اسقاط

اِسْقاط، اصطلاح فقهی و حقوقی به معنای صرف‌نظر کردن صاحب حق از حق خود. اسقاط از مادۀ سقط به معنای افتادن، الغا، ایقاع (ابن‌منظور، فیروزآبادی، راغب، ذیل واژه) و در اصطلاح فقهی به معنای صرف‌نظر کردن مالکیت یا حقی از خود (اصالتاً) است. به عبارت دیگر هدف اولیه از انجام این عمل حقوقی، ازالۀ مالکیت یا حقی از خود است، زیرا به‌عنوان مثال در عقد بیع نیز اسقاط مالکیت مبیع و ثمن از فروشنده و خریدار به تبع عقد مذکور ایجاد می‌شود، درحالی‌که قصد اصلی تملک مبیع و ثمن است و نه اسقاط حق مالکیت خود (جعفری، دائرةالمعارف، 1/ 143-144).
در مورد ماهیت اسقاط بین فقها و حقوق‌دانان اختلاف‌نظر چندانی نیست و آن را ایقاعی می‌دانند که شخص به‌نحوی اصل «حق مطالبه» را از خود ساقط و درنتیجه با این عمل حقوقی حق مذکور را نابود می‌سازد و چیزی به کسی انتقال نمی‌یابد، مانند حق طلاق یا عفو از قصاص. اما در مورد برخی مصادیق آن اتفاق‌نظر وجود ندارد. به‌عنوان مثال ابرا از دِیْن نیز ایقاعی از مسقطات حق است، گرچه در اینکه اسقاط باشد یا تملیک اختلاف‌نظر است (شهیدثانی، شرح لمعه، 3/ 193؛ سیوری، 122؛ ابن‌قدامه، 6/ 248). در نظر کسانی که ابرا را اسقاط محض می‌دانند، این عمل به‌مثابۀ اتلاف مال به‌وسیلۀ مالک است بااین تفاوت که در اتلاف مال، کسی از آن منتفع نمی‌گردد، در ‌حالی‌که در ابرا بدهکار از این عمل حقوقی منتفع شده و دِینش زایل می‌شود (شهیدی، 142). به عبارت دیگر در اثر ابرا بدهکار چیزی به دست نمی‌آورد و رها می‌شود (کاتوزیان، حقوق مدنی، ایقاع، 358)، ظاهراً قانون مدنی این عمل را ایقاع دانسته است (همو، قانون مدنی در ... ، 246). طبق مادۀ 289 قانون مدنی: «ابرا عبارت از این است که دائن از حق خود به اختیار صرف‌نظر نماید». اکثر فقها ابرا را نیازمند به قبول نمی‌دانند. برخی مانند سمعانی ماهیت دوگانه‌ای برای ابرا قائل شده‌اند و آن را نسبت به طلبکار تملیک و نسبت به بدهکار اسقاط می‌دانند. از میان فقهای شیعه برخی چون ابن‌ادریس و ابن‌زهره آن را عقد و محتاج به قبول طرف دیگر دانسته‌اند. قانون مدنی فرانسه ابرا را عقد می‌داند (صیمری، 2/ 398؛ امامی، 1/ 333؛ رملی، 4/ 386؛ زرکشی، 1/ 183؛ جعفری، همان، 1/ 5).
