دکتر محقق داماد: باید برای نجات اخلاقِ رو به انحطاط، بسیج شویم

1395/10/15 ۰۸:۴۷

سید مصطفی محقق داماد که یکی از سخنرانان روز گذشته در همایش ملی «رفع خشونت علیه زنان، چالش‌ها و راهکارها» بود، با بیان این موضوع گفت: امروز که اخلاق را در جامعه رو به انحطاط می‌بینیم، باید بسیج شویم و آن را نجات بدهیم.‏

‏ارمغان زمان فشمی: «تا زمانی که اجتهاد مبتنی بر کرامت بشری و عدالت پا نگیرد، در زمینه رعایت حقوق بشر، از جمله در زمینه رفع خشونت علیه زنان به جایی نخواهیم رسید.»‏
‏ سید مصطفی محقق داماد که یکی از سخنرانان روز گذشته در همایش ملی «رفع خشونت علیه زنان، چالش‌ها و راهکارها» بود، با بیان این موضوع گفت: امروز که اخلاق را در جامعه رو به انحطاط می‌بینیم، باید بسیج شویم و آن را نجات بدهیم.‏
خشونت علیه زنان نیز یکی از آفات تلخ اجتماعی در تاریخ ماست، اگرچه به طور کلی مهربانی در جامعه کمرنگ شده است و معلوم نیست ملتی که به مسلمان بودن اش افتخار می‌کند و شبانه روز چندین بار خدای خود را به مهربانی می‌خواند، چرا نسبت به خانواده و جامعه خشن است و دیگران را تحمل نمی‌کند؟‏
وی افزود: خانواده نهادی نیست که تنها با قانون اداره شود. آنچه می‌تواند در آن تأثیر گذار باشد، عاطفه و عشق و اخلاق است؛ چنان که من کتاب حقوق خانواده را نوشتم اما بعدها فهمیدم اخلاق در خانواده اهمیت بیشتری دارد. قانون، آخرین داروست و دوای اول، تزریق عاطفه و عشق سالاری در خانواده به جای مردسالاری و زن سالاری است. ‏
اتفاقی که چند روز قبل در یکی از شهرستان‌ها افتاد و طی آن مردی پس از قتل عام خانواده همسرش به او گفت تو را نمی‌کشم تا زجرت بدهم، ننگ تاریخ ایران است. این برگشت به حیوانیت است و من به عنوان یک معمم شرمنده ام که نتوانستیم جامعه را متخلق تربیت کنیم. نهادهای دیگر مثل آموزش و پرورش و دانشگاه هم باید شرمنده باشند.‏
محقق داماد تأکید کرد: اگر در مقام فتوا، حکمی به کرامت بشری تنه زد، باید اصل را بر کرامت انسان قرار بدهیم و آن را عوض کنیم. ‏
در این همایش، شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، با اشاره به اقدامات نهاد تحت نظارت خود در راستای توانمندسازی زنان و رفع تبعیض و خشونت علیه آنها، گفت: نقشی که آداب و رسوم و فرهنگ جامعه برای مرد در نظر گرفته است، او را در موضع قدرت قرار می‌دهد و این وضعیتی است که می‌تواند مرد را به عامل خشونت و زن را به قربانی خشونت تبدیل کند. اینجاست که ضرورت تدوین قوانینی که این وضعیت را مهار کند، احساس می‌شود. ‏ قانون باید حامی و مراقب فرد خشونت دیده باشد و فرد خشن را مجازات کند. بدون تضمین دسترسی همگان به عدالت، به ویژه عدالت قضایی، مقابله با خشونت علیه زنان و رسیدن به توسعه اجتماعی قرین موفقیت نخواهد بود.‏
گری لوییس، نماینده سازمان ملل در ایران نیز با بیان این که باید فرهنگ گسترده تبعیض در تمامی کشورها به چالش کشیده شود، گفت: ما باید کلیشه‌های منفی جنسیتی را از بین ببریم و قوانینی را تصویب و اجرا کنیم که از بهره‌کشی و خشونت جلوگیری کند.‏
وی افزود: تا پیش از این تصور می‌شد که حقوق زنان در دست خود آنهاست، اما من خرسندم که می‌بینم در سال‌های اخیر، مردان نیز بخش عمده‌ای از فعالیت‌های مربوط به توانمندسازی زنان را بر عهده دارند.‏
در بخش دیگری از همایش، زهرا نعمتی، عضو تیم‌ملی تیراندازی با کمان بانوان معلول ایران و نخستین زن در تاریخ ورزش ایران که موفق به کسب مدال طلا در سطح بازی‌های جهانی المپیک و پارالمپیک شده است، با بیان تجربه خود در زمینه ممنوع الخروج بودن از کشور گفت: این اتفاق ممکن است برای بسیاری از زنان تکرار شود که به بهانه‌های مختلف توسط همسران‌شان از رسیدن به موفقیت باز بمانند و به این ترتیب، نه تنها از حق طبیعی خودشان محروم می‌شوند، بلکه آبروی کشور نیز در معرض خطر قرار می‌گیرد.‏
او از جامعه وکلا و قضات درخواست کرد با حمایت و کمک خود در اصلاح قوانین، شرایطی را فراهم آورند تا زنان بتوانند در راه کسب موفقیت‌های افتخار‌آمیز برای کشورشان قدم بردارند.‏
همایش یک روزه رفع خشونت علیه زنان به میزبانی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) در دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار شد.‏
مولاوردی:خشونت علیه زن، نقض حقوق بشر است
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، مبارزه با خشونت علیه زنان را مسئولیتی همگانی دانست و تاکید کرد:چهار دیواری در حوزه قوانین علیه رفع خشونت زنان، اختیاری نیست.
به گزارش سایت جماران شهیندخت مولاوردی، در همایش ملی رفع خشونت علیه زنان افزود: خشونت علیه زنان، موضوعی پیچیده و چند عاملی است و این که الگوی خشونت تغییر کرده است.
وی با تاکید بر ضرورت تقویت قوانین مبارزه علیه خشونت زنان گفت: باید این قوانین به روز رسانی شود؛ ضمن این که همه در مقابل خشونت علیه زنان مسئولیم.
مولاوردی، خشونت علیه زنان را نقض حقوق بشر دانست و افزود: پیامد این خشونت، تبعیض در قانون و عمل است که برخی از این تبعیض ها نانوشته است.
معاون امور زنان رئیس جمهوری با اشاره به عوامل مختلف خشونت علیه زنان بیان کرد: اندیشمندان پزشکی، عوامل زیستی و هورمونی و رفتارشناسان، اختلالات روانی را در بروز خشونت علیه زنان مطرح می کنند. وی در مورد علل اجتماعی خشونت هم گفت: علل اجتماعی خشونت علیه زنان متفاوت و در هم تنیده است. قانون می تواند بین حقوق زن و مرد توازن برقرار کند که البته ما هم قوانینی در راه مبارزه با خشونت علیه زنان داریم که البته این قوانین در حوزه قوانین مدنی، مجازات اسلامی و تعزیرات پراکنده است.
وی در باره رویکرد موثر قانون در مبارزه با خشونت علیه زنان گفت: زمانی اجازه مداخله بر خشونت علیه زنان داده نمی شد که باید در قوانین مدنظر قرارگیرد و همچنین قانونی برای مراقبت از فرد بزه دیده، تدوین شود.
* اقدامات دولت در مبارزه علیه خشونت زنان
‎معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به آخرین اقدامات انجام شده در زمینه لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت خاطرنشان کرد: یک گروه کارشناسی و پژوهشی این لایحه را پیگیری و بازبینی کرده‌اند و اکنون تقریبا این کار به پایان رسیده است.
مولاوردی گفت: لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را با توجه به اسناد بالادستی در دستور کار قرار داده‌ایم؛ البته این لایحه در دولت دهم آماده و به کمیسیون لوایح ارائه شده بود؛ اما بخش قضایی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت مورد ایراد کمیسیون لوایح قرار گرفت و از دستور کار این کمیسیون خارج شد.
وی تصریح کرد: کمیسیون لوایح به این نتیجه رسید که لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت باید با سند امنیت اجتماعی زنان و کودکان ادغام شود. پس از برگزاری جلساتی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی این نتیجه حاصل شد که امکان ادغام لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت و سند امنیت اجتماعی زنان و کودکان وجود ندارد؛ در نتیجه کارهای کارشناسی و پژوهشی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را پیگیری و بازبینی کردیم و اکنون تقریبا به پایان رسیده است .
وی اضافه کرد: یک تیم دیگر این لایحه را در بخش مدنی تقویت و با توجه به رویکرد دولت بازنگری می‌کند. سند پشتیبان لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت هم آماده شده است که برای انجام این کار 250 مقاله و 50 پایان نامه فارسی و 200 1مطلب غیر فارسی مورد استفاده قرار گرفته شده است و این سند می‌تواند در بعد فقهی مرور منابع و آگاهی از آمار و پژوهش‌های موجود راهگشا باشد.
وی افزود: در لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت پیشنهاد راه اندازی کمیته تامین امنیت زنان و ایجاد صندوق حمایت از زنان بزه دیده را ارائه دادیم. در این لایحه حتی به قوه قضائیه نیز پرداخته شده است.
مولاوردی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را جامع دانست وگفت: توجه صرف به خشونت علیه زنان در چند ماده در قانون کافی نیست و تغییر یا وضع مواد محدود نمی‌تواند راهگشا باشد، بلکه نیازمند تدبیر چند وجهی هستیم که به موازات پیش بینی‌های پیشگیرانه، حفاظت از خشونت دیدگان را مد نظر قرار دهد که این موارد می‌تواند شامل راه اندازی خانه‌های امن و خط تلفنی بحران شود.
‎وی با اشاره به سایر اقدامات حقوقی معاونت امور زنان و خانواده در زمینه کاهش خشونت علیه زنان گفت: لایحه اصلاح قانون تعزیرات را از بعد جنسیتی بررسی کردیم و پیشنهاداتی را برای گنجاندن در این لایحه ارائه دادیم.‎سند ماده 227 برنامه پنجم توسعه هم اکنون آماده تصویب است که البته شامل سند راهبردی امنیت زنان در روابط اجتماعی می‌شود. ‎وی با بیان این که بخش کودکان را هم به کنوانسیون ملی حقوق کودک واگذار کرده‌ایم، اضافه کرد: همچنین بالغ بر 200 پیشنهاد معاونت امور زنان برای گنجانده شدن در حقوق ملی کودک، مورد قبول واقع شد.
‎مولاوردی اضافه کرد: تفاهمنامه‌ای با معاونت اجتماعی و پیشگیری قوه قضائیه، کانون وکلای دادگستری مرکز و کمیسیون حقوق بشر اسلامی امضا کرده‌ایم.
یکی از پروژه‌های ما با کمیسیون حقوق بشر اسلامی ترجمه برنامه‌های ملی اقدام برای مقابله با خشونت علیه زنان است.
همایش ملی رفع خشونت زنان؛ چالش ها و راهکارها، صبح دیروز با حضور شهیندخت مولاوردی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.
در این همایش گری لوییس، نماینده سازمان ملل، حبیب الله مسعودی فرید، معاون سازمان بهزیستی کشور و حقوقدانان، نمایندگان مجلس، اساتید برجسته جامعه شناسی و روانشناسی و روانپزشکی هم حضور داشتند.