت در بازار

در نگاهی تاریخی آشکار است که معمولاً میان برقرای صلح و امنیت با رونق بازار نسبتی مستقیم داشته، و بروز ناامنی در بازار همواره می‌توانسته است اصل سرمایۀ بازاریان را نیز با خطر روبرو سازد. این نکته که در بسیاری از شهرهای اسلامی بازارها در درون حصار شهر قرار داشتند و این ویژگی که جابه‌جایی و نگهداری اموال و وجوه نقد در بازار تا حد ممکن پنهان از انظار بود، به حفظ امنیت کمکی شایان می‌نمود؛ اما نقش حیاتی امنیت در بازار اقدامات حفاظتی وسیعی را ایجاب می‌کرد.
بازار به‌عنوان یکی از تأمین‌کنندگان اصلی خراج دولتها، به طبع مورد توجه حکومتها بوده، و همواره تأمین امنیت آن را از وظایف دولت شمرده می‌شده است. در دوره‌ها و ممالک گوناگون تأمین امنیت بازار در اختیار دستگاه شرطه بود (مثلاً ﻧﻜ : همدانی، 211؛ یاقوت،3/ 488؛ ابن‌کثیر، 12/ 298)؛ اما در برخی جاها، به‌خصوص در اندلس دستگاهی مستقل تحت فرمان «والی بازار» در عرض دستگاه شرطه پدید آمده بود که امنیت بازار را برعهده داشت (ابن‌سعید، 46/ 1). اهمیت بازارهای مهم از جمله بازار بغداد برای حکومتها به اندازه‌ای بود که گاه بیم آن می‌رفت تا دشمن با تهدید امنیت بازار، انتظام امور را دچار اختلال سازد (مثلاً ﻧﻜ : خطیب،1/ 80). همچنین این خطر نیز وجود داشت که دامنۀ جنگهای داخلی به بازارهای شهری کشیده شده، موجب ناامنی اقتصادی گردد (برای نمونه، ﻧﻜ : بیهقی، 267-268؛ ابن اثیر، 7/ 137ﺑﺒ؛ 9/ 553 ﺑﺒ ، 2/ 60؛ دربارۀ احداث و عیاران و نقش آنان در بازار، ﻧﻜ : ﻫ د، 6/ 646-649).
نقش تجار نیز در تأمین امنیت بازار حائز اهمیت بود؛ این رسم عام در سرزمینهای اسلامی که بازارها معمولاً فاقد محل سکنى و ساعاتی از شبانه‌روز خالی از مردم هستند، رسمی هوشمندانه است که به تأمین امنیت آن کمکی شایان کرده است. ساعات کار بازار بسته به عرف محل معین بود و با پایان یافتن آن، بازار بسته می‌شد (مثلاً ﻧﻜ : ابن‌خلکان، 1/ 197) و تا آغاز کار در روز پسین بازار در اختیار مأمورین دولت و مأموران درون بازار قرار می‌گرفت.
در بافت بازار، خانها، قیصریه‌ها، سراها و تیمچه‌ها به دلیل محدود بودن فضا و امکان بستن درها پس از تعطیل، از امنیتی افزون برخوردار بوده‌اند؛ در این اماکن، معمولاً شخص یا اشخاصی نیز به عنوان سرایدار حضور داشته‌اند که افزون بر محافظت از کالاها در برابر سرقت، ملزم به هوشیاری در برابر اتفاقاتی چون آتش‌سوزی نیز بوده‌اند. برخی بازارها نیز دارای دری بودند که به هنگام تعطیل بسته می‌شد و تنها شبگردان در آنها تردد می‌کردند (ﻧﻜ : مقدسی، 316، 325؛ جبرتی، 2/ 226، 504) و گاه در سرای برخی تجار، مستخدماتی به عنوان نگاهبان ثابت حضور داشتند (مثلاً ﻧﻜ : ابن جوزی، 10/ 227؛ نجم‌الدین، 51).
