استحسان

اِسْتِحْسان، یکی از طرق اجتهادی در فقه اهل سنت. استحسان در لغت مصدر باب استفعال از ریشۀ حسن و به معنای طلب حُسن و نیکو شمردن و پسندیدن است ( لغت‌نامه). برخی از مذاهب فقهی برای معنای اصطلاحی استحسان، به فراخور تعاریفی ارائه داده‌اند. ازآنجاکه مذاهب حنفی، مالکی و حنبلی به حجیت قاعدۀ استحسان عقیده دارند، اینجا تعاریفی که هریک از آنان دربارۀ این قاعده ارائه کرده‌اند، مرور می‌شود. 
بنا به گزارش غزالی، حنفیان در تعریف استحسان آن را دلیلی می‌دانند که در ضمیر مجتهد خطور کند، ولی با الفاظ و عبارات قابل بیان نباشد (غزالی، 1/ 310) و به‌اصطلاح «یدرک ولا یوصف» باشد. به نظر ابوالحسن کرخیِ حنفی استحسان به معنای عدول از حکم معمول در مسئله‌ای مشخص به حکمی دیگر به جهت دلیل قوی‌تری است که اقتضا این عدول را دارد (زرقا، 1/ 87). ابوحامد غزالی تعریف دیگری نیز در کتاب المستصفى دارد. استحسان یعنی آنچه مجتهد به عقل خود نیکو می‌شمارد (ما یستحسنه المجتهد بعقله). غزالی درضمن انتقاد از استحسان، برای آن مثالی می‌زند مربوط به رفتن حمام بدون تعیین اجرت کارگر، عوض آب و مقدار مکث (غزالی، 1/ 308)، این فرع برخلاف مقتضای عقد اجاره است و به‌موجب استحسان آن را صحیح شمرده‌اند. همچنین استحسان از نظر فقهای مالکی، عمل کردن به مصلحت جزئی و موردی درمقابل دلیل کلی دانسته شده است (شاطبی، 4/ 148- 149) و حنبلیان نیز در تعریف استحسان گفته‌اند: هرگاه به دلیلی خاص از حکم یک مسئله که اغلب حکم مشخصی دارد، عدول کنیم، به استحسان عمل کرده‌ایم (نک‍ : محقق داماد، 2/ 173).
با درنظر‌گرفتن تعاریف بالا می‌توان گفت قائلین به حجیت استحسان، آن را به معنای خارج شدن از مدلول دلیل کلی به واسطۀ وجود مصالح موردی و جزئی دانسته‌اند، زیرا گاهی احکام حاصل از ادلۀ عقلی و قیاس، خشک و انعطاف‌ناپذیر است، به‌طوری که عمل به آن باعث بروز مفاسدی می‌گردد و با تمسک به استحسان این نتایج تلطیف شده و به مصلحت می‌گردد (ولایی، 1/ 57). منظور از «دلیل کلی» که در تعاریف به آن اشاره شده است، ادلۀ عقلی و استنباطاتی است که از قیاس حاصل می‌شود (محقق‌ داماد، 2/ 174- 175)، مثلا قرضْ حلال و ربا حرام است، در حالی‌که اگر بخواهیم به قیاس حکم کنیم قرض نیز باید حرام باشد، زیرا ازآنجاکه ارزش پول ثابت نیست قرض نیز در مواردی مستلزم ربا ست. بااین‌حال، برای رفع حرج و مصلحت و رفاه و آسایش مردم و به استناد دلایل دیگری غیر از قیاس، قرض مجاز و حلال شمرده شده است (شاطبی، 4/ 149). منابع فقهی برای روشن شدن بحث و تعاریف مطروحه معمولاً دو مثال ذکر می‌کنند. 
1. اگر شخصی سفیه وصیت کند تا مقداری از اموالش را در کاری خیر مصرف کنند، آیا وصیت او صحیح است؟ بنابر قاعدۀ کلی فقهی تصرفات سفیه در اموالش نافذ نیست. مگر اینکه ولی یا قیّم آن را تنفیذ کند. باتوجه‌به این قاعدۀ کلی وصیت مذکور نباید صحیح باشد. ولی فقهای حنفی با تمسک به قاعدۀ استحسان به صحت آن استدلال کرده‌اند. به این معنا که تصرفات سفیه برای مراعات حالش و صرفه و صلاح او در زمان حیات نافذ تلقی نمی‌شود. بنابراین اگر سفیه هنگام مرگ وصیت کند که اموالش به مصرف امری خیر برسد، چون این مسئله متضمن ضرری به حال سفیه نیست، بلکه به نفع او نیز خواهد بود، چنین وصیتی با عدول از قاعدۀ کلی و مطابق قاعدۀ استحسان صحیح است (محقق داماد، 2/ 176-177).
2. اگر حکم شود دست راست سارقی قطع گردد، و مُجری به اشتباه دست چپ او را قطع کند، مجری براساس قیاس ضامن است و باید دیه پرداخت کند. اما از نظر ابوحنیفه، هرچند دست چپ به اشتباه قطع شده، اما دست راست که فایدۀ بیشتری دارد، سالم مانده است. بنابراین به جهت رعایت مصلحت و به‌دلیل استحسان (اگر مجری براساس اجتهاد چنین کرده باشد)، حکم به عدم ضمان مجری می‌شود. زیرا در این فرض دست راست او را قطع نخواهند کرد (سرخسی، 9/ 175-176).

