1393/11/13 ۰۷:۱۴
شيخ انصاري در آغاز طرح مسئله مي‌گويد: «علامه حلّي در كتاب قواعد تطفيف را جزء‌كسبهاي حرام برشمرده يا استطراد است و يا به علت آن است كه مرادش از تطفيف آن است كه شخص حرفه‌اش اين عمل باشد، مثل آنكه توزينگر يا مسئول كيل باشد و به نفع صاحب كالا در معامله كم‌دهي كند.»25
به نظر مي‌رسد كه احتمال اخير كه علامه حلي تطفيف را عنوان حرفه مراد كرده باشد، بسيار قوي است؛ زيرا ايشان در كتاب ديگرشان (نهايه‌الاحكام) پس از ذكر حرمت تطفيف به دليل آيه «ويل للمطففين» بلافاصله گفته است: «بنابراين نبايد كسي كه به طور دقيق فن كيل و وزن را نمي‌داند، اين كار را به عهده گيرد.»26
هرچند شيخ انصاري به اين نظر بي‌اعتنايي نموده و با مسلم‌گيري حكم حرمت عمل كم‌فروشي به صورت مطلق، از آن عبور نموده است، ولي به هر حال جاي طرح اين احتمال در ساير عناوين محرمه (مثل سارق و يا زاني) نيز وجود دارد كه بايد درباره نقد آن انديشيد. آيا سارق به هر كس كه مال ديگري را بربايد؛ صدق مي‌كند، يا تنها مصداقش دزدان حرفه‌اي است؟ آيا زاني به هر كس كه تماس غير مشروع با اجنبي بگيرد، صدق مي‌كند يا مصداق زاني و زانيه، روسپيان حرفه‌اي و يا تشكيل‌دهندگان مراكز فحشاست؟ بايد انديشيد. به هرحال اگر مصداق تطفيف حرام تنها شغل و حرفه باشد، عمل كم‌فروشي كه حرفه شخص نشده باشد، حرام نخواهد بود. البته عنوان اكل مال بالباطل عنواني ديگري و شرائط تحقق آن امور ديگري ا ست.
ب) اينكه معتقد است عمل تطفيف واجد حكم مستقل نمي‌باشد، بلكه مي‌تواند در عنوان اكل مال بالباطل و امثال آن عناوين داخل گردد. بدين معنا كه چنانچه مالي كه از طريق كم‌فروشي به دست مي‌آيد مورد تصرف قرار گيرد، نوعي تصرف در مال غير به نحو عدوان محسوب است. بنابراين نظر، مادام كه تصرف در مال به دست آمده، صورت نگرفته، عمل انجام شده مصداق حرام نيست، مگر به عنوان مقدمه حرام.
اين نظريه را سيد طباطبائي يزدي (م 1337ق) در حاشيه مكاسب شيخ، تنها به صورت يك سؤال مطرح كرده كه: «آيا چنين است يا آنكه تطفيف خود عنوان مستقلي براي حرمت است؟» و سپس به ثمره دو قول پرداخته شده؛ ولي به اتخاذ رأي قطعي منتهي نشده و به توصيه به تدبير و انديشه‌ورزي بسنده شده است.
شيخ علي ايرواني ـ يكي ديگر از حاشيه‌پردازان مكاسب كه از شاگردان طباطبائي يزدي است و با فاصله از وي وفات كرده (م1354ق) اين نظريه را مورد پذيرش مسلم قرار داده و به طور قاطع از آن بدين شرح، دفاع كرده است.27 وي معتقد است كه عمل تطفيف (يعني ذات عمل وزن كردن با پيمانه ناقص)، قطعاً عنوان حرمت ندارد؛ مثل آنكه شخصي براي خويش، و نه براي ديگران چنين كند يا اگر براي ديگري است، قصد تقاص دارد و يا به رغم كيل و وزن ناقص، حق وي را ايفا كند و يا حق وي را به نحوي بيرون از معامله جبران كند، حرامي مرتكب نشده است. همان طور كه اگر ناقص مي‌دهد، چنانچه حق طرف مقابل تسليم آن فوري است و مدت‌دار نيست، عدم پرداخت حق او حرام است و اگر مدت‌دار است، تعجيل در ادا، عملي است اخلاقي و از مصاديق احسان و تفضل است. آري، چنانچه فروشنده هنگام معامله اظهار بدارد كه جنس تحويل شده كامل و تمام حق اوست، از باب صدق عنوان كذب و دروغ، حرام است و در صورت عدم اظهار، حرمتي ندارد.
نتيجه
به نظر مي‌رسد:
1ـ در ماهيت حقوقي تطفيف بي‌ترديد براي تحقق موضوع حرمت عنصر «معامله» مندرج است و صرف كيل و توزين براي خويش خارج از اين ماهيت است؛ ولي سخن اين است كه آيا اين عمل في نفسه حرام است يا به خاطر صدق تجاوز به حقوق ديگري و يا ارتكاب دروغ معصيت مي‌باشد و مادام كه چنين نشود و يا منتهي به جلب رضايت گردد، حرامي صورت نگرفته است؟
2ـ به زبان حقوقي معاصر، نتيجه حرمت استقلالي (كه نظر اكثريت است،) آن است كه عمل كم‌فروشي به خاطر اخلال در نظم اجتماعي از جمله جرائم عليه آسايش عمومي است، كه براي تحقق آن، بردن مال شرط نيست. در حالي كه برمبناي اخير، جرم مزبور داخل در جرائم عليه اموال است كه براي تحقق جرم تامّ، بردن مال (اكل مال بالباطل) شرط است.
3ـ ايرواني كم‌دهي به منظور تقاص را شاهدي براي عدم حرمت نفسي و استقلالي تطفيف دانسته است؛ در حالي كه در مورد تقاص مي‌توان گفت كه تقاص از موارد تزاحم حقين است، حق شخصي كه در مورد او ظلم واقع شده و از اين رهگذر طلبكار است و مي‌خواهد حقش را بگيرد و حق شخصي كه با كم‌دهي مورد ظلم قرار گرفته است، و شريعت با تجويز تقاص، حق مظلوم نخستين را ترجيح داده است؛ 28 و نيز مي‌توان گفت كه در مورد تقاص با توجه به اينكه وجود حق شخص مطفّف در اموال طرف مقابل وجود دارد، بنابراين به مقدار كم داده شده حقي نداشته، تا تزاحمي رخ دهد. شريعت در مورد تقاص اجازه داده كه بدون رضايت شخص بدهكار حق خود را استيفا نمايد. پس كم‌فروشي در اين مورد از مصاديق استيفاي حق است.
4ـ اين دو نظر مترتب بر آن است كه ما در بحث قبلي، تطفيف را وصف حرفه ندانيم، وگرنه بنابراينكه تطفيف وصف حرفه باشد، بي گمان حرمت استقلالي خواهد داشت، نه حرمت مقدمي.
5ـ با امعان نظر در ادله و مستندات از آيات و روايات و تحليلات عقلي، حرمت نفسي و استقلالي تطفيف مسلّم به نظر مي‌رسد. به نظر حرمت تكليفي عمل كم‌فروشي به جهت بحران بي‌اعتمادي بازار است كه از اين عمل ناشي مي‌شود و موجب اختلال مي‌شود.
6ـ البته ما در جاي خود گفته‌ايم كه ميان «حرام» و «جرم» تفاوت وجود دارد و صرف حرام بودن عمل، كافي براي مجازات دنيوي نيست؛ جرم آن است كه حاكم مشروع براي آن مجازات معين كرده باشد. بنابراين حاكم مي‌تواند براي هر عمل حرامي، تعزير تعيين نمايد و پس از تعيين مجازات، عنوان جرم پيدا مي‌كند و آنگاه مرتكب مستوجب مجازات است. (اصل قانوني بودن جرم و مجازات).29فقهائي كه در زمينه فقه سياسي قلم زده‌اند، بدين نكته توجه داشته‌اند. ماوردي مي‌نويسد:30«جرائم محرمات شرعي هستند كه خداوند براي آنها حد و يا تعزير تعيين نموده‌است.»
