صفحه اصلی / مقالات / دائرة المعارف بزرگ اسلامی / فقه، علوم قرآنی و حدیث / بازار /

فهرست مطالب

گرچه بازارها را از لحاظ معنا و دامنۀ عملکرد می‌توان به بازارهای اصلی (مرکزی) شهرهای بزرگ (ویرت، همان، 209)، بازارهای تک‌فروشی (خرده‌فروشی) در شهرهای کوچک، بازارچه‌های محله‌های شهری برای برآوردن نیازهای روزمرۀ ساکنان یک محلۀ شهری و بازارگاههای مجاور دروازه‌ها یا حاشیۀ شهری تقسیم کرد (همان، 212-211، 209؛ نیز سلطان‌زاده، بازارها ...، 35، 37)؛ اما تنها بازارهای شهری دارای عملکردهای متعدد و متنوعند. عملکردهای اقتصادی بازار را که در ارتباط بسیار نزدیک با یکدیگر به انجام می‌رسد، می‌توان به چند دسته از فعالیتها تقسیم کرد که هریک از آنها در فضاها و بخشهای خاصی از بازار صورت می‌گیرند: الف ـ تجارت و خرید و فروش؛ ب ـ تولید کالایی؛ ج ـ انبارداری؛ د ـ سامان‌دهی تجاری ـ اقتصادی.
به‌این‌ترتیب، فضاهای اقتصادی بازار از انواع واحدهای متنوع و متفاوت و در عین حال مرتبط تشکیل شده‌اند؛ در کوچه‌های معمولاً مسقف واحدهای خرده‌فروشی و صنعت سنتی، خانهای مختص عمده‌فروشی و بازرگانی، سراهای اختصاص یافته به انبار کالا و فروش کالاهای قیمتی و نیز فضاهای باز با عملکردهای متنوع قرار دارند (ویرت، « شهر شرقی»، همانجا؛ نیز خیرآبادی، 123-132). این فضاها بیشتر به نحوی در مجاورت هم قرار گرفته است که مراجعان بتوانند انواع نیازهای خود را تأمین کنند (ویرت، «دربارۀ»، 238).