ارزش استحسان در مذاهب مختلف اسلامی

 همچنان که ابوحنیفه در قیاس امام و پیشوا بود، در استحسان نیز همین مقام را دارد. درواقع او بیش از دیگر فقها به قیاس و استحسان اهمیت می‌داد و آن را در استنباط احکام اسلامی به کار می‌برد (محمدی، 87). مالک بن انس پیشوای مالکیان، مانند ابوحنیفه معتقد به حجیت استحسان بوده و بارها به استحسان فتوى داده است. از وی نقل کرده‌اند که اگر فقه 10 جزء باشد، استحسان 9 جزء آن است (شاطبی، 4/ 151). فقهای حنبلی نیز استحسان را حجت دانسته‌اند. درمقابل برخی مذاهب فقهی منکر استحسان هستند. از شافعی نقل شده است که عمل براساس استحسان را تشریع و حرام می‌دانست و می‌گفت «من استحسن فقد شرع‌: هرآن‌كس كه استحسان كند، درواقع تشريع كرده است» (آمدی، 4/ 156). همچنین شافعی در رسالۀ اصولی خود در این زمینه گفته است «الاستحسان تلذذ: استحسان حکم مطابق میل و هوی و هوس است» (شافعی، 507). استحسان در فقه امامیه نیز جای ندارد. علمای امامیه با الهام از ائمه اطهار (ع) استحسان را همانند قیاس از مصادیق اجتهاد به رأی شناخته و آن را مردود می‌دانند (محقق‌داماد، 2/ 179-180). میرزای قمی در مورد استحسان می‌گوید: «وهو باطل لعدم الدلیل علیه، ولأنه لا یفید الظن بکونه حکماً شرعیاً فی الحقیقة، ولاجماع الامامیة واخبارهم: بنابر اجماع و اخبار امامیه هیچ دلیلی بر استحسان نیست، درحقیقت مفید ظن به‌عنوان حکم شرعی نیست». میرزای قمی به 4 دلیل بطلان استحسان را اثبات می‌کند: 1. عدم دلیل؛ 2. عدم افاده ظن به حکم شرعی؛ 3. اجماع بر بطلان؛ 4. اخبار دال بر بطلان استحسان (میرزای قمی، 3/ 207- 208).

ادلۀ حجیت استحسان 

برای حجّیت استحسان به ادلۀ نقلی و عقلی استناد شده است.

