با سردار سپه ؛ از اشتیاق تا ناامیدی / زهره روحی – بخش هفتم

1397/12/15 ۰۹:۵۴

پژوهشهای فرهنگی مدرن در ایران

ج. ورود رضا خان به مجلس چهارم ، و هیئت دولت

دولت سید ضیا فقط 90 روز دوام داشت. ده روز بعد از آن ، قوام السلطنه فهرست هیئت دولت خود را اعلام می‌کند. در بین آنان نام رضا خان ، به عنوان وزیر جنگ و دکتر مصدق ، در مقام وزیر مالیه به چشم می‌خورد. مجلس چهارم ، افتتاح میشود و دولت احمد قوام با اشاره به اهمیت و لزوم «توسعه قوای نظامی» ، و متحدالشکل کردن آن، برنامه اصلاحاتی خود را چنین علام می‌دارد: «اول، توجه به رفاه طبقه سوم و رفع بیکاری و اصلاح حال زارع و توجه به بهبود امر فلاحت. دوم ، به راه انداختن بانک استقراضی (بانکی که دولت شوروی آنرا با کلیه محاسباتش به ایران واگذار کرده بود، به موجب معاهده ) و کلیه شعب آن در مرکز و ایالات به عنوان بانک دولتی ایران و تهیه سرمایه از منابع داخلی . سوم ، به کار انداختن معادن و سایر منابع ثروت به وسیله تأسیس شرکتها و تحصیل کار برای کارگران و سایر بیکاران. چهارم ، تهیه منابع و اعتباراتی برای استقراض داخلی و تحصیل سرمایه های کافی برای تأسیسات ضروریه مملکت. پنجم ، حذف مخارج غیر ضروری برای افزایش مصارف جدید ، تکمیل قوای نظامی و ایجاد موازنه و تعادل در بودجه جمع و خرج مملکتی ، که حتی الامکان کسر بودجه مملکت را از منابع و استقراضات داخلی تأمین نمایند. ششم، توسعه معارف [آموزش و پرورش] به وسیله دولت و توانگران که به معارف کمک کنند. هفتم ، اصلاح عدلیه و فسخ کاپیتولاسییون. هشتم، ایجاد تأسیسات صحیح در ایالات و ولایات که فواید آن به طبقه زارعین برسد. » ( 61). مجلس چهارم نیز ، همچون مجلسهای قبل ، تفرقه های حزبیِ خود را داشت . و از چهار حزب سیاسی تشکیل می‌شد ؛ یک گروه ، حزب محافظه کارانِ اصلاح طلب (وارثان اعتدالیون دوره قبل) بودند ؛ گروه دوم اصلاح طلبان حزب تجدد ؛ گروه سوم رادیکالهای حزب سوسیالیست ؛ و گروه چهارم انقلابیون حزب کمونیست ؛ «اکثریتِ» مجلس چهارم با حزب «اصلاح طلبان» بود. جمعی از محافظه کاران قدیم و جدید که در سیاست خارجی جانب احتیاط را داشتند؛ و بسیاری از نویسندگان و دموکراتها و اعتدالیون قدیم در این گروه بودند و همچون حزب اعتدالیون قدیم، روحانیان برجسته و اشراف زمیندار و تجار بزرگ را در خود داشتند.

