اقطاع

سبب دانسته كه اگر در مواقع جنگ احتیاج به لشكر افتد، نقد كردن براتها برای تهیۀ آلات و ملزومات دشوار است و «بروات جامگیات ایشان به سبب تعدد اصحاب حوالات به تمام واصل نشود یا بالكلیه راجع گردد ... بنابراین مقدمه مصلحت وقت مقتضی آن شد كه كس را از امرا و لشكریان ایشان موضعی از مواضع دیوانی به وجه مرسوم و جامگی تعیین رود تا ... استكثار محصولات كرده، سال به سال وجوه مواجب خود از ارتفاعات آن مواضع تصرف نمایند و به مصالح ملازمت از اسبان و چپر و جبه و اسلحه و آزوق ... مستغرق گردانند» (2 / 48- 49).
در دورۀ ایلخانان بجز اصطلاح اقطاع، بر بعضی از انواع آن اصطلاحات مقاصه، مقاصۀ ادرار، معیشت و گاه سیورغال نیز اطلاق می‌شد (قس: لمتن، «تكامل»، 60). «ادرار» اصلاً به معنای مقرری نقدی، و در این دوره اهدای بهرۀ مالكانه یعنی خراج و تمغا یا دیگر مالیاتهای یك موضع به مأموران كشوری یا فضلا و دانشمندان بوده؛ و «مقاصه» آن است كه «در عوض آن وجه موضعی دیوانی به تملیك ابدی بر صاحب ادرار و اولاد و احفاد او نسلاً بعد نسل مسلم دارند». مقاصۀ ادرار آن است كه درآمد ملك یا روستایی را به طور دائم به كسی حواله كنند. در این موارد عمال دولتی حق تصرف در ملك یا دیه مذكور را نداشتند و باید آنها را از دفاتر دیوانی حذف می‌كردند. حتى اگر درآمد آنها از ادرار مقاصه گیرنده بیشتر می‌شد، حق تعرض و مطالبه نداشتند. در عوض اگر آفتی به محصول می‌رسید و حاصلی نمی‌داد، مقاصه گیرنده نمی‌توانست از دیوان چیزی طلب كند (نخجوانی، 2 / 260-265). گویا ادرار به تدریج جانشین مقاصه شد و بر املاكی كه مقرری بدان حواله می‌شد، نیز اطلاق گردید. بنابر شواهدی این ادرارها به فروش می‌رفته، و به میراث می‌رسیده است (نصیرالدین، 31).
پطروشفسكی (2 / 67- 69) ادرار را با اقطاع اجاره مطابقت داده، و به استناد گزارشی از افضل‌الدین كرمانی آورده كه این نوع اقطاع در عصر سلجوقیان وجود داشته است، زیرا از درآمدهای اراضی اقطاعی كه در این دوره در كرمان بوده، به لشكریان «ادرارات» می‌دادند. در دورۀ مغول نیز وقتی خواجه رشیدالدین، محمود بن الیاس طبیب را متولی دارالشفای شیراز كرد، ادراری از درآمد 200 جریب از املاك فارس را برای او مقرر ساخت (نك‍ : رشیدالدین، مكاتبات، 252). اما «معیشت» نیز نوعی مقاصه، یعنی حوالۀ مقرری به املاك و اراضی بود؛ با این تفاوت كه معیشت فقط در دورۀ حیات شخص برقرار بود و به ارث نمی‌رسید و اگر درآمد مِلك افزون‌بر مقرری صاحب معیشت بود، دیوانیان نمی‌توانستند متعرض شوند، ولی اگر كمتر بود، صاحب معیشت می‌توانست بقیه را از دیوان مطالبه كند (نخجوانی، 2 / 269-272).
از این گزارشها برمی‌آید كه ظاهراً املاكی را كه به نظامیان واگذار می‌كردند، اقطاع می‌نامیدند، و املاكی كه به كسانی چون فضلا و عابدان و دانشمندان اختصاص می‌یافت، ادرار و مقاصه و معیشت نام داشت. همچنین ممكن بود كه مقاصه بر جزیۀ اهل ذمۀ جایی حواله گردد، مانند آنچه در وجه شیخ الاسلام مرندی برقرار شد و به «متوجه جزیۀ اهل ذمت فلان موضع» حواله گردید (همو، 2 / 265-267). به رغم آنكه برخی از اقطاعات، ادرارها و مقاصه‌ها موروثی بود، گاه بعضی حكام محلی به دلایل مختلفی چون تملك اراضی دیوانی و اقطاعی غیر موروثی توسط اشخاص، یا مسائل اقتصادی، یا آشفتگی در امور اقطاعات و حدود املاك خالصه و اقطاعی (اشپولر، 329-330)، برخی مالكیتها را ابطال می‌كردند. مثلاً عمادالدین میراثی وزیر اتابك ابوبكر زنگی قانونی پدید آورد و به دستاویز آن املاك اعیان، سادات، علما و قضات را به تصرف دیوان داد و قاضیان را مأمور كرد تا اسناد این املاك را بررسی كنند و آنچه را كه كمتر از 50 سال در تصرف كسی بوده، از او باز ستانند و به املاك دیوانی ملحق سازند (فسایی، 2 / 21).
در اواخر دورۀ مغول تحولاتی در حقوق مقطعان پدید آمد كه نتیجۀ آن توسعۀ قدرت و مصونیت اداری و مالی آنها بود. مثلاً گزارشی در دستور الكاتب مربوط به 759 ق دربارۀ اقطاع شیخ علی امیر هزاره نشان می‌دهد كه او مسئول تأمین زندگی افراد صده و دهه و لشكریان زیر دست بوده، و بجز مصونیت مالیاتی از مصونیت اداری نیز برخوردار گردیده است و هیچ كس جز افراد هزاره حق ورود به قلمرو اقطاع را نداشته، و بازگرداندن رعایای فراری به اراضی اقطاع نیز مورد تأكید قرار گرفته است (نخجوانی، 2 / 52-53). از همین گزارش برمی‌آید كه در این روزگار وابستگی كشاورزان به زمین شدیدتر شده بود و رعایای فراری نمی‌توانستند در اراضی دیگر به كار بپردازند.
چنین می‌نماید كه اصطلاح «سیورغال» در همین دوران كاربرد داشته است. سیورغال در آغاز به معنای اقطاع یا نوعی از آن نبوده، بلكه ظاهراً به مفهوم عطا، هدیه و بخشش نقدی و غیر نقدی، و گاه مرادف بـا ادرار به كار می‌رفته (مثلاً نك‍ : همو، 1(1) / 166، 268، 1(2) / 251، 253، 423، 490)، و سپس در اواخر دوران مغولان و از عصر تیمور، در بسیاری جاها جانشین نوعی اقطاع شده است. در منابع تیموری این اصطلاح بیش از اقطاع دیده می‌شود، اگرچه همیشه به معنای اقطاع اراضی نیست (مثلاً شرف‌الدین، گ 292 آ)، و تفاوت میان اقطاعات و سیورغالات در این منابع به روشنی معلوم نشده است (معین‌الدین، 65، 292؛ قس: لمتن، مالك، 203- 209). مثلاً از شهرهای شیراز، اصفهان، كرمان و ... كه تیمور به اعضای خاندان مظفری داد، با عنوان سیورغال یاد شده (شرف‌الدین، گ 99ب، 193 آ، 194 آ)، در حالی كه آنچه در سمرقند به پسران شاه شجاع واگذاشت، اقطاع نام گرفته (همو، گ 240 آ)، و شهر اندكان اقطاع خاصۀ امیرزاده عمر شیخ خوانده شده است.
گاه اصطلاح اقطاع، تیول و سیورغال در كنار هم به كار رفته (حافظ ابرو، زبدة ... ، 1 / 150)، بی‌آنكه تفاوت آنها معلوم باشد. گاهی نیز از واگذاری ولایات و شهرهایی به امرا و شاهزادگان با تمام شرایط اقطاع سخن رفته، بی‌آنكه بر آن نامهای اقطاع و سیورغال و تیول اطلاق شده باشد. مثلاً در 818 ق «قم و كاشان با توابع و لواحق آن، و ری و رستمدار تا گیلانات با جملگی مضافات ... » به امارت امیر الیاس خواجه بهادر داده شد و مقرر گردید كه «مال و معاملات آن مواضع در وجه ارزاق عساكری كه ملازم او باشند، صرف نمایند ... و طوایف حشم و متجنده را ... به انعامی لایق ... و زیادتی مواجب و اقطاع مخصوص گرداند» (همان، 2 / 609-610). برخی از نویسندگان برآنند كه سیورغال شكل تكامل یافته‌ترِ اقطاع موروثی است كه دارندۀ آن از استقلال و مصونیت اداری و قضایی و مالی برخوردار بوده، و روستاییان را بیش از پیش به زمین مقید می‌ساخته است (پطروشفسكی، 2 / 72-75). این نظر محل تأمل است؛ چه، سیورغال لزوماً موروثی نبود و حكم تمام سیورغالات هر سال باید توسط دیوان تجدید می‌شد (عبدالرزاق، 113). بنابر آنچه ذكر شد، به نظر می‌آید كه سیورغال غالباً به معنای حق استفاده از درآمد املاك به كار می‌رفته است و اینكه در بسیاری از منابع به جای مقرری و بخشش و مانند آن استعمال شده، به همین سبب است (همو، 175؛ نخجوانی، 1(1) / 166، 268).
در دورۀ تركمانان آق قویونلو و قراقویونلو سنت اقطاع‌داری مبتنی بر همان شیوه‌های دورۀ ایلخانان و تیموریان بود و نخستین امرای این خاندانها خود از تیموریان املاكی را به اقطاع داشتند؛ مانند قرایولوك عثمان آق‌قویونلو كه در ازای خدماتش، دیار بكر و حوالی آن را به اقطاع گرفت (وودز، 66) و تا فوت شاهرخ تیموری، خاندان او با اظهار وفاداری در همین منطقه با وابستگی به تیموریان فرمانروایی داشتند (اوزون چارشیلی، 38). گفته‌اند كه آق‌قویونلوها اساساً برای ادارۀ امور نقاط مختلف قلمرو خود به اعضای خاندان یا امرای بزرگ اقطاعاتی واگذار می‌كردند؛ چنانكه پسران و برادرزاده‌های قرایولوك عثمان هر كدام اقطاعاتی در ایران و آسیای صغیر و بین‌النهرین داشتند (ابوبكر طهرانی، 33، 48، 89، 90؛ نیز نك‍ : اوزون چارشیلی، 39).
به روزگار تیموریان هند علاوه بر اقطاع، تیول و سیورغال، اصطلاح عمومی برای واگذاری املاك یا حق بهره‌برداری از آن «جاگیر» بود كه به منصب‌داران داده می‌شد «تا محصول آن را از كشت و كار هر چه پیدا شود، متصرف گردند، و به اصطلاح ارباب دفاتر سلاطین هندوستان، تیول و قدری از ملك كه عوض ماهانه تنخواه نمایند و به تازی اقطاع خوانند» ( بهار عجم، 1 / 276؛ غیاث‌اللغات، 141). در منابع این دوره از «جاگیر دیوانی» یعنی جواز جمع‌آوری مالیات، و «جاگیر خدمتی» یعنی تعیین زمین برای صاحب‌منصبان یاد شده است (ویلسن، 225). چنین می‌نماید كه جاگیر ــ زمین اقطاعی ــ از اراضی خالصه بوده، یا می‌بایست باشد، زیرا وقتی محمدشاه خلجی خواست جاگیری به امیر بهادر بدهد، نخست نواحی و اطراف رود اتك و سند را تبدیل به خالصه كرد و آنگاه آن را به جاگیر او داد و مأموران دیوان را گفت كه در درآمد این اراضی مداخله نكنند (نهاوندی، 1 / 470). همچنین از منابع تاریخی برمی‌آید كه اعطای منصب با اعطای جاگیر ملازم بوده است و اگر كسی را از مقامش عزل می‌كردند، جاگیر او را نیز می‌گرفتند (مثلاً نك‍ : شاهنوازخان، 3 / 27).
جاگیرها در مواقع خطیر محل امنی برای صاحب آن به شمار می‌رفت و شاید جاگیرداران در این املاك یا ولایات، از نوعی استقلال نیز برخوردار بودند (نك‍ : نهاوندی، 1 / 170، 216). اما جاگیر یا اقطاع موروثی نیز لزوماً همیشه در دست خاندان مقطع یا جاگیردار نمی‌ماند. از یك گزارش برمی‌آید كه جاگیری را در نسل سوم جاگیردار از آنها گرفتند و فرزندان ایشان فقط «به عنوان زمین‌داری» دخلی داشتند (شاهنوازخان، 3 / 26). پیداست كه در این دوره عنوان زمین‌داری غیر از اقطاع و جاگیر و تیول بوده است. در بعضی از منابع این دوره تنها از اقطاعات یاد شده (مثلاً نك‍ : حسنی، 2 / 12-13، 18، 27-28، 4 / 321، 5 / 125، 281) كه بی‌گمان اعم از جاگیر بوده است. سیورغال یعنی برخورداری از درآمد زمین نیز رایج بود و گاه یك شهر یا چند روستا به سیورغال امرا داده می‌شد (بختاورخان، 442، 447) و برای دانشمندان نیز اراضی ویژه‌ای به عنوان مدد معاش و اقطاع اختصاص می‌یافت (مثلاً نك‍ : حسنی، 2 / 48).
اقطاع در عصر عثمانیان و صفویان: برای بررسی پدیدۀ اقطاع و انواع آن در دولت دراز مدت عثمانی توجه به این نكته ضروری است كه بخش بزرگی از قلمرو عثمانیان در واقع متشكل از اقطاعات جنگی بود كه اغلب به اقطاع سرداران فاتح آن ولایات و ایالات داده می‌شد. رسم اقطاع‌داری و محاسبات مالی درآمد اراضی و رسوم نیز از طرق مختلفی به ویژه از سلجوقیان آسیای صغیر و آق‌قویونلو در شرق، و ممالیك مصر در غرب پس از فتح قلمرو ایشان توسط عثمانیان به دولت اخیر منتقل شد (پاكالین، III / 238؛ اوزون چارشیلی، 48- 49). گسترش و اهمیت اقطاع نظامی در دولت عثمانی از آنجا پیداست كه متصرفات آنان در سرزمینهای اروپایی و عربی غالباً در اقطاع امرا و سرداران آنان قرار داشت. مثلاً لله شاهین، بیگلر بیگی متصرفات اروپایی عثمانی در فیلیپ (فلبه) كه ایالت آنجا را به اقطاع داشت، حكومت می‌كرد و دامنۀ قلمرو خود را تا صربستان گسترش داد (هامر پورگشتال، 1 / 164). بعدها نیز پس از جنگ مجارستان سلطان سلیمان شماری قلعه و اراضی متعلق به آنها را در این منطقه به عنوان سیورغال به سردار خویش اعطا كرد (همو، 2 / 1047). در مصر به روزگار سلطان سلیم دفاتر دیوانی سوخت و در 933 ق / 1527 م سلیمان پاشا حاكم آن دیار، یكی از امرا را مأمور تجدید مساحی، تقویم و ثبت اراضی اقطاعی و سلطانی و اوقاف كرد (منوفی، 150). بعضی از اراضی اوقاف نیز در ایام سیطرۀ عثمانیان بر مصر منحل گردیده، به اقطاع داده می‌شد. ابن ایاس كه خود از این معنی در عصر ممالیك یاد كرده، در مواضعی این شیوۀ ممالیك را بدین منظور كه نشان دهد این كار از مبدعات عثمانیان بوده، منكر شده است (طرخان، 71).
عثمانیان، به ویژه در قلمرو اصلی خویش، به جای اقطاع اصطلاحات ویژه‌ای به كار می‌بردند كه «تیمار» رایج‌ترین و مشهورترین آنهاست. تیمار در اصطلاح بر منابع مالی و مالیاتی نواحی معینی كه به‌عنوان حقوق و مستمری به نظامیان و مأموران دولتی واگذار می‌شد، یا سهمی از حق بیت‌المال از اراضی «میریه» كه به عنوان حق شمشیر به سپاهیان اعطا می‌گردید، اطلاق می‌شد (IA, XII(1) / 286؛ پاكالین، همانجا، به نقل از قوانین آل عثمان؛ نیز برای بررسی واژۀ تیمار، نك‍ : همو، IA, XII(1) / 287; III / 497-498). گفته‌اند كه اصطلاح تیمار در دورۀ سلجوقیان آسیای صغیر متداول بوده است (پاكالین، III / 238) و پس از تصرف آنجا توسط تركان، درآمد اراضی به‌عنوان تیمار به امیران و لشكریان ترك واگذار می‌شد؛ وچون عثمانیان مستقر شدند، شیوه‌های زمین‌داری را تغییر دادند و تیمارها را با برات و طغرای جدید واگذار كردند (اوزون چارشیلی، 147-149).
بجز تیمار، انواع دیگری از اقطاعات به نام «زعامت» و «خاص» نیز برحسب مقدار درآمد آنها رایج بود و اراضی را با این عناوین تقسیم می‌كردند. زمینهایی كه درآمد آنها از 3 تا 20 هزار آقچه بود، تیمار نام داشت كه به سواران مسلح آمادۀ جنگ اختصاص می‌یافت؛ زمینهایی كه درآمد آنها از 20 تا 100 هزار آقچه بود، «زعامت» خوانده می‌شد كه به افسران سوار اعطا می‌گردید؛ و زمینهایی با درآمد بیش از 100 هزار آقچه، یعنی «خاص» به حاكم و خاندان او داده می‌شد (پاكالین، III / 498). صاحب تیماری كه اقطاع او تا 3 هزار آقچه بود، برای ادای وظیفۀ نظامی خود در جنگ شركت می‌كرد و اگر بیش از آن بود، در ازای هر 3 هزار آقچه یك نفر را نیز بسیج كرده، به جنگ می‌فرستاد. صاحبان زعامت و خاص در ازای هر 5 هزار آقچه یك سپاهی به جنگ می‌فرستادند (همانجا). كسانی را كه بدین طریق مأمور جنگ می‌شدند، اشكنجی (ه‍ م) و جبه‌لو می‌نامیدند.
وسعت تیمارها و رواج اقطاع همچنین از این معنی پیداست كه در ایام سلطان سلیمان قانونی حدود نیمی از درآمد مالیاتی امپراتوری در دست صاحبان تیمار بود كه در ایالات مختلف اقامت داشتند و همواره آمادۀ جنگ بودند (IA، همانجا). سلطان سلیمان چنین قرار داده بود كه حكومت، در عمل زعامت مداخله نكند، ولی توجه تیمارها برعهدۀ او باشد. اگر كسی مدعی زعامت بود، فرمانی به طور موقت به حكومت ولایات می‌دادند تا در آن باره رسیدگی كند و اگر پدر مدعی، سپاهی بود و عده‌ای از صاحبان تیمار و زعامت بدان گواهی می‌دادند (هامرپورگشتال، 3 / 1680)، آن را تأیید كرده، درآمد او را معین گرداند. این تصدیق نامه پس از تأیید باب عالی و صدور فرمان تصرف زعامت، شكل قانونی می‌یافت. این نوع تیول را «تذكره لو» می‌خواندند. گاه حكام ولایات به جای تصدیق نامه، حواله به مدعی می‌دادند و او بدون حكم دیوان، محل زعامت را تصرف می‌كرد. لطفی پاشا بیگلر بیگی روم ایلی این رسم را برانداخت و مقرر كرد كه حكم تصرف باید از طرف دیوان صادر گردد. احكام سلطان سلیمان دربارۀ تیولهای نظامی منطبق با فتاوای ابوالسعود مفتی بود. در ایام سلیم دوم، محمد چلبی دفتردار، همین فرامین سلطانی و فتاوی مفتی را در این باره گردآورد و نام آن را «قانون نامۀ تیولات» گذاشت (همو، 2 / 1337). در نظام تیمار با آنكه تیماردار «صاحب ارض» خوانده می‌شد، ولی مالكیت نداشت و كشاورزان اراضی او، رعایا و اتباع امپراتور بودند و تیماردار فقط می‌توانست مالیاتها و درآمدهای آن اراضی را گردآوری كند.
امپراتوران عثمانی برای «اخی»ها و دراویش نیز كه به‌گونه‌ای در تقویت تشكیلات دولت مؤثر بودند، زمینهایی با حق ادارۀ آزاد اختصاص داده بودند (IA, XII(1) / 295-296). صاحب تیمار مجبور بود در ایالت یا ولایت مشتمل بر املاك اقطاعی خود اقامت گزیند و در صورت ترك محل، امتیاز او لغو می‌شد. تیمار به دو صورت آزاد و غیر آزاد تقسیم می‌شد و تفاوت آن دو در این بود كه در تیمار آزاد صاحب آن اجازه داشت مالیاتهایی را كه «رسوم سر بستیه» خوانده می‌شد و شامل عروسانه، رسوم برده‌ها و كنیزان، مژدگانی و جز آنها بود، بگیرد. بهره‌برداری از اراضی تیمار نیز به دو گونه متصور بود: زمینهایی كه طبق سند مالكیت به اشخاص واگذار شده بود و صاحب تیمار فقط عُشر دیگر رسومات را دریافت می‌كرد؛ زمینهایی كه صاحب تیمار خود در آن كشت می‌كرد كه آن را «مزرعۀ خاصه» یا «زمین خاصه» می‌گفتند. تیمار دارها حق انتقال رعایا را به تیمارهای دیگر نیز دارا بودند و نیز می‌توانستند جزیه، حقوق گمركی، مالیات معادن، و جز آنها را گردآوری كنند (پاكالین، III / 502-504، نیز برای انواع تیمار دارها، نك‍ : 506).
نظام تیمار و زعامت به سبب برخی تحولات در شیوۀ تیمارداری ولایات امپراتوری در دوران متأخر، به تدریج روی به ضعف نهاد. بعضی از پاشاها و والیان ایالات به جای ارسال عدۀ معینی سپاه به باب عالی، در برابر درآمدهای املاك و ولایات كه در تصرف داشتند، مبلغی معلوم به دیوان امپراتوری می‌فرستادند و این تحول خود باعث استقلال‌طلبی و قدرت‌یابی پاشاها و خاندانهای حاكم در بعضی از ولایات چون مصر و سوریه گردید. به گزارش هامر پورگشتال (همانجا) دو تن از وزیران بی‌كفایت عثمانی، قوانین قدیمی تیولات لشكری، یعنی تیمار و زعامت را بر هم زدند تا سرانجام پس از انحلال سپاه ینی چری و جایگزینی نظام جدید در 1263 ق / 1847 م، به كلی ملغى گردید (IA, XII(1) / 331).
دورۀ نسبتاً طولانی دولت صفوی هم برای بررسی تحولات اقطاع در شرق قلمرو اسلام حائز اهمیت است. چه، از یك سوی اقطاع به تدریج جای خود را به تیول و سیورغال داد و اصطلاحات و اشكال دیگری از آن مانند ادرار و اُلكا رواج یافت و مفهوم و مدلول بعضی دیگر مانند سیورغال روشن‌تر گردید؛ و از سوی دیگر گروه بسیاری از خاندانهای تیولدار در این عصر پدید آمدند كه برخی از آنها بیش از دو قرن قدرت و ثروت خویش را حفظ كردند. به علاوه حكومتهای ولایاتی چون گیلان، مازندران، استراباد، گرجستان، داغستان، كردستان و خوزستان غالباً در دست خاندانهای اقطاع‌دار قدیمی قرار داشت كه از اختیارات وسیعی برخوردار بودند و برای دولت مركزی خدمات نظامی انجام می‌دادند (مثلاً نك‍ : اسكندربیك، 1 / 322: نیز لمتن، مالك، 215).