اسقاط با هبۀ طلب مذکور در مادۀ 806 قانون مدنی نیز متفاوت است، زیرا در هبۀ طلب تملیک صورت می‌گیرد و عمل حقوقی واقع شده یک عقد است که نیاز به ارادۀ دو طرف دارد. همچنین در هبه دِین امکان رجوع از طرف واهب وجود دارد (بهوتی، 3/ 456، 526؛ ابن‌نجیم، 1/ 225؛ کاتوزیان، همان، 496). درحالی‌که بنابر عقیدۀ غالب و پذیرفته شده در حقوق ایران، ابرا یک ایقاع است که شخص حق مطالبۀ خود را اسقاط می‌کند. اما از نظر کسانی که ابرا را تملیک دِین ما فی‌الذمة به مدیون می‌دانند، بین اسقاط و ابرا تفاوت است. زیرا در نظر برخی تملیک دِین نیاز به موافقت مدیون دارد، در‌حالی‌که اگر آن را اسقاط بدانیم عملی یک‌طرفه خواهد بود و نیاز به قبول ندارد. چنان‌که اشاره شد قانون مدنی ایران ظاهراً از قولی در فقه پیروی کرده که اجازه مدیون را لازم نمی‌داند (جعفری، همان، 1/ 4 بب‍ ؛ کاتوزیان، حقوق مدنی، ایقـاع، 92). بااین‌حال بیـن اسقاط و ابرا تفاوتهای دیگری نیز وجود دارد، به‌عنوان مثال شفیع در شفعه، حقی بر ذمۀ شریک ندارد تا امکان ابرای آن باشد، بلکه صرف‌نظرکردن از آن توسط صاحب حق درواقع اسقاط و منعدم کردن حق مذکور است و نه تملیک آن به دیگری. در صلح غیرمعوّض نیز ممکن است اسقاطِ حقی صورت گیرد و ازاین‌جهت ممکن است گفته شود نسبت بین ابرا و اسقاطْ عموم و خصوص من‌وجه است، یعنی هر ابرائی اسقاط است ولی هر اسقاطی ابرا نیست.
اسقاط با سقوط تعهدات نیز متفاوت است، اگرچه مواردی مانند ایفای تعهد، اقاله و تبدیل تعهد ( قانون مدنی، مادۀ 264) باعث سقوط تعهد می‌شود، اما در اسقاط موضوع بحث اختصاص به مواردی دارد که رابطۀ حقوقی موجود پیش از اجرا گسیخته شده باشد (کاتوزیان، حقوق مدنی، نظریۀ عمومی، 530-531). همچنین اسقاط با اِعراض نیز متفاوت است، زیرا در اعراض شخص به ارادۀ خود از حقوق مالکانه خود صرف‌نظر می‌کند، بدون اینکه قصد ایجاد حقی برای شخصی خاص داشته باشد. به این عمل اباحه گویند. در نظر مُعرض تصرف مالکانه مال اعراض شده برای همۀ اشخاص علی‌السویه است، درحالی‌که در اسقاط دِین شخص ذی‌نفع مشخص است و برای همه امکان انتفاع از این عمل حقوقی وجود ندارد؛ بااین‌حال در مواردی چون اسقاط حق تحجیر، از نظر آثار با اعراض منطبق است. زیرا با اسقاط حق تحجیر هرکسِ دیگری می‌تواند از آثار به وجود آمده به نفع خود استفاده کند (جعفری، دائرةالمعارف، 146، الفارق، 1/ 319؛ امامی، 1/ 134؛ کاتوزیان، حقوق مدنی، ایقاع، 86).
از آنچه گفته شد تفاوت بین اسقاط به مفهوم عام با تملیک به مفهوم عام روشن می‌شود. تملیک درواقع ازالۀ مالکیت چیزی از خود و نقل آن به دیگری است، چه درمقابل عوض یا مجانی باشد. درحالی‌که اسقاط صرف‌نظرکردن از مالکیت چیزی است و نقل مالکیتی در این عمل حقوقی صورت نمی‌گیرد.