7ـ در صورت تعيين تعزير توسط حاكم براي اجراي مجازات، اركان جرم نظير عمد و آگاهي بايست محرز گردد و در غير اين صورت، مجازات اجرا نخواهد شد.
گفتار دوم: حكم وضعي كم‌فروشي
براي معامله‌اي كه در آن تطفيف صورت مي‌گيرد، حالتهاي مختلفي متصور است كه هر كدام حكم وضعي خاص خود را دارد و به شرح زير بيان مي‌گردد: مورد معامله انجام شده يا كلي است (خواه در ذمه و خواه كلي در معين) و يا عين معين. چنانچه مورد معامله كلي در ذمه و يا كلي در معين باشد، بي‌ترديد معامله صحيح است و كل عوض دريافتي در ملكيت فروشنده داخل مي‌گردد، النهايه به مقدار كم داده شده در ذمه شخصي است كه كم داده است و بايد مقداري كه از حق طرف مقابل كم گذاشته، به طرف مقابل تسليم نمايد و طرف مقابل راهي جز الزام به تسليم ندارد. در صورتي كه مورد معامله عين معين خارجي باشد، چند صورت متصور است:
1ـ انشاي معامله به نحو معلق بر مقدار خاص صورت گرفته، كه در اين صورت معامله مواجه با مشكل تعليق است؛ مثل اينكه خريدار مي‌پرسد: «اين برنج موجود وزنش چقدر است؟» فروشنده مي‌گويد: «يك تن است» و خريدار مي‌گويد: «اگر يك تن است، خريدم.» در اينجا اگر يك تن نباشد، معامله با مشكل تعليق روبروست.
2ـ معامله به صورت منجز انشا شده است، ولي مقدار مورد معامله شرط صفت در ضمن عقد بوده و كشف خلاف شده‌است. در اين صورت معامله صحيح است، ولي مشتري خيار تخلف شرط صفت دارد.31
3ـ معامله به صورت منجز بر روي عين صورت گيرد و مقدار، نه شرط بلكه قيد و وصف باشد يعني عين معين مقدر به مقدار خاص مورد معامله باشد. در اين صورت برخي از فقيهان معتقدند كه در فرض كشف خلاف معامله باطل است. به نظر آنان در اين صورت از مصاديق اشتباه در مورد معامله مي‌باشد و محكوم به بطلان است.32
ادامه دارد
پي‌نوشتها:
25ـ مكاسب، ج1، ص199.
26ـ نهايه‌الاحكام، ج2، ص473.
27ـ ايراواني، شيخ علي، حاشيه مكاسب،ج1، تهران، چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1406 ق، ص22.
28ـ منتظري، دراسات في‌المكاسب المحرمه، همان.
29ـ ماده 2 قانون مجازات اسلامي مقرر داشته: «هر رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده است جرم محسوب مي‌شود.»
30ـ ماوردي، الاحكام السلطانيه، ص219.
31ـ ماده 384: هرگاه در حال معامله، مبيع از حيث مقدار، معين بوده و در وقت تسليم، كمتر از آن مقدار درآيد مشتري حق دارد كه بيع را فسخ كند يا قيمت موجود را با حصه‌اي از ثمن به نسبت موجود قبول نمايد و اگر مبيع، زياده از مقدار معين باشد زياده، مال بايع است.
32ـ ايرواني، حاشيه مكاسب، ص22.
اطلاعات
کاربر گرامی برای ثبت نظر لطفا ثبت نام کنید.
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما
کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور
کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد
زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:
قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
فشردن دکمه ثبت نام به معنی پذیرفتن کلیه قوانین و مقررات تارنما می باشد
کد تایید را وارد نمایید