الأشعري، ابوالحسن

و قد ورد في الصفحات الأولى من الكتاب: «ديانتنا التي ندين بها، التمسك بكتاب‌ الله ربنا عزّ و جلّ و سنة نبينا (ص) و ما روي عن السادة الصحابة و التابعين و أئمة الحديث، و بما كان يقول أحمد‌بن‌‌حنبل قائلون، و لمن خالف قوله مجانبون، لأنه الإمام الفاضل و الرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق...» (ص 8-9). ووجود كلام كهذا في الإبانة و كذلك خلوّه من آراء الأشعري الخاصة التي تختلف في بعض الحالات عن رأي أحمد‌ بن ‌حنبل، يمكن أن يفسح مجالاً للبحث في صحة نسبة هذا المتن للأشعري، خاصة و أنه لم‌يرد ذكر لهذا الكتاب، لا في فهرست الأشعري بآثاره، و لا في فهرست ابن ‌فورك التكميلي. كما لم‌يرد له ذكر في مجرد ابن‌‌فورك، لكن ابن ‌عساكر الذي أورد في تبيين (ص 152-163) الفصلين الأولين من الكتاب، تحدث عن منزلته لدى الأشاعرة (ص 389). و يبدو أن عنوان التبيين عن أصول الدين الذي يعدّه ابن‌ النديم (ن.ص) من بين آثار الأشعري هو شكل لاسم نفس هذا الأثر. و على هذا، فإن سلّمنا بأن هذا الكتاب هو للأشعري، و أن اسمه سقط لسبب‌ما من الفهارس الأولى، يمكن الحديث عن احتمال أن عبارات من المتن الموجود قد أضيفت إلى الكتاب فيما‌ بعد، و منها القسم الذي ورد فيه ذكر أحمد بن حنبل. و الأمر الآخر الجدير بالنظر في هذا الصدد، هو ادّعاء أبي علي الأهوازي القائم على أن أصحاب الأشعري كانوا قد اتخذوا من كتاب الإبانة درعاً في مواجهة انتقادات الحنابلة (ظ: ابن ‌عساكر، 388). و من المؤلفات التي كتبت دفاعاً عن صحة متن هذا الكتاب و نفي التعارض بين مضمونه و آراء الأشعري الخاصة في مسائل مثل خلق القرآن، ملحقان بالإبانة لمحمد عنايت علي الحيدر‌آبادي، و رسالة لأبي ‌القاسم ابن‌ ‌درباس (ظ: مصادر هذه المقالة؛ بشأن البحـوث المختلفة فـي نسبة هذا الأثـر، ظ: آلار، «صفات...»، 51-52؛ بدوي، I / 272-274).
2. اللمع في الرد على أهل الزيغ و البدع، الذي برغم كونه مختصراً، هو أثر أساسي بقي منه في مجال آرائه و براهينه الكلامية. طبع هذا الكتاب في بيروت سنة 1953م بتحقيق مكارثي. كما حققه حمودة زكي غرابة و نشره في القاهرة سنة 1955م. 
3. مقالات الإسلاميين و اختلاف المصلين، و هو أضخم أثر باق للأشعري، و كتاب مهم في موضوع الفرق الإسلامية ومختلف الآراء الكلامية. و ينبغي لهذا الأثر أن يُعدّ أقدم و أهم مصدر موجود في تاريخ العقائد الإسلامية. و من الأقسام المهمة في هذا الأثر الباب الذي خُصص لآراء المتكلمين في بحوث معرفة العالم مثل الجوهر و الجسم و الحركة و الإدراك، و هي البحوث التي يُعبَّر عنها بـ «دقيق الكلام» (ص 301-482). كما خصص الأشعري فصلاً لبيان مجمل عقائد أصحاب الحديث و أهل السنة (ص 290-297). و من سمات هذا الكتاب التي أثارت نقاشات حول كيفية تأليفه (ظ: GAS,I / 603)، عدم وجود أسلوب موحَّد و تكوّنه من أقسام غير متجانسة، حيث ورد باب دقيق الكلام في وسط الكتاب، كما أن الآراء و العقائد قُدِّمت بحسب الفِرَق في بعض المواضع، و بحسب التقسيم الموضوعي في مواضع أخرى. و برغم كل هذا، فإن روايات الأشعري (كأنموذج، ظ: ص 33، 34، 119-120) عن بعض مصادر الفِرق التي لاتتوفر اليوم، زادت من قيمة الكتاب. 
طبع مقالات الاسلاميين بتحقيق هلموت ريتر في 3 مجلدات في 1929-1930م بإستانبول، و من ثم في 1963و1980م بألمانيا.كما نشر تحقيق آخر له بقلم محمد محيي‌ الدين عبد الحميد في مجلدين بالقاهرة (1950-1954م) (حول مخطوطات لمختارات من هذا الأثر، ظ: GAS، ن.ص). كما أن الفصل الخاص بالخوارج ترجم إلى الألمانية بقلم ريشير. 
4. رسالة في استحسان الخوض في علم الكلام، في الدفاع عن مشروعية علم الكلام و البحث و النظر العقلي في الدين. نشرت هذه الرسالة الموجزة في 1323و1344ه‍ بحيدر‌آباد الدكن. كما طبعها مكارثي مرة أخرى مع كتاب اللمع. و لايشاهد هذا الأثر في فهارس آثار الأشعري. كمـا أن بعض الباحثيـن شكك لأسباب ‌‌مـا فـي صحة نسبتـه إليه (ظ: بدوي، I / 274-275). 
5. رسالة كتب بها إلى أهل الثغر، أو رسالة الثغر، التي كتبها جواباً على رسالة أهل الثغر في باب الأبواب (دربند، مدينة في شرقي بلاد القفقاز)، حول عقائد أهل السنة و الجماعة في شتى الموضوعات. و يعود تاريخ كتابتها إلى حوالي سنة 298ه‍. طبع هذا الأثر في استانبول (1928م) بتحقيق قوام‌الدين ضمن منشورات كلية الإلٰهيات. كما صدر تحقيق آخر له بقلم محمد سيد جليند تحت عنوان أصول أهل السنة و الجماعة في الرياض (1407ه‍ / 1987م و 1410ه‍ / 1989م).
6. رسـالـة الإيـمـان، أثـر مـوجـز نـشـره شپـيـتـا فـي كتابـه «حول تاريخ الأشعري» (أيضاً ظ: GAS,I / 604). 

الأصول الكلامية للأشعري

إن الموضوع الذي له أهمية فائقة في معرفة فكر الأشعري هو الطريقة و المبادئ التي أدت إلى ظهور آرائه وبراهينه الكلامية. إن اتجاه الأشعري المتميز نحو الكتاب والسنة يستلزم أيضاً بحث الأسس المتحكمة في تبيان آرائه التي ترد في المسائل الكلامية المتداولة. و يجدر القول إنه برغم كون الصورة المعروفة للأشعري بوصفه متكلماً مدافعاً عن أهل السنة وأصحاب الحديث، صحيحة، لكنها ليست صورة دقيقة عنه ولاتظهر سيماه الخاصة بشكل صحيح. و لهذا لايمكن في بحث كهذا الاكتفاء حتى ببعض أقواله هو من قبيل ما ورد في بداية كتاب الإبانة (ظ: السطور المتقدمة، قسم آثاره)، أو الفصل الذي خصصه لذكر عقائد أصحاب الحديث و أهل السنة في مقالات الإسلاميين و الذي أعلن في ختامه أنه على هذه الآراء دوماً (ص 297)، وفضلاً عن أنه يمكن احتمال أن تكون تصريحات مطلقة كهذه، عبارات مضافة إلى المتن و غير أصيلة. 
إن واحداً من أكثر المصادر نفعاً عن الآراء الكلامية لدى الأشعـري هو كتـاب لابـن ‌فـورك (تـ 406ه‍ )، تلميذ الأشعـري بالواسطة، يحمل عنوان مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري. و يحظى هذا الأثر بقيمة فريدة بسبب كونه وافياً و استناده إلى آثار الأشعري المفقودة و لاتقلّ قيمته إطلاقاً عن آثار الأشعري الموجودة. و إن الفصول التي أوردها ابن ‌فورك في موضوعي العلم و النظر و إشاراته المتناثرة في إيضاح آراء الأشعري هي أهم المصادر الخاصة بمبادئ علم الكلام لديه. 
و من وجهة نظر الأشعري فإن المعرفة الإنسانية على نوعين: ضرورية و مكتسبة. و المعرفة المكتسبة هي العلم الذي يتأتى عن طريق النظر و الاستدلال العقلي، و تشمل المعرفه الضرورية جميع المعارف غير النظرية، سواء المعرفـة الحسية، أو العلم بالبديهيات و المعرفة الحاصلة عن طريق الخبر الموثوق به (ابن‌فورك، 13، 15، 17). و أول فعل واجب على الإنسان هو النظر و الاستدلال لاكتساب معرفة الله. و من جهة أخرى، فإن المعرفة بالله بالشكل الذي يوصل الإنسان إلى حضرة التعبّد، معرفة اكتسابية و لا طريق لها سوى النظر و الاستدلال. و هذا الحكم يعني عدم الاعتماد على التقليد في معرفة الله (الأشعري، رسالة...، 2، مخ‍ ؛ ابن فورك، 15، 251-252؛ النسفي، 1 / 28-29). لكن الأمر المهم الذي يظهر تميّز الأشعري، عن المعتزلة بهذا الشأن هو رأيه في منشأ وجوب الواجب الأول، أي معيار وجوب المعرفة العقلية بالله. فهو خلافاً للمعتزلة، لايرى العلم بوجوب النظر قائماً على حكم العقل بشكل مباشر، لكنه يعدّه معرفة نقلية و ناتجاً عن حكم الشارع، بمعنى أن الإنسان بحكم الشرع و ليس بحكم العقل، كلِّف باستخدام العقل لمعرفة الله، ذلك أن العقل ليست له تلك الجدارة التي تؤهله للحكم فيما إذا كان الإنسان مكلفاً بالأصل بشيء أمام الله، أم لا؟ (ابن ‌فورك، 32، 250، 285، 292-293). و أصل الحسن و القبح الشرعيين اللذين يُعرفان باسم الأشعري قائم على التميز الذي يراه بين الأحكام النظرية و الأحكام العملية للعقل، و يحدد إطار قدرة العقل و واقعيته بالأحكام النظرية بمعنى أنه لايجب على أحد شيء من جهة العقول حول الحسن و القبح و ما هو الواجب على الإنسان من الفعل، أو الترك (م.ن، 32، 285-286؛ الشهرستاني، نهاية...، 371). يقول ابن ‌فورك (ص 32-33) إنه يجيب على السؤال القائل: لو لم‌يكن هناك دين فما سيكون واجب الإنسان؟ بقوله: على هذا الفرض، فإنه لم‌يكن أمام من يريد الحصول على أحكام الأفعال من سبيل، سوى الشك و الوقف. 
