اصلاح طلبی

وقایع اتفاقیه برای گسترش دانش عمومی و تربیت مردم، و سرانجام طرح تأسیس دارالفنون كه نخستین مركز آموزشی علوم جدید در ایران، و از مؤثرترین عوامل دگرگونی افكار بود، همه از مهم‌ترین و بنیادی‌ترین اقدامات اصلاح‌طلبانه در ایران به شمار می‌روند (دربارۀ دارالفنون و اهمیت آن، نك‍ : امیركبیر و دارالفنون، جم‍ ؛ آدمیت، امیركبیر، 265-401، اندیشۀ ترقی، 15). باید گفت كه امیركبیر از لحاظ سیاسی نیز مردی اصلاح‌طلب بود. از قول خود او نقل كرده‌اند كه می‌خواست سازمان سیاسی ایران را دگرگون كند و حكومت مشروطه برپا سازد، اما مهلت نیافت (همانجا؛ نیز نك‍ : ه‍ د، امیركبیر).
سقوط امیركبیر موجب توقف و ركود بیشتر اصلاحاتی شد كـه او آغـاز كـرده بـود. ایـن ركود تـا حدود 20 سال بعد ــ به استثنای دورۀ كوتاهی كه برخی اندیشه‌های اصلاح‌طلبانه مجال بروز یافت و كسانی از«مجلس مصلحت‌خانه» و «عیوب و علاج نواقص مملكتی» سخن راندند ــ دوام یافت. این دورۀ كوتاه از 1275 ق / 1859 م بلافاصله پس از عزل اعتمادالدوله از صدارت شروع شد و آغازگر آن به طور رسمی جعفرخان مشیرالدوله بود كه نخستین بار «شورای دولت» را به عنوان هیأت دولت با 6 وزارتخانه تشكیل داد. در همین دوره گروه دیگری از دانشجویان به اروپا گسیل شدند، نخستین طرح قانون اساسی ایران تنظیم شد، برخی قوانین اصلاح گردید، «مصلحت‌خانه» برپا شد و هیأتی برای ایجاد پیشرفت در صنعت و تجارت تشكیل گردید و برخی آثار فیلسوفان و نویسندگان اروپا به فارسی ترجمه شد؛ از جمله حكمت ناصریه ــ كه ترجمۀ كتاب گفتار در روش دكارت است ــ و كتـابهایی چون فلك السعادۀ اعتضادالسلطنه وزیر علوم ــ كه زمینه‌ساز تحولات و اصلاحات مهم فرهنگی بود ــ تألیف گردید (همان، 17 به بعد؛ همو، فكر ... ، 56؛ اقبال، 43-50).
برخی از محققان معتقدند كه نه تنها رفت و آمد ایرانیان به اروپا، بلكه گشایش باب مراوده با ژاپن كه در این سالها روی به نوسازی و تجددگرایی داشت، در توجه ایرانیان به لزوم اصلاحات مؤثر بوده است (حائری، تشیع، 18- 19؛ سیاح، 2-5، 541، 549). دورۀ اصلاحات مشیرالدوله نیز دوامی نیافت و از 1278 ق / 1861 م باز دچار ركود و توقف شد و حتى دانشجویان به خارج فرستاده شده را از بیم آنكه افكار مخالف دین و دولت در آنها نفوذ كند، به ایران بازگرداندند. با اینهمه، میرزا حسین خان سپهسالار كه در پی سفارتش در پاریس و استانبول با افكار اصلاح‌طلبانۀ جدید به خوبی آشنا شده بود و با اصلاح‌طلبان ترك روابط نزدیك داشت، در مقام وزارت عدلیه به اصلاحاتی در نظام دادگستری دست زد و در 1279 ق نظامنامه‌ای برای دستگاه قضایی تدوین كرد. او در 1288 ق / 1871 م به صدارت رسید و به اندیشۀ یك سلسله اصلاحات اجتماعی و اداری افتاد؛ به ویژه ناصرالدین شاه را به اروپا برد و توجه او را به نتایج اصلاحات و افكار نوین اجتماعی و سیاسی در اروپا جلب كرد (الگار، 260، 263 به بعد؛ مستوفی، 1 / 120-121؛ حائری، همان، 15؛ فرهاد معتمد، مشیرالدوله ... ، 12). اعتقاد مبرم میرزاحسین خان سپهسالار به لزوم ورود فرهنگ و تمدن اروپا به ایران و طرفداریش از نفوذ انگلستان به عنوان عامل پیشرفت اصلاحات در ایران او را مغضوب برخی رجال دین گردانید. در واقع نیز فكر اعطای امتیاز خط آهن به رویتر و اخذ وام از اروپا، خشم علما و بزرگان را بر ضد او برانگیخت (همان، 151 به بعد؛ امین‌الدوله، 43). بعضی از علما و مخالفان سپهسالار طی نامه‌ای به ناصرالدین شاه، به رغم خواست سپهسالار، از لزوم مداخلۀ علما در امور كشور دفاع كردند و طرح سپهسالار برای ایجاد راه آهن در ایران را موجب سرازیر شدن اروپاییان به كشور و اخلال در دین و عقاید مردم دانستند و سرانجام، با تشدید فشار علما، امتیاز رویتر لغو شد و سپهسالار نیز عزل گردید (تیموری، 39-44؛ آدمیت، اندیشۀ ترقی، 363؛ فرهاد معتمد، همان، 160-161، «قرارداد رویتر»، 210-211؛ كسروی، تاریخ ... ، 9-10). یكی از مهم‌ترین كارهای او تشكیل هیأت وزیران بود كه اقدامی برای آشنایی ایرانیان با اصول مشروطه تلقی می‌گردد (حائری، همان، 32؛ نیز نك‍ : آدمیت، همان، 125-130، فكر، 57-92؛ كسروی، همان، 8).
عزل سپهسالار برخی اقدامات او را متوقف گردانید، ولی كشور وارد مرحله‌ای شده بود كه ممكن نبود بتوان روند اصلاحات را به كلی متوقف كرد. میرزاعلی اصغرخان امین‌الدوله دولتمردی بود كه پس از سپهسالار اندیشه‌های اصلاح‌طلبانه را متوجه امور فرهنگی و بعضی امور قضایی و اداری و نظامی و كوشش برای ایجاد مدارس جدید و ترویج آموزش نوین كرد (همان، 22؛ الگار، 331-335؛ امین‌الدوله، جم‍ ؛ آدمیت، ایدئولوژی ... ، 9، 12-14، 110-114، 117؛ نیز نك‍ : ه‍ د، امین‌الدوله). اما این كارها كه اساساً ناشی از مخالفت او با مداخلۀ روحانیان در امور مختلف بود، با مقابلۀ علما روبه‌رو شد كه این كارها را محدود ساختن اختیارات خود می‌دانستند (امین‌الدوله، 94، 120-121، 242؛ الگار، 330 به بعد).
تدوین قوانین قضا در واقع نخستین گام برای تشكیل «عدالتخانه» بود كه خود محور اصلی نخستین نداهای مشروطه‌خواهی در ایران گردید. دربارۀ انگیزه‌های مشروطه‌خواهی و آنچه این انگیزه‌ها را شكل داد، علاوه بر آثار مكتوب برجسته‌ترین مدافعان و اندیشه‌ورزان این نهضت، پژوهشهای نسبتاً گسترده‌ای در این باره نیز در دست است. بخش مهمی از این اندیشه‌ها و انگیزه‌ها محصول نظام نوین سیاسی و فرهنگیی بود كه بر جهان سیطره می‌یافت و ایران به عنوان یك منطقۀ حساس سیاسی، و نقطه‌ای كه در طول تاریخ طولانیش همیشه محل برخورد فرهنگها بود، نمی‌توانست مدت درازی از آن اندیشه‌ها دور بماند. بی‌گمان برخی تحولات اروپا در ایجاد آگاهی نسبت به حقوق مدنی و لزوم اصلاحات در ساختار سیاسی و فرهنگی و اجتماعی ایران تأثیر عمده داشت. سیطرۀ روسیه بر شمار زیادی از شهرهای ایران، پیشرفتهای این كشور در سدۀ 19 م در زمینۀ آموزش و پرورش و علوم و صنایع، آشنایی ایرانیان شهرهای یاد شده با این پیشرفتها و دستیابی آنها به آثار نوین فرهنگی و ارتباطی كه با ایرانیان داخل مرزهای جغرافیایی كشور داشتند، و از سوی دیگر رقابتهای انگلستان و روسیه از جمله عوامل آشنایی ایرانیان با افكار جدید و شكل گیری اندیشۀ نوگرایی و اصلاح‌طلبی بود. در واقع شماری از برجسته‌ترین مدافعان نوگرایی كه به بسط و انتشار این اندیشه‌ها دست زدند، در روسیه تربیت شده، و از این طریق با افكار اروپایی آشنا گردیده، و خواهان دگرگونی در همۀ ابعاد اجتماعی و سیاسی و حتى فرهنگی و دینی بودند؛ اما گروه دیگری از ایرانیان كه به طور غیرمستقیم با تحولات نوین جهانی آشنا شده بودند و علت عقب‌ماندگی ایرانیان را دوری ایشان از مفاهیم و تعالیم حقیقی اسلام می‌دانستند، علاوه بر نوسازی اجتماعی و سیاسی، می‌كوشیدند از این زاویه نیز به اسلام بنگرند و زمینه‌های لزوم نوگرایی و احیای دینی و اصلاحات اساسی را از متن تعالیم اسلام بیرون كشند و نشان دهند. در این میان، دسته‌ای از علمای دین نقش برجسته‌ای در روشنگری نسبت به حقایق دینی و همخوانی آن با مفهوم اصلاحات و نوگرایی و پیشرفت و نوسازی داشتند. وجه امتیاز این گروه با دیگران همانا اعتقاد و التزام ایشان به مبانی دینی بود، یعنی آنچه بعضی از نوگرایانی كه یكسره شیفته و دلبستۀ اندیشه‌های غربی بودند، به صراحت یا به طور ضمنی از آن دوری می‌جستند. نكتۀ دیگر آنكه در دوره‌ای كه فكر اصلاح سیاسی و مجلس و مشروطه به تدریج در میان ایرانیان جایی می‌یافت، این تفكرات از حوزۀ دولتمردان بیرون آمده، به اندیشه‌ای عمومی مبدل می‌شد. اصلاح‌طلبیهای این دوره همیشه آمرانه و از سوی دولتمردان نبود، بلكه جنبه‌هایی از آن از سوی اندیشه‌ورزانی ارائه می‌گردید كه گاه اساساً مخالف نظام موجود بودند. به همین سبب، این اندیشه‌ها در لایه‌های عمیق‌تر مردم جلوه و نفوذ می‌یافت.
بررسی دقیق اندیشه‌های اصلاح‌طلبانه‌ای كه به قیام مشروطه انجامید، نشان می‌دهد با آنكه چارچوب اصلی فكر مشروطه، منبعث از تحولات سیاسی اروپا بود، اما كسانی كه نخستین بار از این مقوله و اصلاحات سیاسی و اجتماعی در ایران سخن راندند، یا چون سیدجمال‌الدین اسدآبادی از عالمان اصلاح‌طلب دینی بودند، و یا چون میرزا یوسف مستشارالدوله از دولتمردانی محسوب می‌شدند كه به رغم تأثر از فرهنگ و تمدن نوین و اعتقاد به تدوین قانون اساسی، اندیشه‌های دینی را نه تنها معارض با این نوگرایی نمی‌دانستند، بلكه می‌كوشیدند مواضع اتفاق و هماهنگی میان آنها را نشان دهند. مستشارالدوله (د 1313 ق / 1895 م) در كتاب یك كلمه از یك سوی آرزو می‌كند كه ایران نیز همپای اروپا قدم در راه اصلاحات اساسی و تحولات عمیق اجتماعی و سیاسی بگذارد (ص 8-10) و معتقد است كه سرّ پیشرفت اروپا