پاکستان

II. تاریخ‌

سرزمین‌ پاكستان‌ در دورۀ پیش‌ از اسلام‌ زیرنفوذ دولتهای‌ هخامنشی‌، اسكندر و جانشینان‌ یونانی‌ او، پارتیها، كوشانیان‌ و هونها (هپتالیان‌) قرار داشت‌. حكومتهای‌ اسلامی‌ و غالباً ایرانی‌نژاد با چیرگی‌ سلطان‌ محمود غزنوی‌ (سل‍ 389-421ق‌ / 999-1030م‌) بر این‌ سرزمین‌ آغاز شد و تا دوران‌ استیلای‌ كامل‌ انگلستان‌ بر آن‌ در 1273ق‌ / 1857م‌ نزدیك‌ به‌ 800 سال‌ تداوم‌ داشت‌ (نک‍ : حاج‌ سیدجوادی‌، 9-25؛ پاكستان‌ ... ، 1-21؛ دانی‌، 1 ff.). 
در دورۀ تسلط انگلستان‌ بر شبه‌ قارۀ هند، مسلمانان‌ به‌ سبب‌ از دست‌ دادن‌ امتیازات‌ سیاسی‌، اقتصادی‌ و اجتماعی‌ خود از وضعیت‌ موجود ناراضی‌ بودند. این‌ ناخرسندیها منجر به‌ یك‌ رشته‌ اعتراضات‌ و شورشهایی‌ شد كه‌ نمونۀ بارز آن‌ قیام‌ 1273ق‌ / 1857م‌ مسلمانان‌ است‌. این‌ قیام‌ را می‌توان‌ سرآغاز اندیشۀ ایجاد میهنی‌ مستقل‌ و مجزا برای‌ مسلمانان‌ دانست‌ (نک‍ : استیفنس‌، 83-84؛ چودری‌، 13؛ هادی‌، 3-10). در همین‌ دوره‌ گسترش‌ گرایشهای‌ دینی‌ به‌ تشكیل‌ مدارس‌ اسلامی‌ انجامید و انتشار افكار روشنگران‌ و مشاهدۀ خطراتی‌ كه‌ كشورهای‌ اسلامی‌ را تهدید می‌كرد، اندیشۀ وطن‌ مجزا را عمومیت‌ بخشید و جنگ‌ جهانی‌ اول‌ آن‌ را استوارتر گردانید. 
تشكیل‌ اتحادیۀ مسلمانان‌ سراسر هند «مسلم‌ لیگ‌» توسط اعضای‌ همایش‌ تعلیم‌ و تربیت‌ محمدی‌ در 1906م‌، شكل‌ گرفتن‌ جمعیت‌ علمای‌ هند و كنفرانس‌ خلافت‌ در 1919م‌ و فعالیتها و جنبشهای‌ دیگر، از جمله‌ انتشار نشریات‌ مختلف‌ از قبیل‌ الهلال‌ توسط ابوالكلام‌ آزاد، زمین‌دار توسط ظفر علیخان‌ و دو نشریه‌ یكی‌ انگلیسی‌ و دیگری‌ اردو زبان‌ توسط محمدعلی‌ و جز آنها آخرین‌ مقدمات‌ پیدایش‌ اندیشۀ پاكستان‌ مستقل‌ بود (نک‍ : هاردی‌، 221-222، 233؛ احمد، 131, 135؛ اسمیث‌، 195-196). 
در 1302ق‌ / 1885م‌ حزب‌ كنگرۀ ملی‌ هند توسط هندوها تأسیس‌ شد، اما سرسید احمدخان‌ با ورود مسلمانان‌ در سیاست‌ و شركت‌ آنان‌ در این‌ حزب‌ مخالفت‌ كرد و زمانی‌ كه‌ انگلیسیها نظام‌ انتخاباتی‌ را در شبه‌ قارۀ هند معمول‌ داشتند، با این‌ نظام‌ نیز به‌ مخالفت‌ برخاست‌. او معتقد بود كه‌ با وجود اكثریت‌ هندوان‌، حضور مسلمانان‌ در انتخابات‌ سودی‌ برای‌ آنها نخواهد داشت‌. در آغاز سدۀ 20م‌، مسلمانان‌ شركت‌ در امور سیاسی‌ را ضروری‌ یافتند؛ اما حضور اكثریت‌ مطلق‌ هندوان‌ در انتخابات‌ باعث‌ می‌شد كه‌ مسلمانان‌ نتوانند از حقوق‌ خود دفاع‌ كنند. از این‌رو، خواستار انتخابات‌ جداگانه‌ برای‌ مسلمانان‌ شدند و با توجه‌ به‌ شرایط شبه‌ قاره‌، انگلیسیها با این‌ درخواست موافقت‌ كردند (نک‍ : اسعدی‌، 2 / 148). 
در 1303ش‌ / 1924م‌ فروپاشی‌ جنبشهای «عدم‌ همكاری‌» و «خلافت‌»، اعتماد مسلمانان‌ به‌ حزب‌ كنگره‌ را تضعیف‌ كرد و حزب‌ مسلم‌ لیگ‌ خودمختاری‌ ایالتهای‌ با اكثریت‌ مسلمان‌ را خواستار شد. در 1930م‌ محمداقبال‌ لاهوری‌ در نشست‌ سالانۀ حزب‌ مسلم‌ لیگ‌ تشكیل‌ كشوری‌ متحد و یكپارچه‌، شامل‌ پنجاب‌، ایالت‌ سرحدی‌ شمال‌ غربی‌ و بلوچستان‌ را خواستار شد و در 1312ش‌ / 1933م‌ چودری‌ رحمت‌ علی‌ پنجابی‌ در رساله‌ای‌ با عنوان «اكنون‌ یا هرگز» نخستین‌ بار نام‌ پاكستان‌ را برای‌ كشور مورد درخواست‌ مسلمانان‌ شبه‌ قارۀ هند پیشنهاد كرد. این‌ نام‌ بنابر آنچه‌ رحمت‌ علی‌ در جزوۀ خود اعلام‌ كرده‌ بود، متشكل‌ از حروف‌ اول‌ یا آخر ایالتهای‌ این‌ كشور پیشنهادی‌ بود؛ بدین‌ معنا كه‌ حرف «پ‌» نمایندۀ پنجاب‌، حرف «الف‌» نمایندۀ ایالت‌ سرحدی‌ شمال‌ غربی‌ كه‌ مسلمانان‌ آن‌ را افغان‌ می‌نامیدند، حرف «ك‌» نمایندۀ كشمیر، حرف «س‌» نمایندۀ سند، و «تان‌» برگرفته‌ از آخر نام‌ بلوچستان‌ بوده‌ است‌ (هاردی‌، 282، 291؛ اسعدی‌، 2 / 152). 
در 4 فروردین‌ 1319ش‌ / 23 مارس‌ 1940م‌ محمدعلی‌ جناح‌ در نشست‌ حزب‌ مسلم‌ لیگ‌ اعلام‌ كرد كه‌ مسلمانان‌ هند یك‌ ملت‌ هستند و بایستی‌ دولت‌ خود را داشته‌ باشند و حزب‌ مسلم‌ لیگ‌ نیز طرح «پاكستان‌» را تصویب‌ كرد (نک‍ : هاردی‌، 308؛ محمود، 11) و در انتخابات‌ ایالتی‌ 1324ش‌ / 1945م‌ اكثریت‌ آراء مسلمانان‌ را به‌ دست‌ آورد و نشان‌ داد كه‌ از پشتیبانی‌ همه‌ جانبۀ مسلمانان‌ شبه‌ قاره‌ برخوردار است‌. در خرداد 1326 ش‌ / ژوئن‌ 1947 نایب‌السلطنۀ انگلیسی‌ هند طرح‌ خود مبنی‌ بر انتقال‌ قدرت‌ را اعلام‌ نمود. بنابر طرح‌ وی‌، مجالس‌ قانون‌گذاری‌ استانهای‌ بنگال‌ و پنجاب‌ می‌بایست‌ دربارۀ تقسیم‌ استانهای‌ خود به‌ بخشهای‌ هندونشین‌ و مسلمان‌نشین‌ تصمیم‌ می‌گرفتند؛ همچنین‌ نمایندگان‌ این‌ دو استان‌ باید به‌ تجزیه‌ یا عدم‌ تجزیۀ این‌ استانها رأی‌ می‌دادند كه‌ در نهایت‌ با تصویب‌ نمایندگان‌ مجالس‌ استانهای‌ پنجاب‌ و بنگال‌، این‌ دو استان‌ به‌ دو بخش‌ شرقی‌ و غربی‌ تقسیم‌ شد و در استانهای‌ سند، بلوچستان‌ و سرحدی‌ شمال‌ غربی‌ مردم‌ به‌ جدایی‌ از دولت‌ مركزی‌ هند و تشكیل‌ كشور پاكستان‌ رأی‌ دادند. سرانجام‌ در ژوئیۀ همان‌ سال‌ مجلس‌ قانون‌گذاری‌ انگلیس‌ لایحۀ اعطای‌ استقلال‌ به‌ شبه‌ قارۀ هند را به‌ تصویب‌ رساند كه‌ بر طبق‌ آن‌ كشورهای‌ هند و پاكستان‌ به‌ وجود آمدند (اسعدی‌، 2 / 156، 158؛ محمود، 19). 
پاكستان‌ حیات‌ سیاسی‌ مستقل‌ خود را با رهبری‌ محمدعلی‌ جناح‌ آغاز كرد. او با تصویب‌ اولین‌ مجلس‌ مؤسسان‌ پاكستان‌ در اوت‌ 1947 در كراچی‌ به‌ عنوان‌ نخستین‌ رئیس‌ دولت‌ انتخاب‌ شد و لقب‌ قائد اعظم‌ گرفت‌. جناح‌ در اولین‌ فرصت‌ علاقه‌ به‌ همكاری‌ با هند و ایجاد نیروی‌ دفاعی‌ مشترك‌ را پیشنهاد كرد. دولت‌ پاكستان‌ از همان‌ آغاز استقلال‌، توجه‌ خود را به‌ 3 مسئلۀ مهم‌ معطوف‌ ساخت‌: كشمیر، ایالت‌ سرحدی‌ شمال‌ غربی‌ و فلسطین‌ (نک‍ : همو، 19-20؛ استیفنس‌، 279؛ چودری‌، 40؛ فربر، 197). 
