صفحه اصلی / مقالات / دائرة المعارف بزرگ اسلامی / تاریخ / خمینی، روح الله /

فهرست مطالب

خمینی، روح الله


آخرین بروز رسانی : سه شنبه 5 آذر 1398 تاریخچه مقاله

2. اندیشۀ سیاسی

 اندیشۀ سیاسی و تفاوت آن با سیاست به معنای رفتار سیاسی پیش‌تر بررسی شد و رویکرد امام خمینی به این مقوله از منظر اصطلاح‌شناسی مورد دقت قرارگرفت. در این بخش با ورود به لایه‌های درونی معنای اندیشۀ سیاسی، اصلی‌ترین موضوعات و مفاهیم آن در دانش سیاسی مورد توجه قرار خواهد گرفت. اندیشۀ سیاسی افزون بر شأن عملی، دارای شأن نظری نیز هست، که در لایه‌های چندگانه‌ای امکان ظهور می‌یابد. اصلی‌ترینِ این لایه‌ها و مصادیق عبارت‌اند از: دولت، حکومت، حاکمیت، مشروعیت و ملت. از سویی دیگر، افزون بر مفاهیم کلی یادشده، در درون این مصادیق، موضوعاتی متنوع همچون فرایندهای قانون و قانون‌گذاری، قوای سه‌گانه، نظارت بر قوا، و نیز موضوعاتی در مبحث جامعۀ سیاسی مانند شکافهای سیاسی، احزاب سیاسی، جامعۀ مدنی و جز آن (برای توضیح اصطلاحات، نک‍ : بشیریه، 24 بب‍‌ ) در اندیشۀ امام خمینی از اهمیت بسیاری برخوردارند. در ادامه، برای گام نهادن در شناسایی موضوعات یادشده در اندیشۀ سیاسی امام، به جهت حفظ روند پژوهشی در فضای دانش سیاسی، ناگزیر مصطلحات این دانش گسترده مورد استفاده قرار خواهد گرفت. لاجرم با اصل قراردادن اصطلاحات متعارف در علم سیاست، تلاش خواهد شد تا مابازای معنایی آنها در فضای ذهنی امام مورد مطالعه قرار گیرد. بر همین اساس آنچه در بالا پیرامون شناسایی معانی مختلف اصطلاح حکومت در بیانات امام بررسی شد، با تفکیک مفاهیم، و سپس انطباق حداکثری، بدین صورت طبقه‌بندی خواهد شد:
دولت، دستگاه متمایزی از نهادهای سیاسی است که کارکرد ویژۀ آن، سازمان دادن حاکمیت برای منافع مشترک ملتی در سرزمینی مرزبندی‌شده است. دولت در این معنا قدرتی است که ملت برای دفاع از خود و سرزمین خود و برقراری نظم و قانون در میان خود و نگهبانی نظام خود پدید می‌آورد. در درون این معنا 3 شاخص دولت، ملت، مرز / سرزمین (کشور) گنجانده شده است. این معنای دولت، ارتباطی با دولت به معنای رایج عمومی یعنی قوۀ اجرایی ندارد (بابایی، 438؛ آشوری، 162-164؛ مک‌لین، 472-473).
حاکمیت، یا فرمان‌فرمایی، قدرت عالی دولت که قانون‌گذار و اجراکنندۀ قانون است و بالاتر از آن قدرتی نیست. حاکمیت در این معنا اقتدار سیاسی نهایی دانسته شده است که در رابطه با اتخاذ و احراز تصمیمات سیاسی تابع هیچ قدرت برتر نیست. این قدرت ممکن است در یک شخص یا مجمعی از افراد تجلی یابد و نیز در بسیاری از موارد این حاکمیت به مردم و خواست همگانی نسبت داده می‌شود (آشوری، 128- 129؛ بشیریه، 25-26؛ بابایی، 397؛ مک‌لین، 464). 
بدین ترتیب دست‌کم دو مفهوم ملت، و نیز مشروعیت اقتدار و حاکمیت از مباحث مربوط به همین بخش است. ملت نیز کلیت انسانی تاریخمند و پایدار در یک قلمرو جغرافیایی مشترک است (آشوری، 163). مشروعیت گونه‌ای از اقتدار است که به پذیرش اجتماعی آن از جانب اتباع مربوط می‌شود. برای آنکه دولت (ساختار قدرت نظام به معنی اعم) تداوم یابد، افراد و اتباع می‌باید از اقتداری که «قدرتهای موجود» برای خود قائل هستند، اطاعت کنند. در فلسفۀ سیاسی، عدالت، اعتدال، و فضیلت معیارهای مشروعیت به شمار می‌رود. در منظر جامعه‌شناسی سیاسی، انواع مشروعیت اینها ست: سنتی (اقتدار پدرشاهی)؛ کاریزمایی (اقتدار ناشی از عطیه‌ای خارق‌العاده، خصال قهرمانی، ویژگیهای رهبری فردی)؛ قانونی (اعتقاد به اعتبار قوانین وضع‌شده) (بشیریه، 36-37؛ وبر، 87 بب‍ ؛ مک‌لین، 281). در کنار اینها، مشروعیت الٰهی هم گونه‌ای است که در اندیشۀ سیاسی امام خمینی نمود دارد.
حکومت، که مجموعه نهادهای مجری احکام، بخشی از دولت و مجموعه‌ای از دستگاههای اداری، سیاسی، و جز آن است، قوۀ اجرایی را بر عهده دارد و موظف است بر طبق قانونهای وضع‌شده در قوۀ قانون‌گذار، و زیر نظارت آن، عمل نماید (آشوری، 141؛ بشیریه، 27).

