صفحه اصلی / مقالات / دائرة المعارف بزرگ اسلامی / تاریخ / خمینی، روح الله /

فهرست مطالب

خمینی، روح الله


آخرین بروز رسانی : سه شنبه 5 آذر 1398 تاریخچه مقاله


5. نهاد اقتصادی: نهاد اقتصاد در شمار یکی از مهم‌ترین نهادهای اجتماعی به شمار می‌رود. در این میان به میزانی که رویکرد فرهنگ جامعه به سمت معنویات فزونی داشته باشد، نهاد اقتصاد نیز به‌مثابۀ تبعی از معنویات قرار می‌گیرد. امام خمینی دستیابی به سعادت معنوی بشر را هدف غایی می‌داند، و به اقتصاد و پیشرفتهای اقتصادی به‌عنوان جزئی از اهداف جامعۀ سعادتمند اسلامی می‌نگرد و این دست پیشرفتها را از اهداف توسعۀ اسلامی به شمار می‌آورد. نگاه امام به عدالت اجتماعی، به‌مثابۀ یکی از مفاهیم مهم جوامع، که تحقق آن از آرمانهای بزرگ جامعۀ بشری است، اسباب آن را فراهم آورده تا با نگرش دوسویه به زوج عدل ـ ظلم، فقر ـ غنا، موضوع اقتصاد و توسعۀ اقتصادی را تبیین نماید. در فضای اندیشۀ امام وجود برخی از واژگان، نقشی کلیدی ایفا می‌نماید و می‌توان با تکیه بدانها رویکرد اقتصادی وی را مورد بررسی قرار داد. از این گروه واژگان می‌توان به این نمونه‌ها اشاره کرد: مستضعف / استضعاف، مستکبر / استکبار، خودکفایی، عدالت، استقلال و ... . مبتنی بر اندیشۀ امام خمینی، تمامی عرصه‌های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در نظام اسلامی بر اساس استقلال و درون‌زایی و خودکفایی شکل می‌گیرد. مخصوصاً در ساحت اقتصاد، وی از آغاز انقلاب بر لزوم خودکفایی و پرهیز از وابستگی به غیرخودی تأکید می‌نمود و این خودکفایی را عامل تضمین استقلال سیاسی کشور بیان می‌کرد. ایشان اقتصاد را به عنوان ذیلی بر مفاهیم فرهنگ اسلامی می‌دانست که با آموزه‌های صحیح و تربیتی فراگیر، جامعه را در مسیر توسعه قرار می‌دهد. بر همین اساس، تقابل همیشگی فقر و غنا، در رویکرد وی مرزبندی میان اسلام ناب محمدی و اسلام آمریکایی است (نصر، 200).
امام خمینی نخستین و مهم‌ترین خصیصۀ انقلاب را اسلامی بودن آن می‌داند که با شعارهایی که مبین خواسته‌های مستضعفین مسلمان است، همراه گشته، و دومین خصیصۀ آن عدم وابستگی به غیر است (صحیفه، 5 / 172). وی بر آن است که انقلاب تنها برای برون‌رفت از زیر بار رژیم شاه صورت نگرفته، بلکه تأمین عدالت اجتماعی مورد نظر بوده است (همان، 5 / 427). این عدالت اجتماعی با قطع وابستگی به اجانب و گام نهادن در مسیر توسعه محقق می‌شود. بر مبنای بینش امام هدف از توسعه در اسلام، برقراری قسط و عدالت است. طبیعی است آن‌گونه که در بخشهای پیش بیان شد، نهادهای اجتماعی در مجموع و با یکدیگر فراگرد نهادینه شدن مفاهیم اجتماعی را روی خواهند داد؛ لذا سخن امام از عدم وابستگی، به جنبۀ اقتصادی محصور و محدود نمی‌شود و تمامی ابعاد زیست اجتماع را در بر خواهد گرفت. امام در دیدگاههای خود به طور صریح ابعاد پیشرفت را فراتر از ابعاد صرفاً اقتصادی آن می‌داند و بر رشد و توسعۀ اقتصادی و اجتماعی مملکت تأکید نموده است (عزتی، 84).
