وفي المدرسة البغدادیة بخراسان، آثر أبوالقاسم البلخي زعیم تلک المدرسة (تـ319هـ/931م) المذهب الحنفي مذهباً فقهیاً له. وإثر ذلک أصبح الفقه الحنفي علی نطاق واسع مذهباً لکثیر من معتزلة إیران والعراق (ظ: عبدالقادر القرشي، 1/156، 315، مخـ؛ ابن الندیم، 261؛ ابن عساکر، 108؛ ابن کرامة، 378؛ القزویني الرازي، 105، 457-459؛ تبصرة العوام، 91).

أدی میل المعتزلة إلی أبي حنیفة في الفقه، إلی أن یعیدوا النظر في شخصیته العقائدیة أیضاً، واعتبر أبوالقاسم البلخي في «المقالات» (ص 105) اختلاف أبي حنیفة الوحید مع أهل العدل مقتصراً علی مسألة تفاضل العباد في العصمة. ویعتبر بعض المعتزلة – بنفیهم نسبة الفقه الأکبر إلی أبي حنیفة – أن هذا الکتاب هو من مؤلفات أبي حنیفة یوسف ابن محمد البخاري و یرون أن نسبته إلی أبي حنیفة النعمان نتیجة خلطٍ (ظ: ابن البزاز، 1/108).

وجدیر بالذکر أنه استناداً إلی روایات من القرون 4-7هـ/10-13م، کانت النجاریة التي هي إحدی الفرق المنشقة عن جبریة المعتزلة وکان وجودها یترکز بشکل رئیس في الري، علی المذهب الحنفي في الفقه (ظ: المقدسي، 303؛ القزویني الرازي، 105، 457، 551-552؛ تبصرة العوام، ن.ص).

2. الزیدیة

إن التقارب بین الفقهین الحنفي والزیدي، له – إلی حدّما – جذور في تقارب فقهي أبي حنیفة وزید بن علي، وکنموذج بارز علی ذلک، فإن الروایة الواردة في مسند زید (ص 293) بشأن ترتیب استخدام الأدلة في الفقه، تنسجم تماماً مع الروایات الکوفیة المشابهة وأسلوب أبي حنیفة العملي. وکانت عوامل مثل القرابة بین البنیة الفقهیة للمذهبین وقرب الزیدیة من أبي حنیفة بسبب خدماته للثورات الزیدیة، وکذلک التدوین و النشر المتزاید لروع المذهب الحنفي واتساع نفوذه، تؤدي إلی أن یتأثر الفقه الزیدي في مسیرته التاریخیة بالفقه الحنفي. وبشأن مدی تأثر الفقهاء الزیدیة المتقدمین مثل أحمد بن عیسی بن زید والقاسم الرسي و محمد بن منصور المرادي و النصار الأطروش بفقه أبي حنیفة، فإنه لاینبغي أن یبلغ في ذلک التأثر. وتظهر المقارنة بین آرائهم الفقهیة وآراء أبي حنیفة والفقهاء الحنفیة أن تقارب الآراء کان علی مستوی محدود، إلی درجة أکد معها حتی محمد بن منصور (تـ 290هـ/ 903م) خلال رده علی مسألةٍ بعبارة «هؤلاء یقولون... و نحن نقول...»، علی ثنائیة المواقف الفقهیة للمذهبین (ظ: أبوعبدالله العلوي، الورقة 15 ب؛ قا: مادیلونغ، «القاسم الرسي»، 137). ومن بین الفقهاء الزیدیة في القرن 3هـ/9م الذین یلاحظ تأکید أکبر في تقارب آرائهم مع أبي حنیفة هو یحیی بن الحسین الهادي إلی الحق الذي یعتقد أبوطالب الهاروني أن مذهبه یتفق مع مذهب أبي حنیفة في جمیع الحالات التي لاتوجد له فیها فتوی بالنص (ظ: أبوزهرة، الإمام زید، 502).

وفي القرن 4هـ/10م کانت قراءة النصوص الفقهیة الحنفیة أمراً متداولاً لدی طلاب الفقه الزیدی (ظ: أبوطالب الهاروني، 104؛ ابن کرامة، 371؛ المحلي، 246). وفي القرن 5هـ/11م، أشار أبوعبدالله العلوي في کتاب الجامع الکافي أحیاناً في معرض ذکره الاختلافات الفقهیة بین أئمة الزیدیة إلی آراء أبي حنیفة (ظ: الورقة 15 ألف، 34 ألف، مخـ).

وتدل بعض الروایات المتعلقة بالقرن 6هـ/12م علی أن أغلب الزیدیة في تلک الفترة کانوا في الفروع علی مذهب أبي حنیفة، وکانت لهم في بعض المسائل فحسب آراء خاصة (ظ: الشهرستاني، 1/143؛ القزویني الرازي، 420، 458)، لکن ینبغي أن لاینسی أن الفقه الزیدي حافظ علی استقلالیته عن الفقه الحنفي علی مدی التاریخ، وتظهر مقارنة آراء الهادي إلی الحق بآراء أبي حنیفة بوضوح أن هذا التأثر کان مرافقاً لاجتهاد الفقهاء الزیدیة.

3. الإمامیة

منذ أن کان أبوحنیفة علی قید الحیاة انتُقد تمسکه بالرأي والقیاس و بعض آرائه في قسم من الفروع الفقهیة خلال مناظرات مع الإمامین الصادق و الکاظم (ع) وعلماء إمامیة مثل محمد ابن علي صاحب الطاق و حریز بن عبدالله السجستاني و هشام بن الحکم (ظ: المفید، الاختصاص، 90، 109، مخـ؛ ابن الندیم، 224؛ الخوارزمي، أبوالمؤید، 2/338، مخـ). وبطبیعة الحال، فإن جمیع هذه المناظرات من حیث صحة الروایة لیست قابلة للاعتماد بنفس الدرجة.

وفي القرن 4هـ/10 م کان ابن جنید الإسکافي (ن.ع) الفقیه الإمامي في العراق ممثل جناح في الفقه الإمامي اقترب أعضاؤه في أسالیبهم إلی حدّما من أبي حنیفة وتقبّلوا استخدام القیاس في الفقه خلافاً لاتجاه أغلب الإمامیة. کما ینبغي أن یشار إلی الشریف الرضي (تـ 406هـ/ 1015م) من علماء بغداد الذي کان قریباً من ابن جنید في آرائه الأصولیة و کان قد درس بعض متون الفقه الحنفي علی أساتذة ذلک المذهب (ظ: پاکتچي، 6-9، مخـ). ومن جهة أخری وفي نفس الفترة هاجم الفقیه الإمامي الشهیر الشیخ المفید الأسالیب الأصولیة و بعض الفروع الفقهیة لأبي حنیفة بشدة (ظ: «المسائل»، 282، 287، مخـ). وفي القرون التالیة لوحظ أحیاناً تعامل یسوده الاحترام بشکل کبیر لأبي حنیفة (مثلاً ظ: القزویني الرازي، 236، مخـ)، وعُرِّضت أسالیبه وآراؤه للنقد و التعریض في أحیان أخری (مثلاً ظ: ابن شهرآشوب، مثالب...، الورقة 58ب، 66ب؛ تبصرة العوام، 34، مخـ).

4. الکرامیة

من بین المدارس الکلامیة، کان للکرامیة في الفقه مذهب خاص بهم (ظ: المقدسي، 44)، وقد دُوِّن قسم من آرائهم الخاصة في شتی المصادر، لکن بغض النظر عن آرائهم الخاصة یبدو أن المرجع الأساس لفقههم کان فقه أبي حنیفة (ظ: م.ن، 280). وفي بعض الروایات اعتبر الکرامیون أتباعاً لأبي حنفة في الفقه، وإن شعر أبي الفتح البستي الذي هو من قدماء الکرامیة یدعم هذا الأمر، فهو یصف مذهبه بقوله:

الفقه فقه أبي حنیفة وحده ...... و‌الدین [العقائد] دین محمد بن کرامِ (العتبي، 2/310؛ أیضاً ظ: بازورت، 8). کما أن القزویني الرازي في القرن 6هـ/12م اعتبر الکرامیة في مصاف المعتزلة و النجاریة، أتباعاً لأبي حنیفة في الفقه (ص 105، 272، 457). ویدل ماذکره مؤلف تبصرة العوام (ص 76) أن کثیراً من الکرامیة في القرن 7هـ/13م کانوا یعتقدون بالفقه الکرامي غیرالحنفي، وکان فریق منهم یتبعون فقه أبي حنیفة (قا: ن.م، 91؛ أیضاً ظ: فان إس، «نصوص...»، 48-49). ومهما یکن، فإن العلاقة الفقهیة بین الکرامیة وأبي حنیفة – علی أي مستوی کانت – لم تکن تعني إطلاقاً تقارب الکرامیة و الحنفیة، ولقد شهد تاریخ خراسان صدامات مذهبیة عنیفة بین هذین الفریقین (مثلاً ظ: البیهقي، علي، 467-468).

5. الإباضیة

إن الانتشار الجغرافي لأتباع المذهب الإباضي طوال التاریخ، جعلهم أقل عرضة للاحتکاک بالحنفیة. وکانت دکثر اللقاءات بین أتباع المذهبین قد تمت في العراق و خراسان، حیث لم یبق في تلک البقاع إلا القلیل من التراث الإباضي. و قد نقل إباضیو عمان في کتبهم الفقهیة القدیمة، آراء أبي حنیفة لافقهیة علی سبیل المقارنة. ویحتمل أن المقصود بعبارة «بعض أهل الرأي» الواردة في کتاب جامع ابن جعفر (تـ 281هـ/894م) لم یکن أحداً آخر غیر أبي حنیفة (ظ: 2/69، 73). کما یمکن العثور في جامع ابن برکة وکتب فقهاء عمان الأکثر تأخراً علی مواضع نُقل فیها عن أبي حنیفة بکثرة وبشکل صریح (ظ: ابن برکة، 1/98، مخـ). ویبدو أن أبا حنیفة لم یتمتع کثیراً بمنزلة مرموقة بین إباضیة المغرب الذین کان جیرانهم مالکیة، وکان یُعرف لدی فریق منهم علی الأقل بوصفه ناض السنن بالرأي (ظ: الدرجیني، 2/472؛ الشماخي، 2/101).

المذاهب الأخری

إن و جود عنوان کتاب في الآثار الفقهیة الإسماعیلیة في الردّ علی أبي حنیفة للقاضي النعمان المغربي (ظ: نقود علی أبي حنیفة، رقم 9) وورود مقاطع نقدیة عدیدة في کتابه دعائم الإسلام (1/89، مخـ)، فیه دلیل علی موقفٍ لأکبر فقیه إسماعیلي إزاء فقه أبي حنیفة. کما أن المعلومات القلیلة الباقیة الواردة في ردٍّ للفقیه الخارجي العراقي أبي الفضل القرطلوسي، تطلعنا أنه قد انتقد فیه الرأي الفقهي لأبي حنیفة (ظ: نقود علی أبي حنیفة، رقم 10).

III. أبوحنیفة والعلوم الروائیة

ألف- القراءة

درس أبوحنیفة القراءة بصورة العرض علی أساتذة بارزین أمثال عاصم (أحد القراء السبعة)، والدعمش (أحد القراء الأربعة عشر)، وعبدالرحمان بن أبي لیلی، وکان الراوي عنه في القراءة الحسن بن زیاد اللؤلؤي (ظ: ابن الجزري، 2/342). وکانت له قراءة خاصة ضبطها في جزء مفرد أبوالفضل محمد بن جعفر الخزاعي (تـ 408هـ/1017م) وأورد مضمونها الهذلي في کتاب الکامل (ظ: ابن الجزري، ن.ص) و المکي في المناقب (2/71-78). وفي القرن 6هـ/12م ألف أبوالعلاء الهمداني أیضاً رسالة منفصلة في قراءة أبي حنیفة توجد مخطوطتها الآن في أنطالیا (ظ: «فهرست...»، II/112). کما یمکن أن نجد نقولاً عن قراءة أبي حنیفة في بعض کتب التفسیر کالکشاف للزمخشري (1/12، مخـ). و جدیر بالذکر أن سند روایة الخزاعي عن أبي حنیفة کان موضع شک لدی بعض أهل هذا العلم مثل الهذلي و ابن الجزري (ظ: ابن الجزري، ن.ص).

ب- الحدیث

تلاحظ في مواضع مختلفة من الآثار الباقیة من تلامیذ أبي حنیفة مثل کتاب الآثار لأبي یوسف وکتاب الآثار لمحمدبن الحسن الشیباني مجموعة من الأحادیث بروایة أبي حنیفة دالة علی اهتمامه بروایة الحدیث. ولم یدون أبوحنیفة بنفسه أحادیثه ضمن مجموعة، وقد کان ذلک باعثاً طوال القرون علی أن تُؤلف آثار متعددة تحمل جمیعها عنوان مسند أبي حنیفة، سعی مؤلفوها إلی أن یجمعوا في کتاب الأحادیث المرویة عن طریق أبي حنیفة (ظ: قسم الببلیوغرافیا في هذه المقالة).

وقد استخرجت المعلومات و الفهارس المتعلقة بشیوخ أبي حنیفة والرواة عنه بشکل رئیس من نفس هذه الروایات المنقولة عنه مما ینبغي الحذر خلال التعامل معها. وقد أورد المزي في تهذیب الکمال (18/127-128) ثبتاً دقیقاً نسبیاً بأسماء شیوخه (أیضاً ظ: الخوارزمي، أبو المؤید، 2/333، للاطلاع علی فهرست بشیوخه القدماء). وقد ورد في بعض المصادر تفاصیل لقاءات له بأربعة من الصحابة هم أنس بن مالک و عبدالله بن الحارث بن جزء و ابن أبي أوفی وأبي الطفیل عامر بن واثلة (ظ: الصیمري، 18-19؛ النووي، 1(2)/216)، إلا أن السائد في کتب الطبقات أن أبا حنیفة لم یُعَدَّ من التابعین.

ومن الرواة عنه: حماد بن أبي حنیفة وزفر بن الهذیل و عباد بن العوام و عبدالله بن المبارک و هُشَیم بن بشیر ووکیع بن الجراح و مسلم بن خالد الزنجي و الضحاک بن مخلد و عبدالله بن یزید المقرئ و نوح بندراج القاضي و أبونعیم الفضل بن دکین و إبراهیم بن طهمان و حمزة بن حبیب الزیّات و تلمیذاه الرئیسان أبویوسف و محمد بن الحسن (ظ: البخاري، 4(2)/81؛ ابن أبي حاتم، 4(1)/449؛ المزي، 18/128-130).

وفیما یتعلق بشخصیته من الناحیة الرجالیة، ینبغي القول إن علماء رجال أصحاب الحدیث ضَعفوه – وهم الذین یرونه عدوهم الفکري – بشتی الألفاظ (مثلاً ظ: ابن سعد، 6/256؛ العقیلي، 4/281، 284)، لکنهم لم یمتنعوا أیضاً عن التصریح بصدقه واستقامته (ظ: یحیی بن معین، 1/79؛ ابن شاهین، 323، 333)، والحقیقة فإن اتجاه أبي حنیفة إلی «الإرجاء» في العقیدة و إلی «الرأي» في الفقه هو الذي أدی إلی أن یتعامل معه بعض أصحاب الحدیث بشکل متعصب ضده (مثلاً ظ: البسوي، 2/746 ومابعدها؛ أبوزرعة، 1/505 ومابعدها؛ ابن عدي، 7/2482).

والحدیث الوحید المنقول عن أبي حنیفة في الصحاح الستة هو حدیث في باب الحدود من السنن الکبری للنسائي، و هو الحدیث الذي لایشاهد في نسخة «المجتبی» من السنن (ظ: المزي، 18/147). کما نقل الترمذي في کتابه «العلل» من سننه عن أبي حنیفة وجهة نظر رجالیة بشأن جابر بن یزید الجعفي و عطاء بن أبي رباح (5/741) وأشار عدة مرات إلی آرائه الفقهیة في طیات السنن (1/169، 2/446، 3/250). وقد ضمّن تلمیذ أبي حنیفة، عبدالرزاق الصنعاني کتابه المصنف عدداً من أحادیثه و روایاته (ظ: ص 210، 363، مخـ). أما لدی الإمامیة فإن عدة أحادیث عن أبي حنیفة رویت في 3 من کتبهم الأربعة (ظ: الکلیني، 7/242، 404؛ الطوسي، تهذیب، 2/317، 6/277-278، 10/80، الاستبصار، 1/408). کما تلاحظ في غیرالکتب الأربعة بعض أحادیثه (مثلاً ظ: ابن بابویه، الخصال، 1/316).

IV. الببلیوغرافیا

الآثار المنسوبة لأبي حنیفة

تلاحظ في المصادر القدیمة روایات عدیدة کلها تتحدث عن وجود کتابات تحمل عنوان: «کتب أبي حنیفة» و تقول إن موضوعها هو الفقه؛ ویمکن العصور علی هذه الروایات في مؤلفات مثل الحیوان للجاحظ (1/87) والبصائر و الذخائر لأبي حیان التوحیدي (3/601) والجرح و التعدیل لابن أبي حاتم (4(2)/201) و تاریخ بغداد للخطیب (13/342) وترتیب المدارک للقاضي عیاض (2/469). وفي قسم من هذه الروایت یکون الأکثر أکثر وضوحاً، حیث ینسب إلیه تألیف کتب فقهیة من قِبل أشخاص کانوا علی اتصال مباشر به (ظ: البسوي، 2/782، 788؛ قا: ابن عبد البر، 145). إضافة إلی ذلک فإن أبا الحسن الأشعري في اللمع (ص 97) اعتبر أبا حنیفة مؤلفاً في الفقه کمالک والشافعي و سفیان الثوري. وفي کتاب العیون و الحدائق أیضاً (ص 261) اعتبر أول من دوّن الفقه و انبری لتألیف الکتب فیه (أیضاً ظ:السرخسي، المبسوط، 1/3).

ومع وجود کل هذه المعلومات الواضحة و المتقدمة لایمکن أن ینفی وجود آثار تکون لأبي حنیفة في الفقه، إلا أنه من المحتمل جداً أن تکون الآثار المذکورة هي أمالیه ومذاکراته التي دوّنها تلامیذه. فقد ذکر في بعض الروایات أن عشرة من خواص تلامیذ أبي حنیفة قد أعانوه في تدوین الکتب (ظ: الصیمري، 113). وبطبیعة الحال فإن المخطوطات التي بقیت إلی الآن باسم أبي حنیفة والآثار التي نسبت إلی أبي حنیفة في کتب المتقدمین، غالباً ما تتضمن موضوعات کلامیة، أو أخلاقیة، ولاینبغي خلطها بالآثار الفقهیة المذکورة في النصوص التاریخیة. و مهما یکن فإن لایمکن الجزم بصحة نسبة أي واحد من الآثار التالیة لأبي حنیفة، إلا أنه لاینبغي الالتزام بالنفي قاعدةً في قبول نسبتها بأسرها:

ألف- المطبوعة

1. العالم والمتعلم، رسالة بشکل سؤال و جواب موضوعها الأساس عقائد الإرجاء الحنفیة و تبیان العلاقة بین الإیمان و العمل، والراوي الأول لها عن أبي حنیفة هو أبومقاتل حفص بن سلم السمرقندي. وإن أسلوب طرح الأسئلة والأجوبة فیها دال علی منطق قدیم، ویدل عرض تعریف غیر مألوف للإیمان (ص 52) والنقد الموجه لنظریة «کفر النعمة» (ص 130) علی قِدم النص. وإن استفادات بعض الکتّاب من العالم والمتعلم، أو إشاراتهم إلیه تجعل له قدماً یرجع إلی أوائل القرن 4هـ/10م علی الدقل، کما نقل أبومنصور الماتریدي (تـ333هـ/945م) في کتابه التوحید (ص 382) عن أبي حنیفة عبارة تشاهد بنصّها في العالم والمتعلم (ص 93-94). وقد ذکر ابن الندیم في هذا القرن أیضاً هذا الکتاب ضمن آثار أبي حنیفة (ص 256). ومن المحتمل أن یکون العالم الإمامي السمرقندي محمد بن مسعود العیاشي الذي عاش في القرن 3هـ/ 9م قد اتخذ من هذا الکتاب مثلاً یحتذی خلال تألیفه کتابه العالم والمتعلم (ظ: ابن الندیم، 244؛ النجاشي، 351).

طبع هذا الکتاب مرة في 1349هـ بحیدرآباد الدکن، ومرة أخری بالقاهرة في 1368هـ بتحقیق محمد زاهد الکوثري. ولهذا الأثر شرح منسوب لمتکلم الأشعري أبي بکر محمد بن الحسن بن فورک (تـ 406هـ/1015م)، توجد مخطوطته في مکتبة مراد ملا بترکیة (ظ: GAS, I/418).

2. رسالة إلی عثمان البتّي، وهي رسالة موجهة إلی عثمان بن سلیمان البتي (تـ 143هـ/760م) الفقیه و المفکر البصري، تدور حول الإرجاء. وقد نفی المؤلف عن نفسه في هذه الرسالة ضمن تبیانه رؤیته الخاصة، تهمة الإرجاء المتطرف (للاطلاع علی تحلیل اللرسالة، ظ: فان إس، «کلام»، I/192 وما بعدها). وقد نسب ابن الندیم (ص 256) والإسفراییني (ص 165-166) و البزدوي (1/8) هذه الرسالة إلی أبي حنیفة، و بصورة عامة قلما شُکک في صحة نسبتها. طبعت هذه الرسالة مع العالم و المتعلم بتحقیق محمد زاهد الکوثري في 1368هـ. وتوجد لها مخطوطات عدیدة (ظ: GAS، ن.ص؛ أیضاً الظاهریة، مجامیع، 1/10). وجدیر بالذکر أنه توجد رسالة ثانیة مخطوطة من أبي حنیفة إلی عثمان البتي، محفوظة بمکتبة سلیم آغا (ظ: GAS، ن.ص؛ لإیضاحات أکثر بشأن متن الرسالة، ظ: فان إس، ن.م، I/204).

3. الفقه الأکبر، عنوان مشترک لمتون في العقائد نسبت جمیعها إلی أبي حنیفة. ویبدو أن هذا العنوان مستقیً من إحدی عبارات الفقه الأکبر القدیمة القائلة إن الفقه في‌‌الدین أفضل من الفقه في العلم. ولایلاحظ في کتابات المتقدمین تمییز بین 3 متون معروفة باسم الفقه الأکبر. وفي البحوث المعاصرة ولأجل إزالة هذا الغموض، تم الفصل بین لامتون الثلاثة المذکورة حسب أقدمیة کل متن بوضع رقم ییمیزه عن غیره. یعود أقدم ذکر لعنوان الفقه الأکبر بدون إیضاح عن ماهیة هذا لمتن، إلی فهرست ابن الندیم (ن.ص)، إلا أن الفقه الأکبر لامقصود الوارد في الفرق للبغدادي (ص 220) والتبصیر للإسفراییني (ص 165) وأصول البزدوي (1/7-8)، کان علی مایبدو الفقه الأکبر (2).

الفقه الأکبر (1): بقي هذا الأثر – الذي لم یعثر حتی الآن علی متن کامل له – بشکل مقاطع في شرح قدیم نسب خطأً لأبي منصور الماتریدي. وقد صرّح شارحه فيبعض المواضع أنه لم ینقل بعض مقاطع المتن (مثلاً ظ: «شرح الفقه الأکبر،» 15). وبالإضافة للشرح المذکور، فقد وردت عبارة من الفقه الأکبر (الفقرة 5 في ترجمة فنسنک) مع النص علی ذکر المصدر في مثالب ابن شهرآشوب (الورقة 59ب). وقد قام فنسنک باستخراج مقاطع الفقه الأکبر (1) من الشرح المذکور المطبوع ووضعها في 10 فقرات و ترجمها للإنجلیزیة (ص 102). وفي الکتابات الغربیة یُعبّر أحیاناً عن هذه الفقرات العشر بالاسم الیوناني «دیکالوغ»، أي «الوصایا العشر» (ظ: فان إس، ن.م، I/207-208). وواضح أن بعض العبارات المذکورة بشکل مقاطع من المتن في الشرح المذکور، لاتشاهد في عملیة إعادة التنظیم التي قام بها فنسنک (ظ: فان إس، ن.ص)، والعبارات المذکورة هي: «لایضرکم جور...» (ص 15)، «من قال: لا أعرف الکافر...» (ن.ص)، «تذکره من أعلی ...» (ص 20). إضافة إلی ذلک فإنه یبدو أنالفقرة 3من إعادة التنظیم التي قام بها فنسنک لاعلاقة لها بأصل المتن.