بهار حزب سوسیالیست را «اقلیت» مجلس را معرفی می‌کند که اعضائش متشکل از رهبران دو حزب دموکرات و اعتدال قدیم بود که البته اکنون ظاهراً بنا بر مصلحت ، ائتلاف کرده بودند و گرایشاتی کمونیستی داشته و هوادار شوروی بودند. «جمعی از رفقا نشسته آن حزب را ساختند و سیاست خارجی خود را هم بر طبق مرامنامه مزبور تعیین کردند و به روسها نزدیک شدند و جرایدی هم راه انداختند ... » ( 62) . . وانگهی این حزب در خارج از مجلس هم نفوذ بسیاری داشته است . اعضاء شاخص سوسیالیست ها، عبارت بودند از: حکیم الملک ، سلیمان میرزا ، تدین ، محمد صادق طباطبایی و ..؛ مستوفی الممالک (نامزد این جناح برای نخست وزیری) بود ؛ و اعضاء شاخص«اکثریت» مجلس، یعنی اصلاح طلبان، عبارت بودند از : مدرس ، آشتیانی ، تیمور تاش ، داور ، فیروز ، بهبهانی ، قوام الدوله ، فاطمی ، بیات ، سردار نصرت ، حاج میرزا عبدالوهاب همدانی ... (نامزد این جناح برای نخست وزیری قوام السلطنه و مشیرالدوله بود) (63 ) . بهار در تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران ، با هوشمندی می‌نویسد : «اکثریت و اقلیت [مجلس] چون پایه اش بر "مسلک و مرام" نبود بعد از یک سال گاهی بهم میخورد ، یعنی اقلیت با دسته دیگری سازش می‌کرد و از آنها قُر می‌زد و از ناراضیان استفاده کرده دولت را می انداخت ...» (64 ) . متغیر بودگیِ این وضعیت ، از یک سو ناشی از پیامدهای عدم ثبات دولت بود و از سوی دیگر برآمده از مواضع حکومت شوروی در ایران؛ به واقع اگر با توجه به شرایط اجتماعی و سیاسی ایران ، بی ثباتی ِ کابینه ، و همچنین شورویِ در حال سازماندهی جدیدِ اقتدار خویش، را امری بدیهی بدانیم ، شاید بتوان گفت همانگونه که دسته بندی های اقلیت و اکثریت در مجلس، مبتنی بر «مرام و مسلک » نبود ، به همین گونه ، ـ علارغم برخی از باورهای عقیدتی ـ ، وجود گرایشات کمونیستی در شکل بندی احزاب (در ایران) نیز همه از سر مطالبات عدالت جویانه و یا مواضعِ رهایی بخشیِ روشنفکرانِ حامی اقشار ضعیف اجتماعی نبود. می‌خواهیم بگوییم نمی‌توان از نزاع و ستیز گروههای مدعی قدرت ـ که مسلماً قدرت طلبی خود را در پسِ «مظاهر آیینیِ» مرام و مسلک خویش پنهان می‌کردند ـ غافل بود . وضعیت قابل تأملی که همواره نقش عمده ای در ائتلافها و یا گسستهای احزاب داشته است، همانا نزاع و ستیز گروههای اجتماعی بر سر قدرت بود . بدین ترتیب حدس و تصور این مسئله چندان غریب نیست که به طور کلی احزاب هوادار روسیه بلشویکی ، از دید و موضع سیاست خارجی آن کشور ، می‌توانست در حکم پایگاه نفوذ در ایران به شمار آید : همان بازی رقابت آمیز و سابقه داری که همواره بین روس و انگلیس در جریان بوده است . و البته چنانچه خواهیم دید ، آمریکایی ها هم البته با چهره ای آبرومند و قابل اعتماد ، حداقل طی سالهای ابتداییِ حضور خود در ایران، به جمع این رقابت اضافه می‌شود . اما در این میان ، آنچه انکار ناشدنی است ، آزادی های دموکراتیک اجتماعی و سیاسی است. در این ایام، برای ایجاد هر گونه تشکیلات حزبی با هر عقیده و مسلکی و یا انتشار روزنامه و کتاب هیچ منعی وجود ندارد. سخن از مهمترین عنصری است که هنوز از نهضت مشروطه بر جای مانده بود، هر چند که چیزی نمی‌گذرد که به دست رضا خان منحل می گردد به هر حال ، در مجلس چهارم ، مطالبات و مواضعی مترقی و اصلاح طلبانه مسلماً وجود داشته که مشخصاً طالب اصلاحات فوری در ساختار اداری کشور بودند. به عنوان مثال در ساختار نظامی ، سیستم مالی (بودجه و برنامه ریزی) و نیز نظام آموزشی ؛ که در جراید و مطبوعات ، ضرورت و فوریت اصلاح به طریق نوین آنها را به بحث می‌گذاشتند . بهار، این گروه را «عناصر عاقل و تحصیل کرده ملی» معرفی کرده است . وانگهی وی در بین کابینه های دائم در حال سقوط این ایام، از دولت احمد قوام به نیکی یاد می‌کند، و به تلاش وی جهت استقلال ایران (از سر سپردگی به روسیه بلشویکی و یا انگلیس) باور دارد. ضمن آنکه سقوط کابینه او را ناشی از دسیسه روس و انگلیس دانسته است ( 65 ).