الف ـ دلایل نقلـی 

1. آیۀ «وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مـا أُنْزِلَ إِلَیکمْ مِـنْ رَبِّکمْ» (زمر/ 39/ 55): از نیکوترین چیزی که از طرف پروردگارتان بر شما فرود می‌آید، پیروی کنید؛ 2. آیۀ «فَبَشِّرْ عِبادِ الَّذِینَ یسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ» (زمر/ 39/ 18- 19): بشارت ده بندگان مرا، آنان که تمام گفتارها را می‌شنوند و از بهترین آنها پیروی می‌کنند؛ 3. حدیثی نبوی به نقل از ابن‌مسعود: «ما رآه المسلمون حسناً فهو عند اللّه حسن»، آنچه را که مسلمانان نیک شمارند، نزد خداوند نیز پسندیده است (حاکم نیشابوری، 3/ 83؛ غزالی، 1/ 309)؛ 4. آیۀ «ما جَعَلَ عَلَیکمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ» (حج/ 22/ 78): خداوند برای شما در دین حرجی قرار نداده است؛ 5. آیۀ «یرِیدُ اللَّهُ بِکمُ الْیسْرَ وَلا یرِیدُ بِکمُ الْعُسْرَ» (بقره/ 2/ 185): خداوند برای شما راحتی و آسانی را می‌خواهد و سختی را نمی‌خواهد؛ 6. اجماع: در مورد استفاده از حمامهای عمومی است. با آنکه معلوم نیست میزان مصرف آب چقدر است، علاوه‌بر آنکه نرخ مقطوعی هم همیشه برای آن معین نبوده است (میرزای قمی، 3/ 207) و این نوع معامله در هیچ‌یک از عقود شرعیه داخل نبوده و تنها راه حل و شرعی نمودن آن، تمسّک به عسر و حرج و قاعدۀ استحسان است (محقق داماد، 2/ 178).

ب ـ دلیل عقلی 

شاطبی در الموافقات (4/ 149) برای حجیـت استحسان، به دلیل عقلی تمسک جسته و گفته استدلال به قیاس به این انگیزه صورت می‌گیرد که از طریق آن به مصلحت، دسترسی و از مفسده اجتناب گردد، حال اگر عمل به قیاس در یک مورد مستوجب مفسده باشد، تردیدی نیست که باید به مقتضای مصلحت عمل نمود، نه به مقتضای قیاس. 

اقسام استحسان

استحسان ضرورت 

عدول از حکم قیاس یا قاعدۀ عام در مورد خاص و به‌سبب ضرورت، استحسان ضرورت نامیده می‌شود و به معنای عدول از حکم قیاس به‌سبب ضرورت ایجاب کننده آن است؛ برای مثال، از نظر اسلام نگاه به بدن نامحرم و لمس کردن آن حرام است، اما اگر ضرورت ایجاب کند می‌توان برخلاف این حکم رفتار کرد؛ برای مثال، پزشک جراح و قابله مجاز هستند به هنگام ضرورت، به بدن نامحرم نگاه کرده یا آن را لمس کنند ( فرهنگ‌نامۀ ... ، 1/ 155). در کتاب اصول الفقه الاسلامی دربارۀ استحسان به‌سبب ضرورت آمده است: ترک قیاس و اقدام به استحسان یا به‌سبب ضرورت است یا به جهت نیاز. مانند تعمیر چاه یا حوضی که نجاست در آن می‌ریزد. مقتضی قیاس آن است که با زهکشی نمی‌توان همه آن یا قسمتی از آن را تطهیر کرد، زیرا جابجایی که مقدار از آب موجود در چاه یا حوض، بر طهارت باقی مانده آن اثر ندارد و نیز جایجایی که تمام آب به جهت تماس محل نجاست در کف و دیوار چاه با آب جدید، در طهارت آن منفعت و اثری ندارد (زحیلی، 2/ 745).