در بررسی اصطلاحات یادشده و بیان آنها از منظر امام خمینی، از آن رو که در اندیشۀ سیاسی ایشان افزون بر مباحث درون‌مرزی، مسائل برون‌مرزی و بین‌المللی هم موضوعیت تام داشته است، به این مبحث از منظر دولت اسلامی نگریسته خواهد شد. در آن بخش، به طور طبیعی مطابق با اندیشۀ امام، مفهوم برون‌مرزی، هم دربرگیرندۀ ملتهای مسلمان است و هم ملتهای غیرمسلمان را شامل می‌شود. از کاربرد «برون‌مرزی» می‌توان دریافت که زاویۀ دید امام عملاً از درون دولت اسلامی به بیرون است، و برون‌مرزی، به معنای بیرون مرزهای دولت اسلامی است، که مصداق آن ایران است. بر همین اساس قسمت مربوط به اندیشۀ سیاسی امام در مباحث بین‌المللی، لاجرم ذیل قسمت دولت اسلامی قرار خواهد گرفت.‌

الف ـ دولت اسلامی

بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر رویکرد اثباتی به نظریۀ پیوند و درهم‌تنیدگی دین و سیاست (در مقابل نظریۀ جدایی دین از سیاست)، و با اعتقاد به دینِ حداکثری، چنان‌که در بالا نیز بیان شد، مشخصاً از پیش، تمامی اندیشۀ سیاسی خود را بر پایۀ آموزه‌های دین اسلام نهاده است. بر همین اساس معتقد است که در عصر غیبت تشکیل دولت اسلامی ضروری است. وی با اشاره به عصر پیامبر اکرم (ص) تصریح می‌کند که آن حضرت خود، دولت و حکومت تشکیل داده، اجرای قوانین کرده، به قضا پرداخته، والی تعیین نموده، سفیر فرستاده، و حاکم برای بعد از خود برگزیده است. بر همین اساس بیان می‌دارد که چون خداوند برای جامعۀ پس از پیامبر (ص)، حاکم تعیین می‌کند، به این معنا ست که حکومت پس از پیامبر (ص) نیز لازم است (ولایت فقیه، 26). بدین ترتیب ضرورت اجرای احکام، محدود به زمان آن حضرت نیست. 
از موضوعات بسیار مهم در اندیشۀ سیاسی امام خمینی، کاربرد عمل در ساحت نظر است. وی در مبانی تشکیل دولت اسلامی افزون بر ریشه‌های اعتقادی از منظر دین، با التفات به وجه بیرونی مسائل و رخدادهای اجتماعی، با عنایت به همان شالوده‌های دینی، رویکرد عمل‌گرایانه را وارد نموده است؛ و این همانی است که در بالا مبتنی بر اندیشۀ یادشده در کتاب شرح چهل حدیث، به والایی عقل عملی نسبت به عقل نظری تصریح شد. وصف این سخن آن است که از انبوه دلایل ضرور برای تشکیل دولت اسلامی آن است که وحدت اسلام تأمین شود. از ایشان است: «برای آنکه وطن اسلام را از تصرف و نفوذ استعمارگران و دولتهای دست‌نشاندۀ آنها خارج و آزاد کنیم، راهی جز تشکیل دولت اسلامی وجود ندارد» (ولایت فقیه، 36). همچنین وی بر آن است که جانب‌داری از مظلومان و ستمدیدگان ناگزیر تشکیل دولت اسلامی را سبب می‌شود. مؤسس جمهوری اسلامی ایران، معتقد است که صرف وجود داشتن مجموعۀ قوانین، جامعه را به سمت اصلاح هدایت نمی‌کند؛ لذا در کنار مجموعۀ قوانین، باید دستگاه و ساختاری کلی وجود داشته باشد که چرخۀ کامل عدالت در آن امکان ظهور یابد (همان، 73).
امام خمینی بر آن است که حفظ نظام جامعۀ اسلامی، و نیز جلوگیری از آشوب و هرج‌ومرج در میان امت، همچنین پاسداری از حدود و ثغور مرزهای سرزمین اسلامی در مقابل هجوم بیگانگان و اجرای احکام الٰهی، همه از ضروریات تشکیل دولت اسلامی است (شیخ‌الاسلامی، 27). وی برای چنین دولتی که البته از اهداف مهمش، نجات محرومان و مبارزه با سلطه‌گری و مستکبران است، ویژگیهایی برمی‌شمارد. از مهم‌ترین ویژگیها، این است که در این دولت، حاکمیت مطلق و انحصاری با خداوند است و کسی جز خدا حق حکومت کردن بر کسی را ندارد و حق قانون‌گذاری ندارد؛ و چنین دولتی اسلامی، دارای شاخصه‌های اصلی عدل و ایمان است (ولایت فقیه، 8، کشف، 229 بب‍ ، صحیفه، 2 / 358-362). بر همین مبنا از مهم‌ترین معیارها و ویژگیهای دولت اسلامی، استقرار آن بر پایه‌های عدل و قسط است. این عدالت در تمامی ابعاد مختلف آن از ساختار، اهداف، وظایف، مسئولیتها، و تمامی کنشهای متقابل نهادهای مختلف در درون دولت اسلامی نمود دارد. از دید ایشان دولت اسلامی با عدالت، عدالت‌خواهی و عدالت‌پروری شناخته می‌شود. «ما که می‌گوییم حکومت اسلامی، می‌گوییم حکومت عدالت، ما می‌گوییم یک حاکمی باید باشد که به بیت‌المال خیانت نکند، دستش را دراز نکند» (صحیفه، 3 / 509) و دولت اهل عدل، دولتی است که «منابع مملکت را خرج خودِ مملکت» بکند (همان، 5 / 160). 
افزون بر آن، در دولت اسلامی، ویژگیهایی همچون آزادی، استقلال، تحقق رفاه، و دستیابی مردم به حقوق حقۀ خویش از ضروریات است. در چنین دولتی مردم در دایرۀ مقررات شرع آزادند و کسی حق ندارد بی‌دلیل آزادی فرد را از او سلب نماید. مردم در این دولتها آزادی دارند و «حکومت عدل اسلامی چنین است؛ مثل این حکومتها نیست که امنیت را از مردم سلب کرده‌اند؛ هرکس در خانۀ خود می‌لرزد که شاید الآن بریزند و کاری انجام دهند» (ولایت فقیه، 73). دولت اسلامی مطلوب در منظر امام خمینی، دولتی است که قانون دارد و بر اساس موازین و شرایع اسلام بنا شده است. «در اسلام قانون حکومت می‌کند و حکم، حکم قانون است. غیر از قانون الٰهی کسی حکومت ندارد. برای هیچ‌کس حکومت نیست، نه فقیه، و نه غیر فقیه» (صحیفه، 10 / 353). 
رابطۀ دین و دولت در اندیشۀ امام، در راستای اصلاح درون از طریق قانون‌گذاری و اجرای احکام الٰهی، و اصلاح برون از طریق نفی سلطۀ کفار و ستمگران بر مسلمانان و جلوگیری از نفوذ و استیلای استعمارگران بر ممالک اسلامی است (دهشیری، درآمدی، 191). با گذاری بر آموزه‌های امام در راستای اندیشۀ سیاسی وی، می‌توان به اهمیت این موضوع پی برد. امام در کاربرد مفهوم قانون، معنای نظم کلی را اراده می‌کند. در نظر ایشان، قانون، نظمی کلی است که بر مصادیق متعدد قابلیت انطباق دارد (حیدری، حمید، 57). در چنین دولت اسلامیِ قانون‌مدار است که «راضی نمی‌شود حتى به یک زن یهودی که در پناه اسلام است، تعدی بشود»؛ چون قانون در آن برقرار است و «شخصِ اولش با آن فردِ آخر همه علی‌السواء در مقابل قانون» قرار دارند. «در اسلام آن چیزی که حکومت می‌کند، یک چیز است و آن قانون است» و مثلاً اگر «مشخص شود رئیس جمهور حدودش در قانون اساسی چیست، یک قدم آن طرف‌تر نرود» ( انتخابات ... ، 15-17). گفتنی است که بسیاری از موضوعات مربوط به اندیشۀ سیاسی امام خمینی در موضوع دولت اسلامی، ذیل مبحث پراهمیت ولایت فقیه جای می‌گیرد (برای توضیحات، نک‍ : ه‍ د، ولایت فقیه).
1. رویکرد بین‌المللی: بررسی مباحث مربوط به اندیشۀ سیاسی در سطح بین‌المللی را باید در دو طیف مختلف ملاحظه نمود: یکی نگاه عام امام به سیاست جهانی که در آن مصداق ویژه‌ای برای درون و برون وجود ندارد؛ دوم اندیشۀ سیاسی ایشان در سطح بین‌المللی از منظر رهبر جمهوری اسلامی ایران است که در آن حالت، درون‌مرزی و برون‌مرزی معنای عینی می‌یابد.
