گفت‌وگو با ناصر فکوهی: برای توسعه راهی جز برقراری عدالت جنسیتی نداریم
|۸:۱۳,۱۳۹۵/۶/۲۱| بازدید : 515 بار

 

کلمه عدالت جنسیتی مفهومی است كه با تلاش بسیار در جلسات متعدد تدوین برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸٤-۱۳۸٨) در بند هـ از ماده ۹۹ این لایحه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است. در ماده ٣١ لایحه برنامه ششم توسعه آمده است: «به منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم، بیستم و بیست‌ویکم قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی برنامه ششم مبنی‌بر «تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان» و نیز به منظور بهره‌مندی جامعه از سرمایه انسانی زنان در فرایند توسعه پایدار و متوازن، کلیه دستگاه‌های اجرائی موظف‌اند با سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی در سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های خود و ارزیابی آثار تصمیمات خود در آن چارچوب، براساس شاخص‌های ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده اقدام کنند». این ماده مناقشه‌برانگیز محل بحث‌های بسیاری قرار گرفت و پس از کش‌وقوس‌های فراوان، واژه عدالت جنسیتی با حفظ موازین اسلامی به تصویب رسید. دکتر ناصر فکوهی، انسان‌شناس و همچنین دانشیار گروه انسان‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، در گفت‌وگو با «شرق»، پس از اتفاقاتی که در مجلس و حول ماده ٣١ لایحه برنامه ششم توسعه افتاد، ابعاد مختلف مفهوم عدالت جنسیتی را در جامعه‌شناسی و انسان‌شناسی ترسیم و ضرورت وجود این دیدگاه را بیان کرده است که در ادامه خواهید خواند.


‌ شما از منظر جامعه‌شناسی واژه عدالت و جنسیت را چطور تعریف می‌کنید؟
عدالت واژه‌ای است که ما در فارسی عموما در برابر واژه «justice» گذاشته‌ایم و به‌این‌ترتیب وزارت عدلیه داشتیم، بعدها هم این واژه را به «دادگستری» تغییر دادیم، اما باید توجه داشت که در مفاهیم علوم اجتماعی دو واژه «عدالت» و «برابری» عموما در کنار هم و در رابطه‌ای تنگاتنگ با هم به کار برده می‌شوند. منظور از هر دو واژه، انطباق‌دادن موقعیت‌های اجتماعی و شرایط کنشگران اجتماعی، به بیشترین میزان ممکن در هر زمان و هر مکان، با اخلاق و وجدان عمومی در برخورداری افراد آن جامعه از شانس‌های نزدیک یا برابر با هم برای بهبود وضعیتشان در چارچوب‌های خاص همان جامعه است؛ وضعیتی که هم از نظر جامعه پذیرفته باشد و هم از نظر افراد. این کار لزوما کار ساده‌ای نیست، زیرا دیدگاه کنشگران به صورت فردی و جامعه که یک موقعیت حقوقی و اجتماعی است و همیشه بحث اکثریت و اقلیت‌ها در آن مطرح است، با یکدیگر انطباق ندارند، اما به هر رو باید توجه داشت که کنشگر فردی بدون موقعیت اجتماعی نمی‌تواند وجود داشته باشد، همان‌گونه که موقعیت‌های اجتماعی و جوامع، حاصل گردهم‌آمدن کنشگران فردی و تعامل میان آنها هستند، بنابراین جامعه‌ای که نخواهد یا نتواند بین منافع و علایق و سلیقه‌ها و روش‌های این دو گونه عاملیت، انطباق و هماهنگی و همسازی به وجود بیاورد، با مشکلات زیاد و گاه با بحران‌های شدیدی روبه‌رو خواهد شد.
عدالت جنسیتی در این معنا به مفهوم وجود شرایطی است که زنان که نیمی از جمعیت هر جامعه‌ای را تشکیل می‌دهند، از حقوق و امکانات مشابهی یا تا حد ممکن یکسانی با مردان برخوردار باشند. این امر بسیار اهمیت دارد؛ زیرا زنان، افزون بر اینکه نیمی از شمار جامعه هستند، به دلیل موقعیتشان در خانواده به‌عنوان همسر و مادر، نقش عظیمی در وضعیت عمومی هر جامعه دارند. جامعه‌ای که زنان در آن وضعیت نابسامانی داشته باشند، زیر فشار باشند یا از حقوق مناسبی برخوردار نباشند یا با آنها بدرفتاری شود، بدون‌شک جامعه‌ای مسئله‌دار خواهد بود؛ زیرا این مشکلات به فرزندان و از آنجا به کل جامعه منتقل خواهد شد. بنابراین عدالت جنسیتی نه‌فقط برای زنان بلکه برای کل جامعه ضروری است. این امر به حدی روشن است که سازمان ملل در شاخص‌های توسعه انسانی، وضعیت زنان هر کشور را یکی از شاخص‌های بسیار مهم اندازه‌گیری توسعه آن کشور به حساب می‌آورد.

