با سردار سپه ؛ از اشتیاق تا نا امیدی / زهره روحی (قسمت اول)
|۹:۵۷,۱۳۹۷/۹/۱۹| بازدید : 248 بار

 

 

الف. توزیع قدرت شبه فئودالی و مقدمات ظهور «رضا شاه»

«روشنفکران جوان ما به آسانی قادر به فهم دوره پادشاهی رضا شاه نبوده و بنابراین شاید نتوانند در این باره داوری کنند ،(...) چون جوانتر از آن هستند که اوضاع پر آشوب و هرج و مرجی را که منجر به ظهور مستبدی مانند رضا شاه شده بود ، به یاد آورند» ( 1 ) ، این سخنی است که احمد کسروی ( حقوق دان و تاریخ نویس) در سال 1321، یعنی یک سال پس از استعفای اجباری «رضا شاه» ، ـ در جریان محاکمه افسران امنیتیِ وابسته به حکومت خودکامه و استبدادی رضا پهلوی ـ ، به زبان آورد. گفته ای هوشمندانه و اثر گذار که تماماً تأکیدی است بر انضمامی بودن شرایط اجتماعی و سیاسیِ مقاطع مختلف تاریخی. فراخواندن افقی از سپهر تاریخیِ موقعیت و یا وضعیتی مشخص از میان انبوه موقعیت ها و وضعیتهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی تاریخ ایران . اما این «اوضاع پر آشوب و هرج و مرجی» که کسروی از آن یاد می‌کند، و جوانترهای زمانه خود را نسبت بدان نا آشنا می داند، اینگونه نیست که تا ابد «نا آشنا» و «غیر قابل درک» (بخوانیم بیگانه) باقی بماند. چرا که با توجه به نظریه «امتزاج افق» های گادامر، به محض آنکه «متن»ی در معرض پرسش قرار گیرد، خود به خود، دیالوگ تاریخی، با متن برقرار می‌گردد و بدین ترتیب تا زمانی که پرسش و پاسخ برقرار باشد، وضعیت اجتماعی و سیاسیِ افق مورد پرسش ، به تدریج آشکار می‌شود؛ منتها در منظری جدید؛ چرا که خودِ «عرصه ظهورِ» آن، به دلیلِ نفس «رابطه مندی»اش ، به نوبه خویش تاریخی و اجتماعی است؛ به بیانی همواره قرار گرفته در «موقعیت» و یا «وضعیت»ی خاص است؛ چیزی که به طور نسبی، «مشخص» اش می‌سازد و حد و حدود و یا نحوه تأویل و تفسیر متن را تعیین می‌کند. که البته به لحاظ علم هرمنوتیک، لازم است ویژگی‌ِ سیّال و انعطاف را نیز به این «مجموعه شرایط» اضافه کنیم. پس با مجموعه شرایطی مواجه ایم که همراه با پیش فهم های راوی (به جای مؤلف)، سازنده ی «روایت»های مختلف است .

بنابراین، بر همین اساس است که امروز (بعد از چیزی حدود یک قرن)، یعنی در آخرین سالهای قرن چهارده خورشیدی (1397)، با توجه به تجربیات زیسته، و داده های مختلف تاریخی می توانیم به باز خوانی شرایطی اقدام کنیم که باعث شد تا سردار سپه (رضاخان) به قدرت برسد و یا در زمانی بعدتر، از قدرت خلع و به تبعید فرستاده شود.

همانگونه که در انتهای بحث سوم گفتیم (: روشنفکران و روحانیان ، از اتحاد تا ستیز) ، از لحظه ای که برخی از مشروطه خواهانِ به شدت رادیکال، تصمیم گرفتند تا جهت حل مسائل و مشکلاتی که مخالفان شان (مشروعه طلبان)، پیش روی «نهضت مشروطه» ی مبتنی بر «مجلس شورای ملی» میگذاشتند، متوسل به ترور شوند ، عرصه خشونت، به روی نهضتِ مشروطه گشوده شد؛ و به دنبال آن خشونت های تلافی جویانه ای رقم زده شد که از سوی سلطنت طلبان و مرتجعین و همچنین مشروطه طلبان مشروعه خواه شکل گرفت . و تأثیرش مستقیم بر توده های نا آگاه و فقیران شهری، به مثابه سلاحی انفجاری بود که میشد به آسانی آنها را بر علیه مشروطه خواهان و اصلاح طلبان بشورانند و در نهایت دیدیم که با فرمان محمد علی شاه و همراهی مرتجعینِ درباری مجلس تعطیل شد.