دین اسلام برای همۀ جهانیان در همۀ زمانها ست و به همین دلیل دیدگاه امام خمینی که مبتنی بر پایه‌های اندیشۀ اسلامی است، به طور طبیعی در مبحث تشکیل دولت اسلامی نیز موضوعات از نظر وی صرفاً به جغرافیای خاصی محدود نمی‌شود. در این دیدگاه ساختار قدرت دولت اسلامی، رویکردی جهانی و برون‌مرزی دارد؛ چه، برقراری عدالت به عنوان یکی از اهداف اصلی دولت اسلامی، نگاهی در سطح جهان دارد. بنا بر نظر ایشان، موضوع عدالت، فرازمانی و فرامکانی است و به همین دلیل بر دولت اسلامی فرض است که در سطوح داخلی و خارجی به برقراری آن بپردازد (دانشیار، 229). همین رویکرد در موضوعات مهم دیگری همچون ظلم‌ستیزی، مبارزه با استکبار جهانی و کمک به مستضعفان جهان در اندیشۀ سیاسی وی مشاهده می‌شود. یکی از مهم‌ترین نمودهای بیرونی این اندیشۀ سیاسی را می‌توان در قالب رفتاری سیاسی از ایشان مشاهده نمود که برخاسته از همان مبانی توحیدی دین اسلام است: در واقع نامۀ ایشان به میخائیل گورباچف، رئیس جمهور وقت روسیه، در شکل و اندازه‌های نامه‌ای روشنگرانه، بروز عینی اندیشۀ سیاست بیرونی ایشان در مرزهایی خاص است.
2. رویکرد عام: نخست باید دانست که امام خمینی برای مفهوم ملت، که از آن معنای جغرافیا / کشور / وطن نیز به ذهن متبادر می‌شود، فی‌نفسه ارزش قائل است و آن را محترم می‌دارد. یادکرد او و سخن وی از ملت عراق، ملت آمریکا، ملت فرانسه و ... بیانگر رویکرد ایشان به مفهوم مرز و بوم است. در این منظر وی بر استقلال دولتها و ملتها و حفظ تمامیت ارضی ایشان تأکید دارد و به طور مشخص به این امر که مجموعه‌های انسانی به صورت جدا و تحت عنوان ملت، به طور مستقل و در مرزهایی مشخص، به حیات خویش می‌پردازند، و هر یک دارای تشکیلات سیاسی و اجتماعی جداگانه و خاص خود هستند، باور دارد. تأکید به این مطلب در بسیاری از جملات سخنرانیهای امام، نشان از اندیشۀ سیاسی ایشان در بُعد بین‌المللی دارد: «ما با همۀ ملتهای عالم می‌خواهیم دوست باشیم. با همۀ دولتهای عالم، به حسب طبع اولى می‌خواهیم دوست باشیم و روابط حسنه با احترام متقابل نسبت به هم داشته باشیم» (صحیفه، 11 / 153). اما این رویکرد در دستگاه دوسویۀ «ما» و «دیگر» در اندیشۀ امام خمینی به شکل «ما» به‌مثابۀ شاخص یکی از ملتهای مسلمان، در مواجهه با یک «دیگرِ» مفروض قرار دارد، که در دایرۀ خط‌کشی‌شده‌ای، می‌تواند نام آن دیگر، غرب باشد، در مقابل شرق. اما این کل قضیه نیست؛ موضوع از این قرار است که در اندیشۀ جهانی امام، مفاهیم عدالت، آزادی، استقلال، فقرزدایی، ظلم و جز آن اصلی‌ترین موضوعات ترسیم‌کنندۀ نقشۀ راه‌اند. بر این اساس، گفتنی است که حتى ملتهای مسلمان ذیلی بر این اندیشه است و لذا دیدگاه وی را باید در چند لایه مورد توجه قرار داد: 1. شناسایی سران کشورهای جهان‌خوار و ملتهای زیر سلطه؛ 2. اتحاد ملتهای مسلمان؛ 3. اتحاد ملتهای مظلوم در برابر استکبار جهانی.
پیش‌تر باید دانست که دو مفهوم غرب و شرق در مجموعه اصطلاحات کاربردی امام، دارای دو معنای متفاوت در دو فضای کاربردی متفاوت است. در یک فضا، غرب در مقابل شرق است که معنای این شرق، یعنی طرف مثبت جهان که اسلام در آن است و غرب بسیاری از داشته‌‌های شرق را از او ستانده است. بسیاری از مصادیق علمی از شرق به غرب رفته و شرق خودش آنچه را داشته از یاد برده است. پزشکی از شرق به غرب رفته، و در دانشگاههای آنها تدریس شده و این دست مفاهیم ... . در این منظر است که وی با تفکیک شرق و غرب، غرب را به معنای عام در نظر می‌گیرد، چنان‌که در سخن از خودباوری و لزوم اثبات خود به خویشتن، گوید: «شرق هم یک جایی است، همه‌اش که غرب نیست. شرق هم یک جایی است که خزاینش بیشتر از همه‌جا و متفکرینش بیشتر از همه جا بوده ... ، طب از شرق رفته به غرب، تمدن از شرق رفته به غرب ... » (همان، 12 / 20-21). در همین راستا و در شناسایی غرب به معنای رویۀ نامبارک و استعمارگر، اعتقاد دارد که «به جای یک موجود شرقی اسلامی، یک