استحسان قیاسی 

عدول از حکم قیاس جلی به مقتضای قیاس خفی استحسان قیاسی نامیده می‌شود و به معنای ترجیح دادن مقتضای قیاس خفی و عمل کردن به آن در برابر قیاس جلی، به دلیل صحیح‌تر و مطلوب‌تر بودن نتیجۀ آن است ( فرهنگ‌نامۀ ... ، 1/ 156). به عبارت دیگر استحسان قیاسی در جایی است که دو قیاس وجود داشته باشد، یکی جلی و دیگری خفی، قیاس جلی را ترک کرده و قیاس خفی را به کار بندیم (محمدی، 92). در نتیجه، نتیجۀ یک قیاس خفی با نتیجۀ استحسان موافق و با قیاس جلی مخالف است که برای رعایت مصلحت قیاس خفی را بر قیاس جلی رجحان می‌دهیم (محقق ‌داماد، 2/ 175). دلیل این رجحان آن است که اثر و نتیجه قیاس خفی در آن موردِ خاص، از اثر و نتیجه قیاس جلی صحیح‌تر و به مصلحت نزدیک‌تر است (محمدی، همانجا). مثال این نوع استحسان همان مثال قطع کردن دست چپ سارق به‌جای دست راست او ست که بدان اشاره شد. مثال دیگر، اگر کسی دیگری را وکیل کند یا بگوید که مطالباتش را به‌صورت خاص مثلاً یکجا جمع‌آوری کند و وکیل برخلاف وکالت رفتار کند و آنها را به‌تدریج وصول کند ولی یکجا به او تحویل دهد، گرچه در کار وکالت تخلف کرده است، ولی چون در آخر منظور حاصل شده است، استحسان حکم می‌کند که امتثال امر موکل شده باشد (همانجا). مثال دیگر، هرگاه دو نفر مشترکاً از شخصی ثالث طلبکار باشند، هرچه وصول شود از آنِ هر دو است و هیچیک از آنها حق ندارد مقداری از دین را وصول کند و به خود اختصاص دهد، بر این قیاس اگر پس از وصول مقداری از طلب آنچه وصول شده تلف شود از آن هر دو بوده و هریک باید به نسبت طلب خود متحمل ضرر شوند، ولی به حکم استحسان آنچه را تلف شده فقط سهم گیرنده و آنچه را وصول نشده، سهم دیگری می‌دانند (زرقا، 1/ 88- 89).
حنفیان برای استحسان اقسام دیگری را مانند استحسان اجماع و اثر نیز بیان کرده‌اند و مالکیان نیز برحسب اینکه منشأ استحسان عرف، رعایت مصلحت، اجماع و رفع عسر و حرج باشد، آن را به انواعی تقسیم کرده‌اند و چون با دقت در آنها می‌توان بعضی آنها را از دو نوع استحسان قیاس یا استحسان ضرورت و بعضی دیگر را خـارج از استحسـان دانست (برای مطالعـه بیشتر نک‍ : زحیلـی، 2/ 741 بب‍ ؛ زرقا، 1/ 90 بب‍ ). 

مآخذ 

آمدی، علی، الأحکام فی اصول الأحکام، بیروت، 1402 ق؛ زرقا، مصطفى احمد، المدخل الفقهی العام، دمشق، 1425 ق؛ زحیلی، وهبه، اصول الفقه الاسلامی، دمشق، 1406 ق؛ سرخسی، شمس الدین، المبسوط، بیروت، 1409 ق/ 1989 م؛ شاطبی، ابراهیم، الموافقات فی الاصول الشریعة، بیروت، 1425 ق/ 2004 م؛ شافعی، محمد، الرسالة، به ‌کوشش احمد محمد شاکر، قاهره، 1357 ق/ 1938 م؛ غزالی، محمد، المستصفى، بیروت، 1413 ق؛ فرهنگ‌نامۀ اصول فقه، قم، 1389 ش؛ لغت‌نامۀ دهخدا؛ محقق داماد، مصطفى، مباحثی از اصول فقه، تهران، 1382 ش؛ محمدی، ابوالحسن، «قاعدۀ استحسان»، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، تهران، زمستان 1351 ش، شم‍ 12؛ میرزا قمی، ابوالقاسم، القوانین المحکمة فی الاصول المتقنة، قم، احیاء الکتب الاسلامیه، بی‌تا؛ ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، تهران، 1387 ش.

علی حیدری