1397/7/24 ۰۹:۰۶
یک شاخۀ مهم از آثار تاریخی، سندها و آثار بازمانده از حیات و ممات و روابط و تجارت و قبالجات و ودایع میان مردم بوده و هست. تاریخ اجتماعی و اقتصادی، که در مکتب آنال و تاریخ‌نگاری جدید متمرکز شده، از تاریخ‌نگاری سیاسی ـ نظامی، فتوحات و تغییر موازنه‌های سیاسی فاصله می‌گیرد تا بتواند تصویری عینی و عمیق از حیات مردم و طبقات اجتماعی ارائه کند. تاریخ، بیانگر زندگی نیاکان ماست و نیاکان فقط امرا و پادشاهان نبوده‌اند، بلکه مردمان کوچه و بازار، شهرها و روستاها، عشایر و مهاجران، و سرانجام ابداعگران گمنامی هستند که در گوشه و کنار جهان آمده و آرمیده و کوشیده و زیسته‌اند، و بی‌آنکه نامی، حتی بر گوری باقی بگذارند، این جهان پراضطراب را ترک کرده و گذشته‌اند.
«اسناد اجتماعی و قضایی دورۀ قاجار» یکی از جدیدترین نمونه کتاب‌های تاریخی در حوزۀ حیات اقتصادی و اجتماعی مردم ایران است و اگر به درد مطالعۀ عمومی و علایق عامه نمی‌خورد، اما از حیث استنادات و روشنگری در باب مناسبات و مراودات و بازرگانی و کیفیت عهود و ودایع و معصیت عمومی، اثر ارزشمندی محسوب می‌شود. این کتاب پنجمین اثر از مجموعۀ «گنجینۀ اسناد فارسی» در «سلسله انتشارات مرکز پژوهش و اطلاع‌رسانی در مطالعات آسیایی» است. در واقع دانشگاه توکیو و مؤسسات مرتبط با آن، «مؤسسۀ مطالعات پیشرفتۀ آسیا» و «مرکز پژوهش و اطلاع‌رسانی در مطالعات آسیایی» ناشران و بانیان این اثر هستند. استاد ایران‌شناس و ژاپن‌شناس، آقای دکتر هاشم رجب‌زاده با همکاری دکتر کینجی ائورا تصحیح و نگارش اسناد را برعهده داشته‌اند و استاد کازوئوموری موتو نیز بر آن مقدمه‌ای نوشته که نشان‌دهندۀ توجه و علاقه و اهمیت دانشمندان آسیایی به این نوع آثار است.
کتاب مورد بحث، از حیث قواعد حقوقی و اقتصادی، عهود و ثبت اسناد و کیفیت بیع و مراودات قابل سند، معمول در عهد قاجار قابل استفاده است. اسنادی در زمینۀ امور حکومتی و مالیاتی، بازرگانی، بیع املاک و کالا در بازار و آنچه در میان پیشه‌وران و مردم عادی رایج بوده است،موقوفات، وصیت و ارث، ازدواج و طلاق، خانواده، وکالت و اجازات کار و کسب، حمل و نقل کالا و ایاب و ذهاب مسافران، رهن و دین و اسناد ذمّه، خیریه‌ها و بنیادهای رفاهی مثل حمام‌ها و کاروانسراها و آبراه‌های عمومی، مرگ و میر و مراسم تدفین و ترحیم، آیین‌ها و مراسم مذهبی، فرایض دینی، کشاورزی، زمین‌داری و دیگر امور حقوقی و تجاری و اجتماعی مرسوم میان مردم.
دکتر موری موتو امروزه در میان ایران‌شناسان شناخته‌شده است. او و گینجی ائورا فارسی را خوب می‌دانند و تاریخ و متون و اسناد را به صورت تخصصی خوانده و پژوهیده‌اند. در فصلهای مختلف «اسناد اجتماعی و قضایی دورۀ قاجار»، این محققان با همکاری و اشراف دکتررجب‌زاده، صدها سند جالب از دوران قاجار را برگزیده و منتشر کرده‌اند. در متن این سندها، مجموعه مصطلحات فقهی و حقوقی مرسوم، به اضافۀ اوزان و مقادیر و کیفیاتی از کالاها و امور مهم اقتصادی در آن دوران قابل تشخیص است، مثلا «صلح» که یک اصطلاح حقوقی و اقتصادی مهم در میان نیاکان ما بوده است.
«واگذاری عین ملک یا منافع آن، گاهی به جای بیع، از راه صلح انجام می‌شد و بعدها این واگذاری به قانون مدنی جدید راه یافت. برابر ماده ۷۵۸ و ۷۵۷ قانون مدنی ایران: «صلح در مقام معاملات هرچند نتیجه معامله را که به جای آن واقع شده است می‌دهد، لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد»… اما البته «صلح می‌تواند بلاعوض باشد».