موجود غربی بر ما تحمیل شده که خودمان را گم کنیم. به جای مغز شرقی، مغز غربی نشسته است» (همان، 9 / 391). از طرف دیگر در مصطلحات امام خمینی، غرب و شرق دو معنا برای یک مفهوم‌اند؛ غرب با شاخص آمریکا، و شرق با شاخص شوروی، به عنوان سردمداران نظام سرمایه‌داری و قطب کمونیستی جهان و دو ابرقدرت مستکبر جهانی که مبتنی بر اندیشۀ امام خمینی بر آن‌اند تا تمامی ملتها را زیر یوغ خویش کشند. به همین دلیل امام بر آن است که «ملت ایران بدون اتکا به غرب و شرق می‌خواهد روی پای خود بایستد» (همان 5 / 234). این مفهوم همانی است که به عنوان سابقه‌ای تاریخی، در شعارهای عصر انقلاب هم وجود دارد که در آن زمان، بنا بر این اعتقاد، بیان می‌شد که «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی». در این شعار نیز دقیقاً شرق و غرب به عنوان دو مفهوم دارندۀ مصادیقی خاص یعنی شوروی و آمریکا استفاده می‌شدند.
مبتنی بر همین دو رویکردِ امام به شرق و غرب، می‌توان برخی از مهم‌ترین زوایای دید سیاسی وی را ترسیم کرد. در حالت نخست در اندیشۀ سیاسی ـ بین‌المللی امام، جهان با برخی شاخصها به دو گروه تقسیم می‌شود؛ در این تقسیم‌بندی تقریباً نوع رویکرد سیاه و سفید است. غرب اگرچه در برخی موارد مورد تأیید ایشان قرار گرفته، اما بر روی هم در نیمه‌ای قرار می‌گیرد که آن نیمه، قابل انطباق با مفهوم استکبار است، در مقابل استضعاف. در سخن از این نیمۀ مفروض، نگاه امام خمینی، به هیچ‌وجه رویکردی جغرافیایی نیست و غرب در اندیشۀ وی، نه به معنای یکی از جهات چهارگانۀ شمال، جنوب، مشرق، مغرب، بلکه بیشتر یک مفهوم انتزاعی است. حتى در اشارات ایشان انگلیس و اروپا به هم عطف می‌شوند و این دلیلی است بر اینکه وی به جغرافیا التفات نداشته، و آنچه مورد عنایت او بوده، مفهومی است که از آن انتزاع می‌کند. به همین دلیل است که در این مفهوم برساختۀ امام، روسیه هم در کنار آمریکا به عنوان مصداق، در همان نیمۀ مفروض قرار دارد که نام آن غرب است. به این ترتیب «دیگر» ما غرب سیاسی است و نه غرب جغرافیایی. در حالت دوم، امام دستهای آلودۀ مستکبران شرق و غرب را یکی می‌داند، که تنها با هم‌بستگی مظلومان جهان می‌توان در برابر آنها ایستادگی کرد (همان، 15 / 145-146).
با این اوصاف اندیشۀ سیاست جهانی امام با شناخت مهم‌ترین مفاهیم ارزشی در دیدگاه ایشان قابل تبیین است. دو مفهوم استضعاف و استکبار در شمار کلیدی‌ترین مصطلحات کاربردی امام است که برخاسته از اندیشۀ مبنایی او ست. در بیانی کلی وی مستکبران را اعم از سلاطین، رؤسای ممالک و دولتهای ستمگر می‌داند که ملتها را ضعیف می‌شمارند و مورد تعدی قرار می‌دهند (همان، 7 / 488). در میان انبوه دلایلی که موجد این امر است، یکی خودبینی مستکبران و هوای نفس است که سبب می‌شود متصدیان امور تنها «خودشان را ببینند و همه را برای خود بخواهند» (همان، 17 / 494، 19 / 133). فارغ از اینکه خودباختگی مستضعفان نیز در شکل‌گیری این مباحث بسیار اثرگذار است (همان، 14 / 306)، اما سرسپردگان و طبقۀ اشراف ملتها و زمامداران دولتهای مستضعف از مهم‌ترین دلایل رشد استکبار به شمار می‌روند (همان، 16 / 443). این امر، هم در سطح دولتها و ملتهای آنها آثار سوء برجای می‌نهد و هم در سطح کلان، زمامداران دولتهای مستکبر که عمدتاً قدرتهای برترند، در اندیشۀ «عقب نگه‌داشتن کشورهای جهان سوم، خصوصاً کشورهای پهناور و غنی اسلامی، در ابعاد فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و نظامی» هستند و برای تحقق این هدف از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنند (همان، 19 / 342).
امام خمینی برای رهایی از چنگال استکبار دو راهکار ارائه داده است: 
در راهکار اول که می‌توان آن را راهکار عام دانست، مخاطب او تمام مستضعفان جهان‌اند؛ و در راهکار دوم که آن را راهکار خاص می‌نامیم، نگاه وی به مسلمانان است. در راهکار عام، وی بر آن است که آنچه ملتها را از دولتها جدا می‌سازد، ظلمی است که بر آنها روا داشته شده است. در این منظر، او معتقد است ناگزیر باید حساب دولتها و ملتها را از هم جدا کرد و سپس به وحدت اندیشید. در این منظر امام خمینی، مستضعف را در معنای عام آن دربارۀ همۀ مردم جهان، چه مسلمان و چه غیرمسلمان، به کار می‌برد و بر آن است که «ملت آمریکا، ملت فرانسه، آنها که ظلمی نمی‌خواهند بکنند. اینکه ظلم می‌کند، خلاف می‌کند، دولتها هستند. آنها هم مستضعفانشان گرفتار مستکبرین است» (همان، 9 / 331). در این مسیر وی با پیشنهاد تشکیل «حزب مستضعفین» معتقد است که همۀ ستمدیدگان باید با هم متحد شوند و در قالب دستی واحد، در مقابل ظلم و استکبار قد علم کنند. به همین دلیل او همۀ مستضعفان را به مبارزه با مستکبران دعوت می‌کند (همان، 12 / 144-145). افزون بر مسلمانان، با مخاطب قرار دادن مسیحیان، و این تمثیل که دژخیمان، عیسى مسیح (ع) را در چنگال خویش گرفتار ساخته‌اند، بر آن است که «دستورهای آسمانی همه برای نجات مظلومان، از ملکوت نازل شده است»، لذا در دعوتی عام گوید: «ای مستضعفان جهان، برخیزید و هم‌پیمان شوید و ستمگران را از صحنه برانید» (همان، 11 / 376). 
از دید امام، راهکار عملی برای نیل به این مقصود آن است که همۀ مستضعفان از هر دین و مذهب و مسلکی، و از هر جای این ربع مسکون که هستند، با تشکیل حزب مستضعفان در مقابل ظالمان و جنایت‌کاران قیام، و دست ستمکاران را کوتاه کنند (همان، 19 / 177). امام خمینی بر آن است که پیشنهاد تشکیل حزب مستضعفین، به آن معنا نیست که بدین ترتیب احزاب داخل کشورهای مختلف ملغا انگاشتـه شود: «حزبهای منطقه‌ای على‌حده است و حزب تمام مناطق و تمام جاها یک حزب دیگر است» (همان، 9 / 339)، بلکه موضوع حزب مستضعفین یک معنای عام برای همۀ جهانیان است.
در راهکار دوم که راهکار خاص و اختصاصاً مخاطب آن مسلمانان است، ایشان بر آن است که فارغ از تمامیت ارضی کشورهای اسلامی، ملتهای مسلمان از هم جدایی ندارند و برای مثال «ملت ایران با ملت عراق دو نیست، و با ملتهای مسلم دیگر هم دو نیست. این یک ملت است و دارای یک میلیارد جمعیت» (همان، 14 / 277). وی بدین ترتیب اشارتی به مفهوم امت اسلام دارد.
ایشان قائل به خودباوری مسلمانان است که تا این مهم صورت نپذیرد، رفع ستم از ایشان نخواهد شد (همان، 12 / 108-109). به‌رغم آنکه وی سرسپردگان دولتهای اسلامی را تقبیح می‌کند، معتقد است که ایجاد وحدت در میان مسلمانان، تنها راه نجات است. او با اشاره به مفاهیمی تاریخی بر آن است که در حدود 300 سال اخیر (تاریخ این سخن سال 1357 ش است) مستکبران، مسلمانان را به خوابی عمیق فرو برده‌اند و به همین دلیل بر ایشان لازم است تا به بیداری رسند و دریابند که با ایشان چه شده است. درک مبانی ارزشی اسلام و تلاش برای تشکیل حکومت اسلامی که دست‌کم نمونۀ آن در زمان وی نیز توسط خود ایشان انجام گرفت، از مهم‌ترین راهکارهای اساسی در این مسیر است (همان، 11 / 272-273).
