1394/5/12 ۱۰:۲۴
توافقنامة ۱۹۰۷ انگلیس ـ روسیه، به گفته سر پرسی سایکس (Sir Percy Sykes)، «منعکس‌کنندة یک تفاهم فراگیر و واپسین تلاش آنها در پرداختن و رسیدگی به رقابتهای خود در ایران می‌باشد…» این توافقنامه «در جهت برطرف کردن کلیه عواملی که گمان می‌رفت در آینده مناقشه‌آمیز باشد و برخورد بین این دو کشور را به وجود بیاورد، تنظیم شده بود.»
براساس تفاهم‌نامة ۱۹۱۵، «انگلیس دست روسیه را در شمال ایران و عثمانی (ترکیه) باز می‌گذاشت و در مقابل، روسیه نیز جنوب و بخش حائل را منطقه نفوذ انگلیس می‌شناخت؛ اما انقلاب روسیه همة این محاسبات و زد و بندها را دگرگون ساخت.» روس و انگلیس با توافقنامة پنهانی ۱۹۱۵، ایران را عملاً بین خود تقسیم کرده و به این ترتیب در اختلافات خود بر سر ایران، کنار آمده بودند.
امضای قرارداد ۱۹۰۷ انگلیس و روسیه، تنها چند ماهی پس از پذیرش قانون اساسی و تشکیل مجلس شورای ملی توسط ایرانیان را نمی‌توان یک رویداد ناگهانی تلقی کرد. اغلب اعضای نمایندگان مجلس از جزئیات و زد و بندهای پشت پرده بی‌خبر بودند؛ اما دیری نپایید که نشان دادند نمایندگانی درستکار و صدیق هستند و به مسئولیت خود نسبت به حوزه‌های انتخاباتی‌شان کاملاً آگاهند. آنها در تلاششان برای خدمت به مردم و ملت ثابت کردند که نمایندگانی قابل اعتمادند و در راه محافظت از منافع ملی و مردمی از هیچ کوششی فروگذار نخواهند کرد. وجود چنین حکومت پارلمانی، تهدیدی جدی برای مداخلات ویرانگر انگلیس و روسیه در امور ایران بود و هیچ کدامشان این تهدید را برنمی‌تافتند.
در پاسخ به پرسش یک نماینده پارلمان در مورد جایگزینی افسران روس با افسران آلمانی در ارتش ایران که: «آیا این کار نقض عهدنامه ۱۹۰۷ می‌باشد؟» وزیر امورخارجه بریتانیا، سر ادوارد گری (Sir Edward Grey)، در اوت ۱۹۰۹ اظهار داشت: «طبق قرارداد ۱۹۰۷، بریتانیا هیچ‌گونه حقی برای جلوگیری ایرانیان از استخدام افسرانی که خود ممکن است انتخاب کنند، ندارد.» با وجود این، دو سال بعد، هیأت نمایندگی بریتانیا در تهران به اتفاق همتای روسشان به مخالفت با استخدام اتباع بیگانه از کشورهای مهم اروپایی، برخاستند و به ویژه خواستار لغو استخدام سرگرد چارلز استوکز (Major Charles Stokes) شدند.
در اوت ۱۹۱۰ (مرداد ۱۲۸۹)، نمایندگیهای بریتانیا و روسیه در تهران، از تمایل مجلس برای دعوت از عده‌ای مشاور خارجی در جهت سر و سامان دادن به اوضاع اقتصادی، ارتش، امور اداری وخدمات اجتماعی در ایران، آگاه شدند. روسها و انگلیسی‌ها «چشم‌اندازی را که ایتالیایی‌ها آموزش ژاندارمری را به عهده داشته باشند، فرانسویان وزارت اقتصاد و فاینانس ایران را اداره کنند، و اتریشی‌ها در ارتش حضور داشته باشند، نمی‌توانستند بپذیرند.» بنابراین آنها با استخدام «اتباع بیگانه، مگر تبعه کشورهای کوچک، از در مخالفت برخاستند.» پس از بحثها و مذاکرات طولانی، نهایتاً مجلس تصمیم گرفت که از آمریکایی‌‌ها دعوت به کار کند.
رویداد مهم و قابل‌توجه دیگری که در سال ۱۹۱۱ (۱۲۹۰خ) رخ داد، استخدام مورگان شوستر (Morgan Shuster) به عنوان خزانه‌دار کل کشور بود. شوستر در ماه می۱۹۱۱ (خرداد ۱۲۹۰) وارد ایران شد. او از سوی مجلس رسماً اختیار داشت، وضعیت آشفته امور مالی ایران را سر و سامان دهد.
شوستر بی‌درنگ اقدامات اصلاحی و سازمان‌دهی خزانه‌داری کل کشور را با به اجرا گذاشتن اصلاحاتی در راستای بهبود وضعیت مالی کشور، آغاز کرد. او همچنین به موجب مصوبة قانونی مجلس، می‌بایست برای تشکیل یک نیروی انتظامی (ژاندارمری) در کنار ادارة خزانه‌داری، به منظور وصول عوارض مالیاتی برای دولت اقدام می‌کرد. شوستر سرگرد چارلز استوکس «را که به آشنایی به زبان فارسی و شناخت ایران، بهتر از همة اتباع خارجی در تهران شهرت داشت»، به فرماندهی این واحد ژاندارمری برگزید؛ اما استوکس متهم به شرکت و همکاری با انجمن‌ها شده بود و «تقریباً همان اندازه ضد انگلیسی بود که او را ضد روسی می‌شناختند.» پافشاری شوستر به استخدام استوکس، با سپر مخالفت انگلیس و روسیه روبرو شد که نهایتاً توانستند مانع انتصاب او شوند.
دولتهای روسیه و بریتانیا ادعا می‌کردند که استخدام پیشنهادی شوستر مغایر با توافقنامه ۱۹۰۷ است. شوستر بعدها در کتابش نوشت: «توافقنامه ۱۹۰۷ هیچ‌گونه اشاره‌ای و ربطی به استخدام پیشنهادی ندارد جز اینکه جملات این توافقنامه را یک نمایش و حیله فرض کنیم.»
سر ادواردگری ـ وزیر امور خارجه بریتانیا ـ در بیانات خود در مجلس عوام انگلیس در دهم اوت ۱۹۱۱ (بیستم مرداد۱۲۹۰) مغایرت انتصاب کاپیتان استوکس را با توافقنامة ۱۹۰۷ کاملاً رد کرد؛ «اما با توجه به بخش شمالی ایران (که حوزه نفوذ روسیه بود)، آن را متعارض با روح آن قرارداد قلمداد نمود.» هر چند که به باور شوستر، «تا زمانی که روسیه این مطلب را بهانه نکرده بود، وزارت امور خارجه بریتانیا هرگز انتصاب سرگرد استوکس را حتی مغایر با روح توافق تفسیر نمی‌کرد.»در نوامبر ۱۹۱۱ (آذر ۱۲۹۰)، روسها خواستار برکناری شوستر شدند. مجلس ایران به پشتیبانی از شوستر برخاست و به اتمام حجت روسها وقعی ننهاد.
علاوه بر مناقشه استخدام استوکس، برخورد جدی دیگری نیز بین شوستر و روسها به وجود آمد. هنگامی که شاه سابق به ایران بازگشت، برادر جوانتر او ملک منصور میرزا شعاع‌السلطنه، برای یاری رساندن به او در جهت بازپس گرفتن تاج و تخت سلطنت، نیرویی نظامی سازمان داد. اقدامات ضدانقلابی شعاع‌السلطنه موجب شد که هیأت وزیران او را فردی یاغی و متمرد بداند و در چهارم اکتبر ۱۹۱۱ (دوازدهم مهر۱۲۹۰) به شوستر دستور مصادره اموال او را صادر کرد و شوستر، در نهم اکتبر ۱۹۱۱ (هفدهم مهر۱۲۹۰) دستور هیأت وزیران را به اجرا گذاشت. به‌رغم اینکه دولت ایران، روس و انگلیس را در جریان «مصادره دارایی و املاک برخی از شخصیت‌هایی که در این طغیان و شورش ضد دولتی مشارکت داشتند، گذاشته بود»، روسها به این دلیل که شعاع‌السلطنه تبعه عثمانی است و به بانک روسیه نیز بدهکار است، و لذا دارایی و اموالش در گرو بانک روسیه است، با مصادره اموال او به مخالفت برخاستند. روسها برای بیرون راندن مأموران شوستر، عده‌ای از سربازان قزاق را به آنجا گسیل داشتند. وضعیتی بسیار پیچیده و بغرنج به وجود آمد، به گونه‌ای که «نزدیک بود به یک حادثه بین‌المللی با ابعادی گسترده، تبدیل شود.» مجلس ایران همچنان و تمام‌قامت از شوستر پشتیبانی و حمایت می‌کرد.
در گرماگرم این بحران، با برگزیدن یک مرد انگلیسی به عنوان «بازرس ادارة دارایی تبریز، دقیقاً در حوزه نفوذ روسها در ایران، شوستر سهواً موجب یک بحران دیگر شد.» روسها بی‌درنگ به این انتصاب اعتراض کردند و در شش نوامبر ۱۹۱۱ (پانزدهم آبان ۱۲۹۰)، خواستار تخلیه املاک شعاع‌السلطنه و عقب‌نشینی ژاندارمها شدند که دولت ایران این تقاضا را نپذیرفت. در یازدهم نوامبر ۱۹۱۱
(بیستم آبان ۱۲۹۰)، روسها برای دریافت پاسخ، یک اتمام حجت ۴۸ ساعته تسلیم دولت ایران کردند. در این اتمام حجت، روسیه «می‌خواست که سربازان قزاق ایرانی جایگزین ژاندارمهای شوستر بشوند و دولت ایران رسماً از افسران کنسولگری روسیه پوزش بخواهد!» «پس از مشورت با انگلیسی‌ها و توصیه آنها دال بر پذیرش اتمام حجت روسها و عذرخواهی، صدراعظم ایران از ترس به این کار تن درداد و به شوستر دستور داد تا املاک شعاع‌السلطنه را رها کند و ژاندارمها را از آنجا فرا بخواند.» شوستر به این دلیل که دستور عقب‌نشینی ژاندارمها از املاک شعاع‌السلطنه تنها به امضای صدراعظم رسیده «و نه هیأت وزیران در تمامیت آن، همچنان که دستور اولیة مصادره اموال او چنین بوده است، از اجرای فرمان نخست‌وزیر سرباز زد. با این استدلال که دستور اولیه هیأت وزیران هنگامی می‌تواند ملغی اعلام شود که با دستوری معتبر و در همان چارچوب دستور قبلی صادر شده باشد.» در نتیجه بروز این بحران، کابینه صمصام‌السلطنه استعفا کرد. روسها به سرعت نیروهای نظامی بیشتری را به سوی ایران گسیل داشتند و در بیست و دوم نوامبر ۱۹۱۱ (یکم آذر ۱۲۹۰) نیروهای روسیه وارد بندر انزلی شدند و دیری نپایید که آهنگ حرکت به جنوب را آغاز کردند.
کابینه جدید در ایران به دنبال جلب رضایت روسها برآمد. دولت ایران در تلگرافی که در ۲۵ نوامبر ۱۹۱۱ (چهارم آذر ۱۲۹۰) به وزیر امورخارجه آمریکا مخابره می‌کند، می‌گوید: «ایران یا بایست با برکناری شوستر موافقت کند و یا در واقع نظاره‌گر فروپاشی فوری کشور باشد.» در این پیام دولت ایران دیدگاه وزارت امورخارجه آمریکا را خواستار شده و می‌خواهد بداند که در این هنگام چه خط مشی عملی را می‌بایست تعقیب کند. وزارت امورخارجه آمریکا در پاسخ ۲۷ نوامبر (ششم آذر)، اظهار می‌دارد: «وزیر امورخارجه از اظهار نظر و ارائه هر گونه پیشنهادی معذور است.»
روزنامه اطلاعات
کاربر گرامی برای ثبت نظر لطفا ثبت نام کنید.
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما
کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور
کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد
زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:
قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
فشردن دکمه ثبت نام به معنی پذیرفتن کلیه قوانین و مقررات تارنما می باشد
کد تایید را وارد نمایید