اقتصاد زیرزمینی

اقتصاد زیرزمینی \eqtesād-e zīr-zamīnī\، اقتصاد غیررسمی، پنهان و گاه خلاف قانون. ازجملۀ مترادفهای دیگر این اصطلاح، از اقتصاد بی‎قاعده، ثبت‌نشده، حاشیه‎ای، دوم، دیگر، سیاه، کبود، و نامرئی می‎توان یاد کرد. 
اقتصاددانان هنوز نتوانسته‎اند مرزهای اجتماعی این گونه از اقتصاد را به‌دقت تعیین کنند، هرچند قدمت بحث در این‎باره را تا اَدِم اسمیث (ﻫ م) می‎توان دنبال کرد. رنلدز (در 1969 م / 1348 ش) و هارت (در 1971 م / 1350 ش) نخستین اقتصاددانانی بودند که دربارۀ اقتصاد زیرزمینی بحث کردند، و سازمان بین‎المللی کار نخستین نهادی بود که در گزارشی دربارۀ کنیا (1972 م) به وجود اقتصاد زیرزمینی اشاره کرد. این اقتصاد از آن زمان تاکنون در بیشتر مباحث با مسائل اجتماعی، مانند فقر و نابرابری پیوند یافته است. 
اقتصاد زیرزمینی در جامعه‎ای پدیدار می‎شود و رشد می‎کند که قوانین و مقررات اقتصادی بر آن حاکم نباشد. در شکل کلی، 4 بخش در دامنۀ اقتصاد زیرزمینی قرار می‎گیرد: بخش غیررسمی، بخش غیرقانونی، بخش بی‎قاعده و بخش خانوار. 
بخش غیررسمی شامل فعالیتهایی است که برای نمونه، افرادی در محل زندگی خود انجام می‎دهند و محصول تولیدشده را در بازارهای غیررسمی به فروش می‎رسانند. بخش غیرقانونی شامل همۀ فعالیتهایی است که برخلاف قانون انجام می‎گیرد؛ خرید و فروش مواد مخدر، کالاهای تقلبی، جعل، دزدی و کلاهبرداری ازجملۀ مواردی است که در آمار‎های حسابهای ملی بازتاب نمی‎یابد و از مصداقهای بارز اقتصاد زیرزمینی است. بخش بی‎قاعده فعالیتهایی را در بر‎ می‎گیرد که خلاف قانون نیست، اما در مراجع قانونی ثبت و منعکس نشده است؛ کسب‌ درآمد و عدم پرداخت مالیات آن به دولت ازجملۀ عملیات در بخش بی‎قاعده است. بخش خانوار مشتمل بر فعالیتهایی است که خانوار انجام می‎دهد و محصول یا نتیجۀ آن در بیشتر موارد غیرقانونی نیست و در بازار رسمی هم قابل خریداری است، اما در جایی ثبت و ضبط نمی‎شود؛ برای نمونه، عمل خانمی‎که از فرزند همسایه‎اش مراقبت می‌کند و در ازای آن دستمزد می‌گیرد، در حوزۀ بخش خانوار اقتصاد زیرزمینی قرار می‎گیرد. 
اقتصاد زیرزمینی با همۀ شکلها و شیو‎ه‎های گوناگونش بسیار بااهمیت است، زیرا در اقتصاد رسمی کشور تأثیر می‎گذارد. محاسبۀ رشد اقتصادی براساس معیارهای سنجش کمّی، و اصولاً هرگونه بررسی تحولات اقتصادی، بی‎اطلاع از تأثیر و دامنۀ این گونه اقتصاد، طبعاً با دقت لازم همراه نیست. در همین حال، اگر نسبت اقتصاد زیرزمینی به اقتصاد رسمی از حدی فراتر رود، سیاستهای اقتصادی دولت برای ایجاد تحول در اقتصاد کشور با دشواری روبه‎رو می‎شود. از سوی دیگر، آثار اجتماعی اقتصاد زیرزمینی می‎تواند بسیار متنوع باشد و تلاش برای تسلط بر این آثار، می‎تواند هزینۀ بسیاری برای جامعه داشته باشد. در عین حال، رهاکردن اقتصاد زیرزمینی به حال خود به صلاح جامعه نیست، زیرا مخل ارزشهای اقتصادی حاکم است. برای غلبه بر اقتصاد زیرزمینی، راه و روشهایی پیشنهاد شده است که گزینش هر کدام از آنها برای هر جامعه به مطالعات دقیق، بررسی ماهیت و عملیات و روشهای اندازه‎گیری دقیق نیاز دارد. 

فیروزه خلعتبری