اصلاحیه بر مشروطه

1395/7/14 ۰۸:۳۲

آن روز که مظفرالدین شاه فرمان مشروطیت را امضا کرد شاید در رویاهای شاهانه‌اش نیز نمی‌دید که به‌زودی چشم از جهان فرو بندد و دقیقا یک سال و دو ماه بعد نیز بر فرمانی که او داده و قانون اساسی‌ای که در اولین مجلس شورای ملی برخاسته از مشروطه مصوب شده بود، متممی نگاشته شود. اما این اتفاق افتاد و به کوشش طیفی که در راس آن شیخ فضل‌الله نوری قرار داشت، اصول متمم قانون اساسی مشروطه در 14 مهر 1286 به امضای شاه دیگری رسید.

به مناسبت سالروز امضای متمم قانون اساسی مشروطه

آن روز که مظفرالدین شاه فرمان مشروطیت را امضا کرد شاید در رویاهای شاهانه‌اش نیز نمی‌دید که به‌زودی چشم از جهان فرو بندد و دقیقا یک سال و دو ماه بعد نیز بر فرمانی که او داده و قانون اساسی‌ای که در اولین مجلس شورای ملی برخاسته از مشروطه مصوب شده بود، متممی نگاشته شود. اما این اتفاق افتاد و به کوشش طیفی که در راس آن شیخ فضل‌الله نوری قرار داشت، اصول متمم قانون اساسی مشروطه در 14 مهر 1286 به امضای شاه دیگری رسید. این نیز خود داستان مفصلی بود که محمدعلی شاه که از همان ابتدا نشان داده بود سر سازش با مشروطه و مشروطه‌خواهان ندارد، متمم قانون اساسی را در شرایط بد آن روز و از سر ناچاری امضا کرد و داستان مشروطه وارد دنیای تازه‌ای شد؛ دنیایی که واکاوی آن هنوز هم دستاوردهایی را برای پژوهشگران به بار می‌آورد.

  تدوین قانون اساسی مشروطه
نخستین چیزی که اولین مجلس شورای ملی پس از تاسیس از دولت درخواست کرد، قانون اساسی بود. شرح چگونگی روند تدوین قانون اساسی و متمم آن، ماجرایی طولانی است اما باید به این نکته اشاره کرد که تدوین قانون اساسی و متمم آن چالش‌ها و کشمکش‌های فراوانی را برانگیخت. دولت در فرستادن طرح قانون اساسی به مجلس برای حک و اصلاح، بارها تاخیر کرد. این قانون با توجه به قانون اساسی چند کشور اروپایی نوشته یا ترجمه و سرانجام در 51 اصل تدوین شد. قانون اساسی هشتم دی 1285 به امضای مظفرالدین شاه رسید. شاه بیمار، 10 روز بعد، در 18 دی درگذشت و محمدعلی میرزا، ولیعهد او بر تخت پادشاهی نشست. اما از همان ابتدا مخالفت‌های فراوانی با قانون اساسی وجود داشت. از یک سو شاه و درباریان برابری با توده مردم و نمایندگان آنان در مجلس را تاب نمی‌آوردند و از سوی دیگر کسانی چون شیخ‌فضل‌الله و حامیانش نوشتن و وضع قانون، خارج از چارچوب شرع را در اختیار انسان نمی‌دانستند.  

  متمم قانون اساسی
در برابر این‌گونه انتقادات یا به قول مشروطه‌خواهان «شبهات»، مشروطه‌خواهان پاسخ می‌دادند که مجلس شورای ملی در امور عرفی و مملکتی قانونگذاری می‌کند و این کار را در نیز در چارچوب آموزه‌ها و احکام شرع انجام خواهد داد، نه خارج از آن یا در ضدیت با آن. این بحث‌ها پس از تصویب قانون اساسی همچنان ادامه داشت تا اینکه به اصرار شیخ‌فضل‌الله نوری و برای راضی کردن او و منتقدانی از این دست، مواردی در این باره در متمم قانون اساسی گنجانده شد. اما این فرآیند به همین سادگی نیز اتفاق نیفتاد. شیخ‌فضل‌الله نوری در راس مشروعه‌خواهان تلاش می‌کرد متمم قانون اساسی به‌گونه‌ای تدوین شود که ضامن حفظ قانون شریعت و اقتدار علما و مجتهدان باشد. پیشنهاد بسیار مهم او برای جلوگیری از انحراف مجلس و قانونگذاران از اصول و قواعد و احکام شریعت، این بود که شورایی جداگانه متشکل از 20 نفر از مجتهدان و علمای تراز اول جدای از مجلس تشکیل شود تا بر مجلس و کار قانونگذاری نظارت کند و مطابقت همه قوانین موضوعه با قانون شرع به تایید و تصویب نهایی برساند. سرانجام با اصرار نوری و پس از چالش‌های فراوان، شکل معتدل‌تر و تلطیف شده این پیشنهاد پذیرفته و در متمم قانون اساسی گنجانده شد. به این ترتیب که مقرر شد همواره هیاتی متشکل از پنج مجتهد تراز اول در درون مجلس به‌عنوان نماینده حاضر باشند و از منظر فقهی و شرعی بر کار قانونگذاری نظارت کنند. این اصل در تاریخ مشروطه ایران فقط در مجلس دوم، آن هم به شکل ناقص، به اجرا درآمد و بعدها فراموش شد.

  تایید نهایی
سرانجام پس از حدود 9 ماه کشمکش، متمم قانون اساسی با اعمال پاره‌ای اصلاحات برای جلب رضایت نوری در 107 اصل تدوین شد و در نخستین سالگرد گشایش مجلس شورای ملی ایران به تصویب رسید. با این همه، هنوز ابهامات و کاستی‌های اساسی در قانون اساسی و متمم آن وجود داشت و ساختار نظام مشروطه ایران را با کاستی‌ها و مشکلات جدی مواجه و درگیر کرد؛ ضعف‌های ساختاری مشروطه ایرانی که بخش عمده‌ای از آنها ناشی از ضعف، ابهام و کاستی در قانون اساسی و متمم آن بود. برخی صاحب‌نظران معتقدند مشکلات قانون اساسی و متمم آن از اصلی‌ترین علل و عوامل بروز بحران در دموکراسی ایران شده و در برهه‌های مهمی چون دهه 20 و دوران نهضت ملی شدن نفت، بارها روند توسعه سیاسی ایران را با مانع و چالش روبه‌رو کرد.

منبع: فرهیختگان