الامامه

واستناداً لآرائه بشأن طبيعة منصب الإمامة يدخل ابن قبة الرازي ضمن الإماميين المعتدلين. فهو يعتبر الإمام عبداً صالحاً لله، عالماً بكتاب الله وسننه فقط، دون أن يضع علاقة بينه وبين علم الغيب، إذ أنه يرى بأن من يحمل هذه الفكرة هم الغلاة فقط، دون سواهم (ظ: «نقض كتاب»، البنود 25، 34، 55). ومع كل ذلك، فإن ابن قبة لايستبعد أن يظهر الله معجزة على يد الإمام لإثبات إمامته (ظ: م.ن، «مسألة»، البنود 5-7؛ أيضاً ظ: الأشعري، 2 / 125؛ الطوسي، الاقتصاد، 189 وما بعدها).
أما أبو سهل النوبختي فقد كان يتفق مع متكلمي عصر الحضور بشأن مصدر علم الأئمة (ع)، فكان يرى أن الأئمة (ع) يتمتعون بعلم النبي (ص) وأنهم ورثوا منه علمه وعلم الأنبياء السابقيـن وعلى هذا، فإنهم لم يكسبوا العلم عـن طريق التعلم (ص 96). وقد كان النوبختية يعتقدون بالضرورة العقلية بأن الأئمة على علم بالأمور التي لا ترتبط ذاتیاً بالشريعة (ظ: المفيد، أوائل، 76-77) إلا أنهم كانوا يرفضون قدرة الإمام على إظهار المعجزات (ظ: ن.م، 79). وكما هو الحال بالنسبة للإمامية غير المفوضة كان النوبختية يرفضون تمتع الأئمة بعلم الغيب، حاصرين ذلك بالذات الإلٰهية (ن.م، 77).
إن هذه النماذج، هي إرهاصات وثيقة تشير إلى توجه المتكلمين أواخر القرن 3ﻫ نحو الإمامية المعتدلة. وامتدت هذه السنة الدينية الإمامية الاعتدالية بعد هذا العصر، إبان عهد المتكلمين الكبار كالشيخ المفيد وتلامذته وفي العصور اللاحقة، متأثرة بالأفكار الكلامية لابن قبة الرازي وفي هذا السياق كان متكلمو مدرسة الشيخ المفيد يؤكدون ضرورة وجود إمام منصوص عليه وضرورة استمرار وجود الحجة ووجوب العصمة والأفضلية للإمام (ظ: ن.م، 47-49؛ أيضاً ظ: م.ن، الإفصاح، 27-29؛ الشريف المرتضى، الذخيرة، 409 وما بعدها، الشافي، 1 / 35 وما بعدها؛ أبو الصلاح، 116 وما بعدها؛ الطوسي، ن.م، 183 وما يليها، تمهيد... ، 348 وما بعدها).
تتميز ضرورة وجود الإمام بأهمية كبرى في المنظومة الدينية للشيخ المفيد ومدرسته الكلامية ومن هنا فلابد من تناولها ودراستهـا ينطلق الشيخ المفيد من مقولة تقـول بـ «نيابة» الأئمة (ع) عن الأنبياء في تنفيذ الأحكام وإقامة الحدود الإلٰهية وصيانة الشرائع وتربية الإنسان (ظ: أوائل، 74). وعلى هذا، فإنه يتجه نحو المزيد من التأكيد على دور الإمام في مجتمع المؤمنين باعتباره قائداً للمجتمع الديني؛ ومن هنا واستمراراً لرؤية فضـل بن شاذان فقد ظل يتبين المتكلمون الإماميون في هذا العصر ضرورة وجود الإمام انطلاقاً من مبدأ اللطف، وعبر ذلك أعادوا التفكير في مبادئ الإمامة. وحسب هذه الرؤية، فإن «التكليف» يوضح عقلياً ضرورة وجود الإمام، ويستوجب التعيين الإلٰهي للإمام. وفي المكانة التي يتموقع فيها الإمام حسب الرؤية المفيدية وتلامذتها لزعامة المؤمنين تنفتح ساحة لتجعل من الإمام مصلحة دينية للمؤمنين ولذلك وبعد «التثبيت» من التكليف يأتي الدور للألطاف الإلٰهية لتحديد الإمام الذي من الضروري وجوده من أجل وجود التكليف. واستناداً إلى هذا التفسير لوجود الإمام، فإن الإمام لم يعد مجرد مفسر للقرآن والسنة النبوية، بل إنما وباعتباره زعيماً للمؤمنين، يصبح آمراً ناهياً مفروض الطاعة ومن هنا، فإن زعامته أيضاً زعامة مطلقة. فإن وجود هذا الشخص عندما يدور الحديث عن وجوب التكليف وثبوته، هو أمر واجب للمؤمنين، إذ أن الألطاف الإلٰهية تقتضي ذلك. وعلى هذا الأساس، فإن تصرف الإمام في الأمة، يمثل لطفاً ومصلحة دينية لها. لقد اشترط المتكلمون عند الاستدلال بمبدأ اللطف، عدم وجود العصمة، فضلاً عن تثبت التكليف العقلي، بمعنى أنه يمكن التأكيد على وجود الإمام باعتباره لطفاً، فقط عند عدم تمتع المكلفين بالعصمة، حيث يصبحون بذلك بحاجة إلى وجود قائد وزعيم لأداء الفرائض واجتناب السيئات. ومن دون شك، فإن العصمة ضرورية لمثل هذا القائد، إذ أن مبدأ اللطف الإلٰهي يقتضي ذلك، ولأن الله هو الذي يظهر عصمة الإمام، فإنه لاسبيل للأمة لاختيار الإمام بناء على ما جاء من الاستدلال بشأن وجود الإمام باعتباره زعيماً إلٰهياً للمجتمـع الإيمانـي، فلايمكـن إيـلاء قيمـة لـ «اختيار» المجتمع المؤمن في انتخاب الإمام، إذ أنه وفضلاً عن مبدأ اللطف ومقولة النص لاتستطيع الأمة الاطلاع على عصمة الإمام؛ وعلى هذا وانطلاقاً من مبدأ اللطف الإلٰهي الذي صاغ المتكلمون الإماميون منظومتهم الفكرية بشأن الإمامة في عهد الشيخ المفيد وتلامذته على أساسه، فإن ثبوت فقدان شخص ما العصمة، يكفي ليُسقط الحديث عن شرعية اختياره من جانب الأمة ومن ثم اعتبار رئاسته المطلقة دينية واستناد تلك الرئاسة على المصلحة الدينية للمؤمنين؛ فاستناداً إلى هذا المبدأ، ولمجرد وجود المصلحة الدينية في زعامة الإمام، يصبح من الضروري وجوده و تعيينه وعصمته وعلی اللطف الإلٰهي تعیینه (ظ: ن.م، 46؛ الشريف المرتضى، الذخيرة، 409 وما بعدها؛ الطوسي، الغيبة، 3-15؛ أيضاً ظ: مكدرموت، ff. 105).

المصادر:

   ابن بابويه، علي، الإمامة والتبصرة من الحيرة، تق‍ : محمد رضا الحسيني الجلالي، بيروت، 1987م؛ ابن بابويه، محمد، الخصال، تق‍ : علي أكبر الغفاري، طهران، 1389ه‍ ؛ م.ن، كمال الدين وتمام النعمة، تق‍ : حسين الأعلمي، بيروت، 1412ه‍ / 1991م؛ م.ن، معاني الأخبار، تق‍ : علي أكبر الغفاري، طهران، 1379ه‍ ؛ ابن قبة، محمد، «مسألة في الإمامة»، «النقض على أبي الحسن علي بن أحمد بن بشار في الغیبة»، «نقض كتاب الإشهاد لأبي زيد العلوي»، ضمن مكتب در فرايند تكامل لحسين المدرسي الطباطبائي، تج‍ : هاشم إيزدپناه، نیوجرسي، 1374ش؛ ابن النديم، الفهرست؛ ابن الهيثـم، جعفر، المناظر، تق‍ : و. ماديلونغ وپ. واکر، لنـدن، 2000م؛ أبو تمام الخراساني، باب الشيطان من كتاب الشجرة، تق‍ : و. مادیلونغ وپ. واکر، ليدن، 1998م؛ أبو حاتم الرازي، أحمد، «الزينة»، ضمن الغلو والفرق الغالية لعبد الله سلوم السامرائي، بغداد، 1392ه‍ ؛ أبو سهل النوبختي، إسماعيل، «التنبيه»، ضمن كمال الدين (ظ: هم‍ ، ابن بابويه، ضمن كمال الدين)؛ أبو الصلاح الحلبي، تقي، تقريب المعارف، تق‍ : رضا الأستادي، قم، 1404 ه‍ ؛ الأشعري، علي، مقالات الإسلامييـن، تق‍ : محمد محيـي الدين عبد الحميـد، القاهـرة، 1969م؛ البغـدادي، عبـد القاهر، أصول الديـن، بيـروت، 1981م؛ جعفر بـن حـرب، مسائـل الإمامـة، تق‍ : فان إس، بیروت، 1971م؛ الحميري، عبد الله، قرب الإسناد، طهران، مكتبة نينوى؛ الخياط، عبد الرحيم، الانتصار، تق‍ : محمد حجازي، القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية؛ «الرد على الروافض»، المنسوب للقاسم الرسّي، مع مخطوطة  رقم 101 مكتبة برلين؛ سعد بن عبد الله الأشعري، المقالات والفرق، تق‍ : محمد جواد مشكور، طهران، 1360ش؛ الشريف المرتضى، علي، «الحدود والحقائق»، تق‍ : محمد تقـي دانش‌پـژوه، ضمـن الذكرى الألفيـة للشيـخ الطوسـي، مشهـد، 1351ش؛ م.ن، الذخيرة، تق‍ : أحمد الحسيني، قم، 1411ﻫ ؛ م.ن، الشافي، ﺗﻘ : عبد الزهراء الحسیني الخطيب، بيروت، 1986م؛ م.ن، الفصول المختارة، قم، 1413ه‍ ؛ الصفار، محمد، بصائر الدرجات، تبريز، 1381ه‍ ؛ الطبرسي، أحمد، الاحتجاج، تق‍ : محمد باقر الخرسان، النجـف، 1966م؛ الطوسي، محمد، الاقتصاد، قـم، 1400ه‍ ؛ م.ن، تمهيد الأصـول، تق‍ : عبد المحسن مشكوة الديني، طهران، 1362ش؛ م.ن، «رسالة في الاعتقادات»، تق‍ : محمد علي روضاتي، ضمن ج 3 من يادنامۀ شيخ طوسي، مشهد، 1355ش؛ م.ن، الغيبة، النجف، 1385ه‍ ؛ العلامة الحلي، الحسن، كشف الفوائد، طهران، 1305ه‍ ؛ الفضـل بـن شـاذان، «العلل»، ضمـن ج 2 مـن عيـون أخبـار الرضا لابن بـابويه، تق‍ : مهـدي الحسينـي اللاجوردي، قـم، 1377ه‍ ؛ القاضي النعمان، دعائـم الإسلام، تق‍ : آصف فيضي، القاهرة، 1383ه‍ / 1963م؛ الكشي، محمد، معرفة الرجال، اختيار الطوسي، تق‍ : حسن المصطفوي، مشهد، 1348ش؛ الكليني، محمد، الكافي، تق‍ : علي أكبر الغفاري، طهران، 1377ه‍ ؛ المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار، طهران، 1376ه‍ ؛ المفيد، محمد، الإرشاد، النجف، 1382ه‍ ؛ م.ن، الإفصاح، قم، 1413ه‍ ؛ م.ن، أوائل المقـالات، تق‍ : الواعظ الچرندابي، تبريز، 1363ه‍ ؛ نشوان الحميري، الحور العين، تق‍ : كمال مصطفى، القاهرة، 1367ﻫ / 1948م؛ النعماني، محمد، الغيبة، تبريز، 1383ه‍ ؛ النوبختي، الحسن، فرق الشيعة، تق‍ : ريتر، إستانبول، 1931م؛ وأيضاً:

Hodgson, M. G. S., »How Did the Early Shī’a Become Sectarian?«, Journal of the American Oriental Society, New Haven, 1955, vol. LXXV; Kohlberg, E., »From Imāmiyya to Ithnā-‘ashariyya«, Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 1976, vol. XXXIX, no. 3; McDermott, M. J., The Theology of al-Shaikh al-Mufīd, Beirut, 1986
حسن أنصاري / غ.

