استقراع

اِسْتِقْراع، یا قاعدۀ قرعه، روشی برای تعیین مطلوب در شرایط شبهه و ابهام و در نبود دلیل شرعی و قانونی.
استقراع باب استفعال از مادۀ قرع، و به معنای زدن و کوبیدن است (ابن‌اثیر، 43). روز قیامت «قارعه» نامیده می‌شود، زیرا دلهای دشمنان خدا و گنهکاران در آن روز از خوف حساب و پیامد آن می‌تپد و دچار فزع شدید می‌شود (نراقی، 668). برخی استقراع را مترادف سهم و نصیب می‌دانند (ولایی، 251). قاعدۀ قرعه در اصطلاح چاره‌جویی برای تعیین مطلوب هنگام شبهه و ابهام است (همانجا؛ مشکینی، 201).
برای قاعدۀ قرعه مدارک متعددی ذکر شده است، ازجملۀ آیات «فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ» (صافات/ 61/ 141) و «وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ» (آل عمران/ 3/ 44). آیۀ نخست به ماجرای حضرت یونس (ع) مربوط است که در قرعه‌کشی مغلوب گردید و آیۀ دیگر دربارۀ جریان سرپرستی حضرت مریم (س) است که بین آل عمران نزاع درگرفت. به استناد این آیات و براساس روش پیامبران گذشته می‌توان کلیّت قاعدۀ قرعه را در قرآن و سابقه و پیشینۀ آن را در میان گذشتگان دریافت؛ به‌طوری‌که دو پیامبر خود وارد کار قرعه شده‌اند (موسوی بجنوردی، 1/ 222). علاوه‌بر آیات قرآنی، روایاتی مربوط به قاعدۀ قرعه برجا ست. برخی معتقدند روایات مربوط به قاعدۀ قرعه نزدیک به تواتر است (میرزای‌قمی، 2/ 800). همچنین اجماع را به‌عنوان مدرکی دیگر بر قاعدۀ قرعه برمی‌شمارند؛ از این میان برخی محل اجماع را مفاد روایات قرعه می‌دانند (همانجا) و در عوض اکثر فقها، اجماع بر اصل مشروعیت قرعه را پذیرفته‌اند (همو، 2/ 640). برخی نیز بنای عقلا را از دیگر مدارک این قاعده برشمرده‌اند. بدین‌ترتیب که سیرۀ عقلا مبنی‌بر آنکه به واسطۀ قرعه رفع مشکل و ابهام می‌نمودند، مورد امضای شارع قرار گرفته است. امیرالمؤمنین علی (ع) در زمان حیات پیامبر (ص) برای حل نزاعی دست قرعه زد و این امر مورد تأیید آن حضرت قرار گرفت (ابن طاووس، 95؛ لنکرانی، 429). از نظر برخی عقل را نیز می‌توان از مدارک این قاعده دانست. هنگامی که مسئله‌ای مشتبه و مشکل پیش آید، از سویی عقل ترجیح بدون دلیل یکی از دو طرف را قبیح می‌داند و از سوی دیگر رفع ابهام را ضروری می‌شمارد. یکی از راههایی که برای رفع ابهام به آن حکم می‌کنند، استفاده از قرعه است. زیرا در غیر این صورت هرج و مرج پدید می‌آید و شارع آن را نمی‌پذیرد (همو، 351-352).
فقها در موضوع قاعدۀ قرعه نظرات متعدد دارند، برای نمونه عده‌ای همچون نراقی معتقدند مقصود از کاربرد این قاعده جایی است که راهی برای برطرف کردن جهل و اشتباه نباشد (همو، 352). فقها کاربرد قاعدۀ قرعه را در دو چیز می‌دانند: اول آنکه حقیقت معین باشد، ولی در ظاهر و به دلیلی برای ما مشتبه گردد. دوم آنکه سرگشتگی بین دو شیء یا بیشتر باشد و حقیقت هم معین نباشد و تعیین آن توسط قرعه طلب شود. بدین‌ترتیب تحقق عنوان جهل برای لزوم تمسک به قرعه کافی است (همو، 658). 
در توضیح ماهیت قرعه برخی از فقها با استناد به‌نحوۀ بیان روایات، قاعدۀ قرعه را از امارات می‌دانند؛ زیرا در روایات آمده است که قرعه خطا ندارد و به واقع برخورد می‌کند، یعنی در غالب موارد نتیجه قرعه همان حکم واقعی است (همو، 434)؛ اما اغلب فقها عقیده دارند که قرعه از اصول است؛ یعنی اگر این اعتقاد وجود داشته باشد که آنچه را به‌وسیلۀ قرعه معین می‌شود، شارع از روی تعبد برآن اثر بار کرده است دراین‌صورت قرعه از اصول خواهد بود (همو، 253).
برخی برای جریان قاعدۀ قرعه 4 قید برشمرده‌اند: 1. شبهه موضوعیه باشد و نه حکمیه؛ 2. شبهه بدوی نباشد و مقرون به علم اجمالی باشد؛ 3. شبهه مربوط به حق‌الناس باشد و نه حق‌الله؛ 4. احتیاط امکان نداشته باشد (آقاضیا، 104-105). به‌طورکلی به نظر برخی فقها و حقوق‌دانان، قرعه در موارد مشکل یعنی جایی که دلیل شرعی و قانونی و معتبر برای خروج از شبهه و اجمال وجود ندارد، از راههای معتبر است (همو، 252-251). هرچند ادلۀ قرعه به ظاهر عام است (مثلاً: القرعة لكلّ أمر مشكل)، اما فقها قیودی به آن اضافه کرده‌اند که دامنۀ آن را محدود می‌سازد. درواقع باید گفت قیود مذکور از جمع میان ادلۀ قرعه و سایر ادله استنباط شده است. بنابراین قرعه نه در شبهات حکمیه و نه در شبهات موضوعیه بدوی قابل استناد نیست. زیرا در این شبهات به واسطۀ سایر اصول و امارات می‌توان شبهه را رفع کرد، حال‌آنکه استفاده از قرعه مشروط به وجود بن‌بست کامل است. بنابراین هرگاه راه دیگری برای حل مشکل پیدا شود، نمی‌توان از قرعه استفاده کرد (مکارم شیرازی، 353). 
اگر قرعه را اصل عملی فرض کنیم، روشن است که قابلیت معارضه با امارات را ندارد و اماره از باب حکومت یا ورود بر آن مقدم است. اما اگر آن را اماره بدانیم باید به باب تعارض مراجعه نمود و اماره قوی‌تر را انتخاب کرد. نکتۀ قابل ذکر اینکه فقها در بحث از تعارض قرعه با استصحاب، همواره استصحاب را مقدم می‌دارند. این نظر حتى در میان فقهایی که قائل به اماره بودن امارات هستند، استثنا ندارد. برای توجیه این امر برخی گفته‌اند قاعدۀ استصحاب، عمومِ قاعدۀ قرعه را تخصیص می‌زند؛ زیرا قاعدۀ قرعه برخلاف آنچه گفته می‌شود، مخصوص شبهات موضوعیه نیست بلکه در شبهات حکمیه نیز جاری می‌شود و ممکن است شبهه پدید آمده حالت سابقه داشته باشد یا فاقد چنین سابقه‌ای باشد. حال‌آنکه استصحاب تنها در شبهات موضوعیه جاری ست و فقط در مواردی جاری می‌شود که حالت سابقه‌ای وجود داشته باشد. بنابراین استصحاب خاص است و قرعه عام و استصحاب با تخصیص عموم قاعدۀ قرعه بر آن مقدم می‌شود (انصاری، 400؛ فیروزآبادی، 5/ 268).