در طول روز به هنگام نماز یا استراحت، بازار از تجار تخلیه نمی‌شد و به دلیل حضورشماری از تاجران، امنیت نسبی برقرار بود؛ روشهای معمول چون پوشاندن کالایی که فروشندۀ آن در محل حضور نداشت، تنها به منظور افزایش امکان کنترل، و بیشتر اعلام غیبت فروشنده به مشتریان بوده است. با این حال، باید در نظر داشت که در همین ساعات امنیت بازار آسیب‌پذیر بوده، و چه‌بسا برخی از حوادث مهم، مانند آتش‌سوزیها در همین ساعات رخ می‌داده است (مثلاً ﻧﻜ : نعیمی، 2/ 323).
برخی از بازارها چون بازار صرافان و گوهرفروشان به سبب ارزش خاص کالاهاشان، از تدابیر امنیتی افزونی برخوردار بودند (مثلاً ﻧﻜ : مقدسی، همانجا)، اما بازار سلاح‌فروشان نیز به سببی دیگر دارای اهمیت ویژه بود. غارت شدن بازار سلاح‌فروشان در صفحات تازیخ اغلب با پیگیری شورشی همراه گشته است (مثلاً ﻧﻜ : ابن کثیر، 13/ 338؛ بصروی، 197).
نظارت بر سلامت داد و ستد در بازار، هم از سوی حکومت و هم در درون بازار صورت می‌گرفت. در دوره‌های گوناگون تاریخی، افزون بر دستگاه حسبه که بخش مهمی از وظایف آن نظارت بر درستی معاملات در بازار بود (ﻧﻜ : ﻫ د، حسبه)، دستگاهی نیز با عنوان ولایت سوق (خُطة السوق) وجود داشت که وظیفۀ آن نظارت مالیاتی بر بازار بود (مثلاً ﻧﻜ : ابن‌سعد، 334؛ بحشل، 84؛ ابونعیم، 4/ 103؛ ابن ابار، 2/ 4).
در کنار این مقامات دولتی، فردی نیز از میان تجار، گاه با نصب از سوی حاکم، و گاه با نصب از سوی حاکم، و گاه صرفاً به‌عنوان نمایندۀ تجار به ریاست بازار تعیین می‌شد که با عناوینی چون «ملک‌التجار» و «امین‌التجار» از او یاد شده است (مثلاً ﻧﻜ : نخجوانی، 2/ 158). برخی رسوم بازاریان برای نظارت درونی، مانند رسم بازاریان مصر در رسوا کردن تجارِ نادرست را ــ که ناصرخسرو از آن سخن گفته است (ص 94) ــ باید مکمل این نظارتها دانست.
فارغ از تخلفاتی که نظارتی دائمی را طلب می‌کرد، برای تسهیل امور مسلمانان در تأمین مایحتاج خود از بازار، به‌خصوص دربارۀ کالاهایی که ضوابطی شرعی برای کاربرد آنها باید رعایت می‌شد، قاعده‌ای عام در فقه اسلامی مطرح بود (قاعدۀ سوق) که عرضۀ کالا در «بازار مسلمین» را تأییدی بر جواز کاربرد آن می‌گرفت (ﻧﻜ : علاءالدین، 1/ 295؛ مواق، 6/ 207؛ بجنوردی، 4/ 160ﺑﺒ). این قاعده به‌خصوص دربارۀ گوشت صادق بود و مسلمانان را در خرید از بازار از پرس‌وجو دربارۀ کیفیت ذبح حیوان معاف می‌داشت (برای اختلاف دربارۀ پوست، ﻧﻜ : شیخ‌طوسی، 1/ 83؛ صاحب جواهر، 12/ 233-234؛ توصیه به احتیاط دربارۀ بازار ناشناس، ابن حاج، 4/ 160).

