اقتصاد

این استدلال مسائلی را برای همۀ علوم اجتماعی پیش می‌کشد. در اینجا فقط می‌توان پاسخی بسیار کلی به این پرسش داد. اقتصاددانان معمولاً بین «اقتصاد اثباتی» و «اقتصاد دستوری» تمایز قائل می‌شوند. اقتصاد اثباتی درصدد به اثبات رساندن واقعیتهایی از این دست است: آیا یارانه‌دادن به تولیدکنندگان کَره موجب پایین‌آمدن قیمت کَره خواهد شد؟ آیا افزایش دستمزد در صنعت خودرو سطح اشتغال کارگران این صنعت را پایین خواهد آورد؟ آیا تضعیف پولْ تراز پرداختها را بهبود خواهد بخشید؟ آیا انحصار به پیشرفت فنی میدان می‌دهد؟ ازسوی‌دیگر، اقتصاد دستوری با واقعیتها کار ندارد، بلکه به مسائل مربوط به خط مشی، به مسائل «خوب» یا «بد»، توجه دارد: آیا صلاح است که هدف تثبیت قیمتها از‌لحاظ اشتغال کامل زیر پا گذاشته شود؟ آیا بر درآمدها باید مالیات تصاعدی بسته شود؟ آیا باید قوانینی به سود رقابت وضع شود؟
اقتصاد اثباتی اصولاً متضمن داوری ارزشی نیست؛ یافته‌های آن ممکن است همان اندازه غیرشخصی باشد که یافته‌های اخترشناسی و هواشناسی (دو علم طبیعی که آنها نیز از مزیت آزمایش در آزمایشگاه بی‌بهره‌اند). همان‌گونه که دیوید هیوم، فیلسوف انگلیسی، 200 سال پیش استدلال کرد، هیچ‌گونه راه منطقی برای استنتاج «باید» از «هست» یا «تجویز» از «توصیف» وجود ندارد؛ گفته‌هایی که بیان واقعیت می‌کند، ازلحاظ اخلاقی خنثى است. در چنین معنایی، وجود اقتصاد فارغ از ارزشها (لااقل به‌صورت کلی) ممکن است: اگر اقتصاد عبارت باشد از به‌کاربستن وسایلی برای دستیابی به هدفهایی معین، ظاهراً دلیلی وجود ندارد که اقتصاددان نتواند تخصیص وسایل برای دستیابی به هر هدفی را تحلیل کند. این به معنای انکار آن نیست که بیشتر گزاره‌های جالب اقتصادی مستلزم افزودن داوریهای ارزشی صریح به مجموعه‌ای از واقعیتهای به‌اثبات‌رسیده است، و اینکه جانب‌داری ایدئولوژیکی در گزینش مسائلی که اقتصاددانان بررسی می‌کنند راه می‌یابد، و باز اینکه امکان دارد چیزی که از دیدگاهی وسیله است، از دیدگاهی دیگر هدف باشد؛ حتى نمی‌توان منکر این واقعیت شد که بسیاری از توصیه‌های اقتصادی عملی، سرشار از داوریهای ارزشی پنهان است. این فقط بدان معنا ست که اقتصاددانان هم انسان‌اند. تعهد اقتصاددانان سراسر جهان به آرمان اقتصاد اثباتی فارغ از ارزشها (یا تعهد به اعلام صریح ارزشهای شخصی در اقتصاد دستوری)، وسیله‌ای دفاعی در برابر تلاشهای شرکتهای خاص برای منحرف‌کردن این علم در جهت منافع خویش است. بهترین تضمین در برابر جانب‌داری از طرف هر اقتصاددان، انتقاد سایر اقتصاددانان است. بهترین وسیلۀ محافظت در برابر هرگونه پشتیبانی خاص به نام علم، موازین حرفه‌ای دانشمندان است.

