الصفحة الرئیسیة / المقالات / دائرة المعارف الإسلامیة الکبری / الجغرافیا / الأردن، بلد /

فهرس الموضوعات

الأردن، بلد

الأردن، بلد

تاریخ آخر التحدیث : 1443/3/22 ۱۵:۴۶:۰۷ تاریخ تألیف المقالة

الزراعة و الري و تربیة المواشي: إن توفر المیاه في الأردن – کم في بقیة بلدان المناطق الجافة في العالم – هو مفتاح النجاح في الزراعة. ولذا یمکن تقسیم المناطق الزراعیة في الأردن إلی 3 مناطق محددة: 1. المرتفعات التي یمکن فیها زراعة الغلال دیماً و بقیة المحاصیل التي لاتحتاج إلی میاه کثیرة، وذلک بسبب حصولها علی أمطار کافیة؛ 2. الأراضي الأقل ارتفاعاً التي یمکن أن تتم فیها النشاطات الزراعیة عن طریق الري فقط بسبب قلة الأمطار السنویة؛ 3. حافات الصحاری التي لاتشیع فیها حراثة الأرض، وتشکل تربیة الماشیة المهنة الرئیسة لسکانها.

ویرتبط الإنتاج في الزراعة الدیمیة في المناطق المرتفعة من الأردن (ظ: الجغرافیة الطبیعیة في هذه المقالة) ارتباطاً مباشراً بکمیة الأمطار. ولأنها شدیدة التغیر (ظ: المناخ في هذه المقالة) فإن کمیة الإنتاج و فیرة في السنوات الممطرة، لکنها تبلغ من لاقلة في سنوات الجفاف درجة لایمکنها أن تسد حتی نفقات البذور التي نُثرت في الأرض.

أهم المحاصیل الزراعیة التي تزرع دیماً في الأردن هي الحنطة التي ترتبط و فرة إنتاجها من سنة إلی أخری بکمیة الأمطار. وقد وردت في الجدول رقم 5 المعلومات الخاصة بمنطقة إرید من الأراضي التي تنتج الحنطة بوفرة (غویسر، 62).

وفي الأراضي المرتفعة في الأردن، فإن الحنطة أهم المحاصیل التي تسد – في الظروف الملائمة – نصف احتیاجات البلاد. و من النصف الآخر یجب أن یشتری حوالي 50% منه سنویاً من الخارج. بینما تؤمن مساعدات الأمم المتحدة المقدار الباقي اتباعاً لسیاسة دعم و رعایة اللاجئین. وفي مرتفعات الأردن یُنتج بالدرجة الثانیة بعد الحنطة، الشعیر و أنواع الحبوب و الفواکه و خاصة العنب و الزیتون بکمیات کبیرة. و أهم محاصیل هذه المنطقة من الأردن هو الزیتون التي تُزرع فیها لوحدها مساحة 30 ألف هکتار (م.ن، 62-63).

ویعود ازدهار الزراعة في أي موضع من الأردن إلی وجود نهر الأردن و فروعه. و منذ عام 1948م أعاقت المشاکل السیاسیة للمنطقة الاستثمار المنسق لمیاه نهر الأردن، وقد تسلمت إدارة حوض نهر الأردن، وقد تسلمت إدارة حوض نهر الأردن کل من لبنان و سوریا و الأردن وإسرائیل، ونفذت کل واحدة منهن مشاربع خاصة. وفي الأردن کان أکبر مشروع تمّ تنفیذه بهدف الري هو مشروع الغور الشرقي الذي کان هدفه الأول حرف مسیر میاه نهر الیرموک و نقلها لإرواء الأقسام الشمالیة من الأردن (بومونت، 412-413، الخارطة). وتقع منطقة الغور بشکل رصیف ترابي علی ارتفاع 50 متراً فوق مستوی سطح نهر الأردن، و تشکل أهم الأراضي المنبسطة و الزراعیة في وادي الأردن. وتربة الغور غرینیة وخصبة جداً وتقع علی بعد 120 کم من بحیرة طبریة و البحر المیت. و استمر العمل في مشروع الغور الشرقي من 1958 إلی 1966م. وفي النهایة نقلت میاه نهر الیرموک التي کانت قد أخذت من علی بعد 8 کم أعلی نقطة التقائه بنهر الأردن و علی طول القناة الإسمنتیة التي أنشئت بموازاة نهر الأردن، إلی مسافة تبعد 70 کم، فوصلت إلی مزارع الغور و سهوله عن طریق القنوات المتفرعة. وقد خلق مشروع الغور الشرقي تحولاً ملحوظاً في الزراعة الأردنیة، ففضلاً عن إبداله أسالیب الزراعة التقلیدیة بأسالیب جدیدة، فقد رافقه إصلاحات زراعیة و اجتماعیة و ثقافیة ملحوظة، مما غیّر في أسلوب الحیاة و المظهر الجغرافي لقسم کبیر من البلاد الأردنیة (م.ن، 413-414). وبموجب هذا المشروع تمَّ استزراع 120 ألف هکتاراً من الأراضي البور، لکن کثیراً من مرافقه تضررت خلال الحرب العربیة – الإسرائیلیة الخاطفة بحیث لم‌یکن بالإمکان إصلاحها و ترمیمها، إلا بعد الحرب الأهلیة سنة 1970م، فعند ذاک أکملت شبکات الري لهذا المشروع. وفي السنوات 1972-1978م تم تنفیذ مشروع کبیر آخر بإقامة سدّ الأمیر طلال، ولم‌یمضِ طویل وقت حتی أقام «مشروع توسیع وادي الأردن» سدوداً أخری علی الزرقاء و بقیة فروع نهر الأردن («الشرق الأوسط»، 458)، حیث ورد فهرسما في الجدول رقم 6 (ولسون، 36).