مآخذ

ابن ابار، محمد، التکملة الصلة، به کوشش عبدالسلام هراس، بیروت، 1995م؛ ابن اثیر، الکامل؛ ابن‌ادریس، محمد، السرائر، قم، 1410ق؛ ابن جوزی، عبدالرحمان، المنتظم، به کوشش محمد عبدالقادر عطا و مصطفى عبدالقادر در عطا، بیروت، 1412ق/ 1992م؛ ابن‌حاج، محمد، المدخل، قاهره، 1401ق/ 1981م؛ ابن‌خلکان، وفیات؛ ابن‌رافع سلامی، محمد، الوفیات، به کوشش صالح مهدی عباس و بشار عوادمعروف، بیروت، 1402ق/ 1982م؛ ابن‌سعد، محمد، الطبقات الکبرى، قسم متمم، به کوشش زیاد محمد منصور، مدینه، 1403ق/ 1983م؛ ابن‌سعید مغربی، علی، المغرب فی حلی المغرب، به کوشش شوقی ضیف، قاهره، 1955م؛ ابن‌عابدین، محمد، تکملة رد المحتار، همراه رد المحتار، بیروت، 1386ق؛ ابن عابدین، محمدامین، رد المحتار، بیروت، 1386ق؛ ابن کثیر، البدایة و النهایة، به کوشش شوقی ضیف، بیروت، 1403ق؛ ابن‌نجیم، زین‌الدین، البحر الرائق، بیروت، دارالمعرفه؛ ابن هبیره، یحیى، الافصاح، حلب، 1366ق/ 1947م؛ ابوداوود سجستانی، سلیمان، مسائل الامام احمد، قاهره، 1353ق/ 1934م؛ ابوروح، لطف‌الله، حالات و سخنان شیخ ابوسعید ابوالخیر میهنی، به کوشش ایرج افشار، تهران، 1341ش؛ ابونعیم اصفهانی، احمد، حلیة الاولیاء، قاهره، 1351ق/ 1932م؛ انصاری، زکریا، فتح‌الوهاب، بیروت، 1418ق؛ بجنوردی، حسن، القواعد الفقهیة، قم، 1413ق؛ بحشل، اسلم، تاریخ واسط، به کوشش کورکیس عواد، بیروت، 1406ق/ 1986م؛ بصروی، علی، تاریخ، به کوشش اکرم حست علیی، دمشق، 1408ق؛ بیهقی، علی، تاریخ بیهق، به کوشش احمد بهمنیار، تهران، 1317ش؛ جبرتی، عبدالرحمان، عجائب الآثار فی التراجم و الاخبار، بیروت، دارالجیل، حکیم ترمذی، محمد، المنهیان، به کوشش محمد عثمان خشت، قاهره، 1986م؛ خطیب بغدادی، احمد، تاریخ بغدادی ، قاهره، 1349ق؛ ذهبی، محمد، سیراعلام النبلاء، به کوشش شعیب ارنؤوط و دیگران، بیروت، 1405ق/ 1985م؛ رشیدالدین فضل‌الله، جامع التواریخ، به کوشش محمد روشن و مصطفى موسوی، تهران، 1372ش؛ سرخسی، محمد، المبسوط، قاهره، مطبعة الاستقامه؛ سلاوی، احمد، الاستقصاء، به کوشش جعفر ناصری و محمد ناصری، دارالبیضا، 1997م؛ سمعانی، عبدالکریم، التحبیر، به کوشش منیره ناجی سالم، بغداد، 1395ق/ 1975م؛ شیخ طوسی، محمد، المبسوط، به کوشش محمدتقی کشفی، تهران، 1387ق؛ صاحب جواهر، محمدحسن، جواهرالکلام، به کوشش عباس قوچانی، تهران، 1392ق؛ علاءالدین بخاری، عبدالعزیز، کشف الاسرار، استانبول، 1308ق؛ علامۀ حلی، حسن، مختلف الشیعة، قم، 1412ق؛ قرشی، عبدالقادر، الجواهر المضیئة، کراچی، کتابخانۀ میرمحمد؛ قشیری، عبدالکریم، الرسالة القشیریة، به کوشش عبدالحلیم محمود و محمودبن شریف، قاهره، 1385ق/ 1966م؛ کلینی، محمد، الکافی، به کوشش علی‌اکبر غفاری، تهران، 1377ق؛ مرغینانی، برهان‌الدین، «الهدایة»، همراه فتح‌القدیر، قاهره، 1319ق؛ مقدسی، محمد، احسن التقاسیم، به کوشش محمد مخزوم، بیروت، 1408ق/ 1987م؛ مقریزی، احمد، الخطط، قاهره، 1270ق؛ مواق، محمد، التاج و الاکلیل، بیروت، 1398ق؛ ناصرخسرو، سفرنامه، به کوشش محمد دبیرسیاقی، تهران، 1354ش؛ نجم‌الدین کبرى، فوائح الجمال و فواتح الجلال، به کوشش فریتس مایر، ویسبادن، 1957م؛ نخجوانی، محمبن هندوشاه، دستورالکاتب، به کوشش عبدالکریم علی اوغلی، مسکو، 1976م؛ نسفی، عمر، القند، به کوشش یوسف هادی، تهران، 1378ش؛ نظام الملک، حسن، سیاست‌نامه، به کوشش عباس اقبال، تهران، 1372ش؛ نعیمی، عبدالقادر، الدراس فی تاریخ المدارس، به کوشش ابراهیم شمس‌الدین، بیروت،1410ق؛ همدانی، محمد، تکلمة تاریخ‌الطبری، به کوشش البرت یوسف کنعان، بیروت، 1958؛ یاقوت، بلدان؛ نیز:

Dozy, R., Supplement aux dictionnaires arabes, leiden, 1881. 
احمدپاکتچی

د ـ نقش اجتماعی و فرهنگی بازار

بازار را باید مهم‌ترین جامعۀ درون شهری در کشورهای اسلامی دانست که به‌سبب ارتباط مستمر با طبقات مختلف مردم، در تحولات اجتماعی ــ به‌ویژه ایجاد نوعی تشکیلات منظم و تأثیر در گسترش برخی نهضتها ــ نقش بزرگی داشته، و از نظر فرهنگی نیز حائز اهمیت خاصی بوده است. این بخش از مقالۀ بازار به بررسی این نقش و تأثیرات اجتماعی و فرهنگی آن اختصاص دارد. اهمین بازار در حیات اجتماعی و اقتصادی و حتى فرهنگی شهر را از آنجا می‌توان دریافت که افزون بر روایات بسیاری که دربارۀ بازار و بازاریان از پیامبر اکرم(ص) و امامان(ع) نقل شده، وجود آن را از مشخصه‌های «شهر اسلامی» (مثلاً شیخ طوسی، 1/ 597)، و لابد در ردیف وجود و حضور والی و قاضی و جامع شمرده‌اند و برخی از حکمای اخلاق و صوفیه دربارۀ آن سخن گفته‌اند. با اینهمه، در انبوه آثار فقها و مورخان و نویسندگان کتب ادب وتاریخ، به دشواری می‌توان اشاره‌هایی قاب اعتنا به جنبه‌های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی بازار به دست آورد. اما باید تصریح کرد که در فرهنگ اسلامی، بازار و بازرگانی پدیدۀ جالبی است که از داد و ستد کالا گذشته، به نوعی فرهنگ تبدیل شده است. این فرهنگ از تشویق و تحریض به کسب در احادیث معصومان (ع)، تا آراء فقها و صوفیه بسیاری از دانشمندان که خود اهل بازار بوده‌اند، و تا جوانمردان و اهل فتوت که در قرون متأخرتر بخش اعظم آنها را صنوف بازار تشکیل می‌داده‌اند، قابل استخراج است.

1. بررسی اجتماعی

نخستین نکتۀ قابل مطالعه در نقش اجتماعی و فرهنگی بازار، روابط این نهاد و اعضای آن با عموم مردم، یعنی آداب و اخلاق کسب است که اتفاقاً بخش قابل توجهی از اشارات منابع را به بازار و بازاریان تشکیل می‌دهد. دربارۀ فضیلت بازرگانی و کسب حلال ــ که از نشانه‌های ایمان و از جملۀ عبادات شمرده شده است (غزالی، 256-257؛ کاشفی، 260) ــ در روایات و اقوال بزرگان دین و علم و اخلاق سخن بسیار می‌توان یافت. چنانکه صوفیه به این معنی متمسک شده، و اشتغال به کسب حلال را برای مریدان لازم دانسته‌اند تا فراغ خاطر، پس از زوال ضرورت معاش، برای عبادات فراهم آید (همو، 260-261).
غزالی پس از تصریح به لزوم اطلاع از علم بیع، آن را دارای 3 رکن دانسته، و در بحث از یکی از ارکان آن، یعنی «خریدار و فروشنده» به بررسی اخلاق و آداب کسب پرداخته است و همواره بازاریان را به مروت و خودداری از سودجویی توصیه کرده، و آورده است که «بازاری مرد» باید بیندیشد که «بازار دنیا وی را از بازار آخرت باز ندارد». او همچنین به پیروی از برخی احادیث، بعضی شغلها و صنفها را مکروه، و برخی را حرام دانسته است. به نظر او بهترین پیشه‌ها بزازی و خرازی، و بدترین آنها صرافی است. او جولاهگی و پنبه‌فروشی و دوک‌گری را رکیک خوانده است (ص 259، 277-281). همین معنی را بعدها کاشفی به نحوی دیگر وبا تفصیلی بیشتر بیان کرده است (ص 262). انتساب صاحبان برخی پیشه‌ها و اصناف به خلق و خویی خاص در میان مردم، رواحی ویژه داشته است و از همین نسبتها می‌توان خلقیات برخی طبقات بازاری و روابطشان را با مردم دریافت؛ مثلاً جولاهگان را نمونۀ سفاهت، حجامان را نمونۀ وقاحت، صباغان و صواغان را فریبکار، و دلالان را دروغگو می‌دانستند (ابشیهی، 2/ 65) و از دون‌همتی و بخل آنها یاد می‌کردند (بیهقی، 1/ 164)؛ بافندگان و پشم‌ریسان و ماهی‌فروشان و پرده‌فروشان و کهنه‌فروشان را به حمق و حشم و ستم و گمراهی منسوب می‌داشتند (جاحظ، الحیوان، 2/ 105، رسائل، 1/ 51-52؛ ابن جوزی، اخبار...، 138) و از پیامبراکرم(ص) نیز در همین‌باره روایاتی نقل می‌کردند (ابشیهی، همانجا). کتاب قابوس‌نامه یکی از کهن‌ترین آثاری است که در آن به آداب و اخلاق کسب پرداخته، و تصریح شده است که «اگر پیشه‌ور باشی و از جملۀ پیشه‌وران بازار... زودکار و ستوده‌کار باش... و کار به از آن کن که همنشینان تو کنند... با خریدار به جان و دوست و برادر و بار خدای سخن گوی... چون چنین کنی، ... در بازار معروف‌تر و مشهورتر از جملۀ پیشه‌وران باشی» (عنصرالمعالی، 177).
جاحظ بر آن است که صاحبان هر پیشه به اخلاق خاص ممتازند و این صفات سرشت آنان شده، و به نوعی بیماری بدل گشته است (همانجا؛ نیز ﻧﻜ : ابوحیان، 3/ 61-62). اما باید گفت که این نسبتها و وصفها بی‌گمان ناشی از احوال اجتماعی و حتى سیاسی حاکم بر بازار و جامعه در دورانهای مختلف بوده است و نمی‌توان آنها را به عنوان اوصاف حقیقی صاحبان پیشه‌ها دانست؛ مثلاً قلقشندی ــ لابد دربارۀ بازار مصر وشام ــ آورده است که چون حیله‌گران و مفسدان سررشته‌دار شده‌اند، بسیاری از معاملات بازار فاسد است و وجه شرعی ندارد (13/ 11)؛ درحالی که چون قرن پیش از او ناصرخسرو و بازاریان قاهره را تحسین کرده، و آنها را به راستگویی و خدمت به مشتری ستوده است (ص 94-95). بااینهمه، از کتب حسبه و وظایف محتسبان در امور مربوط به بازار برمی‌آید که صحت عمل و نیکنامی گروه بزرگی از بازاریان محل تردید بوده است.