روشهای استنتاج

ممکن است این سؤال مطرح شود که در علمی که نمی‌تواند آزمایش کند، واقعیات چگونه به اثبات می‌رسد؟ پاسخ اساساً این است: با استنتاج آماری، اقتصاددانان معمولاً کار را با توصیف حوزۀ بررسی طبق چیزی آغاز می‌کنند که به نظرشان بااهمیت می‌رسد. سپس «مدلی» از عالم واقعی می‌سازند؛ برخی از ویژگیهای آن را به‌عمد واپس می‌زنند و بر ویژگیهای دیگر تأکید می‌کنند؛ آنان تجرید، جدا، و ساده می‌کنند و به‌این‌ترتیب، بر عالمی که در نگاه نخست بی‌نظم به نظر می‌رسد، نظم تحمیل می‌کنند. پس‌ از آنکه تصویری یقیناً غیرواقعی از عالم واقعیتها پدید آوردند، مدل را با روش استنباط منطقی جرح‌وتعدیل می‌کنند و سرانجام، به پیشگویی یا استلزامی می‌رسند که اعتبار کلی دارد. در این مرحله، به عالم واقعی رجوع می‌کنند تا ببینند که آیا رویدادهای مشهود، آن پیشگویی را تأیید می‌کند یا نه.
اما رویدادهای قابل مشاهده‌ای که برای آزمودن نظریه‌ای موجود است، هیچ‌گاه چنین رویدادهایی را یکسره در بر نمی‌گیرد، بلکه فقط نمونه‌ای از آنها ست. این امر موضوع استنتاج آماری را پیش می‌آورد؛ یعنی، چه چیزهایی را می‌توان براساس نمونه‌ای از یک جمعیت استنتاج کرد؟ نظریۀ استنتاج آماری صرفاً رویه‌ای مورد توافق برای چنین نتیجه‌گیریهایی است، اما طبعاً هرگز نمی‌تواند همۀ رگه‌های داوری شخصی را از یک استنتاج بزداید. ازاین‌رو، حقایق تجربی اقتصاد را همواره هاله‌ای از تردید احاطه کرده است و اقتصاددانان از این حقایق با واژه‌هایی همچون «احتمالی» یا «محتمل» سخن می‌گویند؛ اینها گزاره‌هایی هستند که اقتصاددانان تاحدودی به آنها اطمینان دارند، چون بعید است که تصادفاً پیش آمده باشند. 
نتیجه این می‌شود که داوریهای شخصی در کنه اقتصاد اثباتی و نیز اقتصاد دستوری وجود دارد. با‌این‌همه، به آسانی می‌توان دریافت که داوری دربارۀ «میزان اطمینان» و «سطوح آماری اعتبار» با مواردی که در اقتصاد دستوری پیش می‌آید، تفاوت کامل دارد. وقتی گفته می‌شود که هرکسی باید اجازه داشته باشد درآمدش را به میل خود خرج کند، یا اینکه مردم نباید آزاد باشند که منابع مادی را در اختیار، و دیگران را به خدمت بگیرند، یا اینکه دولتها باید به قربانیان فشارهای چاره‌ناپذیر اقتصادی کمک کنند، همان نوع داوری ارزشی می‌کنند که غیرمتخصصان هنگامی‌که اقتصاددانان را به ارائه‌کردن سلیقه‌های شخصی در هیئت نتیجه‌گیریهای علمی متهم می‌کنند. در اقتصاد اثباتی جایی برای این‌گونه داوریهای ارزشی وجود ندارد.

آزمودن نظریه‌ها

در گذشته، برخی از اقتصاددانان درباب پیشنهادهای خود ادعاهای گزافی داشتند. گفته می‌شد که مدلهای اقتصادی بر اصول بدیهی و مبادی رفتار اقتصادی مبتنی است که قطعاً ماقبل‌تجربی است، زیرا از بررسی رفتار اقتصادی خود شخص استنتاج شده است. ازآنجا‌که قضیه‌های مدل نظری به کمک قوانین منطق از این اصول بدیهی استنتاج شده بود، آنها نیز ماقبل‌تجربی تلقی می‌شد. ازاین‌رو، لازم نبود که مدلهای اقتصادی با شواهد تجربی رودررو قرار داده شوند.