و بدین ترتیب به دور جدیدی از بحرانهای سیاسی و اجتماعی نهضت مشروطه دامن زده شد . اکنون جنگ داخلی در برخی از شهرها، زندگی روزمره را دستخوش خود کرد و بر بار ناامنی و بی ثباتی افزود . تهران به تصرف ارتش مزدور قزاق و حامیان مرتجع محمد علی شاه درآمد. هر چند که سرانجامِ این جنگ ، چنانچه غالباً روایت می‌شود، به پیروزی مبارزین مشروطه طلبی ختم می‌شود که از سوی نیروهای مجاهد گیلانی و بختیاری، تهران را ـ که تحت سلطه نیروهای مدافع محمدعلی شاه درآمده بودـ ، فتح کردند. اما واقعیت امر این است که این پیروزی ، حتی با وجود عقب راندن قزاق ها و فرار محمد علی شاه به سفارت روسیه و یا علارغم افتتاح مجلس دوم در سال 1288 خورشیدی ( 1909 میلادی)، نمی توانست مترادف با پیروزی مشروطیت باشد. زیرا «در اواسط سال 1288 /1910 ، نمایندگان مجلس به دو دسته رقیب تقسیم شده بودند که هواداران مسلح آنها می‌خواستند خیابانهای تهران را به میدان نبرد خونین تبدیل کنند» ( 2 ) ، که این خود به معنای خطر و تهدید جنگِ داخلیِ دیگری بود که منتهی این بار میان خود اصلاح طلبان سرگرفته بود و ظاهراً عمده ترین اختلافات و کشمکش ها را در دو جبهه اعتدالیون و دموکراتها می‌بینیم؛ تجربه نشان داده که نزاعهایی از این قبیل، معمولا بعد از انقلابهای خونین صورت می‌گیرد . به معنای دقیق تر ، پس از جنگ داخلی بین محمدعلی شاه (در دوران استبداد صغیر) و نیروهای مشروطه خواه. که البته خود استبداد صغیر ، می‌توانست پیامد ترورهای به اصطلاح انقلابی باشد. به هر حال پیروزی نیروهای مشروطه خواه در جنگ داخلی با محمد علی شاه و استبداد صغیرش، به معنای خاتمه ی «خشونت»ها نبود. بلکه برعکس، سرآغاز خشونتهایی بود که لحظه به لحظه بیشتر در باتلاق ستیز و نابردباریِ طبقاتی فرو می‌رفت. چرا که پس از به اصطلاح «پیروزی» بر حکومت قاجار ، و اعلام سلطنت به نام احمد شاه 12 ساله (ی فاقد قدرت) توسط مجلسِ عالی رجال و بزرگان دولت مشروطه، اکنون نوبت به «تصفیه»های درونی در بین جناحهای مختلف مشروطیت رسیده بود و هر کدام آماده بودند تا یکدیگر را از عرصه قدرت و ثروت (منابع) کشور بیرون برانند. از اینرو «تصفیه» پشت «تصفیه» صورت میگرفت و دولت از پی دولت سقوط می‌کرد. چرا که نیروهای متحدی که تا قبل از فرمان و پیروزی نهضت مشروطه در عهد مظفرالدین شاه، برای بیرون راندن ارتجاع قاجار همسنگر یکدیگر بودند، پس از اطمینان از شکست قاجار، به عوض اینکه در اندیشه دولتی نیرومند با ساز و کار «پارلمانی» باشند، به جان یکدیگر افتاده و همچون شیوه «مستبدانه قجری» به نفی و تصفیه «دیگریِ متفاوت» از خود برخاستند. زیرا به لحاظ طبقاتی وابستگی های متفاوتی از یکدیگر داشتند و در عین حال قدرت و ثروت را تنها برای خود می‌خواستند؛ رفتار سیاسی ای که بیانگرِ بی تجربگی سیاسی شان بود : این موضوع مهم که به لحاظ عملی، هنوز نیاموخته بودند که لازمه اعتقادات دموکراتیک و آزادیخواهانه، تحمل «دیگری متفاوت» و «توزیع قدرت» است از اینرو بی اعتناء به آرمانهای آزادی خواهانه و ضد انحصارگرایانه ای عمل میکردند که هنگام ستیز با ارتجاع قاجاری، ظاهراً برایش جنگیده بودند؛ حال آنکه پس از پیروزی به رفتار و باورهای خشونت آمیزی روی ‌آورده بودند که آنها را تا حد مسلح شدن در مقابل یکدیگر قرار می‌داد. و بدین ترتیب به طور مستقیم به «دولت» و یا بهتر است بگوییم حکومت مرکزی، بیشترین ضربه را وارد میکردند. زیرا اندیشه غیر دموکراتیکِ تصاحب تمام و کمال قدرت و ثروت ، آنها را وادار میکرد ، تا در عوضِ تلاش برای استحکام دولت و حکومت ، آنرا دچار آشوب و تفرقه کنند. چیزی که مسیر ضعف و ناتوانی را به روی آن باز می‌کرد . آدمیت می نویسد:

«دو دستگی و رقابت میان دو سردار فاتح تهران (سپهدار رئیس الوزرا و سردار اسعد وزیر جنگ یا وزیر داخله) ادامه داشت؛ در پارلمان دو فرقه اعتدالی و دموکرات و چند دسته دیگر [اتفاق و ترقی؛ و نیز عناصر منفرد بی طرف] در کار بودند؛ سردار ملی و سالار ملی [ستارخان و باقرخان] هم که از تبریز به پایتخت آمدند و مورد استقبال کم نظیر مردم قرار گرفتند بر آن عوامل سیاسی افزوده شدند؛ جماعتِ "مجاهدین" هم که اصالت سابق خود را تا اندازه ای از دست داده بود، عنصر سیاسی مؤثری به شمار می رفت؛ سیاست روس و انگلیس هم جای همیشگی خود را داشت. اوضاع عمومی سیاسی، حاصل برخورد مجموع آن عوامل بود (...)؛ از کژهای آن وضع پارلمانی این بود که کار همه آن فرقه ها و گروهها به ائتلاف ، بلکه بیشتر به بست و بند سیاسی می گذشت. آن ائتلاف های بی ثبات و بند و بست های نااصولی، پایه دولت ها را سست می گردانید و هیئت های دولت را در معرض تغیرِ پی در پی قرار می داد. و گاه بحران سیاسی بروز می کرد. فرقه دموکرات، خود در آن احوالِ عمومی مسئولیت مستقیم داشت. در جهت قدرت طلبی بدین دلخوش داشت که اولاً دستگاه نظمیه را زیر نفوذ خود بگیرد. ثانیاً در هر هیأت دولتی که تشکیل می گردید، یکی دو تن به حمایت آن وزارت برسند (...). سپهدار و فرقه اعتدالی و مجاهدین معزالسلطانی در معنی جبهه واحدی داشتند. به علاوه سید عبدالله بهبهانی ، طبقه تاجر بازاری و جمعی از آزادی خواهان سابق، به درجات ، با آن جبهه همراه بودند. در مقابل آن، فرقه دموکرات و مجاهدین حیدرخانی جبهه متشکلی را می ساختند. و سردار اسعد هم در باطن پشتیان آنان بود. از آن گذشته، دستگاه نظمیه معمولا با دموکراتان پیوند باطنی داشت (در ریاست یفرم خان و سردار انتصار هر دو) (...) دو دستگیِ اعتدالی و دموکرات به کشمکش رسید ، کشمکشی که به صف آرایی کینه توزانه انجامید. جبهه اعتدالی ، دموکراتان را منشاء فتنه و فساد و عامل نابسامانی امور دولت می خواندند. در پی بهانه می گشتند که چند تن از وکلای دموکرات را از مجلس بیرون کنند! حضرات دموکرات هم بر آن شدند که زهر چشمی از حریف بگیرند؛ میرزا حسن خان امین الممالک که از عاملان مؤثر اعتدالی بود، به دست مجاهدین حیدرخانی در خانه اش کشته شد نظمیه هم آن قضیه را ماست مالی کرد؛ عاملان قتل دستگیر نشدند». ( 3 )

 

و یحیی دولت آبادی نیز که شاهد روند بحرانی شدن حکومت مرکزی و مجلس بوده، در خاطرات خود می‌نویسد: «تهران یکپارچه آشوب و یک عالم پریشانی. ملیّون و آزادی طلبان که در اینوقت باید هر چه قوه دارند ، رویهم ریخته دولت مقتدری تشکیل بدهند، قوای تحلیل رفته مملکت را تجدید نمایند و لیاقت خود را برای اداره کردن کشور به عالمیان ثابت کنند ، دو دسته شده به جان یکدیگر افتاده اند و در عنوان اختلاف حزبی حیدری و نعمتی قدیم را تجدید کرده آشوب غریبی به راه نموده اند که عابقتش بسی وخیم مینماید» (  4 )