سخن از اصلاحات شد، خوب است اینرا هم اضافه کنیم که در همین دوران (مجلس چهارم) است که تقسیمات جدید کشوری ایجاد می‌گردد و نیز دیوان سالاری جدیدی مبتنی وزارتخانه های مختلف شکل می‌گیرد. و تصدی مشاغل به تحصیل کردگان (اعم از آنهایی که در خارج تحصیل کرده بودند و یا تحصیل کردگان داخلی و یا حتی به بعضی از مستشاران ) واگذار می‌گردد . «در برخی از وزارتخانه ها مانند وزارت دادگستری، نیز اصلاحات گسترده ای به وجود آمد. حقوقدانان تحصیلکرده جدید ، جانشین قُضات سنتی شدند. قوانین حقوق مدنی و حقوق جزای مدرن کشورهای اروپایی اقتباس گردید و یک نظام قضایی مدرن را به وجود آورد که پیش از آن سابقه نداشت. (...) نوسازی کامل وزارت دادگستری و نظام قضایی جدید به علی اکبر داور حقوق دان تحصیل کرده سوئیس واگذار شد. او با اقتباس از قوانین حقوق مدنی فرانسه و حقوق جزای ایتالیا، قوانین مدرن را وارد نظام حقوقی و قضایی ایران کرد و تا آنجا که ممکن بود کوشش کرد که در موارد بسیاری آنها را با قوانین شرع تطبیق دهد» (66 ) . بدین ترتیب بر اساس تحولات جدید ، علاوه بر آنکه نفوذ و قدرت روحانیان به لحاظ سیاسی در مجلس کاستی می‌گیرد، در قلمرو اجتماعی و زندگی روزمره هم با تنزل منزلتی مواجه می‌گردند که در اصل همه اینها برای به حاشیه راندن آنها در نظام قضایی و اجتماعی کشور بود. اکنون با اصلاحات انجام یافته، دیوان سالاری مدرن، خود را وارد مسائلی می‌سازد که تا پیش از آن در تصرف تمام و کمال روحانیت و شرع بود. اکنون مسائلی همچون ازدواج و طلاق به عنوان مسائلی عرفی، جزء حقوق شخصی و خصوصی افراد جامعه قرار می‌گیرد که از این پس، تحت نظام قضایی جدید بررسی خواهند شد . «داور همچنین مشاغل ثبت اسناد را از روحانیان گرفت و به وکلای غیر روحانی واگذار کرد. سلسله مراتبی از دادگاههای دولتی به شکل دادگاههای بخش و ناحیه و استان و یک دادگاه عالی ایجاد کرد و مهمتر از همه اینکه مسئولیت تشخیص شرعی یا عرفی بودن موارد حقوقی را به قضات دولتی واگذار کرد (...) به دنبال اصلاحات قضایی، روحانیان به طور کلی از حق قضاوت محروم شدند» ( 67 ).

اگر همه اینها، جهت زدودن تبعیض اجتماعی از اقشار مختلف بوده، اگر روحانیان به این دلیل از مصدرهای قدرتی خویش پایین کشیده شدند تا «عدالت اجتماعی»، و برابری حقوق همگان، در جامعه حضور یابد، خوب است بدانیم که این قانون گذری های بدون ضمانت اجراییِ برابری حقوق همگان، فقط روحانیت را از سر راه بوروکراتهایی برداشت که حامل نظام جدید بودند . همان گروهی که پیوندی بنیادین با نظام سیاسی و اجتماعی جدید داشتند و طبقه جدیدالتأسیس اشراف بوروکرات را میساختند و منتظر بودند تا خود به جای روحانیون بر مصدرهای قدرت بنشینند. زیرا موردهایی گزارش شده است که عملا بر خلاف انحلال تبعیض اجتماعی بوده است. گزارشهایی که دال بر افشاء تبعیض های جدید در دستگاه دیوان سالاری است . کسروی که خاطرات زیادی از ایامی دارد که در عدلیه کار می‌کرده ، می‌نویسد ؛ به عنوان مثال، زمانی که وی در زنجان مأموریت داشته ، از دادستان (مدعی العمومی) می‌گوید که ملاحظه ای در رعایت زمان محکمه ها نداشته است. با این توجیح که خود را تابع قاضی محکمه (کسروی) نمی دیده است . حال آنکه به قول کسروی او می‌بایست خود را «تابع محکمه و نه قاضی» می‌دیده است (68 ) . و این بدین معنی است که برخی از اشخاصی که در پستهای بوروکراتیک جدید به خدمت گرفته می‌شدند، خود را خادم مردم نمی‌دیدند و درکی دموکراتیک از چیستی شغل خود نداشتند که از قضا هنوز هم حامل این درک غلط اشرافی هستند. به هر حال دادستان (مدعی العموم) که به لحاظ شرح وظایف ، نماینده جامعه در دادگاهها است و وظیفه اش نظارت بر اجرای مجازات و صدور ادعانامه علیه متهمان است، دو اصل بنیانی را زیر پا گذارده است؛ اول نمایندگی اش از طرف جامعه در دادگاه و دوم ، فرا دست قراردادنِ خود از محکمه دادگاه؛ بدین ترتیب او که اصلا استخدام شده است تا از طرف جامعه، یعنی مردم و ابزارهای نظارتی اش، مأمور به نظارت در دادگاه باشد، با عدم رعایت وظایف خود ، به طور کلی مرجعیت و سندیّت استخدام خود را باطل ساخته است. اما چرا دیوان سالاری ایران اینگونه بی کفایت می‌شود ؟! به این دلیل مهم که هستی اجتماعی دیوان سالاری مدرن در ایران، از همان ابتدا بر اساس خلق و خوی «ارباب ، رعیتی » شکل گرفته است. و هنوز دموکراتیزه نشده است. به لحاظ تجربی ، آنچه همواره بر قلمرو عمومی مسلط است، نه قوانینِ حقوق شهروندی ، بلکه ادبیات گروهِ قدرت است؛ که به دلیل فقدان حقوق شهروندی، به تولید اشرافیت دیوان سالار ، اقدام می‌کند.

