اقطاع

شباهت داشت و می‌توان آن را اقطاع جعلی یا ناخواسته دانست. این پدیده از نتایج دوران جور و ستم حكام پی‌در‌پی و آشوبها و نابسامانیها بود كه طی آن كشاورزان خرده‌پا و زمین‌داران كوچك برای فرار از فشارهای سنگین مالیاتی، رقبۀ املاك خود را رسماً به مالكان بزرگ و قدرتمند واگذار می‌كردند و خود به مانند مقطَعان، بهره‌برداری از آن را در دست می‌گرفتند و در عوض آن مالیاتها، ده یك محصول را به زمین‌دار جدید پرداخت می‌كردند. البته این املاك به ورثۀ مالك اصلی منتقل می‌شد و قابل خرید و فروش نیز بود (خوارزمی، 62، ذیل تلجئه؛ اصطخری، 158).
به روزگار عباسیان پدیدۀ اقطاع و مفاهیم وابسته به آن وارد مرحلۀ نوینی گردید. اهمیت این مرحله نه تنها بدان سبب است كه در این دوره بررسیهای نظری عمیقی دربارۀ اقطاع به عمل آمد كه به تدوین اصول و مبانی و ابواب آن انجامید، بلكه به علت تغییرات مهمی است كه عملاً در تعاریف و انواع و مصادیق اقطاع و هدف از واگذاری اقطاعات روی نمود و گاه واژه‌های دیگری برای بعضی از انواع آن به كار رفت. از آن جمله است «ایغار» كه در اوایل دولت عباسی رواج یافت و مراد از آن واگذاری ملكی یا روستایی به صاحب منصبی بود به نحوی كه مأموران مالیاتی متعرض آن نشوند و در عوض آن صاحب منصب تعهد كند كه هر سال مبلغ معینی به خزانه برساند. ایغار معمولاً در اراضی خراجی به كار می‌رفت و در واقع نوعی معافیت كلی و جزئی از مالیات بود. اینگونه مقاطعه، همچون قطیعه و طعمه و عطیه به تدریج موجب شد كه درآمد مالیاتی كاهش یابد و قدرت كسانی كه ایغار و قطیعه و طعمه داشتند، روی به افزایش بگذارد. برخی برآنند كه اینگونه مقاطعات به ارث نیز منتقل می‌شده است، ولی در زمان حیات مقطع می‌توانستند آن اراضی را از او گرفته، به دیگری دهند (خوارزمی، 60؛ نعمانی، 208؛ لمتن، مالك، 79-80؛ EI2, III / 1051).
در همین دوره بسیاری از اراضی دیوانی به اجاره‌های كوتاه و بلند مدت داده شد كه آن را «طعمه» می‌خواندند. این نیز نوعی اقطاع و واگذاری غیرموروثی زمین به شمار می‌رفت (نك‍ : كائن، «تكامل ... »، كه مقطَع زمینی را آباد و از آن بهره‌برداری می‌كرد و مبلغی كه خوارزمی (همانجا) آن را ده یك ارزش محصول آن دانسته، به دولت می‌داد. ایغار از لحاظ موضوع و مفهوم به اقطاع استغلال شباهت داشت، چنانكه «الجاء» را نیز می‌توان از جهاتی به طعمه و اقطاع استغلال شبیه دانست.
شكل دیگری از اجاره كه در این دوره به سرعت رواج یافت، اجارۀ درآمدهای مالیاتی بود كه ضمان و مقاطعه نامیده می‌شد و در واقع گردآوری مالیاتها را به كسی در ازای مبلغ معینی كه به دیوان دولت می‌داد، واگذار می‌كردند. مثلاً در خلافت منصور، تمام مالیات مصر به مقاطعۀ یك نفر داده شد. گاه پرداخت
زودرس مالیات یك منطقه را یكی از ثروتمندان آنجا برعهده می‌گرفت و مقاطعه می‌كرد، بدان شرط كه مالیاتها را بعداً خود از مردم گردآوری كند. مقاطعه را خراج راتب نیز می‌نامیدند (مدرسی، زمین، 2 / 16). این شیوه در اصل روشی بود برای برآورد مالیات یك منطقه كه طی آن دولت با مالكان و متصرفان زمین معاهده‌ای می‌بست كه براساس آن هر سال مبلغ معینی، بدون توجه به افزایش یا كاهش درآمد املاك به دولت بپردازند (اصطخری، 157- 158)؛ مانند آنچه در قرون 2 و 3 ق در مناطقی چون قم، همدان، قزوین و خراسان معمول بود (قمی، 29، 190).
اصطخری (همانجا) از مقاطعه در كنار مساحت و مقاسمه به عنوان یكی از انواع راههای تعیین خراج زمین نام برده كه در فارس رواج داشته است. براساس همین گزارش برای آن قسمت از فارس كه مقاطعه محسوب می‌گردد، چه بر روی آنها كشت شود، یا نشود، باید هر ساله مبلغ معینی به دولت پرداخت گردد. اما مقاطعه در اصطلاح دیوانی، به عطایایی نیز كه خلیفه یا سلطان به كسی می‌داد، اطلاق می‌شد (صابی، 150، 225-226) و از این جهت با اقطاع به مفهوم مصطلح بی‌تناسب نیست. مقاطعۀ مالیاتی كه در دورۀ نشیب قدرت عباسیان رواج یافت، بیشتر معلول آشفتگی نظام مالی و سیاسی دستگاه خلافت بود كه موجب می‌شد مالیاتها به طور كامل و در وقت مقرر به خزانه نرسد یا اقطاعات و طعمه‌ها و ایغارها و الجاها چنان فزونی گرفت كه موجب كاهش بخش اعظم درآمد دولت گردید. این شیوه هرچند به ضرر دولت بود، ولی برای مقاطعه گیرنده نفع كلی داشت، زیرا هرچه می‌توانست از كشاورزان و زمین‌داران و ساكنان اراضی دریافت می‌كرد، و آن مبلغ معینی را هم كه باید به خزانه می‌داد، اگر قدرتی داشت، نمی‌فرستاد. مانند یوسف بن ابی الساج فرماندار ارمنستان و آذربایجان كه هر سال فقط 120 هزار دینار به دیوان خلیفه می‌فرستاد و خود هرچه گرد می‌آورد، خلیفه را با او كاری نبود. یا محمد بن صعلوك از امرای سامانی كه ری را از خلیفه به مقاطعه گرفت؛ یا عمادالدولۀ دیلمی كه در آغاز كار، فارس و توابع آن را به 800 میلیون درهم به مقاطعه داشت. خاندانهایی چون بریدیان (نك‍ : ه‍ د، آل برید) نیز ازین طریق ثروتهای كلان اندوختند (ابن طقطقى، 278؛ ابن اثیر، الكامل، 8 / 99-100؛ برتلس، 34-35).
بی‌نظمی و ناتوانی دولت در برابر قدرتمندان در تحصیل اجارۀ مالیاتی باعث شد تا پس از مدتی گردآوری مالیاتها به اجاره و مقاطعۀ نظامیان داده شد و این كار نوعی استقلال مالی برای لشكریان به وجود آورد و راه را برای چیرگی آنها بر دولت مركزی هموار كرد و به تدریج به واگذاری حقوق اراضی یا اقطاع املاك بدیشان منجر گردید (قس: لمتن، «تكامل»، 63).
رواج مقاطعه موجب تأسیس دیوانی به نام دیوان مقاطعه شد (نك‍ : ابن‌خلكان، 6 / 245) كه از چگونگی وظایف آن اطلاع چندانی در دست نیست. بعضی از محققان حدس زده‌اند كه وظیفۀ آن نظارت و مداخله در كار اقطاعات بوده است (فهد، 161-162). در این صورت باید گفت مقاطعه به مفهوم اقطاع دادن املاك نیز به كار می‌رفته است. این پدیده منحصر به عصر عباسی نیست؛ حتى در دورۀ مغولان نیز نخجوانی از مقاطعه با همان معنای كهن آن یاد كرده، و آن را مرادف ضمان دانسته كه دربارۀ املاك وقفی نیز مجرى بوده است (1(1) / 176، 182، 1(2) / 490). بخش مهمی از ویرانیهایی كه در امور كشاورزی عراق و بین‌النهرین در قرن 4 ق پدید آمد، به سبب همین شیوۀ مقاطعه و اقطاع‌داری نظامی بود (نك‍ : دنبالۀ مقاله).
اقطاع همچنین موجب ایجاد شهرهای جدید نیز می‌شد و از اینجا پیداست كه اقطاعات منحصر به اراضی كشاورزی و معادن و آبها نبود. مثلاً در 220 ق معتصم به قاطول رفت و شهری را طرح افكند و اراضی آنجا را به اقطاع داد و مقطعان در آنجا خانه‌ها ساختند و شهری برآوردند (یعقوبی، تاریخ، 2 / 472-473) و پیداست كه اینگونه اقطاعات از نوع اقطاع تملیك بوده است. همو به هنگام بنای سامرا گروههای مختلف ترك را با اعطای اقطاعات در آنجا ساكن گردانید (مسعودی، 3 / 467) و این خود موجب توسعۀ شهر گردید. در واقع از دورۀ معتصم كه تركان وارد دستگاه خلافت شدند و نیروهای نظامی پدید آمدند، و به ویژه با ظهور امیرالامرایان، نیاز دولت به منابع تأمین مقرریهای این صاحب منصبان و امرا و لشكریان كه همواره سلطۀ خلافت را تهدید می‌كردند، موجب شد تا اقطاع به عنوان یك نهاد اساسی در سازمان دولت به شمار آید (لمتن، همان، 62).
نظام اقطاع با ظهور دولتهای كوچك و بزرگ مستقل و نیمه مستقل در شرق و غرب جهان اسلام به موازات قلمرو اصلی و واقعی خلافت همچنان متكامل می‌شد. در مصر اراضی حاصل‌خیز و پربهای آن همواره مورد توجه خلفا و امرا بود و آن را به خواص خویش به اقطاع می‌دادند (مقریزی، الخطط، 1 / 97). ابن‌طولون در مصر، شهری موسوم به مدینة القطایع بنا كرد و هر بخش از آن را به گروهی از غلامان و لشكریان و درباریان خویش به اقطاع داد (حسن، 569)؛ یا داعی كبیر در اوایل سدۀ 4 ق، در طبرستان چندان املاك و اراضی به اقطاع داده بود كه یك روز در هفته را به تدبیر امور اقطاعات می‌نشست (ابن اسفندیار، 284). برخی مشاغل عالی در این دوران اقطاعات خاص و معین داشت؛ مانند وزرا كه اقطاعات جداگانه داشتند و درآمد ویژۀ آنها از این طریق حاصل می‌گردید (مثلاً ابوعلی مسكویه، 1 / 152، 155؛ همدانی، 50) و در یك دوره درآمدش به 170 هزار دینار می‌رسید (همو، 51). این اقطاعات با عزل یك وزیر به وزیر بعدی داده می‌شد (نك‍ : ه‍ د، ابن جراح، نیز ابن فرات). البته اقطاعات منحصر به امرا و صاحب منصبان و وزیران نبود، بلكه گاه خلفای تحت سیطرۀ امرا نیز برای تحصیل درآمد و كفاف مخارج خویش املاكی را به اقطاع داشتند؛ چنانكه ناصرالدولۀ حمدانی ملكی را به الراضی خلیفه به اقطاع داد (صولی، اخبار ... ، 236).
اما دربارۀ حكومتهای شرقی مقر خلافت باید گفت با آنكه اطلاعات مفصلی از انواع و مصادیق اقطاعات به روزگار آنان در قرون 3 و 4ق در دست نیست، ولی آنچه هست، از وجود این پدیده در عصر سامانیان و صفاریان و جانشینان آنان حكایت دارد. اما اینكه برخی معتقدند كه رسم اقطاع پیش از ورود به شرق ایران، در ایام آل بویه در غرب و جنوب ایران توسعه یافته بود (كائن، «قبایل»، 312)، چندان درست نمی‌نماید. اشارات و تعاریف خوارزمی دربارۀ اقطاعات و اصطلاحات آن (ص 59-60) نشان دهندۀ رواج این نهاد است، اگرچه انگیزه‌های اعطای اقطاعات و انواع آن، به ویژه اقطاعات نظامی در این عصر با آنچه بعداً در قلمرو آل بویه و سلجوقیان پدید آمد، متفاوت بود. در اینجا نیز تأسیس دولت و تحصیل قدرت تا اندازه‌ای مبتنی بر اقطاعات بود؛ چنانكه آورده‌اند سامانیان در آغاز بخارا و سمرقند را از مأمون عباسی به اقطاع موروثی گرفته بودند (گروسه، 282) و چون دولتشان نیرومند شد، خود به اعطای اقطاعات به نزدیكان و غلامان ترك و فرماندهان لشكری دست زدند. غلامان سامانی و مؤسسان دولت غزنه نیز از طریق همین اقطاعات قدرتمند شدند؛ چنانكه امیران لشكر البتكین كه سپهسالار سامانیان بود، همه نان پاره و جاه و نعمت و ولایت داشتند و سپس نیز كه او بر غزنه چیره شد، اقطاعی به امیر آنجا داد. سبكتگین غلام او نیز از سامانیان در هرات اقطاعات گرفته بود (عتبی، 111) و به روزگار قدرتش خود به اعطای اقطاعات دست زد. علاوه براین غلامان، سیمجوریان نیز اقطاعات بسیار داشتند (نك‍ : سمعانی، 7 / 351-352) كه دو نسل در دست آن خاندان باقی ماند (برتلس، 37). ابوالحسن سیمجوری سپهسالار سامانی، قهستان را از منصور بن نوح به اقطاع موروثی گرفته بود. موروثی بودن این اقطاعات ظاهراً وابسته به وفاداری دائم مقطع و عنایت اقطاع دهنده به وی بود.
اقطاع نظامی در بیشتر عصر سامانیان رواجی نداشت و علت آن را باید در ثروت و رونق اقتصادی قلمرو ایشان جست‌و‌جو كرد كه مقرری و مواجب لشكریان را نقد می‌پرداختند، نه با اقطاعات (فرای، 178- 179)، اما به روزگار آخرین امرای سامانی، ضعف مالی و سیاسی دولت كه باعث می‌شد مالیات به خزانه نرسد، موجب توسعۀ اقطاعات نظامی گردید، اگرچه این اقطاعات نیز درآمد چندانی برای مقطعان نداشت. چنانكه گفته‌اند وقتی سبكتگین بر غزنه چیره شد، دیههای ویران دیوانی را كه به اقطاع لشكریان بود، بازپس گرفت و مقرری نقدی برای آنها برقرار كرد، یا پرداخت عایدات تخمینی اقطاعات بی‌حاصل را خود برعهده گرفت و لشكریان را از پرداختن به زراعت منع كرد (شبانكاره‌ای، 34-35). سلطان محمود نیز با ثروت هنگفتی كه از هند آورد، این توانایی را یافت كه مطالبات سپاه را نقداً بپردازد. وی كه خود خطر تجزیۀ دولت را بر اثر اعطای اقطاعات نظامی، و ستم و مال دوستی این مقطعان به خوبی دریافته بود، درصدد كاهش آن برآمد، ولی گویا توفیقی نیافت و سرانجام خود نیز به اعطای اقطاعات، به ویژه اقطاع استغلال مبادرت كرد (عتبی، 243؛ عنصرالمعالی، 84؛ نظام‌الملك، 87؛ قس: بیهقی، 641؛ برتلس، همانجا) و این رسم به روزگار غزنویان متأخر رواج تمام یافت.

اقطاع از آل بویه تا عصر مغولان

اقطاعات و مقاطعات نظامی در دورۀ آل بویه به مهم‌ترین ابزار حفظ قدرت، و جلب رضای لشكریان، و در ایام قدرت این خاندان، به عامل تأمین بخش اعظم درآمد دولت تبدیل شد. امرای آل بویه خود بر سهم بیت‌المال و املاك و اراضی دیوانی نیز دست انداختند. چون معزالدوله بر بغداد چیره شد و المطیع را به خلافت نشاند، مناطق تحت نفوذ و املاك خالصۀ خلافت، و حقوق بیت‌المال از اراضی كشاورزی را به لشكریان دیلمی به اقطاع داد (ابوعلی مسكویه، 1 / 352-354، 2 / 96). پس از آن نیز وقتی مقرری سپاه عقب افتاد و بیم شورش می‌رفت، بقیۀ املاك خلیفه را به زور گرفته، به اقطاعات پیشین افزود (بازورث، 161) و احوال خلیفه چنان شد كه امیر دیلمی او را نیز املاكی به اقطاع داد (ابن اثیر، الكامل، 8 / 453؛ همدانی، 157؛ قس: ابن‌طقطقى، 310: اقطاع سلطان مسعود به خلیفه مقتفی).
اما منصب وزارت آل بویه خود اقطاعات ویژۀ مستقل داشت؛ و در ایامی كه لشكریان دیلمی بر امیر چیره شدند، اقطاعاتی برابر با اقطاع وزیر درخواست كردند و گرفتند (ابوعلی مسكویه، 2 / 241-242؛ بازورث، 160). معزالدوله جز آنچه به اقطاع داد، بقیۀ اراضی سواد را مشمول مقاطعۀ مالیاتی كرد؛ زیرا اوضاع مالی دولت چنان نبود كه بتواند مقرری كارمندان و لشكریان را نقداً پرداخت كند و تأخیر در پرداخت این مقرریها، چنانكه بعداً بسیار اتفاق افتاد، شورشهایی پدید می‌آورد (نك‍ : همو، 1 / 125). به هر حال چون كارگزاران دیوانی و محصلان مالیاتی حق مداخله در امور مالی و ارضی املاك اقطاعی نداشتند، و این اراضی بخش وسیعی از عراق را تشكیل می‌داد (دربارۀ اقطاع اراضی عشری، نك‍ : اشتر، 179)، به تعبیر مورخان، دیوانها از كار افتاد. به علاوه معزالدوله هنگامی بر عراق تسلط یافت كه شیرازۀ امور از هم گسیخته، و بسیاری از اراضی كشاورزی منطقه بر اثر كشمكشها و ستمگریها به ویرانی افتاده بود. معزالدوله پیش از آنكه این اراضی روی به آبادانی گذارد، آنها را به اقطاع داد و كاتبان او نیز با رشوه‌ها كه ستاندند، براتهای جعلی برای مقطعان صادر كردند كه خراج خویش را پرداخته‌اند. از آن سوی كوتاهی مقطعان در ایجاد آبادانی و تعمیر قناتها و نهرها و راهها، و نیز ستمهایی كه كارگزاران آنها بر كشاورزان روا می‌داشتند، باعث ویرانی املاك و روستاها شد و مقطعان به سبب نقصان درآمد، آن املاك را با اراضی آبادتر تعویض می‌كردند. این كار به تدریج مرسوم شد و خسارات عظیم بر امور اقتصادی دولت وارد آورد.
اقطاعات نظامی این دوره نیز غالباً اقطاع استغلال (نك‍ : لمتن، «اقطاع»، 582-583) و عمدتاً از اراضی خراجی بود و تحت نظارت دیوان الجیش قرار داشت و «عارض» بر آن ریاست می‌كرد و بجز ادارۀ لشكر، در تخصیص اقطاعات و ارزیابی درآمد آنها مداخله داشت. نظامیان اقطاع‌دار خود در اراضی اقطاعی ساكن نبودند، بلكه نایبان و نمایندگانشان در آنجا می‌نشستند؛ زیرا نظامیان حرفه‌ای نمی‌توانستند در محل اقطاعات خود مقیم باشند (بازورث، 159). این معنی خود از شواهد و دلایل تفاوت میان اقطاع دورۀ اسلامی و فئودالیسم اروپایی است (نك‍ : دنبالۀ مقاله).
اقطاعات نظامی البته موروثی نبود و اقطاع دهنده می‌توانست پس از یك دوره آن را به دیگری واگذار كند. چنانكه عزالدولۀ بختیار اقطاعات سبكتگین را در اهواز بازپس گرفت (همدانی، 214). برخی از امرای دیلمی نیز بر اقطاعات زیردستان خویش طمع می‌بستند و آن را تجدید نمی‌كردند (رودراوری، 165). با اینهمه، به گزارش ابوعلی مسكویه (2 / 97- 98) چون در اسناد برخی اقطاعات این دوره ــ شاید به سبب تقلب و رشوه‌ستانی كاتبان ــ دورۀ زمانی اقطاع معین نشده بود، مقطعان املاك اقطاعی را تصاحب می‌كردند و مالی را كه مقرر بود به دولت بدهند، نمی‌دادند. مقطع وظیفه داشت خدمات نظامی انجام دهد. او به طور نظری حق قضا نداشت و نمی‌توانست بر امور حقوقی و قضایی سكنۀ املاك اقطاعی نظارت یا در آن مداخله كند. گرچه عملاً چنین بود و تابعیت و وابستگی روستاییان به مقطع، قدرت و نفوذ بسیاری برای او به بار می‌آورد و رسم الجاء بیش از پیش معمول می‌گردید (نك‍ : نعمانی، 213؛ بازورث، 159-160) و مالكیتهای خصوصی روی به انقراض می‌نهاد. چنانكه گاه این املاك را مصادره كرده، به اقطاع می‌دادند (قمی، 279). برخی از مالكان نیز برای احتراز از شرارت مقطعان نظامی این املاك را به آنها واگذار می‌كردند (ابوعلی مسكویه، 2 / 97). در بعضی از مناطق چون فارس در این دوره مالكیت خصوصی اشخاص روی به انقراض نهاد و بیشتر اراضی دیوانی و اقطاعی شد (زركوب، 45).
دربارۀ بسیاری از نقاط ایران به ویژه مناطق شرقی و مركزی باید گفت با آنكه دهقانان املاك خویش را حفظ كردند (مثلاً نك‍ : یعقوبی، البلدان، 50-56، 70)، ولی به تدریج بر اثر تحولات سیاسی و اقتصادی قدرت خویش را از دست دادند (نك‍ : بولیت، 22) و املاكشان به سبب گسترش اقطاع‌داری و رسم الجاء و مصادرات این اراضی توسط دولت در اوضاع نامساعد مالی از دست آنها بیرون رفت (قمی، 184- 188؛ راوندی، 381-382) و كسان دیگری به جای ایشان صاحب زمین شدند. لمتن معتقد است كه مرحلۀ قطعی این تحول استقرار لشكریان در املاك زراعی بود ( مالك، 36-37).
یكی از مهم‌ترین دوران اقطاع‌داری در عصر اسلامی، روزگار سلجوقیان است كه اقطاع و شیوه‌های آن وارد مرحلۀ نوینی گردید. اما اینكه گفته‌اند پیش از سلجوقیان و نظم نظام‌الملكی اقطاع وجود نداشت و خرج سپاه را از مالیاتها تأمین می‌كردند و اقطاعات لشكری از این دوره آغاز شد، یا رونق گرفت (بنداری، 55؛ نیز نك‍ : نظام‌الملك، 134-135؛ مینوی، 307)، البته درست نیست؛ ولی می‌توان گفت كه نظام‌الملك آن را در مسیر نوینی انداخت (نك‍ : كائن «تركیه»، 40)، روشمند كرد و اقطاع لشكری و دیوانی را وحدت بخشید (لمتن، 231، نیز «تكامل»، 60).