1394/5/18 ۰۹:۵۲
پشتیبانی آشکار روسها از کودتای شاه که با حمایت و مهر تأیید بریتانیا همراه بود و مشارکت فعال آنها در تخریب و نابودی نهادهای قانونی و نیز اعدام طرفداران حکومت مشروطه، انتقاد شدیدی را در بخش گسترده‌ای از اروپا به همراه داشت. بریتانیا تنها کشور اروپایی بود که تلاش می‌کرد از پشتیبانی و مشارکت فعال روسها در کودتای محمدعلی شاه دفاع کند. دولت بریتانیا ادعا می‌کرد که افسران روسی در خدمت شاه هستند و بنا بر این عملیات آنها «هیچ گونه مسئولیتی بر دوش دولت روسیه نمی‌گذارد.»
در آغاز سال ۱۹۰۹(۱۲۸۸خ) ناآرامی، آشوب و بلوا علیه قدرت دیکتاتوری، فرمانداران ولایات، و شخص شاه به اغلب ولایات سرایت کرده بود. با فرارسیدن ماه مارس ۱۹۰۹ (اسفند ۱۲۸۸)، نیروهای ملی از همه جای کشور به سوی تهران به حرکت درآمدند. و جنبش‌هایی که خواهان اعادة قانون اساسی و برقرار کردن حکومت مشروطه در سرتاسر کشور بودند، در چنان اوجی از محبوبیت در سراسر ایران قرار داشت که تلاش دولتهای انگلیس ـ روسیه برای بازداشتن ملیّون از حرکت به سوی تهران بیهوده می‌نمود. ملیون بدگمان و بی‌اعتماد نسبت به شاه و دولتهای انگلیس و روسیه، «تقاضای آنها را برای بازایستادن از حرکت به سوی پایتخت نپذیرفتند.» نهایتاً در روز سیزدهم ژوئیه ۱۹۰۹ (۲۳ تیر ۱۲۸۸) نیروهای ملی وارد تهران شدند و سه روز بعد، شانزدهم ژوئیه (۲۶ تیر ۱۲۹۹)، محمدعلی شاه ناگزیر به استعفا از مقام سلطنت گردید. و بدین ترتیب دمکراسی‌خواهان، یک بار دیگر پیروزی را در آغوش کشیدند.
در ۲۴ مارس ۱۹۰۹ (سوم فروردین ۱۲۸۸)، سر ادوارد گری ـ وزیر امورخارجه بریتانیا ـ در دفاع از توافقنامه ۱۹۰۷ (۱۲۸۶خ)، انگلیس و روسیه و تبعات آن توافقنامه در رابطه با ایران، ضمن سخنان خود در مجلس عوام انگلیس، از مداخله روسها در امور داخلی ایران دفاع کرد و اظهار داشت: «…گزارشهایی که ما در اختیار داریم، از موارد بی‌شماری ازخصومتهای انقلابیون و مشارکت آنها در ایجاد مشکلات سیاسی برای دولت روسیه، در بخشی از ایران که زیر نفوذ روسهاست، حکایت می‌کنند. به علاوه اینکه دولت روسیه وام‌دهنده به ایران است و بازپرداخت قسمتی از این وام از طریق اخذ عوارض گمرکی در شمال ایران تضمین شده است… اتفاق افتاده است که به مدت پنج ماه این عوارض وصول نشده است. پیش از آنکه شما از عملکرد دولت روسیه انتقاد کنید، من به شما پیشنهاد می‌کنم که بیابید و خودمان را به جای روسها بگذاریم…»
در روز ششم ژوئیه ۱۹۰۹ (۱۶ تیر ۱۲۸۸)، در گرماگرم کودتای شاه مخلوع ایران، اچ.اف.بی.لینچ (H. F. B. Lynch) در جلسه پارلمان انگلیس «پیشنهاد می‌کند که مجلس موضوع فعلی مورد بحث نمایندگان را به وقت دیگر موکول کند و فعلاً نمایندگان توجه خود را به نقض پیمان روس و انگلیس درباره ایران از سوی دولت پادشاهی بریتانیا معطوف دارند؛ مسأله‌ای که قطعاً از درجه بالایی از اهمیت و فوریت برای عموم برخوردار است.» نمایندگان پارلمان بریتانیا این پیشنهاد را نپذیرفتند.
در قرارداد ۱۹۰۷ روس و انگلیس ایران را بین خود تقسیم کرده بودند و در همان حال که ظاهراً تمامیت ارضی و استقلال ایران را به رسمیت می‌شناختند، مداخلات فعال و آشکار روسها در امور ایران و پشتیبانی انفعالی بریتانیا از کودتای محمدعلی شاه، یک تجاوز آشکار به استقلال و حق حاکمیت ایران بود.
یاپ در مطالعات خود در مورد انقلاب ایران می‌نویسد: «این انقلاب در دو مرحله صورت گرفت: مرحله نخست به صورت ایجاد یک فضای مبارزاتی سیاسی و مناقشه بین دولت و مجلس در سال ۱۹۰۶ (۱۲۸۵خ) شکل گرفت و مرحله دوم تثبیت و غلبه علیه شاه توسط ائتلافی از… نهادهای سنتی ایلهای چادرنشین و مجموعه نامتجانسی از روستاییان و دهقانان و انقلابیون از شمال ایران که در سال ۱۹۰۹ منجر به پیروزی شد.» با وجود این بایست متذکر شد که روحانیان و بازاریان در اقصی نقاط ایران نه تنها در برپایی جنبش نظامی قانونمند، بلکه در حراست اصول قانون اساسی چه به صورت یک سند نوشتاری چه در جوهر وجودی آن، نقشی پررنگ بازی کرده‌اند.
واپسین تلاش نافرجام محمدعلی شاه برای باز پس گرفتن تاج و تخت سلطنت در ژوئیه ۱۹۱۱ (مرداد ۱۲۹۰) صورت می‌گیرد؛ هنگامی که ناگهان از تبعیدگاه خود در شهر اُدسا (Odessa) در روسیه وارد استرآباد (گرگان) ایران می‌شود، . شاه مخلوع به یاری برخی از عناصر مخالف با نظام حکومت دمکراتیک و تدارک یک نیروی نظامی به سوی تهران حرکت می‌کند. در سپتامبر ۱۹۱۱ (شهریور۱۲۹۰)، چندین برخورد نظامی بین نیروهای شاه سابق و ملیّون درمی‌گیرد و در روزهای آغازین ماه اکتبر (مهر)، شاه سابق و برادرش به دلیل شکست نظامی و نیروهای کاملاً از هم پاشیده، چاره‌ای جز فرار و ترک ایران و برگشت به اروپا نمی‌بینند؛ اما این سفری بی‌بازگشت بود. و به این ترتیب روسها در تلاش برای سرکوب جنبش‌های دمکراتیک در ایران شکست خوردند.
برگشت شاه سابق از روسیه به ایران، ظاهراً نقض ماده یازدهم پروتکل نهم سپتامبر ۱۹۰۹ (۱۸ شهریور ۱۲۸۸) می‌باشد که در آن دولت روسیه مسئولیت پایبندی شاه سابق به توافق خود مبنی بر عدم ایجاد اغتشاش سیاسی علیه حکومت مشروعه ایران را تعهد کرده بود.
به مجرد اینکه محمدعلی (شاه) در سی و یکم ژوئیه ۱۹۱۱ (دهم مرداد، ۱۲۹۰) وارد ایران شد، بریتانیا و روسیه با ارسال پیامهایی «کاملاً مشابه به دولت ایران، لشکرکشی شاه سابق را عملاً به رسمیت شناختند»: «… اما از طرف دیگر، دولت بریتانیا (روسیه) معتقد است از آنجایی که هم اکنون شاه سابق در محدودة قلمرو ایران است، دولت بریتانیا نمی‌تواند مداخله کند؛ بنا بر این دولت بریتانیا (روسیه) اعلام می‌کند که در کشمکش و جنگی که شوربختانه در ایران بروز کرده است، به هیچ وجه مداخله نخواهد کرد.»
این بیانیه مشترک غیر شفاف و دوپهلو نه تنها حاکی از نادیده گرفتن پروتکل سپتامبر ۱۹۰۹ (شهریور۱۲۸۸) از سوی بریتانیا و نقض آن توسط روسیه در دادن پروانه خروج به محمدعلی شاه از این کشور و برگشت او به ایران بود؛ اما بریتانیا با در پیش گرفتن سیاستی نظاره‌‌گر به این امید که شاید محمدعلی (شاه) بار دیگر بتواند تاج و تخت سلطنت را تصاحب کند و به جنبش دمکراتیک ایران پایان دهد، چشم دوخته بود.
در ۲۷ ژوئیه ۱۹۱۱ (۶ مرداد ۱۲۹۰)، چند تن از نمایندگان مجلس عوام بریتانیا در پرسش از دولت، خواهان دانستن چگونگی برگشت شاه سابق به ایران و نقش روسها در بازگشت او و نیز موضع دولت بریتانیا در این باره شدند. این نمایندگان همچنین می‌خواستند از محتوای یادداشتی که دولت ایران به دولت بریتانیا ارسال کرده است، آگاهی پیدا کنند. مک کینن وود (Makinnon Wood)، معاون وزیر امورخارجه بریتانیا با گریز و طفره رفتن از پاسخگویی به پرسشهای نمایندگان و اشاره به پروتکل ۱۹۰۹ که هر سه کشور بریتانیا، روسیه و ایران از امضاکنندگان آن بودند، درج پیشامدهایی از این دست را در این پروتکل انکار می‌کند. او ضمن دفاع از حضور نیروهای روسیه، «استقرار آنها را در شمال ایران نه تنها به سود نظم و آرامش، بلکه آنها را حافظ جان اتباع خارجی و اموال آنها می‌داند؛ بنا بر این به گفته ایشان حضور نیروهای روسیه در شرایط کنونی به معنای نقض عهدنامه بریتانیا و روسیه نیست.»
در نخستین ساعات بعد از ظهر ۲۴ دسامبر ۱۹۱۱ (۳ دی ۱۲۸۹)، نیروهای دولتی «موفق شدند تمامی نمایندگان و کارکنان مجلس را از محوطه آنجا بیرون برانند و پس از آن به دروازه‌های ورودی مجلس، قفل بزنند. این در واقع، یک کودتای بدون خونریزی علیه دولت مشروطه و سلب قدرت و اختیارات نمایندگان بود. روز ۲۵ دسامبر (۲۵ دی ماه)، شوستر از کار برکنار می‌شود و در دهم ژانویه ۱۹۱۲ (هفدهم دی ۱۲۸۹) به دستور روس و انگلیس، ام.مورنارد (M. Mornard) رئیس بلژیکی اداره گمرکات به جای شوستر، برگزیده می‌شود.»
در زمان جنگ میان مشروطه‌خواهان و نیروهای شاه، مورگان شوستر به اتکای مقام خود به عنوان خزانه‌دار کل کشور و به سبب «نزدیکی عقاید شخصی به آرمانهای انقلابیون به یک نماد نافرمانی و امید»برای مبارزان و مبادیان دمکراسی در ایران درآمده بود.
در هنگام سرکوب مجلس، در دسامبر ۱۹۱۱ (آذر و دی ۱۲۸۹)، کراشی ـ ویلیامز (Crawshay-Williams)، یکی از نمایندگان پارلمان بریتانیا، با مطرح کردن متن توافقنامه روسیه و بریتانیا که در بخشی از آن آمده است: «نه تنها آنها (بریتانیا و روسیه) به دنبال هر بهانه واهی برای توجیه مداخلات خود نخواهند بود، بلکه این مذاکرات دوستانه صرفاً به منظور پرهیز از مداخلات یکدیگر در (امور داخلی ایران) که هر کدام می‌تواند به بهانه تأمین منافع کشورخود به آن دست بزند، صورت گرفته است.» کراشی ـ ویلیامز تأکید می‌کند که بریتانیا می‌بایست به این اصول کاملاً پایبند بماند: «نخست، اصل احترام به تمامیت ارضی و استقلال ایران؛ و دوم برخورداری دولت مشروطه ایران از فرصت لازم برای تثبیت وجودی خود.»
روزنامه اطلاعات
کاربر گرامی برای ثبت نظر لطفا ثبت نام کنید.
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما
کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور
کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد
زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:
قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
فشردن دکمه ثبت نام به معنی پذیرفتن کلیه قوانین و مقررات تارنما می باشد
کد تایید را وارد نمایید