II. الإمامة لدى الزيدية

قبل الخوض في النظرية السياسية الزيدية ورؤيتهم تجاه الإمامة لابد من الإشارة إلى أن الزيدية وعلى مدى تاريخها الطويل شهدت تطورات وتغيرات مختلفة على صعيدين الفكري والمذهبي. ففي القرن 2ه‍ ، كانت هناك العديد من الفرق والاتجاهات المختلفة من الزيدية منها الجارودية والأبترية، لها رؤاها الخاصة بها حيال الإمامة، هذا فضلاً عن شخصيتهم المحوريـة المتمثلة في زيد بـن علي (تـ 122ه‍ / 740م). وفي هذا القرن والقرن الذي تلاه، طرأت تطورات في الرؤية والفكر الزيديين لم تكن قضية الإمامة بمنأى منها وذلك بفضل الوجوه الزيدية في العراق والحجاز واليمن بما فيها محمد بن عبد الله النفس الزكيـة (تـ 145ه‍ / 762م)، قاسـم الرسـي (تـ 246ه‍ / 860م) ويحيى الهادي إلى الحق (تـ 298ه‍ / 911م)، زعيم الدولة الزيدية في اليمن، إلا أن تلك التطورات جاءت نتيجة الظروف التاريخية الخاصة وخضعت لتأثير الأفكار السائدة في الأوساط الإمامية، أو المعتزلية، بل وحتى السنية (ظ: ماديلونغ، مخ‍).
أما أبرز الركائز التي استندت إليها الزيدية مند أمد طويل فقد كانت تتمثل في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكانت الإمامة تدور في فلكها وتتبعها؛ ومن هذا المنطلق، فإن الزيدية تقترب من أهل السنة أكثر مما أن تكون قريبة من الإمامية وباقي الفرق الشيعية في هذا الصدد. ذلك أن الزيدية ترى في الإمامة ضرورة اجتماعية وسياسية في الأمة الإسلامية قبل أن تكون ضرورة دينية مندرجة ضمن المنظومة الكلامية. دون أن نغفل أن الزيدية تعتقد بقضية المرجعية الدينية لأهل البيت (ع) والتي لاترتبط بالضرورة برؤيتها السياسية تجاه الإمامة. وبعبارة أخرى، فإن الزيدية لاترى أية ملازمة بين الإمامة والزعامة الدينية من جهة والزعامة السياسية من جهة أخرى ولو أنها تتحدث عن الشـروط والواجبـات الدينيـة للإمام ــ أي الحاكـم الإسلامـي ــ وفـي مثل هذه الرؤية، فإن «الإمامـة المنصوص عليها» تفقد معناها ومفهومها وتصبح مشروعية الإمام مأخوذة مباشرة من إجماع الأمة وليست مشروعية إلٰهية. ولذلك، فقد أكدت الزيدية كثيراً على «مبدأ الشوری» الذي كان يتجسد في شعار «الرضا من آل محمد». كما أن الزيدية كانت تؤمن بـ «الحق» في الإمامة، أي إنها كانت تحصر الزعامة السياسية والحكومة في بعض الأشخاص وترفض أهلية كل الأشخاص لتولي هذا المنصب، هنا تقترب الزيدية من أهل السنة ولاتختلف عنهم إذ أن أهل السنة كانوا يحصرون الإمامة والخلافة في القريش دون غيرهم. وبطبيعة الحال، فإن الزيدية وبناء على توجهها الشيعي كانت تعتبر الإمامة والخلافة من حق أهل البيت، وكانت ترى أن ذرية فاطمة (ع) (أي من ذرية الحسنين) هم أصحاب «الحق» في الإمامة. وهكذا، فقد كانت الزيدية تؤمن بـ «الاختيار» بدل «النص» خلافاً للإمامية، ولذلك، لم يكن الإمام حسب الرؤية الزيدية شخصية قد تم تعيينها مسبقاً وعلى الأمة القبول بها فحسب، بل إن قبول الأمة بالإمـام كان له دور محـوري في تعيينه. ولكن ذلك لم يكن یعني رفع التكليف عن الأمة في هذا الصدد، بل إنما كان هناك أيضاً تكليـف إزاء هذا الحق يرتبط بقضيـة الأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكر في التفكيـر السياسي الـزيـدي (ظ: الهادي إلى الحق، الأحكام... ، 1 / 36-39، 40-41، 2 / 459-462، 465-467، 474، 475، 477، «كتاب فيه معرفة ... »، 217-219، «كتاب أصول ... »، 79، «كتاب دعوة ... »، 404-406، «مسألة ... »، 46-51، «تثبيت ... »، 493-497).
كما كانت الزيدية تضع شروطاً للإمام أهمها أن انتمائه الفاطمي وشرعيته نتيجة مبادرته إلى «الدعوة»؛ التي كانت في الرؤية الزيدية هي القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واللجوء إلى السيف عند الضرورة (لهذه الشروط، ظ: نصرة ... ، 127- 128؛ ابن المرتضى، 1 / 91 ومابعدها؛ القاسم بن محمد، 160-163). واستناداً إلى مقولة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن من واجب الأمة القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتبني «الدعوة» إليه. ووفقاً للرؤية السياسية الزيدية، فإن موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتحقق من خلال ثورة أحد أبناء السلالة الفاطمية، حيث يهيئ الساحة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع بـ «خروجه» على الحاكم الجائر واللجوء إلى السيف وعلى أبناء الأمة أيضاً مبايعته وإظهار الوفاء له. وعلى   الرغم من أن على الأمة مبايعة الثائر بالسيف، إلا أن قيادته الفعلية للقيـام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رهن بقبـول الأمة (ظ: الهادي إلى الحق، «المنزلة... »، 106، الأحكام، 2 / 465-466، 479-480، «كتاب فيه معرفة»، 222-224، «كتاب دعوة»، 404-407).
إن ما اسلفناه يمثل النظرية السياسية الزيدية عن الإمامة، وما يجدر ذكره هو أن هذه الفرقة الإسلامية شأنها باقي الفرق الإسلامية الأخرى، قد بينت موقفها من العصر الإسلامي الأول والخلفاء الراشدين. ومهما يكن موقفها بشأن الخلافة الأولى وإن كان يؤثر في هيكلية نظريتها السياسية، بيد أنه لایمثل هذه النظریة بحذافیرها بالضرورة، ذلك لأن الزيدية وسائر الفرق الإسلامية كانوا ينظرون إلى الخلافة الأولى، أو جزء منها باعتبارها العصر الذهبي للخلافة والإمامة، وكانوا يعتبرونها نموذج الحكم في الإسلام، ولكنهم في نفس الوقت لم يتحدثوا عن إمكانية تكرارها وكانوا يرون أن التجربة التاريخية السياسية للأمة متأثرة بها، وليست مطابقة لها تماماً. وعلى هذا، نلاحظ أن الزيدية ــ رغـم تضارب آراءهم ــ قالـوا بوجود «نص» أو نوع من «النص» فيما يتعلق بإمامة علي (ع)، أو حتى الحسنين (ع). كما كانت الجارودية تعتقد بأن النبي الأعظم (ص) نص بشكل صريح علی إمامة الإمام علي والحسنين (ع)، في حين أن هناك بعض رجـال الزيدية يعتقد بنوع من النص يـرون فيه أن الرسـول الأعظم (ص) لم يصرح بإسم الإمام علي(ع) وإنما أشار إليه من دون التعبير عنه بصراحة. وانطلاقاً مما ذكرناه، فقد كانت الزيدية تفسر وبشكل أوضح إمامة الإمام علي (ع) والحسنين (ع) رغم أن «النص» لم يلق ذلك الصدى في نظريتها السياسية. ولاننسى هنا أن مفهوم «النص» كان يختلف تمام الاختلاف لدى الجارودية عن نظيره لدى الإمامية (ظ: جعفر بن حرب، 42-45؛ سعد بن عبد الله، 18-19، 71-74؛ قا: الشهرستاني، 1 / 140-143).

المصادر: 

  ابن المرتضى، أحمد، البحر الزخار، تق‍ : عبد الله بن عبد الكريم الجرافـي، صنعاء، 1409ه‍ / 1988م؛ جعفر بـن حرب، مسائل الإمـامة، تق‍ : فان إس، بيـروت، 1971م؛ سعد بن عبد الله الأشعري، المقالات والفـرق، تق‍ : محمد جواد مشكور، طهـران، 1361ش؛ الشهرستاني، محمد، الملل والنحـل، تق‍ : محمد بدران، القاهرة، 1375ه‍ / 1956م؛ القاسم بن محمد، الأساس لعقائد الأکياس، بيروت، 1980م؛ نصرة مذاهب الزيدية، المنسوب للصاحب بن عباد، تق‍ : ناجي حسن، بيروت، 1981م؛ الهادي إلى الحق، الأحكام في الحلال والحرام، 410ه‍ / 1990م؛ م.ن، «تثبيت الإمامة»، مع المنتخب، صنعاء، 1993م؛ م.ن، «كتاب أصول الدين»، «كتاب دعوة وجّه بها إلى أحمد بن يحيى بن زيد»، «كتاب فيه معرفة الله عزّ وجلّ»، «مسألة النبوة والإمامة»، «المنزلة بين المنزلتين»، مع المجموعة الفاخرة، صنعاء، مکتبة اليمن الكبرى؛ وأيضاً:

Madelung, W., Der Imam al-Qāsim ibn Ibrāhīm, Berlin, 1965
حسن أنصاري / غ