از دیرباز تخصیص فضاها و بخشهای بازار به هر یک از فعالیتها عمدتاً به معادلات و ملاحظات اقتصادی بستگی داشت. البته برخی از فعالیتها به‌واسطۀ عوامل دیگر، ازجمله بو، سروصدا و مانند آن تعیین می‌گردید (همان،242)؛ مثلاً بخشهای مختلف از لحاظ شدت و جهت آمدوشد دارای اهمیت متفاوتی بود (همانجا؛ نیز سلطان‌زاده، همان، 40،42؛ خیرآبادی، 81). به عنوان نمونه، واحدهای فروش کفش یا طلا و جواهر معمولاً در دهنۀ بازارها و بخشهایی که شاهد آمد و شد بیشتری بود، استقرار می‌یافت (شوایستر، 221)، اما بخشهای حاشیه‌ای بازار به دلیلهایی، مثلاً سروصدا، بوی زننده و یا خطر حریق به فعالیتهای معین اختصاص داده می‌شد (ویرت، «شهر شرقی»، 84). به‌عنوان نمونه، فعالیتهایی ازجمله آهنگری یا مسگری، در راسته‌ها یا فضاهای متفاوت و به دور از فعالیتهای دیگر، چون تجارت کالاهای ظریف و گران‌قیمت، آموزش در مدارس علمیه و تولید و عرضۀ کالاهای هنری، مستقر می‌شدند (سلطان‌زاده، فضاها ...،38). بر همین اساس، هریک از قسمتهای بازار با توجه به کالایی که در آن عرضه می‌شد و یا نوع فعالیتی که در آن به انجام می‌رسید، نام‌گذاری می‌شد؛ مثل بازار آهنگران، بازار قندریزان، بازار مسگران و مانند آن (پیرنیا، 122).
بدین‌سان، این خصوصیت نه‌تنها موجد نوعی همگرایی فعالیتهای همسان بود (سلطان‌زاده، همانجا)، بلکه مبیّن این واقعیت بود که نظم‌پذیری کالبدی ـ فضایی بازار بر استقرار سنجیدۀ فعالیتها و قواعد اقتصادی استوار است (ﻧﻜ : ویرت، همانجا). به‌این‌ترتیب، بازار مجموعه‌ای بسیار پیچیده از نظامی مبتنی بر کنش متقابل به شمار می‌رفت و بافت فضایی منظم آن بر اساس روابط عملکردی این نظام استوار بود (همو، «دربارۀ»، 218).
ازاین‌رو، بازار شهرهای اسلامی نه تنها مرکز خرده-فروشی، عمده‌فروشی و حتى تجارت خارجی بود، بلکه بخشهای معین و ویژه‌ای از آن به انواع شاخه‌های صنعت‌دستی اختصاص داشت؛ البته در بسیاری از موارد، تولید، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی اینگونه محصولات توأماً به انجام می‌رسید (شوایستر، 221؛ 219؛ ویرت، «شهر شرقی»، 84-83).
بسیاری از محققان مناسبات حاکم بر روابط شهرها و بازارهای شهری، به‌ویژه نقش سامان‌دهی تولید و تجارت سنتی را قالب سرمایه‌داری بهره‌بری توضیح داده‌اند (شرابی، 33-32؛ شوایتسر، 219؛ اهلرس، 224-225). در چارچوب این نظام که عمدتاً نظامی اقتصادی و متمرکز به‌شمار می‌رود، تأمین اعتبار لازم برای تولید کالایی توسط تجار بازار شهرهای از اهمیتی اساسی برخوردار است، اما مطابق آن، صاحب سرمایه (عمدتاً از تجار بازاری) شخصاً در روند تولید کالا مداخلۀ چندانی ندارد (همانجا) و آن را بیشتر به واحدهای تولید روستایی و یا صنعت دستی واگذار می‌کند و از طریق اخذ سهم از تولید نهایی، به منافع خود دست می‌یابد (شرابی، همانجا). به این ترتیب، بازار علاوه بر مرکزیت خرید و فروش، کانون سازمان‌دهی مالی ـ اعتباری فعالیتهای اقتصادی نیز به‌شمار می‌رفت. به عبارت دیگر، تجار بازاری ـ به‌ویژه تجار عمده ـ ضمن آنکه وام‌دهندگان اصلی و تأمین‌کنندگان اعتبارات لازم برای انجام یافتن برخی فعالیتهای اقتصادی در شهرها (و نیز کشور) به حساب می‌آمدند، در بسیاری موارد سامان‌دهی بخشی از اقتصاد روستایی- به‌ویژه صنایع‌دستی روستایی ـ را نیز بر عهده داشتند (شوایتسر، همانجا؛ نیز اهلرس، 286؛ ویرت، «دربارۀ»، 217). ازاین‌رو، علت وجودی و نیز دوام شهرهای شرقی ـ از جمله شهرهای سنتی ایران ـ را به وجود اینگونه روابط و مناسبات بین شهرها و حوزۀ پیرامونی روستایی آنها مربوط دانسته‌اند (اهلرس، 224-225).
