اقطاع

به گفتۀ كائن (همان، 40-39)، پس از مقریزی نویسندگانی كه گفته‌اند نظام‌الملك اقطاع لشكری را باب كرد یا آنچه را كه قبلاً بود، از میان برد، مقصودشان ابطال شیوۀ اقطاع خراج ــ خراج راتب، مقاطعه ــ و ایجاد شیوه‌ای برای اقطاعات است كه در اروپا به عنوان فئودالیسم مشهور است (نك‍ : دنبالۀ مقاله). در واقع نظام الملك ویرانیها و نابسامانیهای مالی و ارضی عصر آل بویه را كه ناشی از اقطاعات بی‌حساب و سوءاستفاده‌های مقطعان بود، می‌دید و خطرات آن را برای سیطرۀ دولت درمی یافت. بدین‌سبب آن املاك و اراضی ویران را كه حاصلی برای دولت نداشت، به جای مقرری به اقطاع لشكریان داد تا به آبادانیش بكوشند و از آن درآمدها حاصل كنند و مخارجشان بر دوش دولت نباشد. این اقطاعات كه در آغاز كار با منافع دولت و سازمان قبیله‌ای تركمانان سازگار بود (علی‌زاده، «بحثی ... »، 613) و موجب پیشرفت اقتصاد روستایی می‌شد، البته نه تنها موجب تضعیف قدرت دولت نمی‌گردید، بلكه عامل این قدرت بود و مخارج تدارك بخش مهمی از سپاه از این راه تأمین می‌شد. وی برای جلوگیری از اقتدار لشكریان و تهدید دولت مركزی، اقطاع مردان لشكری را در یك جا متمركز نكرد، بلكه در شهرهای مختلف قرار داد تا مقطع به پشت گرمی آن همه جا نیرومند و ریشه‌دار گردد. او حتى مقرریها را به چند منطقه از قلمرو وسیع سلجوقیان حواله می‌داد (بنداری، 55-56).
راوندی آورده است: شمار لشكریان ملازم ملكشاه كه نامهایشان در دفاتر دیوان ثبت بود، 46 هزار تن بودند كه اقطاعاتشان همه جا پراكنده بود و به هر طرف كه می‌رفتند، «علوفه و نفقات» از این اقطاعات داشتند (ص 131؛ نیز نك‍ : ظهیرالدین، 32). به علاوه وظایف مقطعان در برابر رعیت و حكومت، و وظایف حكومت در برابر آنان به دقت تعیین شده بود. در سیاست‌نامه آمده كه مقطعان فقط باید همان اندازه كه بر رعیت حواله دارند، به وجهی نیكو از ایشان طلب كنند. اگر ستم روا دارند و مانع دادخواهی رعیت گردند، اقطاع ایشان را باید بازستانند؛ چه، مقطع بر سر رعیت و ملك كه همه از آن سلطان است، چون شحنه است. از آن سوی حكومت نیز باید جاسوسانی را برای بررسی و گزارش رفتار مقطعان و اوضاع اقطاعات از آبادانی و ویرانی مأمور كند (نظام الملك، 43، 101، 177). از این بیان در نظر اول چنین برمی‌آید كه اراضی اقطاعی همه ملك سلطان بوده است و حالت موروثی نداشته، اگرچه عملاً چنین نبوده است.
بجز نمونه‌هایی كه پیش‌تر گفته شد، در این دوره اقطاعات موروثی كه استقلالی نیز برای مقطع در پی داشت، دیده می‌شود. مانند اقطاعات خاندان ملوك محلی اهر كه بلوك اهر و مضافات را از زمان الب‌ارسلان به اقطاع داشتند و دو تن از آخرین اعضای خاندان به نام خود نیز سكه می‌زدند. همچنین باید از انوشتگین یاد كرد كه خوارزم را به اقطاع موروثی گرفت كه سرانجام به تأسیس دولت بزرگ خوارزمشاهی انجامید (راوندی، 130، 131؛ پطروشفسكی، 2 / 53).
