بازار

بعضی از پژوهندگان کوشیده‌اند که مناسبات اقتصادی و اجتماعی حاکم در ایرانِ عصر هخامنشی را سقوط مناسبات ابتدایی و سرآغاز روابط برده‌داری معرفی می‌کنند. این سخن نمی‌تواند مقرون به واقعیت باشد، زیرا با در نظر گرفتن اوضاع اقلیمی ایران، وجود مناسبات برده‌داری به نحو گسترده و شیوۀ کلاسیک، به‌ویژه در عصر هخامنشی مستبعد می‌نماید. فقدان رودهای بزرگ و پرآب، اندک بودن ریزش باران و کافی نبودن آبهای شیرین روی زمینی را می‌توان عامل مهمی در جلوگیری از پیشرفت نظام برده‌داری به صورت گسترده دانست. البته این وضع ناقضِ وجود مناسبات برده‌داری در محدوده‌های بسیار کوچک نیست، زیرا در صحرای عربستان و میان قبایل چادرنشین نیز چنین مناسباتی به صورت محدود وجود داشته است. وجود مناسبات برده‌داری محدود را نمی‌توان به عنوان مناسبات حاکم و گسترده در درون جامعه تلقی کرد. نفس کوچندگی و نبود ارتباط میان قبایل خود مانع مبادلۀ کالا و در نتیجه تولید آن محسوب می‌شده است. دولتهای بزرگ برده‌داری همواره در کرانۀ رودهای پرآب و سرزمینهای پدید آمده‌اند که امکان کار متمرکز بردگان در آنها وجود دشته است. وجود رودهای بزرگ سبب می‌شد که از کار جمعی و متمرکز بردگان، برای احداث شبکه‌های وسیع آبیاری استفاده شود. حال آنکه در ایران تولید کنندگان برای دستیابی به آب ناگزیر به اعماق زمین روی می‌آوردند و با احداث کاریزها آب را به سطح زمین می‌رسانیدند (همو، 2-3). این مقدار اندک آب نیز پاسخگوی بهره‌کشی از اراضی گسترده نبود و در محدود‌های کوچک مورد استفاده قرار می‌گرفت. محدوده‌های کوچک به سبب فقدان آب کافی نمی‌توانستند در کنار یکدیگر قرار گیرند. از این رو، کشتزارها دارای وسعت کافی نبودند و به سبب محدود بودن نمی‌توانستند پذیرای شمار بسیاری از کشاورزان باشند، بلکه برای گروههای اندکی مناسب می‌نمودند. همچنین، پراکندگی روستاها و به تبع آن پراکندگی کشاورزان مانع کار متمرکز جمعی بود. دوری راهها و فاصلۀ نیز امر نظارت بر بازدهی کار کشاورزان را دشوار می‌ساخت. همۀ عواملِ یادشده موجب می‌شد که به جای استفاده از کار کم‌بهره و ناچیز بردگان، شیوۀ مناسب‌تری به کار گرفته شود و آن شریک گردانیدن روستاییان در بهره‌گیری از زمین بود. این کار دو اثر داشت، یکی آنکه کشاورزان به تولید بیشتر محصول و بهره‌برداری از زمین راغب می‌شدند وبیشتر از ثمرۀ کار خود بهره می‌بردند؛ دو دیگر آنکه صاحبان اراضی را از صرف هزینۀ بسیار برای نظارت مستمر و شدید بر کار کشاورزان رها می‌ساخت (همو، 3).