ولاتقتصر أنشطة مشروع توسیع وادي الأردن علی إنشاء شبکة للري، بل إن أنشطتها الفرعیة تشمل أیضاً إنشاء شبکة للکهرباء والاتصالات و معامل للتعلیب و التسویق، و بناء مدارس و مستشفیات و مساکن وإنشاء شبکات الذرواء عن طریق الرش المطاطي و بواسطة قطرات الماء في دفیئات الأزهار و مختبرات زراعیة وإنتاج الأسمدة الکیماویة و غیرذلک. وتشکل الحنطة و الشعیر والحبوب و الخضروات والفواکه المحاصیل الرئیسة للطراعة السیحیة في وادي الأردن،لکن یجري الترکیز من بینها علی الخضروات و الفواکه الطازجة، خاصة الحمضیات لغرض التصدیر. وتستثمر أراضي وادي الأردن بشکل مکتف، ولها إنتاج وفیر إثر استخدام أحدث الأسالیب في الزراعة والحصاد و قطف الثمار. وتبلغ العائدات الزراعیة حداً یوفر معه وادي الأردن الذي لاتتعدی مساحة أراضیه 6/ 0% من مساحة البلاد، مامجموعه 90% من صادرات البلاد الزراعیة (غویسر، 66).

أما في المناطق الصحراویة حیث الأمطار قلیلة کما یشکل ارتفاع الأرض عائقاً عن إیصال الماء لغرض الزراعة، فإن حیاة النس تقوم بشکل أکبر علی تربیة المواشي مع شيء من الزراعة. وذلک أیضاً في حالي وجود عین ماء، أو قناة. وهنا حافظ سکان بادیة الأردن علی عادات و تقالید تربیة المواشي و حیاة التنقل بجمیع سماتها، وهم‌ یطوون علی الدوام مسافات بعیدة في الصحار الجافة بحثاً عن الکلأ لقطعان جمالهم و أبقارهم وأغنامهم. وفي هذه الصحاری، فإن انتقال الحیوانات وأصحابها ظاهرة فصلیة علی النحو التالي: منذ أوائل الخریف و مع بدء هطول الأمطار الشتویة النزرة و ظهور العلف، تُنقل المواشي إلی الودیان الواقعة داخل الصحراء، و في الربیع و لاصیف، حیث الودیان جافة خالیة من النبات، تُعاد القطعان إلی الأراضي الزراعیة لرعایتها، وتُغذی بالأعلاف الجافة. وفي السنوات الأخیرة، قُدمت في حافات الصحاري تسهیلات فنیة و أنشئت مسالخ جدیدة و خاصة الوحدات الکبیرة لتربیة الدواجن، حیث لم‌تسد حاجة الأردن من لحوم الدجاج و البیض فحسب، بل إن کمیات کبیرة من هذه المنتوجات تصدر للبلدان العربیة الأخری لغرض الاستهلاک في المناطق النفطیة في لاشرق الأوسط. ولأجل أن تتضح أهمیة تربیة المواشي و الصناعات المرتبطة بها، یکفي أن نقول إنه استناداً إلی الدراسات المقدمة، فإن القیمة الصافیة للمنتوجات الحیوانیة (اللحوم، الجلود، الأصواف، الأسمدة) تشکل 45% من القیمة الإجمالیة لمنتوجات الأردن الزراعیة (م.ن، 67).

