الأردن، بلد

وقدَّر «الکتاب السنوي» الصادر عن الأمم المتحدة نسبة سکان الأردن إلی المساحة بـ 40 نسمة في کم2 (ص 68)، لکن ینبغي أننعلم أن هذا لیس الرقم الحقیقي لنسبة التوزیع السکاني، ذلک أن 80% من سکان البلاد یقطنون في جزء صغیر من شمالیها الغربي، حیث تبلغ نسبة التوزیع السکاني 190 نسمة في کم2 (بومونت، ن.ص).

واستناداً إلی إحصاء 1989م، فإن توزیع السکان في محافظات الأردن الثمان کان کما هو في الجدول 4 («الکتاب السنوي»، ن.ص):

ففي الجدول أعلاه یتجلی بوضوح عدم توازن التوزیع السکاني، ذلک أن 80% من السکان یقطنون في المحافظات الثلاثة عمان وإربد والزرقاء، و 20% الباقون في المحافظات الخمس الأخری. وعدم التوازن في التوزیع السکاني هذا، مشهود أیضاً في المدن و القری، ذلک أنه في 1989م کان 2,180,000 نسمة، أو 70% من مجموع السکان یعیشون في المدن و 30% الباقون في الأریاف والبوادي (ن.ص).

وأکبر مدن الأردن هي عمان العاصمة التي کانت حتی 1875م قریة قائمة علی أنقاض المدینة الرومانیة الکبیرة المعروفة بفیلادلفیا. واستناداً إلی حکایات شعبیة، فإنها بنیت في 1880م بأیدي الشراکسة المهاجرین. وقد اکتسبت عمان أهمیتها منذ أن اجتاز علی بعد 5 کم منها خط سکة حدید الحجاز، وازداد تطورها منذ أن اتخذ منها الأمیر عبدالله عاصمة له في 1921م. ومع ذلک، لم‌یکن عدد سکانها سنة 1940م لیتجاوز 20,000 نسمة. وکان نموها السکاني قد تسارع منذ 1948م ومابعدها عندما سکنها المهاجرون الفلسطینیون.

کانت مدینة عمان قد أنشئت علی سفوح التلال المعروفة بالجبل، لکنها اتسعت في السنوات التالیة علی أراضي البادیة الأکثر انبساطاً والأقل انحداراً. وکانت هذه الأراضي تعود لسکان البادیة الذین باعوها بأثمان باهظة و تسببوا في ظهور معضلة غلاء المساکن. وقد تم بناء مدینة عمان الجدیدة بشکل رئیس بواسطة شرکات تعاونیة صناعیة، نقصاً حاداً في المیاه و مجاري الصرف الصحي و الکهرباء و بقیة الخدمات البلدیة للمدینة. وفضلاً عن ذلک، فإن هذه المدینة – و خلافاً لعواصم إسلامیة أخری مثل دمشق و بغداد و القاهرة و الرباط – لیس لها ماضٍ تاریخي (غویسر، 36-37).

ومن بعد عمان تأتي إرید و الزرقاء علی التوالي من حیث عدد السکان («الکتاب السنوي»، 844). أما بقیة مدن الأردن فهي: بیت‌لحم، السلط، جنین، رام‌الله، مأدبا، الرمثا، أریحا، حیث تقع جمیع المدن في الضفة الغربیة عدا عمان وإرید و الرمثا والسلط (کلیر، XIII/ 632). جدیر بالذکر أنه ظهرت في السنوات الأخیرة مستوطنات عدیدة علی طول خط سکة حدید عمان – العقبة،تدل علی الاتساع السریع للسکن في المدن (بومونت، 412).