این موضع افراطیِ مبتنی بر مفاهیم ماقبل‌تجربی را می‌توان با دیدگاه تجربه‌گرایانۀ افراطی‌ای مقایسه کرد که براساس آن انسان باید کار را با واقعیتهای مشهود آغاز کند و به پایان برساند. بااین‌همه، رویکرد دوم فقط برای اقلیت کوچکی از اقتصاددانان جاذبه داشته است. حد واسط این دو دیدگاه متضاد، موضعی روش‌شناختی است که اقتصاددانان امروزی بیش از پیش آن را پذیرفته‌اند. براساس این دیدگاه، انسان باید پیشگوییها و نتیجه‌گیریهای یک مدل را بیازماید، اما بیش از حد نگران واقع‌نگری مقدمه‌ها، اصول موضوع یا فرضهای آن نباشد. بیشتر فرضهای نظریۀ اقتصادی را نمی‌توان مستقیماً آزمود. برای مثال، نظریۀ قیمت فرض معروفی دارد مبنی بر اینکه تاجران سعی می‌کنند سود خود را به حداکثر برسانند. تلاش برای پی‌بردن به صحت این فرض، با سؤال‌کردن از آنها معمولاً به جایی نمی‌رسد؛ چون هرچه باشد، تاجران هم مثل بقیۀ مردم از انگیزه‌های خود کاملاً آگاه نیستند. یک رویکرد منطقی این است که تاجران را در حین عمل مشاهده کرد، اما این مستلزم آن است که بدانیم چه نوع فعالیتی به بیشینه کردن سود ربط دارد؛ این بدان معنا ست که انسان همۀ استلزامهای یک مدل بیشینه‌سازی سود را استخراج کرده است. بدین‌ترتیب، با مقایسۀ پیش‌بینیهای نظریۀ بنگاه اقتصادی با یافته‌هایی از عالم واقع، می‌توان فرضی را دربارۀ رفتار تجارتی آزمود.
این کار آن‌قدرها که به نظر می‌رسد آسان نیست. ازآنجاکه پیش‌بینیهای اقتصاد از ماهیت گزاره‌های احتمال بهره‌ای دارند، برای فرضیۀ اقتصادی چیزی به‌عنوان آزمون قطعی و یک بار برای همیشه نمی‌تواند وجود داشته باشد. علم آمار نمی‌تواند هیچ فرضیه‌ای را به اثبات برساند، بلکه فقط می‌تواند کذب نبودن آن را نشان دهد. نظریه‌ای که از یک آزمون آماری جان به در ببرد، به معنای دقیق کلمه صحت ندارد، بلکه فقط به این دلیل که تاکنون در برابر همۀ تلاشها برای ابطال‌کردنش مقاومت کرده، موقتاً صادق است. تلاش برای نشان‌دادن بطلان فرضیه‌های اقتصادی، هیچ‌گاه نتایج بدون ابهامی به دست نمی‌دهد. ازاین‌رو، نظریه‌های اقتصادی معمولاً تا زمانی باقی می‌مانند که داده‌های تازه یا بهتر، بطلان آنها را به کرّات به اثبات برساند. این بدان سبب نیست که اینها فرضیه‌های اقتصادی است، بلکه به این سبب است که در علوم اجتماعی، قواعد استنتاج آماری، مقایسۀ پیش‌بینیها با نتایج را همواره محدود می‌کنند.