حکم شرعی اسقاط 

اسقاط از تصرفات مشروعی است که گاه اِعمال آن واجب است، مانند عدم اسقاط حق شفعه در مال صغیر توسط قیّم؛ و گاه مستحب است، مانند عفو از قصاص؛ و گاه حرام است، مانند عفو مجانی ولیِ صغیر از قصاص (ابن‌قدامه، 8/ 71).

ارکان اسقاط

1. اراده و قصد انشا 

اسقاط‌کننده برای تحقق اسقاط باید قصد نتیجۀ حاصل از اسقاط را داشته باشد. ازاین‌رو باید قصد خود را (ایجاب) مقرون به ظهور خارجی سازد. اگرچه در مورد تصریح به اسقاط از طرف اسقاط‌کننده، ممکن است تردیدهایی وجود داشته باشد. بااین‌حال منطق حکم می‌کند که ارادۀ صاحب حق به‌نحوی ظهور و بروز خارجی پیدا کند؛ زیرا دست‌کم، همیشه محدودۀ اثر ایقاعات محدود به دو طرف نیست و گاه ضروری است که دیگران نیز از انشا این اراده مطلع شوند. قانون در موارد متعدد به لزوم این اعلام اراده تصریح کرده است، ازجمله در مورد اعلام اجازۀ مالک در تنفیذ معاملۀ فضولی ( قانون مدنی، مادۀ 248)، اعلام فسخ از ناحیۀ فاسخ (همان، مادۀ 449)، و اسقاط حق شفعه (همان، مادۀ 822). بنابراین، به نظر می‌رسد «ایجاب» در اسقاط و «قبول» در مواردی که معوض باشد، ضروری است (کاتوزیان، همان، 161 بب‍ ). در اینجا ایجاب اعم از قول، فعل، کتابت، اشـاره و حتى سکوت، چیزی است که دلالت بر اسقاط می‌کند (کاشف‌الغطا، 231؛ میرزای قمی، 2/ 120؛ رملی، 7/ 312). حتى در برخی از انواع اسقاط مانند طلاق، ممکن است نیاز به ادای صیغه مخصوص باشد. ولی به‌طورکلی در اسقاط اصل برآن است که نیاز به قبول ندارد. زیرا صاحب حق برای اعمال حق خود مادام که با حق قانونی دیگری تداخل نداشته باشد، نیاز به اجازه ندارد (محقق کرکی، 9/ 137- 138؛ ابن‌قدامه، 6/ 257).
اسقاط ممکن است معوض باشد (جعفری، الفارق، 1/ 294)، مانند طلاق درمقابل مال که نیازمند ایجاب و قبول است. زیرا در این حالت گویی طرفین مبادرت به معاوضه می‌کنند و در نتیجه برای تحقق آن نیاز به توافق دو اراده دارد. البته همان‌طور که گفته شد در مورد اسقاطی که منجر به تملیک می‌شود (مانند ابرا از دِین) و در مورد وجوب قبول از ناحیه ابرا شونده، میان فقها و حقوق‌دانان اختلاف است (شهیدثانی، شرح لمعه، 3/ 193؛ کاتوزیان، حقوق مدنی، ایقاع، 379-380). برخی از مالکیان و شافعیان در این حالت قبول را شرط می‌دانند، زیرا از نظر ایشان در این عمل حقوقی به‌مانند عقد هبه، نقل مالکیت صورت می‌گیرد و در نتیجه نیاز به قبول از طرف مقابل دارد. چرا که چنین تملیکی بدون رضایت، ممکن است موجب منت برطرف دیگر باشد که در نظر طرف‌داران این نظر، خود نوعی ضرر است. درمقابل، رد اسقاط در موردی که اسقاط معوّض نباشد، مانند طلاق، ممکن نیست. زیرا در این نوع اسقاط اصولاً قبولْ موضوعیت ندارد. در حقوق فرانسه از این نظریه تبعیت کرده‌اند (جعفری، دائرةالمعارف، 1/ 5).
اسقاط ممکن است معلق باشد. یعنی پس از تحققِ شرط باعث اسقاط شود، مانند اینکه مالک مستأجر را به شرط تخلیۀ مورد اجاره در انقضای مدت اجاره از پرداخت اجاره‌بهای معوقه معاف کند. اسقاط نیز مانند ابرا ممکن است به صورت فضولی واقع شود، ولی نفوذ آن منوط‌به رضایت صاحب حق است. مشهور فقهای امامیه برآنند که ابرا از مجهول نیز جایز است. در میان اهل‌سنت موضوع تاحدی اختلافی است و ابوحنیفه مطلقاً آن را صحیح می‌داند (شهیدثانی، مسالک، 8/ 281؛ ابن‌قدامه، 6/ 258- 259؛ زرکشی، 1/ 85؛ کاتوزیان، همان، 376-377).