لوئی بک، اقتصاددان بلژیکی، بر آن است که جوامع قرارگیرنده در برابر هجوم فرهنگی صنایع غرب، به‌عنوان یکی از واکنشها، سنتهای بومی خود را بروز می‌دهند. فرهنگ مبین عقاید و ارزشهای یک جامعه است و دقیقاً همین عقاید و ارزشها به سبب پیروی از الگوهای وارداتی در معرض شدیدترین تخریبها قرار می‌گیرد. او در بررسی موضوعات اقتصادی کشورهای اسلامی در نیمۀ دوم سدۀ 20 م بر آن است که احیای سنتهای اسلامی بخشی از یک بازگشت فرهنگی و واکنشی ناشی از آن مبانی اخلاقی است که به دلیل توقف جریان توسعه، فعال شده است. وی با یادکرد از آراء برخی از روشن‌فکران و متفکران ایرانی همچون سیدجمال‌الدین اسدآبادی، جلال آل‌احمد و علی شریعتی و نقش اثرگذار امام خمینی، معتقد است که انقلاب ایران واکنشی علیه الگوی توسعۀ غربی بود. او معتقد است اگرچه کسانی مانند علی شریعتی، شالودۀ بیدارگری اسلامی را در فعال نمودن مبانی اخلاقی جامعۀ اسلامی می‌دانند، اما نقش امام خمینی در رهبری انقلاب و نوع نگرش او نسبت به مباحث اقتصاد، باعث پیدایش مفهوم جدید توسعه‌یافتگی انسانی، با هدف سعادت و تعالی مادی ـ معنوی بشر در سطح مفاهیم اقتصادی جهان شد (ص 52-53). 
آنچه امام تحت عنوان توسعه‌یافتگی انسانی با هدف تعالی مادی ـ معنوی بشر یاد می‌کند، همانی است که در فضای دینی بدان اقتصاد اسلامی می‌گوییم. در واقع طرح اقتصاد اسلامی به عنوان یک راهکار بی‌بدیل از مباحث مهمی بود که پیش از بروز انقلاب اسلامی توسط برخی از اسلام‌گرایان مطرح شده بود و پس از انقلاب تداوم یافت. با این رویکرد، در همان زمانها آثار بسیاری هم تدوین شد که اسلام و مالکیت در مقایسه با نظام اقتصادی غرب از آیت‌الله سید محمود طالقانی (نک‍ : سراسر کتاب)، اقتصادنا از آیت‌الله محمدباقر صدر (نک‍ : سراسر کتاب) که ترجمۀ فارسی آن تحت عنوان اقتصاد ما در ایران توسط کاظم موسوی بجنوردی انتشار یافت، و بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی از آیت‌الله مرتضى مطهری (نک‍ : سراسر کتاب) از این دست است. در این منظر سرمایه‌داری به دلیل ماهیت استثماری آن و نیز سوسیالیسم به دلیل عدم تناسبش با فطرت انسان مورد نقد جدی بود و اقتصاد اسلامی که افتراقات و اشتراکاتی نیز با آن دو داشت، به‌عنوان الگویی فرید و در قالب یک آلترناتیو مطرح شد (فوزی، 117). در همان عصر امام خمینی با تدوین مبانی فقهی این بحث، به بررسی و تألیف آثاری در این زمینه پرداخت (نک‍ : بخش اندیشۀ فقهی امام خمینی، در همین مقاله).