کانت هجرة السکان و تنقلهم داخل بلاد الأردن کثیرة نسبیاً، ذلک أنه في بدء تأسیسها هاجر عدد کبیر من سکان الضفة الغربیة لنهر الأردن إلی الضفة الشرقیة، و مرة أخری و عقب حرب 1967م و احتلال إسرائیل لجزء من الضفة الغربیة، هاجر 200,000 نسمة إلی الضفة الشرقیة. وفیما عدا هذه العوامل التاریخیة، فإن العامل الآخر الذي أدی إلی الهجرات، کان اتساع السکن في المدن و القرب من المراکز الصناعیة و خاصة في عمان و الزرقاء و ازدهار سوق العمل في هاتین المدینتین. کما أدت الاضطرابات و انعدام الاستقرار في لبنان خلال السبعینیات إلی هجرة الکثیر من الطبقات لاثریة في ذلک البلد إلی الأردن (م.ن، 411-412). وبإزاء هذه الهجرات کان 339 ألف نسمة من سکان الأردن یعیشون خارج البلاد في السنوات الأخیرة، حیث أدی وجودهم بعیداً عن وطنهم و انتقال ثروتهم إلی الأردن لی تأمین جزء من مصادر العملة الصعبة لهذه البلاد، و کان لذلک أهمیة خاصة من النحیة الاقتصادیة (ظ: ولسون، 26).

التشکیلة قومیة و ثقافیة

أدت التحولات التاریخیة في الأردن إلی أن یتألف سکانها الیوم – برغم اشتراکهم في اللغة والدین – من عناصر عدة من حیث مستوی المعیشة و التمایز الطبقي. ولذا یمکن اعتبار سکان الأردن مکوَّنین من 3 عناصرک فلسطینیون، أردنیون و بدو. کان الفلسطینیون یسکنون في الضفة الغربیة لنهر الأردن و کانوا من حیث الوضع المعیشي، سکان مدن و حرفیین و متطورین نسبیاً في الغالب، ویتمتعون بثقافة عالیة. وکانوا قد هاجروا إلی الضفة الشرقیة لنهر الأردن علی عدة موجات إثر حوادث تاریخیة. کانت المرة الأولی قبل 1948م و عقب فترة قصیرة من تأسیس إمارة شرقي الأردن عندما هاجروا إلی الضفة الشرقیة، حیث ألقوا بعصا الترحال في عمان التي کانت لتوِّها قد أصبحت عاصمة و کذلک في بقیة المدن المقامة حدیثاً في الضفة الشرقیة. أما الموجة الثانیة لهجرة الفلسطینیین فقد حدثت علی نطاق واسع بعد 1948م واستیلاء الأردن علی أراضي الضفة الغربیة، وقد استمرت هذه الحالة حتی 1967م. وکانت الموجة الثالثة لهجرتهم إلی الضفة الشرقیة عقب الحرب الخاطفة لسنة 1967م و احتلال إسرائیل أراضي الضفة الغربیة و کان مهاجروا الموجة الثالثة و خلافاً للذین سکنوا الضفة الشرقیة برغبتهم، قد اجتازوا هذه المرة نهر الأردن بشکل جماعي تحت الضغوط الإسرائیلیة. ولما لم‌یکن لهم مسکن في الضفة الشرقیة فقد سکنوا في المخیمات بوصفهم لاجئین و تحت حمایة منظمة الأمم المتحدة. ومایزال هؤلاء المهاجرون الفلسطینیون و بعد عدة عقود یعیشون في المخیمات و یعتاشون من معونات منظمة الأمم المتحدة و الموارد الأخری، و یشکلون الیوم أکثر من 10% من سکان الأردن (غوبسر، 34-35). ومع أن الفلسطینیین المقیمین في الأردن امتزجوا بالأردنیین، لکنهم بلوروا أفکارهم الخاصة بشکل منظمة إداریة فلسطینیة، و خلقوا ظروفاً کانت السبب الرئیس في نزاعات دولیة وإقلیمیة و صراعات متفرقة في السبعینیات و مابعدها.

العنصر السکاني الثاني هو الأردنیون سکان الضفة الشرقیة الذین کانوا منذ قدیم الزمان یمارسنون الزراعة هناک، و مایزالون حتی الیوم یتولون أغلب أمور الزراعة و الأنشطة الخدمیة في البلاد. والعنصر الثالث هو سکان البوادي الذین برغم قلة عددهم، أي 5-7% من مجموع سکان الأردن (م.ن، 25)، یؤدون دوراً مهماً في الحیاة السیاسیة والثقافیة و الاقتصادیة للبلاد. وقد حافظوا – من حیث شکل المعیشة – علی حیاتهم البدویة بجمیع خصائصها. و ماتزال قوانینهم التقلیدیة القبلیة في مناطق سکناهم أکثر نفوذاً من القوانین الحکومیة. و بسبب روحهم القتالیة فقد استخدموا في المهمات العسکریة و حازوا علی ثقة المسؤولین الحکومیین. وبسبب الدور الذي أخذوه علی عاتقهم في تثبیت الحکم، فإن رؤساء القبائل و الشخصیات البارزة منهم نالوا المناصب العلیا و تولي المسؤولیات الخطیرة في القوات المسلحة (ولسون، 205). وفضلاً عن ذلک، فإن البدو یشکلون الیوم القسم الأعظم من الید العاملة الحالیة، وقد سکنوا خلال السنوات الأخیرة في القری الشبیهة بالمدن المجهزة بالوسائل الحدیثة (غویسر، ن.ص). وأهم القبائل البدویة الأردنیة هي: العرب النزاریون الذین قدموا من شمال المملکة العربیة السعودیة، والعرب القحطانیون الذین هاجروا من الیمن إلی الأردن (بریتانیکا، X/ 272).

ومن بین سکان الأردن، یوجد عدد قلیل من العناصر غیر العربیة یشکلون الأقلیات القومیة، مثل الشرکس و الشیشانیین. و أهم هذه الأقلیات الشرکس الذین یبلغ عددهم 25 ألف نسمة، و هم بقایا مجامیع القفقاز الذین هجَّرهم السلاطین العثمانیون إلی المنطقة لیکونوا عوناً علی استتباب الأمن و النظام في البوادي، و من بین هؤلاء، یشکل الشرکس المجموعة السنیة البارزة، والشیشانیون (2,000 نسمة) المجموعة الشیعیة الذین حافظوا برغم مرور السنین علی لغتهم وتقالیدهم القومیة، لکنهم ینصهرون الیوم و بسرعة في المجتمع الأردني. وقد اعترفت الحکومة الأردنیة بالأقلیة الشرکسیة و خصصت بموجب قوانین سنتي 1928 و 1986م في مجلس النواب مقعداً مقابل کل 5,000 نسمة منهم. و یتمتع شراکسة الأردن مقابل الأعم الذي یقدمونه للحکومة والإخلاص الذي أظهروه في هذا المجال، بفرص في الوظائف الإداریة والتنفیذیة بشکل أکبر، خاصة في القوة الجویة و قوی الأمن العام و بقیة المناصب الحکومیة (غویسر، 21؛ ولسون، 204). والعنصر الآخر الذي یعد من الأقلیات العرقیة – الدینیة، هم الأرمن الذین قدر عددهم بـ 1% من مجموع اسکان («أطلس العالم»).

والإسلام هو الدین الرسمي و هو الأساس الذي یعتمد علیه الدستور الأردني، و یتبع المذاهب السنیة 93% من مجموع السکان، و یشکل المسیحیون حوالي 6% من سکان الأردن (ورلد مارک، 166؛ ولسون، 203)، الذین یعدون أقدم عناصر المجتمع و الذین اعتنقوا هذا الدین منذ السنوات الأولی لظهور المسیحیة. و استناداً إلی آخر التخمینات عن سکان الأردن و مع الأخذ بنظر الاعتبار 6% منهم، فإن عددهم یبلغ حوالي 186 ألف نسمة، یتبع ثلثاهم الکنیسة الأرثوذکسیة الیونانیة، أما الباقون فهم إما أتباع الکنیسة الکاثولیکیة الرومیة، أو من البروتستانت. و یُعَدُّ البروتستانت الأردنیون – خلافاً للأرثوذکس في هذا البلد – نتاج أنشطه المبشرین في أواخر القرن 19م. وأغلب مسیحیي الأردن یسکنون المدن ویشتغلون في الأمور الإداریة و التنفیذیة و التجاریة، ویسکنون مدن عمان و الکرک و السلط و مأدبا، وفي الضفة الغربیة في القدس ورام‌الله و بیت‌لحم و القری المجاورة لهذه المدن (غویسر، 18-19).