2. اسقاط‌کننده (مسقِط) 

کسی است که به‌موجب قانون یا شرع صاحب حق است، مانند صاحب حق شفعه، و چون اعمال این حق نوعی تبرع بوده و ممکن است حتى متضمن ضرر اسقاط‌کننده باشد، باید برای اعمال آن دارای قصد، اراده و اهلیت استیفا باشد. بنابراین اسقاط از جانب صغیر، مجنون، مکره و اسقاط ناشی از اشتباه مؤثر نیست. همچنین محجور به دلیل سَفَه یا دِین، نمی‌تواند از این حق برخوردار باشد، زیرا برای او دخالت در امور مالی به شمار می‌رود که از آن منع شده است. اما عفو جانی از قصاص برای او جایز است، زیرا حق قصاص فی‌نفسه یک حق غیرمالی است، گرچه مصالحۀ این حق درمقابل مال ممنوع است. در مورد طلاق خلع نیز این حق وجود دارد، اما مال به او رد نمی‌شود. مُسقِط باید مالک چیزی باشد که آن را اسقاط می‌کند. در مورد فضول، اسقاط مال منوط‌به تنفیذ مالک است. اسقاط توسط وکیل در چهارچوب اختیارات وکیل صحیح است. بااین‌حال ولی و وصی تنها با حفظ منافع مولی‌علیه و وصی می‌تواند به این عمل مبادرت نماید. بنابراین برای آنان اسقاط تبرعی از اموال و حقوق مالی آنان جایز نیست (نک‍ : کاتوزیان، همان، 167-171). اسقاط بعد از قضا نیز ممکن است، زیرا آنچه با قضاوت ساقط می‌شود مطالبه است و نه اصل دین (ابن‌نجیم، 1/ 225).

3. مورد اسقاط (مسقَط‌عنه) 

مورد اسقاط ــ ولو به‌نحو اجمال ــ باید معلوم باشد (طوسی، 2/ 387). به این معنا، شوهر نمی‌تواند به‌نحو تردید یکی از زوجه‌های خود را مطلقه کند یا طلبکار یکی از بدهکاران خود را بری نماید، ولی می‌تواند حق طلب نامعین یا احتمالی خود را از شخص یا اشخاص معدود مثلاً اهالی یک قریه اسقاط و آنان را از این امر بری نماید (بهوتی، 2/ 521-522). قانون مدنی اگرچه به این امر تصریح ندارد، ولی در مواردی علم اجمالی را برای تحقق یک امر حقوقی کافی دانسته است. ازجمله مادۀ 216 قانون مدنی علم اجمالی را به مورد معامله کافی می‌داند (کاتوزیان، همان، 171-172). در مورد ابرا خصوصاً بنابر نظریه‌ای که قبول را در طرف شرط نمی‌داند، لازم نیست ابرا شونده به‌عمل ابرا‌کننده علم داشته یا به حق او اقرار داشته باشد (محقق کرکی، 8/ 226، 9/ 137).