بر اساس اندیشۀ امام خمینی، حل تمامی مشکلات و پیچیدگیها در زندگی انسان تنها با تنظیم روابط اقتصادی به شکل خاص صورت نمی‌گیرد، بلکه «مشکلات را در کلِ یک نظام اسلامی باید حل کرد» و در آن راه از معنویت هم نباید غافل شد (صحیفه، 5 / 437). امام اقتصاد را به عنوان یک ابزار یاد می‌کند که فی‌نفسه دارای موضوعیت نیست، بلکه وسیله‌ای است به منظور یاری‌رساندن برای نیل به هدف؛ و آن هدف ایجاد عدالت اجتماعی است. برای دستیابی به این منظور وی به 3 شاخص مهم توجه خاص دارد: حفظ منافع محرومان، گسترش مشارکت عموم مردم، و مبارزه با زراندوزی. امام در وصیت‌نامۀ خود در وصف اقتصاد اسلامی تصریح نموده که اسلام نه با سرمایه‌داری ظالمانه و محروم‌کنندۀ توده‌های تحت ستم موافق است ــ و آن را مخالف عدالت    اجتماعی می‌داند ــ و نه موافق رژیمی مانند رژیم کمونیسم و مارکسیسم    ـ لنینیسم است که با مالکیت فردی مخالف، و قائل به اشتراک است. او اسلام را یک رژیم معتدل می‌داند که با شناخت مالکیت و احترام به آن، با مالکیت به نحو محدود موافق است که اگر درست بدان عمل شود، چرخهای اقتصاد سالم به راه می‌افتد و عدالت اجتماعی تحقق می‌یابد (وصیت‌نامه، سراسر اثر؛ امینیان، 356-357).
تصریح مؤکد امام در طول انقلاب به موضوعاتی مانند حمایت از مستضعفین (صحیفه،6 / 461)، حفظ منافع ملت (همان، 4 / 414)، محرومیت‌زدایی (همان، 7 / 365)، توزیع عادلانۀ ثروت (همان، 4 / 505)، و مفاهیمی از این دست که مخصوصاً در جملۀ «این پابرهنه‌ها ولی‌نعمت ما هستند» تجلی یافته (همان، 16 / 24)، نشان‌دهندۀ اندیشۀ وی در مباحث اقتصادی است. برای حصول این معنا، وی راهکارهایی اقتصادی را بیان داشته که فارغ از بررسیهای فقهی، از مهم‌ترین آنها نقش دولت اسلامی در ایجاد عدالت با عنایت به مصالح اجتماعی است. دولت اسلامی با داشتن اختیارات کامل می‌تواند به سیاست‌گذاریهای مشروع بر اساس اجتهاد در قالب زمان و مکان با توجه به مصلحت اجتماعی اقدام نماید (فوزی، 125). مبتنی بر این اندیشه که حق مالکیت شخصی و خصوصی، در طول حق اولویت و ولایت ولی امر در تصرف اموال است و نه در عرض آن، امام بر حق مالکیت مشروع و مشروط تأکید داشت و مالکیت بی‌حد و مرز را حتى از طریق مشروع هم به رسمیت نمی‌شناخت (صحیفه، 8 / 471-472). این مالکیت محدود و کنترل‌شده که امام آن را به رسمیت شناخته، عملاً به رشد بخش غیردولتی یا خصوصی یعنی مشارکت مردمی، به‌عنوان یکی از مراکز اصلی سرمایه‌گذار، می‌انجامد. بدین ترتیب و با ایجاد این تفاهم میان دولت و مردم، در فرایند توسعۀ اقتصادی اتکای دولت و مردم به یکدیگر خواهد بود. بی‌شک اگر انجام این مهم بدون استقرار مکانیزمهای لازم روی دهد، هم عدالت مقبول اجتماعی روی نخواهد داد و هم در نهایت این ملت است که متضرر می‌شود؛ لذا امام خمینی برای این کارکرد دولت و مردم حد و مرزی قائل است و برخی از دستورالعملها دربارۀ این موارد را تبیین نموده است (نک‍ : فوزی، 121؛ ثواقب، 197؛ یوسفی‌نژاد، سراسر اثر).
