خمینی، روح الله

در بحث از درک عرفی از مدلول نص، امام به مسئلۀ نسبت میان کاربردهای لغوی و کاربردهای اصطلاحی نیز توجه دارد و در موارد تردید، بر تقدم درک لغوی عرفی تأکید می‌کند. ازجمله در موضعی یادآور می‌شود: «طهور» در عرف بر طهارت از قذر [نجاست] صدق واضح‌تری دارد تا طهارت از حدث، و به این اوضح بودن صدق استناد می‌کند (نک‍ : الخلل، 220). این بحث امام در آثار اصولی‌اش که حقیقت شرعیه ثمرۀ واضحی ندارد (مناهج، 1 / 93) نیز در همین راستا ست.
فارغ از این مبنای مورد اتفاق فقها که عرف، مرجع معنای لغوی است، نزد فقیهان و در حد گسترده‌ای نزد امام خمینی بحث از تشخیص عرفی در خصوص دامنۀ صدق و تعیین مصادیق الفاظ مطرح می‌شود. نمونه‌های فراوان از رجوع عرف برای تشخیص موارد صدق در زوایای مختلف از فقه امام دیده می‌شود که زمینۀ تأمل و نقد وی نسبت به فتاوای موجود بوده است؛ ازجمله استناد وی به عرف در خصوص دفن میت «در پوست حیوان حلال‌گوشت، اگر طوری ساخته شود که به آن جامه گفته شود»، حاشیه‌ای بر فتوای بروجردی است (حاشیه، مسئلۀ 587). همچنین وی در موارد متعدد از مشکوک بودن اطلاق بیع بر نوع خاصی از معامله ( البیع، 1 / 63)، در بحث از خیار عیب در معیار برای تشخیص اینکه دقیقاً چه چیزی عیب محسوب می‌شود (حاشیه، مسئلۀ 2143) و در تبیین عنوانی کلی از عناوین شرع، یعنی اعانه بر اثم ( المکاسب، 1 / 210) تکیه‌ای جدی بر عرف دارد. در مواردی که حدود شرعی معین دارد، ارجاع به عرف برای تشخیص مطرح نیست؛ امام در پاسخ به این سؤال که «پادگانی نزدیک شهر قرار دارد، ولی در مورد حد ترخص عده‌ای می‌گویند عرفاً پادگان خارج شهر است» به قول منتسب به عرف اعتنا نمی‌کند و اختبار از دوری از وطن به مقدار مسافت شرعی را گوشزد می‌کند ( استفتائات، 1 / 193).
در بحث از تشخیص موضوع، رجوع امام خمینی به عرف گاه برای تشخیص حدود صدق است؛ ازجمله در بحث از قصد 10روز اقامت برای تمام خواندن نماز، وی در حاشیۀ این مطلب که این قصد می‌تواند با احتمالی برای ترک همراه باشد، توضیح می‌دهد: «احتمالی که مردم به آن اعتنا نمی‌کنند» (حاشیه، مسئلۀ 1349). همچنین در بحث نهی از استقبال قبله در تخلی، تشخیص حدود اینکه چه وضعیتی رو به قبله است یا نیست را به عرف وامی‌نهد (همان، مسئلۀ 59).
در مواردی رجوع به عرف برای تشخیص اثر است. از جمله امام در بحث از مشروط بودن صدق عنوان غیبت به اینکه عیب از مردم پنهان باشد، یادآور می‌شود: «مستور بودن به مقداری که عرفاً گفته شود این موضوع از مردم پنهان است» ( المکاسب، 1 / 400) و در گوشه‌ای از بحث در باب غنا یادآور می‌شود: «صدای حرام صدایی است که عرفاً به آن غنا یا موسیقی می‌گویند که مناسب مجالس لهو است» ( استفتائات، 3 / 603).
دیگر از ارجاعات پربسامد به عرف در فقه استدلالی امام، ملازمات عرفیـه است کـه بارهـا و بارهـا ــ البتـه بـدون چنیـن عنوانی ــ بدان استناد جسته است؛ ملازماتی مانند اینکه عرفاً تحریم ثمن با صحت عقد و ایجاب وفای به عقد قابل جمع نیست ( المکاسب، 1 / 22)، اینکه «یک عین با حرمت انتفاعات مقصود از آن، بیعش صحیح نیست، از آن‌رو که عرفاً مسلوب‌المنفعه است» (همان، 1 / 44)، اینکه عرفاً الزام به کفاره با نفی حرمت سازگار نیست (همان، 2 / 188)، اینکه عرفاً زجر و نهی از ایجاد موجود محال است (همان، 1 / 206) و بسیاری ملازمات دیگر از این قبیل.