باری، کسروی در خصوص موردی دیگر، می‌نویسد: «هنگامی که من در تهران می‌بودم در مجلس گفتگوی دادن امتیاز نفت به یک کمپانی امریکایی می‌رفت و بر سر آن کشاکش بزرگی در میان سلیمان میرزا [اسکندری] نماینده مجلس و پیشوای دموکراتها ، با قوام السلطنه نخست وزیر در گرفته بود. قوام السلطنه ملایان تهران را برانگیخت که آشوبی کنند و سلیمان میرزا را تکفیر کنند. ملایان برخاستند و چند روزی در بازار نمایش می‌رفت. ..» (69) . اینکه مرافعه اسکندری و قوام (بر سر امتیاز نفت کمپانی آمریکایی) چه بوده ، در اینجا مسئله ما نیست؛ مسئله ، آلوده شدن به روش های هتاکی و غیر اخلاقی، و همچنین استفاده ابزاری از اقشار مذهبی و راهکارهای غیر پارلمانی از سوی اعضاء خود مجلس است ؛ خصوصا که اقدام کننده ، نخست وزیر مملکت هم بوده باشد ؛ وانگهی روی آوردن به چینین روشهایی ، ضمن شکافِ بیشتر بین اقشار مذهبیِ متعصب و احزاب لائیک، بر علیه اصلاحات دستگاه قضایی هم عمل می‌کرد. زیرا اگر اصلاحات بنیادی در دستگاه قضایی ، به این دلیل بوده که روحانیان نیز بدون مزیتی حقوقی نسبت به دیگر افراد جامعه ، تابع حقوق همگانی در قلمرو اجتماعی و زندگی روزمره شوند ، زمانی که درگیریها و مرافعاتِ پارلمانی، در روشی غیر قانونی به قلمرو عمومی کشیده شود و از اقشار متعصب مذهبی (به عنوان سلاحی بُرنده)، جهت مغلوب کردن حریف استفاده ‌شود ، در چنین وضعیتی تمام رشته هایی که برای به حاشیه راندن سلطه مذهب ، ـ که ظاهراً به یاری اقتباس از قوانین حقوق مدنی فرانسه انجام شده بود ـ ، پنبه می‌شود. آنهم با متوسل شدن به روشهایی غیر حرفه ای.

بنابراین، اگر زمانی، برخی از روحانیان ، دین را دستمایه ی سوء استفاده های خود در قلمرو عمومی کردند تا بتوانند آنرا به تصرف درآورند و کاخهای قدرت خود را برپا سازند ، چنانچه دیده شد، به همین گونه ساختارهای بروکراتیک مدرن نیز می‌توانست به آسانی در تصرف سلیقه های شخصی صاحب منصبان دیوانی قرار گیرد تا بدان وسیله بر قدرت خود بیافزایند. اینها را گفتیم تا هنگام خواندن و بررسی تحولات مدرن ، مبادا دچار این توهم شویم که با پس زدن ساختارهای سنتی و جایگزین کردن آن با تأسیس ساختارهای مدرن ، برای همیشه، بر شیوه حکومتِ «ارباب رعیتی» خاتمه داده ایم. مسلماً در مصوبات مجلس ، پیشگیری از فساد اداری پیش بینی و ضمانتهای اجرایی آن هم در نظر گرفته شده است. (70 ) . اما ضمانت نظارتی اش در قلمرو عمومی و ساحتهای روزمرگی، حضوری پر رنگ و قوی ندارد ؛ به طوری که می‌توان آنرا به حاشیه راند . به بیانی این ضمانت های اجرایی فقط بر روی کاغذ و دستورالعملهای اداری به «ثبت» رسیده اند و به دلیل عدم کارایی در زیر انبانی از دستورالعملهای دیگر مدفون شده اند . تجربه نشان داده ، تا زمانی که «خروج از نابالغی» صورت نگرفته باشد و «حقوق شهروندی» به دست نیامده باشد، مدرنیته ای که حاصل کرده ایم ، آلوده به فساد اخلاقِ «ارباب ، رعیتی» است. چیزی که تنها تولیدش ، اشرافیت دیوان سالاری است؛ دستگاه عریض و طویلی که کارش ایجاد شکاف و فاصله بین صاحبان جدید قدرت (دیوانسالاران ) و مردم است، تا بتواند آنها را بر گُرده مردم سوار کند.

