اقطاع

اقطاع دهنده و اقطاع‌دار معین باشد. در این صورت بهره‌برداری از زمین یا از طریق مقاسمه است یا مساحت. اگر مقاسمه باشد، فقهایی كه وضع خراج را بر مقاسمه جایز دانسته‌اند، اقطاع آن را نیز جایز می‌دانند. اگر مساحت باشد و اندازۀ خراج آن با تغییر كشت و زرع تفاوت نكند، اقطاع آن جایز است. اگر با تغییر كشت و زرع، خراج آن تغییر كند، یعنی بیش از مقرری مقطع گردد، اقطاع آن درست نیست.
در فقه شیعه دربارۀ جواز استفاه از اقطاع خراج كه از سوی سلطان جائر در غیبت امام زمان (ع) داده می‌شود، اختلاف است؛ گرچه دربارۀ پذیرفتن عطایای سلطان از اموال خراج و مقاسمه، دست كم تا عصر مقدس اردبیلی اختلافی نبود. مقدس اردبیلی و قطیفی دریافت عطایای دیوانی از اموال خراج را جایز نمی‌دانستند (مدرسی، زمین، 2 / 237 به بعد)؛ اما برخی از دانشمندان برآنند كه اقطاع نیز از مصادیق عطایای دیوانی و استفاده از آن جایز است (نك‍ : شهید ثانی، 3 / 442-‌ 449؛ محقق كركی، «قاطعة ... »، 165-166). این اختلاف‌نظر میان محقق كركی و دانشمندان متقدم و متأخر در بعضی دیگر از مسائل اقطاع در فقه شیعه جریان دارد؛ چنانكه برخلاف بسیاری از علما كه دریافت عطایا و اقطاع از پادشاه را حرام می‌دانستند، محقق كركی خود از آنها برخوردار بود و آن را جایز می‌دانست، و برای اثبات حلّیت آن و حقانیت خویـش «قـاطعة اللجـاج فـی تحقیق حل الخراج» را نوشـت (نك‍ : مدرسی، همان، 2 / 75-76، 79-80) و در آن از اقطاعات دانشمندانی چون شریف رضی و سید مرتضى و علامۀ حلی یاد كرد (ص 180). از معاصران محقق كركی، قطیفی و مقدس اردبیلی به مخالفت برخاستند و رساله‌ها در حرمت دریافت اقطاع و عطایا از پادشاه نوشتند (مدرسی، همان، 2 / 80-83).

اقطاع ارفاق

دربارۀ موضوع این اقطاع میان دانشمندان اتفاق‌نظر نیست. ابن‌جماعه (ص 115-116) اقطاع معادن زیرزمینی را كه مقطع بر آن كار می‌كند، اقطاع ارفاق شمرده است؛ اما بیشتر دانشمندان موضوع این نوع اقطاع را، واگذاری حق استفاده یا اقطاع جایی در راهها و صحن مساجد و بازارها برای كسب و كار دانسته‌اند (قس: لوكگارد، 59، كه اجارۀ اراضی را همان اقطاع ارفاق دریافته، و تفاوت آن را با اقطاع خراج ناچیز دانسته است؛ نیز نك‍ : لمتن، مالك ... ، 84، حاشیه). ابن‌قدامه (نك‍ : معجم، 1 / 87) چنین اقطاعی را به شرطی كه مقطَع به دیگران ضرر نرساند، درست دانسته، و تصریح كرده است كه این اقطاع موجب تملیك نمی‌شود (نیز نك‍ : محقق كركی، جامع، 7 / 33-37). شیخ طوسی ( المبسوط، 3 / 276، الخلاف، 2 / 5) و طبرسی (1 / 670) استفاده از راهها و كوچه‌ها، میدانها و صحن مساجد را حق همۀ مردم می‌دانند و اقطاع آن را درست نمی‌شمارند.
بنابراین دیده شد كه در منابع اسلامی از اقطاع و انواع آن بسیار سخن رفته است. اما آنچه در این منابع آمده، شكلها و گونه‌های مطلوب این پدیده است كه به طور نظری مطرح شده است و لزوماً به معنای شیوه‌های مرسوم و معمول نیست. بی‌گمان، چنانكه خواهیم دید، این كمال مطلوب با آنچه عملاً در دوران مهم تاریخی رواج داشت، متفاوت بود.