طیف دیگری از استنادات به عرف در فقه امام خمینی احکامی است که به اعتبار عملکرد متعارف مستمر و امضای کلی شارع تلقی به اعتبار و قبول شده است که یکی از نمونه‌های شاخص آن عقد معاطاتی است. امام در عبارتی کوتاه می‌گوید: «عقد معاطاتی عرفاً متحقق است» ( البیع، 1 / 379) و در مواضع مختلف از فقه خود، عقود را بر پایۀ معاملات تنوع بسط داده است. تعیین محدود وظایف و اختیارات شریک در انجام دادن بیع بر اساس رسوم متعارف (توضیح ... ، مسئلۀ 159‘2) و مواردی از تصرفات جزئی در ملک دیگری که بر اساس عرف مقبول باشد (همان، مسئله‌های 884، 886، 888)، از نمونه‌های آن است. نمونۀ دیگر تأمل امام در مورد تغییر آب مضاف در حجمهای فوق‌العاده مانند سیلاب است که مبنای آن رجوع به عرف است (نک‍ : همان، مسئلۀ 47).
تأسیسات عرفی پیچیده‌ترین مورد تعامل شرع با عرف است. اگر بنا بر آن باشد که شرع تأسیسات عرفی را مطلقاً بپذیرد و بر اساس آن حکم دهد، عملاً به حقوق عرفی مبدل خواهد شد. به نظر می‌رسد امام در خصوص تأسیسات عرفی به نوعی تفصیل گراییده است؛ قسمی از تأسیسات عرفی که تعارض با نصوص شرعی ندارند و ذیل عمومات شرع می‌گنجند، بر اساس همان عمومات با آنها رفتار می‌کند. پیش از امام فقهای معاصر دربارۀ سرقفلی چنین عملکردی داشته‌اند و امام نیز با آنان همراهی کرده است. اما فراتر از این مورد، نمونه‌های دیگری از این دست در فقه امام دیده می‌شود، مانند مبلغی که در حد یک ماه حقوق به عنوان سنوات به کارکنان پرداخت می‌شود و امام با استناد به مقبولیت آن نزد عرف و طبعاً به استناد عمومات وفای به عقود، حکم به بارشدن آثار شرعی بر آن کرده است (نک‍ : استفتائات، 2 / 216).
قسم دوم از تأسیسات عرفی آن است که تداخلی در یک امر مشروع معروف در فقه مانند نکاح باشد. در این صورت،    تأسیسات عرفی تنها زمانی می‌توانند دارای اثر شرعی باشند که در قالب احکام شرعی قابل تحلیل باشند. نمونۀ آن دربارۀ شیربها دیده می‌شود که امام زمانی آن را تعهدی لازم می‌شمارد که در چهارچوب عقد «جعاله» فارغ از اصل نکاح و مهریه تحقق یابد؛ در این صورت ارکان معامله در آن داماد به عنوان جاعل، پدر یا مادر عروس به عنوان عامل و کاری مانند کوشش در تسهیل امور ازدواج عمل متعلق جعاله خواهد بود. حالت دیگر بدون جعاله، تحلیل شیربها به هبه است که در این صورت عقدی لازم نیست و تا زمان بقای عین مال، امکان بازپس‌گرفتن آن از سوی داماد وجود دارد (نک‍ : تحریر، 2 / 321، قس: 2 / 63).

2. مقتضیات زمان و مکان در فقه

موضوع زمان و مکان و مقتضیات آن در حوزۀ فقه، امری است که از دورۀ پیش از انقلاب اسلامی در فقه امام خمینی نمودی آشکار یافته، و ارتباطی مستقیم با خصلت واقع‌گرایی در فقه او داشته است. امام در مصاحبه‌ای در دی‌ماه 1357 اظهار می‌دارد: «قوانین اسلام همیشه با شرایط زمان و مکان قابل تطبیق است» (صحیفه، 5 / 293).
در طیفی از موارد که در آثار امام از مقتضیات زمان و مکان سخن به میان می‌آید، فضا بسیار به بحث از عرف نزدیک می‌شود. به عنوان نمونه در فتوایی دربارۀ نفقۀ نزدیکان، وی یادآور می‌شود: «اندازۀ معینی برای نفقه وجود ندارد، بلکه واجب آن است که به قدر کفایت پوشاک و خوراک و مسکن با ملاحظۀ حال و شأن و زمان و مکان فراهم گردد» (تحریر، 2 / 346). همچنین در بحث از حرمت فروختن سلاح به دشمنان می‌گوید: «بسیار پیش می‌آید که چیزی در یک زمان و مکان سلاح جنگی محسوب ‌شود و در شرایط دیگری نشود» ( المکاسب، 1 / 226).
در مباحث مربوط به مسائل مستحدثه، رویکرد امام خمینی به مقتضیات زمان و مکان ــ بدان معنا که در استنباط احکام مؤثر باشد ــ در بحث از نماز جماعت و شرط عرفی تحقق اجتماع آنجا که میان امام و مأمومین اختلاف ارتفاع باشد، امام اشاره می‌کند: در ساختمانهای بلند چندطبقۀ امروزی هرچند عرفاً تعبیر اجتماع در یک ساختمان اطلاق شود، این میزان اختلاف ارتفاع اشکال دارد و مخلّ انعقاد جماعت است (نک‍ : حاشیه، مسئلۀ 292).
یکی از موارد کاملاً ویژه در فتاوای امام خمینی که اختصاص به وی دارد، یعنی فتوای بلاد کبیره در باب مسافر، به همین گروه ملحق می‌شود. امام به هنگام بحث در تحریر الوسیلة، یادآور می‌شود در شهرهای عادی حساب مسافت از دیوار شهر یا آخرین خانه‌های شهر است، اما در شهرهای بزرگ با وسعت خارق عادت (بلاد کبیره)، در صورت انفصال محلات آخرین خانه‌های محلۀ سکونت ملاک است، «هرچند بعید نیست که در چنین شهرهایی مبدأ محاسبه، منزل شخص باشد» (1 / 260، نیز استفتائات، 1 / 211).
در فقه امام خمینی، برخی از مسائل مستحدثه نوعی فراست در پیوند میان مسائل فقهی و امکانات علم و فناوری نوین است، مانند اینکه اگر کسی در تهران نمازش قضا شود و با هواپیما خود را به شهری غربی‌تر چون استانبول برساند که هنوز وقت نماز باقی است، نمازش ادا خواهد بود (تحریر، 2 / 474). برخی هم حل مسائلی است در عبادات که برای مؤمنان پیش آمده یا امکان وقوع دارد؛ مانند مقتضیات نماز خواندن در هواپیما (همان، 2 / 673-674)، یا عدم وجوب سجده اگر انسان آیۀ سجدۀ واجب را از یک دستگاه پخش صدای ضبط‌شده بشنود ( توضیح، مسئلۀ    1096). برخی از آنها اعلام مواضع در برابر امکاناتی است که علم و فناوری جدید در اختیار انسان گذارده است و گامی در مسیر نهادینه‌سازی قوانین مربوط است، مانند تحلیل مسائل متعلق به تلقیح مصنوعی (تحریر، 2 / 663-664) یا مسائل مربوط به تغییر جنسیت و تبعات آن (همان، 2 / 668-670).
فراتر از همۀ اینها باید به مواردی اشاره کرد که امام به ارائۀ مجموعه قوانینی مبتنی بر احکام شرع در ارتباط با نهادهای عصری، مانند رسانه‌ها ازجمله رادیو و تلویزیون (همان، 2 / 671)، بانک (همان، 2 / 656-661) و بیمه (همان، 2 / 648-651) می‌پردازد. دربارۀ بیمه این نکته جالب توجه است که امام ضمن آنکه آن را عقدی مشروع و لازم می‌شمارد، بر این نکته تأکید دارد که بیمه قابل تحلیل به هیچ یک از عقود سنتی شناخته در فقه نیست و باید عقد مستقلی تلقی گردد (همان، 2 / 649). به این موارد می‌توان شرط طلاق برای زن در عقد نکاح را که می‌توانست با موقعیت زن در جامعۀ کنونی تناسب بیشتری داشته باشد، علاوه کرد (حاشیه، مسئلۀ 2548)، فتوایی که در قوانین جمهوری اسلامی مبنای قانونی یافت و به رویه‌ای جاری در دفترخانه‌ها مبدل شد (نک‍ : قانون مدنی، مادۀ 1119).