در قرون اولیۀ اسلامی، اصناف و بازاریان را غالباً موالی و اقلیتهای دینی تشکیل می‌دادند؛ چه، در آن ایام عربها اشتغال به پیشه‌وری را دون شأن خویش می‌دانستند و جاحظ به این معنی تصریح کرده است (شیخلی، 18). بخش مهمی از بازارهای شرق سرزمینهای اسلامی در دست ایرانیان بود (زرین‌کوب، 450) و بخش بزرگی نیز در دست یهودیان و مسیحیان قرار داشت که به‌ویژه در زمینۀ صرافی و جواهر فروشی فعالیت می‌کردند. در سدۀ 10ق/ 16م در اصفهان، ارمنیانِ بازار جایگاه خاصی داشتند و راسته‌ای نیز به نام آنان مشهور بود (متز، 2/ 383؛ شیخلی، 15، 19، 21؛ رجب‌نیا، 74). این نکته هم جالب توجه است که بسیاری از بازارها منسوب به اشخاص و خاندانهای مشهور بوده است. مانند بازار غوریه، بازار لاجین منسوب به یکی از سلاطین مملوک مصر، بازار امیر الجیوش امیر مصر، و سوق ابی عیینه در واسط (جبرتی، 1/ 634، 2/ 42؛ ابن عماد، 4/ 266؛ واسطی، 1/ 114). این بازارها یا ساختۀ آنها بوده است، یا در محلی که آنان زندگی می‌کرده‌اند و به نام ایشان منسوب شده بوده است، بعداً بازاری پدید می‌آمده که به نام آنها مشهور می‌شده است. از آن میان، گاه بازار و راسته‌ای به امیر و سلطانی تعلق داشت که ممکن بود آن را به اقطاع دهند، چنانکه اسماعیل بن صالح بن علی، مجموعۀ دکانهایی را که سوق حلب از هارون‌الرشید به اقطاع گرفت (ابن‌عدیم، 4/ 1649).
وجود بازار و نوع راسته‌ها می‌توانست حاکی از ثروت شهر و مردم آن باشد. مثلاً معلوم است که وقتی در شهری تنها 300 بازار جواهرفروشی وجود داشته (قلقشندی، 5/ 73)، حجم ثروت مردم ــ که لابد می‌بایست آن بازارها را می‌گرداندند ــ چه اندازه بوده است. توجه به فقرا و درویشان هم ــ که در توصیه‌های اخلاقی به بازاریان نیز جای مهمی دارد ــ می‌توانست تصوری از ثروت و رفاه اهل بازار در یک شهر به دست دهد؛ مثلاً گزارش مقریزی که در دکانهای غذاپزی بازار قاهره ظروفی برای فقرا قرار داده بودند و در آن غذا می‌ریختند (الخطط، 2/ 95)، نشان از همین معنی دارد. از آن سوی، به عقیدۀ بسیاری از نویسندگان، مداخلۀ دولت در امور بازار و دست‌اندازی امرا و سلاطین بر آن، می‌توانست موقعیت کل بازاریان را سخت در معرض تهدید و بلکه اضمحلال قرار دهد. مقریزی یکی از عوامل پریشانی و کساد بازار را همین پدیده دانسته است (همانجا). ابن خلدون نیز طی بحث نسبتاً مفصلی، مفاسد مداخلۀ دولت و زمامداران را در بازار برشمرده است. بررسی ابن خلدون، برقراری انواع مالیاتهای غیرمرسوم بر بازار، یا مشارکت زمامداران در تجارت بازار و جابه‌جایی نرخها و احتکار دولتی و ایجاد بحران در بازار توسط دولت و استفاده از امکانات و مقررات دولتی برای بهره‌مندی و مشارکت در سود بازاریان را در بر می‌گیرد. وی معتقد است که مداخلۀ دولتیان در بازار، حتى اگر برای ازدیاد ثروت و توانایی مالی دولت صورت گیرد ــ گرچه ممکن است سودآور باشد ــ سهم بزرگی عاید خزانۀ دولت نمی‌کند، زیرا نمی‌توان، یا دشوار است که از تجارت دولتیان و وابستگان به دولت مالیات واقعی اخذ کرد؛ و همین امر مایۀتباهی و کساد بازار و اقتصاد کشور و سبب ایجاد بحران اجتماعی می‌گردد. از آن سوی، ابن‌خلدون معتقد است که اگر مقرریهای کارگزاران لشکری و کشوری دولت با سطح عمومی زندگی تطابق نداشته باشد، آنها نیز نمی‌توانند به زیردستان و اطرافیان خود که بخش اعظم مردم شهرها را تشکیل می‌دهند، پول برسانند؛ پس حجم پول در دست عموم مردم کاهش می‌یابد و اندوختۀ دولت تنزل می‌یابد (ص 347-357). باید دانست که مراد ابن‌خلدون، اثبات مستقیم میان عمران و رواج بازار است.