کشاورزان (رعایا) گرچه به وابسته به زمین بودند، از آزادیهای نسبی برخوردار می‌شدند. همین آزادی نسبی سبب می‌شد به کارهای تولیدی دیگری مبادرت ورزند. تولی کالا گرچه در آغاز ابتدایی بود، رفته‌رفته بر اثر مبادبله گسترش می‌یافت. کوزه‌گری، حصیربافی، پارچه‌بافی، بعدها آهنگری و... از زمرۀ کارهایی بودند که از روستاها آغاز گردیدند. بدین روال، صنعت ــ گرچه به صورت ابتدایی ــ با کشاورزی درآمیخت و تا دیرباز دوام یافت. کشاورزان روستاها، ناحیه‌ای مسکونی را که به چند روستا نزدیک‌تر بود. برای مبادلۀ کالا برمی‌گزیدند و در روزهای معینی از ماه و سال در آنجا گرد می‌آمدند و به مبادلۀ کالا می‌پرداختند. رفته‌رفته مبادلۀ کالا وسعت گرفت. وسعت مبادله نیز زمینه را برای رشد صنعت و سرانجام، جدا شدن صنعت از زراعت فراهم آورد. مراکز مبادله اندک‌اندک گسترش یافتند. مبادله در آغاز به صورت کالا با کالابود، ولی با پیدایش پول به‌عنوان معادل، امر مبادله دگرگونی یافت و به صورت کالا ـ پول ـ کالا درآمد. جدا شدن صنعت از کشاورزی وسیله‌ای برای جای‌گزینی صنعتگران آزاد در مراکز مبادله شد و اندک‌اندک بازرگانان را به سوی خود جلب کرد. تأثیر متقابل گروههای تولیدکننده و بازرگانان سبب شد که شغل بازاریابی گسترش یابد. هنوز در گیلان اصطلاحی با عنوان «بازارمج» (جویندۀ بازار) وجود دارد که نموداری از این مناسبات کهن است (ﻧﻜ : همانجا).
هنگامی که از نظام اجتماعی مردمی سخن می‌رود، مطلب بر سر آن بخش از مناسبات تولیدی است که جنبۀ کلی و به تقریب همگانی دارد و نظام حاکم بر جامعه را تشکیل می‌دهد. وجود برده به صورتهای منفرد در جامعه، هیچ‌گاه دلیل حاکم بودن نظام برده‌داری نیست. بر همین نسق، وجود مناسبات ابتدایی و عشیره‌ای در بعضی نواحی را نمی‌توان شرط حاکم بودن اینگونه مناسبات در کشوری به‌شمار آورد. تا آنجا که آگاهی در دست است، در آغاز عصر هخامنشی کشاورزان آزاد بودند، چنانکه در جریان پیکار کورش در بابل (539 ق‌م) سپاهان ایران از «کشاورزان آزاد» تشکیل یافته‌ بودند (داندامایف،107108 ). رشد مبادله ایجاب می‌کرد که نه‌تنها بازارهای داخلی، بلکه بازارهای خارجی نیز مورد توجه قرار گیرند. یکی از هدف‌های کورش در تسخیر بابل، تسلط بر راههای بازرگانی و پیشرفت کار حمل ونقل بود (همو،108-110 ).
در عهد داریوش اول، برای نخستین بار در ایران سکۀ زر با نام «دَریک» ضرب شد. وجود سکۀ زر به عنوان وسیلۀ مبادله خود نشانه‌ای از گسترش روابط بازرگانی است. وزن این سکه را 41/ 8، 42/ 8 و 83/ 8 گرم نوشته‌اند (همو و لوکونین، 204). سکه‌های نقره با نام شِکِل نیز یکی از پولهای رایج عهد هخامنشی برای مبادله بوده است. وزن این سکه 6/ 5 گرم بوده که گاه به 88/ 5 گرم می‌رسیده است. فلزات دیگری که در این سکه‌ها وجود داشتند، از 5٪ وزن سکه‌ها تجاوز نمی‌کردند (همانجا).
در سده‌های 5 و 4ق‌م شهربها (ساتراپها) حق داشتند در مناطق تحت حاکمیت خویش، سکه ضرب کنند (همان دو، 205). در عهد باستان نه تنها بازارهای داخلی ایران، بلکه بازارهای خارجی نیز از رونق فراوان برخوردار بودند. در عهد دولت هخامنشی راههای بازرگانی متعددی وجود داشتند که استانها و نواحی تابع این دولت را با بازارهای داخلی مرتبط می ساختند. یکی از راههای مذکور از لیدی (آسیای صغیر) تا بابل (در عراق کنونی)، و راه دیگر از بین‌النهرین و سرزمین آشور تا آسیای صغیر امتداد داشت. از تارسُس (طرسوس) در آسیای صغیر دو راه بازرگانی، یکی از دروازۀ کلیکیه تا دریای سیاه و دیگری در ساحل آن دریا کشیده شده بود. راه کاروانی که بابل را به هگمتانه (همدان) متصل می‌کرد، تا باکتریا (باختر ـ بلخ) در شمال ایران، و نیز تا سرزمین هندوستان کشیده شده بود. راه بازرگانی دیگری از دریای اژه تا قفقاز و ارهی دیگر از طریق مکران تا هندوستان امتداد داشت (همان دو،216-217 ).
در مصر آیینه‌ها، گلدانها و اشیاء دیگری یافت شده است که از سوی پیشه‌وران ایرانی تولید شده بود (همان دو،218-219). فرش کنار استادان ایرانی که در منطقۀ پازیک سیبری توسط باستان‌شناسان کشف شده، نموداری از بازرگانی پیشرفتۀ ایران در عصر هخامنشی است. از کرانه‌های خلیج‌فارس و هِلِسپونت (داردنل)، نمک و انواع ماهیهای نمک سود به خارج از کشور صادر می‌گردید (همان دو، 220). بعضی کالاها در درون امپراتوری از طریق قایقها و زورقها که در رودهای کشور رفت‌وآمد داشتند، به 60 تن می‌رسید (همان دو، 221). اغلب کالاها میان شهرهایی چون بابل، سیپَّر، نیپّور، بورسیپّه و دیگر نواحی مبادله می‌شد (همانجا).
بی‌گمان کار مبادله در بازارهای شهرها صورت می‌گرفت. همین امر نشانه‌ای از وجود بازارها و مراکز مبادلۀ وسیع در شهرهاست. گاه معاملات در بازارها به صورت جنسی صورت می‌‌گرفت. براساس اسناد به دست آمده، بهای 10 برپابَر جو (هربر حدود 900/ 8 کیلوگرم)معادل یک رأس گوسفند بود. در ایران بهای گندم بیشتر از بهای این کالا در بابل بود (همان دو، 227). حفاریهای ارزشمندی که در ناحیۀ دورا ـ اروپوس انجام گرفته است، شمه‌ای از وضعیت اقتصادی ایران پس از دوران هخامنشی را می‌نماید. کشفیات حاصل از این حفاریها حائز اهمیت، و نمودار وجود بازار و مرکز مبادله در این شهر است (پیگولوسکایا، «شهرها...»، 12).
پس از حملۀ اسکندر و استقرار دولت سلوکی تا سدۀ 3م وحدت سرزمینهای ایران مخدوش شد. از یک سو خودمختاری شهرها، و از سوی دیگر برتری و غلبۀ اشراف زمین‌دار دو عاملی بودند که از سدۀ نخست ق‌م تا سدۀ 2م مانع اقوام و استحکام دولت مرکزی می‌شدند (همان، 151). رشد نیروهای مولد به صورتی طبیعی موجب بروز مرحلۀ تازه‌ای از تقسیم کار و دگرگونی زیربنای اقتصادی گردید. این دگرگونی نیز به نوبۀ خود در پدیدآمدن رو بناهای جدید مؤثر افتاد. تولید کالا رونقی بسیار یافت و مبادلات بازرگانی با چین، هندوستان و آسیای مرکزی وسعت گرفت (همانجا). این دگرگونی با پدید آمدن شهرهای بزرگ و پرجمعیت و بندرها همراه شد. در سدۀ 3م و پس از آن شهرهای تازه‌ای پدید آمدند و شهرهای کهن تجدیدبنا شدند. شهرها که مراکز بازرگانی و خرید و فروش کالابودند. رفته‌رفته به مراکز صنعت نیز بدل شدند. از این شهرها اردشیر خُرّه، گندی‌شاپور، وه اردشیر، بیشاپور، بوداردشیر، هرمزداردشیر، رام‌هرمزد، رام‌اردشیر، فیروزآباد، بادفیروز، رام‌فیروز، فیروزشاپور، فیروزقباد، ابرقباد، ابرشهر، هرمزدخره، شادهرمزد، شادشاپور، نیوشاپور و بسیاری دیگر را می‌توان نام برد که دارای بازارهای وسیع و مراکز خرید و فروش و کاروان‌سراهای متعدد بودند. خوزستان بازار که تازیان آن را سوق‌الاهواز می‌نامیدند، یکی از مراکز بازرگانی عمده در گوشۀ شمال غربی خلیج فارس بود (رضا، 10).
افزایش و توسعۀ شهرها، خواست بازارهای داخلی و مراکز ترانزین را از نظر بازرگانی تأمین می‌کرد. راه بازرگانی چین و هندوستان که به بین‌النهرین، سوریه و روم شرقی منتهی می‌شد، از شهرهای ایران به‌ویژه تیسفون می‌گذشت (پیگولوسکایا، همان، 176). وجود شهرها موجب عمیق‌ترشدن تقسیم‌کار اجتماعی و جداشدن تولید پیشه‌وران از تولید کشاورزان شد. درنتیجه، پیشه‌وران به دو گروه پیشه‌ور شهرها و پیشه‌وران روستا اغلب وابسته به زمین بودند و گذشته از کشاورزی به امور صنعتی نیز می‌پرداختند، ولی پیشه‌وران و صنعت‌گران شهرها را تولیدکنندگان آزاد تشکیل می‌دادند. بدین روال، در کار صنعت و حرفه‌ها دوگانگی پدید آمد. پیشه‌وران روستا، اغلب نیاز روستاییان را برطرف می‌ساختند و پیشه‌وران شهرها نیاز شهرنشینان را تأمین می‌کردند (رضا، همانجا). ظهور حرفه‌های جدید و توسعۀ پیشه و صنعت به عامل عمده‌ای در روابط پول ـ کالا بدل گشت (همو، 11).
یکی از مسائل مهم، موضوع سازمان و کار پیشه‌وران است. معلوم شده است که پیشه‌وران در گونه‌ای مجتمع گرد می‌آمدند. این نکته در نوشته‌ای با امضای استادان کارگاههای پیشه‌وران در کلیسای نسطوری آمده است. از این سند چنین برمی‌آید که شرکتهایی نیز از پیشه‌وران و تولیدکنندگان و صاحبان کارگاهها وجود داشته است (پیگولوسکایا، «روم‌شرقی و ایران...»، 228).
در رأس هر گروه پیشه‌وران «رئیس» یا «سرپرست امور» (مدیر) وجود داشت که در متن سریانی قَشه یا رِشه خوانده شده است (همانجا، نیز «شهرها»، 222، متن فرانسوی، 160). رئیس صنعتگران و پیشه‌وران در فارسی میانه کَرّوگْبَد یا هو تُخْشْبَد خوانده می‌شد (کریستن‌سن، 485، نیز 94، حاشیه). در ایران تولید انواع وسایل فلزی، بسیار پیشرفته بود، از این‌رو، به عنوانهایی چون «رئیس نقره‌کاران»، «رئیس زرگران»، «رئیس رویگران» و عنوانهای دیگری از این قبیل برمی‌خوریم (پیگولوسکابا، «روم شرقی و ایران»، 229، به نقل از استاد کلیسای نسطوری). پیشرفت این رشته‌های صنتعتی تا بدانجا رسید که در شهرهای ایران، نه تنها راسته‌های درون بازارها، بلکه بازارهای مستقل و جداگانه پدید آمد که در رأس آنها رؤسا و سرپرستانی قرار داشتند. در داستانهای ایرانی چون هزار و یک شب که از پارسی به عربی برگردانده شد، بارها عنوانهایی چون شیخ زرگران، شیخ جواهرفروشان و... مشاهده می‌شود که دلیلی بر وجود بازارهای ویژه در رشته‌های حرفه و صنعت و بازرگانی است. این رشته‌ها تا بدانجا رشد یافته بودند که در رأس هریک از حرفه‌ها و پیشه‌ها مدیرانی قرار داشتند. از اسناد کلیسای نسطوری چنین برمی‌آید که نمایندگان مجتمع در شهرها از نفوذ و اعتبار فراوان برخوردار بوده‌اند. در دورۀ اسلامی نیز افرادِ دارای حرفه‌ها و پیشه‌های همگون در یک کوی و یک راسته به کار می‌پرداختند. جای تردید نیست که شهرهای ایران در عصر امویان و عباسیان نیز چندان تفاوتی با روزگاران پیش از آن نداشته‌اند (همو، «شهرها»، همانجا).