4. موضوع اسقاط 

موضوع اسقاط «حق» است که می‌تواند شامل دیون، اعیان و منابع باشد.
الف ـ دیون: هرکسی می‌تواند دِیْن خود را که بر ذمه دیگـری ثابت شده است (چه به صورت مطلق و چه به صورت مشروط) اسقاط کند؛ و می‌تواند همۀ دین یا بخشی از آن را و در صورت توافق با عوض یا بدون عوض اسقاط کند. این حق ناشی از سلطه صاحب حق است، مانند اسقاط حق مطالبۀ طلب ناشی از قرض (کاتوزیان، همان، 351-352).
ب ـ عین: اگرچه اصل برآن است که عین قابل اسقـاط نیست (کاشف‌الغطا، 248؛ ابن‌عابدین، 5/ 156)، ولی این امر در شرایط خاص نیز ممکن است، مانند اسقاط در معاوضه دو عین با یکدیگر که یک طرف می‌تواند حق مطالبۀ خود را نسبت به عین مورد معاوضه اسقاط کند و در نتیجه عینْ موضوع اسقاط واقع می‌شود ( قانون مدنی، مادۀ 321).
ج ـ منفعت: منافع متعلق به صاحب آن است، چه ناشی از مالکیت عین باشد، چه به‌موجب عقودی مانند اجاره یا عاریه و مانند آن. همچنین است منافعی که بدون عقد حاصل می‌شود، مانند حق تحجیر در اراضی موات به قصد احیای آن. اصل در منافع، آن است که صاحب حق می‌تواند آن را اسقاط کند، مانند کسی که حق عبور از ملک دیگری دارد و می‌تواند هر زمان که بخواهد آن را اسقاط کند. در مورد اسقاط منافع که به عوض حاصل شده در نظر جمهور مذاهب اهل‌سنت که به تفریق میان مالکیت منافع و مالکیت انتفاع معتقدند، اصل این است که هرکه مالک منفعت باشد حق معاوضه آن را دارد، برخلاف مالکیت انتفاع که چنین حقی ندارد. اما بنابر قول اصح نزد حنفیان معاوضه در منفعت فقط نسبت به مالک رقبه یا منفعت جایز است، زیرا منافع در نظر آنها مال شمرده نمی‌شود. به همین دلیل نزد آنها حقوق ارتفاقی به‌تنهایی قابل معاوضه نیست ( الموسوعة الفقیهة، 4/ 239-240؛ کاشف‌الغطا، 5؛ شهیدثانی، شرح لمعه، 4/ 358).
اصل بر جایز بودن اسقاط حق است (شهیدثانی، روضة ... ، 5/ 464)، ولی اسقاط در موارد زیر ممکن نیست: 
1. اسقاط مالکیت عین مانند اینکه کسی مالکیت خانه‌اش را از خود به نفع دیگری اسقاط کند، بلکه او می‌تواند با انتقال مالکیت ملک خود آن را به دیگری منتقل کند. مگر اینکه ملک تحت سلطۀ همان شخص باشد، مانند غاصب. دراین‌صورت معنای اسقاط از طرف مالک عین درواقع اسقاط دین است. همچنین است در مواردی که شخص در مورد عینْ ضمان شرعی یا قانونی دارد، در این حالت نیز اسقاط به معنی ابرای ذمه از دینی است که ممکن است در اثر ضمان برای امین ایجاد شود. 
2. در حقوق اسلامی به قوانین آمره که به‌لحاظ منافع عمومی از طرف قانون‌گذار یا شارع وضع شده و به دلخواه قابل اسقاط نیست، حکم گویند، مانند حق ولایت نسبت به صغیر که به دلیل آنکه تکلیفی است که جزء حقوق ذاتی اشخاص و ثابت شده از طرف شرع و قانون، اسقاط آن ممکن نیست (اصفهانی، 1/ 17-26؛ بحرالعلوم، 1/ 11؛ امامی، 4/ 364). 
3. اقامت زن معتده در منزل زوج در ایام عده قابل اسقاط نیست چه در حالت طلاق یا عده وفات. 
4. شرط اسقاط کافه خیارات: در حقوق ما حدود و ثغور خیارات قابل اسقاط معلوم نشده است، هرچند قانون مدنی در مادۀ 448 سقوط عام یا بعضی از خیارات را ضمن عقد روا دانسته است، ولی رویۀ قضایی (نظریۀ شم‍ 2151/ 7 مورخ 26 دی 1391 اداره کل حقوقی قوۀ قضائیه) و نظریۀ علمای حقوق و فقه بر این است که هر نوع خیاری قابل اسقاط نیست (صیمری، 4/ 302-303؛ امامی، 1/ 294؛ کاتوزیان، قانون مدنی ... ، 446)، مانند خیار رؤیت که درحالتی‌که مشتری مورد معامله را هرگز ندیده باشد، در هنگام رؤیتْ خیار فسخ معامله را دارد. بنابراین اسقاط خیارات در معاملات شامل خیار رؤیت نمی‌شود، حتى اگر این امر به صراحت شرط شده بـاشد (میرزای قمی، 2/ 15-16؛ برای قول مخـالف نک‍ : صاحب‌جواهر، 23/ 96). خیاراتی مانند خیار تعذر تسلیم، خیار تفلیس ( قانون مدنی، مادۀ 380)، خیار تأخیر ثمن، خیار مجلس، نیز قابل انطباق با این حکم و باطل و حتى در نظر برخی مبطل عقد نیز هست (جعفری، الفارق، 297-299؛ میرزای قمی، 2/ 18). 
5. حق رجوع از هبه مگر در موارد خاص، مانند هبه والد به فرزند مادام که اصل آن موجود باشد، حتى با توافق نیز قابل اسقاط نیست. 
6. اسقاط حقی که مضر به حقوق دیگری است، مانند هبه یا ابرا توسط مفلس و ورثه در اموالش که مضر به حال طلبکاران وی باشد. ولی اسقاط یا استیفا قصاص برای محجور به دلیل سفه جایز است ( قانون تجارت، مادۀ 423؛ قانون امور حسبی، مادۀ 229؛ صاحب‌جواهر، 25/ 92؛ شهیدثانی، مسالک، 15/ 246). 
7. تجزیه در اسقاط، در حقوقی مانند قصاص یا حد قذف نسبت به اولیای دم یا مقذوف علیهم؛ بنابر قولی که این نوع حقوق را یک حق آلی و غیرقابل تجزیه دانسته‌اند، اسقاط حق برخی از صاحبان حق کل حق را ساقط می‌نماید. 
8. اسقاط ما لم یجب، یعنی اسقاط چیزی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است، مانند اسقاط حق شفعه قبل از انجام معامله توسط شریک یا اسقاط حق نفقه زوجه قبل از ازدواج، در این مورد بین فقها و حقوق‌دانان اختلاف است. به نظر برخی از منظر فلسفی اسقاط چیزی که هنوز موجود نشده باشد، ممکن نیست. بااین‌حال تمایل به این عقیده که «اسقاط چیزی که مقتضی آن به وجود آمده ممکن می‌باشد» مانند نفقه آیندۀ زوجه، رو به فزونی است. این استدلال را باتوجه‌به این امر که حقوقْ عالم اعتبار است و عرف در موارد زیادی این‌گونه اعمال حقوقی را می‌پذیرد، باید تقویت کرد (محقق کرکی، 6/ 440؛ صیمری، 4/ 119؛ امامی، 1/ 333؛ جعفری، الفارق، 1/ 296-297، فلسفۀ حقوق، 72-73؛ محقق‌داماد، 132-133؛ رملی، 6/ 129).
با اسقاط حق توسط صاحبش، امکان رجوع از آن ممکن نیست، به عبارت دیگر امر ساقط شده به‌مانند معدوم است. بنابراین کسی که حق خود را از شفعه اسقاط کرده باشد، دیگر نمی‌تواند به آن رجوع کند (کاتوزیان، حقوق مدنی، 394-395). اما گاهی با زوال مانع، حکم مُسقِط احیا می‌شود. مانند حالتی که زوجۀ مطلقه، با نکاح مجدد حق حضانت طفلش را از دست می‌دهد و با جدا شدن از همسر مذکور این حق مجدداً برای او به وجود می‌آید. همین حکم در مورد حضانت فاسق جاری است ( قانون مدنی، ماده‌های 1170، 1173).