  با چنین اوضاعِ بهم ریخته و آشفته حالی که در کشور حاکم بوده ، بدیهی است که دیگر کمترین جایی جهت عملی کردن برنامه های اصلاحاتی وجود نداشته باشد : برنامه هایی که برای عمران و آبادانی و صنعتی کردن کشور و توسعه و رفاه و رشد اجتماعی و فرهنگی نیروهای انسانی ، در نظر گرفته شده بود که از آن جمله توجه به سیستم آموزشی، بهداشت و درمان بود. آرزوهای اصلاحاتی ای که از دوران امیر کبیر در اذهان آزادی خواهان پرورده شده بود. اما به جای عملی ساختن شان ، جنگ و ستیز داخلی و آشوب در مناطق مختلف جایگزین آنها شده بود. که علاوه بر این همه می باید اشغال شهرهای شمالی و جنوبی از سوی روسیه و انگلیس را هم بدانها اضافه کرد . بنابراین بدیهی است که حکومت مرکزی توانایی آرام کردن و فرو نشاندن آشوبها را نداشته باشد؛ جنگها و ستیزهایی که برخی از آنها برخاسته از اختلافات قبیله ای و قومی بود ـ و حتی اگر بپنداریم که این اغتشاشات به تحریک  نیروهای مرتجعِ هنوز امیدوار قاجار  و یا متجاوزین روس و انگلیس صورت می گرفت، باز با این حال تفاوتی در بی ثباتی سیاسی کشور و همچنین ورشکستگی اقتصادی و فرو ریختن سرمایه های اجتماعی در آن ایام نداشت که به نظر میرسد کار به جایی رسیده بود که محدوده حکمرانی دولت ایران، فقط می‌توانست محدود به تهران، بوده باشد.

در طی ده سال تمامیت کشور، با وضعیتی به غایت اسفباری دست و پنجه نرم می‌کرد. نفوذ و قدرت روسیه و انگلیس در خاک ایران و اشغال و تقسیم مناطق بین خود از یک طرف ، و تفرقه و ستیزهای پیاپی در مجلس و یا در غالب ایالات و طوایف (خوزستان، کردستان، بلوچستان، ترکمن های شمال خراسان، شاهسون های آذربایجان و کردهای لرستان و قشقایی ها ، بویر احمدی ها، اعراب ، خمسه و کهکیلویه ای ها و ....)، جملگی اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را به سمت دورانهای «قبیله گرایی» سوق می دادند؛ که ناگفته نماند بخشی از این ستیزهای طایفه ای و دشمنی با حکومت مرکزی ، ارتباط مستقیمی داشت با مخالفت و اعتراض برخی از قبایل نسبت به جایگاه قدرت یافته طایفه ای دیگر در حکومت.  به عنوان مثال بخشی از آشوبهای منطقه ای، مستقیماً در ارتباط با مخالفت و اعتراض قشاقی‌ها، نسبت به جایگاه قدرت یافته بختیاریها در حکومت بود؛ دست یافتن به قدرت سیاسی و منابع قابل ملاحظه ای که بختیاریها از زمان همکاری شان با نیروهای مشروطه خواه در رویارویی با محمدعلی شاه به دست آورده بودند، بی تردید به آشوب و ستیز با حکومت مرکزی دامن می‌زد ؛ دست یابی به قدرتی که تنها می‌توان آنرا به منزله «پاداش» و یا به قولِ طعنه آمیز وزیر مختار انگلیس، در حکم  « تقسیم و تسهیم ثروت قبیله ای » ، مطابق با سنت ایلاتی تفسیر کرد ! ( 5 ).  می‌گوییم طعنه آمیز، چرا که نبرد بختیاریها با استبداد صغیر (محمدعلی شاه)، به لحاظ «اصولی» می بایست  با هدف رهایی بخشی و آزادی خواهی، جهت «برقراری حکومت مشروطه» صورت می‌گرفت، در حالیکه نتیجه ای که از آن گرفته شد، چیز دیگری را نشان می‌دهد : گویی زمانی که بختیاریها تصمیم گرفتند تا در این نبرد شرکت کنند، تفسیری که از آن داشتند بر اساس درک ایلاتی‌ شان بوده است؛ به بیانی بر این توقع و باور بودند که تخصیص «قدرت» و «ثروت» در حکومت جدید (مشروطه)، «پیش شرط» کمک و همیاری شان است . این نحوه تلقی را پایگاه و جایگاهی تأیید میکند که آنها بعد از مشارکتشان در نبرد، کسب کردند ؛ که در این صورت، چهره ی «آزادی خواهی» آنان تیره و تار می‌شود. البته ضمن آنکه همین سهم بَری به شیوه تیولداری، (در آن ایامِ بحران زده) ، چنانچه گفته شد، سبب ایجاد بسیاری از آشوب و قیامهای قبایل دیگر، بر علیه حکومت مرکزی شده بود .  آبراهامیان می‌نویسد : «بختیاریها، در اواسط سال 1290 ، موفقیت خود را کاملاً بهبود بخشیده بودند. صمصام السلطنه ایلخان، در تهران رئیس کابینه شد؛ برادر کوچکتر او ، سردار اسعد نیز همچنان از اعتماد "دموکراتها" برخوردار بود؛ برادر دیگرش فرماندهی گارد سلطنتی را بر عهده داشت؛ بزرگ خاندان حاج ایلخانی وزارت جنگ را در اختیار گرفته بود؛ و سایر وابستگان و خویشاوندان نیز بر مناطق اصفهان، خوزستان، یزد، کرمان، بروجرد، بهبهان و سلطان آباد حکومت می کردند. مهمتر اینکه شش تن از رؤسای ایلخانی و حاج ایلخانی در ازای دریافت 3 درصد از سود شرکت نفت ایران و انگلیس ، حفاظت از تآسیسات نفتی شرکت را به عهده گرفته بودند. پس شگفتی آور نبود که بسیاری از قبائل دیگر ، «مشروطه را چونان پوششی برای سلطه بختیاری ها قلمداد کنند » ( 6 ) ؛  از این گذشته وزیر مختار انگلیس، در خصوص آشوب مناطق و ناتوانی حکومت مرکزی در فروخواباندن آشوبها ـ که خودِ دولت انگلیس نقشی به سزا در برخی از آنها داشت ـ  در گزارش خود به لندن می‌نویسد، «قبیله عرب بنی کعب ، به رهبری شیخ خزعل، آماده پیشروی به سوی محمرّه (خرمشهر) ، بلوچ ها به سوی کرمان، بویراحمدی ها به سوی بوشهر و قشقایی ها همراه با خمسه آماده پیشروی به سوی شیراز بودند  » ( 7  ) .

بنابراین، همیاریِ به اصطلاح قهرمانانه بختیاریها در برچیدن استبداد صغیر محمد علی شاه، مطابق با معیارهای ساختار سیاسی و نظامیِ نحوه ی زندگی ایلاتی بود ؛ همانگونه که فی‌ المثل تا قبل از ورود به این جنگ، مطابق با روش زیستیِ دیرینه خود، برای تصرف منابع و مراتعی که در دست قومی دیگر بود، وارد ستیز و نبرد می‌شدند، ورودشان به این جنگ هم به همین گونه بوده است؛ که منتها این بار به جای دست یابی به مراتع حاصلخیز، پُست‌های با اهمیت مدیریتی کشور را به تصرف خود درآوردند. آنهم  بدون هرگونه آگاهی و اعتقاد به آرمانهای آزادی خواهانه ی مشروطه طلبی؛ اتفاقی که بدون هرگونه شک و شُبهه «قوم مداریِ» سیستم حکومتی قاجار را تداعی می‌کند. چنانچه آدمیت نیز این گفته را تأیید می‌کند:

«نکته با معنی دیگر، مشارکت اردوی بختیاریان ، در فتح تهران ، عکس العملی بود در برابر پیشروی مجاهدان گیلانی، ورنه بختیاریان نخست قصد آمدن به تهران را نداشتند. بلکه در پی این بودند که فرمانروایی خود را در منطقه اصفهان به دولت مرکزی تحمیل گردانند. به عبارت دیگر سیاست حرکت انقلابی را مجاهدان گیلانی تعیین کردند. آن نتیجه گیری ماست از مجموع واقعیات و اسناد تاریخی، حقیقتی که تاریخ نویسان مشروطیت به روشنی تمیز نداده اند. از آن گذشته برای دو سردار فاتح تهران ، سپهدار تنکابنی و سردار اسعد بختیاری معمولا اعتباری قائل می شوند که ما بدان قائل نیستیم. هیچکدام اعتقادی به حکومت ملی نداشتند. گاه فراموش می کنیم که یکی از عناصر اصلی ایدئولوژی مشروطیت، برانداختن نظام شبه فئودالیسم ایرانی و نفی قدرتهای محلی یعنی حکومت امثال سپهدار و سردار اسعد بود» (8 ).

 

بنابراین چنانچه ملاحظه می‌شود، بسیاری از آشوبهای شهرها و ایالتها ، به دلیل تداوم همان ساختار سیاسی و اجتماعی عشایریِ دیرینه در تاریخ ایران است: «تصرف قدرت و ثروت توسط یک قوم ». و یا «تصرف قدرت و ثروت هر منطقه توسط یک قوم». از نگاه امروز ، پس از صد سال، آنچه بیش از هرچیز نمود دارد، تشابه عملِ بین این گروه های به اصطلاح وطنی با بیگانگانِ چپاول گر است. هر دو در «نفس تصرف» شبیه یکدیگرند. یکی بیشتر و دیگری کمتر. شاید به همین دلیل است که قبیله هایی که در این ثروت سهمی نداشتند، به راحتی با روسیه و انگلیس که نیروهای خود را در شهرها و مناطق شمال و جنوب پیاده کرده بودند ، ارتباط برقرار می‌ساختند و به تفاهم می‌رسیدند و جهت نبرد با حکومت مرکزی ـ که آن قبیله ها را در توزیع قدرت نادیده گرفته بود ـ اسلحه و مهمات خریداری می‌کردند ( 9 ). به نظر می‌رسد حکومت مرکزی چنان در بند طمعکاری ها بوده که فرصت مهیا کردن خود برای هماهنگی با اهداف ملی گرایانه مشروطیت نداشته است . و اینگونه است که ایلات و عشایر محروم از قدرت و یا حتی سوار بر اسب قدرت همچون بختیاریها نه می توانند درکی از «ملی و ملی‌گرایی» داشته باشند و نه اصلا دردی نسبت به چپاول بیگانگانِ روسی و انگلیسی و .... ؛

اما مسئله زمانی جالب تر میشود که (چنانچه در سخن آبراهامیان دیدیم) ، فِرقه دموکرات ـ که می‌بایست نیرویی مترقی و ضد قواعد ارتجاعی فئودالی باشد ـ ، نه تنها اعتراضی به هجوم بختیاری ها در تصرف قدرت و ثروت حکومتِ به اصطلاح مشروطه نداشته ، بلکه همانگونه که آدمیت نشان می دهد، در بی ثباتی و ضعیف شدن و دور کردن دولت مشروطه از اهداف ملی اش سهیم بوده است. بنابراین به قول آدمیت به جای اینکه «موضع حزب اقلیت را بگیرد و به مبارزه صحیح پارلمانی برآید، خود از عوامل تزلزل سیاسی و سقوط پی در پی دولتها میشود» ( 10 ).

اما خوب است بدانیم که این فقط فرقه دموکرات نیست که باعث ضعیف شدن حکومت مرکزی می‌شده؛ زیرا اگر فرقه دموکرات ، از سر رقابت و ستیز با فرقه اعتدالیون ، خود را به سردار اسعد بختیاری و نیروهایش مجهز می‌کند، فرقه اعتدال هم خود را تحت حمایت سپهدار تنکابنی و نیروهایش در می‌آورد . آنچه در هر دو حزب مشترک است، اتکا به نیروهایی است که به قول آدمیت «هیچگونه درد مشروطیت و آزادی خواهی نداشتند» . بنابراین همینجا است که می‌توانیم بگوییم هم حزب دموکرات و هم حزب اعتدال ، هر دوی آنها به دلیل تمامیت خواهیِ غیر دموکراتیک ، ناخواسته (!؟) مسیر ورود به سیستم تیول داری را به روی حکومت مشروطه باز کرده بودند.

اصلا هوش چندانی نمی‌خواهد که دریابیم، حکومتهای بحران زده و ضعیفِ مبتلا به ستیز قدرت، همواره وضعیف مطلوب دولتهای امپریالیستی بوده است. بنابراین اشغال رشت و انزلی توسط روسها در آبان 1290/1911 ، کار چندان مشکلی نبود. ضمن آنکه برای حکومت مرکزی شرط و شروطی تهدید آمیز هم داشتند؛ که در صورت امتناع ، تهران به تصرف قوای روس درمی آمد. و از قضا یکی از شرطها ، فرمان عزل و اخراج شوستر بود. شوستر آمریکایی را نمایندگان مجلس دوم جهت مدیریت گمرک استخدام کرده بودند . و ظاهراً آنچه باعث دلخوری روسها و «فرمان» عزل شوستر شده بود، حکم بارزسی گمرکی وی در خصوص مقامات بلژیکی بود. بلژیک در آن ایام تحت حمایت دولت روسیه در ایران بود. ـ(و ناگفته نماند که خیلی طول نکشید که بلژیکی ها نه تنها بار دیگر همچون عهد قاجار ، گمرکات را به دست گرفتند، بلکه پست خزانه داری کل را هم که تحت نظارت شوستر بود به آن اضافه کردند ) ـ ؛ باری، در اولتیماتومی که روسیه به دولت ایران داده بود، ایران موظف بود تا منبعد بدون اجازه دولتهای روس و انگلیس هیچ مستشار خارجی را استخدام نکند و بابت گمرکی ای که شوستر در بندر انزلی گرفته بود، غرامت بپردازد. ( 11 ).

بحرانهای داخلی، و همچنین بحران اشغال و اولتیماتوم از سوی روس و انگلیس، کشور را در وضعیت بسیار ناگواری قرار داده بود. بی ثباتی و ناتوانی از درون و بیرون و نزاع و ستیز در مناطق مختلف بیداد می‌کرد. و از همه مهلک تر ، جنگ و ستیزهای قدرت طلبانه ی درون حاکمیت و مجلس بود که گویی پایانی نداشت. آبراهامیان، فرقه اعتدالیون را حامی اشراف زمین دار و طبقه متوسط سنتی می داند و فرقه دموکرات را سخنگوی طبقه روشنفکر جدید (12 ) . اگر برنامه فرقه اعتدال، را بررسی کنیم، کُدهایی می‌یابیم که آنها را به منزله ابزار نبرد و ستیز با رقیب خود یعنی «دموکراتها»، به کار می‌برد. استفاده از مفاهیم ذهنی ای که بتوانند در ذهن عوام به گونه ای اثر گذار باشد که منجر به بازتولید وضع موجود گروههای وابسته به فرقه اعتدال گردد. از اینرو زمانی که بر «تقویت سلطنت مشروطه» و «حفظ مذهب» به عنوان «بهترین سد در برابر ظلم و بی عدالتی» تأکید دارند ( 13) ، در چنین وضعیتی، این حزب، رقیب خود را فقط به دشمن خویی با «دین»، متهم نمی‌کند، بلکه به طریق سلبی، رقیب خود را وادار به موضع گیری سفت و سخت در برابر خود می کند. غافل از اینکه با بکار گیری روش هایی از این دست، هم خود و هم فرقه دموکرات را بی اعتنا و کم توجه به موقعیت و شرایط بحرانی و آشوب زده مملکت می‌سازد. و بدین ترتیب، هر دو انرژی، و فکر و ذکر خود را معطوف به سرکوب یکدیگر می‌کنند. و در نتیجه مجلس و قلمرو عمومی را «به ظاهر» درگیر ستیزی ایدئولوژیکی می‌کنند؛ اما با توجه به عملکردها و سازگارهای به اصطلاح تاکتیکیِ هر دویشان با نیروهای فئودالی و ارتجاعی (سردار اسعد و سپهدار تنکابنی و ... ،)، پرده را از روی بسیاری توجیهات سیاسی کنار می‌زدند و خواستِ طبقاتی معطوف به قدرت خود را آشکار ‌میساختند؛ که علاوه بر نزاع بزرگ مالکان، جهت برداشتن سهمی بزرگ در قدرت مدیریتی حکومت (تا بتواند قدرت حاکمیت را با توجه به منافع اقتصادی خویش تنظیم نمایند) ، یک بار دیگر شاهد نزاع اصلاح گران سکولار با روحانیان می‌شویم که این بار جهت به برساختن ساختار مدیریتیِ مدرن، در صدد بودند تا قوه قضایی و سیاسیِ کشور را از انحصار روحانیت خارج سازند و دیوان سالاریِ عریض و طویلِ مدرن را برپا سازند تا بتوانند طبقه جدید خود را که برخوردار از تحصیلات و دانش نوین بود، بر مصدر قدرت بنشانند.

بدین ترتیب ما با دو نوع یا دو گروهِ اجتماعی و تاریخی، در خصوصِ «تصرف قدرت» مواجه ایم که یکی نماینده جهان سنت و قدیم است و دیگری نماینده جهان مدرن. و اما خوب است به این مسئله هم توجه داشته باشیم که چنانچه در کشوری، قدرت بین «همگان» (به لحاظ فرهنگی و اجتماعی و مذهبی و جنسیتی و ...) توزیع نشده باشد، قدرت گرفتن تکنوکراتها مترادف با دست یابی به عدالت اجتماعی نیست. چرا که «سرگردانیِ به اصطلاح "ارباب رجوع" ، در ادارات دولتی»، پیامد مستقیم اشرافیت جدید دیوان سالارها ست.

 

منابع

1. کسروی ، « قضیه دفاع از متهمین »، پرچم 25 مرداد 1321؛ نقل از آبراهامیان یرواند؛ ایران بین دو انقلاب : درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی ایران معاصر ؛ ترجمه احمد گل محمدی و محمد ابراهیم فتاحی ، تهران : نشر نی ، چاپ دوم 1377 ، ص 192

2. آبراهامیان یرواند؛ ایران بین دو انقلاب : درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی ایران معاصر ؛ ترجمه احمد گل محمدی و محمد ابراهیم فتاحی ، تهران : نشر نی ، چاپ دوم 1377 ، ص 129؛ تأکید از من است.

3. آدمیت، فریدون. فکر دموکراسی اجتماعی در نهضت مشروطه ایران؛ تهران: انتشارات پیام، 1354 ص 143، 144، 145.

4.    دولت آبادی، یحیی، حیات یحیی ، تهران: انتشارات عطار و فردوسی، 1362، ج 3، ص 119.

5.    British Minister to the Foreign Office, Report on Bakhtiari khans, F. O. 371/Persia 1914/34 – 2073  ؛ نقل از آبراهامیان یرواند؛ ایران بین دو انقلاب : درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی ایران معاصر ؛ ترجمه احمد گل محمدی و محمد ابراهیم فتاحی ، تهران : نشر نی ، چاپ دوم 1377 ، ص 138.

6.    British Minister to the Foreign office, Monthly Rerort for March 1919, F. O. 371/Persia. 1910/34-950؛ به نقل از آبراهامیان یرواند؛ ایران بین دو انقلاب : درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی ایران معاصر ؛ ترجمه احمد گل محمدی و محمد ابراهیم فتاحی ، تهران : نشر نی ، چاپ دوم 1377 ، صص 134، 135  ؛ تأکید از من است.

7.    British Minister to the Foreign office, Monthly Rerort for March 1919, F. O. 371/Persia. 1910/34-950؛ به نقل از آبراهامیان یرواند؛ ایران بین دو انقلاب : درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی ایران معاصر ؛ ترجمه احمد گل محمدی و محمد ابراهیم فتاحی ، تهران : نشر نی ، چاپ دوم 1377 ، ص 135  .

8.    آدمیت، فریدون. فکر دموکراسی اجتماعی در نهضت مشروطه ایران؛ تهران: انتشارات پیام،  1354 ، ص 133، 132 ؛ تأکید از من است.

9. British Minister to the Foreign Office, Report on Bakhtiari khans, F. O.) 371/Persia 1914/34 – 2073 ؛ نقل از آبراهامیان یرواند؛ ایران بین دو انقلاب : درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی ایران معاصر ؛ ترجمه احمد گل محمدی و محمد ابراهیم فتاحی ، تهران : نشر نی ، چاپ دوم 1377 ، ص 138.

10. آدمیت، فریدون. فکر دموکراسی اجتماعی در نهضت مشروطه ایران؛ تهران: انتشارات پیام، 1354 ، ص 142.

11. آبراهامیان یرواند؛ ایران بین دو انقلاب : درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی ایران معاصر ؛ ترجمه احمد گل محمدی و محمد ابراهیم فتاحی ، تهران : نشر نی ، چاپ دوم 1377 ، ص 136.

12. آبراهامیان یرواند؛ ایران بین دو انقلاب : درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی ایران معاصر ؛ ترجمه احمد گل محمدی و محمد ابراهیم فتاحی ، تهران : نشر نی ، چاپ دوم 1377 ، ص 132.

13. ملک زاده، تاریخ ، ج چهارم، ص 212؛ نقل از آبراهامیان یرواند، ایران بین دو انقلاب : درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی ایران معاصر ؛ ترجمه احمد گل محمدی و محمد ابراهیم فتاحی ، تهران : نشر نی ، چاپ دوم 1377 ، ص133 .

منبع: انسان شناسی و فرهنگ

 

اخبار مرتبط :

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
ارسال نظر
نظرات کاربران
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ثبت گزارش

ورود

نام کاربری (ایمیل) :
کلمه عبور :
رمز عبور را فراموش کرده اید؟
کاربر جدید هستید ؟ ثبت نام در تارنما