بازارهای سرزمینهای اسلامی ـ از مراکش تا افغانستان و از ترکمنستان تا یمن- را می‌توان از لحاظ الگو و عملکرد به چند گروه طبقه‌بندی نمود: الف ـ بازارهای خطی، متشکل از یک کوچه - بازارِ ممتد و منفرد که نمونۀ جالب این نوع، بازار تهران در 1266ق/ 1850م بوده است؛ ب ـ بازارهای پهنه‌ای (صفحه‌ای) متشکل از مجموعه‌ای بزرگ و بسته از کوچه ـ بازارهای موازی که مجموعۀ سراها و خانها را در میان می‌گرفتند، مانند بازار تبریز؛ ج ـ بازارهای مرکزی تک‌فروشی که با عملکرد خرده‌فروشی، از مجموعه‌ای متراکم و نسبتاً بزرگ از سراها و کوچه‌ها تشکیل می‌شد، مانند بازار استانبول؛ د ـ بازارهای متقاطع که از دو بازار خطی که یکدیگر را قطع می‌کردند، تشکیل می‌شدند، مانند بازار هرات؛ ﻫ ـ بازارچه‌ها که مختص تأمین نیازهای روزمرۀ ساکنان محله‌های معین شهری به شمار می‌رفتند؛ و ـ بازارهای حاشیۀ شهرها یا بازارگاهها که معمولاً به شکل خطی در کنار دروازۀ شهرها برپا می‌شدند و مختص کالاها و تولیدات روستاییان بودند؛ نمونۀ اینگونه بازارها ازجمله در بغداد و یا دمشق مشاهده می‌شوند؛ ازـ بازارهای زیارتگاهی مثلاً قم یا مشهد؛ ح- بازارهای صنایع‌دستی که نمونه‌های آن از جمله در ترکیه و مرامش دیده می‌شود (ویرت، «دربارۀ»، 260-258، 255-250).
البته دامنۀ فعالیتها و عملکردهای مختلف بازار که به سختی از یکدیگر قابل تفکیکند («دائرةالمعارف آکسفرد»، I/ 207)، با وسعت و بزرگی بازار و همچنین وسعت و جایگاه شهر بستگی دارد؛ به عبارت دیگر، هرچه بازار بزرگ‌تر باشد، ارتباط بین هر یک از بخشهای اقتصادی آن نزدیک‌تر خواهد بود (ویرت، همان، 221). در ایران از لحاظ عملکرد 3 نوع بازار مطرح است: الف ـ بازار تهران با عملکرد مرکزیت استراتژیک برای تجارت محلی، ملی وبین‌المللی. ب ـ بازارهای استانی یا منطقه‌ای با عملکرد عمده‌فروشی و خرده‌فروشی در سطح شهرهای اصلی (مراکز استان) و حوزۀ پیرامونی آنها. اینگونه بازارها ـ از جمله بازارهای شیراز، اصفهان، کرمان، مشهد و تبریز ـ کم‌وبیش در تجارت نیز نقش دارند. ج ـ بازارهای محلی در شهرهای کوچک و روستاهای بزرگ که در آن، عمدتاً خرده‌فروشان و دست‌فروشان روستایی به رفع مایحتاج شهرهای کوچک و روستاهای پیرامونی می‌پردازند. در این میان، بازار تهران از دورۀ معاصر واردات، صادرات، گرداوری و توزیع تولیدات کشاورزی، کالاهای مصرفی صنعتی و مهم‌ترین تولید صنعت دستی در ایران، یعنی فرش را در انحصار خود داشته است («دائرةالمعارف خاورمیانه...»، I/ 334).
به‌طورکلی، برای فهمیدن صحیح عملکردهای اقتصادی بازار در شهرهای اسلامی نبایستی اینگونه عملکردها را از سایر عملکردهای آن، یعنی عملکردهای اجتماعی، مذهبی و سیاسی، جدا کرد. بی‌سبب نیست که مسجد و بازار دو جزء لاینفک شهر اسلامی به شمار می‌آیند. در واقع، مبادلۀ کالاها در بین سرزمینهای اسلامی از سده‌های میانه به بعد، ضمناً بر همین‌گونه روابط استوار بوده است (شرابی، 34).
بر این اساس، کلیت بازار از لحاظ عملکرد، بر مبنای نوعی تمرکز و مرکزیت بناها و فضاها استوار بوده است که تحقق یکجای عملکردهای مختلف را توجیه‌پذیر می‌ساخته است؛ به عبارت دیگر، در کنار عملکردهای تجاری ـ مالی، عملکردهای مذهبی، مانند اقامۀ نماز و یا زیارت و فاتحه‌خوانی بر مقایر بزرگان دین در ناحیۀ بازار شهرها، عملکردهای فرهنگی مانند آموزش در مدارس علمیه در بازارها، عملکردهای اجتماعی مانند مبادلۀ اخبار و اطلاعات، و عملکردهای سیاسی مانند گردهماییها و حرکتهای جمعی که موجب یکپارچگی و وحدت جامعۀ اسلامی است، تمرکز و استقرار این عملکردها را در کنار یکدیگر می‌طلبد (همو، 53). بر این مبنا، سازه‌های کالبدی مختلف بازار پیوسته با فعالیتها و عملکردهای گوناگون آن هماهنگی داشته است (شوایتسر، 219).