باری، اما از دستاوردهای مهم مجلس چهارم، ایجاد نهاد بودجه و برنامه ریزی با کمک وزیر مالیه ، یعنی دکتر محمد مصدق، در دولت کوتاه احمد قوام بود ؛ و از آنجا که چنین نهاد مدرنی تا آن زمان در ایران بیسابقه بود ، برای بنیان گذاری، تنظیم و راه اندازی آن، دولت تصمیم می‌گیرد تا مستشاران مالی را از آمریکا فرا بخواند. بدین ترتیب نخستین گام در راه سیستم مالی و برنامه ریزی بودجه در ایران توسط متخصصان آمریکایی برداشته می‌شود. ظاهراً در این ایام ، آمریکاهایی ها برای ملی گرایان قابل اعتمادتر بودند. استخدام دکتر میلسپو و گروه کارشناسان آمریکاییِ همکار و همراه وی که در این کار دکتر میلسپو را یاری می‌کردند، در بدو امر توسط دولت قوام انجام می‌گیرد و پس از آن نیز در دولت حسین پیرنیا ، با همین گروه آمریکایی دنبال می‌شود. «لایحه استخدام میلسپو و مواد کنترات مشارالیه و یارانش (...) نیز به سرعت در جلسات متوالی به تصویب رسید» (71 )؛ بنابراین ، اولین قانونی که برای ایجاد بوروکراسی دولتی مدرن به تصویب رسید، در همین مجلس چهارم است. «در این قانون امتحانات ورودی برای گزینش و استخدام کارمندان دولت و جدول حقوق و پایه و ترفیعات و بازنشستگی و پرداخت حقوق بازنشستگی کارکنان بوروکراسی و (..) پیش بینی گردیده بود؛ » ( 72 ). و باز در همین مجلس چهارم است که ایران به عضویت «جامعه ملل» در می آید.

منابع :

61. بهار، ممد تقی؛ تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، تهران: امیرکبیر، 1357، ج 1، ص 123 .

62. بهار، محمد تقی؛ تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، تهران: امیرکبیر، 1357، ج 1، ص 130، 131.

63. کاتوزیان، محمد علی ، اقتصاد سیاسی ایران از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی، ترجمه محمد رضا نفیسی و کامبیز عزیزی، نشر مرکز، چاپ چهارم 1373، ص 396.

64. بهار، محمد تقی؛ تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، تهران: امیرکبیر، 1357، ج 1، ص ،131 ، تأکید از من است.

65. بهار، محمد تقی؛ تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، تهران: امیرکبیر، 1357، ج 1، ص 200 ـ 202 )

66. صبوری ، منوچهر، جامعه شناسی سازمانها ، بوروکراسی مدرن ایران، تهران: انتشارات سخن، 1380، ص 131.

67. صبوری ، منوچهر، جامعه شناسی سازمانها ، بوروکراسی مدرن ایران، تهران: انتشارات سخن، 1380، ص 132، 131 .

68. کسروی، احمد ، زندگانی من، ده سال در عدلیه ؛ چرا از عدلیه بیرون آمدم، نشر و پخش کتاب جار، تهران: 2535 شاهنشاهی، ص 181 .

69. کسروی، احمد ، زندگانی من، ده سال در عدلیه ؛ چرا از عدلیه بیرون آمدم، نشر و پخش کتاب جار، تهران: 2535 شاهنشاهی، ص 151.

70. صبوری ، منوچهر، جامعه شناسی سازمانها ، بوروکراسی مدرن ایران، تهران: انتشارات سخن، 1380، ص 131.

71. بهار، محمد تقی؛ تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، تهران: امیرکبیر، 1357، ج 1، ص 264.