مصوبۀ ژوئیۀ 1947 مجلس‌ انگلستان‌ دربارۀ ایجاد دو كشور مستقل‌ هند و پاكستان‌، این‌ دو كشور را همچنان‌ تابع‌ قوانینی‌ كه‌ در دورۀ حضور انگلیسیها تصویب‌ شده‌ بود، قرار می‌داد تا زمانی‌ كه‌ خود قوانین‌ دیگری‌ تصویب‌ كنند (اشترنباخ‌، 116) و به‌ این‌ ترتیب‌، پاكستان‌ یك‌ نظام‌ پارلمانی‌ نیمه‌ فدرال‌ تحت‌ قانون‌ اساسی‌ موقت‌ مصوب‌ 1935م‌ را به‌ ارث‌ برد و اولین‌ مجلس‌ مؤسسان‌ پاكستان‌ را با مشكلات‌ مهمی‌ درگیر كرد. خودمختاری‌ استانها در یك‌ ساختار فدرال‌ و تهیۀ مقدمات‌ شكل‌ بخشیدن‌ به‌ یك‌ دولت‌ اسلامی‌ عمده‌ترین‌ مشكلات‌ در ناكامی‌ مجلس‌ مؤسسان‌ بود. بروز درگیریها و خشونتهای‌ بی‌سابقه‌ میان‌ هندوها و مسلمانان‌ و سیكها از اوت‌ 1947 مشكلات‌ دولت‌ تازه‌ تشكیل‌ شده‌ را افزون‌ ساخت‌ (نک‍ : رضا، 1؛ استیفنس‌، 221). 
محمدعلی‌ جناح‌ 13 ماه‌ پس‌ از پیدایش‌ پاكستان‌ درگذشت‌ و یك‌ سیاستمدار با تجربه‌، یعنی‌ خواجه‌ نظام‌الدین‌ جای‌ او را گرفت‌ و زمانی‌ كه‌ لیاقت‌ علیخان‌ نخست‌ وزیر وقت‌ پاكستان‌ در مهر 1330 / اكتبر 1951 كشته‌ شد، خواجه‌ نظام‌الدین‌ وظیفۀ نخست‌ وزیری‌، و غلام‌ محمد، وزیر دارایی‌ ریاست‌ دولت‌ را عهده‌دار شدند. خواجه‌ نظام‌الدین‌ در شرایطی‌ نخست‌ وزیری‌ را برعهده‌ گرفت‌ كه‌ آثار مشكلات‌ مربوط به‌ قانون‌ اساسی‌ و شرایط اقتصادی‌ كه‌ در دولت‌ پیشین‌ بروز كرده‌، ولی‌ تشخیص‌ داده‌ نشده‌ بود، آشكار شد. در نوامبر 1950 گزارش‌ مجلس‌ مؤسسان‌ تحت‌ فشار رهبران‌ مسلمان‌ مردود شناخته‌ شد و اسلامی‌ كردن‌ نظام‌ اقتصادی‌ شدیداً پی‌گیری‌ گردید. گسترش‌ بحران‌ ابتدا آرام‌ بود، ولی‌ از 1952م‌ خطرناك‌ جلوه‌ كرد. در دورۀ ریاست‌ جمهوری‌ جناح‌ و نخست‌ وزیری‌ لیاقت‌ علیخان‌ زبان‌ اردو به‌رغم‌ اعتراض‌ بنگالیها، زبان‌ رسمی‌ اعلام‌ شد. در نتیجه‌ در فوریۀ همان‌ سال‌ شورشهای‌ شدیدی‌ برضد این‌ قانون‌ در بنگال‌ روی‌ داد و در بخش‌ غربی‌ پاكستان‌ هم‌ آشوبهای‌ مذهبی‌ درگرفت‌. در سالهای‌ 1952-1953م‌ در ایالتهای‌ پنجاب‌ و لاهور نیز تظاهراتی‌ برضد دولت‌ صورت‌ گرفت‌ كه‌ دولت‌ آنها را سركوب‌ كرد (استیفنس‌، 287-289). 
مجلس‌ مؤسسان‌ پاكستان‌ سرانجام‌ 8 سال‌ پس‌ از تشكیل‌ كشور، قانون‌ اساسی‌ پاكستان‌ را در 1956م‌ تصویب‌ كرد و طی‌ آن‌ ریاست‌ عالیۀ ملكۀ انگلستان‌ بر دولت‌ را لغو، و نظام‌ مستقل‌ جمهوری‌ را تصویب‌ نمود. بر طبق‌ این‌ قانون‌ اولین‌ انتخابات‌ ریاست‌ جمهوری‌ صورت‌ گرفت‌ و ژنرال‌ اسكندر میرزا، با آراء عمومی‌ برگزیده‌ شد (رضا، همانجا؛ «كتاب‌ ... »، II / 2731). 
اسكندر میرزا یك‌ مجمع‌ ویژۀ قانون‌ اساسی‌ برای‌ تهیۀ برنامه‌ نظام‌ پارلمانی‌ تشكیل‌ داد و در نتیجۀ بررسیهای‌ این‌ مجمع‌، قانون‌ اساسی‌ مصوب‌ 1956 و 1958م‌ ابطال‌ گردید. وی‌ پس‌ از آن‌، اعلام‌ حكومت‌ نظامی‌ كرد و ژنرال‌ ایوب‌ خان‌ را به‌ عنوان‌ فرمانده‌ حكومت‌ نظامی‌ معرفی‌، و كلیۀ شوراهای‌ ملی‌ و محلی‌ و احزاب‌ سیاسی‌ را منحل‌ كرد؛ اما سرانجام‌ با كودتای‌ حاكم‌ نظامی‌ خود ساقط شد و به‌ این‌ ترتیب‌ سنت‌ دولتهای‌ نظامی‌ در پاكستان‌ پایه‌ریزی‌ گردید (نک‍ : رضا، 1-2؛ «كتاب‌»، همانجا). 
مجمع‌ قانون‌ اساسی‌ گزارش‌ خود را در اردیبهشت‌ 1340 / مۀ 1961 تقدیم‌ دولت‌ ایوب‌خان‌ كرد. سیاست‌ خارجی‌ پاكستان‌ تا 1962م‌ تابع‌ عامل‌ اعتقادی‌ بود و به‌ سبب‌ مخالفت‌ با كمونیسم‌، برای‌ ارتباط با كشورهای‌ غربی‌ ارجحیت‌ قائل‌ بود، اما در این‌ سال‌ به‌ دنبال‌ بروز درگیری‌ میان‌ چین‌ و هند، به‌ سبب‌ نارضایی‌ پاكستان‌ از كمكهای‌ كشورهای‌ غربی‌ به‌ هند، این‌ كشور به‌ همكاری‌ با چین‌ گرایش‌ یافت‌. در مارس‌ 1969 ایوب‌خان‌ در كودتایی‌ توسط ژنرال‌ یحیی‌خان‌، فرمانده‌ ارتش‌ سرنگون‌ شد و یحیی‌خان‌ ضمن‌ ابطال‌ قانون‌ اساسی‌ گذشته‌، حكومت‌ نظامی‌ را تداوم‌ بخشید (رضا، 2؛ بورك‌، 103؛ براون‌، 327). 
در 17 آذر 1349ش‌ / 7 دسامبر 1970م‌ اولین‌ انتخابات‌ مجلس‌ ملی‌ برگذار شد. در شرق‌ پاكستان‌ حزب‌ عوامی‌ لیگ‌ كه‌ طرفدار خودمختاری‌ ایالتی‌ بود، به‌ رهبری‌ شیخ‌ مجیب‌ الرحمان‌، و در غرب‌ كشور حزب‌ مردم‌ پاكستان‌ به‌ رهبری‌ ذوالفقار علی‌ بوتو اكثریت‌ آراء را كسب‌ كردند. عدم‌ توافق‌ این‌ دو حزب‌ بر سر تشكیل‌ دولت‌ ائتلافی‌ به‌ قیام‌ مسلحانه‌ در بخش‌ شرقی‌ و تشكیل‌ دولت‌ جمهوری‌ مردمی‌ بنگلادش‌ انجامید (رضا، 2-3؛ «كتاب‌»، همانجا). پس‌ از اعلام‌ استقلال‌ بنگلادش‌ جنگ‌ داخلی‌ میان‌ نیروهای‌ پاكستانی‌ و نیروهای‌ نامنظم‌ بنگالی‌ درگرفت‌ و نیروهای‌ هندی‌ به‌ پشتیبانی‌ بنگالیها وارد جنگ‌ شدند و در نتیجه‌ ارتش‌ پاكستان‌ عقب‌ نشست‌. یحیی‌خان‌ پس‌ از این‌ شكست‌ استعفا كرد و حكومت‌ نظامیان‌ پایان‌ گرفت‌ و پس‌ از 13 سال‌ یك‌ رئیس‌ جمهور غیرنظامی‌،یعنی‌ ذوالفقار علی‌بوتو ریاست‌جمهوری‌ را 
عهده‌دار شد. پاكستان‌ در 1972م‌ به‌ عنوان‌ اعتراض‌ به‌ نقش‌ انگلستان‌ در بحران‌پاكستان‌ شرقی‌از جامعۀ كشورهای‌ مشترك ‌المنافع‌ (كامنولث‌) بیرون‌ آمد (همان‌، II / 2731, 2737). 
در دورۀ ریاست‌جمهوری‌ بوتو ابتدا قانون‌ اساسی‌ موقت‌ در 1972م‌، و سپس‌ قانون‌ اساسی‌ دائم‌ در 1973م‌ به‌ تصویب‌ رسید كه‌ متضمن‌ سوسیالیسم‌ اسلامی‌ و اصلاحات‌ كشاورزی‌ و صنعتی‌ِ مدنظر حزب‌ مردم‌ بود. قانون‌ اساسی‌ جدید، نظام‌ حكومتی‌ پارلمانی‌ را مستقر ساخت‌. بنابراین‌ قانون‌، رئیس‌ جمهور و نخست‌ وزیر از میان‌ مسلمانان‌ انتخاب‌ می‌شدند و همۀ قوانین‌ مصوب‌، با تشخیص‌ شورایی‌ از روحانیون‌ و قانون‌گذاران‌ می‌بایستی‌ با احكام‌ اسلامی‌ تطبیق‌ داده‌ می‌شد. بوتو درصدد برآمد تا مشكلات‌ و پیامدهای‌ شكست‌ پاكستان‌ در جنگ‌ 1971م‌ از هند را حل‌ و فصل‌ نماید. به‌ همین‌ منظور در 1972م‌ با ایندیرا گاندی‌، نخست‌ وزیر هند دیدار، و راجع‌ به‌ مهم‌ترین‌ مسائل‌ مورداختلاف‌ دو كشور گفت‌ و گو كرد. در نتیجه‌ تمامی‌ نواحی‌ اشغال‌ شدۀ دو كشور در طول‌ مرزهای‌ مشترك‌ به‌ استثنای‌ كشمیر، متقابلاً تخلیه‌ شد و در كشمیر نیز یك‌ خط نظارت‌ جدید كشیده‌ شد. 
در 1974 م‌ كنفرانس‌ سران‌ كشورهای‌ اسلامی‌ در لاهور برگذار شد. بوتو در این‌ كنفرانس‌ بر لزوم‌ وحدت‌ كشورهای‌ اسلامی‌، تأسیس‌ بانك‌ اسلامی‌ و به‌ كارگیری‌ نیروی‌ هسته‌ای‌ توسط كشورهای‌ اسلامی‌ را متذكر شد و كشورهای‌ اسلامی‌ را به‌ اتحاد برضد سیاستهای‌ آمریكا دعوت‌ كرد. 
در 1977م‌ همه‌پرسی‌ مجلس‌ ملی‌ صورت‌ گرفت‌ و حزب‌ مردم‌ پاكستان‌ اكثریت‌ قاطع‌ آراء را به‌ خود اختصاص‌ داد، اما حزب‌ ائتلاف‌ ملی‌ پاكستان‌، حزب‌ مردم‌ را به‌ تقلب‌ در انتخابات‌ متهم‌ كرد و اعتصابات‌ و تظاهراتی‌ را برضد دولت‌ به‌ راه‌ انداخت‌ كه‌ به‌ درگیریهای‌ خشونت‌بار در سراسر كشور انجامید. در حالی‌ كه‌ كشور در آستانۀ جنگ‌ داخلی‌ قرار داشت‌، ارتش‌ به‌ رهبری‌ ژنرال‌ ضیاء الحق‌ و با حمایت‌ حزب‌ اتحاد ملی‌ پاكستان‌، در 5 ژوئیۀ همان‌ سال‌ دست‌ به‌ كودتا زد. بوتو و بسیاری‌ از چهره‌های‌ برجستۀ سیاسی‌ دستگیر شدند و بوتو به‌ اتهام‌ دستور قتل‌ یكی‌ از مخالفان‌ سیاسی‌ خود، در 28 اسفند 1356ش‌ / 18 مارس‌ 1978م‌ محاكمه‌، و به‌ اعدام‌ محكوم‌ شد. حكم‌ اعدام‌ وی‌ به‌ رغم‌ اعتراض‌ بسیاری‌ از سران‌ و دولتمردان‌ كشورهای‌ دیگر در 4 آوریل‌ 1979 به‌ اجرا درآمد (رضا، 3؛ چراغ‌، 588 بب‍ ؛ اسعدی‌، 2 / 167-170؛ پاكستان‌، 26؛ هادی‌، 60-63، 89 -100، 125- 129؛ رضوی‌، 218-230؛ مظهرعلی‌خان‌، 79 ff.). 
ضیاء الحق‌ وعده‌ كرد تا اكتبر 1979 همه‌ پرسی‌ عمومی‌ را برگذار خواهد كرد و مقام‌ ریاست‌ جمهوری‌ را به‌ یك‌ رئیس‌ جمهور منتخب‌ خواهد سپرد، اما این‌ وعده‌ تا كشته‌ شدن‌ وی‌ در یك‌ سانحۀ هوایی‌ در مرداد 1367 / اوت‌ 1988 هیچ‌گاه‌ جامۀ عمل‌ نپوشید. در دورۀ حكومت‌ ضیاءالحق‌، پاكستان‌ در سیاست‌ خارجی‌ روابط نزدیكی‌ با دولتهای‌ اسلامی‌ و افریقایی‌ و چین‌ داشت‌ و از آمریكا كمك‌ نظامی‌ دریافت‌ می‌كرد، اما در پی‌ آزمایشهای‌ هسته‌ای‌ پاكستان‌، كمكهای‌ نظامی‌ آمریكا به‌ این‌ كشور قطع‌ شد، ولی‌ این‌ كمكها در 1981م‌ در پی‌ هجوم‌ شوروی‌ به‌ افغانستان‌ از سر گرفته‌ شد. 
در همین‌ سال‌ 9 حزب‌ سیاسی‌ پاكستان‌ یك‌ ائتلاف‌ مخالف‌ دولت‌ به‌ نام «جنبش‌ برای‌ اعادۀ دموكراسی‌» كه‌ خواستار پایان‌ گرفتن‌ حكومت‌ نظامیان‌ و بازگشت‌ حكومت‌ پارلمانی‌ بود، تشكیل‌ دادند (نک‍ : رضا، 3, 9؛ «كتاب‌»، II / 2731-2736؛ اسعدی‌، 2 / 170). دولت‌ پاكستان‌ پس‌ از هجوم‌ شوروی‌ به‌ افغانستان‌ و پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ در ایران‌ ضرورت‌ تجدید نظر در سیاست‌ خارجی‌ را موردتوجه‌ قرار داد (براون‌، 327). ضیاءالحق‌ برنامه‌های‌ اسلامی‌ كردن‌ قوانین‌ قضایی‌ و اقتصادی‌ ازجمله‌ اجرای‌ بانك‌داری‌ بدون‌ ربا را پی‌ گرفت‌. در 1984م‌ فرایند اسلامی‌ سازی‌ و ادامۀ حكومت‌ ضیاءالحق‌ به‌ مدت‌ 5 سال‌ دیگر در یك‌ همه‌پرسی‌ تصویب‌ شد و در فوریۀ 1985 انتخابات‌ مجلس‌ ملی‌ و مجالس‌ ایالتی‌ برگذار گردید و شكست‌ بسیاری‌ از دولتمردان‌ حكومتی‌، و پیروزی‌ احزاب‌ مسلم‌ لیگ‌ و حزب‌ مردم‌ در این‌ انتخابات‌، نارضایی‌ عمومی‌ از حكومت‌ را نشان‌ داد. ضیاءالحق‌ برای‌ جلب‌ رضای‌ مردم‌ یك‌ دولت‌ غیرنظامی‌ تشكیل‌ داد و پس‌ از تغییراتی‌ كه‌ مجلس‌ ملی‌ در متن‌ قانون‌ اساسی‌ پیشنهادی‌ ضیاءالحق‌ وارد كرد، وی‌ حكومت‌ نظامی‌ را لغو نمود و قانون‌ اساسی‌ اصلاح‌ شده‌ را به‌ اجرا گذاشت («كتاب‌»، II / 2731). اما «جنبش‌ برای‌ اعادۀ دموكراسی‌» خواستار اجرای‌ متن‌ اصلاح‌ نشدۀ قانون‌ اساسی‌ مصوب‌ 1973م‌ بود. ضیاءالحق‌ در اوت‌ 1986م‌ چند صد تن‌ از اعضای‌ آن‌ سازمان‌ از جمله‌ بی‌نظیر بوتو را بازداشت‌ كرد كه‌ با مخالفت‌ هواداران‌ او روبه‌رو شد. ضیاءالحق‌ در مۀ 1988م‌ هیئت‌ دولت‌ را به‌ همراه‌ مجالس‌ ملی‌ و ایالتی‌ منحل‌ كرد و خود در رأس‌ دولت‌ انتقالی‌ تا برگذاری‌ انتخابات‌ جدید قرار گرفت‌؛ اما با كشته‌ شدن‌ او، غلام‌ اسحاق‌خان‌ جانشین‌ رئیس‌ جمهوری‌، و یك‌ شورای‌ موقت‌، مأمور امور اجرایی‌ كشور گردید. انتخابات‌ در نوامبر 1988 صورت‌ گرفت‌ و دو حزب‌ مردم‌ پاكستان‌ به‌ رهبری‌ بی‌نظیر بوتو، و اتحاد دموكراتیك‌ اسلامی‌ به‌ رهبری‌ نوازشریف‌ بیشترین‌ آراء را به‌ دست‌ آوردند و حزب‌ مردم‌ با ائتلاف‌ با جنبش‌ قومی‌ مهاجر مأمور تشكیل‌ دولت‌ شد و بی‌نظیر بوتو به‌ نخست‌ وزیری‌ رسید و غلام‌ اسحاق‌خان‌ رئیس‌ جمهور شد (فاروق‌، 126-127؛ «كتاب‌»، همانجا، نیز 2733). 
بی‌نظیر بوتو در اوایل‌ سال‌ 1989م‌ كوشید اصلاحیه‌های‌ قانون‌ اساسی‌ كه‌ اختیارات‌ نخست‌ وزیر را محدود می‌كرد، لغو كند، اما موفق‌ نشد و در آوریل‌ همان‌ سال‌ ائتلاف‌ دولتی‌ حزب‌ مردم‌ و جنبش‌ قومی‌ مهاجر بر هم‌ خورد و در اواخر سال‌ 1989م‌ روابط هند و پاكستان‌ بر سر مسئلۀ كشمیر به‌ تیرگی‌ گرایید و در اوایل‌ سال‌ بعد دولت‌ بی‌نظیر بوتو متهم‌ به‌ سوءمدیریت‌، فساد و رشوه‌گیری‌ شد و درگیریهای‌ خشونت‌باری‌ برضد دولت‌ او به‌ وقوع‌ پیوست‌ (نک‍ : همان‌، II / 2732, 2737). 
در اوت‌ 1990 غلام‌ اسحاق‌خان‌، رئیس‌ جمهور پاكستان‌ مجالس‌ ملی‌ و ایالتی‌ را منحل‌، و بی‌نظیر بوتو را بركنار، و دستور تشكیل‌ دولت‌ موقت‌ را صادر كرد و برگذاری‌ انتخابات‌ را به‌ اواخر اكتبر موكول‌ ساخت‌. در انتخابات‌ مهر 1369 / اكتبر 1990 حزب‌ مردم‌ و متحدانش‌ شكست‌ خوردند و حزب‌ اتحاد دموكراتیك‌ اسلامی‌ به‌ رهبری‌ محمد نواز شریف‌ به‌ پیروزی‌ رسید و مأمور تشكیل‌ دولت‌ شد. نوازشریف‌ با بهره‌گیری‌ از پشتیبانی‌ رئیس‌جمهور و ارتش‌، مهم‌ترین‌ برنامۀ دولت‌ خود را سر و سامان‌ دادن‌ به‌ اوضاع‌ اقتصادی‌ و برقراری‌ آرامش‌ در ایالت‌ آشوب‌ زدۀ سند عنوان‌ كرد و با شتاب‌ در جهت‌ ایجاد اقتصاد آزاد قدم‌ برداشت‌ و به‌ تدریج‌ به‌ عنوان‌ یك‌ رهبر ملی‌ جلوه‌گر شد (همانجا؛ فاروق‌، 135). در مۀ 1991، مجلس‌ ملی‌ قانون‌ الحاق‌ شریعت‌ به‌ نظام‌ حكومتی‌ پاكستان‌ را تصویب‌ كرد. این‌ قانون‌ متضمن‌ اسلامی‌ كردن‌ دستگاه‌ قضایی‌ و نظام‌ اقتصادی‌ و آموزشی‌ كشور بود، اما بی‌نظیر بوتو این‌ قوانین‌ را افراطی‌ خواند و با آن‌ به‌ مخالفت‌ پرداخت‌ و موجی‌ از انتقادات‌ از سوی‌ هواداران‌ حزب‌ مردم‌ و جماعت‌ اسلامی‌ برضد دولت‌ به‌ راه‌ افتاد. 
دولت‌ پاكستان‌ در این‌ هنگام‌ با مشكل‌ مهاجرت‌ پناه‌ جویان‌ افغانی‌ به‌پاكستان‌ روبه‌رو بود و بحث‌ بر سر كمك‌ یا عدم‌ كمك‌ پاكستان‌ به‌ گروههای‌ جهادی‌ افغانی‌ اختلافاتی‌ را میان‌ احزاب‌ مختلف‌ پدید آورد (نک‍ : «کتاب»، II / 2732-2733). در اسفند 1371 / مارس‌ 1993 اختلاف‌ بر سر تعدیل‌ اصلاحیۀ هشتم‌ قانون ‌اساسی‌ میان‌ غلام‌اسحاق‌خان‌ و نواز شریف‌ بالا گرفت‌؛ سرانجام‌ با توافقی‌ كه‌ میان‌ آن‌ دو صورت‌ گرفت‌، در خرداد 1372 / ژوئیۀ 1993 هر دو از سمتهای‌ خود كنار رفتند و مجالس‌ منحل‌ شد و در ماه‌ اكتبر همین‌ سال‌ در انتخاباتی‌ زودرس‌ حزب‌ مردم‌ به‌ اكثریت‌ نسبی‌ دست‌ یافت‌ و بی‌نظیر بوتو یك‌ دولت‌ ائتلافی‌ تشكیل‌ داد و سردار فاروق‌ احمد لغاری‌ رئیس‌ جمهور شد (همان‌، II / 2733؛ فاروق‌، 135-138). 
میان‌ سالهای‌ 1993-1995م‌ دولت‌ بی‌نظیر بوتو با ناآرامیها، اعتصابات‌ و تظاهرات‌ سازمان‌دهی‌ شده‌ از سوی‌ مخالفان‌ خود و درگیریهای‌ خشونت‌بار فرقه‌ای‌ میان‌ سنیان‌ افراطی‌ و شیعیان‌ كراچی‌ روبه‌رو شد. در اوایل‌ سال‌ 1996م‌ یك‌ نیروی‌ جدید در صحنۀ سیاست‌ پاكستان‌ به‌ نام «تحریك‌ انصاف‌» برضد دولت‌ بی‌نظیر بوتو ظاهر شد و محبوبیت‌ دولت‌ به‌ سبب‌ مشكلات‌ اقتصادی‌ برآمده‌ از كسری‌ بودجه‌ كاهش‌ بیشتری‌ یافت‌. در اكتبر همان‌ سال‌ رئیس‌ جمهور بی‌نظیر بوتو را بركنار، و مجلس‌ ملی‌ را منحل‌ نمود و اعلام‌ كرد كه‌ انتخابات‌ جدید در فوریۀ 1997 برپا خواهد شد. در این‌ انتخابات‌ مسلم‌ لیگ‌ اكثریت‌ آراء را كسب‌ كرد و نواز شریف‌ كابینۀ خود را تشكیل‌ داد («كتاب‌»، II / 2733-2735). نواز شریف‌ در جهت‌ تثبیت‌ پایه‌های‌ قدرت‌ حزبی‌، با سیدسجاد علی‌شاه‌، رئیس‌ دادگاه‌ عالی‌ و فاروق‌ احمد لغاری‌ رئیس‌جمهور به‌ مقابله‌ پرداخت‌ و سرانجام‌ پس‌ از دو ماه‌ منازعه‌ بر سر قدرت‌، در دسامبر 1997، سجاد علی‌شاه‌ و فاروق‌ احمد لغاری‌ مجبور به‌ استعفا شدند. 
در پی‌ آزمایش‌ سلاحهای‌ هسته‌ای‌، پاكستان‌ با تحریمهای‌ اقتصادی‌ بین‌المللی‌ روبه‌رو شد، ولی‌ نواز شریف‌ در دست‌ زدن‌ به‌ این‌ آزمایشها مصمم‌ بود و سرانجام‌ در اردیبهشت‌ 1377 / مۀ 1998 پاكستان‌ به‌ سلاحهای‌ هسته‌ای‌ دست‌ یافت‌. 
مشكلات‌ اقتصادی‌ ناشی‌ از تحریمهای‌ بین‌المللی‌ و ناخرسندی‌ نظامیان‌ از عقب‌نشینی‌ پاكستان‌ از كشمیر به‌ درخواست‌ نواز شریف‌ و به‌ اصرار آمریكا، موجبات‌ بی‌ثباتی‌ و نارضایی‌ مردم‌ و ارتش‌ از حكومت‌ نواز شریف‌ را فراهم‌ آورد، به‌ طوری‌ كه‌ در 21 مهر 1378ش‌ / 12 اكتبر 1999م‌ پرویز مشرف‌ در واكنش‌ به‌ صدور عزل‌ خود از جانب‌ نواز شریف‌، در كودتایی‌ آرام‌ او را بركنار كرد و قدرت‌ را دست‌ گرفت‌ (عارفی‌، 329-334؛ پهلوان‌، 75-80؛ فاروق‌، 141-143؛ «كتاب‌»، II / 2735-2736) و مجلس‌ ملی‌ را منحل‌، و یك‌ شورای‌ 8 نفره‌ را مأمور ادارۀ امور اجرایی‌ كشور كرد. دولت‌ پرویز مشرف‌ در 2001م‌ پس‌ از مداخلۀ آمریكا در افغانستان‌ امكانات‌ كشور خود را در اختیار آن‌ دولت‌ قرار داد و آمریكا نیز در برابر، محدودیتهای‌ اقتصادی‌ را كه‌ به‌ دلیل‌ آزمایشهای‌ هسته‌ای‌ پاكستان‌ اعمال‌ كرده‌ بود، لغو، و به‌ اقتصاد این‌ كشور كمك‌ كرد. در اواخر همان‌ سال‌ مشكل‌ كشمیر مجدداً مطرح‌ شد و نیروهای‌ هند و پاكستان‌ در مرزهای‌ یكدیگر تجمع‌ كردند كه‌ با كوششهای‌ سازمانهای‌ بین‌المللی‌ و دیگر كشورها از بروز جنگ‌ میان‌ این‌ دو كشور جلوگیری‌ شد. 
در آوریل‌ 2002 طی‌ یك‌ همه‌ پرسی‌ دورۀ ریاست‌ جمهوری‌ پرویز مشرف‌ به‌ مدت‌ 5 سال‌ دیگر تمدید شد. او اصلاحیۀ جدیدی‌ بر قانون‌ اساسی‌ پاكستان‌ افزود كه‌ برپایۀ آن‌ به‌ رئیس‌ جمهور اجازه‌ می‌داد تا مجالس‌ را منحل‌، و نخست‌ وزیر را بركنار كند ( انكارتا).

مآخذ

اسعدی‌، مرتضی‌، جهان‌ اسلام‌، تهران‌، 1369ش‌؛ بورك‌، س‌.م‌.و لارنس‌ زایرینگ‌، تاریخ‌ روابط خارجی‌ پاكستان‌، ترجمۀ ایرج‌ وفایی‌، تهران‌، 1377ش‌؛ پاكستان‌، بررسی‌ مسائل‌ كشورها، مؤسسۀ مطالعات‌ و پژوهشهای‌ بازرگانی‌، تهران‌، 1364 ش‌؛ پهلوان‌، چنگیز، «پاكستان‌ همچنان‌ می‌جوشد»، پیام‌ امروز، تهران‌، 1379ش‌، شم‍ 38؛ چراغ‌، محمدعلی‌، تاریخ‌ پاكستان‌، لاهور، 1990م‌؛ حاج‌ سید جوادی‌، كمال‌، مقدمه‌ بر میراث‌ جاودان‌، اسلام‌آباد، 1370ش‌؛ عارفی‌، محمداكرم‌، «پاكستان‌، بی‌ثباتی‌ سیاسی‌ و كودتای‌ نظامی‌ 12 اكتبر 1999 ژنرال‌ مشرف‌»، علوم‌ سیاسی‌، تهران‌، 1378 ش‌، س‌ 2، شم‍ 6؛ محمود، صفدر، آئین‌ پاكستان‌، لاهور، انتشارات‌ جنگ‌؛ هادی‌ نجف‌آبادی‌، محمدعلی‌، پاكستان‌ در جست‌ و جوی‌ هویت‌ مفقود، تهران‌، 1363ش‌؛ هاردی‌، پ‌.، مسلمانان‌ هند بریتانیا، ترجمۀ حسن‌ لاهوتی‌، مشهد، 1369ش‌؛ نیز: 

Ahmad, A., Islamic Modernism in India and Pakistan, London, 1967; Braun, D., «Some Aspects of Pakistan’s Foreign Policy After the Soviet Occupation of Afghanistan», Pakistan in its Fourth Decade, ed. W.-P. Zingel, Hamburg, 1983; Choudhury, G.W., Pakistan’s Relation’s with India 1947-1966, London, 1968; Dani, A.H., The Historic City of Taxila, Lahore, 1968; Encarta Reference Library, 2004; The Europa World Year Book 1999, London, 1999; Farooq, A., 50 Years of Struggle, Lahore,2000;Furber,H., X British Conquest and Empire n , India, Pakistan, Ceylon, ed. W. N. Brown, New York, 1951; Mahmood, S., Pakistan: Rule of Muslim League and Inception of Democracy (1945-54), Lahore, 1991; Mazhar Ali Khan, Pakistan: The Barren Years, Karachi, 1998; Pakistan 2001-2002 an Official Handbook, Islamabad, 2003; Raza, M.R., «The Continuous Process of Re-Writing the Constitution», Pakistan in its Fourth Decade, ed. W.-P. Zingel, Hamburg, 1983; Rizvi, H.A., The Military and Politics in Pakistan 1947-86, New Delhi, 1988; Smith, W. C., Modern Islām in India, London, 1946; Stephens, I., Pakistan Old Country New Nation, Middlesex, 1964; Sternbach, L., «Law», India, Pakistan, Ceylon, ed. W. N. Brown, New York, 1951.
پرویز امین‌