و برغم التطورات الواسعة التي طرأت علی الزراعة الأردنیة بواسطة تنفیذ المشاریع، فإن الزراعة في هذا البلد کانت تواجه علی الدوام مشکلتین طبیعیتین کبیرتین إحداهما شحة المیاه و الأخری تآکل التربة. و کما أشرنا فیما مضی، فإن الزراعة الدیمیة هي الغالبة في المناطق المرتفعة الشمالیة و الحافات الشمالیة و الشرقیة و الغربیة للأردن و التي تشکل المناطق الرئیسة لإنتاج الغلال. ففي هذه الأقسام یثیر عدم ثبات کمیة الأمطار و تفاوتها الشدید من سنة إلی أخری، قلق الفلاحین علی الدوام. و المشکلة الأخری تآکل التربة الشدید الذي یظهر نتیجة و عورة الأرض و انحدارها و ضعف الغطاء النباتي و تدیمر الغابات والرعي غیر المنظم للمواشي. و لم‌تمکن حتی الآن الحیلولة دون ذلک في المناطق الزراعیة سوی في منطقة تنفیذ المشاریع. و في المناطق الصحراویة یؤدي جفاف التربة الشدید و وجود الریاح الصحراویة العاتیة هما الآخران إلی تشدید تآکل التربة.

ومن بین المعضلات الأخری التي واجهت منفذي الخطط الحکومیة في الأیام الدولی لتنفیذ مشاریع التنمیة، معضلة ملکیة الأرض و تعدّد الملکیات و خاصة وجود الکثیر من صغار ملّاک الأراضي مما یعقد تنفیذ المشاریع. و في مقابل ذلک، کان هناک إقطاعیون کبار لدیهم المئات من الهکتارات، یملکونها بموجب وثائق رسمیة، أو انتقلت إلیهم بالوراثة من أجدادهم. و في الفترة التي سبقت تنفیذ مشاریع التنمیة، کان 75% من الأراضي الزراعیة تستثمر بواسطة ملّاک الأراضي ممن کانت سعة أملاکهم تقلّ عن 3 هکتارات في أکثر من نصف الحالات. و بإزاء ذلک کان هناک حوالي 100 من الملاک تتجاوز سعة أملاکهم 200 هکتار. وبالنتیجة لم‌تکن هناک إمکانیة لتحقیق منافع اقتصادیة وفق المعاییر الجدیدة (م.ن، 62-64). ولأجل حل هذه المعضلات اضطرت الحکومة الأردنیة إلی وضع قوانی حُدد بموجبها الحدان الأدنی والأقصی لملکیة الأراضي الزراعیة بحسب نوع الأرض بـ3 هکتارات و 20 هکتاراً علی التوالي. وبرغم هذه القوانین و فیما عدا القوانی الخاصة بوادي الأردن، لم‌‌تطرأ تغیرات ملحوظة علی أوضاع ملکیة الأراضي في الأردن (م.ن، 67-68).

والقضیة الأخری هي الدور المهم جداً الذي لعبته التعاونیات الزراعیة. فهذه المؤسسات تأسست في الأردن لأول مرة سنة 1952م وکان هدفها منح قروض صغیرة للفلاحین المحتاجین. وفي السنتین الأولیین لقیت التعاونیات ترحیباً کبیراً بحیث بلغ عددها 50 مؤسسة تضم 2,091 عضواً سنة 1954م. لکن حرکة نموّ التعاونیات بدأت بعد ذلک بالتباطؤ، إلی أن تمّ استثمار رؤوس أموال ضخمة في التعاونیات سنة 1970م و دمج المؤسسات الصغیرة السابقة بشکل تعاونیات فلاحیة متعددة الأهداف. و في 1978م بلغ عدد هذه التعاونیات 139 تعاونیة تتمتع جمیعها بإرشادات وزارة الزراعة و مساعداتها الفنیة. وجدیر بالذکر أنه فیما عدا رعاة الأغنام في الصحاری، کان ربع إلی نصف الفلاحین أعضاءفي التعاونیات یستفیدون من تسهیلات الاعتمادات المصرفیة و الإرشادات و المساعدات الفنیة والمعدات التي توفرها التعاونیات (م.ن، 67).

وقد وردت السمات الزراعیة للأردن سنة 1992م في الجدول 7 («أطلس العالم»).

التعدین والصناعة

لیس الأردن غنیاً بالثروات المعدنیة ولاتوجد فیه ثروتة نفطیة ملحوظة – خلافاً لبقیة البلدان العربیة في الشرق الأوسط – لکنه غني بثروة الفوسفات التي حلت محل النفط في اقتصاد البلاد و التي تشکل بلاشک أهم ثرواتها الطبیعیة الوطنیة. اکتشف الفوسفات للمرة الأولی سنة 1930م في الرصیفة لاقریبة من عمان. وتدل البحوث العلمیة أن نتوءات أحجار الفوسفات تمتد علی شریط طویل یبدأ من الرصیفة حتی شمال شرقي عمان، و من هناک یستمر نحو الجنوب حتی الأحساء. کان إنتاجه قلیلاً في أوائل الخمسینیات، وفي 1952م کان یبلغ 25 ألف طن، لکنه بدأ بالتصاعد تدریجیاً حتی بلغ إنتاجه السنوي قبل حرب حزیران 1967م مایعادل ملیون طن، وعقب هذه الحرب انخفض إنتاجه (بومونت، 422-423). وفي السنوات التالیة ومع عدم استقرا أسواق الفوسفات العالمیة ازداد معدل الإنتاج حتی بلغ 6,642,000 طن سنة 1992م («أطلس العالم»؛ أیضاً ظ: تتمة المقالة). وفي 1982م اکتشفت مناجم جدیدة للفوسفات في المناطق الشمالیة الغریة من الأدرن («الشرق الأوسط»، 498). وفي 1976م اضطر انخفاض أسعار الفوسفات في الأسواق العالمیة، الأردن إلی أن تنشئ بالاشتراک مع المغرب وتونس والسنغال منظمة لتصدیر الفوسفات تأخذ علی عاتقها دوراً یشبه دور أوبک (منظمة الدول المصدرة للنفط) بهدف تثبیت أسعار الفوسفات عالمیاً.

ومن بین الثروات الأردنیة المهمة، مختلف أنواع أملاح البحر المیت و خاصة البوتاسیوم الذي استخرج بکمیات تجاریة خلال السنوات 1929-1948م بواسطة شرکة بوتاسیوم فلسطین في الوحدتین الإنتاجیتین لتلک الشرکة الواقعتین في أقصی الشمال والجنوب من البحر المیت، غیر أن معمل الشمال الواقع في کالیه (في الساحل الغربي) دُمِّر إثر حرب 1948م. و أهم إجراءات الأردن علی طریق استثمار الثروات المعدنیة للبحر المیت، إقامة منشآت ضخمة لإنتاج البوتاسیوم علی ساحل هذه البحیرة (بومونت، 423).

ومن الثروات المعدنیة الأخری في الأردن، مختلف أنواع صخور البناء.و فضلاً عن ذلک یوجد فیه الحدید و الفسفور و المنغنیز و النحاس. وفي السنوات الأخیرة تم استثمار احتیاطي من کبریتات الباریوم والکوارتزیت والجبس (المستخدم في الأسمدة الکیمیاویة (وفلدسبار والمرمر بألوان متنوعة (بریتانیکا، X/ 273).

وقد شهد القطاع الصناعي الأردني منذ 1950 م وحتی الیوم، نمواً واسعاً. ففي بدایة تأسیس دولة الأردن، أدی ظهرو إسرائیل و إغلاق الحدود، إلی تشجیع الأنشطة الصناعیة داخل البلد. ولما کانت حاجة الأسواق الداخلیة إلی المواد الإنشائیة والمستلزمات المنزلیة الضرریة و المواد الغذائیة الأخری، لاتؤمَّن اعتماداً علی مایرد من الأراضي الفلسطینیة، أدی ذلک إلی زیادة الإنتاج الداخلي (بومونت، 424). ومع أن تنفیذ مشاریع التنمیة الاقتصادیة بدأ بهدف رئیس هو توسیع نطاق الزراعة، فإنه أدی بشکل عرضي إلی ظهور أنشطة صناعیة عدیدةتواصلت بشکل متسارع.

الصفحة 1 من7

تسجیل الدخول في موقع الویب

احفظني في ذاکرتك

مستخدم جدید؟ تسجیل في الموقع

هل نسيت کلمة السر؟ إعادة کلمة السر

تم إرسال رمز التحقق إلى رقم هاتفك المحمول

استبدال الرمز

الوقت لإعادة ضبط التعليمات البرمجية للتنشيط.:

التسجیل

عضویت در خبرنامه.

هل تم تسجیلک سابقاً؟ الدخول

enterverifycode

استبدال الرمز

الوقت لإعادة ضبط التعليمات البرمجية للتنشيط.: