ناراضیان و نارضایتی در دهه های پایانی حکومت قاجار / زهره روحی – بخش دوم

1397/4/26 ۱۰:۱۵

پس، علیرغم آنکه مسئله ای همچون نفیِ قرارداد رژی ، در وهله نخست به قلمرو اقتصادی و موقعیت به خطر افتاده تجار و بازرگانان ایرانی مربوط میشد ، اما بدیهی است که طولی نمیکشید تا پای آزادیخواهان و مشروطه خواهان به قضیه باز شود و اعتراض را از جایگاه نخستینی که تجار را به تکاپوی اعتراض آمیز واداشته بود، فراتر برند و آنرا به صورت ابزاری مهم در جهت مبارزه ای ملی هم بر علیه استعمار بیگانان و هم در ضدیت با حکومت قاجار درآورند .

پس، علیرغم آنکه مسئله ای همچون نفیِ قرارداد رژی ، در وهله نخست به قلمرو اقتصادی و موقعیت به خطر افتاده تجار و بازرگانان ایرانی مربوط میشد ، اما بدیهی است که طولی نمیکشید تا پای آزادیخواهان و مشروطه خواهان به قضیه باز شود و اعتراض را از جایگاه نخستینی که تجار را به تکاپوی اعتراض آمیز واداشته بود، فراتر برند و آنرا به صورت ابزاری مهم در جهت مبارزه ای ملی هم بر علیه استعمار بیگانان و هم در ضدیت با حکومت قاجار درآورند . در این مقطع است که به لحاظ استراتژیِ مبارزه ملی ، ضرورت حکم میکرده تا جهت جلب حمایت اقشار مختلف مردم در سراسر کشور (به مثابه قیامی همگانی) ، از مرتبه بالاتر قشر روحانیت یاری گیرند و آنرا به میدان مبارزاتی وارد فرا خوانند : وضعیتی که سید جمال الدین اسد آبادی به خوبی آنرا درک کرده بود ، و عملی شدنِ طرح «تحریم» دخانیات ( به عنوان مستحکم ترین ابزار مبارزاتی)، را در گروی فتوای دینیِ پیشوای مذهبی مردمِ ایران (که عموماً شیعی بودند) تشخیص میدهد . بدین ترتیب با تلاشهای سید جمال الدین ، «تحریم» از سوی پیشوای شیعیان وقت، یعنی میرزا حسن شیرازی که در آن زمان در سامرا زندگی میکرد صورت می گیرد . اسناد و مدارک از تلاشهای سید در برانگیختن پیشوای دینی خبر میدهند. (16).

یحیی دولت آبادی (1241 ـ 1318 خورشیدی) ، وقایع نویس عصر مشروطه که خود از رجال سیاسی آن دوره بوده ، در خاطرات خود ، ضمن تفسیر خویش از واقعه تحریم تنباکو که عملی شدن آنرا برآمده از جدال روسیه بر علیه انگلیس (دو قدرت استعمارگر) می داند (17) ، به وجهه سیاسیِ تازه یافته ی میرزا حسن شیرازی ، پس از واقعه دخانیات اشاره میکند. به بیانی به صراحت ، مینویسد که میرزا حسن شیرازی تا قبل از آن واقعه ، سیاسی نبوده است : « ریاست شیخ تنها در عالم روحانیت بوده بی آنکه دخالتی در سیاست داشته باشد. (...) بعد از واقعه دخانیه رنگ سیاست نیز به خود گرفته به حدی که دولت هم ناگزیر است در مسائل مهم نظریات رئیس محترم مذهب را به دست آورده بر خلاف رضای او اقدامی ننماید. (...) ؛ سید جمال الدین در همان ایام که در قسطنطنیه با التهاب شدید اوراقی به زبان عرب بر ضد دولت و سلطنت ایران نشر مینماید در یکی از آنها قریب به این مضمون می نویسد: ایرانیان از پیروی فرمان رؤسای روحانی خود سر نمی پیچند. پس چرا رئیس قوم و فقیه طایفه ( یعنی میرزای شیرازی) امر نمی کند این زندیق [ناصرالدین شاه] را از تخت سلطنتش فرود آورند . قسم به خدا در اینکار به قدر شاخ حجامت هم خون ریخته نخواهد شد » (18).

قدرت نیمه استعماری روس و انگلیس ، هرچند برای اقشار روشنفکری و یا روحانی خواری و ذلت به شمار میآمد ، اما برای طبقه تاجر و بازاری ، به منزله نابودی بود. دخالت و تصرف در مناطق شمال و جنوب توسط این دو دولت قدرتمند و استعمارگر شرایط را برای تجارِ ایرانی چنان وخیم کرده بود که عملا این طبقه را به «دلالِ تجاری» تبدیل کرده بود. ویلم فلور در خصوص این موقعیت تنزلی می نویسد:

« در ضمن رشد تجارت [جهانی] ، موجب شد که وابستگی تجار [ایرانی] زیادتر شود. در شمال تجار روسی تقریباً نیمی از تجارت خارجی را در دست داشتند . و در جنوب تجار انگلیسی "قسمت عمده معاملات " را در اختیار داشتند . از آنجا که حکومت ایران در حمایت از تجار و صنعت کشور عاجز ماند و روسیه و انگلیس در حمایت از منافع تجاری خود به مداخله پرداختند ، بخش اعظم تجار ایرانی به شرکتهای اروپایی ، نه به صورت شرکای مساوی ، بلکه به صورت عامل (دلال و دستکار) و مزدوری که بهترین سرمایه اش صداقت او بود ، وابستگی پیدا کردند . این امر به خشم رو به افزایش علیه بیگانگان انجامید و این نظریه در روابط تجاری ایران با بازرگانان اروپایی انعکاس یافت. تجار ایرانی که در آغاز سده نوزدهم به عنوان مردمی آزادیخواه و آزاد اندیش در میان یک ملت متعصب ، شهرت یافته بودند ، در نظر اروپاییان به صورت مردمی ناچیز درآمدند که دیگر در خور اعتماد نبودند و بهترین سرگرمی آنها این بود که تجار خارجی را فریب داده بر آنها غلبه کنند » (19 ) .

موقعیتِ «دلال و دستکار»ی تجار ایرانیِ در خدمت به رونقِ تجارتِ انگلیس ، صرف نظر از بیان شرایط بغرنج اقتصادی و اجتماعی جامعه ایران ، پرده از رقابت جنون آمیزی برمیدارد که در سرزمین ایران ( به منزله میدان رقابت) بین روس و انگلیس درگرفته بود. مسئله فقط به چپاول امکانات رشد ملت ایران در زمان حال (آن وقت) منتهی نمیشد ، آثار آن به امروز نیز سرایت کرده است . در واقع ، این رقابت استعماری ، زمان حالِ ملت ایران در آن عهد و همچنین آینده شان را قربانی طمع خود کردند . به هر حال هرچه که بود، انگلیسیها را بر آن داشته بود تا نه تنها برای پیشی گرفتن در این مسابقه از تجار هندی یاری گیرند ، بلکه حتی خودِ ایرانیها را هم به این میدان بکشانند. اشرف ، توضیح مبسوطی در این باره دارد که در عین حال حضور هندیها و شغل و پیشه شان در آن ایام را در برخی از شهرهای مهم ایران توجیه می کند :

« انگلیسها گذشته از تجار و شرکتهای تجارتی خود ، از تجار هندی نیز برای انجام دادن عملیات بازرگانی و بسط نفوذ بریتانیا در ایالات جنوبی و شرقی کشور استفاده می کردند. این تجار در کرمان ، شیراز ، یزد و برخی شهرهای دیگر فعالیت داشتند. مثلاً بر اساس یک گزارش کنسولی از کرمان ، عده ای تجار هندی که نماینده تجار ثروتمند شکرپور بودند و تقریبا تمام واردات از هند را در اختیار خود داشتند و به عملیات صّرافی و مرابحه کاری نیز اشتغال داشتند فعالیت می کردند. جز این افراد عده ای از تجار معتبر ایرانی نیز به خاطر نا ایمنی شدید داخلی و برای تأمین حمایت بریتانیا به تبعیّت و یا تحت الحمایگی این دولت در می آمدند. از آنجمله حاج عبدالکریم و حاجی محمد قوام التجار ، تاجران مشهدی که از معتبران و بزرگان مشهد بوده و تابعیت بریتانیا را داشته اند . همچنین حاجی میرزا محمود مشکی از تجار معتبر و متنفذ اصفهان که تحت الحمایه انگلیس بوده است. سبب عمده تحت الحمایگی تجار ایرانی نا ایمنی شدیدی بود که اعمال قدرت دلبخواهی عمّال دیوانی برای آنان پدید می آورد ، چنانکه حاجی بابا صاحب ، از تجار معتبر بوشهر که دارای چندین کشتی بازرگانی نیز بوده است به سبب اعمال فشار حکام فارس و بوشهر به تابعیت انگلیس در می آید » (20) .

پس همزمان با مبارزات جدی اما بسیار سخت و دشواری که تجار ایرانیِ غیر تابعِ کشورهای خارجی با حکومت قاجار و حکام آن داشتند ، قلمروِ اقتصادی و تجاری ایران با بحران دیگری هم روبرو بوده : با مسئله « فرار سرمایه » . بحران فرارِ سرمایه ای که عمده دلیل آن «عدم وجود امنیت قضایی» و همچنین «عدم حمایت حکومتی از سرمایه و سرمایه دارِ ملی» بوده است. دو دلیل بسیار مهمی که در حالیکه مستقل از هم هستند و هیچکدام را نمیتوان به دیگری تقلیل داد ، اما در عین حال به شدت به یکدیگر وابسته اند. وضعیتی که با توجه به عملکرد حکومتهای قاجار در تمامی دورانهایش ، آن سیستم سیاسی ، نمی توانست دغدغه فکری در این امور را داشته باشد ؛ بنابراین خوش خدمتیِ تجار ایرانی به استعمار بریتانیا ، از سر ناگزیری بوده است. «نا امنی سرمایه» ، آنهم در «سرزمین مادری» ، آنان را به این کار واداشته بود ؛ مگر به غیر از این بود که تجارتشان در ایران به معنای نابودی خود و سرمایه شان بود . تنها راه گریز و بقای وجود در تبعه کشوری دیگر شدن و حواله سود و منفعت به کشورهای استعماری بود. چرا که اگر قرار بود به عنوان سرمایه دار ملی کار کنند و به راه اندازی صنعتی اقدام کنند در هر جایی که از خاک وطن قرار میگرفتند و دست به هر اقدام تجاری که میزدند با موانعی از سوی دولتهای استعماری روس و انگلیس و یا دولتهای دیگر اروپایی که به یکی از امتیازات ملی دست یافته بودند، برخورد می کردند. خوب است به یکی از این نمونه ها مراجعه کنیم . مرتضی قلی خان صنیع الدوله که از خانواده سرشناس تهران بود ، پس از تحصیل در آلمان و دریافت تخصص در تکنولوژی صنعتی ، زمانی که با کمک یکی از بستگان خود که تاجری معروف شاهرودی به نام محمد تقی بود ، تصمیم گرفتند تا کارخانه ای ریسندگی تأسیس کنند ، عملا با شکست مواجه شدند. اشرف با توجه به منابعی که در اختیار داشته (21)، اینگونه نقل می‌کند : « مجموع سرمایه کارخانه حدود 52 هزار تومان بود که حدود نیمی از آن را محمد تقی شاهرودی و نیم دیگر را صنیع الدوله و پدرش تأمین نموده بودند. ماشینهای کارخانه گرانقیمت و مرغوب بود و 2300 دوک تمام برای کارخانه سفارش شده بود. با آنکه محصولات این کارخانه اعلا بود به مناسبت رقابت تولید کنندگان خارجی که با کاهش موقت بهای کالا ، [کالای داخلی تازه به میدان آمده] نتوانست دوام بیاورد و از میان رفت. مخبرالدوله در این باره می گوید : " (...) در مملکت تا اختیار گمرک به دست دولت نباشد کارهای صنعتی رواجی نمیگیرد ، بخصوص که صنایع در خارجه توسعه یافته است و ما باید از نو شروع کنیم "» (22) ؛

پس مدیریت «گمرک» و به قول مخبرالدوله اختیاردار گمرک ، (که همچون بسیاری دیگر از «امتیازات» به دولتهای اروپایی و خارجی واگذار شده بود) ، یکی دیگر از مشکلات عدیده ای بود که بر سر راه رشد طبقه سرمایه دارِ ایرانی قرار داشت . چیزی که باعث میشد تا کشور ایران به صنعت مدرن راه نیابد و تولیدات داخلی از حمایت و توانِ رقابت بی بهره بمانند . در اینجا بد نیست نگاهی هم به درگیریهایی بیندازیم که در آن ایام ، تُجار ایرانی با اداره گمرک و یا بهتر است بگوییم رئیسِ گمرک مسیو نوز داشتند. آنها خود را با قوانین ناعادلانه ا ی مواجه میدیدند که دولتِ مظفرالدین شاه به آنها تحمیل کرده بود . آنهم فقط به دلیل قرضی که گرفته بود تا آنرا صرف هزینه سفر تفریحی خود به اروپا کند ؛ از اینرو بود که اعطای امتیاز گمرک را به عنوان وثیقه ، تقدیم میکند .

ظاهراً برای تأمین سفرهای تفریحی خود به اروپا در سال 1317 هـ ق / 1899 میلادی، بیست و دو میلیون روبل طلا و باز دو سال بعد ده میلیون منات از دولت روسیه قرض گرفت و در ازای آن حقوق گمرکی کشور به استثنای گمرک جنوب را که در منطقه نفوذ امپراتوری بریتانیا بود، ( بنا به عادتِ به ارث رسیده از پدرش که گویی حکم رسمی سلطنتی پیدا کرده بود ) وثیقه پرداخت این وام نمود. و جهت حفاظت از موازین قرارداد ، سه نفر مستشار مالی بلژیکی را تحت ریاست مسیو نوز ، مسئول امور مالی و گمرکی کشور میکنند. در واقع مظفرالدین شاه و یا بهتر است بگوییم دولت او با این عمل نوز را که اکنون به قول مخبرالدوله «اختیاردار گمرک» شده بود ، مستقیما رو در روی تجار و بازاریان کشور قرار دادند . چرا که تعرفه های جدیدی که نوز وضع میکرد ، کاملا بر ضد منافع تجار و بازاریان ایرانی بود و همین امر باعث شد تا کار اعتراض (که این بار به دلیل تعرفه های جدید صورت گرفته بود) از آنچه بود بیشتر شود. به عنوان مثال از موارد اعتراضی این بود که نوز بین تجار ایرانی (داخلی) و تجار خارجی ، فرقی نگذاشته است و هیچ قانون حمایتی از سرمایه داران و تجار ایرانی در خصوص صدور کالاهایشان در تعرفه ها در نظر گرفته نشده است. بنابراین حق عبور کالا را نا عادلانه تشخیص دادند و خدمات راهداری را از وظایف دولت دانستند ، ضمن آنکه اصولا مخالف وجود فردی بیگانه به عنوان اختیاردار گمرک بودند و امر و نهی اش را خفت بار میدانستند (23) .

منبع: انسان شناسی و فرهنگ