اقطاع

اِقْطاع، اصطلاحی در امور ارضی، مالیاتی و دیوانی در قلمرو اسلام، و آن واگذاری زمین، آب، معدن یا منافع حاصل از آن، یا واگذاری حقِ گردآوری خراج و مالیات، یا واگذاری محلی برای كسب و كار است به كسی به طور محدود و در زمانی معین یا نامحدود. این معنی در طی قرون متحول شده، انواع و صورتهای مختلفی یافته، و مفهوم و مدلول آن مورد بحث نظریه‌پردازان و فقها قرار گرفته است. در این مقاله معانی و اطلاقات نظری و حقوقی اقطاع، و سپس شیوه‌های عملی آن در دورانهای مختلف با توجه به تحولات آن بررسی می‌گردد.
واژه و مفهوم اقطاع ظاهراً از قرآن مجید گرفته شده است (مثلاً نك‍ : رعد / 13 / 4؛ قس: پولیاك، «فئودالیسم اسلامی»، 255؛ لوكگارد، 14-15). در باب زمین آنچه را كه به اقطاع داده شود، قطیعـه (نك‍ : خوارزمی، 59-60؛ زمخشری، 371؛ شیخ طوسی، المبسوط، 3 / 276؛ نیز: نك‍ : قلقشندی، 13 / 104، كه قطیعه را پاره‌ای از زمینهای خراجی دانسته است)، یا مقطَعه، و كسی را كه اقطاع می‌گیرد، مُقطَع می‌نامند (بغدادی، 32). اما واژۀ اقطاع در بیشتر موارد به معنای قطیعه، و اقطاعات به جای قطایع به كار رفته است (نویری، 8 / 202؛ نخجوانی، 1(1) / 80). در حالی كه بعضی از محققان معاصر قطیعه را غیر از اقطاع دانسته، و آورده‌اند كه معنای این دو بعداً با هم خلط شده است؛ زیرا قطیعه بر زمینهایی اطلاق می‌شده كه به ملكیت قطعی و موروثی كسی داده می‌شد، و اقطاع به معنای تخصیص املاك به لشكریان است (كائن، «قبـایل ... »، 312؛ برای تحول قطیعه به اقطاع و مفهوم آن، نك‍ : همو، «تركیه ... »، 38-39). ولی این توجیه مبتنی بر شواهد و دلایل متقنی نیست؛ زیرا چنانكه از منابع كهن برمی‌آید، واژۀ اقطاع از دیرباز به جای قطیعه به كار می‌رفته، و از روایات منقول از پیامبر اكرم (ص) برمی‌آید كه اقطاع به معنای مالكیت قطعی نیز بوده است. شاید منشأ این خلط، اشتباه میان انواع و مصادیق اقطاع، «طعمه» و «ایغار» باشد. حال آنكه به گفتۀ خوارزمی (همانجا) قطیعه برای مقطَع موروثی است ــ یعنی اقطاع تملیك ــ ولی طعمه موروثی نیست (نك‍ : دنبالۀ مقاله). علاوه بر اصطلاحات «طعمه» و «ایغار»، تركیب «نان پاره» نیز در برخی متون فارسی، و «خبز» در متون عربی برابر اقطاع به كار رفته است (مثلاً منتجب‌الدین، 84؛ مقریزی، السلوك، 1(1) / 85، 1(2) / 645، 1(3) / 843). اصطلاحات «تیول»، «سیورغال» و «الكا» از دورۀ مغول در سرزمینهای شرقی و مركزی اسلام، نیز تركیب «جاگیر» در شبه قارۀ هند، و اصطلاحات «تیمار» و «زعامت» و برخی واژه‌های دیگر در سرزمینهای امپراتوری عثمانی به معنای اقطاع یا انواعی از آن به كار می‌رفته است.

پیدایش رسم اقطاع بنابر روایاتی كه در دست است، به عهد پیامبر اكرم (ص) باز می‌گردد. اما بررسی حقوقی، تعریف و تدوین اصول و مبانی و انواع آن توسط فقها از سدۀ 2 ق / 8 م به این سوی آغاز شد و باید گفت: به رغم آنكه تقریباً همۀ فقهای مذاهب اسلامی و نظریه‌پردازان سیاسی و حقوقی در این باب سخن رانده‌اند، و در سراسر جهان اسلام رسمی رایج بوده، اما هنوز مانند بعضی مسائل مربوط به خراج و اموال و زمین‌داری خالی از نكات مبهم نیست. از دیدگاه نظری تقریباً اغلب دانشمندانی كه دربارۀ زمین و مالكیت دولتی و خصوصی آن در اسلام، اختیارات و وظایف دولت، سازمان اجتماعی و سیاسی و روابط اقتصادی، یا آداب حكومت و سیاست و به طوركلی ابواب و مسائل فقهی بحث كرده‌اند، دربارۀ اقطاع و انواع و مصادیق آن سخن رانده‌اند. به علاوه بحث دربارۀ اقسام اراضی قلمرو اسلام و خارج از آن ــ یعنی دارالاسلام، دارالعهد، دارالحرب، اراضی مفتوح عنوه، اراضی صلحی، املاك خراجی و عشری، اراضی موات و آباد و انواع هر یك ــ گاه با بررسی موضوع اقطاع همراه بوده است. با اینهمه، نخستین سخن، تجویز اقطاع از سوی شارع است. از روایت نبوی «عادیُّ الارض للّٰه و لرسوله ثم هی لكم منی» (ماوردی، 216؛ حمید بن زنجویه، 613) و اقطاعاتی كه به بعضی از یاران داد، پیداست كه این شیوۀ واگذاری زمین به آغاز اسلام بازمی‌گردد. مراد از «عادیُّ الارض» زمینهایی است كه به روزگار كهن ــ مثلاً در ایام قوم عاد ــ ساكنانی داشته، یا آباد بوده، و سپس رها و ویران شده است. فقها به استناد این روایت و آنچه پیامبر (ص) خود انجام داد، حكم به جواز اقطاع داده‌اند.
بعضی از دانشمندان متأخرتر كه به تبویب و طبقه‌بندی انواع اقطاع و راهها و ادلۀ واگذاری قطایع پرداخته‌اند، اقطاع را به دو دستۀ اقطاع تملیك و اقطاع استغلال تقسیم كرده، و برخی اقطاع ارفاق را نیز بدان افزوده‌اند.

اقطاع تملیك

این نوع اقطاع واگذاری مورد اقطاع به مالكیت مقطَع است (ابن جماعه، 107؛ قس: مدرسی، زمین ... ، 2 / 19-20). این شكل از اقطاع بر اراضی موات، آباد، یا معادن تعلق می‌گیرد. اگر مراد از موات، زمینهایی باشد كه اصلاً مالك نداشته است، امام و رهبر مسلمانان كه از او با عنوان سلطان نیز تعبیر شده، می‌تواند آن را به هر كس كه خواهان احیای آن باشد، واگذار كند. به نظر ابوحنیفه و مالك، اقطاع شرط احیاست و بدون اجازۀ امام، احیا جایز نیست. به نظر شافعی احیا متوقف بر این شرط نیست و هر كس با احیای موات می‌تواند آن را تملیك كند و اقطاع دادن امام به معنای اعطای حق تقدم به مقطع در احیای زمین است، یعنی مقطَع به احیا سزاوارتر است. بعضی از فقها چون ابن جماعه احیا و تملك موات را بدون اذن امام جایز دانسته اند.
اما زمینهایی كه آباد بوده، و سپس ویران گشته است، اگر مربوط به پیش از اسلام باشد، در حكم موات مطلق، و اقطاعش جایز است؛ و اگر در دورۀ اسلامی در زمرۀ موات درآمده باشد، اقطاع آن، محل اختلاف است. بعضی برآنند كه چنین زمینی را به شرط احیا نیز نمی‌توان به اقطاع تملیك داد، چه صاحب آن معلوم باشد، چه نباشد. بعضی معتقدند كه به هر حال با احیا، قابل واگذاری یا اقطاع تملیك است؛ و گروهی گفته‌اند اگر صاحب آن معلوم باشد، با فرض احیا هم نمی‌توان آن را به اقطاع تملیك داد والا اقطاع درست است و اقطاع شرطِ جوازِ احیای آن است، یعنی به شرط آنكه از طریق اقطاع به مقطع واگذار شده باشد. در این صورت اگر بی‌درنگ به احیای آن اقدام كند، اقطاع تملیك تحقق می‌یابد، والا اقطاع تملیك نخواهد بود و تنها حق تقدم در احیای آن برای مقطَع محفوظ می‌ماند. ابوحنیفه بر آن است كه این حق تا 3 سال معتبر است. به رأی ابن جماعه اگر صاحب اراضی موات شناخته شده باشد، حتى احیای آن نیز جایز نیست، و اگر معلوم نباشد، به شرط احیا نمی‌توان آن را به تملك درآورد، مگر به اذن امام، زیرا اینگونه اراضی متعلق به بیت‌المال است (ص 107- 109؛ شیخ طوسی، الخلاف، 2 / 2؛ ماوردی، 216-217؛ قلقشندی، 13 / 113-114؛ قس: صولی، ادب ... ، 213). بنابراین دربارۀ اقطاع اراضی موات میان دانشمندان اختلاف است. همین اختلاف دربارۀ چگونگی و انواع اقطاع اراضی خراجی و عشری و مفتوح عنوه و صلحی، و تعمیم و تعیین مصادیق آنها نیز وجود دارد. ابوعبید قاسم بن سلام مطلقاً بر آن است كه همۀ اراضی موات كه در تملك كسی نیست یا از اراضی اهل ذمه نیست و نیز زمینهایی كه از آب جزیه مشروب نمی‌شوند، در اختیار امام است و به هر كس بخواهد، به اقطاع می‌دهد (ص 276-280؛ نیز نك‍ : ابویوسف، 65). دانشمندان شیعی نیز تمام اراضی موات و حتى اراضی آباد بدون صاحب را مِلك امام و قابل اقطاع دانسته‌اند (شیخ طوسی، همانجا؛ محقق كركی، جامع ... ، 7 / 29). دربارۀ اقطاع موات و شرط احیای آن همچنین گفته‌اند كه اگر مقطع به رغم تصاحب زمین از احیا خودداری كند، امام به او فرصت می‌دهد و پس از انقضای مدت و آباد نشدن زمین، آن را به اقطاع كسی خواهد داد كه به آبادی آن همت گمارد (ابوعبید، 287-291؛ شیخ طوسی، المبسوط، 3 / 273؛ قس: محقق كركی، همان، 7 / 30).
شیخ طوسی تصریح كرده است كه تحجیر (تصرف زمین با احداث دیوار، مرز، خندق و علامتهای دیگر) نشانه و شرط اقطاع نیست و اگر پیش از اعلام امام به انتزاع اقطاع از مقطَعی كه از آبادگردانی زمین خودداری كرده، كسی به احیای آن بپردازد، حقی بر احیا كننده تعلق نمی‌گیرد (همان، 3 / 273-275). ابن قدامه، با آنكه از تسلط امام بر اراضی موات و اختیار واگذاری آنها به احیا كننده سخن رانده است، این واگذاری را به معنای تملیك دائم ندانسته، و آورده است كه امام پس از احیا نیز می‌تواند آن را به كس دیگری به اقطاع دهد، جز آنكه احیا كننده به داشتن آن احق و اولى است، مانند حق مُحَجِّر در شارع كه قابل تغییر و تبدیل است (نك‍ : معجم ... ، 1 / 87- 88).
اقطاع تملیك می‌تواند خصوصیت وراثی داشته باشد و به حكم تملیك به وارث منتقل گردد، یا موقت و منحصر به دوران حیات مقطع باشد. یعنی امام می‌تواند قطیعه را «مؤبد گرداند، یا به عُمر مقطَع له موقت سازد» كه آن را «معاش» می‌خوانند (فضل‌الله، 306؛ فهد، 333-334). اگر مقطَع مردم را به زور و اكراه به آباد كردن قطیعۀ خود واداشته باشد، اقطاع تملیك آن جایز نیست. همچنین است املاك بازمانده از پادشاهان گذشته كه اگر در تصرف ورثۀ ایشان باشد، نمی‌توان آنها را به اقطاع تملیك داد. اقطاع تملیك اراضی فیء، یعنی املاكی كه ساكنان و صاحبان آن بر اثر هجوم سپاه اسلام، ولی پیش از جنگ، آن را رها كرده، یا تسلیم شده‌اند، یا زمینهای خراجی كه به صلح فتح شده، یا آنچه امام مسلمانان از اراضیِ فتح شده به بیت‌المال اختصاص داده است، جایز نیست (فضل‌الله، 306-307).
دربارۀ اقطاع تملیك اراضی آباد گفته‌اند: اگر این اراضی در قلمرو اسلام (دارالاسلام) بوده، و مالك آنها معلوم باشد، سلطان و امام جز در آن مقدار كه سهم بیت‌المال است، تصرف نمی‌توانند كرد، چه این اراضی در دست مسلمانان باشد، چه در دست ذمیان. اما اگر صاحب آنها معلوم نباشد، ملك امام است و هرگونه كه بخواهد در آن تصرف می‌كند. اگر این اراضی بیرون از قلمرو اسلام (دارالحرب) باشد، امام می‌تواند پیش از فتح آنها را به كسانی به اقطاع دهد تا پس از فتح تصرف كنند. مستند این حكم، عملِ پیامبر (ص) در اقطاع املاكی در شام پیش از فتح آنجاست. در این صورت اگر سرزمینی كه اراضی اقطاعی در آن است، به صلح فتح شود، آن اراضی به طور خالص از آنِ مقطَع خواهد بود و از حكم اراضی صلحی بیرون می‌رود؛ و اگر به جنگ گشوده گردد، مقطَع نسبت به كسانی كه باید از آن سرزمین غنیمت برگیرند، به اقطاع گرفتن آن سزاوارتر است. البته تصریح شده كه اگر فاتحان به اقطاع آن اراضی به مقطع مذكور آگاه باشند، نمی‌توانند عوضِ آن را بخواهند؛ و در غیر این صورت امام باید عوض آن اراضی اقطاعی را به غنیمت گیران بدهد؛ اگرچه بعضی از فقها این عوض را شرط ندانسته‌اند (ماوردی، 217-219؛ ابن جماعه، همانجا؛ قلقشندی، 13 / 114).
اما اراضی دارالاسلام كه مالك یا مالكان آن معلوم نباشد، خود بر 3 نوع است:
1. اراضی صوافی، یعنی املاكی كه امام از سرزمینهای فتح شده به عنوان خمس یا از طریق جلب رضای غنیمت گیران فاتح برای بیت‌المال جدا می‌كند. این املاك را كه از آن بیت‌المال است و همۀ مسلمانان در آن حق دارند، نمی‌توان به اقطاع تملیك داد؛ چنانكه عمر ابن خطاب املاك خسروان و خاندان ایشان و نیز املاك كسانی از سرزمین سواد را كه گریخته، یا در جنگ با مسلمانان كشته شده بودند، به بیت‌المال اختصاص داد، یعنی رقبه‌اش را وقف مؤبد كرد و درآمدش را مخصوص مصرف مصالح مسلمانان گردانید. بنابراین، اقطاع این اراضی توسط عثمان بن عفان برای افزایش محصول و درآمد آن، و از نوع اقطاع استغلال بود، نه تملیك. زیرا با مقطعان شرط كرد كه از آنان اجاره یا حق فیء بگیرد. با اینهمه بعدها فقها دربارۀ این اراضی اختلاف كردند كه فیء است یا وقف؛ و بنابر عمل هر دو خلیفه قائل به اختیار امام در اقطاع یا عدم اقطاع آنها شدند. گفته‌اند چون اسناد اقطاع بسیاری از این اراضی كه در دست مقطعان بود، در فتنۀ ابن اشعث در جنگ جماجم (82 ق / 701 م) سوخت، هر كس هر چه داشت، از آنِ خود كرد (ابن رجب، 117-122؛ ماوردی، 219-220).
2. اراضی خراجی، كه اقطاع تملیك این اراضی نیز جایز نیست، زیرا از آن بیت‌المال و همۀ مسلمانان است. چه درآمد آن به صورت اجاره باشد، چه به صورت جزیه. یعنی چه رقبه‌اش وقف بیت‌المال بوده، و خراجش اجرت و كرایۀ آن باشد، چه رقبه‌اش ملك ذمی باشد و خراجش جزیه به حساب آید. اقطاع خراج این اراضی موضوع اقطاع استغلال است (همو، 220؛ فضل‌الله، 307).
3. اراضی آبادی كه صاحب یا صاحبان آنها درگذشته‌اند و وارث ندارند. این املاك نیز متعلق به بیت‌المال است و به قول بیشتر فقها، اقطاع تملیك و بیع آن جایز نیست و به هر حال امام دربارۀ آنها تصمیم می‌گیرد (همانجاها).
مصداق دیگر اقطاع تملیك، اقطاع معادن است. اقطاع معادن سطحی كه استخراج آن مستلزم صرف هزینه و كار بسیار نیست، مانند معادن نمك، قیر، سنگ سرمه، نفت جاری بر زمین، گوگرد و مانند آنها، به استناد عمل پیامبر (ص) در فسخ اقطاع معادن نمك مأرب (ابوعبید، 278- 279) جایز نیست و هر كس می‌تواند از آنها استفاده كند. اما دربارۀ معادن زیرزمینی كه استخراج آنها مستلزم تحمل هزینه و كار بسیار است، مانند معادن طلا، نقره و آهن، برخی اقطاع تملیك آنها را به استناد عمل پیامبر‌ (ص) در اقطاع معادن قبلیه به بلال بن حارث جایز دانسته‌اند؛ و برخی آن را مانند معادن سطحی به شمار آورده، و از آنِ مسلمانان دانسته‌اند (ماوردی، 223-224؛ معجم، 1 / 88). شیخ طوسی ( المبسوط، 3 / 277) این معادن را در اختیار امام دانسته، و آورده است كه امام می‌تواند آنها را به كسی كه احیا یا تحجیر كرده، به اقطاع دهد. اگر مقطَع معدن را تحجیر كند و رها سازد و شخص دیگری خواهان احیای آن باشد، مقطع اولی نسبت به احیای آن اولى است، و درصورت خودداری او از احیا، امام می‌تواند آن را به دیگری واگذار كند (نیز نك‍ : ابن ادریس، 2 / 383). دربارۀ رقبۀ معدن برخی گفته‌اند كه زمین معدن نیز به ملكیت مقطع درمی‌آید، و بعضی این ملكیت را محدود به دوره‌ای دانسته‌اند كه مقطع در معدن كار می‌كند (صولی، ادب، 213).
اقطاع استغلال: این اقطاع به معنای واگذاری حق بهره‌برداری به مقطع است. این نوع اقطاع معمولاً در مواضعی كه مورد اقطاع وقف دائم مسلمانان است و اقطاع تملیك آن جایز نیست، داده می‌شود. اقطاع استغلال رایج‌ترین شیوۀ اقطاع‌داری به ویژه در اقطاعات لشكری است كه از دورۀ آل بویه به این سوی در سراسر قلمرو اسلام رواج یافته، و دیگر انواع اقطاع را تحت الشعاع قرار داده است (ابن ساعی، 9 / 180-181؛ فهد، 332؛ لمتن، «اقطاع ... »، 582؛ نیز نك‍ : لوكگارد، 59 به بعد). چنانكه ابن جماعه دانشمند سده‌های 7 و 8 ق اصلاً مبحث اقطاع و انواع آن را زیر عنوان ارزاق سلطان به لشكریان درج كرده، و آن را دومین نوع از این عطایا شمرده است (ص 107- 108). در این نوع اقطاع، به جای آنكه لشكریان از بیت‌المال مقرری بگیرند، حق گردآوری درآمد اراضی بدانها اعطا شده است (ماوردی، 220-225). این نوع اقطاع را در متون فارسی «سیورغال» نیز می‌گفتند (فضل‌الله، 307). اقطاع استغلال به طور نظری و بنابر طبیعت آن نمی‌توانست موروثی باشد (نیز نك‍ : لمتن، «تكامل ... »، 64).
اقطاع استغلال برحسب نوع درآمد زمین برای دولت دو گونه است: یا اقطاع عُشر است (نك‍ : ابن‌مفلح، 2 / 442)، یا اقطاع خراج. از آنجا كه عشر در واقع زكاتی است كه موارد مصرفش در شرع معین شده، و رعایت شرط استحقاق در مصرف‌كنندگان آن لازم است، آن را نمی‌توان به اقطاع داد. بعضی برآنند كه اگر مستحق زكات وجود نداشته باشد، آن را می‌توان به اقطاع داد. اما اقطاع خراج خود بر چند گونه است و حكم آن بستگی به احوال مقطع دارد. اگر مقطع اهل صدقات باشد، اقطاع خراج به او جایز نیست، زیرا خراج فیء است و به اهل صدقات نمی‌رسد، چنانكه صدقه نیز به اهل فیء نمی‌رسد، اگرچه ابوحنیفه هر دو را جایز دانسته است (ابن جماعه، 112-113).
اگر مقطع از اهل مصالح، یعنی از كسانی باشد كه مصالح مسلمانان ایجاب می‌كند تا بدانها مالی داده شود، ولی مقرری معینی نداشته باشد، دادن اقطاع خراج علی الاطلاق بر او جایز نیست. اگرچه اعطای مال خراج بدانها جایز است كه در این صورت حكم حواله بر آن صادق است، نه اقطاع، و این مال نیز با شرایطی به او داده می‌شود. اگر مقطع از مرتزقۀ اهل فیء یعنی از كسانی باشد كه از دیوان مقرری دارند ــ مانند لشكریان كه حفظ مرزهای اسلام برعهدۀ آنان است ــ دادن اقطاع خراج بدانها جایز است و بلكه سزاوارترین كسان به این نوع اقطاعاتند. در اینجا خراج اعم از جزیه و اجرت رقبۀ زمین است. اگر درآمد قطیعه از نوع جزیه باشد، اقطاع آن از یك سال بیشتر جایز نیست، زیرا جزیه با اسلام آوردن اهل ذمه از آنها ساقط می‌شود و با حلول سال نو واجب می‌گردد؛ ممكن است ذمی یا ذمیانی به اسلام بگروند و جزیۀ سال بعد از آنها برداشته شود و اقطاع باطل گردد. اما با حلول سال و لزوم جزیه برای اهل ذمه، اقطاع آن تا آغاز سال بعد جایز است. با اینهمه، بعضی اقطاع جزیه قبل از حلول سال را نیز جایز دانسته‌اند (ماوردی، 220-221؛ فضل‌الله، 307؛ ابن‌جماعه، 114؛ قلقشندی، 13 / 115-116). مستند اقطاع جزیه در منابع فقهی روایتی است دربارۀ اقطاع جزیۀ بحرین توسط پیامبر (ص) (ابن‌رجب، 122؛ نیز نك‍ : بخاری، 4 / 64-65؛ قسطلانی، 5 / 233).
اگر مراد از خراج، اجرت زمین باشد، در این صورت اقطاع چند حالت و شرط دارد: نخست آنكه طول دورۀ اقطاع مشخص گردد. در این حالت باید مقدار مقرری مقطَع برای اقطاع دهنده معلوم باشد وگرنه اقطاع درست نیست. همچنین مقدار خراج یعنی اجرت زمین برای