برای کاربرد قرعه در فقه مصادیقی می‌توان برشمرد: 1. تطیّب قلوب: در فقه گاه از قرعه برای ایجاد الفت استفاده شده است. مانند قرعه برای بردن یکی از همسران به سفر (صاحب‌جواهر، 31/ 181)؛ 2. تعارض بینات: در تعارض بینات میان دو طرف دعوا تنها درصورتی‌که هیچ‌کدام از دو طرف بر کالا ید نداشته باشند و شهود آنان نیز از لحاظ عدالت و عدد مساوی باشد، به قرعه متوسل می‌شوند (محقق حلی، 3/ 74)؛ 3. اختلاف در فرزند: اگر دو نفر ادعا کنند شخصی فرزند آنها ست و هر دوی آنها نیز با مادر فرزند وطی داشته باشند که موجب نسب می‌گردد، در این مورد فقهای امامیه به ادعای صاحب جواهر معتقد به متوسل شدن به قرعه هستند (همو، 3/ 98)؛ 4. قرعه در تقسیم (القسمة): درصورتی‌که سهم شرکا تعدیل گردد و در انتخاب هر قسمت توافق ایجاد نشود، با قرعه تکلیف روشن می‌شود (همو، 3/ 137).
برای کاربرد قرعه در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران نیز می‌توان به این موارد اشاره داشت: 1. مادۀ 157 قانون مدنی: «هرگاه دو زمینی در دو طرف نهر محاذی هم واقع شوند و حق تقدم یکی بر دیگری محرز نباشد و هر دو در یک زمان بخواهند آب ببرند و آب کافی برای هر دو نباشد، باید برای تقدم و تأخر در بردن آب به نسبت حصه قرعه زد و اگر آب کافی برای هر دو باشد، به نسبت حصه تقسیم می‌کنند»؛ 2. مادۀ 258 قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب 1379 ش: «دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع هستند، انتخاب نماید و در صورت تعدد آنها به قید قرعه انتخاب می‌شوند»؛ 3. مادۀ 315 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1370 ش: «اگر دو نفر متهم به قتل باشد و هرکدام ادعا کند دیگری کشته است و علم اجمالی بر وقوع قتل توسط یکی از آنها باشد و حجت شرعی بر قاتل بودن یکی اقامه نشود نوبت به دیه برسد با قید قرعه دیه از یکی از آن دو نفر گرفته می‌شود».

مآخذ 

آقاضیاءالدین عراقی، علی، نهایة ‌الافکار، به‌کوشش محمدتقی نجفی بروجردی، قم، 1417 ق؛ ابن‌اثیر، مبارک بن محمد، النهایة، قم، 1376 ش؛ ابن‌طاووس، علی بن موسی، الامان، قم، 1409 ق؛ انصاری، مرتضى، فرائد الاصول، قم، 1407 ق؛ صاحب‌جواهر، محمدحسن، جواهر الکلام، تهران، 1312 ق؛ فیروزآبادی، مرتضى، القواعد الفقهیه و الاجتهاد و التقلید، قم، 1400 ق؛ قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب 1379 ش؛ قانون مجازات اسلامی، مصوب 1370 ش؛ قانون مدنی، مصوب 1307 ش؛ لنکرانی موحدی، محمدفاضل، القواعد الفقهیة، قم، 1372 ش؛ محقق‌حلی، جعفر بن حسن، النهایة و النکتها، قم، 1412 ق؛ مشکینی، میرزاعلی، اصطلاحات الاصول، قم، 1416 ق؛ مکارم‌شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، قم، 1372 ش؛ موسوی بجنوردی، محمد، قواعد فقهیة، تهران، 1379 ش؛ میرزای‌قمی، ‌محمدحسن، رسائل، قم، 1427 ق؛ نراقی، احمد، عوائد الایام، تهران، 1365 ش؛ ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، تهران، 1387 ش.

شهرزاد حدادی