اقطاع در عصر پیامبر اكرم (ص)

رسم اقطاع، بنابر روایاتی كه گفته شد، یا خواهد آمد از ایام پیامبر (ص) مجرى بود، اما رفتار حضرتش در این باره و تطبیق آن با آنچه بعدها مدون شد، یا اجرا گردید، محل بحث و جدل میان دانشمندان بوده است. اقطاعات پیامبر (ص) از تشكیل اولین دولت اسلامی در مدینه آغاز شد و چنین می‌نماید كه مسألۀ اسكان مهاجران، تشویق مسلمانان به جهاد و یا كوچ مسلمانان به مناطق دیگر و ماندگاری در آن مناطق در آغاز شكل‌گیری اقطاع مؤثر بوده است. پس از هجرت پیامبر (ص) و بسته شدن عقد اخوت میان مسلمانان، مهاجران نیازمند مسكن برای زندگی و زمینهایی برای كشاورزی و كار بودند. انصار با طیب خاطر نخستین مهاجران را اسكان دادند و زمینهای موات یا آباد اطراف مدینه و وادیهایی چون العقیق، ینبع، فرع و بقیع را در اختیار پیامبر‌ (ص) نهادند كه خالصۀ حضرتش شد و بسیاری را به اقطاع داد. بعدها نیز كه قلمرو اسلام در شبه جزیره توسعه یافت، پیامبر‌ (ص) املاك و معادن و چشمه‌هایی را كه سهم و خالصۀ خود او از غنایم به شمار می‌رفت (نك‍ : ابوعبید، 282)، به مسلمانان واگذاشت و این واگذاری توسط بسیاری از دانشمندان، اقطاع تلقی شده است؛ مانند خانه‌ای كه در مدینه به عمرو بن حریث داد، یا معادن قبلیه در ناحیۀ فرع را كه به بلال بن حارث مزنی واگذاشت، یا زمینی كه در حضرموت به پدر علقمة بن وائل داد، و ابوداوود اینها و بسیاری دیگر را زیر عنوان «اقطاع الارضین» ذكر كرده است (3 / 443 به بعد)؛ و نیز آنچه به ابوبكر، عمر و امام علی (ع) داد (ابویوسف، 61-62؛ یحیی بن آدم، 112) از آن جمله است. این اقطاعات به ویژه از خالصه‌های خود پیامبر‌ (ص) بود؛ مانند املاك بنی نضیر كه پیامبر (ص) بخشهایی از آن را به برخی از اصحاب به اقطاع داد (صولی، ادب، 210). بنابراین روایات و اسناد، كسانی از یاران پیامبر بر بخشهایی از این اراضی یا نخیل، چشمه و معدن حق مالكیت یافته بودند (نك‍ : حمیدالله، 129، 260، جم‍ ؛ ابوداوود، 3 / 446-447، 451؛ قدامه، 216). اگرچه خانه‌هایی را كه انصار مدینه به مهاجران دادند و آنان در آنجا سكنى گزیدند، عاریه یا اقطاع موقت خوانده‌اند (قاسم، عون، 271؛ یاقوت، 4 / 465). ولی محرز است كه پیامبر (ص) هیچ گاه از حق مسلمانان به كسی دیگر اقطاع نمی‌داد (مثلاً ابوداوود، 3 / 455).
با اینهمه، بعضی از دانشمندان این واگذاریها را اقطاع ندانسته، و بر آن بودند كه اقطاع از زمان عثمان آغاز گردید (یحیی بن آدم، 113)، در حالی كه شواهد بسیاری برخلاف این عقیده وجود دارد و چنین می‌توان آن را توجیه كرد كه مراد اینان، اقطاع پس از فتح مكه بوده است (ابوهلال، 144-145؛ نیز نك‍ : قلقشندی، 13 / 105). به هر حال ازجمله اهداف پیامبر (ص) از اقطاع املاك و معادن و چشمه‌ها، تألیف قلوب مسلمانان، تشویق به گرایش به اسلام، ایجاد آبادانی و كمك به مردم بوده است؛ چنانكه وقتی موضعی به نام غمیم را به اوفی بن موالیه به اقطاع داد، با او شرط كرد كه در ازای این قطیعه، ابن السبیل را اطعام كند، و این عهد را نوشتند (سمهودی، 4 / 1278- 1279)؛ یا وقتی تمیم الداری اسلام آورد و از پیامبر‌ (ص) املاكی در شام تقاضا كرد، پیامبر(ص) عهد آن را نوشت و بدو داد (صولی، همان، 211).
دربارۀ اقطاع اراضی آباد باید گفت كه ظاهراً به حكم حدیث «عادیُّ الارض للّٰه و لرسوله ثم هی لكم»، تنها اراضی موات، ویران و رها شده مشمول اقطاع می‌شد. پس گفته‌اند زمین آبادی كه پیامبر (ص) به اقطاع زبیر بن عوام داد، مِلكی بود كه مقطع نخستین، یعنی سلیط انصاری كه آن را احیا كرده بود، بازش گردانیده، و پیامبر (ص) آن را به زبیر داد (ابوعبید، 282؛ قدامه، 215-216)، یا به روایتی از خالصه‌های خود پیامبر (ص) بود (ابوعبید، همانجا).
اقطاع زمین‌آباد بعدها اساس نوعی اقطاع، یعنی اقطاع استغلال شد. بنابراین مراد از روایتهای یاد شده دربارۀ عدم جواز اقطاع اراضی آباد، اقطاع تملیك آنهاست. از این رو، زمینی كه زبیر به اندازۀ یك تاختِ اسبش از پیامبر به اقطاع گرفت، لابد از اراضی موات یا خالصه‌های پیامبر (ص) بوده است (ابوداوود، 3 / 453؛ برای بعضی دیگر از اقطاعات پیامبر (ص) به یاران، نك‍ : ابوعبید، 276 به بعد؛ حمید ابن زنجویه، 613 به بعد).
شكل دیگری از اقطاع در این دوره واگذاری املاكی خارج از قلمرو اسلام (دارالحرب) پیش از فتح آنجاست كه بعدها نیز رایج گشت و شاید بتوان گونه‌ای از «امارت استیلا» در دارالحرب را در زمرۀ آن شمرد كه چون كسی بر اینگونه سرزمینها چیره می‌شد، امارت و حكومت آنجا را خود به دست می‌گرفت. «امیر حرب» در سراسر عصر فتوحات اسلامی می‌توانست از چنین موقعیتی برخوردار باشد. این نوع امارت سپس تعمیم یافت و تسلط بر منطقه‌ای از سرزمین اسلامی و چیرگی بر حاكم پیشین را نیز در برمی‌گرفت. نظیر حكومتهایی كه صفاریان و سامانیان در ایران، حمدانیان و بریدیان و آل بویه در ایران و بین‌النهرین، ملوك الطوایف اندلس، و امرای مسلمان شام مقارن جنگهای صلیبی تشكیل دادند. به هر حال مطابق گزارش مورخان، پیامبر(ص) مناطقی در قلمرو روم را به كسانی به اقطاع داد و بعدها پس از فتح آنجا، خلفا آن املاك را در اختیار مقطعان مذكور نهادند (ابوعبید، 277- 278). مثلاً وقتی شام گشوده شد، تمیم‌الداری به استناد عهدی كه پیامبر (ص) با او بسته بود، دو قریه از قرای شام را به اقطاع گرفت (صولی، ادب، 211). ابوثعلبۀ خرشنی (خشنی) نیز زمینی را كه در قلمرو رومیان بود، از پیامبر (ص) به اقطاع گرفت (ماوردی، 218). قلقشندی (13 / 118-122) اقطاع نامه‌ای را كه پیامبر (ص) برای چند تن از جمله تمیم بن اوس، نعیم بن اوس، یزید بن قیس، ابوهند بن عبدالله و طیب بن عبدالله نوشت و بیت عینون و حبرون و بیت ابراهیم را به اقطاع ایشان داد، یاد كرده، و آورده است كه فرزندان تمیم تاكنون (سدۀ 9 ق / 15 م) خادمان حرم ابراهیمند.
با این تفاصیل اقطاع در عصر پیامبر اكرم (ص) دو مرحله داشت: نخست در اوایل مهاجرت پیامبر (ص) و یاران به مدینه كه یاریهای انصار در واگذاری خانه و زمین به مهاجران هرچند مهم بود، ولی نمی‌توانست پاسخگوی نیاز جمعیت رو به افزایش مهاجران باشد و پیامبر(ص) نیز نمی‌توانست انصار را به واگذاری اراضی آباد خویش وادار نماید؛ پس به اراضی موات اطراف مدینه روی آورد كه در تملك كسی نبود و كسی بر آنها كار نكرده بود و به اقطاع دادن آنها پرداخت (ابن‌اثیر، مبارك، 3 / 111؛ قاسم، عون، 272-273). مرحلۀ دوم با طرد یهودیان مدینه و تملك اراضی حاصل‌خیز آنان آغاز می‌شود كه پیامبر (ص) آنها را به یارانش به اقطاع داد. قسمتی از اراضی آبادی كه بعضی از صحابه به اقطاع گرفتند و بعدها موضوع بحث بسیار دربارۀ جواز اقطاع تملیك و استغلال اینگونه اراضی شد، از همین املاك بود (نك‍ : همو، 358، 368، سندهای شم‍ 3، 4، 44 و دیگر سندها). دربارۀ املاك یهودیان بنی نضیر، چون مفتوح عنوه نبود، پیامبر(ص) حق هرگونه دخل و تصرفی در آنها داشت و خالصۀ خود او به شمار می‌رفت، ولی دربارۀ اراضی خیبر اختلاف است. بعضی از دانشمندان قسمتی از آن را فیء و بخشی را غنیمت دانسته، و همه را مِلك تمام مسلمانان شمرده‌اند. بنابراین آنچه از اراضی خیبر كه پیامبر(ص) به اقطاع داد، از سهم الخمس خود وی از غنایم بوده است. اما به هر حال شك نیست كه پیامبر (ص) بخشی از این املاك را به اقطاع داده است (همو، 275).

اقطاع در عصر خلافت (از رحلت پیامبر(ص) تا ظهور آل بویه)

پس از رحلت پیامبر (ص)، سنت او در واگذاری اراضی و معادن و آبها به اقطاع ادامه یافت و هدف از آن همچنین آبادانی، تشویق به گروش به اسلام، پشتیبانی از سرداران و جنگجویان مسلمان بود (ابویوسف، 62)؛ گرچه حدود و مصادیق اقطاع، بنابر شیوه‌ها و نظرات خلفا در این باب تفاوتهایی یافت. مثلاً عمر به واگذاری اقطاع تمایل نداشت و حقوق بیت‌المال و مسلمانان عصر خود و نسلهای بعد را مهم‌تر می‌شمرد. چنانكه گفته‌اند وقتی ابوبكر زمین بزرگی به اقطاع طلحه داد و عهدی دربارۀ آن نوشت، عمر كه خاتم را در دست داشت، از تصدیق آن، بدان عذر كه حق مسلمانان ضایع می‌گردد، خودداری كرد و ابوبكر نیز بدین نظر تن در داد (صولی، ادب، 211). همو قطیعه‌ای را كه ابوبكر به عیینة بن حصن فزاری داده بود، باطل كرد (همان، 211-212). با اینهمه، ابوبكر قطایع دیگری، مانند آنچه به زبیر داد، یا آنچه عمر به امام علی (ع) واگذاشت، به اقطاع می‌داد (یحیی بن آدم، 111-112).
یكی از نتایج فتوحات اسلامی تسلط مسلمانان بر اراضی گوناگون در ایران، عراق، شام و مصر و دیگر نقاط بود كه بومیان ساكن در آن اراضی، مساكن و مزارع خود را رها كرده بودند. آنچه در ایام عمر بن خطاب در سواد عراق به جنگ حاصل شد، دو دسته بود: دسته‌ای از آن به دهقانان و كشاورزانی تعلق داشت كه آن را رها كرده، یا برجای مانده بودند. عمر به همه اجازه داد بازگردند و یا همچنان بمانند و به كشت و كار و زندگی بپردازند و جزیه دهند. دستۀ دیگر املاك خسروان و مرزبانان و امرای ایران و خاندان ایشان میان جبل و عذیب بود كه توسط خلیفه از املاك دیگر جدا شد و به بیت‌المال تعلق یافت و خالصه گردید. بدین سبب، این اراضی مشمول اقطاعات شد و به «قطایع سواد» نامبردار گردید (بلاذری، فتوح ... ، 281؛ ابویوسف، 57- 58؛ نیز نك‍ : ریس، 144- 145).
گزارش بیشتر منابع حاكی از آن است كه عمر اراضی سواد را نیز به اقطاع نداد، ولی به كشت و زرع آن به نفع بیت‌المال اقدام كرد (قمی، 173؛ ماوردی، 196؛ یحیی بن آدم، 83-84). در حالی كه از گزارشهای ابویوسف (همانجا) برمی‌آید كه عمر بخشهایی از آن را به اقطاع داده بوده، گرچه وی مثالی در این باب ذكر نكرده است. اما آشكار است كه عثمان این اراضی را برای ازدیاد درآمد آن به اقطاع می‌داد (ماوردی، 219؛ ابن رجب، 117-122؛ صولی، همان، 212؛ ابویوسف، 62)؛ چون او با مقطعان شرط می‌كرد كه حق فیء بپردازند (ماوردی، همانجا). این اقطاعات از جملۀ اقطاع اجاره و استغلال، یعنی واگذاری حق بهره‌برداری بوده، نه اقطاع تملیك. با اینهمه، بعداً میان دانشمندان دربارۀ اراضی سواد كه فیء است، یا وقف و متعلق به بیت‌المال، اختلاف افتاد؛ اگرچه این حكم كه رقبۀ زمین‌آباد در حكم وقف دائم و از آن بیت‌المال و عموم مسلمانان است و آن را نمی‌توان واگذار كرد، مبتنی بر همین روش عثمان است (همانجا).
ابن‌مفلح (2 / 442) با آنكه اقطاع اراضی سواد را اقطاع تملیك دانسته است كه خراج بر آنها مقرر نیست، ولی اشاره كرده كه منافع و خراج آن به اقطاع تملیك داده شده است، نه رقبۀ زمین. طبری نیز این اراضی را فیء دانسته، و تصریح كرده است كه عمر خود بهره‌برداری از این املاك را به اقطاع می‌داد (3 / 589). بعضی از دانشمندان این اراضی را تحت اختیار امام، ولی مانند اراضی موات دانسته‌اند (ابن رجب، 118- 119) كه می‌توان آن را به اقطاع تملیك داد. چنین می‌نماید كه واقعۀ شورش ابن اشعث و جنگ دیر جماجم كه باعث سوختن اسناد این اقطاعات، و ادعای تملك آن توسط مقطعان شد و آن را مالك شدند، چنین نظری را به وجود آورده است. به هر حال عمر در این باب سختگیری بسیار نشان می‌داد و به ویژه از اقطاع اراضی آباد خراجی و زمینهایی كه آب جزیه در آن روان بود، امتناع می‌كرد (ابوعبید، 280-281) و شواهدی در این باره در گزارش مورخان وجود دارد (مثلاً صولی، همانجا). او همچنین اگر زمین مواتی را به اقطاع می‌داد، با مقطع شرط می‌كرد كه طی 3 سال آن را آباد گرداند (صنعانی، 11 / 9)، و این گویا مستند به رفتار پیامبر (ص) بود كه حق مقطع را پس از 3 سال خودداری از احیای زمین سلب می‌كرد (ابویوسف، 65).
عمر همچنین واگذاری و فروش املاك اقطاعی توسط مقطع را روا نمی‌دانست و مثلاً با تمیم الداری كه املاكی را در بیت لحم از پیامبر (ص) به اقطاع گرفته بود، شرط كرد كه آن را نفروشد (ابوعبید، 278). وی حتى در واگذاری اقطاع به كسانی كه مناطقی را فتح می‌كردند، نیز سختگیری می‌كرد. مثلاً به روایت مدائنی در 23 ق عبدالله ابن بدیل بن ورقاء پس از فتح طبسین از عمر خواست كه آن نواحی را به اقطاع او دهد. عمر نخست پذیرفت، ولی سپس كه از وسعت و آبادی آن مطلع شد، از آن رأی بازگشت (طبری، 4 / 180).
گاه می‌شد كه اقطاع دهنده نوع بهره‌برداری از زمین را نیز برای مقطع معین می‌كرد. چنانكه گفته‌اند عمر ملكی غیرخراجی را در بصره برای كشت علف و تغذیۀ چارپایان به اقطاع داد (یحیی بن آدم، 113). ظاهراً اولین نشانۀ اعطای خراج یك ناحیه كه بعداً به صورت نوعی اقطاع درآمد، مربوط به همین دوره است كه دو تن از رؤسای بنی تمیم در ماجرای مسیلمۀ كذّاب از ابوبكر خواستند تا خراج بحرین را بدیشان دهد و در عوض آنها می‌كوشند بنی تمیم را از یاری مسیلمه بازدارند (طبری، 3 / 275). درخور توجه است كه بعدها بلعمی (1 / 383) یا مترجمان تاریخ طبری این واگذاری را عیناً به «اقطاع خراج بحرین» تعبیر كرده‌اند.
از جمله تدابیری كه برای تشویق مسلمانان به اقامت در سرزمینهای فتح شده به ویژه مرزها و مناطقی كه در معرض تهدید خارجی بود، اتخاذ گردید، آن بود كه هر كس از مسلمانان كه در سواحل مدیترانه‌ای شام اقامت می‌گزیدند، از اقطاعاتی برخوردار می‌شدند. معاویه كه مأمور واگذاری این اقطاعات شد، از عثمان دستور گرفت كه خانه‌ها و املاك ساكنان بومی سواحل شام را كه گریخته بودند، به اقطاع مسلمانان دهد و بدین سبب بسیاری از مسلمانان روی بدین نواحی نهادند (بلاذری، فتوح، 127- 128). این كار غیر از آنكه موجب ایجاد سد دفاعی استواری در برابر هجوم ناوگان روم شد، بیشتر جنگجویانی كه همراه معاویه و دیگر فرماندهان به جزایر مدیترانه و قلمرو روم هجوم بردند، از این مقطعان جنگجو یا فرزندان ایشان بودند. معاویه در ایران نیز زمینهای خالصۀ خسروان را به خالصۀ اسلامی تبدیل كرد، ولی آنها را به اقطاع اعضای خاندان خویش داد (یعقوبی، تاریخ، 2 / 218). او همچنین در مصر زمینهای مرغوبی كه نظرش را جلب می‌كرد، از مسلمانان می‌خرید و به جای آنها در نواحی دیگر بدیشان اقطاعاتی می‌داد (ابن عبدالحكم، 132-133).
در مصر نیز این شیوه كه زمینی را برای مدت معینی به اقطاع ــ اقطاع استغلال ــ دهند، معمول بود؛ چه، متولی خراج مصر زمینهایی را در فسطاط برای 4 سال به مردم واگذاشت، بدان شرط كه مقطعان به كشت و كار و عمران آن املاك بپردازند و بخشی از درآمد آن را به بیت‌المال دهند. مخارجی كه مقطعان برای ساختن پلها و حفر ترعه‌ها خرج می‌كردند، به حساب خراج ایشان گذاشته می‌شد (مقریزی، الخطط، 1 / 82). عبدالملك مروان نیز در بصره اراضی را برای آبادانی به مقطعان داد كه بعداً به قطایع عبدالملك معروف شد (بلاذری، انساب ... ، 5 / 281). از اقطاعات دیگر فرمانروایان اموی نیز گزارشهای متعددی در دست است (مثلاً ابن عبدالحكم، 133-134).
از پدیده‌های عصر اموی كه اصلاً از مصر بیرون آمد و به دوران بعد نیز راه یافت، رسم «الجاء» اراضی بود كه به نوعی اقطاع استغلال