ایران

مجمع الصلب في مباركة بأصفهان:  تم تصميم هذا المجمع لإنتاج 06 / 3 مليون طن من الصلب المذاب في السنة عن طريق تکریر الحديد الإسفنجي، حيث كان قابلاً للتوسع حتى 5 / 3 ملایین. وتسد منتجات هذا المجمع، احتياجات إيران من صفائح الصلب والمُجلَفنة ويؤمن حجر الحديد لهذا المجمع من مناجم «گل گهر وبافق» فيما يتم تأمين الغاز عن طريق شركة الغاز الوطنية، والمياه اللازمة من نهر زاينده رود (مطيعي، 130).
مجمع الصلب في أهواز:  جرت في 1973م مفاوضات بين الشركة الوطنية لصناعات الصلب في إيران وشركات عديدة لتأسيس مجمع الصلب في الأهواز وأبرمت بالتالي عقود لتعيين الموضع المناسب، وتقدير نفقات الإنتاج والدراسات الأولية الأخرى. واستناداً إلى هذه الدراسات، تأسس أول مجمع لإنتاج الصلب في أهواز بأساليب الإحياء المباشر على بعد 8 كيلومترات جنوب شرق هذه المدينة بمساحة 3كم2 (م.ن، 131).
صناعة المكائن والآلات:  تعتبر مصانع المكائن والسيارات من جملة الصناعات المرتبطة بصهر الحديد، حيث تيسر نشاطها على أثر توفر المواد الخام المطلوبة ومنها: مصنع المكائن والآلات في أراك الذي بدأ عمله في أيلول 1972م بطاقة إنتاجية بلغت 30 ألف طن من أنواع المكائن والآلات، مصنع المكائن والآلات في تبريز والذي تأسس في 1972م بطاقة إنتاجية بلغت 10 آلاف طن لصناعة الأجهزة الإلكترونية، ومحركات الديزل الصغيرة وأمثالها؛ مصنع الجرارات في تبريز الذي أنشئ إلى جانب مصنع المكائن والآلات؛ ومصنع المحاور والأنابيب في الأهواز لتأمين أنابيب المياه والغاز التي تحتاجها البلاد.
مجمع صهر النحاس:  بدأ إنشاء مجمع صهر النحاس في 1973م في سرچشمه بكرمان وفي 1976م تأسست الشركة الوطنية للصناعات النحاسية وفي كانون الثاني 1978م انتهت حوالی 95٪ من الأعمال الإنشائية وترکیب أجهزة المجمع، حيث بدأ تشغيل هذا المجمع على يد المتخصصين الإيرانيين وفي 1993م كان هناك 7 مناجم ناشطة في البلاد، حيث كان يتم فيها تحويل ما مجموعه 569 ألف طن من حجر النحاس المستخرج منها إلى أنواع المنتوجات النحاسية (الصفائح، والسبائك، والأسلاك) والنحاس المكثف (م.ن، 132).
مجمع إنتاج الألمنيوم:  أخذ إنتاج الألمنيوم بنظر الاعتبار في إيران في الأربعينيات من السنة الهجرية الشمسية، فتم تشغيل مصنع في أراك بمشاركة منظمة تنمية وتحديث الصناعات في إيران ومؤسسة رينولدز الأميركية والحكومة الباكستانية، حيث بلغت حصة إيران 70٪ وأميركا 25٪، وباكستان 5٪ ، بدأ هذا المصنع أعماله في 1972م بطاقة إنتاجية بلغت 50 طناً من سبائك الألمنيوم. وفي السنين التالية تم إنتاج أنواع السبائك، والمحاور، والصفائح وغيرها في هذا المجمع من خلال تجهيزه وتوسيعه حيث يتم استخدامها بشكل رئيس في الصناعات الإنشائية. لقد تم تقدير إنتاج الألمنيوم في 1373ش / 1994م 116 ألف طن، حيث بلغت الطاقة الإنتاجية لألمنيوم البلاد 220 الف طن وذلك بتشغيل مجمع ألمنيوم المهدي في بندر عباس بطاقة إنتاجية أولية قدرها 110 آلاف طن وكذلك بازدياد الطاقة الإنتاجية لمصنع أراك إلى 110 آلاف طن في 1997م.

القسم الرابع ـ التجارة  

تأسست المدیریة العامة للتجارة في عام 1931م بموجب القانون وتم حصر التجارة الخارجية بيد الحكومة. ثم وفرت تسهيلات وحوافز عديدة لتنمية الصادرات حتى بلغت الصادرات السنوية في السنتين 1939و1941م في الميزانية التجارية للبلاد حوالی 200 مليون ريال أكثر من الواردات، ولكن نشوب الحرب العالمية الثانية واحتلال البلاد من قبل الحلفاء، أوقعا التجارة الخارجية للبلاد مرة أخرى في اختلال يبعث على الأسف، بحيث توقفت جميع خطط التنمية. وبعد نهاية الحرب وعودة الأوضاع إلى مجاریها نسبياً، استمرت السياسات الاقتصادية الخاصة على أساس دعم الصناعات والمنتجات الداخلية والمستهلكين واكتساب المقدرة اللازمة للتنافس في الأسواق العالمية (بديعي، 3 / 483).
وفي 1973م ارتفعت عائدات البلاد من العملة الصعبة بشكل ملحوظ وكان هذا الارتفاع نتيجة ارتفاع سعر النفط الخام في العالم. وقد أدى ذلك إلى أن تتغير السياسات التجارية الخارجية لإيران باتجاه تقديم تسهيلات أكثر في مجال الواردات. وقد اتخذت الحكومة آنذاك سياسة الأبواب المفتوحة ووفرت تسهيلات كثيرة لصفقات الاستيراد بحيث ارتفع رقم واردات إيران الجمركية في 1977م إلى6 / 14 مليار دولار بعد أن كان حوالی 7 / 3 مليارات دولار في 1973م. ومن جهة أخرى، كانت صادرات إيران غير النفطية تنخفض يوماً بعد آخر بسبب عدم قدرتها على منافسة البضائع الأجنبية المشابهة، حتى انخفضت حصتها بالسعر الثابت في مجموع التجارة الخارجية والتي كانت حوالی 14٪ في 1973م، إلى 4٪ في 1977م. كما إن الارتفاع الملحوظ في عائدات صادرات النفط أدى إلى أن يطرأ تغيير على ضوابط البلاد بشأن العملة الصعبة لتظهر السوق الحرة لهذه العملة. وعلى أثر هذا الإجراء، تم الإعلان عن حرية بيع وشراء العملة الصعبة العائدة من صادرات البلاد غير النفطية وكذلك العملات الصعبة الخدمية. وهكذا، ظهر نظام السوق المزدوج في التعامل بالعملة الصعبة في البلاد وأخذ يتسع يوماً بعد آخر، حتى تم تسريع عملية نقل رؤوس الأموال. ومنذ شهر دي (كانون الثاني) 1973م وحتى إلغاء هذه السوق في (تشرين الأول) 1978م، وقع تحت حیازة هذه السوق ما مجموعه 7 مليارات دولار، فضلاً عن العملة الصعبة العائدة من الصادرات غير النفطية، حيث خرج القسم الأكبر منها من البلاد إلى خارجها (جغرافيا، 1 / 145).

وبعد انتصار الثورة الإسلامية في كانون الثاني  1978م أعيد النظر في الأهداف والسياسات التجارية الخارجية للبلاد باتجاه تقليل الاعتماد على الخارج والتبعية له، ولكن استمرار المشاكل التي كانـت قائمة فـي 1979م وإعلان المقاطعـة الاقتصاديـة لإیـران في 1980م من جانب أميركا وبعض البلدان الأوروبية، والأهم مـن كل ذلك نشوب الحرب المفروضة من قبل العراق وانخفاض الصادرات النفطية، كل ذلك أدى إلى أن تتقلص عائدات إيران من العملة الصعبة. ومن جهة أخرى، فقد ارتفعت أسعار البضائع المستوردة بسبب عدم إمكانية الشراء بشكل مباشر وضرورة الرجوع إلى الأسواق الوسیطة ولكن دعم الحكومة وتشجيعها للمنتجات الداخلية أدى إلى أن تتخذ بعض الإجراءات باتجاه الاكتفاء الذاتي. ومع التحسن النسبي في الإنتاج والصادرات النفطية وحل بعض المشاكل، تم التصدیق بشكل مبدئي في 1982م على لائحة حصر التجارة الخارجية بيد الحكومة. وقد كان الهدف من هذه اللائحة الحيلولة دون الهيمنة الاقتصادية والسياسية والثقافية للأجانب في البلاد، وتقليل التبعية، ومنح الأولوية للعلاقات التجارية مع البلدان المسلمة والمستضعفة في العالم، وتجنب الصفقات المحرمة، والمحافظة على التوازن في المبالغ المدفوعة، وتنمية الصادرات غير النفطية، ودعم المنتجات الداخلية وتغيير نمط الاستهلاك باتجاه المقاييس الإسلامية (ن.م، 1 / 149). وقد أحدث تطبیق قانون سنة 1982م المتناسب مع الظروف السياسية‌ ـ الطبيعية للمنطقة وسياسات الجمهوریة الإسلامية في العلاقات مع دول العالم الأخرى، تغييرات جذرية في التجارة الخارجية لإیران، ولكن حجم الصفقات الخارجية كان في حالة تزايد مستمر. فقد استمر حجم الصفقات الخارجية لإیران (الواردات والصادرات) في صعوده، حتى بلغ في 1375ش رقماً يعادل 409,373,29 مليون ريال، حيث كانت حصة الواردات منه 419,938,23 مليون (5 / 81٪)، وحصة الصادرات غير النفطية 990,434,5 مليون (5 / 18٪) ( سالنامه، 1375 ش، 331).
وفيما يتعلق بالواردات، تعد البضائع التالية الأهم من حيث القيمة: الآلات والأدوات الميكانيكية (مثل الأدوات الكهربائية، أجهزة التسجيل، التلفزيون، المفاعلات النووية، مراجل البخـار وقطع غيارها) حيث استأثرت لوحدها بـ 78 / 22٪ من مجموع قيمة الواردات. ویلیها حسب الترتيب المعادن العادية (4 / 14٪)، المنتجات النباتية (5 / 11٪)، والمنتجات الکیمیاویة (4 / 11) حيث تضمنت هذه الأقسام الأربعة بشكل عام أكثر من 60٪ من قيمة الواردات.
وتقوم جمهورية إيران الإسلامية بشراء البضائع التي تحتاجها من الكثير من بلدان العالم باستثناء تلك التي لاتربطها معها علاقات سياسية، وتبيع صادراتها من البضائع إليها.

القسم الخامس ـ النقل والمواصلات  

أ ـ الطرق البریة

  یتم النقل البري عادة بطريقين:  إما عن طريق الشاحنات والمركبات المختلفة، أو عن طريق السكك الحديدية. وتنقسم الطرق البرية من حيث نوع الإنشاء وقدرتها على استيعاب الحمولة إلى عدة أقسام: 
1. الطرق السريعة، التي أنشئت للمرور السريع، وتتضمن ممرات للذهاب والإياب مستقلة تشمل على الأقل خطين للدخول والخروج، واستناداً إلى المعلومات المتوفرة، فقد بلغ طول هذا النوع من الطرق في 1995م في عموم البلاد 463كم (سالنامه، 1375ش، 371).
2. الطرق الرئيسة التي تربط العاصمة بالمدن الداخلية الكبرى والموانئ، أو المدن الحدودية، وتقسم إلى 3 أنواع: الطرق الرئيسة ذات الخطوط الأربعة: 562,1كم؛ الطرق الرئيسية العريضة ذات الخطين: 473,2كم؛ الطرق الرئيسة العادية (طرق عمومية): 079,18كم (ن.ص).
3. الطرق الفرعية المعبدة، التي تؤمن الارتباط والتواصل بین المناطق الآهلة بالسکان ومراکز الإنتاج داخل منطقة واحدة وتعد جزءاً من شبكتها الداخلية وتعمل عادة على شكل ثنائي، وتقسم بدورها إلى ثلاثة أقسام؛ عريضة ومن الدرجة الأولى ومن الدرجة الثانية من حيث العرض وامتلاكها للحواشي. وتوجد منها على مستوى البلاد حسب الترتیب 507,9 و360,15 و519,6 کم (ن.ص). 
4. الطرق الريفية، التي تؤمن ارتباط مراكز الإنتاج القروية واتصالها بالطرق الفرعية الداخلية في البلاد. وقد بلغ طول هذا النوع من الطرق في عموم البلاد في 1996م 877, 84كم، 586,22كم منها معبد، والباقي ترابي (ن.م، 373).
يجدر ذكره فيما يتعلق بوسائط النقل أنه قد تم ترقيم ما مجموعه 274,784 واسطة نقل خلال 5 سنوات من 1991 وحتى 1995م (ن.م، 374).

ب‌ ـ السكك الحديدية

  تم تدشين الخط العام للسكك الحديدية في شباط1938م بطول 294,1كم، حيث ارتبط على أثره بحر الشمال (ميناء الشاه سابقاً، أو ميناء تركمان) وبحر الجنوب (ميناء شاهبور سابقاً، أو ميناء الإمام الخميني حالیاً). ثم بدأ العمل علی إحداث 3 خطوط جانبية هي طهران ـ مشهد وطهران ـ تبريز وخط حافة الصحراء عن طريق قم وكاشان ويزد وكرمان، وبذلك انتهى العمل من خط طهران‌ ـ مشهد بطول 925كم في 1957م ومـن خط طهران‌ ـ تبريـز بطول 742كم في 1958م (بديعي  / 3 / 503). وأخذ من بعده تنفيذ مشاريع توسيع شبكة السكك الحديدية في إيران يتكامل يوماً بعد آخر؛ ومن جملة الخطوط التي أضيفت إلى الشبكة منذ 1982م، خط سكك الحديد الكهربائية في بافق وبندر عباس بطول 700كم، وخط مشهد ـ سرخس بطول 164كم الذي يربط شبكة السكك الحديدية في إيران بآسيا الوسطى عن طريق تركمانستان (مطيعي، 49). ويمكن مشاهدة النمو المستمر لشبكات السكك الحديدية في البلاد في الجدول 8 ( سالنامه، 1375ش، 370).
يحظی دور السكك الحديدية بأهمية فائقة في اقتصاد البلاد والارتباط بين المناطق الزراعية والصناعية ومراكز السكان واتصال هذه المناطق والمراكز بموانئ الجنوب والشمال وشبكات السكك الحديدية للبلدان المجاورة مثل تركيا (ومنها إلى أوروبا) وآذربايجان وتركمانستان (ومنها إلى آسيا الوسطى) (جغرافيا، 1 / 152).

ج‌ ـ الطرق المائية

  يقتصر النقل المائي في إيران على بحري الشمال والجنوب، حيث يتصل في الجنوب بالمحيطات والطرق البحرية العالمية أيضاً وبـإمكان الموانئ الساحلية على الخليج الفارسي وبحر عمان مثل موانئ الإمام الخميني وخارك وخرمشهر وآبادان وبوشهر وبندرعباس والشهيد بهشتي (چاه بهار)، أن تنقل بضائعها إلى أقصى مناطق العالم.

الجدول 8 : طول خطوط السكك الحديدية (بالكيلومتر) 

ومن جملة الإجراءات المؤثرة التي ساعدت كثيراً على تنمية النقل البحري، إنشاء شركات الملاحة وهي شركات الملاحة في جمهورية إيران الإسلامية، شركة الملاحة الإيرانية الهندية، شركة والفجر 8 للملاحة في الجنوب، وشركة الخزر للملاحة البحرية في الشمال. وقد لعبت هذه الشركات دوراً مؤثراً في تسهيل التعامل بالبضائع التجارية وشحن الحمولات ونقل المسافرين.

د‌ ـ الطرق الجوية

  رغم أن أول خدمة جوية حكومية لنقل المسافرين تأسست في إيران في 1927م باستخدام طائرات يونكرس الألمانية، ولكن لم يحدث تطور ملحوظ في استخدام الطائرات كوسيلة لنقل المسافرين والبضائع، حتى تأسست في 1944م شركة الطيران الوطنية الإيرانية (هُما)، وبدأت عملها بالطائرات الأربع التي كانت موجودة في البلاد وكانت اثنتان منها تعودان إلى شركة إيران تور. وفي 1948م دخلت إيران في عضوية إيكائو (المنظمة الدولية للطيران المدني) ثم في عضوية ياتا (نقابة الطيران الدولية). وفي 1949م تم التصدیق على قانون تأسيس المديرية العامة للطيران في البلاد التابعة لوزارة الطرق. وبموجب هذا القانون، فقد كانت المسؤوليات الأساسية لهذه المديرية العامة تتمثل في إنشاء المطارات داخل البلاد وتأسيس محطات الأنواء الجوية والإشراف على نشاطات الطيران المدني وتدريب المتخصصين التقنيين وتشجيع الصناعة المرتبطة بالطيران وإعداد مشاريع الاتفاقيات وعقود الطيران مع البلدان الخارجية والمشاركة في المؤتمرات والملتقيات الدولية بشأن الطيران (بديعي، 3 / 515). كان هناك ما مجموعه 26 مطاراً ناشطاً في داخل البلاد في سنوات ماقبل الثورة، كان من بينها مطارات مهرآباد (طهران) وآبادان وشيراز الدولية وفي 1375ش / 1994م بلغ عدد المطارات مایقرب ضعفي عددها في سنوات ماقبل الثورة الإسلامية، أي 50 مطاراً، منها 8 مطارات في جزر الخليج الفارسي. 

المصادر

   آسايش، حسين، سيماي اقتصادي إيران، تبريز، 1355ش؛ احتسابيان، أحمد، جغرافياي نظامي إيران، طهران، 1318ش؛ إهلرس، أكارت، إيران: مباني يك كشور شناسي جغرافيايي، تج‍ : محمد تقي رهنمائي، طهران، 1372ش؛ بديعي، ربيع، جغرافياي مفصل إيران، طهران، 1362ش؛ جداري عيوضي، جمشيد، ناحيۀ شمال غرب إيـران، طهـران، 1363ش؛ جعفري، عبـاس، دائرة المعارف جغرافيايـي إيـران، طهران، 1379ش؛ م.ن، رودها ورودنامه‌‌هاي إيران، طهران، 1376ش؛ م.ن، شناسنامۀ جغرافيائي إيران، طهران، 1362ش؛ م. ن، كوهها وكوه نامۀ‌ إيران، طهران، 1368ش؛ جغرافياي كامل إيران، وزارة التربية والتعليم، طهران، 1366ش؛ جنيدي، محمدجواد، چشمه‌هاي معدني إيران، تبريز، 1347ش؛ حريريان، محمود، جغرافياي اقتصادي إيران، طهران، 1349ش؛ دهقان، علي، سرزمين زردشت، طهران، 1348ش؛ رخشاني، أحمد، جغرافياي إيران زمين، طهران، 1349ش؛ رهنمائي، محمدتقي، توانهاي محيطي إيران، طهران، 1370ش؛ سالنامه آماري كشور (1375ش)، مركز إحصاء إيران، طهران، 1376 ش؛ ن.م (1377ش)، 1378ش؛ سعادت، فتح الله، جغرافياي اقتصادي نفت إيران، طهران، 1341ش؛ سهامي، سيروس، پژوهشي پيرامون بستر جغرافياي تاریخ إیران، طهران، 1355ش؛ م.ن، جغرافیاي إنساني شمال إیران، مشهد، 1349ش؛ سياهپوش، محمدتقي، پيرامون آب وهواي باستاني فلات إيران، طهران، 1352ش؛ شاه حسيني، يونس، «تصوير آماري عشاير كوچنده در سرشماري 1377ش»، فصلنامۀ عشايري ذخاير انقلاب، طهران، 1362ش، س2، عد2؛ صفي نژاد، جواد، نظامهاي آبياري سنتي در إيران، مشهد، 1368ش؛ عدل، أحمد حسين، آب وهواي  إيران، طهران، 1339ش؛ م.ن، تقسيمات إقليمي إيران ورستنيهاي إيران، طهران، 1340ش؛ عليجاني، بهلول، آب وهواي إيران، طهران، 1374ش؛ غابريل، آ. ، تحقيقات جغرافيايي راجع به إيران، تج‍ : هومان خواجه نوري، طهران، 1348ش؛ فرید، يد الله، جغرافياي جمعيت، تبريز، 1355ش؛ كرزن، جورج، إيران وقضيه إيران، تج‍ : وحيد مازندراني، طهران، 1362ش؛ گل گلاب، حسين، مشخصات جغرافيائي طبيعي إيران، طهران، 1336ش؛ گنجي، محمد حسن، آمار بارندگي در إيران، طهران، 1338ش؛ م.ن، «خشكسالي در قائنات»، 32 مقالۀ جغرافیايي، طهران 1353ش؛ کیهان، مسعود، جغرافیاي مفصل إیران، طهران، 1310ش؛ مبشري، فريدون وآخرون، أرزيابي وضع موجود وإمكانات توسعۀ منابع آب، طهران، 1351ش؛ مجتهد زاده، پيروز، كشورها ومرزها در منطقه ژئوپوليتيك خليج فارس، تج‍ : حميد رضا ملك محمدي، طهران، 1372ش؛ محمودي، فرج الله، شبكۀ آبهاي روان دشت لوت، طهران، 1349ش؛ مستوفي، أحمد، حوضۀ مسيله، طهران، 1350ش؛ م.ن، شهداد وجغرافياي تاريخي دشت لوت، طهران، 1351ش؛ مشكور، محمد جواد، جغرافياي تاريخي إيران باستان، طهران، 1371ش؛ مطيعي لنگرودي، حسن، جغرافياي اقتصادي إيران، مشهد، 1374ش؛ موحد دانش، علي أصغر، هيدرولوژي آبهاي محيطي إيران، طهران، 1373ش؛ نبوي، محمد حسن، ديباچه‌اي بر زمين شناسي إيران، طهران، 1353ش؛ نظري، على أصغر، جغرافياي جمعيت إيران، طهران، 1368ش؛ نيساري، سيروس، كليات جغرافيائي إيران، طهران، 1350ش؛ وديعي، كاظم، مقدمه ‌أیي بر جغرافياي إنساني إيران، طهران، 1353ش.

محمد حسن گنجي / د