عجیب نیست که برای پدیده‌هایی یکسان نظریه‌هایی ضدونقیض وجود دارد و اقتصاددانان دربارۀ اینکه کدام نظریه ارجح است با هم توافق ندارند. امروزه، تقریباً همۀ اقتصاددانان در این باب هم‌عقیده‌اند که‌ نظریه‌ها را باید ازحیث تجربی آزمود و نظریه‌ای ارجح است که پیش‌گوییهای حاصل از آن، به معنایی احتمال‌گرایانه، با رویدادهای قابل‌مشاهده به دقیق‌ترین شکل مطابقت داشته باشند؛ اما ممکن است به کار بستن این دستور کار در عمل بسیار دشوار باشد. در دوره‌هایی از تاریخ اقتصاد، در میان دست‌اندرکاران این حرفه توافق قاطعی در این خصوص وجود داشت که کدام مدلها یا نظریه‌ها «صادق» است. اما ممکن است دورۀ اجماع، دورۀ تردید را به دنبال داشته باشد، تاآنکه کار جدیدی انجام بگیرد و اجماع تازه‌ای به بار آید. اقتصاد از این نظر با فیزیک تفاوت زیادی ندارد.
مطالب زیادی دربارۀ درستی تردیدآمیز پیش‌بینیهای اقتصاددانان نگاشته شده است. البته اقتصاددانان نمی‌توانند آینده را به معنای دقیق کلمه پیشگویی کنند؛ این کار فال‌گیران است. اقتصاددانان می‌توانند پیامدهای تغییرات معینی را در اقتصاد پیش‌بینی کنند، اما در پیش‌بینی سمت‌وسوی رویدادها مهارت بیشتری دارند تا در پیشگویی بزرگی و گستردگی واقعیِ این رویدادها. وقتی آنها پیش‌بینی می‌کنند که کاهش مالیات موجب بالارفتن درآمد ملی خواهد شد، می‌توان مطمئن بود که این پیش‌بینی دقیق است؛ بااین‌همه، زمانی که پیش‌بینی می‌کنند چنین کاهشی درآمد ملی را ظرف 3 سال به مقدار معینی بالا خواهد برد، احتمال دارد که این پیش‌بینی درست از آب درنیاید. این بدان سبب است که بیشتر مدلهای اقتصادی اشارۀ صریحی به گذشت زمان نمی‌کنند و ازاین‌رو، نمی‌توانند دربارۀ اینکه محسوس‌شدن اثری خاص چه قدر طول خواهد کشید، چیز زیادی بگویند. پیشگوییهای کوتاه‌مدت عموماً درست‌تر از پیشگوییهای درازمدت از آب درمی‌آیند، و این تاحدی بدان سبب است که مدلهای اقتصادی به گزاره‌هایی دربارۀ نقشه‌ها و مقاصد عاملان اقتصادی متکی است، حال‌آنکه اطلاعاتی که نظریه‌ها براساس آنها آزموده می‌شوند، از رویدادهای گذشته برگرفته شده‌اند و این مأیوس‌کننده است، اما بدان معنا نیست که اقتصاد علم به شمار نمی‌آید.

اقتصاد خُرد

از زمان کینز به‌بعد، نظریۀ اقتصادی بر دو نوع بوده است: اقتصاد کلان، یا مطالعۀ عوامل تعیین‌کنندۀ ثروت ملی، و اقتصاد خُرد سنتی. نوع اخیر (با نادیده‌گرفتن دولتها، بانکها، مؤسسه‌های خیریه، اتحادیه‌های صنفی و سایر نهادهای اقتصادی) با اقتصاد به گونه‌ای برخورد می‌کند که گویی فقط از بنگاههای تجارتی و خانوارهایی تشکیل یافته است که در دو نوع بازار با هم تعامل دارند: بازارهای محصولات و بازارهای خدمات تولیدی یا بازارهای عامل. خانوارها در بازارهای محصولات به‌عنوان خریدار، و در بازارهای عامل به‌عنوان فروشنده ظاهر می‌شوند و در آنجا افراد ماشین‌آلات و زمین را برای فروش یا اجاره عرضه می‌کنند. بنگاههای تجارتی در بازارهای محصولات به‌عنوان فروشنده، و در بازارهای عامل به‌عنوان خریدار ظاهر می‌شوند. در هریک از این دو نوع بازار، قیمتها از طریق تعامل عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و مسئلۀ نظریۀ اقتصاد خرد این است که چیزی معنادار دربارۀ نیروهایی بیان ‌کند که عرضه و تقاضا را تشکیل می‌دهند.