حجره‌های بازرگانان مانند همانند کارگاههای پیشه‌وران، صورتی مجتمع و به هم پیوسته داشته است. در نوشته‌ای کلیسایی از سدۀ 6م، از بازرگانی به نام کامیزید فرزند مارشمعون یاد شده است. امضای شخص دیگری نیز وجود دارد که بسیار جالب توجه است. این شخص یک ایرانی به نام مهروبوزید برگوریدا بود که با عنوان «رئیس‌التجار» امضا کرده است (همان، نیز متن فرانسوی، همانجاها، «روم شرقی و ایران»، 229). در نوشتۀ کلیسایی سال 554م که متعلق به عهد بطرک مارآبای اول است، امضای رئیس پیشه‌وران دیده می‌شود که در متن سریانی به صورت فارسی میانۀ آن کروگبد آمده است. کروگبد رئیس پیشه‌وران بود که در رأس کارگاهها قرار داشت و با این عنوان به شاه معرفی می‌شد. بدین روال، «رؤسای» پیشه‌وران و تجار در رأس گروههای جداگانه فعالیت می‌کردند، ولی در رأس همۀ آنان «رئیس» یا «بزرگ پیشه‌وران و بازرگانان» قرار داشت. این شخص در دستگاه دولت دارای مقام شایسته‌ای بود. هر پیشه و حرفه «مجمع» خاص و سازمان ویژۀ خود را داشت. در این مجمع و سازمان همۀ پیشه‌وران از هرگروه و صنف خاص گرد می‌آمدند (همو، «شهرها، 222-223). در متن سریانی واژۀ «کنوشیا» بنابر معمول به مفهوم مجمع افراد عضوسازمان ویژه بوده است که خودمختاری داشته‌اند و کسانی را برای پیش کسوتی و رهبری امور اقتصادی برمی‌گزیدند (همان، 224-223). واژۀ سریانی «تِگما» که در این متن آمده، به مفهوم «رسته» و «صنف» است (همانجا).
گروه پیشه‌وران، صنعتگران، بازرگانان و کشاورزان طبقۀ چهارم جامعۀ ایران عهد ساسانی را تشکیل می‌داده‌اند که مهنه نامیده می‌شده‌اند. در نامۀ تنسر چنین آمده است: عضو چهارم را مهنه خوانند و ایشان برزیگران و راعیان و تجار و سایر محترفه‌اند (ص 57).