 

اگر بخواهیم از دیدگاه تئوریک به شاخص‌سازی برای عدالت جنسیتی بپردازیم، چه می‌توانید ترسیم کنید؟
شاخص‌سازی‌ها انجام شده‌اند و امروز تا حد زیادی مورد توافقِ هم دولت‌ها و هم سازمان‌های مدنی هستند و همان‌طورکه گفتم، این شاخص‌ها را ما در مجموعه شاخص‌های توسعه انسانی سازمان ملل می‌یابیم. تعداد شاخص‌ها زیاد هستند، اما مهم‌ترین آنها به موارد زیر مربوط می‌شوند: برابری زنان در سوادآموزی و تحصیلات ابتدایی، متوسطه و عالی، جلوگیری از ازدواج زودهنگام زنان و همچنین ازدواج‌های اجباری و بدون تمایل آنها، امکان زنان از برخورداری از تسهیلات پزشکی و تصمیم‌گیری درباره بدن خود و فرزندشان، به‌خصوص در مواردی که به بارداری مربوط می‌شود (مثلا امکان ازمیان‌بردن بارداری‌های ناخواسته در صورت نبود مشکل پزشکی)، آزادی زنان برای حضور در عرصه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و کمک به این حضور از طریق وضع قوانینی که بتواند آن را در عمل امکان‌پذیر کند، جلوگیری از دخالت جنسیت در استخدام و فشار‌های جنسیتی در محیط کار یا در عرصه عمومی، جلوگیری از سوءاستفاده جنسی و حرفه‌ای، مبارزه با هرگونه فشار و خشونت مردانه علیه زنان، چه در خانواده و چه بیرون از آن و ... این شاخص‌ها همگی برای آن وضع شده‌اند که جامعه‌ای متعادل داشته باشیم که در آن زنان از حقوق و موقعیت اجتماعی مطلوب برای رشد و تعالی‌یافتن برخوردار شده و از آن طریق جامعه نیز بتواند رشد کند.

 

در نظریات جامعه‌شناسی و فلسفه، عدالت اجتماعی چطور تعریف شده است؟
عدالت اجتماعی را می‌توان به صورت‌های مختلفی تعبیر کرد. در فلسفه، اگر از گروه‌هایی که به نابرابری، سلسله‌مراتب اجتماعی و تفاوت «نژادها» و جنسیت‌ها و نیاز و ضرورت تبعیض باور دارند و مسبب جنایات بزرگی همچون استعمار، برده‌داری و امروز روابط سلطه کشورهای پیشرفته بر کشورهای درحال‌توسعه هستند، بگذریم، اغلب فیلسوفان اخلاق، تعادل و برابری را بهترین راه‌حل برای پایداری و ثبات و آرامش جوامع انسانی می‌دانند. البته منظور از برابری، برابری مطلق نیست، زیرا نه زنان و مردان، نه افراد پیر و جوان، نه گروه‌های دیگر اجتماعی به دلایل متفاوت جسمانی، تربیتی و ... نمی‌توانند مطلقا برابر باشند؛ منظور، برابری در شانس‌هایی است که یک جامعه به افراد برای رشد سالم می‌دهد. در علوم اجتماعی تأکیدي كه فارغ از ابعاد اخلاقی و عدالتی در این امر وجود دارد، بر جنبه‌های مثبتی است که رفتارهای عدالت‌جویانه و برابر‌طلبانه در ثبات جامعه، دورکردن آن از تنش و خشونت دربر دارند. وقتی در جامعه‌ بتوانیم به طور نسبی عدالت ایجاد کنیم؛ یعنی مثلا از لحاظ اقتصادی حجم طبقه متوسط درآمدی را به بالاترین حد برسانیم و برعکس دو گروه فقیر و ثروتمند را به حداقل کاهش دهیم، در آن جامعه ثبات ایجاد می‌شود و همه از این ثبات بهره‌مند می‌شوند؛ از جمله ثروتمندان. برعکس وقتی در جامعه حجم فقرا بسیار زیاد و حجم طبقه متوسط کوچک شود و یک اقلیت ثروتمند همه‌چیز را به خود اختصاص دهد، مثل وضعیتی که امروز نولیبرالیسم در جهان به وجود آورده، همه در معرض تهدید خواهند بود؛ از جمله خود ثروتمندان. همین را درباره عدالت جنسیتی هم می‌توان گفت: جامعه آرمانی جامعه‌ای است که در آن بیشترین برابری ممکن از لحاظ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی میان زنان و مردان وجود داشته باشد؛ یعنی هیچ زنی و مردی احساس نکند به دلیل زن یا مردبودن حقی از او ضایع شده است. البته این امر تقریبا همیشه درباره زنان صادق است؛ چون اکثریت قریب‌به‌اتفاق جوامع انسانی از ابتدا تا امروز، مردسالار بوده‌اند؛ بنابراین در برنامه‌ریزی‌های اجتماعی باید توجه داشته باشیم که هر جا می‌توانیم به عدالت جنسیتی نزدیک شویم. این نکته مهم را نیز از یاد نبریم که این عدالت نمی‌تواند صرفا به خودی خود و در روند طبیعی رشد جامعه به وجود بیاید، بلکه باید برای آن از قوانین و سازوکارهای خاص استفاده کرد؛ برای مثال درحال‌حاضر ما در آموزش به عدالت نسبتا خوبی از لحاظ جنسیتی رسیده‌ایم، ولی در بازار کار حضور زنان بسیار ضعیف است، برای آنکه این امر را جبران کنیم، باید وارد سیستم‌های سهمیه‌بندی (یا تبعیض مثبت) شویم و برای زنان سهمیه‌های ویژه قائل شویم. همین را در حوزه سیاست هم می‌توان گفت که حضور زنان در آن ضروری و بسیار مفید است. اما به خودی خود اتفاق نمی‌افتد؛ از این لحاظ در چند دهه اخیر کشورهای در حال توسعه، نظیر هند و کشورهای توسعه‌یافته، نظیر فرانسه و بریتانیا اقدامات مهمی کرده‌اند که به عدالت جنسیتی دست یابند. ما باید به‌شدت از الگوهایی که کشورهای عربی جنوب خلیج ‌فارس در این زمینه ارائه می‌دهند و حامل گرایش‌های وهابی و سلفی هستند و چهره‌ای نادرست و عقب‌افتاده از اسلام و مسلمانان ارائه می‌دهند، فاصله بگیریم و برعکس نشان دهیم راهبردها و روش‌های اسلامی که اکثریت مسلمانان جهان به آنها پایبند هستند، با رشد زنان و وضعیت بهتر آنها، نه‌تنها تضادی ندارند، بلکه می‌توانند در پیشبرد آنها کمک‌های مؤثری کنند.

 

آیا می‌توان عدالت جنسیتی را ذیل عدالت اجتماعی قرار داد؟
بدون شک؛ زیرا عدالت جنسیتی یک سیاست اجتماعی است که به ثبات جامعه کمک می‌کند و سبب می‌شود با عبور از تنش و بحران بتوان برای جامعه برنامه‌ریزی‌های درازمدت‌تری انجام داد. عدالت جنسیتی خانواده را به‌ عنوان یکی از ارکان اساسی جوامع مدرن تقویت می‌کند و از آن زمینه‌ای مناسب برای رشد انسان‌هایی می‌سازد که در سازگاری بیشتری با هم‌نوعان خود قرار دارند و ازاین‌رو برنامه‌ریزی اجتماعی را تسهیل می‌کند.
 

 

‌متفکران اجتماعی و فلسفه چه دیدگاهی به تفاوت تعریف جنس و جنسیت دارند؟
اگر از دوران باستان و پیش از صنعتی‌شدن بگذریم که خود بحثی جداگانه می‌طلبد، در این مورد موج‌های متعددی داشته‌ایم که از قرن ١٩ با ورود زنان به عرصه اقتصادی در کشورهای صنعتی شروع شده است. در موج‌های نخست مفهوم برابری و عدالت جنسیتی در معنایی مطلق دیده می‌شد؛ یعنی این تمایل وجود داشت که ما به طرف جوامعی برویم که در آنها جنسیت تعیین‌کننده هیچ‌چیز نباشد و به عبارتی جنسیت یک امر «خصوصی» و «شخصی» به حساب بیاید که در جامعه به آن توجه نشود و به همه انسان‌ها فارغ از جنسیت‌شان به یک چشم نگاه شوند. همان‌گونه که مثلا درباره مفهوم «نژاد» این اتفاق افتاد، یعنی قوانینی وضع شد که نژاد در هیچ کجا نباید معیاری برای تفاوت در روابط اجتماعی باشد. درباره جنسیت اما، بعد از امواج نخستین عدالت‌خواهی، مطالعات انسان‌شناختی، روان‌شناختی و جامعه‌شناختی و... نشان دادند تفاوت‌هایی واقعی میان زنان و مردان وجود دارد که نباید آنها را نادیده گرفت و رفتن به طرف جوامعی که در آنها «جنسیت» وجود نداشته باشد یا نادیده گرفته شود، هم بی‌معناست و هم ناممکن؛ ازاین‌رو در این نظریات موقعیت «زنانگی» و موقعیت «مردانگی» به‌رسمیت‌ شناخته می‌شوند، اما تلاش بر آن است این دو موقعیت با یکدیگر سازش داده شوند و هماهنگ و همساز شوند. این تقریبا همان اتفاقی است که درباره موقعیت‌هایی مثل جوانان و افراد مسن، یا برای نمونه گروه‌های درآمدی متفاوت در جامعه اتفاق افتاده است. از این لحاظ برابری و عدالت جنسیتی باید بنا بر هر فرهنگ و موقعیت و زمان و مکانی، برنامه‌ریزی و هدایت شود و در زمینه شاخص‌ها نیز باید انعطاف داشت. مهم آن است که خود زنان بتوانند به اندازه کافی و لازم در این زمینه نظارت و کنترل و حق دخالت و تصمیم‌گیری داشته باشند. استفاده از انجمن‌های مردم‌محور در این حوزه بسیار مفید بوده است؛ یعنی جامعه مدنی است که می‌تواند به ما در ایجاد و تثبیت عدالت جنسیتی کمک کند.
 

 

‌ با توجه به اینکه قرار است در دولت یازدهم گفتمان عدالت جنسیتی در برنامه ششم توسعه محقق شود، شما به ‌عنوان استاد جامعه‌شناسی، پرداختن به مسئله عدالت جنسیتی در برنامه‌ها و قوانین کشوری را تا چه اندازه ضروری می‌دانید؟
من این امر را بسیار ضروری می‌دانم. در شرایطی که دولت‌های سلطه‌گر جهان توسعه‌یافته در حال گسترش و تبلیغ ایدئولوژی‌های اسلام‌هراسی هستند تا بهتر بتوانند مردم خود و جهان را درباره سیاست‌های سرکوب‌گرانه خویش متقاعد کنند...
برای ما به ‌عنوان کشوری که باید رشد و شکوفایی بیابد تا تداوم داشته باشد، ضرورت مطلق دارد که هرگونه بازمانده‌ای را که از سنت‌ها و رسوم نادرست باقی مانده‌اند (و اغلب برخلاف اسلام هستند) مثلا در زمینه خشونت علیه زنان، از میان برداریم. ازدواج‌های در سنین پایین و ازدواج‌های اجباری که خوشبختانه در کشور ما در حال کاهش شدید هستند، باید به‌کلی ممنوع شوند، زیرا در مخالفت کامل با وضعیت مناسب جامعه ما قرار دارند؛ درعین‌حال تسهیل در ایجاد زمینه برای ازدواج‌های سالم و پایدار باید انجام شود. ما باید توجه داشته باشیم که ازدواج‌های زودهنگام که تقریبا به‌سرعت به طلاق می‌انجامند، هیچ سودی نه برای اخلاق اجتماعی و نه برای تضمین خانواده ندارد. این ازدواج‌ها حتی اگر دوام بیاورند، به دلیل فشاری که بر زنان وارد می‌کنند، کودکانی را تربیت خواهند کرد که لزوما بهترین کنشگران اجتماعی نخواهند بود. اگر ما بخواهیم کشوری توسعه‌یافته شویم، چاره‌ای نداریم جز اینکه عدالت جنسیتی را وارد قوانین اساسی و مدنی و کل بدنه اجرائی و مقننه خود کنیم. این امری است ضروری، هم به دلایل اجرائی و هم به دلیل تعهدات بین‌المللی که ما در آن مشارکت داریم.

 

از آنجا که پیشنهاد اولیه این موضوع ٢٠ سال گذشته از سوی آیت‌الله تسخیری در اجلاس پکن ارائه شده است، از دید شما چه عواملی باعث شده است این گفتمان ٢٠ سال به تعویق بیفتد؟
دلایل زیاد هستند؛ اما مهم‌ترین‌شان فشار گروه‌ها و احزاب و گفتمان‌های سیاسی است که با تکیه بر «سنت» با عدالت جنسیتی مخالفت می‌کنند، می‌گویم سنت، زیرا سنت نه‌تنها لزوما ربطی به دین ندارد بلکه در اغلب موارد در تضاد با دین هم بوده است. دقت داشته باشیم که منظور ما از سنت، نه رسوم و رفتارهای تنظیم‌کننده اخلاق و روابط اجتماعی است که در همه جوامع وجود دارند و ضمانتی بر اجرائی‌شدن قوانین هستند، نه «اصول» که از اخلاق دینی بیرون می‌آیند و نه حتی آنچه در دین ما «سنت» نامیده می‌شود و ما از اهل «سنت» صحبت می‌کنیم؛ منظور ما از سنت‌های نادرست و سنت‌گرایان، گروهی از رفتارهایی است که ممکن است در دوره‌ای در جامعه‌ای وجود داشته باشند اما سپس دلایل وجودی خود را از دست می‌دهند و به موانعی برای حرکت جامعه تبدیل می‌شوند. تاریخ اسلام این را به‌خوبی نشان می‌دهد که از صدر اسلام مبارزات عظیمی علیه سنت انجام شد تا دین اسلام در جوامع مختلف جا بیفتد؛ از‌جمله در همین موضوع عدالت جنسیتی که در عربستان دوران جاهلیت، مردسالاری و ضدیت با زنان بسیار رایج بود. ازاین‌رو سنت‌گرایان که مانع اصلی در این سال‌ها بوده‌اند و به دلیل منافع خود یا تعصبات مانع از پیشبرد این امر می‌شوند، نباید پشت سنگر دفاع از دین پنهان شوند که مخالفتی با عدالت جنسیتی ندارد. امروز در اغلب کشورهای مسلمان، زنان کاملا متدین، در موقعیت‌های بسیار خوب اجتماعی هستند. نگاه کنیم به کشورهای آسیایی، نظیر هندوستان، اندونزی، پاکستان، فیلیپین و ... حتی برخی از کشورهای اسلامی عربی. دلیل عقب‌افتادن ما در مسئله اهمیت عدالت جنسیتی، به نظر من خلط موضوعی بوده که این گروه‌ها انجام داده‌اند و به اسم دین‌داری، یک سنت‌گرایی عقب‌مانده، خرافی و سودجویانه را ترویج کرده‌اند که به‌شدت ضد دینی است. همان کاری که داعش انجام می‌دهد و خشونت‌های غیرانسانی خود را به اسم اسلام ترویج می‌کند و رفتار و سخنانش دقیقا مبارزه با اسلام است و نه مبارزه در راه اسلام و اصولا تشکیل‌شدنشان هم با این هدف انجام شده است.  

 

آیا از دیدگاه جامعه‌شناسی برقراری عدالت جنسیتی می‌تواند به مسئله اعتماد‌سازی بین افکار عمومی و کاهش نابرابری‌ها در جامعه منجر شود؟
بدون شک چنین است. همان‌طورکه گفتم هرگونه بهبودی که در وضعیت زنان در یک جامعه ایجاد شود، تنها به خود زنان محدود نشده بلکه بر کل جامعه از طریق نقش‌های متعدد زنان مؤثر است ازاین‌رو عدالت جنسیتی سبب می‌شود زنان از موقعیت‌های بدبینی و بی‌اعتمادی و کمبود اعتمادبه‌نفس، کمابیش خارج شوند یا دست‌کم شانس بیشتری برای خارج‌شدن داشته باشند و این امر به نوبه خود ظرفیت‌های اعتماد‌سازی و امکان افزایش سرمایه اجتماعی را بالا می‌برد. این نکته را هم در نظر بگیریم که اگر موقعیت عدالت در جامعه بالا برود و سپس بازگشت داشته باشد و از میان برود، تأثیر این عقب‌گرد به‌شدت بیشتر از نسبتی است که بازگشت انجام شده است؛ به عبارت دیگر جامعه وقتی حقی را به دست آورد، ازدست‌دادن آن را به‌شدت به شکل منفی احساس می‌کند و واکنش نشان می‌دهد.
 

 

‌ از دیدگاه شما نیاز است چه شاخص‌هایی در مسئله عدالت جنسیتی گنجانده شود تا این مسئله به بیراهه نرود؟
شاخص‌ها در سطح بین‌المللی تعریف شده‌اند و ما نیز به آنها خواسته و ناخواسته وابسته‌ایم. مسئله بیشتر آن است که چه راه‌هایی بیابیم تا این شاخص‌ها را با موقعیت‌های فرهنگی و روابط اجتماعی خود سازش دهیم که کمترین ضربه یا واکنش و مشکل نسبت به آنها ایجاد شود. ایران مانند بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه به‌شدت مردسالار است و روشن است در چنین جامعه‌ای ایجاد شاخص‌های عدالت اجتماعی با واکنش‌های مردانی روبه‌رو می‌شود که احساس می‌کنند اگر عدالت جنسیتی برقرار شود، آنها بازنده خواهند بود؛ درحالی‌که دقیقا اصرار آنها بر تداوم موقعیت‌هایی که دیگر با زمانه و شخصیت و اندیشه مردم و زنان انطباق ندارد، آنها را به سوی باخت‌هایی هرچه بزرگ‌تر می‌برد که هم‌اکنون نیز در حال تجربه‌کردنشان هستند.
 

 

‌ آیا گنجاندن واژه عدالت جنسیتی در برنامه ششم توسعه می‌تواند جامعه زنان را از خمودگی و بی‌رغبتی به حضور در عرصه‌های اجتماعی نجات دهد؟
هر اندازه ما در برنامه‌های بالادستی راهبردهایی را که برای جامعه مفید است، جای دهیم بهتر است؛ اثر این کار مستقیم نیست. زیرا قوانین بالادستی نیستند که با مردم در تماس مستقیم هستند، اما این قوانین بلافاصله به گروه بزرگی از نهادها و کنشگران اجتماعی امکان می‌دهند فعالیت‌های خود را بیشتر و مؤثر‌تر کرده و از این راه بتوانند بر موقعیت انفعالی که شاهدش هستیم، تا حد قابل‌توجهی تأثیر بگذارند.

منبع: شرق

برچسب ها :


اخبار مرتبط :

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
ارسال نظر
نظرات کاربران
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ثبت گزارش

ورود

نام کاربری (ایمیل) :
کلمه عبور :
رمز عبور را فراموش کرده اید؟
کاربر جدید هستید ؟ ثبت نام در تارنما