مآخذ

اهلرس، اکارت، «سرمایه‌داری بهره‌بری و تکوین شهر در ایران»، ایران: شهر ـ روستا ـ عشایر، ترجمۀ عباس سعیدی، تهران، 1380ش؛ پیرنیا، محمدکریم، آشنایی با معماری اسلامی ایران، به کوشش غلامحسین معماریان، تهران، 1372ش؛ خیرآبادی، مسعود، شهرهای ایران، ترجمۀ حسین حاتمی‌نژاد و عزت‌الله مافی، مشهد، 1376ش؛ سلطان‌زاده، حسین، بازارهای ایرانی، تهران، 1380ش؛ همو، فضاهای شهری در بافتهای تاریخی ایران، تهران، 1372ش؛ نیز:

Ehlers, E., iran: grundzüge einer goegraphischen landeskunde, darmstadt, 1980; encyclopedia of the modern midlle east, new york etc., 1996; the oxford encyclopedia of the modern islamic world, new york, 1995; scharabi, M., der bazar, das traditionelle stadtzentrum im nahen osten…, tübingen, 1985; schweizerm, G., «das funkitonale gefüge der traditionellen islamisch- orientalischen stadt»,der islamische orient, köln, 1990; writh, E., «die orientalische stadt, ein Überblick aufgrund jungerer forschungen zur materiellen kultur», sonderdruck aus saeculum, 1975; XXVI (1); id, «zum problem des bazars», der islam, 1974, vol. LI(2). 
عباس سعیدی

ج ـ نظام و روابط درونی بازار

در سخن از روابط اقتصادی و مالی تجار در بازارهای جهان اسلام، با وجود تنوع و گستردگی این بازارها در طول تاریخ و پهنۀ جغرافیای جهان اسلام، می‌توان وجوه اشتراک بسیاری را بازشناخت که قوام‌دهندۀ نظام درونی بازار بوده، و بسیاری از ویژگیها تاکنون نیز محفوظ مانده است.
از آنجا که بخش مهمی از معاملات و اعمال تجاری درطی سده‌های متمادی در بازار انجام می‌گرفته، و با توجه به اینکه مباحث معاملات در فقه اسلامی با عرف رایج در هماهنگی بوده است، منابع فقهی دارای فواید سرشاری برای مطالعۀ نظام حقوقی است که بر روابط اقتصادی و مالی تجار حکام بوده است. در مطالعۀ نظام حقوقی بخشهای گوناگون مربوط به معاملات از کتب فقهی به کار می‌آید؛ اما باید توجه داشت که در کنار ابواب عمومی معاملات چون بیع، اجاره و شرکت، ابواب کوچک ویژه‌ای نیز در کتب فقهی یافت می‌شود که کاملاً به تحلیل و قانونمند کردن معاملات رایج در بازار اختصاص یافته است. از این دست می‌توان به بخشهایی مانند «تسعیر و احتکار»، «بیع مرابحه»، «بیع عینه» و «بیع عُریون» اشاره کرد. گرچه عرف بازار در منابع فقهی، غالباً دارای بازتابی غیرمستقیم است، اما باید درنظر داشت که در طیفی از منابع فقهی، به خصوص منابع حنفی، مطالعۀ عرف بازار و روابط حاکم بر معاملات تجار به گونه‌ای واضح مورد توجه بوده است (مثلاً ﻧﻜ : سرخسی، 11/ 175، 13/ 81، 21/ 39؛ مرغینانی، 3/ 210، 257، 4/ 4، 6؛ ابن ادریس، 2/ 205).

گردش پول و اعتبار در بازار

جای‌گزین کردن وجه نقد با اوراق معتبر، از سده‌های متقدم هجری به خصوص دربازارهای بزرگ امری رایج بوده است. به‌عنوان نمونه، ناصر خسرو دربارۀ بازر بصره گزارش می‌کند که مردم به جای همراه بردن وجه نقد، وجوه خود را صرافان می‌سپردند و در برابر آن «خط» (چک) دریافت می‌کردند و در طول گردش در بازار، تمام معاملات خود را با چک انجام می‌دادند (ﻧﻜ ص 154). از همین روست که در بازارهای معتبر، افزون بر راستۀ مستقل صرافان که به عنوان پایگاه سرمایه و اعتبار مالی ایفای نقش می‌کرد، در راسته‌های مربوط به اصنفا گوناگون نیز یک دکان صرافی بود (مثلاً ﻧﻜ : بحشل، 39؛ نظام‌الملک، 63؛ مقریزی، 2/ 97) که عملیات مالی آن راسته را بر عهده داشت و در چارچوب روابط همبستۀ صنف صراف، روابط مالی صنف راستۀ واقع در آن را با جامعۀ صرافان برقرار می‌کرد. چم و سفته برای حوالۀ وجوه از شهری به شهر دیگر نیز کاربردی وسیع داشت (مثلاً ﻧﻜ : ابوداوود، 192؛ ناصرخسرو، 116).