نهاد اقتصاد در اجتماع که همگام با دیگر نهادهای اجتماعی در مسیر تعالی جامعه گام برمی‌دارد، بسیار وابسته به نهاد اجتماعی تعلیم و تربیت است. در واقع آنچه دربارۀ نقش متقابل تعلیم و تربیت با فرهنگ قبلاً بیان شد، تأثیر بسزایی در رویکرد امام خمینی نسبت به موضوع اقتصاد در مبحث مصرف‌گرایی دارد. وی بر استفاده از ابزار فرهنگی به منظور ایجاد گسترش عدالت اقتصادی در جامعه تأکید دارد. تعلیم و تربیت نسل آینده و تبیین آموزه‌هایی مانند روحیۀ عدم توجه به دنیا، جلوگیری از کفران نعمت، شناخت نفس انسانی خویش، خودباوری و جز آن به‌مثابۀ پشتوانه‌ای عظیم برای توسعۀ اقتصادی به شمار می‌رود؛ لذا وی بر آن بود که باید انگیزه‌های انسانی را برای حمایت از دولت اسلامی به منظور افزایش تولید، رشد اقتصادی و تأمین و گسترش عدالت اقتصادی فراهم آورد (فوزی، 126؛ ثواقب، 202-204). 
رهبر انقلاب از اصلاح فرهنگی به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل در اصلاح اقتصاد یاد می‌کند. آنچه از چنین فرهنگی ناشی می‌شود، کار و تولید، سرمایه‌گذاری به عنوان یک ارزش، کاهش مصرف و ترویج الگوی مصرفی متناسب با ارزشهای اسلامی است (یوسفی‌نژاد، 521؛ حیدری، شکرخدا، 243 بب‍‌ ). نقش فرهنگ و آموزش در نهاد اقتصاد، و نیز ارتباط تنگاتنگ نهاد اقتصاد با آنچه دربارۀ دولت و حکومت بیان شد، ترسیم‌کنندۀ بینش امام خمینی در خصوص روابط متقابل این حوزه‌ها با یکدیگر است که به‌مثابۀ یک «نظام»1 عمل می‌کند؛ یعنی نهاد اقتصاد، ربطی ارگانیک با نهاد اجتماعی حکومت نیز دارد، نهادی که مباحث سیاسی در آن مورد بررسی قرار می‌گیرد (نک‍ : بخش بعدی مقاله). 
1. system
تحول در فرهنگ و سیاست، می‌تواند اقتصاد را متحول کند و مجموعۀ این 3 عامل می‌تواند موجد عدالت اجتماعی گردد. نتیجۀ پیوند 3 نهاد تعلیم و تربیت، اقتصاد، و حکومت، در راستای اندیشۀ امام خمینی، و رویکرد فرهنگی به سیاست در ساحت ملی و بین‌المللی، پیش از همه ایجادگر استقلال اقتصادی و خودکفایی خواهد بود. اندیشۀ رهایی از وابستگی اقتصادی به غرب و شرق و دیگر دولتهای بیگانه، و دستیابی به خودکفایی از بزرگ‌ترین آمال امام خمینی برای ایران اسلامی به شمار می‌رود (فوزی، 130؛ دغدغه‌ها ... ، 339-340). این آرزوی امام تا آنجا نمود می‌یابد که حتى زمانی که ایران از سوی آمریکا از نظر اقتصادی تحریم شد، این محاصرۀ اقتصادی را به‌سان هدیه‌ای برای کشور تلقی کرد و بیان داشت که محاصرۀ اقتصادی آن است که مایحتاج را به ما نمی‌دهند، و لذا «خودمان می‌رویم دنبالش» و مهم این است که بدانیم و اعتقاد بیابیم که از دیگران چیزی به ما نمی‌رسد و ما خودمان باید تهیه کنیم (صحیفه، 14 / 116). البته چنین هم شد: واقعیت این است که در آن زمان، جنگ تحمیلی با عراق، خزانه را خالی، و بخش عظیمی از زیرساخت کشور را نابود کرده بود؛ اِعمال تحریمهای تجاری و مالی از سوی آمریکا کشور را از فناوری پیشرفته‌ای که بدان نیازمند بود، محروم نمود؛ کاهش قیمت نفت در آن عصر از یک سو، و رشد چهاردرصدی جمعیت در سال از سوی دیگر بر نیاز اقتصادی جامعه می‌افزود؛ مهاجرت گستردۀ انبوهی از تکنوکراتهای کشور و خروج انبوهی سرمایه با ایشان، کشور را با کمبود سرمایه و متخصص مواجه می‌ساخت. با این حال به هر روی برخی پیشرفتهای مثبت در حوزه‌های اقتصادی روی نمود که از جملۀ آنها می‌توان به ساخت هزاران کیلومتر جاده، برق‌رسانی به بسیاری مناطق روستایی و محروم، رشد قابل تأمل بهداشت در کشور، و پیشرفت صنایع کوچک و بزرگ دفاعی به عنوان واکنشی در تحریم ادوات نظامی، اشاره کرد که همه بر اساس همین رویکرد انجام شد (نک‍ : میلانی، 365-366).
6. نهاد حکومت: در تعریفها و توصیفهای کلی، برخی وظایف همچون تأمین نظم در جامعه، تثبیت قوانین، دفاع از جامعه در برابر حملات خارجی، و برخی گزندهای داخلی، برای نهاد حکومت بیان شده است (برای نمونه، نک‍ : کوئن، 110)؛ اما واقعیت این است که موضوع دایرۀ ویژگیهای این نهاد، بسیار وسیع و گسترده است. نهادمند ساختن هنجارها از طریق قوانین مصوب، اجرای قوانین تصویب‌شده، حل‌وفصل درگیریهای موجود در میان اعضای حقیقی و حقوقی جامعه، برقراری خدماتی مانند بهداشت، آموزش، رفاه و جز آن، و بسیاری مسئولیتهای دیگر را می‌توان در شمار کار ویژگیهای نهاد حکومت دانست. در این میان، واقعیتی مهم آن است که نیازهای بنیادی جامعه باید به شیوه‌ای تأمین شود که با فرهنگ آن جامعه همخوانی داشته باشد، و در معنایی کلی، مورد پذیرش اعضای آن جامعه واقع گردد؛ لذا الگوهای نهادهای اجتماعی همچون نهاد حکومت، در میان فرهنگهای مختلف، می‌تواند دیگرگون و متفاوت باشد. نقش امام خمینی به عنوان بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران، در تبیین و ترسیم این الگو در نهاد حکومت بسیار حائز اهمیت است. تبیین کلی طرح ولایت فقیه در اندیشۀ ایشان که البته سامان‌دهی‌شده بر پایۀ مفاهیم دینی است، برسازندۀ استخوان‌بندی کلی در این زمینه بوده است، اما به‌جز این و افزون بر آنچه پیش‌تر در قسمت «شاخصهای اندیشه و رفتار سیاسی» بیان شد، در ساحت عمل، برخی دستورالعملها از سوی امام خمینی قابل تأمل است.
یکی از مهم‌ترین شاخصهای حکومت و ملت از نظر امام، یکی بودن این دو ست. وی میان این دو جدایی نمی‌داند و معتقد است دویی وجود ندارد، هر دو یکی هستند و اعضای حکومت 
از میان مردم‌اند. «حکومت اسلام از مردم جدا نیست، تو مردم است، از همین مردم و از همین جمعیت است» (صحیفه، 8 / 371-372). لذا در حکومت جمهوری اسلامی هم دیدگاه امام چنین بود که «اینها چهره‌‌هایی هستند از خود ملت، و چهره‌هایی هستند که از تودۀ مردم هستند» (همان، 14 / 320). از سویی دیگر اساساً صرف حضور یکی از اعضای جامعه، در متن جامعه، به خودی خود دارای ارزش نیست. آنچه به این حضور فرد در جامعه ارزش می‌دهد، آن است که تا چه‌حد در ایفای نقشی که برعهده دارد، موفق است. چنان‌که برای نمونه صرف معلم بودن دارای ارزش نیست، اما اگر یک معلم در جایگاهی که قرار دارد، نقش خود را به درستی ایفا نماید، مقام و مرتبۀ پیامبری دارد. بر همین پایه است که امام خمینی اعتقاد دارد «عهده‌دار شدن حکومت فی حد ذاته، شأن و مقامی نیست، بلکه وسیلۀ انجام وظیفۀ اجرای احکام و برقراری نظام عادلانی اسلام است» ( اسلام ناب، 112). 
با این اندیشه، امام در خطاب به متصدیان امور گوید: «ای متصدیان و دولتمردان از ردۀ ــ به اصطلاح ــ بالا تا پایین، به هوش باشید که در دوراهی سعادت و شقاوت قرار دارید» (صحیفه، 19 / 157- 158). این در واقع یک امتحان و آزمایش الٰهی است، و متصدیان و اعضای حکومت باید متوجه بزرگی و دشواری امر باشند. «ای رؤسا! شماها در معرض امتحان درآمده‌اید ... خدا نکند که شماها بخواهید دیگران خون خودشان را بدهند و شما مقامتان بالاتر برود» (همان، 13 / 459-460)؛ چه، در آن حالت است که «این اسباب این می‌شود که خدای نخواسته یک وقت غیر آن‌طوری که ما فکر می‌کنیم بشود» (همان، 8 / 474). «روزی که رئیس‌‌جمهور ما که در رأس قوۀ مجریه قرار دارد، یا مجلسیان، که قانون‌گذاران کشورند، اگر خوی کوخ‌نشینی خود را از دست دهند و به کاخ‌نشینی بگروند، آن روز است که انحطاط برای خود و برای کسانی که با او تماس دارند، پیدا می‌شود» ( آیین، 468). وی تصریح می‌کند که به‌هرحال، قدرت پس از زمانی کوتاه از میان خواهد رفت، اما باید دانست ما در محضر خداییم (صحیفه،20 / 124-125).
بازتاب مبانی توحیدی اندیشۀ امام، به شدت در تفکر وی پیرامون نهادهای اجتماعی همچون حکومت بروز و نمود دارد؛ لذا حتى در سخن از رفع مشکلات مردم، بر آن است که حاکمان و رؤسا حتى در تلاش برای محرومیت‌زدایی حق ندارند ناحیه‌ای را بر ناحیه‌ای دیگر برتری دهند. حاکمان باید به همۀ افراد جامعه به یک نظر بنگرند و مساوات و عدالت را حتى در مسیر بهبود معیشت و رفاه ایشان رعایت کنند (همان، 11 / 292-294)؛ این امر در انتخاب همکاران در خدمت‌رسانی به جامعه نیز وجود دارد. به همان میزان که متصدیان در ارتباط با مردم هستند، با همکاران خود نیز مربوط‌اند؛ لذا از نشانه‌های این عدالت، توجه به انتخاب افراد و همکاران است که در این انتخاب، آنچه باید اساس قرار گیرد، کاردانی و تعهد مهم است و نه دوستی و آشنایی و هم‌گروهی. برای دست‌اندرکاران، دوست خوب کسی است که در پیشرفت امور محوله به آنها مؤثر باشد، نه آنکه در خدمت آنها باشد. بدین ترتیب امام، متصدیان امور را به شدت از ورود به سیاست‌بازیهای گروهی منع کرده، و آن را دشمن ملت و نظام دانسته است ( آیین، 471)؛ چه، اگر چنین شود و افراد دارایِ مسئولیت و حکومتگران رویۀ خود را تغییر دهند و در این مسیر از کوخ‌نشینی به کاخ‌نشینی بگرایند، «آن روز است که ما برای این کشور باید فاتحه بخوانیم» (صحیفه، 17 / 376-377). 
سخنانی تکان‌دهنده از ایشان شایان عنایت ویژه است. در اوان انقلاب در تیر 1358 امام طی سخنانی چنین بیان داشت: «باید حکومت اسلامی مثل حکومت علی بن ابی‌طالب (سلام الله علیه) باشد. مردمی که در این حکومت زندگی می‌کنند، همه اسلامی باشند؛ تابع باشند. این‌طور نباشد که کارهایی بشود که در خارج منعکس بشود که اینها یک مشت وحشی بودند؛ وقتی که از دام بیرون افتادند، خودشان بدتر کردند» (همان، 8 / 257).
از نظر امام، حکومتی موفق است که سران آن در رتبه‌های مختلف، همه از کوخ‌نشینان باشند و از مردم عادی و دردآشنا. تنها در این حالت است که متصدیان امور که خود از مستضعفان‌اند، امکان گام نهادن در راه حل مشکلات مردم را خواهند داشت، چون خودشان این مصائب را لمس کرده‌اند. ایشان با بیان نمونه‌هایی مخصوصاً دربارۀ برخی مسائل رفاهی همچون داشتن امکان استفاده از برق، آب، راه، بهداشت و غیره، اینها را نمونه‌هایی از محرومیتهای مردم یاد می‌کند که نهاد حکومت باید بدانها التفات تام داشته باشد (همان، 9 / 164؛ اسلام ناب، 115). وی می‌دانست که طبقۀ محروم جامعه توقع چندانی ندارد و معتقد بود «همچو نباشد که هرچه را دست بگذارد، نداشته باشد!» (صحیفه، 8 / 474). 
بر اساس این مبانی است که به‌جز قوای سه‌گانۀ مقننه، قضائیه و مجریه، امام خمینی به تشکیل و تأسیس نهادهایی در عرض اینها اقدام نمود تا این نهادها با مساعدت مردم به رفع نیازهای جامعه بپردازند. در همین رابطه برخی ویژگیها و عناصر خاص است که از دیدگاه ایشان با اجتماع ارتباط تنگاتنگ دارد و اصلی‌ترین آنها تلاش برای وحدت، پاسداری از ارزشهای نهضت و نظام، و محرومیت‌زدایی و تلاش برای انسان‌سازی است. مجموعۀ نهاد حکومت در درون خود نسبت به هم وظایفی دارند، و هرکدام، و همه نسبت به مردم وظایف و مسئولیتهایی دارند. اصلی‌ترین وظیفۀ اجزاء این نهاد، همدلی و وحدت برای نیل به یک هدف است، و آن هدف پاسداری از نهضت و نظام، با شاخص محرومیت‌زدایی است.
امام در سخنرانی تاریخی خود در گورستان بهشت زهرا (ع) به رفع مشکلات اقتصادی و محرومیت‌زدایی در زمینه‌های مختلف از جمله راه و آب و برق و جز آن اشاره کرده بود و در پی آن، حدود دو ماه پس از تثبیت جمهوری اسلامی ایران، دستور تأسیس جهاد سازندگی را در 26 خرداد 1358 صادر کرد. او در پیام خود به این امر تصریح نمود که برای رفع نیاز روستاییانی که فاقد مصادیق اولیۀ رفاهی ازجمله خانه، برق، آب، آسفالت، بهداری و غیره هستند، این نهاد تأسیس می‌گردد (همان، 8 / 180-191). برخی نهادهای دیگر در همین دوره و با همین منظر نیز تشکیل شد که قرار بود به رفع مشکلات مردم بپردازد؛ مشکلاتی همچون مسکن مردم، و مخصوصاً پس از شروع جنگ، نهادهایی برای رسیدگی به امور مستضعفان، جانبازان و نیز خانوادۀ شهدا. اگرچه برخی از این نهادها پس از مدتی نه‌چندان طولانی، اسباب نگرانی ایشان را به‌وجود آوردند که «آیا راست است که بنیاد مستضعفین، بنیاد مستکبرین گردیده است؟» (همان، 12 / 207)؛ اما به‌هرحال، فکر نخستین دربارۀ تشکیل اینها از طرف امام خمینی، و اساس بنیان‌گذاری آنها، در مسیر کمک به محرومان بوده است. 
امام قائل بر آن بود که مردم زود راضی می‌شوند و به راحتی می‌توان با یک نوازش از سوی یک صاحب‌منصب راضی‌شان کرد و همین «برای مردم کافی است که تا مدتها اینها دلشان راضی باشد از او»؛ پس برای آنکه خدا راضی باشد، باید مردم را راضی کرد ( آیین، 427) و نباید با جناح‌بندیها و گروه‌طلبیها و حسابهای شخصی افراد با یکدیگر، مباحث به سمت و سوی دیگری کشیده شود. لذا در اینجا ست که مسئلۀ مهم وحدت کلمه معنا می‌یابد. امام همۀ ارگانهای دولتی، گروهها، نهادها و دسته‌های گوناگون را به وحدت و یکپارچگی دعوت می‌کند (وحدت ... ، 278- 279) و از مردم هم طلب می‌کند که چون کشور از آنِ خود آنها ست، لاجرم با وحدت و همدلی به همراهی دولت و حکومت بشتابند. مبتنی بر گفتۀ امام، اعضای دولت و مجلس تنها چندصد نفرند و به تنهایی از آنها کاری برنمی‌آید (صحیفه، 7 / 522-523)؛ اما اگر ملت و دولت، با هم باشند، اهداف انقلاب و نظام دست‌یافتنی است. همه باید با هم یاری کنند تا کشور و نهضت و نظام به نتیجه برسد، روحانی و دانشگاهی، طوایف مختلف، پیروان ادیان و مذاهب و مسالک (وحدت، 268- 269).
ارتباط میان اعضای داخل نهاد حکومت نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. آنچه به عنوان وحدت از آن یاد می‌شود، به‌ویژه نزد اعضای حکومت بیشتر معنا می‌یابد. امام به‌شدت رابطۀ دولت و مجلس را دارای اهمیت می‌دانست؛ او بر آن بود که نه‌تنها خود اعضای مجلس و دولت باید از تفرقه دوری کنند، بلکه باید هوادارانِ خود را هم که در نشریات و روزنامه‌ها قلم می‌زنند، از آشوب و بلوا و بدگویی نسبت به گروه مقابل بازدارند. «این چه مسلمانی است که هر روزنامه‌ای که مال یک طایفه است، به طایفۀ دیگر فحاشی می‌کند؟! ما چی جواب این مردم را بدهیم» (صحیفه، 13 / 77). لذا اعضای دولت و مجلس باید با وحدت در اندیشۀ حل مشکلات مردم باشند، نه اینکه به مسائل خود بپردازند؛ چنان‌که «نشسته‌اند دعوا می‌کنند. سر چه میراثی دعوا می‌کنید؟ میراث پدر کدامتان است؟» (همان، 13 / 78-80). امام خمینی بر آن بود مادامی که اعضای دولت با هم، مجلسیان با هم، دولت و مجلس با یکدیگر، اینها با قوای قضایی و نظامی و غیره با همدیگر، و همه با ملت و ملت با آنها دارای وحدت باشد، نظام و نهضت انقلابی پیروز باقی خواهد ماند، در غیر این صورت از درون تهی و پوسیده می‌شود (همانجا).
 

صفحه 1 از21

ورود به سایت

مرا به خاطر بسپار.

کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما

کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور

کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید

ارسال مجدد کد

زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:

ثبت نام

قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید

کد تایید را وارد نمایید

ارسال مجدد کد

زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.: