اصل عدم

اَصْلِ عَدَمْ، دستورالعمل یا فرض قانونی که در هنگام شک در وجود یافتن چیزی به آن رجوع می‌شود.
اصل واژه‌ای عربی به معنای «پایین هر چیز» (ابن‌منظور، 11/ 16) و «قاعده» (راغب، 79) است. در فارسی نیز اصل به معانی بیخ، بُن هر چیز، ریشه، پی، بنیاد، نژاد، قاعده و قانون است (عمید) و مراد از آن امری وجودی است. عدم نیز به معنای «نیستی و نابودی» ( لغت‌نامه) و نقیضِ وجود است. بنابر این تعبیر «اصل عدم» تعبیری مجازی و حاکی از تناقض است؛ چون نیستی اصل ندارد و ریشه، پی و بنیاد چیزی قرار نمی‌گیرد. 
اصلْ معانی اصطلاحی مختلف دارد (شهیدثانی، 32). در اینجا مراد از اصل دستورالعمل یا فرضی قانونی است که به آن در هنگام شک رجوع می‌شود. اصل عدم یا اصل نفی (میرزای قمی، ‏3/ 40)، اشاره بر عدمِ سابق بر وجود و هستی یک چیز ممکن دارد که به هنگام شک در پیدایش و دست نیافتن به دلیل و علت وجود آن، محل رجوع است و با تمسک بدان، نبود و نفی و عدم پیدایش یا اتصاف آن قوت می‌گیرد (جعفری، فرهنگ، 77). گرچه اجرای این اصل معلوم نمی‌کند که امر مشکوک وجود پیدا نکرده است (نک‍ : سیدمرتضى، رسائل، 2/ 102)؛ زیرا چنین علمی وجود ندارد. ازاین‌رو معنای حکم به نفی و عدم، حکم به نفی و عدم وجدان و عدم باورمندی به چیزی در ذهن و قلب است، درحالی‌که ممکن است در واقع وجود داشته باشد. دراین‌باره گفته شده «نیافتنْ دلیل بر نبودن نیست». به تعبیر دیگر مفاد اصل عدم، نوعی بناگذاری بر بقای عدمِ سابق است؛ تا به دلیل معتبر وجود چیزی یا اتصاف آن به وصفی اثبات شود.

سابقه و ضرورت بحث 

بحث علمی دربارۀ اصل عدم اختصاص به فقه و حقوق اسلامی ندارد. این اصل در منطق، فلسفه و نیز در همۀ نظامهای حقوق بشری مورد توجه بوده، گرچه در منابع حقوق بشری از این اصل با عنوان اصل عدم یاد نشده است. زیرا روشن است که تا وجود یک چیز ممکن اثبات نشده باشد، بنا را بر عدم و نبود آن می‌گذارند. بر همین اساس اصل عدم در علم اصول و فقه اسلامی نیز به طور مستقل کمتر مورد بحث قرار گرفته است. صاحب فصول از این اصل با تعبیر «مِن الأدلة العقلیة، أصل‏ العدم‏ عند عدم الدلیل» (حائری، 363) سخن گفته و برخی از معاصران نیز با عنوان اصل عدم به آن اشاره کرده‌اند (امامی، 258؛ محمدی، 296؛ شمس، 109). بااین‌حال در موارد متعدد و در کنار بررسی اصل برائت (یا نفی وجوب یا مطلق تکلیف به هنگام شک در آن)، یا اصل استصحاب (در قالب استصحاب عدم نخستین و استصحاب عدم تغییر موضوع یا حکم پیشین)، یا اصل اباحه (به هنگام شک در حرمت) از آن یاد شده است (حائری، 351). 
بحث از اصل عدم به این دلیل اهمیت دارد که انسان در موقع شک، در مقام علم و عمل در برابر پرسشهایی قرار می‌گیرد و می‌خواهد تکلیف خود را روشن سازد و ناچار است به دنبال منابع و مآخذی باشد تا شک خود را برطرف کند و در صورت جستجو و نیافتن دلیل معتبر و موجّه، به مرجع و مأخذی نیاز دارد تا به آن رجوع کند که در برخی موارد آن مرجع اصل عدم است. این بحث به‌ویژه در حوزۀ علم حقوق لازم است، زیرا در این حوزه از هستهای مضاف و هستی مطلق مانند حق حیات و لوازم آن، حق امنیت، حق دانستن و حق رشد و تعالی معنوی به‌عنوان پایه حقوق انسان و قواعد و قوانین مورد نیاز او در عرصۀ زیست فردی و اجتماعی تفحص می‌شود. زمانی که در وجود برخی حقوق ادعایی مانند حق حاکمیت غیر بر انسان، حق برتری نژادی، حق مداخله در حریم خصوصی انسان و الزام او بدانچه خوش ندارد یا فوق طاقت او ست، شک می‌شود و دلیلی بر آنها اقامه نمی‌گردد، به اصل عدم رجوع می‌گردد. 
در حوزۀ فقه نیز هنگامی که موضوع آن افعال مکلَّفان باشد، بحث از اصل عدم لازم است، تا انسان دین‌دار در مقام شک و پاسخ به این پرسش که آیا در صفحۀ وجود تکلیفی برای او پدید آمده است، درصورتی‌که احتمال تکلیف ندهد، بنا را بر عدم بگذارد و با احتمال تکلیف و جستجو و عدم دستیابی به آن به اصل عدم رجوع کند. 

مأخذ اصل 

اصل عدم مأخذ فطری و عقلی دارد. عقل به هنگام شک در پیدایش پدیده‌ای ممکن‌الوجود ــ اعم از موضوع یا حکم ــ چنان‌که به دلیلی برای پیدایش آن دست نیافت، بنا را بر عدم می‌گذارد و به اصطلاح اصل عدم را جاری می‌سازد و حکم می‌کند حال که واجب نبوده که وجودش همیشگی باشد و نمی‌دانیم که تاکنون هم پدید آمده است، پس بنا را بر نبود آن می‌گذاریم و نبود آن را ترجیح می‌دهیم. به دلیل ریشه‌دار بودن اصل عدم در فطرت انسان این اصل به منطق نیز راه یافته است، به‌طوری‌که آن را یکی از قواعد علم منطق دانسته‌اند (جعفری، دائرةالمعارف، 144)، بلکه هر موجود درک‌کننده‌ای با وجود شک در تحقق امری بنا را بر عدم می‌گذارد، مگر اینکه دلیلی بر وجود داشته باشد. 
همچنین از زمانی که در فلسفه از وجود و احکام آن بحث شد، عدم و احکام آن نیز به تبع مورد بررسی قرار گرفت. زیرا عدمْ نیستی است و نیستی اصل و ریشه چیزی نیست تا از آن به طور مستقل کاوش شود و پس از آن در علم اصول و حقوق و فقه مطرح شده است. در فلسفه هرگاه در پیدایش چیزی شک شود که آیا به وجود آمده است، عدم آن لحاظ می‌شود و به عبارت دیگر گفته می‌شود اصل عدم آن است. این شک و پرسش در فضای ممکنات است و به نیستی و عدم مطلق مربوط نیسـت (نک‍ : دائرةالمعارف تشیع، 11/ 179).
گاه در وجود مطلق نیز شک می‌شود که آیا پیش از پیدایش اولین موجود، چیزی بوده است؛ و توهم می‌شود که اشیا از عدم مطلق سر برآورده‌اند. در اینجا شک معنا ندارد چون نیستی مطلق، اقتضای وجود ندارد و از نیستی مطلق، چیزی هست نمی‌شود. همچنان‌که با مظاهر هستی مواجه هستیم، نمی‌توان برای عدمْ اصالت قائل شد و در اصالت وجود شک کرد. در فلسفۀ دکارتی نیز زمانی که کسی در هرچه می‌بیند شک کند که شاید همۀ اینها خواب و خیالی بیش نباشند و حتى در وجود خودش هم شک کند، می‌تواند بگوید من شک می‌کنم و «می‌اندیشم پس هستم» (فروغی، 1/ 179)، یعنی هستم که می‌اندیشم و هستی خودش را پایه قرار می‌دهد تا به وجود و هستی مطلق برسد و به اصالت آن قائل شود. کسانی که در اصل وجود شک کردند، اسیر عدم مطلق بودند و به لحاظ روانشناختی درحالی‌که عدم هر چیزی در ذهن آنها برجسته شده بود، نتوانستند خود را از آن رها کنند.
در منابع نقلی نیز آیات و روایاتی مربوط به اصل عدم هست. آیۀ «لاَ یکلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا» (بقره/ 2/ 286) از این اصل حکایت می‌کند. مفاد آیه این است که خداوند تکلیفی بر انسان جز در وسع او ندارد؛ یعنی اگر وسع انسان به دریافت تکلیف نرسیده باشد، تکلیف ندارد و این همان اصل عدم است. همچنین قاعدۀ درأ به معنای دفع کردن، ساقط کردن و دور کردن (فراهیدی، 8/ 59-61) که مستفاد از برخی روایات است (حرعاملی، ۱۸/ 336)، اشاره به این اصل دارد. شارع خواسته است بگوید اگر در پیدایش موجب اجرای حد، شک و شبهه‌ای برای قاضی یا متهم باشد، آن را منتفی بدانید و بنا را بر آن بگذارید که پدید نیامده است و حد را دفع و نفی کنید. قاعدۀ «البینة على المدعی» نیز که از برخی روایات (همو، ۱۸/ 170-171) برگرفته شده و در قانون مدنی (مادۀ 1257) هم آمده است، بر همین اساس است. این قاعده می‌گوید هرکس مدعی حقی باشد، باید آن را اثبات کند؛ زیرا فرض بر آن است که آن حق به وجود نیامده است.

مجرای اصل 

در مباحث اصولی، فقهی و حقوقی معمولاً عدم مطلق مورد نظر نیست، بلکه عدم مضاف در عرصۀ ممکنات مطرح است، خواه شک در موضوع، یا حکم شرعی، عقلی یا عرفی باشد (انصاری، مطارح، 4/ 27). اگر در موضوع ممکنی شک کنیم که از عدم به عرصۀ وجود رسیده است، با اجرای اصل عدم آن را منتفی می‌دانیم و می‌گوییم موضوع پدید نیامده است، پس حکمی هم ندارد و برئ الذمه هستیم و تکلیفی نداریم. در حکم نیز چنان‌که شک باشد آن حکم پدید آمده و در پی آن وجوب یا حرمتی تحقق یافته است، اگر دلیلی معتبر بر تحقق حکم مشکوک نباشد، اصل عدم جاری می‌گردد. پس اصل عدم در همۀ شبهات موضوعی و حکمی جاری است. البته به شرط آنکه احتمال یا علم اجمالی بر وجود موضوع یا حکم در بین نباشد.

اجرای اصل 

اصل عدم در مواردی اجرا می‌شود که در وجود یا عدم چیزی شک باشد. پس اگر کسی دربارۀ موضوعی بداند که آن نبوده است، عدم سابق را استصحاب می‌کند و به اصطلاح استصحاب عدم جاری می‌شود. همچنین در مواردی مورد توجه است که احتمال یا علم اجمالی بر وجود موضوع یا حکم نیز در بین نباشد. بنابراین با احتمال تحقق موضوع، فحص و جستجو تا یأس از دستیابی به آن لازم می‌آید (نک‍ : میرزای قمی، ‏1/ 119) و اگر دلیلی بر وجود آن یافت نشد، اصل عدم جاری است. 
اگر موضوعی هست و نمی‌دانیم موضوع متحقق که مثلاً مایعی ارغوانی رنگ است، در واقع شراب یا سرکه یا چیزی دیگر است، اصل عدم در دو طرف یا همۀ اطراف جاری می‌شود و لازمۀ آن نیز بار نمی‌گردد. یعنی نمی‌توان گفت اصلْ عدم شراب بودن است، پس سرکه است و می‌توان آن را نوشید. در این موارد باید توقف و تحقیق کرد تا روشن شود این مایع چیست. اگر بدانیم شراب یا سرکه است و به طریقی غیر از اجرای اصل عدم، دانستیم شراب نیست، آنگاه می‌توان آن را استفاده کرد. همچنین است شک در یک موضوع که آیا مطلق است یا مقید. مثلاً شک داشته باشیم که آیا این مایع آب مطلق است یا مضاف. در این صورت می‌توان با اجرای اصل عدم قید زائد را نفی کرد و بنا را بر اطلاق گذاشت. در حکم نیز این چنین است و اگر دلیلی بر وجود آن اقامه شود، باید به آن ملتزم بود و در صورت نبود دلیل یا اجمال و ابهام دلیل، با تکیه بر اصل عدمْ برائت ذمه از تکلیف جاری می‌شود. به این معنا می‌توان اصل برائت را از فروع اصل عدم دانست. 
همچنین با شک در ویژگی حکم موجود که آیا به نحو الزام است یا رخصت، با اجرای عدم الزام به رخصت می‌رسد؛ چون الزام چیزی مازاد بر رخصت دارد و با اجرای اصل عدم آن زیادی را نفی می‌کند. همچنین اجرای اصل عدم منوط به این است که انسان حتى به طور اجمالی علم به وجود چیزی نداشته باشد. پس اگر اجمالاً بداند حکمی در بین هست و در تعیین آن تردید داشته باشد، نمی‌تواند اصل عدم را جاری کند. با وجود علم اجمالی باید تلاش کرد تا علم تفصیلی به دست آورد. براین‌اساس در متون دینی نیز اشاره شده که «اول دانش کسب کنید و بعد تجارت نمایید» (حرعاملی، 12/ 282). لزوم کسب دانش مبتنی بر این فرض است که اجمالاً بداند تجارت احکامی دارد. 

اصل عدم در علم اصول 

در علم اصول از اصل عدم به‌طور مستقل کمتر بحث شده است. گرچه در همۀ بحثهای اصولی اعم از الفاظ و حجج، هرگاه در وجود چیزی یا اتصاف آن به وصفی شک باشد، به آن رجوع می‌شود. در بحث الفاظ به هنگام شک در اشتراک، اضمار (رشتی، 101)، تقدیر، قرینه (نک‍ : میرزای قمی، ‏1/ 59)، نقل به معنای دیگر (رشتی، 125)، ترادف (مجتهد تبریزی، 253)، تعدد معنا (وحید بهبهانی، 478)، نسخ و تخصیص (صدر، 7/ 423-424)، تقیید (جواهری، 2/ 397)، ماهیت موضوع (میرزای قمی، ‏1/ 117- 118) یا متعلق اوامر و نواهی و مانند آن، و در بحث حجج مانند شک در وجود دلیل (نک‍ : جزایری، 4/ 22) یا شک در دلالت دلیل (انصاری، الحاشیة، 194) گفته می‌شود اصلْ عدمِ آن است. 
اجرای این اصل در موضوعات احکام جای شک و شبهه ندارد؛ ازاین‌رو آنچه غالباً در متون اصولی شیعه مورد بحث قرار گرفته اجرای آن در احکام مشکوک (رشتی، 283)، اعم از وجوب و تحریم است. نفی حکم در علم اصول بیشتر تحت عنوان اصل برائت مورد بحث قرار گرفته است (شهید اول، 1/ 52-53). ولی گاه با اجرای اصل اباحۀ عقلی تحریم نفی شده و گاه تحت عنوان أصل عدم یا استصحاب (غزالی، 2/ 406) یا استصحاب عدم ازلی موضوع یا هرگونه الزامی نفی شده است (انصاری، فرائد، 1/ 313). 
سیدمرتضى ( الذریعة، ‏2/ 828) ذیل عنوان «باب فی النّافی‏ والمستصحب للحال» می‌نویسد، هرگاه دلیلی بر تعبد به وجوب روزه بیش از ماه رمضان یا نمازی بیش از نمازهای پنج‌گانه نداشته باشیم، چنین تکلیفی منتفی است. به نظر می‌رسد مراد وی برائت ذمه و اصل عدم باشد؛ چنانکه در مسئله «نفی الحکم بعدم الدلیل علیه» می‌گوید اگر چیزی از نمونه‌های فوق‌الذکر واجب بود، باید دلیلی بر آن وجود می‌داشت و هرگاه دلیلی نباشد قطع داریم که حکمی نیست (همو، الرسائل، 99-102). 
شهید اول نیز در مقدمۀ کتاب فقهی ذکری الشیعة ذیل عنوان «اشارۀ ششم» ادلۀ شرعی یا منابع استنباط را بیان کرده که بحثی اصولی است. وی در مسئله دلیل عقل در مواردی که متوقف بر خطاب نقلی نیست، 5 گونه را ذکر می‌کند که 3 مورد آن عبارتند از «اصل برائت عقلی» که به آن در نفی برخی از احکام شستن سوم در وضو و ضربۀ دوم در تیمم و وجوب نماز وتر تمسک می‌شود. وی می‌افزاید یکی دیگر از دلایل عقلی «نفی چیزی است که دلیلی بر آن وجود ندارد» و آن را هم به اصل برائت باز می‌گرداند و در آخر دلیل عقلی دیگری را به عنوان «اخذ به اقل به هنگام فقدان دلیل بر اکثر ذکر می‌کند» (شهید اول، 1/ 52-53) که همگی به اصل عدم باز می‌گردند؛ گرچه از این اصل نام نمی‌برد.
صاحب فصول نیز در فصلی «اصل عدم» را به عنوان دلیلی عقلی مورد بحث قرار داده است و می‌گوید این اصل در نفی احکام تکلیفی و وضعی جریان دارد (حائری، 363). وی همچنین گفته است در کلام فقیهان و اصولیان متداول است که به هنگام شک در تکلیف وجوبی اصل برائت و هنگام شک در حرمت یا کراهت چیزی اصل اباحه را به‌کار می‌برند (همو، 351). روشن است که منشأ هر دو اصل عدم است. اشاره و تصریح به این اصل در نوشته‌های اصولیان استمرار داشت تا زمانی که در دائرةالمعارفها و اصطلاح‌نامه‌های اصولی (مانند: جعفری، دائرةالمعارف، 144؛ ولایی، 1/ 96) به طور مستقل و با عنوان «اصل عدم» مورد بحث قرار گرفت.

اصل عدم و برائت 

از برائت گاه به تعابیر استصحاب حال عقل (شهید اول، 1/ 52) یا استصحاب عدم ازلی یاد شده است. برائت عبارت‌ است‌ از نفی تکلیف از مکلَّف در موارد شک در تکلیف‌ (نک‍ : انصاری، فـرائد، ‏1/ 313 بب‍ ). از نظر آخوند خراسـانی (ص 338) «اگـر در وجوب یا حرمت چیزی شک شود و حجت و دلیلی بر آن نباشد، از نظر شرع و عقل می‌توان اوّلی را ترک کرد و دومی را انجام داد و از عقوبت مخالفت در امان بود. فرقی نمی‌کند که منشأ شبهه، فقدان دلیل باشد یا اجمال دلیل و احتمال استحباب و کراهت یـا تعـارض دو دلیل». همچنین به نظر صاحب فصول مراد از اصل برائت «نفی هر تکلیف مشکوکی اعم از وجوب، تحریم، استحباب و کراهت است» (حائری، 351). مشاهده می‌شود که اصل عدم و اصل برائت در نفی حکم و تکلیف با هم راست می‌آیند؛ بلکه ریشه اصل برائت حکم عقل به عدم تکلیف است تا زمانی که دلیلی بر آن اقامه شود (انصاری، همان، 1/ 191-192). اصل عدم در نفی موضوعهای واقعی و اعتباری و احکام تکلیفی و وضعی به‌کار می‌رود؛ لذا برخی نسبت آن دو را عام و خاص مطلق دانسته‌اند (ولایی، 1/ 97)، و برخی هم این نسبت را عام و خاص من‌وجه به شمار آورده‌اند؛ چون اصل عدم نیز در برخی موارد جزئی که اصل برائت جاری می‌شود، جریان ندارد (نک‍ : حائری، 363).

اصل عدم و استصحاب عدم 

اصل عدم در مواردی اجرا می‌شود که در وجود یا عدم چیزی شک باشد و اگر بداند نبوده، استصحاب عدم جاری می‌شود؛ چون در تعریف استصحاب گفته شده حکم به بقای وجود یا عدم چیزی است که در گذشته یقینی بوده، در زمان بعد که مشکوک است. شهید اول استصحاب امر سابق را 4 نوع و نوع اول را استصحاب نفی و عدم (ازلی) حکم شرعی، تا ورود دلیل دانسته است، که از آن به برائت اصلی نیز تعبیر می‌شود (فاضل تونی، 216). همچنین برخی استصحاب را نوعی اماره می‌دانند (نک‍ : میرزای قمی، 3/ 122-123) و ازاین‌رو، بر یقینی بودن مستصحب تأکید دارند و معتقدند یقینی که در گذشته بوده در زمان شک دست‌کم به صورت ظن همچنان باقی است و «اخبار لاتَنقُض» این ظن را معتبر می‌داند (حرعاملی، 1/ 175) و کسانی که استصحاب را اصل عملی می‌دانند، آن را به کمک اصل عدم معتبر می‌دانند (انصاری، مطارح، ‏4/ 27). بااین توضیح که شک، از منظر عقل، توان شکستن یقین را ندارد و با وجود شک در بقای حکم یا موضوع متیقن سابق گفته می‌شود: اصل عدم وقوع علتی است که یقین سابق را درهم شکند؛ بنابراین، فرض می‌شود همان امر سابق یقینی باقی است، خواه وجود چیزی باشد یا عدم آن.