أفغانستان

الزراعة

تشكل الزراعة وتربية الماشية المصدر الرئيس لمعيشة القرويين، والتي تؤمن في نفس الوقت نسبة ملحوظة من الإنتاج الوطني وصادرات البلد (هيمن، 11). وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن 3 / 57٪ من القوى العاملة في أفغانستان تنشط في مجال الزراعة («حولية بريتانيكا»، ن.ص). ومن حوالي 40 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة في أفغانستان والتي تشمل 61٪ من مجموع مساحة البلاد، تشكل الأراضي الزراعية 20٪ (8 ملايين هكتار)، منها 8 / 1٪ (144 ألف هكتار) تزرع بشكل دائم، و3 / 46٪ (000,704,3 هكتار) تزرع بالمحاصيل السنوية، و 9 / 51٪ (000,152,4 هكتار) للتبوير (ن.م، 783؛ رافرتي، 226). وعلى هذا، فإن ما يقل عن 10٪ من الأراضي يزرع بشكل سنوي؛ بينما تشكلت هذه الأراضي بصورة رئيسة من قطع صغيرة ومتناثرة، وإن الإنتاج الزراعي قائم على الانتفاع الأسري، برغم أن علاقات الملكية قائمة على الإقطاع (برونينغ، 89). وهكذا، فإن 000,126 وحدة زراعية في أفغانستان (1401ه‍ / 1981م) تحتل كل منها بشكل متوسط 5 / 3 هكتارات، يخصص من بينها أكبر نصيب (8 / 44٪) للوحدات التي تمتلك هكتاراً واحداً. وفضلاً عن ذلك، فإن 2 / 35٪ من الوحدات الأخرى تشغل 1-5 هكتارات («حولية بريتانيكا»، 782). وبطبيعة الحال، فإن ما أدى إلى بقاء مثل هذه الوحدات الصغيرة هو تعاون القرويين في عملية الإنتاج (نيول، 25). 

ويعتقد الخبراء أن 6 / 2 مليون هكتار من الأراضي التي تزرع سيحاً في أفغانستان تنتج 85٪ من المحاصيل الزراعية. ويظهر ذلك أن الإرواء برغم كونه بدائياً، لكنه مبتكر (رافرتي، ن.ص). وفضلاً عن ذلك، فإن الزراعة الديمية هي الأخرى سائدة في أجزاء واسعة من أفغانستان (برونينغ، 81). 
والحنطة هي المحصول الزراعي الرئيس في أفغانستان وغذاء الغالبية العظمى من الناس فيها. ومع كل هذا، فإن معدل الحصاد المتوسط منخفض في الوحدة السطحية الزراعية، بل إنه يبلغ نصف طن في الهكتار (هيمن، ن.ص). أما المحاصيل الزراعية الأخرى، فهي الذرة والشعير والرز مما يُستفاد منها للاستخدام الخاص. ومن بين المحاصيل الرئيسة القابلة للعرض في الأسواق، يمكن الإشارة إلى القطن والبنجر السكري والبذور الزيتية والفواكه والمكسرات وأنواع الخضار (شهراني، 45). وتزرع النخيل والتبغ والخشخاش أيضاً في جنوب أفغانستان (برونينغ، 89). وتُنتج كل عام كميات من الزبيب والعنب والبطيخ وكذلك الحمضيات (هيمن، ن.ص). وعلى الرغم من جميع المضايقات، فإن أفغانستان مشهورة بتنوع فواكهها وجودتها (سپيت، 181). وتنتج أنواع المشمش والخوخ والإجاص والبطيخ والعنب الممتاز في جميع أرجاء البلاد وتعرض للبيع (نيول، 7). 
ومعدل الإنتاج الزراعي يتأثر بشكل كبير بالظروف المناخية وتغيراتها؛ وكمثال على ذلك، فقد أدى الجفاف في 1390و1391ه‍ / 1970و1971م إلى أن ينخفض إنتاج الحنطة من 5 / 2 مليون طن إلى أقل من مليوني طن (رافرتي، ن.ص). وفضلاً عن ذلك، فإن أغلب الأنشطة الاقتصادية هي بمستوى الاكتفاء الذاتي، وإن قسماً ملفتاً لنظر من الإنتاج الوطني لايُحتسب في الإحصاءات الرسمية، أو أنه يُسجل أقل من المعدل الحقيقي بسبب تصدير المحاصيل بشكل غير رسمي. وربما كان هذا هو السبب فى أن تبدو الإحصاءات الرسمية الخاصة بالإنتاج الوطني الإجمالي والدخل السنوي للفرد (160 دولاراً) ضئيلة إلى هذا الحد (هيمن، 13). وبطبيعة الحال، فإنه وقبل كل شيء ألحقت الاضطرابات المتلاحقة منذ 1398ه‍ / 1978م واستمرار الصراعات السياسية والحروب الأهلية، أضراراً بالغة بالبنى التحتية والمنتوجات الزراعية (وبقية القطاعات) إلى الحد الذي انخفض فيه إنتاج الحنطة منذ 1407ه‍ / 1987م حوالي 50٪، والثروة الحيوانية إلى 30٪ وتربية البقر إلى 52٪ مقارنة سنة المبدأ (شهراني، ن.ص). وعلى الرغم من أن أفغانستان وإلى عدة عقود مضت كانت مكتفية ذاتياً من حيث تأمين المواد الغذائية الرئيسة (نيول، 6)، لكنها بدأت في العقود الأخيرة باستيراد مقادير ملحوظة من الحنطة من خارج البـلاد سنوياً لسـد احتياجات الناس الغذائية (هيمـن، 11). وفضـلاً عن قلة المياه، فإن انجراف التربة الشديد بسبب زوال الغطاء النباتي والرعي غير المنظم للمواشي من المعضلات الأساسية للزراعة في أفغانستان (نيول، 5). كما أن شكل الملكية وعلاقات الإقطاعية التقليدية أيضاً تطرح ضرورة الإصلاح الزراعي بوصفه أحد مستلزمات التطور (برونينغ، ن.ص؛ أيضاً ظ: الجدول 2). 

تربية المواشي

رأى بعض الخبراء أن قطعان الماشية هي ثروة أفغانستان الرئيسة (هيثكوت، 8). ومن بعد الزراعة، فإن أغلب القوى العاملة تختص بتملك المواشي وتربيتها (نيول، 7). وتشمل تربية المواشي تربية الأغنام (بشكل خاص النوع المسمى بـ «قره كُل») والماعز والبقر، التي هي المصادر الرئيسة لإنتاج الحليب واللحم والجلد والصوف (شهراني، ن.ص). وما يزال إنتاج وعرض الجلد والصوف يشكل قسماً مهماً من اقتصاد هذا البلد (هيثكوت، ن.ص)، حيث يقع إنتاجها بشكل رئيس على عاتق الرحل والمجتمعات الريفية الشبه رحّل (برونينغ، ن.ص). واستناداً إلى المعطيات الرسمية، فإن 5 / 5 مليون خروف(قره كل) يذبح سنوياً من أجل جلوده، حيث تصدر غالباً إلى الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا (نيول، 8). وفضلاً عن ذلك، فإن عدداً ملحوظـاً 

الجدول 3: أعداد المواشي والطيور ومنتجاتها: 

من الجمال والخيول كانت تربى (بشكل خاص في الماضي) بغية التصدير وبوصفها حيوانات لحمل الأثقال (هيثكوت، شهراني، ن.صص). 
وللتغيرات الإقليمية بتأثيرها على إمكانية الوصول إلى المراعي، دور مؤثر في مستوى وكمية الأنشطة الخاصة بتربية الماشية. فقد أدى الجفاف الذي حل بالبلاد خلال سنتي 1390و1391ه‍ / 1970و1971م إلى أن يذبح عدد كبير من المواشي اضطراراً (رافرتي، 226)؛ وخلال تلكما السنتين تلف وعلى التوالي حوالي 30٪ و 50٪ من مجموع ماشية أفغانستان، واستغرق الأمر 5 سنوات تقريباً ليعود عددها مرة أخرى إلى ما كان عليه في 1970م (ن.ص). ومن جهة أخرى وخلال الفترة 1397-1406ه‍ / 1977-1986م، فإن عدد المواشي في أفغانستان لم يحقق زيادة، بل تناقص إلى حد ما بشكل مطلق، وكانت الحيوانات الصغيرة تشكل 2 / 84٪ من 24 مليون رأس الموجودة في 1365ش («حولية بريتانيكا»، 789؛ أيضاً ظ: الجدول 3). 

الصناعات

يعمل قسم ملحوظ من الأيدي العاملة في أفغانستان في الصناعات اليدوية وبيع الأشياء البسيطة، ويأتي ذلك في المرتبة التي تلي الزراعة وتربية الماشية (هيمن، 20). وفي الحقيقة، فإن الصناعات اليدوية تعد أهم أساس للأنشطة غير الزراعية في هذا البلد (شتيلتس، 1)، وأهم منتوجاتها السجاد والأقمشة الصوفية (برونينغ، ن.ص). ومن جهة أخرى، فإن نسبة العاملين في هذا القطاع في 1391ه‍ / 1971م كانت 7 / ·٪ من مجموع القوى العاملة في القطاعات الاقتصادية، حيث لم تشهد هذه النسبة حتى أواسط 1400ه‍ / 1980م تغييراً ملحوظاً برغم تأسيس مصرف التطوير الصناعي في 1392ه‍ / 1972م (رافرتي، ن.ص). صناعات أفغانستان هي: حياكة السجاد والبسط والأقمشة وإنتاج الأسمدة الكيمياوية والسكر والمواد البلاستيكية والجلدية وصناعة الصابون والإسمنت والغاز الطبيعي واستخراج الزيوت واستخراج الفحم الحجري والطاقة الكهرمائية (شهراني، 45). وتوجد الوحدات الصناعية بشكل أكبر في المناطق الشمالية من أفغانستان: معامل حلج الأقطان في مدن كندز، إمام صاحب، خواجه غور، بلخ، آقچة؛ صناعة النسيج في بل خمري ومزار شريـف؛ الأسمـدة الكيمياوية فـي مـزار شريـف؛ الإسمنت فـي بل خمري؛ السكر في بغلان (غوتسباخ، 42). وكان وجود مراكز صناعية أحد العوامل المهمة لتطور المدن واتساعها في الوقت الحاضر. وإن مدناً كهذه والتي تقع بجوار مناجم المعادن هي بشكل رئيس موضع سكنى عمال وموظفي المناجم، مثل شبرغان بوصفها مركزاً لاستخراج الغاز، وبل خمري ودره صوف بوصفهما محلاً لاستخراج الفحم الحجري. ومن بقية المدن الصناعية في أفغانستان: لشكرگاه، گلبهار (النسيج)، جبل سراج (النسيج والإسمنت) وجاريكار (المكسرات والمجففات والدباغة) (م.ن، 42، 72-73). 
وأقدم صناعات البلاد وأوسعها نطاقاً هي صناعة النسيج التي كان إنتاجها في 1400-1401ه‍ / 1980-1981م قد بلغ 3 / 43 مليون متر من القماش فقط. وفي نفس الفترة تناقص إنتاج الإسمنت إلى 200,87 طن (شهراني، ن.ص). وفضلاً عن ذلك، فإن حصة كل واحدة من المجاميع الصناعية المختلفة في قيمة فائض الإنتاج في 1403ه‍ / 1983م يظهر حقيقة أن 52٪ من مجموع هذا الإنتاج كانت خاصة بالمنتوجات الغذائية (المجموعة الأولى)، 7 / 22٪ خاصة بصناعة الأخشاب والورق والمواد الكيمياوية (المجموعة الثالثة)، و 2 / 20٪ بصناعات النسيج (المجموعة الثانية) على التوالي، وأما الباقي (1 / 5٪)، فكان خاصاً بالصناعات الأخرى («حولية بريتانيكا»، 800-801). وعلى الرغم من أنه ومنذ سنة 1398ه‍ / 1978م وما بعدها بذلت جهود بمساعدة خبرات وقروض دولتي الاتحاد السوفياتي السابق وتشيكوسلوفاكيا في مجال إعداد البنى التحتية وتطوير الصناعة، إلا أن الوحدات الصناعية في أفغانستان تطورت بشكل ضئيل جداً خلال تلك الفترة وفضلاً عن ذلك، فإن قلة المواد الخام والطاقة الكهربائية وقلة الأيدي العاملة الماهرة، أدى إلى توقف الوحدات الصناعية عن العمل في هذا البلد («دائرة المعارف»، 300). وكانت حصة الصناعات من الإنتاج الوطني الإجمالي 9 / 23٪ في 1406-1407ه‍ / ‍1986-1987م (شهراني، ن.ص). كما أن استخراج الثروات المعدنية في أفغانستان هو الآخر لم يتطور (م.ن، 44). أما استخراج الغاز الطبيعي الذي قُدر احتياطيه بمائة مليار م3 (م.ن، 45)، فيتركز في محافظة جوزجان ــ في مدينة شبرغان ــ وقرب الحدود الشمالية للبلد، وكان يعدّ منذ 1398ه‍ / 1978م وإلى فترة طويلة أهم مصدر للدخل في أفغانستان («دائرة المعارف»، ن.ص؛ أيضاً ظ: نيول، 9)؛ وفي 1405-1406ه‍ / 1985-1986م تم تصدير 97٪ من الإنتاج السنوي (أي 6 / 2 مليون م3) إلى الاتحاد السوفياتي (شهراني، 44-45؛ «دائرة المعارف»، ن.ص). 
ومن الثروات الأخرى لهذا البلد يمكن أن نذكر النفط والفحم الحجري والنحاس والحديد والطلق والباريوم والكبريت والرصاص والقلع والملح والأحجار الكريمة وأحجار الزينة، حيث يستخرج قسم منها (شهراني، 45). واستخراج حجر اللازورد خاص بأفغانستان وتقع مناجمه الوحيدة في العالم في شمال شرقي بدخشان، حيث كان ينتفع به منذ عهد بعيد (نيول، ن.ص). وتظهر الأبحاث الأخيرة وجود معادن الذهب والزنك والكروم والمنغنيز والألمينيوم والميكة (ن.ص). ويستخرج من مخزون الفحم الحجري 151 ألف طن سنوياً يستهلك بأكمله محلياً («حولية بريتانيكا»، 806). كما يستخرج سنوياً 888,2 مليون م3 من الغاز الطبيعي، يستهلك منه محلياً 596 مليون م3 (6 / 20٪) فقط، بينما يصدر الباقي (ن.م، 807). وفضلاً عن ذلك، فإنه في 1405ه‍ / 1985م كان يستخدم ما يزيد على ربع القدرة الإنتاجية للطاقة الكهربائية فحسب كان 6 / 26٪ منه يؤمن عن طريق الوقود الحفري و4 / 73٪ منه من الطاقة المائية (ن.م، 806). 
وعلى الرغم من أنه لم تتم حتى الآن دراسات شاملة حول الثروات المعدنية في أفغانستان، إلا أن البحوث الأولية تظهر أن هـذا البلـد يمكنـه ــ باعتماده علـى المصـادر المعدنية ــ إعـداد الأرضيات اللازمة لتطور صناعته (نيول، ن.ص). وبطبيعة الحال، فإنه وإلى جانب الثروات المعدنية الهائلة ومصادر الطاقة، فإن الحصول على مصادر وموارد أخرى أيضاً أمر ضروري، يمكن أن نذكر من بينها رؤوس الأموال الكافية، الكمية المتزايدة من الطاقة في متناول اليد، شبكات الاتصال والطرق المناسبة، وربما كان الأهم من كل ذلك هو توفير الأيدي العاملة الماهرة مما يعدّ في الظروف الحالية من العقبات الكأداء في طريق التطوير الصناعي والاقتصادي لهذا البلد (شتيلتز، 2). وفي الوقت الحاضر، فقد أدت هذه العقبات إلى أن لايظهر إنشاء وحدات تصنيع الفولاذ نفع من الناحية الاقتصادية برغم وجود احتياطي كاف من الفحم الحجري وحجر الحديد والغاز الطبيعي (نيول، 9-10). 

الطرق والتجارة

تعدّ سلسلة جبال هندوكوش حائلاً دون أن تكون أفغانستان وحدة واحدة ودون اتصال المناطق الشمالية بالجنوبية لهذا البلد. وإلى 1352ه‍ / 1933م لم‌ يكن هناك أي طريق اتصال مناسب يربط الولايتين الأساسيتين كابل وقندهار بالأجزاء الشمالية. وكانت الطرق التي تمر عبر هندوكوش ذات معابر وعرة بعضها مثل خاواك (637,3 متراً) وآق رباط (925,3 متراً) وقبجاك (344,4 متراً)، وقبل ذلك لم‌ تكن قابلة للعبور لستة أشهر من السنة (غريغوريان، 11). ولهذا، كانت الرحلات التجارية، والتحركات العسكرية تتم عادة وعلى الأرجح عن طريق هراة الطويل والمملوء بالتعرجات إلى قندهار وكابل (ن.ص). وبرغم كل هذا، فإن وقوع أفغانستان على ملتقى الطرق كان لفترة طويلة سبباً لغناها المادي والثقافي؛ وكان طريق الحرير يمتد من الشمال الشرقي، أي الصين وعن طريق السهول الشمالية لهذه البلاد، إلى إيران وحتى البحر المتوسط. ومن جهة أخرى، كان التجار الهنود وباجتيازهم الممرات الشرقية يعبرون من مراكز مثل كابل وغزني وباميان نحو بلخ ويصلون أخيراً إلى بخارى وسمرقند، أو إيران (نيول، 10-11). وهكذا، فإن طرق التجارة في هذه البلاد كانت مزدهرة إلى ما قبل اكتشاف الطرق البحرية، لكن وبعد عبور فاسكو دي ‌غاما من رأس الرجاء الصالح، أصبح شطر مهم من البضائع ينقل من الهند وغينيا والمراكز المهمة الأخرى في آسيا عن طريق البحر، ولهذا، تضاءلت الأهمية التجارية والمرورية لهذه البلاد سريعاً إلى الحد الذي فقدت فيه حتى مدنه المهمة أيضاً أهميتها أوائل القرن 19م (م.ن، 11). ولم‌ تكن النزاعات المحلية وانعدام الأمن على الطرق وكذلك اضطراب العلاقات الإقليمية دون تأثير في هذا الأمر (غروتسباخ، 22). وكنموذج، فإن كرزن في أواخر القرن 19م يقول إن المسافرين والتجار لم يكونوا يسلكون الطريق القديم الذي كان يربط الهند بشمال شرقي إيران عن طريق قندهار وهراة، بسبب ارتفاع ضريبة مرور «أمير أفغانستان» (II / 570). 
وقد شق أول طريق لمرور السيارات في سلسلة جبال هندوكوش في 1322ش (هيمن، 15)، وخلال السنوات 1335-1346ش وضمن خطتين خمسيتين، بذلت جهود لتوسيع شبكة الطرق الرئيسة وربطها بطرق البلدان المجاورة. وفي هذه الفترة، تم تطبيق عمليات شق الطريق الآسيوي السريع الذي كان يمتد من إستانبول إلى سايغون، بواسطة منظمة الأمم المتحدة مع خطط لشق الطرق في أفغانستان (بريتانيكا، ماكرو، I / 170). وعن هذا الطريق، اتصلت شبكة الطرق الجديدة في أفغانستان بمحطات القطار في كوشكه وترمذ، ثم بالبلدان الشمالية والمحطات الباكستانية في جمن وبيشاور (ن.ص). وهكذا، حظيت هراة في الغرب وقندهار في الجنوب الغربي وكابل ومزار شريف في شمال هندوكوش ــ والتي تقع قرب حدود إيران وباكستان وجمهوريات آسيا الوسطى على التوالـي ــ بطرق جيدة نسبياً (ن.م، I / 168). ومع كل هذا، فإن الطرق العامة ماتزال تعد غير مطورة بعد (برونينغ، 89). 
يبلغ طول الطرق في أفغانستان 974, 18كم، 42٪ منها معبد («حولية بريتانيكا»، 812). وفضلاً عن ذلك، توجد 10كم من سكك الحديد تمتد من كوشكه إلى توزغندي، و15كم أخرى من ترمذ إلى خيبرآباد (ن.م، 538؛ علي آبادي، 109). ويوجد مطاران دوليان في مدينتي كابل وقندهار؛ وفضلاً عن ذلك، فإن مدن هراة وجلال آباد ومزار شريف وبغرام وشيندند أيضاً فيها مطارات، ويمكن أن يعدّ المطاران الأخيران مطارين عسكريين (م.ن، 110). واستناداً إلى إحصائيات 1401-1402ه‍ / 1981-1982م، فإنه كان في أفغانستان 754,31 سيارة (صغيرة) و997,30 شاحنة وحافلة («حولية بريتانيكا»، 538,812). 
إن موقع أفغانستان المغلق جغرافياً جعلها بعيدة عن مراكز التجارة الرئيسة والابتكارات الصناعية؛ كما أن فقدان طرق المواصلات المناسبة أدى إلى انعدام قدرة هذه البلاد على إقامة علاقات وتجارة مع جيرانها بشكل يواكب العصر. ويعد هذا الأمر أحد العقبات الكأداء في طريق النمو الاقتصادي في أفغانستان (نيول، 11). كما لم تستطع خطط التطوير الاقتصادي التي قدّمت لأول مرة في 1375ه‍ / 1956م من تحقيق تغيير جذري في البلاد خلال الفترات التالية، بل وحتى أهدافها المرحلية (فرهنگ، 1 / 685). وإحدى أوائل المعضلات في هذا النوع من الخطط عدم توفـر الإحصائيات اللازمـة في المجـالات المختلفـة (م.ن، 1 / 687). 
وكانت ميزانية أفغانستان في 1360-1361ش تعتمد على عائدات حصائل الثروة الداخلية بنسبة 1 / 74٪، وعلى القروض والمساعدات الخارجية بنسبة 9 / 25٪ («حولية بريتانيكا»، 538). وكان الإنتاج الإجمالي في 1405ه‍ / 1985م يعادل 520,3 مليون دولار (ن.م، 770). وكان معدل إنتاج البلاد على النحو التالي: 980,4 ألف طناً من المحاصيل الزراعية ومنها الحنطة (2 / 57٪)، الذرة (1 / 16٪)، الرز (6 / 9 ٪)، الشعير (8 / 6٪)، وكان من بين المنتجات الأخرى لهذه البلاد 23 مليون ماشية صغيرة (87٪ منها غنم)، 000,930,1 رأس حيوان للحمل، 500,1طن سمك، 000,452,6م3 ألواح خشب، 000,15 طن مواد معدنية (ملح، جص، باريت)؛ مع 000,77 طن من الإسمنت و 000,151 طن من الفحم الحجري، و000,000,851,2م3 من الغاز الطبيعي (ن.م، 538). وفضلاً عن ذلك، فقد كانت قيمة منتجات المصانع في هذه البلاد تصل إلى 000,000,822,7 أفغاني في 1981-1982م، حيث كان 1 / 48٪ منها مخصصـاً للمنتوجـات الغذائيـة، و 4 / 35٪ لإنتـاج الأقمشـة (ن.ص). 
وفي مجال التجارة الخارجية ومع الأخذ بعين الاعتبار المعطيات المتوفرة (1402ه‍ / 1982م) يمكن الإشارة إلى أن قيمة الواردات والصادرات هي 224,6 مليون و943,6 مليون دولار على التوالي. ويتعلق أكبر قدر من الواردات (7 / 59٪) والصادرات (9 / 61٪) بالاتحاد السوفياتي (السابق). وبإزاء ذلك وبينما كان 6 / 12٪ من قيمة الواردات خاصاً باليابان، فإن 1 / ·٪ فقط من قيمة الصادرات تخص هذه البلاد (ن.م، 824-825). ومن أهم البضائع المستوردة يمكن أن تذكر وسائط النقل (7 / 22٪)، الوقود (18٪)، السكر (1 / 8٪)، الأقمشة (9 / 7٪) والزيوت الحيوانية والنباتية (2 / 4٪). وكان الغاز الطبيعي (6 / 55٪)، المكسرات والمجففات (9 / 16٪)، السجاد والبسط (8 / 4٪) والجلود (4٪)، تشكل السلع الرئيسة لصادرات هذه البلاد (ن.م، 538). وفي 1408ه‍ / 1988م كانت واردات هذه البلاد من الحنطة والمواد الغذائية والأقمشة ووسائل النقل ذات المحركات والمكائن والوقود بقيمة 996 مليون دولار تم استيراد أغلبها من الاتحاد السوفياتي واليابان (شهراني، 45). 
وتواجه أفغانستان بوصفها بلداً معتمداً اقتصادياً على الزراعة ولأسباب مختلفة مشاكل في إنتاج المواد الغذائية التي تحتاجها؛ بينما يستطيع تطور هذا القطاع أن يؤدي إلى تطور بقية القطاعات أيضاً (بريتانيكـا، ماكرو، I / 170). ونظراً لأن نهر هلمنـد ــ خلافاً لكثير من أنهار هذه البلاد ــ يحوي ماء عذباً في الأجزاء السفلى منه في أغلب أوقات السنة، فإن له قدرة ذاتية ملحوظة على الإنتاج الزراعي واتساع نطاقه، وهذه القدرة بإمكانها أن تكون ذات أثر فاعل في خطط الري وتحسين الأوضاع الزراعية (فيشر، 220). وأفغانستان غنية بإمكانياتها من حيث مصادر الطاقة الكهرمائية (بريتانيكا، ماكرو، I / 169)، وإن أنهار كابل وكندز وأحواض أنهار هلمند وهري رود وجيحون مناسبة لمنشآت إنتاج الطاقة الكهرمائية (نيول، 9).