پیش از اسلام، خوزستان یکی از مراکز بزرگ بازرگانی و تولیدی بود. در این سرزمین حاصل‌خیز نیشکر کشت می‌شد. شکر و قند پارسی از محصولات عمدۀ سرزمین پارس بود که خوزستان بخشی از آن به شمار می‌رفت. قندپارسی از جمله کالاهایی بود که به خارج ازکشور صادر می‌شد و در جهان خارج از شهرت فراوان برخورداربود. به عنوان نمونه هنگامی که هراکلیوس امپراتور روم شرقی بر تیسفون دست یافت، از کاخ خسرو دوم (پرویز) مقادیر معتنابهی قند به غنیمت برد (پیگولوسکایا، «روم شرقی...»، 189). شوشتر و اهواز از مراکز عمدۀ نساجی به شمار می‌رفتند. پیش از اسلام بازرگانی در ایران مقیاسی بس وسیع یافت. بسیاری از شهرهای ایران در محدودۀ مراکز ویۀ مبادلات بازرگانی قرار گرفتند. ایران و روم شرقی در زمینۀ تجارت و سلطه بر بازارهای جهان و راههای بازرگانی ــ به ویژه راه ابریشم کشیده شده بود ــ رقابت داشتند. بازرگانی ترانزیتی از طریق راه ابریشم که منافع هنگفتی برای ایران به همراه داشت، از دیدگاه سیاست خارجی مورد توجه خاص دولت ساسانی بود (همو، «شهرها»، 252-251).
در چین پارچه و محصولات فلزی ایران بازار وسیعی داشت. از ایران میوه، گردو، حنا، رنگ و گیاهان مخصوص رنگرزی به خارج از کشور صادر می‌شد. راه دریایی به هند، جزایر سراندیب، حبشه و دریای سرخ عامل مهمی در بازرگانی پرجنب و جوش ایران با کشورهای خاورمیانه و نزدیک بود. راه «عطریات» که از سواحل سوریه تا جنوب عربستان و حضرموت امتداد داشت، از راههای مورد اختلاف دو دولت ایران و روم شرقی بود (همانجا).
کارگاههای شهرها به تولید کالا می‌پرداختند. این کالاها یا مستقیم از سوی پیشه‌وران و یا توسط خریداران و بازرگانان برای فروش عرضه می‌شد. کالاها به انواع گونه‌گون تولید می‌شدند و هریک در میان قشرهای مختلف اهالی خواستاران معینی داشتند. بعضی کالاها که از ایران به خارج صادر می‌شدند، وسیله‌ای برای بازرگانی در آن سوی دریاها به شمار می‌رفتند. شهرها و بنادر بزرگ مراکز راههای کاروانی و بازرگانی دریایی بودند. در این شهرها و بندرها، بازرگانان و خریداران در بازارهای پرجمعیت گرد می‌آمدند. ابنارها مملو از کالاهای محلی و نیز کالاهایی بود که از طریق خشکی و دریا وارد می‌شد (بلیایف، 232).
ناوهای بازرگانی چینی ــ که شمار خدمۀ آنها به 400-500 می‌رسید ــ در اسکله‌های سیراف لنگر می‌انداختند و کالاهای خود را به بازارهای ایران عرضه می‌کردند (همو، 233). بازرگانان و دریانوردان ایرانی از بنادر خلیج‌فارس به سواحل دریای سرخ، جزایر یوتابه، بنادر اقیانوس هند، سیلان و سواحل غربی هندوستان می‌رفتند و کالاهایی را که از ایران به آن سرزمینها می‌بردند و از آن کشورها نیز کالاهایی را به ایران می‌آوردند و در بازارهای کشور عرضه می‌کردند (ﻧﻜ : پیگولوسکایا، «روم شرقی»، 183-169). از سیراف کشتیها همه ساله دهها هزار رأس اسب به بنادر جنوب شرقی هند حمل، و در بازارهای آن کشور عرضه می‌کردند (بلیایف، همانجا). از ایران به سیلان نیز اسب صادر می‌شد که بهای خوبی داشت و صادرکنندگان از پرداخت حق گمرک معاف بودند. این خود نشانۀ نفوذ و برتری بازرگانان ایرانی در بازارهای سیلان و هندوستان بوده است. رسم یاد شده قرنها پایدار ماند، چنانکه پس از چند سده تا زمان مارکوپولو نیز باقی بود (پیگولوسکایا، همان، 183-182، 177).