عدّ الأشعري المعرفة المتأتية من الأخبار الموثقة، معرفة ضرورية. و لهذا فكما أن الإنسان لايدع للشك طريقاً إلى نفسه حول المعطيات المحسوسة و يستفيد منها في استدلالاته، فإن الخبر الموثوق به أيضاً و الحاكي عن أمر غير محسوس، يجب أن يكون بالنسبة له بحكم الشاهد الحسي (م.ن، 287). و على هذا فإن تكليف الإنسان بدأ منذ جاء نبي الله بخبر بأن هؤلاء إن لم‌يفكروا بادّعائه النبوة و علاماتها، فسيحلّ بهم العذاب. و بمعرفة النـاس بصدقه فـإن التفكير بعلامات نبوتـه يصبح واجباً عليهـم، و نتيجة هذا التعقل هي الإيمان بالغيب و التسليم التام لأحكام الشرع (م.ن، 23، 285). و هكذا فإن الميزة المهمة للأشعري هي أنه بدلاً من أن يبحث عن أساس عقلي لأول تكليف للإنسان، يقيمه بشكل مباشر على‌كلام النبي، ذلك أنه من وجهة نظره، فإن مصدر معرفة الإنسان بالغيب هو الشخص الصادق الذي ينبئ بها. 
و النظر و التعقل في العقائد الدينية هو «الاستدلال من الشاهد على الغائب» بحسب تعبير الأشعري، بمعنى أن الإنسان يطبّق الحكم الذي يراه يصدق على أمور معينة في العالم الحسي، على الحـالات المشابهة فـي المجـالات المجهولـة لديـه (م.ن، 286). و أحد الأمثلة على الاستدلال الذي يعده في نظره من أركان الدين، إثبات حدوث العالم و حاجته إلى صانع (م.ن، 292). وضمن قبوله بالقياس، يؤيد الأشعري بعض مفاهيمه العقلية ومستلزماته المنطقية و يستخدمها في براهينه (كمثال، ظ: الأشعري، اللمع، 17، 19؛ ابن‌ فورك، 254-255، 257-261)، ليظهر أن النتائج العقلية لاتحول دون الالتزام بالنصوص الدينية. و لذا فهو يعتقد بوجود حدود لأحكام العقل. و في الحالات التي كان يضطر فيها المعتزلة إلى التأويل، يظهر أنه لايمكن هناك قياس حكم الغائب بمعيار العقل و الاستناد إلى الشاهد. و قد خصص ابن‌ فورك (ص 287-291، 310-315) فصلاً لآرائه في شروط «الاستدلال من الشاهد على الغائب»، الذي يظهر أساس طريقته وتميزه عن المعتزلة (أيضاً ظ: الشهرستاني، ن.م، 182 و مابعدها). و بهذا فإن أحد أهم سمات فكر الأشعري هي أنه في نفس‌الوقت الذي يعتقد فيه بأصالة النصوص الدينية، يتقبل قيمة العقل والقياس و يسعى إلى تأييد مطابقة العقل للنقل عن طريق تعريف حدود استخدامه، و تعديل أقوال أصحاب الحديث ذات الاتجاه الواحد بشكل‌ما. و قد أفضى اهتمام الأشعري باللوازم المنطقية للآراء الكلامية في بعض الحالات، إلى اختلاف رأيه عن أصحاب الحديث. و هذه السمة التي جعلتهم يطلقون سهام نقدهم عليه ــ و كما سنرى ــ وضعته في الغالب في موضع بين أصحاب الحديث و التيار العقلي، وهو الموضع الذي عبّر ابن خلدون (3 / 1080) بالطريق الوسط.