والأقلیة المسیحیة في الأردن هي المجموعة الوحیدة ذات الشأن من غیر المسلمین، التي انصهرت في المجتمع الأردني من النواحي القانونیة و الثقافیة و السیاسیة، لکنها حافظت علی تقالیدها الدینیة و مبادئها الخاصة بها. و في مجال الأحوال الشخصیة تنظر في أمورهم محاکم خاصة بهم. و في مجلس النواب خصصت لهم علی الدوام عدة مقاعد بحیث خصصت لهم 9 مقاعد من أصل 60 مقعداً سنة 1960م. ثم ارتفع عدد مقاعد نواب المجلس إلی 142 مقعداً خصص 17 مقعداً منها للمسیحیین (ولسون، 203). وفضلاً عن هؤلاءیوجد في الأردن عدد من الیهود السامریین ظلوا في هذه المنطقة منذ أمد بعید و حافظوا علی تقالیدهم و طقوسهم الدینیة (ورلد مارک، بریتانیکا، ن.صص).

وفي محافظة عمان یعیش حوالي 200 نفر من الدروز یسکن أغلبهم في مرکز المحافظة. والعربیة هي اللغة الرسمیة في الأردن (ن.ص).

الحالة الاقتصادیة

الحالة العامة

خلال السنوات التي سبقت الحرب العالمیة الأولی کانت الزراعة تعدّ أساس اقتصاد سکان الضفة الشرقیة لنهر الأردن، وکانت دخل الحکومة في الشؤون الاقتصادیة ضئیلاً جداً. وکانت الصناعات آنذک تقتصر علی إعداد المواد الزراعیة الخام للاستهلاک. وفي الفترة الواقعة بین الحربین العالمیتین لم‌یحدث تحول ملحوظ في الاقتصاد الأردني، سوی أن تدخل الحکومة المرکزیة الحدیثة التأسیس في الشؤون الداخلیة تزاید دوماً. فقد عمدت الحکومة الجدیدة أولاً إلی تعزیز القوی العسکریة و الدفاعیة اللازمة لضمان الأمن، ثم بادرت إلی توفیر تسهیلات اقتصادیة و علمیة و صحیة. لکن برغم ذلک، ظل التطور في المجال الصناعي ضئیلاً جداً، إلی أن طرأت تغیرات جذریة في الظروف الاقتصادیة و الاجتماعیة في الأردن خلال السنوات التي أعقبت الحرب العالمیة الثانیة و خاصة بعد 1948م و الاستیلاء علی الضفة الغربیة لنهر الأردن. وقد بدأ هذه التغیرات بالزیادة المفاجئة للسکان (ظ: السکان، في هذه المقالة) و ورود المهاجرین الفلسطنیین من الضفة الغربیة إلی الضفة الشرقیة لنهر الأردن. ولم‌یمض طویل وقت حتی حوَّلت الاقتصاد الزراعي القائم إلی شکل من أشکال الاقتصاد الخَدَمي الذي کان ینشأ بدوره من ضرورات توطین المهاجرین من الضفة الغربیة. وفي نفس الوقت ساهم المهاجرون الذین جلبوا معهم رؤوس أموالهم و مهاراتهم و خبراتهم العملیة، في ازدهار اقتصاد البلاد. وبالنتیجة بدأت نهضة غیر مسبوقة في الأنشطة الاقتصادیة للقطاع الخاص (غویسر، 51). ولذلک حقق الإنتاج الإجمالي الداخلي للأردن خلال السنوات 1952-1966م، نمواً معدله 9/ 6%، والإنتاج الإجمالي الوطني نمواً معدله 5/ 7% (ولسون، 104). وخلال نفس السنوات، أدت الثورات الاجتماعیة و الاقتصادیة في سوریا إلی أن یهاجر 200-300 ألف لبناني من المقیمین في سوریا حاملین معهم رؤوس أموال طائلة وتجارب غنیة، إلی لبنان و الأردن، مما زاد في ازدهار واتساع الأنشطة الاقتصادیة في هذا البلد.

وفي 1967م لم‌تؤدِّ الحرب العربیة – الإسرائیلیة و احتلال الجیش الإسرائیلي لأراضي الضفة الغربیة لنهر الأردن، إلی أن تخسر الأردن الأراضي الخصبة مع الاقتصاد المزدهر فحسب، بل صاحب ذلک أن حُرمت من سکان مثابرین و نشیطین في شتی المجالات الصناعیة، وکذلک من کمیة کبیرة من العملات الصعبة مما کان تحققه من السیاح وزوار المناطق المقدسة في الضفة الغربیة. وأعقب حرب 1967م علی الفور أن أضیف حوالي 300 ألف لاجئ إلی اللاجئین السابقین في الأردن، شکَّل إسکانهم و توفیر مستلزمات عیشهم عبئاً ثقیلاً آخر علی کاهل الحکومة الأردنیة. کما أدی الصراع العربي – الإسرائیلي الذي بدأ تقریباً منذ الأیام الأولی لاحتلال الضفة الغربیة، إلی تدهور الاقتصاد الزراعي الغني لوادي الأردن. وقد أدت الحروب الداخلیة الأردنیة (1970-1971م) إلی توقف بعض الأنشطة الاقتصادیة. وفضلاً عن کل ذلک، قطعت المساعدات التي کانت الدول العربیة المنتجة للنفط تقدمها للأردن عقب حرب 1967م، وأغلقت سوریا حدودها مع الأردن، وفقدت الأردن موقعها السابق بین العرب، ولم‌تتمکن من استعادة هذا الموقع حتی سنة 1974م عندما عُقد مؤتمر القمة العربي في الرباط.

منذ 1976م ازدهر الاقتصاد الأردني بشکل آخر، وکان ذلک ناجماً عن عدة عوامل:

1. ارتفاع أسعار النفط علی المستوی العالمي. رغم أن الأردن محروم من امتلاک المصادر النقطیة، إلا أن ازدهار السوق النفطیة في بقیة الدول العربیة و المجاورة، أدی إلی أن یُستخدم آلاف اعلمال الأردنیین في الصناعات النفطیة في الشرق الأوسط، وأن تنتقل مدخراتهم إلی الأردن بشکل عملات صعبة من جهة، ومن جهة أخری یستثمر أثریاء بقیة الدول العربیة رؤوس أموالهم في الأردن علی نطاق واسع.

2. أدت الحرب الأهلیة اللبنانیة التي بدأت في 1975م إلی أن یهاجر بین 20-30 ألف لبناني مع رؤوس أموالهم الضخمة إلی الأردن، ویمارسوا فیها أنشطة تجاریة و مصرفیة وشتی أنواع الاستثمار. وفي رأي، فإن مافقده لبنان نتیجة الحرب الأهلیة عاد بالنفع علی الأردن.

3. ارتفعت عالمیاً أسعار الفوسفات الذي هو أهم صادرات الأردن مما أدی إلی ازدهار عملیات استخراجه و تصدیره.

لقد أدی مجموع هذه العوامل إلی أن ینتقل الاقتصاد الأردني في شتی المجالات إلی مرحلة جدیدة و یتعزز موقعه، وکان نتیجة ذلک النمو المتواصل للإنتاج الإجمالي الداخلي في السنوات 1973-1979م، بمعدل نمو سنوي مقداره 20% أو بقیمة ثابتة للنمو تعادل 12% (غویسر، 51-53). وقد حققت الأردن هذا النمو عن طریق تنفیذ برامج التنمیة الاقتصادیة خلال العقود الأخیرة.

کتبت أول خطة خمسیة للاقتصاد الأردني في 1963م، وکان هدفها الرئیس تخفیض العجز في توازن التجارة الخارجیة. وکان یوجد دائماً عجز في التوازن التجاري في الأردن، کما حدث في 1978م عندما بلغت قیمة الواردات 5 أضعاف ونصف قیمة صادراته (م.ن، 54-59). وتوقفت أول خطة اقتصادیة للأردن بسبب حرب سنة 1967م، واستبدلت آنذاک بالخطة السبعیة. وبعد ذلک تم تنفیذ خطة اقتصادیة ثلاثیة و خطتین خماسیتین، لکن ظروف الحرب السائدة في لبنان و تناقص المعونات الخارجیة بسبب عدم استقرار أسواق النفط العالمیة، أدی إلی أن لاتُحقق أهداف أیة واحدة من خطط التنمیة الاقتصادیة المرسومة (ولسون، 104-105)، إلی أن نجحت الحکومة خلال تنفیذ الخطة الخمسیة الثانیة سنة 1976م بشکل أکبر في تحقیق أهداف الخطه، وفي نهایة فترة التخطیط تحقق النمو المتوقع. و في مجال الخدمات و بدلاً من 5/ 16% وهو النمو المتوقع تم تحقیق 6/ 19%، وفي المجال الزراعي تحقق 5/ 5% من 7% و هو النمو المتوقع. وفي المجال الصناعي تحقق 5/ 17% وهو نفس النمو المتوقع. ومع ذلک، ظل العجز التجاري ثابتاً مما علَّله الخبراء بالجفاف و استیراد الحبوب. ومنذ ذلک الحین کانت الخطط الاقتصادیة الأردنیة التي تنظم بدقة أبر و تطبق بإشراف أوسع، ناجحة نسبیاً.

وفي 1970م استبدلت لجنة التخطیط الأردنیة بمجلس التخطیط الوطني برئاسة ولي العهد، الذي أوکلت إلیه مهمة تدوین الخطة وتنظیمها وإحالتها إلی المؤسسات الحکومیة لتنفیذها. ولأجل توفیر المعطیات اللازمة للتخطیط، جعل هذا المجلس مؤسسات مثل هیئة تطویر وادي الأردن و الجمعیة العلمیة الملکیة تحت إشرافه.

أما العجز المالي في توازن التجارة الخارجیة الذي کان قائماً علی الدوام، فقد عُدَّ ناتجاً عن ضعف الإنتاج الوطني و عدم توفر المصادر الطبیعیة الکافیة من جهة، والزیادة المتسارعة لاستیراد البضائع و المواد الاستهلاکیة الناجمة عن تغییر نمط الحیاة، وأخیراً نفقات الحکومة الباهظة من جهة أخری (غویسر، 59-61؛ ولسون، 105). لکن في مقابل ذلک، سدَّ مصدرا توفیر العملة الصعبة هذا العجز علی الدوام: الأول نقل مدخرات الأردنیین العاملین المقیمین خارج البلاد التي ازدادت من24 ملیون دینار سنة 1974م إلی 53 ملیون دینار سنة 1975م و 140 ملیون دینار سنة 1978م وماتزال في ازدیاد ملحوظ، الثاني الأموال التي تصل إلی الأردن بشکل مساعدات، أو قروض تنمویة طویلة الأجل، ومنها مساعدات الدول العربیة المقدَّمة في السنوات التي أعقبت 1967م، وکذلک مساعدات الولایات المتحدة الأمیرکیة التي حلت محل بریطانیا في دعم الاقتصاد الأردني عقب انتهاء الانتداب البریطاني (غوبسر، 56-57؛ ولسون، 119).