شاید اهمیت این نوع معاملات و معاهدات برای خواننده عادی جالب نباشد، اما راهی بوده است برای بسیاری از سوءاستفاده‌ها و گریز از مالیات‌ها و الزامات شرعی و عرفی و در عین حال، گاهی اجبار و زور در صلح و واگذاری مال و منال و املاک بی‌تأثیر نبوده است، کمااینکه برخی بنیادها و نهادها و مؤسسه‌ها در دوران اخیر، حاصل همین نوع صلح و محصول همین ناگزیری و زورآوری بر صاحب و مالک بوده است.
انواع اجاره‌ها، نظیر «تقاوی»، انواعی از «مضاربه» و «مزارعه» و امثالهم در این اسناد قابل ملاحظه است. مثلا تقاوی، دین رعایا به ارباب بوده و در نظام دهداری ارباب ـ رعیتی سنتی ایران اهمیت داشته است. در مبحث ارث و تقسیم ترکه نیز، تقاوی از دیون ثابت شناخته می‌شده است (مقدمه رجب‌زاده، ص۱۳).
از دیگر موارد جالب، که گاه مفرّ و گریزگاهی برای مصالح مالی و پولی اشخاص بوده، «افلاس» و «اعسار» یا همان اقرار به ورشکستگی است. در این نوع مصالح، فرد براساس دارایی ظاهر، بار بسیار یا برخی از دیون و قروض را بر خود آسان و سبک می‌کند. همچنان که پیچیدگی نظام ارث و قیمومیت نیز در فقه شرعی و نظامات عرفی، موجب شده تا نگارش وصیتنامه به یک کار تخصصی و مهم بدل شود. حق زن و مرد، از اعیان و اموال منقول، قیمومیت فرزندان، اجازه ازدواج و حتی خرید و اجاره نماز و روزه و تعزیه‌داری و رد مظالم، تا استیجار نیابت حج و زیارت عتبات را در بر می‌گیرد.
بسیاری از اسناد خواندنی بازمانده از سده‌های پیشین را در قبالجات ازدواج می‌بینیم. این هم یک مبحث پیچیده است که در ازدواج دائم و موقت، با مجموعه وسیع مصطلحات مواجهیم که به صورت امری تخصصی و از امهات عهود و اسناد حیات مردم محسوب می‌شده است. کما اینکه امور اختلافی، نظیر نزاع‌ها و جرایم، و نیز اتفاق‌های خلاف شرع نیز در محاکم بسیار مطرح بوده و احکام متنوع و شکایات متفاوت، نشان‌دهندۀ مشکلات و درگیری‌های میان اصناف مردم بوده است. موضوع سندهای ۱۲۷، ۱۲۸ و ۱۲۹ در کتاب «اسناد اجتماعی و قضایی دوره قاجار» همین است.
«موضوع سند ۱۲۷، استشهاد درباره غصب‌شدن یک دانگ قریه کشمرز است، و سند ۱۲۸ تعهد و التزام دو گوسفندچران به نراندن چارپایان خود در آب و ملک و زراعت دیگری (که به رسم زمان جریمه و تخلف برای خود پذیرفته‌اند). سند ۱۲۹، شکایت‌نامه دختر کدخدای قریه نیازکندی است برای ستمی که به او رفته، که حال و هوای چنددستگی محلی و کینه‌کشی هم از خلال آن پیداست» (رجب‌زاده، ص۱۶).
این محتوای جالب، با رسم‌الخط و ادبیات سندها، ارزش کار را دوچندان می‌کند. البته خط و شیوه نگارش اسناد یکسان نیست؛ زیرا کاتبان و سطح هنر و سوادشان همراه با عرف نگارش در هر کجا، قدری تغییر و تنوع ایجاد کرده است. گاهی سندی به خط نسخ یا نستعلیق یا نسخ تعلیق زیبا با نگاره‌هایی بر حاشیه به دست ما رسیده و گاهی به خط رایج و فاقد هرگونه ارزش و اسلوب هنری؛ اما غالبا کاتبان دیوانی و منشیان متخصص، صاحب هنر خوشنویسی بوده و تعلیمات عالی نزد استادان فن دیده بودند.
فارغ از این امور، ارزش استنادی در هر سندی به خوانش دقیق آن است؛ زیرا اسناد بازمانده از دوره‌های مختلف، گاهی بسیار فشرده، گاه آسیب‌دیده و گاه دارای چند حاشیه و موضوع متفاوتند. رسم‌الخط معمولا سنتی است و از فواصل و علامات ویرایشی جدید هیچ خبری نیست. در تاریخ و سندخوانی، همین‌ها کار محقق را از غیرمحقق تمیز می‌دهد؛ حتی در مهرها و امضاها…
ادبیات و سبک نوشتار، البته غالبا سرد و فاقد آرایه‌های شیرین است. به جز شواهد آیات و روایات و معدودی نظایر آنها. اما گاهی شیرین‌تر از ادبیات است؛ زیرا نشان می‌دهد نیاکان ما چگونه می‌زیسته و سخن گفته و چگونه شکایت و مراودات خود را مکتوب و منظور می‌داشته‌اند؛ به مانند این شکوائیه به تاریخ ۲۶ شوال ۱۳۱۷ق:
«هوالله تعالی شأنه‌ـ به تاریخ دهم شهر رمضان‌المبارک سنۀ ۱۳۱۷٫ حاضره دارالشرع لازم‌الاتباع گردید عفت‌مآب حاجیه فاطمه خانم، بنت مرحوم حاجی رضا تاجرنیلچی، زوجۀ حاجی فضلعلی. و بعد حضورها مذکور داشت که زوج مزبور دیروز وقت عصر در میان کوچه با سیدمحمود جورابچی و چند نفر دیگر مرا گرفته که جبراً و قهراً به خانه‌اش ببرد. من از ترس و خوف جان خود تمکین نکرده، نرفتم. زوج مزبور با سید مشارالیه مرا کشیدند، چادرشب از سرم افتاد. سر و پا برهنه مرا در میان معبر عام و نامحرم‌ها با کمال شدت فضاحی و بی‌عصمتی می‌بردند به نحوی که چند جا بدنم زخمدار شده است و جمعی هم بر طبق مذاکره مشارالیها شهادت شرعیه دادند.