3. رویکرد خاص: فارغ از اینکه براساس عقیدۀ اسلامیِ امام خمینی، عدالت‌خواهی اسباب آن را فراهم می‌آورد که به ستمدیدگان با نظری حمایتی نگریسته شود، او تشکیل حکومتی اسلامی را لازم می‌دانست، چنان‌که جمهوری اسلامی در عصر وی و توسط خود آن بزرگوار تشکیل شد. از این زاویه، بررسی دیدگاه سیاسی امام خمینی در رابطه با مباحث برون‌مرزی قابل تأمل است. نباید از یاد برد که در هرحال اندیشۀ امام خمینی بر تقابل استکبار و استضعاف / ظالم و مظلوم استوار است و موضوعات عینی جهان بر همین‌گونه تقسیم‌بندی می‌شود: یکی منطق مادی، سلطه‌گرانه و کوتاه‌مدت ظالمان، و دیگری منطق ارزشی، مادی ـ معنوی، عادلانه و بلندمدت مظلومان (قربان‌زاده، 168). بر این اساس تصویری که امام از سیاست بین‌المللی و جهان پیرامون خود در ذهن دارد، دارای همین دو سو ست: تحقیر ملتها، غارت منابع و نابودی افکار ایشان، و چپاول و غارت و اشغال و مداخله به استناد انواع حقوقی برساخته مانند حق وتو (صحیفه، 16 / 431-432، 17 / 30)؛ در مقابل، منطق مظلومان جای دارد که «اکثریت قاطع دنیا را تشکیل می‌دهد» و منطق ایشان مبتنی بر این اصول است که «باید هر مملکتی آزاد باشد، هر مملکتی مستقل باشد، هر مملکتی ذخایرش خرج خودش بشود. این منطق مظلومها است. منطق ظالمها این است که باید اینها را غارت کرد» (همان، 11 / 132-133). حال با این‌چنین منطقهای حاکمه در جهان، که «جنایت‌کاران به جای توبیخ و تأدیب، تحسین و تأیید می‌شوند» (همان، 17 / 500)، امام خمینی با مبانی اندیشۀ اسلامی، بر آن است که ناگزیر باید از درون به برون نگریست و لاجرم باید میان درون و برون پیوندی ایجاد نمود تا به توفیق دست یافت. سخن آن است که دولت اسلامی موظف است تا با ساختن خویش از درون، این امکان را به دست آورد که بتواند در عرصۀ جهانی حضوری مقبول یابد که هم مورد ظلم قرار نگیرد و هم به سبب تعامل با جهان، امکان ترقی و پیشرفت برایش مهیا گردد.
قاعدۀ اصلی در اندیشۀ امام در زمینۀ روابط دولت اسلامی با دولتهای دیگر مبتنی بر پیوند سیاست داخلی و سیاست خارجی است. در واقع نوع بینش وی دربارۀ نگاه درونی به سیاست داخلی، طراحی گونۀ عملکرد خارجی را نیز به همراه دارد. سخن از درون‌گرایی در سیاست داخلی است که نتیجۀ آن قطع وابستگی، تحکیم استقلال، دستیابی به خودکفایی و در نهایت کوتاه شدن دست چپاولگران و جلوگیری از مداخله‌های بیگانه است؛ و عملاً در این حالت است که گونۀ درستی از ارتباط با جهان امکان بروز می‌یابد. طبیعی است درون‌گرایی به هیچ روی بدان معنا نیست که برای دستیابی به این نتایج، دولت اسلام ناگزیر به گزینش انزوا باشد؛ چه، این شیوه از نظر امام خمینی با عقل سیاسی مغایرت دارد. از طرف دیگر وی در منظر بیرونی با اعتقاد به برون‌گرایی رشدمحور بر آن است که با سیاست گشایش و همکاریهای نهادینه با جهان، عملاً زمینه‌های لازم برای    ارتباطی معقول در طیفی گسترده از موضوعات اساسی امکان خواهد یافت. 
در توضیح باید گفت که امام خمینی با درون‌گرایی و رویکرد سیاست داخلی معتقد است که امکان بهره‌وریهایی در 3 بُعد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی روی خواهد نمود که در روابط بین‌الملل اثر مستقیم دارد. درون‌گرایی سازنده در بعد سیاسی علی‌القاعده به استقلال، تحکیم پایه‌های حاکمیت، ارتقای حیثیت و احترام ملی، نفی وابستگی و قطع دخالتهای نابجای دولتهای مستکبر و تجاوزگر، و در نهایت سرافرازی می‌انجامد. این دستاوردها عملاً سبب می‌شود تا این امکان مهیا گردد که بتوان با جهان نه از سر تعظیم، و نه از سر استکبار، بلکه به گونه‌ای از ارتباط معقول دست یافت. بر همین اساس، وی انزوای سیاسی روی‌نموده در عصر خویش برای ایران را حتى به نفع دولت و ملت می‌دانست: «حالا که منزوی هستیم، خودمانیم ... وقتی این انزوا نباشد، و ما متکل به غیریم ... » (صحیفه، 13 / 311-312). بر همین مبانی وی درون‌گرایی مبتنی بر اتکال نکردن به قدرتهای بیگانه را امری سازنده برای دستیابی ملت مسلمان به هویت خویش می‌داند تا با قطع اتکا به آمریکا، شوروی و انگلیس، این جهان‌خواران بین‌المللی، استقلال سیاسی، نظامی، فرهنگی و اقتصادی خود را به دست آورد (همان، 9 / 25).
در سخن از مبانی اندیشۀ سیاسی امام در سیاست خارجی از منظر دولت اسلامی، مباحث فرهنگی دارای اهمیت بسزایی است که در آن زمینه باید به سیاست درون‌گرای امام توجه نمود. چنین گونه‌ای از درون‌گرایی به سیاست داخلی برای نیل به توفیق در سیاست خارجی، اسباب آن را فرهم می‌آورد که ضمن خودسازی و خودیابی، و دست یافتن به اندیشه‌های بومی و خودی، هرگونه وابستگی فرهنگی به جهان منقطع گردد. در آن زمان است که دارندۀ چنین فرهنگی، نه‌تنها می‌تواند در برابر دیگر فرهنگها ابراز وجود نماید، بلکه امکان تعاملی سازنده با آنها نیز روی خواهد نمود (دهشیری، «درون‌گرایی ... »، 20). بر همین اساس امام خمینی درون‌گرایی مبتنی بر استقلال فکری و فرهنگی را برای شکوفایی افکار، امری سازنده می‌داند. وی با همین رویکرد به رشد اقتصادی نیز نظر دارد و درون‌گرایی را در شمار مهم‌ترین اسباب بروز خودکفایی اقتصادی می‌شمارد که نتیجۀ اصلی آن، قطع وابستگی اقتصادی به جهان‌خواران است.
در سویی دیگر، معمار انقلاب به برون‌گرایی رشدمحور التفات تام داشت. در این منظر، مفهوم برون‌گرایی آن است که برای تحکیم توانمندیهای دولت اسلامی در همۀ سطوح سیاست‌گذاری ارتباط با جهان لازم است تا بتوان با سودبری در جنبه‌های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی، در هر کدام از این سطوح به بالندگی رسید. نخستین، اصلی‌ترین و مهم‌ترین موضوع، اصل ارتباط متقابل سالم است؛ لذا مبتنی بر برون‌گرایی سیاسی امام خمینی، «برنامۀ دولت اسلامی آن است که ... با همۀ کشورهایی که در جهان هستند، می‌خواهد که دوست باشد؛ دولت اسلامی با همۀ ملتها و با همۀ دولتها می‌خواهد که تفاهم و ارتباط صحیح داشته باشد، در صورتی که آنها متقابلاً احترام دولت اسلامی را مراعات کنند» (صحیفه، 9 / 72). در این حالت است که به نظر امام دولت اسلامی می‌تواند «در هم‌بستگی و اتفاق ملل جهان و آسایش ابنای بشر نقش ارزنده‌ای ایفا نماید» (همان، 8 / 263). البته می‌توان انتظار داشت که بهترین حالت در اندیشۀ وی این بود که چنین ارتباطی در وهلۀ اول با ملتهای مسلمان روی نماید. بر همین اساس به ایجاد ارتباط تنگاتنگ مسلمانان و وحدت ایشان پای می‌فشرد و اعتقاد به نشان‌دادن این دست ارتباطها در سطح جهانی داشت که نمونۀ هم‌بستگی عینی مسلمانان در مراسم حج از آن دست است. امام ایجاد ارتباط و امکان تبادل افکار مسلمانان با یکدیگر را در این حضورها بهترین دستاورد می‌دانست (همان، 18 / 91، 20 / 334-335).
 

صفحه 1 از21

ورود به سایت

مرا به خاطر بسپار.

کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما

کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور

کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید

ارسال مجدد کد

زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:

ثبت نام

قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید

کد تایید را وارد نمایید

ارسال مجدد کد

زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.: