اقطاع

 مقریزی ( الخطط، 1 / 97)، در این دوره تمام اراضی مصر در اقطاع سلطان و امرا و لشكریان او درآمد (نیز نك‍ : نویری، 8 / 200-201). با آنكه در این دوره همه جا، اقطاعات جای عطایا را گرفت، ولی همان تناسب خراجی قدیم در تقسیم اراضی مصر باقی ماند (زیاده، 1(3) / 842).
لشكریان اقطاع‌دار بزرگ‌ترین تكیه‌گاه نظامی و دفاعی دولت به شمار می‌رفتند و هر مقطعی متعهد بود تا شمار معینی سوار و پیاده به جنگ بفرستد. اگرچه اطلاعی از شمار یا چگونگی تعیین این مقدار نداریم، ولی می‌دانیم كه با افزایش اقطاعات هر یك از سرداران و امیران، شمار لشكریانی كه وی باید به اردو می‌فرستاد، افزایش می‌یافت (حسین، 130، 136). اقطاع‌داری نظامی گاه زیانهای خاصی نیز در برداشت. مثلاً در مواقعی كه لشكریان در اقطاعات خویش به سر می‌بردند، از سوی صلیبیان در امان نبودند و صلیبیان برای قطع منابع مالی و حیاتی لشكریان، همواره به اراضی كشاورزی و روستاها هجوم می‌بردند (ابوشامه، كتاب الروضتین، 1(2) / 565).
در این دوره سجلات و اسناد اقطاعات از سوی دیوان انشا صادر می‌شد و حدود و دوره و تعهدات مقطع در آن ثبت می‌گردید (حسین، 133-134)؛ مانند فرمانی كه از سوی صلاح‌الدین برای برادرش العادل ابوبكر پس از جنگ عكا صادر شد و اقطاعاتی در مصر، شام، بلاد جزیره و دیاربكر به او اعطا گردید و حاوی برخی شرایط است. در این اقطاع‌نامه آمده است كه دست العادل، به عنوان مقطع، در اموال املاك اقطاعی باز است و باید از درآمدها به المعظم ایوبی مدد رساند. با رعیت دادگری كند و با همسایگان اقطاع‌دار رفتاری شایسته پیش گیرد و در شریعت به قاضیان متكی باشد و اگر اقطاعاتی به كسانی داد، مقطعان را از میان درستكاران و پرهیزكاران انتخاب كند و از رشوه و ارتشا بپرهیزد (قلقشندی، 13 / 144-148). از این فرمان چند نكته برمی‌آید: نخست آنكه صلاح‌الدین در اعطای اقطاعات پراكنده در گوشه و كنار قلمرو خویش، احتمالاً همان سیاست سلجوقیان را در پیش می‌گرفت و مرادش آن بود كه لشكریانش همه جا بتوانند از ارزاق و اموال بهره‌مند گردند و به اراضی و محصولات مردم تجاوز نكنند. دیگر آنكه در سراسر این قلمرو، قلعه‌ها و پادگانهای نظامی در اراضی اقطاعی آمادۀ حراست از سرزمین و مقابله با صلیبیان باشند؛ و سرانجام از ایجاد قدرت و نفوذ در منطقه‌ای خاص برای مقطع جلوگیری كند (برای اقطاعات پراكندۀ اعضای خاندان ایوبی، مثلاً نك‍ : ربیع، 130؛ قلقشندی، 13 / 144- 148). البته اینگونه اقطاعات، و اصراری كه صلاح‌الدین بر تقسیم قلمرو خویش میان اعضای خاندان داشت، خطر دیگری برای دولت ایجاد كرد كه بعدها آشكار گردید. چه، هر یك از اعضای خاندان ایوبی پس از مرگ صلاح‌الدین در اقطاعات خویش مدعی استقلال شدند و صلیبیان را رها كرده، به جنگ و نزاع با یكدیگر پرداختند تا سرانجام 3 شاخۀ دولت ایوبی توسط العزیز عثمان در مصر، الافضل علی در فلسطین و بخشی از سوریه، و الظاهر غازی در لبنان و قسمتی از سوریه تأسیس گردید (عاشور، 276-277؛ طرخان 42) و ایوبیان كوچك‌تر در این 3 شاخه تحلیل رفتند. اقطاعاتی كه جانشینان صلاح‌الدین به فرزندان و امرا و لشكریان خویش دادند، بیش از پیش باعث دسته‌بندیهای سیاسی و انحلال یكپارچگی دولت شد (مثلاً نك‍ : ابن تغری بردی، النجوم، 6 / 163، 173).
دورۀ فرمانروایی ممالیك با آنكه از بسیاری جهات، همچون سنت اقطاع‌داری، وارث عصر ایوبی به شمار می‌رود، اما تحولاتی كه در این عهد در حدود اقطاعات، تعمیم اقطاع‌داری، بسط نفوذ یا تحدید مقطعان، نظارت بر اقطاع و مسائل دیگر پدید آمد، چنان است كه آن را به مهم‌ترین یا یكی از مهم‌ترین ادوار اقطاع‌داری تبدیل كرده، و بسیاری از دانشمندان متقدم و متأخر در آن باره به تحقیق پرداخته‌اند. دولت ممالیك كه در 648ق با مرگ تورانشاه ایوبی در مصر تأسیس شد، اساساً و از آغاز مبتنی بر قدرت و نفوذ غلامان اقطاع‌دار سلاطین ایوبی بود كه سپس خود نیز به تربیت طبقه‌ای بزرگ از این غلامان پرداختند و اقطاعاتی بدیشان دادند كه «استغلال» و درآمد آن با مناصب ایشان متناسب بود و با ترقی مقام افزایش می‌یافت. مثلاً به روزگار قلقشندی ارزش اقطاع هر یك از امرای بزرگ بر 200 هزار دینار جیشی بالغ می‌شد. پس از اینان بر حسب مرتبۀ امرا ارزش اقطاعات كمتر می‌شد تا به امیر عشره (دهه) می‌رسید كه 9 هزار دینار اقطاع داشت؛ پس از آن سر كردگان «اجناد حلقه» (نك‍ : دنبالۀ مقاله) بودند كه 500‘1 دینار اقطاع داشتند (قلقشندی، 4 / 50). البته سابقۀ این طبقه‌بندی به اواخر عصر ایوبیان شام در مصر و آغاز قدرت ممالیك باز می‌گردد. در این دوره اقطاعات لشكریانِ جزء، شهسواران، امرا، و حتى نایبان شهرها معین بود. مثلاً در 657 ق الملك‌الناصر ایوبی، حاكم شام متعهد شد كه اقطاع 100 شهسوار را به بیبرس بندقداری دهد كه قصبۀ نابلس و جینین در زمرۀ آن بود. یا در 686 ق امیر شمس‌الدین سنقر را به اندازۀ اقطاع 3 امیر، به اضافه ملك ویژۀ بزرگی اقطاع دادند، و سرانجام امیر علم‌الدین شجاعی نایب شام در 690 ق از اقطاع مخصوص نیابت بهره‌مند شد (ابن دواداری، 8 / 38، 280، 311).
هر یك از امرای مقطع بر حسب مقام لشكری و وسعت اقطاعات خود، ملزم به تدارك و حفظ عده‌ای سپاهی آمادۀ كار زار بودند؛ و از آن سوی درآمدهای اقطاعات، این امرا را از لحاظ مالی به كلی مستقل از دولت مركزی می‌گردانید؛ و اگرچه همیشه خود و اقطاعاتشان در معرض عزل و تعویض و ابطال بودند، ولی به روزگار ضعف سلطان یا وقتی خود از لحاظ نظامی و مالی قدرت بسیار می‌یافتند، در سلطنت نیز طمع می‌بستند. بسیاری از سلاطین مملوك از همین طریق به فرمانروایی دست یافتند. قدرت این غلامان اقطاع‌دار و درجات آنان را از این گزارش قلقشندی (3 / 453-454) می‌توان دریافت كه تأكید كرده سراسر مصر اقطاعی است. شهرهای خوب و پر درآمد در دست امیران است و هر یك برحسب درجه و موقعیت خود از یك تا 10 شهر را به اقطاع دارند. شهرهای متوسط در اقطاع ممالیك دربار سلطان است كه گاه دو تن یا بیشتر یك شهر را در دست دارند. شهرهای كم درآمدتر به اقطاع اجناد الحلقه است كه گروهی از آنها یك شهر را ــ برحسب كمیت و كیفیت شهر و احوال مقطعان ــ به اقطاع دارند (قس: ربیع، 130، كه معتقد است این گزارش بیان حالِ عصر ایوبی است). از لحاظ درآمد، طبقۀ میانی غلامان اقطاع‌دار كه در منابع این دوره به اجناد الحلقه موسومند (در این باره، نك‍ : ایالن، 449-452)، هر یك از 10 تا 30 هزار درهم از اقطاعاتشان درآمد داشتند (مقریزی، الخطط، 1 / 87- 88) و حدود نیمی از اراضی اقطاعی مصر به ایشان اختصاص داشت. با آنكه روزگاری اقطاعات شام بر مصر می‌چربید، اما ارزش اقطاعات شام در این دوره معادل دو ثلث اقطاعات مصر بود و نایب‌السلطنۀ شام برابر امرای بزرگ مصر اقطاع داشت (قلقشندی، 4 / 50).
اقطاعات این دوره منحصر در اراضی و معادن یا خراج زمین نبود، بلكه گاه زكات مواشی و جزیه و عشریه و حتى انواع مكوس (مالیاتهای نوبنیاد و غیر مرسوم) را نیز در بر می‌گرفت؛ به گونه‌ای كه به تعبیر قلقشندی (13 / 117) موجب آشفتگی و بلوا می‌گشت، تا آنكه سلطان الناصر محمد بن قلاوون این رسوم را برداشت و اقطاعات را به زمینهای كشاورزی و شهرها محدود كرد (طرخان، 65-66). اقطاعات ارضی نیز در اراضی اقطاعی ــ دیوانی ــ كه سلطان آن را به امرا و ممالیك و لشكریان واگذار می‌كرد، منحصر نبود، بلكه گاه اراضی ملكی قابل خرید و فروش، اراضی حبسی، چراگاهها، و املاك و اراضی وقفی را نیز دربر می‌گرفت؛ مانند اقطاعاتی كه الناصر از اراضی اوقافی داد (همو، 63-64، 76-77). اقطاع مكوس در آغاز دولت ممالیك به دست ابن صاعد وزیر سلطان ایبك در 650ق كه مالیاتهای نامرسومی با عنوان «حقوق و معاملات» وضع كرد، رایج شد. این شیوه كه از آن بسیار تقبیح شده، سرانجام توسط سلطان بیبرس ملغى شد (طرخان، 77- 78).
در این دوره بیشتر اقطاع استغلال رایج بود، اما اقطاع تملیك نیز وجود داشت. مثلاً وقتی بیبرس در 663 ق قیساریه را فتح كرد، از قاضی دمشق خواست كه آن را به اقطاع تملیك امرا و مجاهدان دهد و در این باب فرمانها و اسناد نوشته شد (مقریزی، السلوك، 1(2) / 530-534؛ حماده، 296-300). فرمانها و اسناد اقطاع كه پیش‌تر «سجل» نام داشت، در عصر قلقشندی به «منشور» موسوم گردید و منحصراً برای اقطاعات به كار می‌رفت. قلقشندی شرح مستوفایی دربارۀ شكل و موضوع و مضمون و انشای این منشورها آورده است (13 / 157 به بعد). دیوان جیش بر امور اقطاعات نظارت داشت و كار دیوان انشا برای صدور فرمان و منشورهای اقطاعات، فرع بر وظایف دیوان جیش محسوب می‌شد. این اسناد و منشورها شامل نام مقطع، مساحت و نوع اقطاع، در دایرۀ اقطاع دیوان جیش و زیر نظر مستوفی خاصی به نام «مستوفی الاقطاعات» ثبت و ضبط می‌شد (همو، 13 / 153-155؛ عاشور، 270).
برخی از محققان برآنند كه پس از مرگ الناصر محمد بن قلاوون «اجناد حلقه» به مبادلۀ اقطاعات خود پرداختند و بسیاری از عناصر غیر نظامی این اراضی را خریدند و به جای ایشان، اجناد حلقه به صنعتگران و افزارمندان تبدیل گشتند كه این رسم چنان رواج یافت كه سلطان «دیوان البذل» را بنیاد نهاد و اجناد در آنجا به مبادله و فروش اراضی اقطاعی می‌پرداختند. این كار كه به سبب ماهیت اقطاعات و رسم سلاطین غیر قانونی می‌نمود، با مخالفتها روبه‌رو شد و چند بار تعطیل و دوباره تأسیس گردید (اشتر، 321؛ ایالن، 453-454). اصرار اجناد بر فروش و مبادلۀ اراضی اقطاعی خود همچنین حاكی از آن است كه در آمدهای این اراضی یا به سبب ویرانی اقطاعات كفاف مخارج مقطعان را نمی‌داد و یا این درآمد به دست آنها نمی‌رسید. در عصر ممالیك اقطاع موروثی عمومیت نداشت. ازاین‌روی، در این دوره خاندانهای اقطاع‌دار پدید نیامدند، یا رشد نیافتند. اگرچه پولیاك معتقد است كه اقطاع‌داری در این دوره موروثی بود («فئودالیسم در مصر ... »، 32-33)، ولی دلیلی بر اثبات این مدعا جز در مواردی استثنایی، در دست نیست. بر عكس، چنین می‌نماید كه هدف از تجدید مساحی و ممیزی اراضی در چند نوبت گذشته از تحدید و تجدید اقطاعات، نشان دادن قدرت سلطان برای ابطال یا تجدید یا تأسیس اقطاعات و مخالفت با اقطاع‌داری موروثی بوده است. گزارش مورخان نیز حاكی از آن است كه املاك همه در اختیار سلطان بود و خود دربارۀ آنها تصمیم می‌گرفت (ابن تغری بردی، النجوم، 9 / 41-43؛ قاسم، عبده، 154؛ نیز نك‍ : ایالن، 451-452). خیانت و مخالفت منصب‌داران مقطع نسبت به سلطان همیشه موجب عزل آنها و ابطال اقطاعاتشان بود. در این صورت اقطاع امیر معزول به جانشین وی تعلق می‌گرفت (مثلاً نك‍ : ابن تغری بردی، المنهل ... ، 3 / 8، 4 / 14، 23، 315). این بدان سبب بود كه مشاغل و مناصب، هر یك اقطاعی معین و مربوط به همان منصب داشت.
در سرزمینهای غربی‌تر اسلامی یعنی شمال افریقا و اندلس نیز گرچه شواهدی حاكی از وجود سنت اقطاع‌داری در دست است، ولی در این نواحی گسترش و تحول و تكامل چندانی نداشته است و منابع تاریخی مربوط به این سرزمینها در این باره اشارات اندكی در بردارند. ازاین‌رو باید گفت كه به‌ویژه اسپانیای اسلامی از مرحلۀ كهن اقطاع‌داری عبور نكرده بود، اما می‌توان حدس زد كه تسلط و تملك مسلمانان عرب بر بهترین و بیشترین اراضی اندلس از آغاز تسلط بر این دیار به صورت اقطاعات بوده است (نك‍ : سالم، 122). همچنین گزارشهایی حاكی از اقطاع به نظامیان، اعم از زمین یا حق بهره‌برداری از درآمد آن یا اختصاص اموالی به لشكریان، وجود دارد؛ چنانكه در اوایل كار فاطمیان مغرب، از مال هنگفتی به عنوان قطایع لشكریان طنجه و اصیلا یاد شده است (ابن حیان، 106). مرابطون نیز خود اقطاعات نظامی داشتند و پس از فتح اندلس در 448 ق به دست یوسف ابن تاشفین این اقطاعات توسعه یافت (طرخان، 48). در دورۀ موحدون نیز اقطاع رایج بود و اینان حتى به گروهی از ممالیك خود نیز اقطاعات می‌دادند (مراكشی، 289، 338). به روزگار ضعف حكومت بنی نصر در غرناطه در قرن 8 ق / 14م نظام حكومتی به تعبیری به نوعی اقطاع تبدیل گردید (عنان، 442). در عصر بنی مرین در قرون 7 و 8ق نیز سرداران سپاه اقطاعات داشتند كه در دوره‌ای معادل 20 مثقال طلا از املاك و روستاها بود (طرخان، همانجا).
اقطاع از عصر مغول تا پایان دولت عثمانی: اقطاع در دورۀ مغول به سبب تحولاتی كه بر آن عارض گردید و تأثیراتی كه در این زمینه بر دولتها و سرزمینهای اسلامی نهاد، و نیز تغییراتی كه در برخی از مفاهیم و اصطلاحات اقطاع در این عصر پدید آمد، حائز اهمیت است. برخلاف دوران پیشین كه اقطاع نظامی، مهم‌ترین شكل اقطاع به شمار می‌آمد، و با آنكه املاك بزرگ ملكی و اقطاعی و حتى موقوفات توسط مغولان ضبط و غصب می‌گردید، ولی تا فرمانروایی غازان خان، در قلمرو مغولان اقطاعات نظامی مرسوم نبود؛ اگرچه بعضی از امرای بزرگ اقطاعاتی داشتند و اقطاع و مقاطعۀ مالیاتی و تضمین نیز رایج بود (مثلاً نك‍ : رشیدالدین، جامع ... ، 3 / 1431).
بنیاد اقطاع‌داری در دورۀ مغول همان روشهای مرسوم در ایران و دیگر سرزمینهای شرقی اسلامی بود كه در این دوره تغییراتی بر آن عارض شد، اما این نظر ضمنی كه اقطاع‌داری مغولان در این عصر برخاسته از شیوۀ فئودالیسم خانه به دوشی در مغولستان بوده (مثلاً نك‍ : تسف، 278-285)، در خور بررسی بیشتر است. به هر حال نظامیان مغول و لشكریان نزدیك به دستگاه ایلخان، «تغار» (واحد وزن معادل 100 من تبریز؛ در اینجا به معنای غله) می‌ستاندند كه حواله‌های آن بر عهدۀ شهرها و روستاهای مختلف بود؛ اما این مقرری جنسی بنا به دلایلی چون دوری ولایات و اوضاع سیاسی و اجتماعی یا اصلاً به دست صاحبانشان نمی‌رسید، یا با تأخیر و كسور بسیار تحویل می‌گردید. بدین مناسبت لشكریان برای گذراندن زندگی، حواله‌های خویش را به ثمن بخس می‌فروختند، یا اگر فرصتی دست می‌داد، به غارت دیهها و مزارع دست می‌زدند كه این خود به ویرانی بنیۀ اقتصادی و تشدید آشفتگی می‌انجامید. بدین‌سبب، غازان خان در 703ق در مجموعۀ اصلاحات خود كه شاید از 697 ق آن را با كوتاه كردن دست باسقاقان از املاك فارس آغاز كرد (اشپولر، 328)، برای ایجاد آبادانی، تنظیم اوضاع اقتصادی و نظامی، و احتمالاً برای تشدید وابستگی امیران و لشكریان به دولت مركزی (نك‍ : علی‌زاده، مقدمه، 15-16؛ قس: پطروشفسكی، 2 / 57)، طی فرمانی ممالك و ولایات قلمرو خود را از آب آمویه تا حدود مصر به اقطاع لشكریان داد. طی 3 ماه اراضی اقطاعی معین شد و به تومانها و هر تومان به سهمهای «هزاره» تقسیم گردید؛ یعنی املاك وسیع یا همۀ شهرها (مثلاً نك‍ : حمدالله، 82-83، 92-93) را به اقطاع امرای تومان و هزاره داد، و امرای صده و دهه و لشكریان جزء كه زیر فرمان امیر هزاره بودند، همه از آن املاك برحسب مقام اقطاعاتی یافتند و در آمدهایی حاصل كردند. بدین ترتیب امیرهزاره با حضور بتكچی و خبرگان محلی، ولایت اقطاعی خود را به 10 بخش تقسیم كرده، هر بخش را به یك امیر صده می‌داد و امیر صده نیز به همین ترتیب امرای دهه، و امرای دهۀ لشكریان را اقطاعاتی می‌دادند و اسناد این اقطاعات به دیوان ایلخان و خود مقطعان تحویل می‌گردید. مثلاً در ایام ایلخان ابوسعید بلوك قاآن در ولایات اران و مغان به اقطاع شیخ حسن داده شد و در دفاتر دیوان اقطاع به نام او و امرای هزاره و صده و دهۀ آن تومان ثبت گردید تا ایشان «آن مواضع را در عمارت و زراعت» آورند (نخجوانی، 2 / 50-51). نكتۀ مهم در این فرمان، شروط اقطاع‌داری و وظایف مقطعان و دیوانیان در برابر دولت و رعیت است كه برای بررسی تاریخ اقطاعات در دورۀ اسلامی بسیار مهم می‌نماید: مطابق این فرمان، كشاورزانی كه از قدیم بر املاك «اینجو» كار می‌كردند، باید همچنان به كشت و زرع بپردازند و بهرۀ آن را با زیادت و نقصان به لشكر دهند. «اینجو» در این دوره بر معانی مختلفی چون املاك دیوانی، اراضی خالصه، متصرفات ایلخان و شاهزادگـان اطلاق می‌شـد (بـرای بررسی این واژه، نك‍ : دورفر، II / 220-221؛ نیز نك‍ : ه‍ د، اینجو).
با این شیوه، سلسله مراتب خاصی در اقطاع‌داری پدید آمده كه در رأس آن ایلخان و سپس امرای تومان و هزاره و صده و دهه و چریك قرار داشتند، به گونه‌ای كه می‌توان گفت هر یك از این امرا و لشكریان، اقطاع‌داران مافوق خود بودند. دریافت این اقطاعات مشروط به تعهد خدمات نظامی بود و امرای مقطع یا برادران و فرزندان و نواب آنان باید در اردوی ایلخان می‌ماندند (نخجوانی، 1(2) / 200-201) و به هنگام ضرورت با سپاهیان زیر فرمان خود در اردوی ایلخان آمادۀ جنگ می‌شدند. علاوه بر اینها، یك صدم از املاك سلطنتی زیر عنوان «اقطاع موقت» در اختیار بزرگان لشكری و كشوری قرار داشت كه با قرارداد به ایشان داده می‌شد و با اتمام آن به دیگران واگذار می‌گردید (اشپولر، 328- 329)؛ چنانكه غازان هم برخی ولایات را برای اقطاع به گروه خاصی اختصاص داده بود (اقبال، 1 / 304).
بجز نظامیان و امرای كشوری، عاملان مالیاتی نیز مرسوم و اقطاعاتی از دیوان داشتند و درآمدی از آنجا حاصل می‌كردند تا دست ستم و تجاوز بر مردم و كشاورزان دراز نكنند (رشیدالدین، مكاتبات ... ، 119). به نظر می‌رسد كه اراضی اقطاعی، خالصه و حتى وقفی توسط مأموران كشوری و لشكری به املاك شخصی هم تبدیل می‌شد. چنانكه رشیدالدین بخشی از اراضی وسیع خود را از طریق اقطاع گرفته، و به تملك در آورده بود (لمتن، مالك، 197- 199، 203).
بهترین تعریف شروط و شیوه‌های نظری و عملی اقطاع‌داری در دورۀ مغول از آنِ نخجوانی است. بنابر تعریف او «اقطاع در عرف مستوفیان آن است كه پادشاه مواجب امرا و لشكریان را كه از دیوان مقرر و مجرى باشد بر متوجه موضعی دیوانی تعیین فرماید و برایشان مقرر و مسلم دارد». او اصلاحات غازان و لغو براتها و حواله‌ها را بدان