با اینهمه، آنچه در سیاست‌نامه آمده، دست‌كم به طور نظری پس از خواجه نیز مورد توجه بود؛ چه، در منشوری كه برای واگذاری روستای نسا به اقطاع طغانشاه، والی سنجر بر نیشابور نوشته شده، تصریح گردیده كه باید با رعایا طریق دادگری و تقوا پیش گیرد و صلاح آنان را در نظر آرد و با ستمگری بر آنان بر ثروت خود نیفزاید. كارگزاران درستكار برگزیند و در حراست راههای روستا و جلوگیری از راهزنی و فساد جهد بلیغ كند (بهاءالدین بغدادی، 30- 38). منشور دیگری دربارۀ افزایش اقطاع و نان پارۀ عمادالدین، والی نسا نیز مشتمل بر همین وصایاست (همو، 95-100) و می‌توان حدس زد كه در دیگر منشورهای اقطاعی نیز دست كم به طور نظری این نكات وجود داشته است. دربارۀ این نوع اقطاعات اشاره بدین نكته ضروری است كه سلجوقیان بنابر سنتهای قبیله‌ای، قلمرو سلطان را ملك او می‌دانستند كه می‌توانست بخشهایی از آن را به كسانی انتقال دهد؛ ولی این انتقال مستلزم حق مالكیت دائم و موروثی نبود و هرگاه سلطان اراده می‌كرد، این املاك را پس می‌گرفت (لمتن، مالك، 132-133). با اینهمه، می‌دانیم كه اعضای خاندان سلطان تمایلی به بازگرداندن نواحی اقطاعی و واگذار شده به خود را نداشتند و در مواردی، مانند سلجوقیان كرمان موسوم به آل قاورد (ه‍ م)،سلجوقیان روم و سلجوقیان شام به ایجاد سلسله‌هایی در داخل امپراتوری دست زدند. به علاوه بعضی از ممالیك بزرگ سلجوقی مانند قسیم‌الدولۀ آق سنقر و یاغی سیان و شرف‌الدوله مودود و قطب‌الدین سكمان ارتقی كه به ترتیب حلب و انطاكیه و موصل و دیار بكر را به اقطاع گرفته بودند و در هنگام نیاز دولت مركزی با سپاه به دربار سلجوقی می‌پیوستند (ظهیرالدین، 31؛ ابن تغری بردی، النجوم، 5 / 146، 201)، با آغاز ضعف سلجوقیان آن نواحی را به صورت مِلك و حكومت خویش تلقی كردند (نك‍ : ه‍ د، آق سنقر، نیز آل ارتق). از این میان باید به قسیم الدولۀ آق سنقر (نك‍ : دنبالۀ مقاله) كه مهم‌ترین اقطاعات را به دست آورد و فرزندانش دولت اتابكان شام را نخست در همین مناطق اقطاعی بنیاد نهادند، اشاره كرد (ابوشامه، كتاب الروضتین ... ، 2 / 26- 29، 35؛ برای برخی دیگر از اقطاعات، نك‍ : ابن تغری بردی، همان، 5 / 125، 128، 132-135؛ منتجب‌الدین، 84-85).
اقطاعات این اتابكان و امرا با اقطاعات اعضای خاندان سلجوقی، مگر در بعضی شیوه‌های اقطاع‌داری و حكومت، تفاوتی نداشت. اما برخی از محققان از اقطاع اداری، در برابر اقطاع نظامی، یاد كرده، و آورده‌اند كه در این دوره تفویض حكومت برخی نواحی در سرزمینهای غربی امپراتوری را اقطاع، و صاحبان آن را مقطع می‌خواندند و در ایالات شرقی آن را ولایت و ریاست و نیابت می‌گفتند كه عملاً همان اقطاع بود. به گفتۀ آنان در این نوع اقطاع، والی یا مقطع حق نظارت كامل بر ناحیۀ خویش داشت و حتى می‌توانست اقطاعات درجۀ دوم نیز بدهد (لمتن، 236، نیز «تكامل»، 64). چنانكه لشكریان آل قاورد، اقطاعات و ادرارات داشتند (افضل‌الدین، 131)، یا سلجوقیان روم كه شهرهایی را به اقطاع نزدیكان خویش داده بودند (آق‌سرایی، 73-74). این بیان محل نقد تواند بود؛ چه، اقطاعات سلاطین به امرای برجسته‌ای چون قطب‌الدین سكمان و آق سنقر و دیگران در غرب قلمرو خود واقعاً و عملاً اقطاع نظامی بود و اینان در وقت ضرورت با سپاه نزد سلطان حاضر می‌شدند (ابن تغری بردی، همانجا).
در شرق امپراتوری نیز گاه اقطاع را بر ولایت اطلاق كرده‌اند، مانند فرامرز ابن كاكویه كه پس از چیرگی طغرل بر نواحی مركزی ایران در 431ق، یزد و ابرقوه را به اقطاع گرفت ( مجمل التواریخ، 407) كه در حقیقت مقر حكومت او بود. یا واگذاری كرمان و فارس به قاورد سلجوقی و بسیاری موارد دیگر در شرق امپراتوری در اغلب منابع با نام اقطاع ذكر شده است. اما اگر مقصود این محققان، تفكیك انواع اقطاعات است، آنچه را كه به مقامات كشوری مانند وزیران و كاتبان واگذار می‌شد، باید اقطاع اداری خواند كه شامل واگذاری محصول و درآمد زمین با خود آن بود. در این اقطاعات درآمد اراضی و املاك اساساً زیرنظر مقطع بود كه بخشی از آن را صرف راه‌سازی و مرمت پلها و نهرها و كاروانسراها می‌كرد. البته والیان مقطع نیز عملاً بخشی از درآمد شهرها را به مصرف نگهداری مقر حكومت می‌رساندند. اما از آن جهت كه در اقطاعات اداری یا كشوری، اگر مقطع از وزیران بود، غالباً نیروی نظامی نیز داشت، تفاوت میان اقطاع نظامی و اینگونه اقطاعات مبهم می‌گردد (لمتن، همان، 64-65، نیز 235). از این رو اقطاعات نظامی و اداری در این عصر به هم می‌پیوندد و وحـدتی در آن به وجود می‌آید (همو، 233، نیز نك‍ : مالك، 135) كه این وحدت به‌ویژه مورد نظر خواجه نظام‌الملك بود كه نمی‌خواست مقطعان نظامی بر دبیران چیره گردند و می‌خواست اقتدار سلطان و دستگاه اداری دولت را بر مقطعان نظامی تثبیت كند. آنچه پیش‌تر از سیاست‌نامۀ منسوب به او نقل شد. مؤید این معنی است. افزون‌بر این، واگذاری املاكی برای مدد معاش به گروه خاصی مانند قضات و روحانیان و همسران سلاطین، یا مقاطعه و اجارۀ مالیاتی نیز از جملۀ اقطاعات این دوره بود (نك‍ : افضل‌الدین، 19-24؛ لمتن، 233-234، نیز «تكامل»، 63-64).
به هر حال، در این موارد اقطاع رسماً موروثی و تملیكی نبود، ولی پیداست كه پس از عصر خواجۀ طوس و ملكشاه بسیاری از مقطعان به تدریج و بر اثر طول دورۀ اقطاع، شهرها و اراضی اقطاعی را به صورت قلمرو حكومت یا املاك شخصی درآوردند. مثلاً اتابك محمد بن ایلدگز طی فرمانی بخشی از ولایتهایی را كه خود از طغرل بن ارسلان گرفته بود، اعم از «ملكی و اقطاعی» به شرف‌الدین امیران سپهسالار داد و آن را موروثی گردانید ( المختارات ... ، 130-133)؛ به ویژه آنگاه كه اقطاعات گسترش یافت و مقطعان به جمع خراج می‌پرداختند و دیوان خراج از كار افتاد، عملاً به املاك موروثی تبدیل گردید. این مقطعان می‌خواستند در حوزۀ اقطاع خود دارای امتیازات حكومتی مانند حق گردآوری مالیات، تشكیل دیوان، و نظارت بر جنبه‌های دیگر حكومتی و دینی باشند. دیوان مظالم كه در دوره‌ای تنها مرجع قضایی نظامیان بود، با توسعۀ اقطاع‌داری برخی وظایف خود را به دستگاه قاضی عسكر واگذار كرد (نك‍ : گیب، I / (2) / 116) كه طبیعتاً تا حد بسیاری می‌توانست مقهور امرای نظامی باشد. بدین‌گونه، مقطعان نه تنها حق یافتند كه سهمی از خراج را بردارند، بلكه می‌توانستند به شرط انجام خدمت، مالیات اضافی را نیز از آن خود كنند (اشرف، 23؛ برتلس، 40؛ نیز نك‍ : لمتن، مالك، 126).
این روند باعث شد كه سلجوقیان متأخر با اعطای اقطاعات در حقیقت حق حاكمیت بالفعل امیر مقطع را بر یك ناحیه به رسمیت بشناسند و این به نقطۀ ضعف خطرناكی تبدیل شد كه عدم تمركز را هرچه بیشتر توسعه بخشید (نك‍ : كلاوزنر، 19-21) و چنان شد كه سلجوقیان دیگر از عهدۀ آنان برنمی‌آمدند و گاه می‌شد كه برای رهایی خود، این مقطعان یا والیان اقطاع‌دار را به جان یكدیگر می‌انداختند و یك ناحیه را به اقطاع و ولایت دو تن می‌دادند. در این صورت مقطعان ناچار بودند ولایت و اقطاع را به زور بستانند. با اینهمه، اگر كسی خدمات ویژه‌ای انجام می‌داد، سلطان علاوه بر واگذاری اقطاع، عاملان را به پاس داشت او فرمان می‌داد (مثلاً منتجب‌الدین، 84).
دربارۀ رفتار مقطعان با مردم و كشاورزان باید گفت: چنانكه در سیاست‌نامه بدان اشاره شده، كسانی كه مورد جور و ستم واقع می‌شدند، می‌توانستند به مقامات بالاتر شكایت كنند، اما این كار عملاً همیشه میسر نبود و گزارشهای معدودی از این دادخواهیها در دست است. در یكی از این گزارشها آمده است كه چون خمارتگین در اقطاعات خود بیدادگری می‌كرد، دو تن از كسانی كه اموالشان توسط او مصادره شده بود، به ملكشاه شكایت بردند و سلطان نیز اقطاعات خمارتگین را باطل كرد (ابن جوزی، 9 / 72-73؛ ابن اثیر، الكامل، 10 / 212-213؛ نیز نك‍ : منتجب‌الدین، 21-32: دربارۀ اقطاعات گرگان و فرمان سلطان سنجر).
بدین‌گونه، در عصر سلجوقیان انواع اقطاع و شیوه‌های واگذاری و بهره‌گیری از آن متكامل شد و این میراث به دورۀ سلسله‌های بزرگ و كوچك بعدی، به ویژه دولتهایی كه از بطن سلجوقیان بیرون آمدند، و پس از آن به ایوبیان و ممالیك منتقل گردید. جالب توجه است كه اصطلاح «خبز» معادل «نان پارۀ» فارسی برای اقطاع (مثلاً نك‍ : بهاءالدین بغدادی، 95، 100؛ منتجب‌الدین، 84، برای خبز و اخباز، نك‍ : یونینی، 2 / 225؛ مقریزی، السلوك، 1(1) / 85، الخطط، 1 / 88) به واسطۀ اتابكان و ایوبیان كه متأثر از سلجوقیان بودند، در میان ممالیك راه یافت، چنانكه ولایت مقطَع یا اقطاع شهر به والی نیز از روشهایی بود كه پس از سلجوقیان در شرق و غرب اسلامی رایج شد.
خوارزمشاهیان نیز كه ابتدا در نواحی شرقی و پس از آن در مركز و غرب قلمرو خویش میراث دار سلجوقیان بودند، اقطاع را رواج دادند. ظهور دولت خوارزمشاهیان اخیر تا حدی مبتنی بر اقطاع موروثی خوارزم به انوشتگین بود كه خاندانش تا 618ق آنجا را در دست داشتند (راوندی، 131، 335). چنانكه از گزارشی دربارۀ واگذاری اقطاعات توسط سلطان سنجر معلوم می‌شود كه اتسز خوارزمشاه، خوارزم را از سلطان سلجوقی به اقطاع گرفته، یعنی اقطاع موروثی خوارزم در خاندان او پس از 3 نسل تأیید شده بود (دولتشاه، 133). در منابع از اقطاعات بسیاری كه سلاطین خوارزم از علاءالدین تكش تا سلطان جلال‌الدین داده‌اند، یاد شده است (مثلاً بهاءالدین بغدادی، 30، 32، 37، 95-100، جم‍‌ ؛ نسوی، 48، 75).
در نواحی غربی بجز سلجوقیان آسیای صغیر، اتابكان شام موسوم به آل زنگی بزرگ‌ترین امیران اقطاع‌دار سلجوقیان بزرگ بودند كه خود به قدرتی عظیم به ویژه در برابر صلیبیان، تبدیل شدند. پیش از ظهور اتابكان، در دولت فاطمیان نیز در درۀ حاصل‌خیز نیل اقطاع‌داری رایج بود. گرچه گفته‌اند اقطاع‌داری نظامی از دورۀ مستنصر معمول گردید، اما شواهدی حاكی از رواج این نوع اقطاع در ایام الحاكم وجود دارد. مثلاً ابن سعید (ص 66، 68) از اینكه الحاكم اقطاعات را تعمیم داده، و بجز امیران و بزرگان دولت، به كارمندان و طبقات مختلف لشكری و كشوری نیز اقطاعات داده، اظهار تعجب كرده است. بسیاری از امیران نیز مقرری لشكریان خود را از درآمد اقطاعات می‌دادند (بشیر، 45). در این دوره اقطاع‌داری را به طور كلی مقاطعه می‌نامیدند و مقطع موظف بود هر سال مال معینی به دولت بدهد (زیاده، 1(3) / 842).
دیوان اقطاع كه دیوان مجلس نیز نامیده می‌شد (قلقشندی، 3 / 389-390)، یكی از نهادهای وابسته به دیوان جیش، و وظیفه‌اش نظارت بر امور اقطاعات بود. رئیس دیوان جیش تنها به فرمان خلیفه می‌توانست اقطاعات را تغییر دهد (همو، 3 / 488؛ مقریزی، الخطط، 1 / 401)؛ چون به كسی اقطاعی داده می‌شد، از دیوان انشا سندی حاكی از واگذاری این اقطاع و حدود و سایرمشخصات آن، موسوم به سجل یا مقاطعه‌نامه، صادر می‌گردید. این اقطاعات كه به جای مقرری به سپاهیان داده می‌شد، اقطاع استغلال بود، نه تملیك (مثلاً نك‍ : قلقشندی، 13 / 134، 136؛ نیز حسین، 133-134).
در عصر اتابكان شام كه خود در دستگاه سلجوقیان برآمده بودند، و از سوی دیگر با فاطمیان ارتباط نزدیك و بلكه بر آنها سیطره داشتند، شیوۀ اقطاع‌داری از هر دو سنت، با تفاوتهایی بر حسب احوال و شرایط شام، برخوردار بود. مثلاً واگذاری اقطاعات نظامی به امرای لشكری و اعضای خاندان اتابكان و نیز كارمندان كشوری رواج داشت و هم مقاطعۀ مالیاتی مرسوم بود. نورالدین زنگی خود املاك و شهرهایی را در قلمرو فاطمیان به اقطاع داده بود و همو در 569 ق از صلاح‌الدین ایوبی كه وزیر مصر بود، خواست محاسبۀ اموال مصر را برای او بفرستد و صلاح‌الدین نیز فهرستی از مقرریها و اقطاعات تهیه كرد (ابوشامه، عیون ... ، 1 / 342).
قسیم‌الدوله آق سنقر جد اتابكان از امرای بزرگ ملكشاه سلجوقی، حماه و حلب و منبج و لاذقیه را به اقطاع داشت و پس از او پسرش عمادالدین زنگی جز اقطاعات پدر، خود مناطق دیگری را نیز گرفت. چنانكه در 516ق واسط هم به اقطاع داده شد (ظهیرالدین، 31؛ ابوشامه، همان، 1 / 182-185). عمادالدین بنیادگذار واقعی دولت اتابكان شام بود كه در 516ق شحنۀ بصره شد و در 517 ق آنجا را به اقطاع گرفت (ابن اثیر، علی، التاریخ ... ، 25، 28). از نوع این اقطاع خبری در دست نیست، اما گفته‌اند آنچه مقتفی خلیفۀ عبـاسی به عمـادالدیـن ــ بـه روزگـار امارتش بر موصل ــ داد، اقطاع تملیك بود (فهد، 334). این اقطاعات و امارتهای اقطاعی بنیاد حكومت او و فرزندانش را تشكیل داد. پس از آنكه عمادالدین بر بخش بزرگی از شام سیطره یافت و با صلیبیان رویاروی شد، اقطاع به سبب نیاز به جنگجویان روی به رشد نهاد و زنگیان نیروی نظامی خود را از طریق اقطاعاتی كه به امرای محلی و صاحبان نیروی نظامی می‌دادند، فراهم كردند.
عمادالدین املاك شام را به امرایی به اقطاع می‌داد كه بتوانند برای پیكار با صلیبیان لشكریانی با ساز و برگ جنگی آماده كنند (قاسم، عبده، 152-153). پسر او نورالدین زنگی نیز شیوۀ پدر را پیش گرفت و اقطاعاتی به یاران و سرداران نزدیك خویش داد (ابن تغری بردی، النجوم، 5 / 277، 311، 367، 381؛ طرخان، 31-32). نجم‌الدین ایوب و اسدالدین شیركوه پدر و عموی صلاح‌الدین از جمله امرایی بودند كه از او اقطاعاتی یافتند و از همانجا به سوی قدرت گام برداشتند. یكی از شروط نورالدین نیز برای واگذاری اقطاعات نظامی، شركت مؤثر مقطعان در جنگ و تدارك ساز و برگ جنگی بود. بدین سبب ممكن بود كه امرای اقطاع‌دار در صورت خودداری از پیكار با صلیبیان یا شكست از آنها اقطاعات خود را از دست بدهند (ابن اثیر، علی، همان، 133؛ ابوشامه، كتاب الروضتین، 1(2) / 365؛ ابن واصل، 1 / 150).
عمادالدین و دو پسرش سیف‌الدین غازی و نورالدین محمود، از فرمانروایانی به شمار می‌روند كه در دورۀ ایشان اقطاع‌داری نظامی باعث آبادانی و افزایش درآمد دولت گردید و این بیشتر ناشی از خوی عدالت گستری و مردم دوستی و بی‌طمعی آل زنگی بود. شهرهایی كه اینان خود به اقطاع داشتند، به گزارش مورخان، پس از مدتی در شمار آبادترین و پررونق‌ترین شهرهای بین‌النهرین و سواحل مدیترانه درآمد (نك‍ : ه‍ د، آل زنگی). پس از عمادالدین و نورالدین، كسانی از فرزندان ایشان كه به حكم صلاح‌الدین گردن نهاده، و مقهور او بودند تا سالها اقطاعات بسیاری شامل شهرها و قلعه‌هایی در سواحل شام در دست داشتند (نیز نك‍ : عمادالدین، 262، 380-382؛ طرخان 36).
به روزگار صلاح‌الدین نیز با آنكه اقطاعات به طور رسمی موروثی نبود و درآمد و حق استفاده از آن به اقطاع لشكریان داده می‌شد، ولی در مواردی فرمانروای ایوبی به پیروی از نورالدین زنگی اقطاعاتی را موروثی گردانید و پس از مرگ مقطع فرزندان خردسال او را زیرنظر اتابكی قرار می‌داد تا پس از رشد، املاك موروثی را تصاحب كند (حسین، 132؛ قاسم، عبده، 154؛ قس: ایالن، 452، كه از فئودالیسم موروثی ایوبیان سخن گفته است). دولت صلاح‌الدین در مصر و شام اساساً مبتنی بر اقطاعات نظامی بود كه در عصر ممالیك به اوج رونق خویش رسید. گفته‌اند كه پیش از ایوبیان اقطاع‌داری در شام گسترده‌تر بود و از عصر ایوبیان در مصر نیز چنان توسعه یافت كه به گزارش