اعتبار مالی چک اساساً از سوی صرافان تضمین می‌شد، اما در مواردی مقتضی بود تا افرادی با اعتبار معنوی خود بیرون از بازار بر اعتبار چک صحه گذارند؛ این تأیید اغلب از سوی افرادی با شخصیت مذهبی در دکانی مخصوص کتابت، و گاه حتى در مسجد انجام می‌گرفت (مثلاً ﻧﻜ : نسفی، 411-412؛ سمعانی، 1/ 156، 2/ 39؛ انصاری، 2/ 392). قوانین مربوط به انتقال اعتبار در بخشهای مختلف فق، به‌ویژه مباحث بیع صرف و حواله توسعه یافت. چک در کنار نقش اصلیش در انتقال اعتبار، در پاره‌ای موارد به عنوان سند بدهی نیز مورد استفاده قرار می‌گرفت (جبرتی، 1/ 512-513) و در قرض ربوی، مبلغ آن افزون بر اصل، فرع را نیز شامل می‌شد (قرشی، 1/ 379).
با وجود نقش مستقیم بازار صرافان در انتقال پول، بخش مهمی از وجوه نقد نیز در سراهای تجار، دور از دیدگاه نگاه داشته می‌شد؛ به عنوان نمونه، وقتی در 302ق/ 914م خانۀ ابن جصاص در «سوق یحیى» در بغداد مورد تفتیش مأموران دولت قرار گرفت، افزون بر کالاهای فراوان، مبلغ یک میلیون دینار به صورت مدفون در آنجا پیدا شد (همدانی،15).
روابط مالی میان تجار بیشتر مبتنی بر اعتماد متقابل بود و میزان اعتبار مالی افراد در واگذاری کالا، به عوامل گوناگونی چون میزان داراییها، گردش مبادلات در بازار، پیشینۀ خاندادن، حسن شهرت اخلاقی و مذهبی، و نفوذ اجتماعی و سیاسی باز می‌گشت. به هر تقدیر، بخش عمده‌ای از مبادلات مالی در بازار بر پایۀ اعتبار افراد مبتنی بود و در قالب مبادلۀ دیون انجام می‌گرفت؛ نقش اعتبار در حدی بود که دیون غالباً در دفاتر تجار ثبت می‌شد و بسیار اتفاق می‌اتد که سند یا شاهدی نیز در میان نبود. هم ازاین‌روست که دفاتر مالی اصلی‌ترین سند برای محاسبۀ دیون در موارد ویژه‌ای چون ورشکستگی، برآورد ترکۀ میت یا در سوءظنهای مالیاتی به حساب می‌آمد (مثلاً ﻧﻜ : ابن‌عابدین، محمدامین، 5/ 581-582؛ ابن عابدین، محمد، 1/ 504).

رابطۀ کار و سرمایه در بازار

فعالیتهای گستردۀ اقتصادی در بازار، اعم ازفعالیتهای تولیدی و تجاری، بی‌تردید در چارچوب گونه‌هایی از همسازی میان کارورزان و سرمایه‌گذاری تحقق‌پذیر بوده است. زمینه‌های تولیدی، اعم از سرمایه‌گذاری برای کشاورزی ـ به ویژ] سلف (ﻫ م) ـ و صنایع کوچک در حاشیۀ بازار، چنین می‌نماید که معمولاً از سودی کمتر، اما بازگشتی با ثبات‌تر برخوردار بوده است (برای اصناف گوناگون بازار و تشکیلات صنفی، ﻧﻜ : ﻫ د، اصناف).
در بخش تجارت که سودآوری آن بیشتر، و نوسان و خطرات آن نیز به همان اندازه افزون بوده، مشارکت سرمایه به گونه‌هایی متفاوت صورت می‌گرفته است:
مطمئن‌ترین راه برای سرمایه‌گذاران دادن وامهای بهره‌بردار بود که سودی تضمین شده داشت و با توجه به اینکه ربا در شریعت اسلام ممنوع است، تجاری که بر اینگونه از سرمایه‌گذاری اصرار داشتند، به حیلی متوسل شدند که به هر تقدیر امکان بازگشت اصل سرمایه به همراه سودی تضمین شده را برای آنان فراهم آورد. بدین‌ترتیب بود که معاملاتی چون «بیع عینه» در بازار پدید آمد؛ در این معامله صاحب سرمایه کالایی فرضی را به بهایی می‌خرید و بدون آنکه قبضی درمیان باشد، آن را به بهایی گران‌تر و طبعاً با مهلتی برای پرداخت به فروشنده می‌فروخت (مثلاً ﻧﻜ : ابن‌هبیره، 2/ 233؛ علامۀحلی، 5/ 317) و بدین‌ترتیب، سرمایه با سودی ثابت در اختیار تاجر نیازمند سرمایه قرار می‌گرفت (برای قالبهای دیگر، مثلاً ﻧﻜ : حکیم ترمذی، 142-144). با آنکه یکی از وظایف اصلی متولیان حسبه در بازار برخورد با معاملات ربوی بود (مثلاً ﻧﻜ : ابن حاج، 1/ 157)، گاه گسترش معاملاتی که ماهیت ربوی داشت، موجب اخلال جدی در نظام اقتصادی می‌گشت (مثلاً ﻧﻜ : رشیدالدین، 2/ 1490-1491).
گونه‌ای دیگر از مشارکت در بازار، در قالب انجام دادن کار از سوی کارورز وسرمایه‌گذاری از سوی سرمایه‌دار صورت می‌گرفت که بسته به قوانین شرعی و عرفی، میزان سود و مسئولیت دو طرف معامله در آنها متفاوت بود، اما این ویژگی مورد تأکید بود که سود تضمین شده برای سرمایه وجود نداشت و بدین‌ترتیب، معامله دارای ماهیتی غیر ربوی بود. از شمار این معاملات مضاربه در امور تجار، و مزارعه و مساقات در امور کشاورزی شکلی نظام یافته داشت و در بازارهای گوناگون معمول بود.
گونه‌ای سوم از مشارکت کار و سرمایه برای این پایه بود که امور تجاری به طور کامل از سوی سرمایه‌گذار مدیریت می‌شد و او که بسته به تخصص تجاریش کمابیش بر روند امور نظارت داشت، فعالیتهای تجاری خود را با استفاده از نیروی کار افراد تحت امر سامان می‌داد. این کارورزان گاه غلامان تجار بودند و گاه افرادی آزاد و قابل اعتماد که به‌عنوان اجیر (کارمند) یا وکیل به استخدام او در می‌آمدند (مثلاً ﻧﻜ : سرخسی، 11/ 175؛ قشیری، 374؛ مذهبی، 7/ 93). در این میان، با توجه به نقش مهم وکیلان در ادارۀ امور تجاری، مباحث مربوط به وکالت در کتب فقهی توسعۀ قابل توجهی یافته است (از جمله، ﻧﻜ : ابن‌نجیم، 7/ 139 ﺑﺒ ). ظاهراً به‌سبب نقش مهم وکیلان در بازار بوده که گاه واژۀ «وکاله» در بازار مصر و برخی دیگر از کشورهای اسلامی، جایگزین اصطلاح خان شده است (ﻧﻜ : مقریزی، 2/ 93-94؛ نیز دوزی، II/ 846).
افزون‌بر آنچه یاد شد، در نظام بازار برخی افرادِ بدون سرمایه نیز با استفاده از تخصص تجاری خود به‌طور مستقل به کار می‌پرداختند که نقش اصلی آنان «دلالت»، یا رهنمایی خریداران به کالای مورد نیازشان بود و از همین رو «دلّال» نامیده می‌شدند (مثلاً ﻧﻜ : ابوروح، 40؛ ابن رافع،1/ 252). با این حال، افرادی بدون سرمایه از سلفگان نیز یافت می‌شدند که نقش آنان جز اخلاص در جربان عادی تجارت نبود و گاه «صَعفوق» خوانده می‌شدند (یاقوت، 3/ 390-391).
 

صفحه 1 از12

ورود به سایت

مرا به خاطر بسپار.

کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما

کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور

کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید

ارسال مجدد کد

زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:

ثبت نام

قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید

کد تایید را وارد نمایید

ارسال مجدد کد

زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.: