اصلاح طلبی

 گوناگون پدید آورد و در جهت تحقق همین هدف، به ساختن «عبادت خانه» اقدام كرد (گشایش در 982 ق / 1574 م) كه پرستشگاهی برای پیروان تمامی ادیان، و محلی برای برگذاری سخنرانیها و مناظرات دانشمندان ادیان مختلف بود. وزیر او ابوالفضل علامی كه اندیشمندی نقاد بود و حركت اكبرشاه را همسو با دیدگاههای خود می‌دید، در جهت تقویت و استوارسازی حركت وی گامهایی مؤثر برداشت. ابوالفضل كه خود نظریه‌پرداز اندیشۀ «صلح كل» بود و به شدت از احترام متقابل ادیان حمایت می‌كرد، اكبرشاه را در پدید آوردن «دین الٰهی»، یعنی وجه مشترك آموزش پیامبران یاری رسانید. با وجود اینكه ابوالفضل در منابع به الحاد و نامسلمانی شهرت یافته، ولی شواهد موجود در گزارشها، نشان از آن دارد كه نظریۀ صلح كل او به معنای كناره گزیدن از دیانت اسلام نبوده است (نك‍ : شاهنواز، 2 / 610؛ نیز ه‍ د، 6 / 149).
حركت صلح كل، از سوی جانشینان اكبر دنبال نگردید و عالمان مسلمان نیز مانند احمد سرهندی به شدت بر آن تاختند (نك‍ : احمد سرهندی، مكتوب شم‍ 65، جم‍‌ )، اما خاطرۀ این اندیشه به خصوص در آثار ادبی برخاسته از هندوستان برجای مانده است. انجوی شیرازی كه فرهنگ جهانگیری را در زمان شاه جهانگیر از مخالفان سیاست صلح كل به پایان آورد، در مقدمۀ خود بیتی
پرداخته كه در آن پرستندگان ایزد و تنگری را جدا از پرستندگان «اِلٰه» ندانسته است (نك‍ : فرهنگ جهانگیری، مقدمه) و حدود نیم سده پس از آن، برهان تبریزی در مقدمۀ لغت‌نامۀ خود كه به قطبشاه تقدیم گشته، بیتی گویـاتر در این بـاب آورده است (نك‍ : برهان قاطع، 1 / ج).
در ایران، شاه عباس اول صفوی (سل‍ 996- 1038 ق / 1588- 1629 م)، با اقلیتهای دینی، به خصوص مسیحیان ارمنی رفتاری محبت‌آمیز داشته، اما این نكته كه این رفتار دوستانه تا چه اندازه از سیاست خارجی وی متأثر بوده است، جای درنگ دارد (نك‍ : ه‍ د، اصفهان، ادیان).
در عثمانی، ویژگیهای دینی حكومت چنین اقتضا داشت كه نسبت به پیروان ادیان دیگر برخوردی به نسبت سخت‌گیرانه‌تر از ایران و هندوستان معمول گردد، اما در اواسط سدۀ 13 ق / 19 م این شرایط دگرگون گردید. در 1255 ق / 1839 م سلطان عبدالحمید نخستین منشور عثمانی را منتشر ساخت كه به «خط شریف گلخانه» شهرت یافته است؛ در این منشور كه آغازی برای اصلاحی با ابعاد گوناگون اجتماعی است، ضمن تكیه بر ضرورت احیای احكام قرآن و سنت، بر اصولی مانند تضمین امنیت زندگی، شرافت و دارایی برای تمامی اتباع عثمانی از هر دین و فرقه‌ای تأكید شده است. تنها پس از جنگ كریمه (1272 ق / 1856 م) بود كه با صدور فرمانهایی چون «خط همایون» گامهای جدی‌تری در این مسیر برداشته شد (نك‍ : ووسینیچ، 190-192).

عدالت‌گرایی و قانون‌گرایی

طی قرون متمادی قوانین حاكم بر سرزمینهای اسلامی، قوانین شریعت بود كه با بهره‌گیری از عرف تفسیر می‌شد و اجتهاد با تعاریف گوناگون آن برای تحلیل مسائل نو و تطبیق آن با احكام شریعت به كار می‌رفت. با وجود اینكه آثاری غیرقابل حصر از سوی صاحبان مذاهب مختلف در زمینۀ فقه نوشته شد، ولی این آثار همگی نوشته‌هایی متضمن آراء و فتاوی فردی، یا تطبیق و مقایسۀ مجموعه‌ای از فتاوی بوده‌اند و در نقاط مختلف جهان اسلام، قانون‌نامه‌ای لازم‌الاجرا، یا منشوری هر چند كلی به ندرت وجود داشته است. امر دادرسی كه در سدۀ 2 ق / 8 م به تدریج تشكیلاتی یافته، و در طول قرون بحثهای نظری پیگیری در بارۀ آن صورت گرفته بود، با وجود تلاش اندیشمندان در جهت ایجاد گونه‌ای از هماهنگی در نظام آن، كمتر در این مسیر راه پیمود و به سبب نبود قوانین رسمی مدون، دادرسان از اختیارات گسترده‌ای در تفسیر منابع دینی و صدور حكم برخوردار بودند.
بی‌تردید، جهان اسلام با گستردگی جغرافیایی، تنوع مذاهب فقهی و عرف و رسوم قومی محدوده‌ای نیست كه بتوان 15 سده تاریخ دادرسی در آن را به سادگی مورد تحلیل قرار داد، ولی به طور كلی قابل توجه است كه ضعف و نابسامانی دستگاه قضایی سنتی در سده‌های اخیر، اصلاحات اساسی در این نهاد را در جوامع مختلف اسلامی ضروری ساخته است.
نخستین گام برجسته در این زمینه مربوط به دولت عثمانی است كه از سدۀ 9 ق / 15 م تنظیم منشورهایی با عنوان «قانون نامه» در آن پیشینه داشته است (مثلاً قانون‌نامۀ سال 881 ق) و اوج این قانون‌گرایی در عهد سلطان سلیمان قانونی است كه شهرت خود را از همین اقدامات گرفته است. سلطان سلیمان (حك‍ 926-974 ق / 1520-1566 م) برای ریشه‌كن كردن فساد از دستگاه قضایی مقرراتی وضع كرد و كوششی گسترده به عمل آورد تا قانون و قانون‌مندی در جامعۀ عثمانی ریشه دواند. ابوالسعود فقیه حنفی وشیخ‌الاسلام دولت عثمانی عامل مهمی در این اصلاحات بود كه افزون‌بر نظام قضایی، در باب قوانین مربوط به زمین‌داری و اوقـاف اصلاحاتی مهم به عمل آورد (نك‍ : عطایی، 184-185). مجموعۀ جدید «قانون‌نامه» كه به دست ابوالسعود تألیف شده، در واقع مجموعه‌ای فراتر از فتاوای شخصی است و به‌سان قانونی رسمی مورد توجه بوده است (نك‍ : ه‍ د، 5 / 520). از جمله گامهای بعدی باید به قانون‌نامۀ سال 1026 ق اشاره كرد كه در آن حتى قوانینی برای تعیین جانشین سلطان پیش‌بینی شده بوده است (نك‍ : ووسینیچ، 23).
موج جدیدی از اصلاحات در دستگاه قضایی عثمانی از میانۀ قرن 13 ق / 19 م آغاز شده است؛ در 1252 ق با تشكیل یك دبیرخانه، نظارتی متمركز بر قضات و دست‌اندركاران افتا اعمال شد و در گام بعدی، در 1253 ق، شورای دادگستری تشكیل شد و این شورا، مسئولیت ادارۀ نهاد دادرسی در سراسر قلمرو عثمانی را در دست گرفت. در 1255 ق با كوشش رشید پاشا كه خود از اصلاح‌طلبان مؤثر در نظام عثمانی بود، سلطان عبدالحمید «خط شریف گلخانه» را صادر نمود كه نخستین منشور حقوق عثمانی است. در 1256 ق / 1840 م عثمانیان قوانین كیفری را براساس قانون جزای فرانسه ــ البته پس از هماهنگ ساختن آن با احكام جزایی شریعت ــ مدون ساختند (همانجا؛ نیز برای نقدی بر آن در همان سال، نك‍ : ایندكس ... ، 90). در 1263 ق / 1847 م رشیدپاشا با همفكری فرانسویان در پی آن بود تا «ثبت اسناد» دولت عثمانی را با طرحی نوین پدید آورد (طرح ژرار در این باره در همان سال در «مجلۀ شرق و الجزایر» به چاپ رسیده است، نك‍ : همانجا). در گامی دیگر، با تأخیری كه از مخالفتها ناشی می‌شد، در 1266 ق «قانون تجارت عثمانی» مدون گردید و در دهه‌های پایانی این سده بود كه گامهای مؤثری در جهت تدوین قوانینی جامع برداشته شد (نك‍ : شاخت، 89-93؛ آنسای، 442-443؛ تیان، 344؛ ووسینیچ، 41).

در ایران و كشورهای عربی چنین می‌نماید كه حركتهایی در جهت اصلاح و بازسازی نهاد دادرسی و وضع قوانین دیرتر آغاز شده باشد. در ایران، با وجود چندین موج اصلاحات كشوری، اداری و نظامی در سده‌های اخیر از جمله در عهد شاه عباس صفوی و نیز در عصر صدارت امیركبیر، گامهای برداشته شده در باب قضا و قانون، بیش از اصلاحاتی محدود نبوده است. نخستین نهاد دادرسی به شیوه‌ای نوین با عنوان «دیوان‌خانه» در عهد امیركبیر (1264- 1268 ق)، یعنی در میانۀ سدۀ 13 ق تأسیس شده است. این دیوان‌خانه در عرض محاضر شرع جای داشت و قادر بود تنها به امور عرفی رسیدگی كند كه مرز روشنی هم میان آن با امور شرعی تعیین نشده بود (نك‍ : راوندی، 245 به بعد). سالها بعد، برخورداری از «عدالت‌خانه» به شیوه‌ای نوین، به‌عنوان خواسته‌ای كه هنوز تحقق نیافته بود، در شمار آرمانهای نهضت مشروطیت ایران قرار گرفت.
در كشورهای عربی، چند مطالعۀ انجام شده از سوی عالمان غربی چون دوساسی در فاصلۀ سالهای 1815-1824 م در بارۀ تحول قوانین مصر تنها محدود به قوانین زمین‌داری بوده، و مطالعات اشتال در 1830م و وُرمز در 1840-1844م دربارۀ قوانین الجزایر با نگاهی محدود به دیگر سرزمینهای عربی، نیز منحصر به مالكیت اراضی بوده است (نك‍ : اشتال، 120 به بعد؛ وُرمز، 225-282, 321-398؛ نیز ایندكس، 87, 89). از محدود نمونه‌های وضع قوانین به شیوۀ نوین باید به تدوین مجموعه‌ای از تنظیمات اداری با عنوان سیاست‌نامه در مصر در 1838 م (نك‍ : شحاته، 362) و تدوین «قانون تجارت» در الجزایر در حدود سال 1266 ق / 1850 م اشاره كرد (نك‍ : ایندكس، 88). از ثلث اخیر سدۀ 13 ق / 19 م در كشورهای عربی همچون الجزایر و مصر، توجه به وضع قوانین به تدریج گسترش یافته است.

مآخذ: ابن عبدالسلام، عبدالعزیز، قواعد الاحكام، به كوشش طه عبدالرئوف سعد، بیروت، 1400 ق / 1980 م؛ ابن مقفع، عبدالله، «رسالة فی الصحابة»، آثار ابن المقفع، بیروت، 1409 ق / 1989 م؛ ابوالمعالی، محمد، بیان الادیان، به كوشش محمدتقی دانش‌پژوه، تهران، 1376 ش؛ ابویوسف، یعقوب، الخراج، بیروت، 1399 ق / 1979 م؛ احمد سرهندی، مكتوبات، به كوشش حسین حلمی استانبولی، استانبول، 1397 ق / 1977 م؛ امین استرابادی، محمد، الفوائد المدنیة، چ سنگی، 1321 ق؛ ایزرائیلی، رافائل، مسلمانان چین، ترجمۀ حسن تقی‌زادۀ طوسی، مشهد، 1368 ش؛ برهان قاطع، محمدحسین بن خلف تبریزی، به كوشش محمدمعین، تهران، 1357 ش؛ بغدادی، عبدالقاهر، الفرق بین الفرق، به كوشش ابراهیم رمضان، بیروت، 1415 ق / 1994 م؛ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، تاریخ حقوق ایران، تهران، كانون معرفت؛ حافظ شیرازی، دیوان، به كوشش محمد قزوینی و قاسم غنی، تهران، 1375 ش؛ راوندی، مرتضى، سیر قانون و دادگستری در ایران، تهران / بابل، 1368 ش؛ رشیدالدین فضل‌الله، جامع التواریخ، به كوشش محمد روشن و مصطفى موسوی، تهران، 1373 ش؛ رضا، محمد رشید، تفسیر المنار، بیروت، 1393 ق / 1973 م؛ سبزواری، محمد، «زین العارفین»، فقه و سیاست در عصر صفوی، به كوشش حسن امین، تهران، 1370 ش؛ شاطبی، ابراهیم، الموافقات فی اصول الشریعة، به كوشش محمد محیی‌الدین عبدالحمید، قاهره، 1969 م؛ شاهنواز خان، مآثر الامرا، كلكته، 1888-1890 م؛ شوشتری، نورالله، مجالس المؤمنین، تهران، 1375 ق / 1956 م؛ شوكانی، محمد، التحف فی مذاهب السلف، بیروت، 1408 ق / 1988 م؛ طوفی، «رسالة فی رعایة المصلحة»، ضمن مصادر التشریع الاسلامی، قاهره، دارالكتاب العربی؛ عطایی، عطاءالله، حدائق الحقائق فی تكملة الشقائق، به كوشش عبدالقادر اوزجان، استانبول، 1989 م؛ فرهنگ جهانگیری، حسین بن حسن انجوی شیرازی، به كوشش رحیم عفیفی، مشهد، 1351 ش؛ قرآن كریم؛ كسائی، نورالله، مدارس نظامیه و تأثیرات علمی و اجتماعی آن، تهران، 1358 ش؛ محمد بن عبدالوهاب، كشف الشبهات فی التوحید، به كوشش محمد مطرجی، بیروت، 1406 ق / 1986 م؛ محمدكاظم، عالم‌آرای نادری، به كوشش محمد امین ریاحی، تهران، 1364 ش؛ محمدی، ذكرالله، «شیخ شامل رهبر قیام مردم قفقاز علیه تزارها»، مجلۀ مطالعات آسیای مركزی و قفقاز، تهران، 1372 ش، س 2، شم‍ 3؛ مدرسی طباطبایی، حسین، مقدمه‌ای بر فقه شیعه، ترجمۀ محمدآصف فكرت، مشهد، 1368 ش؛ مولوی، مثنوی معنوی، به كوشش نیكلسن، لیدن، 1925 م؛ نراقی، احمد، عوائد الایام، تهران، 1321 ق؛ ووسینیچ، وین، تاریخ امپراطوری عثمانی، ترجمۀ سهیل آذری، تبریز، 1346 ش؛ نیز:

Akiner, Sh., Islamic Peoples of the Soviet Union, London, 1986; Ansay, S. S., « Das türkische Recht», Handbuch der Orientalistik, Oreintalisches Recht, Leiden / Köln, 1964; Chehata, Ch., «Le droit moderne de l’Egypte», ibid; Chu, Wen-Djiang, «The Immediate Cause of the Muslim Rebellion in North-West China», Central Asiatic Journal, 1957-1958, vol. III; Index Islamicus, 1665-1905; Laoust, H., «Introduction à une étude de l’enseignement arabe en Egypte», Revue des études islamiques, 1933; id, «Le réformisme orthodoxe des «Salafiya» et les caractères généraux de son orientation actuelle», ibid, 1932, vol. VI(2); Modarressi Tabataba’i, H., An Introduction to ShīªīLaw, London, 1984; Scarcia, G., «Intorno alle controversie tra aḫbārī e uŞūlī presso gli imamiti di Persia», RSO, 1958, vol. XXXIII; Schacht, J., Introduction to Islamic Law, Oxford, 1991; Stahl, «Mé-moire sur la législation arabe», JA, 1830, S. II, vol. VI; Tyan, E. & J. Baz, «Le droit moderne au Liban et en Syrie», Handbuch der Orientalistik, Orientalisches Recht, Leiden, 1964; Van Ess, J., Theologie und Geselschaft im 2. und 3. Jahrhundert Hidschra, Berlin / New York , 1991-; Worms, G., «Recherches sur la constitution de la propriété territoriale dans les pays musulmans ... en Algérie », JA, 1842, S. 3, vol. XIV; Zino, M. J., Islamic Guidelines for Individual and Social Reform, Houston, 1999; Zwemer, S. M., «The Fourth Religion of China», The Moslem World, 1934, vol. XXIV.
احمد پاكتچی

اصلاح طلبی در ایران

جنبشهای اصلاح‌طلبانه در ایران تقریباً همپای دیگر سرزمینهای اسلامی از اوایل سدۀ 13 ق / 19 م در پی آشنایی ایرانیان با اندیشه‌های نوین علمی و فرهنگی آغاز شد. این آشنایی خود مولود علل و عواملی است كه پس از این ذكر خواهد شد. اما باید گفت: بخش مهمی از جنبشهای اصلاح طلبانۀ دینی ـ اجتماعی به مسألۀ رخوت روحی و فكری ناشی از باورهای كهنی كه غالباً فاقد ارتباط واقعی با دین اسلام و سنت نبوی است، بازمی‌گردد. در حقیقت گذر از سنگلاخ برخی عقاید و سننی كه لزوماً همۀ آنها با روح اسلام سازگاری نداشت و در طی قرون توانایی تأثیر و ایجاد حركت را از دست داده بود، اصول غالب جنبشهای اصلاح‌طلب دینی را مشخص می‌كرد كه می‌كوشیدند به تفسیر و تحلیلی خردپسند از عقاید و سنن دست یابند و با اندیشه‌های نوین سیاسی و اجتماعی و فرهنگی همگام گردند؛ و در عین حال جان و حقیقت تعالیم اسلام را دوباره به قوت تبیین كنند و «روح جاودان» اسلامیت را دریابند و بشناسانند؛ چه، بسیاری از اصلاح‌طلبان و احیاگران دینی، جامعۀ اسلامی را به دلیلهایی چون انحطاط اخلاقی، ضعف سیاسی و اقتصادی، فقدان ایمان واقعی و از هم گسیختگی فرهنگی، جامعه‌ای بیمار می‌دانستند و معتقد بودند كه منشأ این بیماری نه در اسلام، بلكه در مسلمانان است كه نه تنها از مفاهیم و تعالیم اسلام جدا گشته‌اند، بلكه خود را از روند پر شتاب دانش و فرهنگ جهان نیز دور گرفته‌اند و هنوز اندیشه‌های هزاران ساله را تفسیر می‌كنند. البته به دیدۀ بیشتر اینان دعوت خلق به هماهنگی با این روند به معنای تهی ساختن كالبد جامعۀ اسلامی از روح تعالیم اسلام نبود و بهتر است گفته شود كه شماری از برجسته‌ترین منادیان اصلاح، بیش از همه از مخاطرات فرهنگی و سیاسیِ تأثیر مطلق غرب آگاه بودند، ولی اعتقاد داشتند كه این معنی با اخذ محاسن آن فرهنگ و تحصیل قدرت از این طریق برای مبارزه با نفوذ و منافع سیاسی و اقتصادی غرب تعارض ندارد. در اینجا مهم‌ترین مظاهر و اندیشه‌های اصلاح‌طلبی و نوگرایی اعم از دینی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی، و مسألۀ احیاگری در ایران به اختصار عرضه می‌گردد.
نخستین طلیعۀ اصلاحات جدید در ایران در روزگار فتحعلی شاه قاجار ظاهر شد. ضعف ایران در برابر سلطه‌جوییهای اروپا، شكستهای بزرگ در جنگهای فرسایشی پردامنه با روسیه (از 1218 تا 1228 ق / 1803 تا 1813 م و از 1241 تا 1243 ق / 1826 تا 1827 م)، تحولاتی كه در نقشۀ سیاسی اروپا بر اثر پیشروی ناپلئون و توجه او به شرق پدید آمد، و كوشش انگلستان برای ممانعت از این توجه، از یك سوی ایران را به خودی خود در معرض ارتباط با غرب قرار داد و از سوی دیگر، عباس میرزا نایب‌السلطنه و میرزا بزرگ قائم مقام را متوجه علل برتری نظامی و سیاسی اروپا بر ایران و پیشرفت علمی و فنی اروپاییان كرد. پس آنان نخست به اندیشۀ نوسازی نظامی افتادند، اما دریافتند كه این نوسازی بدون اصلاح در امور مختلف اداری و فرهنگی و اجتماعی كارساز نیست. از این رو، علاوه بر دعوت از مشاوران نظامی فرانسوی و كوشش برای اصلاح سازمان ارتش، به فرستادن نخستین گروه دانشجویی به اروپا دست زدند. همچنین در همین زمان ترجمۀ برخی كتابهای اروپایی نیز آغاز شد و رشد صنعت نیز مورد اهتمام قرار گرفت و به حقوق اجتماعی برخی طبقات عنایت نشان داده شد (لمتن، 25-12؛ حائری، نخستین ... ، 306-307؛ آبراهامیان، 52-53؛ ایوری، 32, 36-38؛ EI2, IV / 163 به بعد؛ آدمیت، امیركبیر ... ، 161-163) و بدین طریق، راه را برای ورود علوم و فنون جدید و آشنایی ایرانیان با افكار نوین سیاسی و اجتماعی گشودند. به سبب اینگونه فعالیتها (نك‍ : سهیلی، 18-20؛ نجمی، 18 به بعد) باید عباس میرزا را در صف نخست اصلاح‌طلبان ایران قرار داد و بی‌گمان میرزا بزرگ قائم مقام نیز كه مربی و وزیر نایب‌السلطنه بود، در این میان نقش اساسی داشته است. ایرانیان تحصیل كرده در اروپا چون بازگشتند، نخستین منادیان اصلاحات و نوگرایی شدند. در عرصۀ علم نخستین ترجمه‌های كتابهای طبی و ریاضی اروپایی یا تألیفاتی به سبك و براساس یافته‌های نوین به دست اینان و در این روزگار پدید آمد و در عرصۀ سیاسی و اجتماعی نیز اولین اندیشه‌های نوگرایی مجال بروز یافت. میرزا صالح شیرازی در زمرۀ اولین ایرانیان تحصیل كرده در اروپا بود كه سخت از سازمان اجتماعی و سیاسی انگلستان تأثیر پذیرفت و مبلّغ آن در ایران گردید. او ظاهراً نخستین كسی است كه دربارۀ مشورت خانه و مشروطه در ایران سخن گفته است (حائری، تشیع ... ، 11-12؛ محبوبی، 592-595؛ رایین، «پ ـ ث»، جم‍‌ ). او همچنین به تأسیس چاپخانه همّت گماشت و نخستین روزنامۀ ایرانی به نام كاغذ اخبار را منتشر كرد (آبراهامیان، 52؛ حائری، نخستین، 312-313).
میرزا ابوالقاسم قائم مقام چون به وزارت محمدشاه رسید، كارهای اصلاح‌طلبانۀ پدرش و نایب‌السلطنه در زمینۀ امور نظامی و مالی را ادامه داد، ولی چندان مجالی نیافت و به قتل رسید (ایوری، 28-33؛ آدمیت، مقالات ... ، 5-27). پس از آن تا صدارت امیركبیر كوششهای اصلاح‌طلبانۀ قابل توجهی دیده نشد و برخی كارهای حاج میرزا آقاسی صدراعظم محمدشاه در توسعۀ كشـاورزی و صنـایع نظامی قرین توفیق نبود (نك‍ : ه‍ د،آقاسی؛ افشار، «کتابچه ... »، 232، 235؛ ایوری، 46-47). او حتى با گسیل دانشجو به اروپا مخالفت می‌كرد (خان ملك، 2 / 126). در برابر او میرزاتقی خان امیركبیر (مق‍ 1268 ق / 1852 م) بزرگ‌ترین اصلاح‌طلب ایران، تقریباً در تمام امور اداری، اجتماعی، نظامی و فرهنگی به اصلاحات مهم دست زد، یا مقدمات آن را مهیا كرد. علل و عوامل متعددی او را از آن هنگام كه به مأموریت روسیه رفت، به اندیشۀ اصلاحات افكند.
اصلاحات امیر را از لحاظ موضوع به چند دسته می‌توان تقسیم كرد. در امور مالی با آنكه دولتی تقریباً ورشكسته به ارث برده بود، با تعدیل بودجه و اصلاح قوانین تیول و حذف سیورغالات و حمایت از كشاورزان و صنعتگران و ایجاد نظام نوین مالیاتی، گام بزرگی برای بهبود وضع اقتصادی دولت و مردم برداشت. در امور اداری و اجتماعی با اصلاحاتی چون ایجاد تشكیلات دقیق و منظم دیوانی، حذف عناوین و جلوگیری از تجاوز حكام و دیوانیان، سازمان دادن به امور قضایی، ایجاد نخستین بیمارستان به سبك جدید، تدابیر پزشكی مانند آبله‌كوبی همگانی، حفر نهر كرج و نقشه برای تأمین آب تهران، و ایجاد بناهای جدید از جمله كارهایی است است كه به فرمان او و برای نخستین بار در قرون جدید در ایران انجام گرفت. در زمینۀ فرهنگی گسیل صنعتگران به روسیه و طرح استخدام استادان فنی و صنعتی از اروپا، انتشار روزنامۀ