در پی‌جویی شرایط زمان و مکان و مقتضیات آن در فقه امام خمینی، گاه به مواردی برمی‌خوریم که امام یک حوزۀ توسع موجود در فقه سنتی را برای حل مسئلۀ روز فعال کرده است؛ به عنوان نمونه وی با تکیه بر نصوص موجود دربارۀ نظر به زنان متهتکه و پیوند دادن آن با فناوری جدید عکاسی، فتوا می‌دهد که «در صورت متهتک بودن زن مشکلی در دیدن عکس او نیست» (حاشیه، مسئلۀ 2448). همچنین با مرجح انگاشتن الحاق آب لوله‌کشی به آب کرّ، دربارۀ آب لوله، در حکم کر بودن را بعید نمی‌داند (همان، مسئلۀ 35). نیز امام از تمایز موجود در شرع و عرف میان مفهوم دارو و غذا و موضوعیت پرهیز از غذا در روزه استفاده می‌کند و احتیاط واجب بروجردی را مبنی بر اینکه روزه‌دار از استعمال آمپول دارویی و غذایی خودداری کند، به نقد می‌گیرد و تصریح می‌کند: «این احتیاط در آمپول که به جای دوا به کار می‌رود، لازم نیست» (حاشیه، مسئلۀ 1585).
در مواردی، فتاوای صادره از سوی امام خمینی به تناسب شرایط زمان و مکان، بر پایۀ ترک نوعی افراط است که در فتواهای پیشین وجود داشته است. مثلاً تسهیلاتی که امام برای وقوع صیغۀ ازدواج در نظر گرفته است، با توجه به شرایط جدید برای آشنایی پسران و دختران در فضاهای اجتماعی و لزوم هدایت آن به مسیری مشروع پیش‌بینی شده است، در حالی که برخی از تشریفات مربوط به اجرای عقد، کاملاً عرفی است و حجتی برای الزام شرعی ندارد و امام آنها را غیر لازم شمرده است (نک‍ : همان، مسئلۀ 2379). همچنین گسترش حضور اجتماعی زنان گاه شرایطی را فراهم می‌آورد که زن و مرد در موقعیتی قرار گیرند که در تعریف سنتی «خلوت» محسوب می‌شود و مشهور نزد فقها حرام بودن چنین اجتماعی است؛ اما امام در فتاوای خود صرف چنین به اصطلاح خلوتی را بدون وقوع فعل حرام بی‌اشکال می‌داند و تصریح می‌کند که «چنین اجتماعی حرام نیست» (همان، مسئله‌های 898، 2454).
پدید آمدن تنوع عقاید و باورهای دینی در عصر جدید و نگرانی از به‌راه افتادن موج تکفیر و ازهم‌گسیختگی اجتماعی دیگر از حیطه‌هایی است که در آن امام خمینی کوشش در جهت افراط‌زدایی از فتاوا دارد. ازجمله این رویکرد او که دامنۀ ضروریات دین ــ که انکار آنها موجب خروج از دین است ــ را در مقایسه با دیگر فقهای عصرش محدود و مضیق می‌داند (همان، مسئلۀ 1107)، بسیار مهم است. همچنین وی در بحث معین مانند کافر بودن کسی که خمر را حلال شمارد، تصریح دارد که استحلال خمر نه به خودی خود، بلکه «اگر [شخص] ملتفت باشد که لازمه‌اش تکذیب خدا و پیامبر [ص] است»، موجب کفر می‌شود (همان، مسئلۀ 2642).
مورد دیگر که باید در ادامه بدان اشاره شود، فعال‌کردن تقیه در راستای شرایط زمان و مکان، به خصوص در تنظیم روابط درونی امت اسلامی است. می‌دانیم که از صدر اسلام تقیه همواره دو کاربرد برای شیعیان داشته است: حفظ و صیانت از جان و مال و عرض آنان، و دیگر فراهم آوردن شرایط همزیستی شیعیان با عامه و جدا نماندن آنان از بدنۀ امت اسلامی. این حدیث منقول از امام صادق (ع) که «تقیه از دین من و دین پدران من است» (کلینی، 2 / 224)، تقیه را به عنوان یک آموزۀ محوری برای شیعه مطرح ساخته، و در طی سده‌های متمادی موضوع تقیه مورد توجه خاص عالمان امامی بوده است. در عصر حاضر کارکرد اول مصادیق محدودی دارد، ولی در راستای اصل تکیه بر وحدت امت اسلامی که امام بدان نظر خاص داشت، کاملاً می‌توان انتظار داشت که این نوع نگاه به تقیه و استفاده از آن برای کاهش تنشهای منسکی میان شیعه و اهل سنت نزد عالمی چون وی مورد توجه خاص قرار گیرد و چنین نیز هست. ازجمله امام خمینی در بحث از نماز جمعه بر این فتوا ست که در همزیستی با اهل سنت، تقیه اقتضا دارد که فرد در نماز جمعه ــ ولو با تیمم ــ شرکت کند (حاشیه، مسئلۀ 735).
در مواردی که موضوع تقیه است، ممکن است مؤمنین راههای بینابینی بجویند که به نوعی به تکلیف اولیۀ خود عمل کنند و درگیر تقیه نشوند، ولی پرهیز از هر گونه سوءظن و تحریک مخالفت در تعامل با اهل سنت، به عنوان مصلحتی عظمى موجب شده است تا امام در چنین مواردی بر عمل به تقیه و پرهیز از راه میانی تأکید کند. ازجمله در مسئلۀ سجده، در شرایط همزیستی با اهل سنت امام تصریح دارد که فرد بر حصیر هم سجده نکند (همان، مسئلۀ 1081، نیز 240).
ابعاد نقش زمان و مکان در فقه امام خمینی از آنچه گفته شد، باز هم فراتر است. او خود در جایی یادآور می‌شود: «یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پرآشوب کنونی، نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم‌گیریها ست» (صحیفه، 21 / 217). کلیدی‌ترین کلام دربارۀ نقش زمان و مکان در استنباط احکام در اواخر زندگی امام در اثنای پیامی به روحانیون در 1367 ش است که به نام «منشور روحانیت» شهرت یافته است. در بخشی از آن پیام، امام به روشن‌ترین وجه مواضع خود دربارۀ نقش زمان و مکان در اجتهاد را توضیح می‌دهد و می‌گوید: «اجتهاد به همان سبک صحیح است، ولی این بدان معنا نیست که فقه اسلام پویا نیست. زمان و مکان دو عنصر تعیین‌کننده در اجتهادند. مسئله‌ای که در قدیم دارای حکمی بوده است، به ظاهر همان مسئله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند، بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است، واقعاً موضوع جدیدی شده است که قهراً حکم جدیدی می‌طلبد» (همان، 21 / 289).
نمونه‌ای آشکار از تغییر حکم به سبب تبدل موضوع در مسئلۀ شطرنج دیده می‌شود که فتوای امام در سال 1367 ش، تکلیف مسئله را به کلی عوض کرد و فتاوای پیشین امام را نیز منسوخ ساخت. امام در پاسخ به این پرسش که «اگر شطرنج آلت قمار بودن خود را به طور کلی از دست داده باشد و چون امروز به عنوان یک ورزش فکری از آن استفاده گردد، بازی با آن چه صورت دارد؟»، یادآور می‌شود که «به عنوان یک ورزش فکری و بدون بردوباخت اشکالی ندارد» (همان، 21 / 129، استفتائات، 2 / 10).
مسئلۀ موسیقی نیز مصداق دیگری از این تبدل موضوع بود؛ در حالی که شیوۀ معمول نزد فقها عدم تفصیل میان اقسام موسیقی بود، امام با رصدکردن تغییرات در کاربردهای موسیقی در عصر حاضر، به تبدل موضوع در آن توجه کرد و به تکیه بر قید مطرب بودن در حرمت، تأکید کرد که موسیقی حرام، محدود به «موسیقی مطرب» است (نک‍ : توضیح، مسئلۀ 2889، قس: المکاسب، 1 / 299 بب‍‌ ) و «در غیر مطرب اشکال ندارد» ( استفتائات، 2 / 12، 3 / 603). وی حتى در موردی به کارکرد موسیقی در سرودهای انقلابی در تهییج شور انقلاب در مخاطبان به عنوان یک کارکرد مثبت توجه کرده است (صحیفه، 12 / 440).
با توجه به آنچه گفته شد، باید توجه داشت در امور تعبدی امام خمینی احتیاط گسترده‌ای داشت و در مدخلیت دادن عنصر زمان و مکان به امور تعبدی پرهیزی در فقه او دیده می‌شد. ازجمله در بحث از شرایط ذبح شرعی ازجمله شرط تسمیه، نسبت به شیوه‌های کشتار مکانیزه موضعی مخالف داشت و امکانی برای تطبیق آن با ضوابط شرعی ذبح نمی‌دید (نک‍ : الرسالات، 187-190؛ توضیح، مسئله‌های 2887- 2888).
در پایان این بخش گفتنی است تعمیق بیشتر در نظریۀ نقش زمان و مکان در استنباط احکام در آستانۀ وفات امام خمینی بروز یافت و با آخرین بیانات وی، راهی گشوده شد که عملاً نه توسط شخص وی، که توسط رهروان اندیشۀ او امکان پیمودن یافت. در طول 3 دهۀ اخیر در این‌باره آثار تحقیقی متعددی منتشر شده است که از آن جمله باید به مجموعه آثار کنگرۀ بررسی مبانی فقهی امام خمینی، در 14 جلد اشاره کرد که بر نقش زمان و مکان در اجتهاد متمرکز بود (چ قم، 1374 ش).

3. فقه و حکومت

بی‌تردید یکی از جنبه‌های شاخص در فقه امام خمینی کشیدن فقه به عرصۀ جامعه و مطرح ساختن آن در سطح حکومت و مدیریت جامعه بود. امام این تلقی موجود در سنت متدینان را تخطئه می‌کرد که «اسلام با داخل خانه کار دارد، برخلاف حکومتها که مسئله‌شان نظم است» (صحیفه، 3 / 219). البته باید توجه داشت بر اساس آنچه در بسیاری از بیانات امام و ازجمله در وصیت‌نامۀ وی بازتاب یافته، نگاه او به حکومت نگاه اخروی و نه صرفاً دنیوی است (نک‍ : همان، 21 / 405).
در میان آثار امام خمینی، کتاب ولایت فقیه یا حکومت اسلامی که مدتی پیش از انقلاب تألیف شده بود، کوششی برای ارائۀ یک نظریۀ فقهی دربارۀ حکومت است. امام در این کتاب در تمهید بحث، به ضرورت و بداهت حکومت اسلامی به معنای عام و ولایت فقیه به معنای خاص می‌پردازد و بر اموری مانند کوشش استعمار برای معرفی ناقص اسلام بدون سیاست، و خودباختگی مسلمانان در قبال پیشرفتهای غربیان به عنوان عوامل اصلی عقب‌ماندگی جوامع اسلامی توجه می‌دهد و تنها راه برون‌رفت از این شرایط را تشکیل حکومت اسلامی می‌داند. وی در بخشی از مباحث خود با تکیه بر شواهدی از سنت نبوی و سیرۀ علوی به لزوم تشکیل حکومت در اسلام توجه می‌دهد و به برخی مقدمات لازم برای آن، مانند لزوم یک نهضت و خیزش همگانی و نیز ضرورت وحدت اسلامی و احساس وظیفه برای نجات مظلومان از ستم ظالمان تأکید می‌کند. 
در بخشی از کتاب ولایت فقیه، امام به ویژگیهای حکومت اسلامی می‌پردازد و در این راستا از اموری مانند تمایز حکومت اسلامی از حکومتهای متعارف، مسئلۀ زمامداری در عصر غیبت و نسبت حکومت اسلامی با ولایت و مهدویت، و اختصاص داشتن زمامداری مشروع به فقیه جامع شرایط سخن می‌گوید. وی در ادامه به بحث دربارۀ اهداف عالی حکومت اسلامی و خصال لازم برای تحقق این هدفها می‌پردازد. در مقام اثبات، با وجود آنکه امام بر بداهت عقلی ولایت فقیه تأکید دارد، به عنوان مؤید به بررسی مستندات روایی آن می‌پردازد و یکایک احادیث قابل استناد در این‌باره را از حیث محتوا و دلالت تحلیل می‌کند. در بخش پایانی کتاب، امام به طور گسترده به نقد مقدس‌نماها و افکار نادرست رایج در حوزه‌های علمیه در باب سیاست می‌پردازد و از ضرورت برنامه‌ای برای تشکیل حکومت اسلامی و الزامات آن سخن ‌می‌راند (سراسر اثر).
در خصوص نظریۀ ولایت فقیه، افزون بر آن بحث دقیق و مَدرَسی امام خمینی در بخشی از کتاب البیع (2 / 615 بب‍‌ ) بازتاب داشته و مباحث وی در این دو کتاب از سوی فقیهان پسین دوام و بسط یافته است. همچنین نظریۀ ولایت فقیه، در جریان انقلاب اسلامی ایران نقش مهمی در تبیین آرمانها داشت و پس از تأسیس جمهوری اسلامی، به عنوان بالاترین جایگاه در نظام سیاسی ایران، مطرح بود و در اصل 107 قانون اساسی تبلور یافت (برای تفصیل، نک‍ : ه‍ د، ولایت فقیه؛ برای مطالعۀ بیشتر، نک‍ : قاضی‌زاده، کاظم، اندیشه‌های فقهی ـ سیاسی امام خمینی، تهران، 1377 ش). 
در حیطۀ فقه سیاسی یکی از مفاهیم کلیدی در اندیشۀ امام، مفهوم احکام حکومتی است. در کتاب ولایت فقیه، این تعبیر گاه به معنای عمومی احکام سیاسی به کار رفته (ص 22، 249)، و گاه از آن احکام صادره از سوی معصوم در مقام حاکم اراده شده است (ص 93) و آنچه بعدها در اندیشۀ امام به عنوان احکام حکومتی به مفهومی محوری تبدیل شد، کاربرد اخیر بود.
چنین می‌نماید که سال 1366 ش مقطعی مهم در قوام یافتن این مفهوم بوده است؛ ازجمله در آن سال امام خمینی در نامه‌ای به آیت‌الله گلپایگانی از مراجع عصر می‌نویسد: «البته بعضی احکام حکومتی را که برای نظام اسلامی و تمشیت امور مسلمین و حفظ اسلام و جمهوری اسلامی است، نباید از نظر دور داشت؛ و از اوضاع زمان و تغییرات عظیمی که در عالم واقع شده است و مسائل بسیاری را پیش می‌آورد که در صدر اسلام نبوده است، نباید غفلت کرد که همۀ اینها برای حفظ و استقرار حکومت اسلامی است» (صحیفه، 20 / 282).
همچنین در همان سال، به عنوان مقدمه‌ای بر تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، سران 3 قوۀ وقت و فرزند امام به عنوان هماهنگ‌کننده، نامه‌ای خطاب به امام تنظیم کردند که در آن پرسش اساسی دربارۀ روند رسیدن به احکام حکومتی و شیوه‌های برون‌رفت از مشکلات ادارۀ کشور مطرح شده بود و در بخشی از پاسخ به آن پرسش است که امام بر اولویت احکام حکومتی در راستای حفظ نظام تأکید می‌کند و چنین می‌گوید: «حضرات آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه‌ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می‌شود» (همان، 20 / 463-464).
به هر روی در واپسین سالهای زندگی امام، مفهوم احکام حکومتی آخرین مرحلۀ قوام خود را طی کرد و در فقه سیاسی امام به عنوان آن دسته از احکام تثبیت شد که حاکم اسلامی برای اجرای احکام شرع ــ اعم از احکام اولیه و ثانویه ــ وضع می‌کند. از آنجا که در مقام اجرا، مواردی مانند مبارزه با مواد مخدر و مستندکردن آن مثلاً به قاعدۀ لاضرر و رسیدن به حکم ثانوی نمی‌توانست به قوانین باثبات منجر شود، قوام نظری احکام حکومتی، زمینۀ مبدل شدن این نوع تصمیمات به قانون باثبات و مستقر را فراهم آورد. البته نظریۀ احکام حکومتی بر این مبنا استوار بود که نفس تشکیل حکومت و اقدام حاکم برای برقراری نظم در جامعه و ادارۀ آن از اهم احکام اولیه است. بر اساس آنچه از فقه امام برمی‌آید، احکام حکومتی احکامی جزئی داخل تحت عنوان عمومات شرع‌اند و در طول احکام اولیه و ثانویه، و نه قسیم آنها قرار می‌گیرند.

مآخذ

ابوزهره، محمد، تاریخ المذاهب الاسلامیة، پورت سعید، دار الفکر العربی؛ ابوالفرج‌اصفهانی، مقاتل الطالبیین‌، نجف‌، 1385 ق / 1965 م؛ اسلامی، رضا، «حکم‌شناسی در اندیشۀ اصولی امام خمینی»، فقه، قم، 1387 ش، س 15، شم‍ 56؛ بجنوردی، محمد، «پویایی فقه جواهری» (گفت‌وگو)، شهر قانون، تهران، 1394 ش، س 4، شم‍ 15؛ تقوی اشتهاردی، حسین، تنقیح الاصول (تقریرات درس امام خمینی)، تهران، 1385 ش؛ خمینی، روح‌الله، آداب الصلاة، موسوعة الامام الخمینی، مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، 1392 ش، ج 48؛ همو، الاجتهاد و التقلید، همان مؤسسه، 1384 ش؛ همو، الاستصحاب، همان مؤسسه، 1385 ش؛ همو، استفتائات، همان مؤسسه، بی‌تا؛ همو، انوار الهدایة، همان مؤسسه، 1385 ش؛ همو، البیع، همان مؤسسه، 1388 ش؛ همو، تحریر الوسیلة، موسوعة الامام الخمینی، ج 22-23؛ همو، التعادل و التراجیح، همان مجموعه، ج 6؛ همو، تفسیر سورۀ حمد، همان مجموعه، ج 50؛ همو، تقریرات فلسفه، مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، 1385 ش؛ همو، توضیح المسائل، موسوعة الامام الخمینی، ج 29؛ همو، جهاد اکبر، همان مجموعه، ج 50؛ همو، چهل حدیث، همان مجموعه، ج 46؛ همو، حاشیۀ توضیح المسائل بروجردی، همان مجموعه، ج 30؛ همو، الخلل فی الصلاة، مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، 1384 ش؛ همو، الرسالات الفقهیة، موسوعة الامام الخمینی، ج 20؛ همو، شرح حدیث جنود عقل و جهل، همان مجموعه، ج 49؛ همو، صحیفۀ امام (سخنرانیها و نامه‌ها)، مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، بی‌تا؛ همو، الطهارة، همان مؤسسه، 1385 ش؛ همو، الفوائد الخمسة، موسوعة الامام الخمینی، ج 20؛ همو، لمحات الاصول، همان مجموعه، ج 7؛ همو، المکاسب المحرمة، مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، 1385 ش؛ همو، منـاهج الوصول، موسوعة الامام الخمینی، ج 1-2؛ همو، وصیت‌نامۀسیاسی ـ الٰهی، مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، 1388 ش؛ همو، ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، موسوعة الامام الخمینی، ج 21؛ خمینی، مصطفى، تحریرات فی الاصول، تهران، 1376 ش؛ همو، تفسیر القرآن الکریم، تهران، 1376 ش؛ همو، الخلل فی الصلاة، تهران، 1376 ش؛ سبحانی، جعفر، تهذیب الاصول (تقریرات درس امام خمینی)، تهران، 1387 ش؛ شاطبی‌، ابراهیم‌، الموافقات فی اصول الشریعة، به کوشش محمد محیی‌الدین عبدالحمید، قاهره‌، 1969 م‌؛ شیخ انصاری، مرتضى، المکاسب، قم، 1420 ق؛ صاحب‌معالم‌، حسن‌، معالم الدین‌، قم، مؤسسة النشر الاسلامی‌؛ طاهری خرم‌آبادی، حسن، البیع (تقریرات درس امام خمینی)، تهران، 1386 ش؛ علامۀ حلی، حسن، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، بیروت، 1408 ق / 1988 م؛ غزالی‌، محمد، المستصفى‌، بیروت، دار الکتب العلمیه؛ فاضل لنکرانی، محمد، معتمد الاصول (تقریرات درس امام خمینی)، تهران، 1386 ش؛ فیض‌نسب، عباس، آیات الاحکام فی تراث الامام الخمینی، تهران، 1384 ش؛ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ قانون مدنی ایران؛ قرآن کریم؛ کلینی‌، محمد، الکافی‌، به کوشش علی‌اکبر غفاری، تهران‌، 1391 ق؛ مبلغی، احمد، «نقد تورم اصول و دیدگاههای امام خمینی»، فقه اهل بیت (فارسی)، قم، 1388 ش، شم‍ 19-20؛ محقق داماد، مصطفى، «حکمت احکام در منظومۀ فکری امام»، اعتماد، تهران، 12 / 3 / 1394 ش، شم‍ 259‘ 3؛ مدرسی‌طباطبایی‌، حسین‌، مقدمه‌ای بر فقه شیعه‌، ترجمۀ محمد آصف‌فکرت‌، مشهد، 1368 ش‌؛ مرتضوی لنگرودی، محمدحسن، جواهر الاصول (تقریرات درس امام خمینی)، تهران، 1386 ش؛ مطهری، مرتضى، بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی، تهران، 1403 ق؛ مؤمن قمی، محمد، تسدید الاصول، قم، 1419 ق؛ مهریزی، مهدی و محمدحسین درایتی، مقدمه بر القواعد الفقهیۀ بجنوردی، قم، 1377 ش؛ نراقی‌، احمد، عوائد الایام‌، تهران‌، 1321 ق‌؛ نوحی، حمیدرضا، قواعد فقهی در آثار امام خمینی، تهران، 1384 ش.      

احمد پاکتچی