علیهذا داعی حاج مشارالیه را خواسته، نصیحت کردم که: چرا به عیالت در معبر عام میان نامحرم‌ها متعرض و مزاحم شده، حفظ عصمت عیال خودت را نکرده‌ای[؟] مشارالیه اقرار نمود بر این که: نفهمیده، خطا کرده‌ام که در معبر عام میان عابرین و نامحرم‌ها به زوجۀ مزبوره متعرض و مزاحم شدم، حالا توبه کردم که من‌بعد از این‌گونه حرکت ناشایسته و خلاف شرع نکنم.
مجدداً چند روز قبل حاج مشارالیه حاضر شده، در باب مراتب مزبوره، توبه نمود و بعد مکرر حضور به هم رسانید. قرار گذاشتم که مصلحین مابین ایشان اصلاح بدهند که زوجه به خانه زوج مزبور برود. مشارالیها دفعات عدیده حضور به هم رسانیده، مذکور داشت که: «با این تفصیلات، مرا در میان مردم رسوا و حفظ عصمت و ناموس نکرده، چگونه تمکین بنمایم و حال آنکه خوف جان من ثابت است.» اگرچه حاج مشارالیه قرار گذاشت که مخارج آتیه زوجه را موافق حکم شرع انور بدهد، زوجه مزبوره از خوف جان تمکین نکرد.
انتهی، نظر به شهادت شهود و اقرار شرعی حاج مشارالیه به داعی، ثابت و محقق گردید که زوجۀ مزبوره از زوج مزبور خوف جان دارد؛ لهذا مادامی که زوج مزبور زوجۀ مزبوره را مطمئنه نکرده، شرعا نمی‌تواند به زوجۀ مزبوره مزاحم شده، جبراً به خانۀ خود ببرد.
و کان تحریر ذلک فی ۲۶ شهر شوال‌المکرم سنۀ هزار و سیصد و هفده. حرره الداعی الراجی محمدتقی الحسنی الحسینی، ۱۲۹۰٫»
***
این کتاب افزون بر سه مقدمه و نوشتار بازگفته، مشتمل بر بیست و دو فصل است که برخی از آنها زیرشاخه‌هایی نیز دارند، به اضافه عکس اسناد که همگی به خط خوش نوشته شده‌اند، اما خواندشان برای نسل جدید چندان آسان نیست. فصلها بدین قرارند:
۱- فروش ملک (بیع غیرمنقول)؛
۲- فروش هوائی یا اعیانی ساختمانی مسکونی در روستای اربابی؛
۳- خرید و فروش خانه شهری؛
۴- بیع شرطی و صلح خیاری؛
۵- بیع شرطی مال منقول؛
۶- به رهن دادن ملک؛
۷- هبۀ ملک و واگذاری شبه‌هبه؛
۸- ملک و خالصه؛ واگذاری حق انتفاع از ملک خالصه؛
۹- اجارۀ ملک زراعی؛
۱۰- اجـــارۀ ملک شهری؛
۱۱- تصرف حاکم شرع در ملکی که صاحبش شناخته نیست؛
۱۲- دعاوی و مسائل ملکی؛
۱۳- وکالت دادن به دیگری در کارهای حقوقی؛
۱۴- کسب و تجارت، حمل و فروش کالا؛
۱۵- ذمه یا دین؛
۱۶- تقاوی؛ دین رعیت به ارباب؛
۱۷- افلاس و اعسار؛
۱۸- شراکت؛
۱۹- وقف؛
۲۰- وصیت و ارث؛
۲۱- ازدواج و طلاق، مهر یا صداق و خانواده؛
۲۲- کارهای خلاف شرع؛ جرم.
منبع: روزنامه اطلاعات
کاربر گرامی برای ثبت نظر لطفا ثبت نام کنید.
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما
کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور
کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد
زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:
قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
فشردن دکمه ثبت نام به معنی پذیرفتن کلیه قوانین و مقررات تارنما می باشد
کد تایید را وارد نمایید