در یك كلمه، یعنی قانون ــ قانون اساسی ــ نهفته است، و از سوی دیگر می‌كوشد تا اسلام و مشروطه را همساز و هماهنگ نشان دهد (ص 10-12، جم‍‍‌ )؛ در حالی كه فتحعلی آخوندزاده در نقدی بر رسالۀ یك كلمه این شیوۀ تفكر در ایجاد هماهنگی میان اسلام و نوگرایی را نادرست دانسته، و اظهار كرده كه برخی احكام و مبانی فقهی اسلام با روح دموكراسی و نظام قانونی نو مغایر است (آدمیت، اندیشه‌ها ... ، 156- 158؛ حائری، تشیع، 29). با اینهمه، تأثیر اندیشه‌های آخوندزاده را ــ كه خود یك روشنفكرِ شیفته و مدافع فرهنگ و تمدن غرب بود ــ در جلب توجه ایرانیان به مسألۀ اصلاحات و نوگرایی نمی‌توان نادیده انگاشت. او از لحاظ سیاسی معتقد به مشروطه و تشكیل مجلس قانون‌گذاری و محدود ساختن قدرت شاه بود؛ و از لحاظ فرهنگی شیوه‌های كهن تعلیم و تربیت را مورد انتقاد سخت قرار می‌داد و اصلاح این شیوه‌ها و گسترش سطح دانش و سواد را موقوف به اصلاح خط می‌دانست (آخوندزاده، 4 به بعد). وی معتقد بود برای رهایی از عقب ماندگی و حفظ كشور از دست‌اندازی بیگانگان لازم است سطح سواد و اطلاع مردم ترقی كند. برخی اندیشه‌های اصلاح‌طلبانۀ او از لحاظ تاریخ اندیشۀ سیاسی قابل تأمل و توجه است، ولی مخالفت او با تفكر دینی سبب شد تا آراء و نظریاتش گسترش نیابد (حائری، همان، 28، 29، 54؛ نیز نك‍ : ه‍ د، آخوندزاده).
نقطۀ مقابل آخوندزاده، سیدجمال‌الدین اسدآبادی است كه اصول تفكرات اصلاح‌طلبانۀ او دو مضمون را در بردارد: نخست اتحاد اسلامی، و دیگری بازگشت به روح واقعی اسلام كه تعارضی با اصول نوگرایی و پیشرفت و اصلاحات ندارد. فعالیتهای گستردۀ سید جمال‌الدین و افكار او تأثیر بزرگی در ایجاد آگاهی و بیداری ملل اسلامی برجای گذارد و شاگردان و پیروان او مهم‌ترین منادیان اصلاحات و نوسازی در قلمرو وسیع عثمانی و ایران بودند. از لحاظ سیاسی او سخت با استبداد مبارزه می‌كرد. برخی نویسندگان برآنند كه از مفاد آثار پراكندۀ او برمی‌آید كه به حكومت مشروطه و مجلس دلبسته بود و حتى گفته‌اند كه وی یك قانون اساسی نیز برای ایران تنظیم كرده بوده است، ولی حائری بر آن است كه به نظر نمی‌رسد سیدجمال‌الدین اسدآبادی خواهان حكومتی مشروطه با مبانی دموكراتیك بوده باشد (همان، 57- 58).
از دیگر نوگرایان و اصلاح‌طلبان مشهور همین دوره میرزا ملكم خان (1249-1326 ق / 1833- 1908 م) است كه اقامتش در پاریس و سپس معلمیش در دارالفنون او را با تحولات و افكار نوگرایانه آشنا كرد. وقتی جعفرخان مشیرالدوله در 1275 ق / 1859 م نخستین هیأت دولت را در ایران تشكیل داد، ملكم رساله‌ای به نام دفتر تنظیمات، یا رسالۀ غیبیه خطاب به مشیرالدوله، و حاوی پیشنهادهایی دربارۀ اصلاحات نگاشت. وی بعداً كه مشاور سپهسالار در سفارت استانبول گردید، بر اثر آشنایی با افكار نوین سیاسی و مفهوم مشروطه و كوششهای نوگرایان و اصلاح‌طلبان عثمانی به یكی از منتقدان مهم حكومت ناصری تبدیل شد. او كوشید مردم را با دیدگاههای سیاسی و اجتماعی نو آشنا گرداند (همان، 40-43). عمده‌ترین مباحث مورد علاقۀ او در این كار، قانون‌گرایی، اصلاح امور قضایی، تشكیل مجلس شورا، آزادی بیان و انتخابات آزاد، ایجاد صنایع، تغییر الفبا، و اصلاح در آموزش و پرورش بود (ملكم، «شیخ ... »، 101-102، «حرف ... »، 49-56، «رساله ... »، 59-60، 67؛ محیط طباطبایی، «و ـ ز»). گفته شده كه او حدود 200 رساله در تبیین دیدگاههای خود دربارۀ اصلاحات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی نوشته است (ملكم، «ملحقات ... »، 2). وی از طرفداران پیروی ایران از تمدن غرب بود و نظرش دربارۀ تغییر الفبا نیز از همین اندیشه برمی‌خاست. حائری معتقد است كه ملكم با آنكه مانند آخوندزاده قائل به تعارض میان مشروطه و اسلام بود، ولی برخلاف او این نظر را بر زبان نمی‌راند، بلكه نظام مشروطه را منطبق با اسلام می‌شمرد و می‌خواست مانند مستشارالدوله نوعی آشتی میان اسلام و مشروطۀ غربی ایجاد كند ( تشیع، 42)، به نحوی كه این تصور پدید آید كه فكر مشروطه از اسلام برآمده است. با اینهمه، وی بر آن بود كه تعلیم و تربیت باید به شیوۀ غرب رواج یابد و از دست روحانیت خارج گردد (ملكم، «حرف»، 38، «شیخ»، 91 به بعد، «دستگاه ... »، 84، «نوم ... »، 172-173). افكار ملكم در گسترش اصلاح طلبی در ایران به هر حال نقش مؤثری داشت و به ویژه روزنامۀ قانون كه پنهانی وارد ایران می‌گردید، با استقبال مشروطه طلبان روبه‌رو می‌شد (حائری، همان، 47).
پس از او باید از عبدالرحیم طالبوف (1250-1330 ق / 1834-1912 م) یاد كرد كه روزگاری دراز را در تفلیس سپری كرد و با آثار سیاسی و فلسفی دانشمندان اروپایی آشنا شد. طالبوف گرچه در آثار خود از علوم نوین و افكار این متفكران بهره‌ها گرفته بود و از دیدگاه سیاسی، قانون اساسی مشروطه را می‌ستود و نمونه‌ها می‌آورد ( مسالك ... ، 160، 175 به بعد، «سفینه ... »، 1 / 80-81، 109 به بعد)، اما با گرایش افراطی به غرب و شرق مخالف بود (آدمیت، «اندیشه‌های طالبوف»، 454 به بعد؛ افشار، «طالبوف»، 214-220) و اعتقاد داشت كه تجدید و اصلاح و نوگرایی ابداً به معنی بدعت و كفر نیست و نباید چیزی به شریعت افزود، یا از آن كاست، ولی آنچه غیر از حكم قرآن است، باید با ضرورت امروز و مقتضای عصر تطبیق داده شود و مسائل جدید مورد توجه قرار گیرد، «زیرا هر مسلم ذی شعور و منصف داند كه اقتضای هر عصر ورای گذشته و آینده است و اگر اینها را ندانیم آن وقت نه اسلام خواهیم داشت، نه احكام و عواید او، و ملل اجنبی از این غفلت ما منتفع می‌شوند» ( مسالك، 43، 46- 48)؛ اما با آنكه صریحاً شرع اسلام را اساس قوانین ایران می‌دانست، شیخ عبدالنبی نوری او را تكفیر، و كتابهایش را تحریم كرد (ص 179-180؛ نیز نك‍ : حائری، تشیع، 51، 54؛ كسروی، تاریخ، 45).
بزرگ‌ترین جلوه گاه اندیشۀ اصلاح‌طلبی به طور مطلق، نهضت مشروطه بود. زمینه‌های نظری این نهضت به عنوان تفكری اصلاح‌طلبانه از سوی بسیاری از متفكران دینی و غیردینی بنیان نهاده شد، اما بی‌گمان در تحقق این هدف علمای اصلاح‌طلب نقش یگانه‌ای بر عهده داشتند. پیش‌تر به افكار بعضی علمای دین در اصلاحات اجتماعی و سیاسی اشاره شد. وجه امتیاز این افكار با آنچه اصلاح‌طلبانی چون آخوندزاده مدافع آن بودند، در عنایت و گرایش نوگرایان غیردینی به غرب، و مخالفت علما با نفوذ سیاسی و فرهنگی آن خلاصه می‌گردد؛ گرچه فكر مشروطه نیز اساساً غربی بود، ولی علما برای تحقق اهداف مهم‌تری كه اصلاح ملك و ملت را در آن می‌دیدند، به دفاع از آن برخاستند و برخی مبانی نظری آن را با آموزه‌های اسلام تبیین كردند. بنابراین، در آن برهه مخالفت علما با غرب‌گرایی برای قطع نفوذ سیاسی و اقتصادی بیگانگان بود و این مخالفت خود می‌توانست جلوۀ دیگری از اصلاح‌طلبی باشد. چنانكه وقتی در 1316 ق / 1898 م «شركت اسلامیه» توسط شماری از علما برای ایجاد كارخانۀ پارچه‌بافی و مبارزه با نفوذ اقتصادی بیگانه تأسیس شد، نه تنها سید جمال‌الدین اصفهانی، اصلاح‌طلب و مشروطه‌خواه مشهور، در تأیید این هدف رسالۀ لباس التقوى را نوشت و ایرانیان را از استفاده از كالاهای خارجی منع كرد (ص 18-22، 38-43، 46-47)، بلكه علمای مشروطه‌خواه بزرگی چون آخوند خراسانی و میرزا محمدحسین نائینی نیز آن را تأیید كردند و كمك به گسترش آن را لازم دانستند (حائری، همان، 131-132).
كوششهای اصلاح‌طلبانه و نیز برخی تحولات اجتماعی و سیاسی در سرزمینهای عثمانی و هندوستان كه پیش از ایران با تفكرات نوگرایانه آشنا شده بودند، در موضع‌گیری مثبت روحانیان نسبت به اصلاح‌طلبی و مشروطه‌خواهی مؤثر بود؛ چنانكه ملك المتكلمین به هنگام اقامت در هند كتاب من الخلق الی الحق را دربارۀ بعضی اصلاحات نگاشت و مؤیدالاسلام هم با روزنامۀ حبل‌المتین كه سالها در كلكته آن را منتشر می‌كرد، به روشنگری دست زد (ملك‌زاده، زندگانی ... ، 11-12، تاریخ ... ، 1 / 68-80؛ كسروی، همان، 42-44)؛ و چنانكه دیدیم شماری از برجسته‌ترین اصلاح‌طلبان از طریق ارتباط با اصلاح‌طلبان عثمانی با مفهوم اصلاحات و فكر مشروطه آشنا شدند.
گفته‌انـد: همراهـی علمـا بـا مشروطه ــ كه اساساً در حوزۀ اصلاح‌طلبی سیاسی و اجتماعی می‌گنجد ــ بدان اندیشه بود كه قوانین شرع به طور منظم و دائم اجرا گردد؛ در مراحل اولیۀ جنبش مشروطه كه علما با اصلاح‌طلبان آزادی‌خواه ائتلاف كردند، نتوانستند ماهیت این جنبش را كه عملاً به كاهش نقش آنان در امور سیاسی و اجتماعی می‌انجامید، دریابند (الگار، 355-356، 374). اما این تحلیل مبنای درستی ندارد. با آنكه لااقل بخشی از اندیشۀ علما در همراهی با مشروطه را آرزوی احیاگری دینی تشكیل می‌داد، ولی باید دانست كه از نظرات و سخنان كسانی چون سیدمحمد طباطبایی و سیدعبدالله بهبهانی و آخوند خراسانی و میرزای نائینی برمی‌آید كه با اطلاع از مبانی، روند و نتایج مشروطه‌خواهی به حمایت از آن پرداختند. چنانكه در نخستین تقاضاهای علمای مشروطه‌خواه تهران از دولت مظفری، تشكیل عدالتخانه نیز دیده می‌شد (كسروی، همان، 67، 73) كه خود موجب تحدید قدرت علما می‌گردید؛ و این البته به دیدۀ علمای روشن‌بین و اصلاح‌طلب در برابر ترقی و تعالیی كه نصیب ملت اسلام می‌شد، اهمیتی نداشت. چنانكه شیخ هادی نجم‌آبادی كه تعالیم و نظریاتش در