نظریۀ انتخاب

در وهلۀ نخست چنین به نظر می‌رسد که آنچه در این باره می‌توان گفت، این است که هرچیز به هرچیز دیگری وابسته است. اما رفتار بنگاههای تجارتی و خانوارها در خلأ صورت نمی‌گیرد. تجارتخانه‌ها در تولید کالاها و خدمات با محدودیتهای فنی خاصی روبه‌رو هستند و خانوارها نیز مسلماً برخی از محصولات را به محصولات دیگر ترجیح می‌دهند. می‌توان محدودیتهایی را که بنگاههای تجارتی با آنها روبه‌رو هستند، با نوشتن چند «تابع تولید» برای هر بنگاه بیان کرد. تابع تولید صرفاً نوعی معادله است که می‌گوید بازده هر بنگاه تجارتی به کمیت منابعی بستگی دارد که به کار می‌گیرد و به‌ویژه، نشان می‌دهد که برای تولید سطح معینی از محصول می‌توان منابع را ازنظر فنی به نسبتهای گوناگون ترکیب کرد. مهندس تولید می‌تواند براساس دانش فنی موجود، بیشترین مقدار محصولی را محاسبه کند که با هر ترکیب ممکن منابع می‌توان تولید کرد، و به‌این‌ترتیب، می‌تواند مرزی را برای طیف امکانات تولیدی بنگاه تعیین کند. این به‌خودی‌خود نشان نمی‌دهد که بنگاه تجارتی چه مقدار تولید خواهد کرد، یا چه آمیزه‌ای از محصولات را خواهد ساخت، یا چه ترکیبی از عوامل تولید را به کار خواهد گرفت؛ اینها به قیمت محصولات و قیمت منابع (یا عوامل تولید) بستگی دارد که باید تعیین شود. می‌توان فرض کرد که بنگاه تجارتی انگیزۀ خاصی دارد، برای مثال، می‌خواهد سود خود را به حداکثر برساند، که خود به‌عنوان تفاضل ارزش فروش محصولات بنگاه و هزینۀ لازم برای به دست آوردن منابع آن تعریف می‌شود. بنابراین، بنگاه آن ترکیب از منابع را انتخاب می‌کند که هزینه‌های تولید مقدار معینی از محصول را به حداقل برساند و از طیف ترکیبهای ممکن محصولات، آن ترکیبی را انتخاب می‌کند که عایداتش را به حداکثر برساند. به‌عبارت‌دیگر، همواره سعی می‌کند در راستای تابع تولید خود، در لبۀ مرز امکانات فنی حرکت کند. اما اینکه درنهایت کارش به کجا می‌رسد، تاحدودی به تقاضا برای محصولاتش بستگی دارد. این به نقشی منجر می‌شود که خانوارها در این نظام ایفا می‌کنند.
خانوارها «سلیقه‌ها»ی مشخصی دارند که می‌توان آنها را به صورت چند «تابع مطلوبیت»، هرکدام برای یک خانوار، بیان کرد. تابع مطلوبیت معادله‌ای نظیر تابع تولید، و بیانگر آن است که میزان لذت‌بردن یا رضایت خانوارها از مصرف، به محصولاتی بستگی دارد که خریداری می‌کنند و به راههای مختلفی منوط است که این محصولات را در مصرف ترکیب می‌کنند تا به میزان معینی از آنها لذت ببرند. ضرورتی ندارد که تابع فایده، همچون تابع تولید، به‌تفصیل مشخص شود. می‌توان آن را توصیفی کلی از انتخابهای اول خانوار از بین همۀ گزینه‌هایی دوتایی تصور کرد که با آنها روبه‌رو خواهد شد. اگر قرار باشد پیشرفتی در کار حاصل شود، در اینجا نیز لازم است چیزی انگیزۀ پیشرفت شود: فرض بر آن است که خانوارها درصددند رضایت خود را به حداکثر برسانند و درآمدهای معین خود را در میان کالاهای مصرفی موجود به‌نحوی پخش کنند که بیشترین «مطلوبیت» ممکن از مصرف، عایدشان شود. بااین‌همه، درآمدهای آنها باید تعیین شود. 
منظور از تابعهای تولید در نظریۀ اقتصادی به دست دادن نقطۀ اتکایی در بستر فناوری است، تا بتوان از آن، «منحنیهای عرضۀ» بنگاههای تجارتی در بازارهای محصولات، و «منحنیهای تقاضا»ی بنگاهها را در بازارهای عامل به دست آورد. همین‌طور غرض از تابعهای مطلوبیت فراهم‌کردن نقطۀ اتکایی در «سلیقه‌ها»ی ذهنی است تا بتوان از آن، «منحنیهای تقاضا»ی خانوارها در بازار محصولات و «منحنیهای عرضۀ» آنها را در بازارهای عامل به دست آورد. همۀ این منحنیهای عرضه و تقاضا مقادیر عرضه‌شده و مورد تقاضا را به‌عنوان تابع قیمتها بیان می‌کنند، نه به این دلیل که قیمت تنها عامل تعیین‌کنندۀ رفتار اقتصادی است، بلکه به این سبب که منظور، داشتن نظریۀ تعیین قیمت است. بخش زیادی از نظریۀ اقتصادی به نشان‌دادن این امر اختصاص دارد که تابعهای گوناگون تولید و مطلوبیت، همراه با فرضهای خاصی دربارۀ رفتار، چگونه به منحنیهای عرضه و تقاضایی منجر می‌شوند که در آنها مقدار تقاضا با قیمت نسبت معکوس، و مقدار عرضه با قیمت نسبت مستقیم دارد. 
همۀ منحنیهای عرضه و تقاضا یک‌شکل نیستند؛ نکتۀ اساسی این است که بیشتر منحنیهای تقاضا خمیدگی منفی، و بیشتر منحنیهای عرضه خمیدگی مثبت دارند. ممکن است این نتیجه در مقابل تلاشهای زیاد انجام‌شده، بسیار نباشد، اما این استدلال استلزامهای مؤثری دارد. شرکت‌کنندگان در یک بازار خودبه‌خود به آن قیمتی جلب می‌شوند که در نقطۀ تقاطع دو منحنی است؛ این قیمت (P)، قیمت «تعادل» یا قیمت «تهاتری بازار» خوانده می‌شود، زیرا فقط در این قیمت است که عرضه و تقاضا برابرند. اگر بازار، بازار کره باشد، می‌توان نشان داد که هرگونه تغییری در تابع تولید گاوداران یا تابع مطلوبیت مصرف‌کنندگان کره، یا در بهای گاوها، چراگاه و وسایل شیردوشی، یا در درآمد مصرف‌کنندگان کره، یا در قیمت محصولات غیرلبنی، به تغییرات آشکاری در قیمتهای تعادل کره و در کمیت تعادل کرۀ تولیدشده منجر خواهد شد. از آن بهتر، پیامدهای تعیین سقف برای قیمت کره ازسوی دولت یا تعیین مالیات برای تولیدکنندگان کره، یا برنامۀ حمایت قیمت برای گاوداران را می‌توان تقریباً با اطمینان کامل پیش‌بینی کرد. اصولاً پیش‌بینی فقط به سمت‌وسوی تغییر مربوط می‌شود (قیمت بالا یا پایین خواهد رفت)؛ اما اگر بتوان منحنیهای عرضه و تقاضای کره را براساس اطلاعات گذشته، برحسب کمیت، تعریف کرد، ممکن است مقدار واقعی تغییر را نیز پیش‌بینی کرد.