اساسنامه

اَساسْنامِه، مقرراتی که برای ادارۀ نهاد یا سازمان تنظیم شده باشد.
اساسنامه متشکل از دو واژۀ اساس و نامه است، اساس را به پی، پایه، بنیاد، شالوده، بن، بنیان، پیکره و اصل معنا کرده‌اند و نامه را معادل رقعه، مکتوب و نوشته می‌دانند. معنای اصطلاحی اساسنامه از معنای اجزا آن چندان به‌دور نیست. به‌طوری‌که اساسنامه را قانونی دانسته‌اند که برای ادارۀ یک انجمن یا مجلس یا سازمان اجتماعی و سیاسی تنظیم شده باشد یا آن را مجموعۀ مواد و شرایطی تعریف کرده‌اند که برای تشکیل شرکت، حزب یا انجمن تنظیم شود. بنا به تعریفِ جعفری لنگرودی (1/ 296)، اساسنامه مقررات یا قراردادی است که برای طرز کار یک جمعیت (در حقوق عمومی یا خصوصی) مقرر و معین می‌شود، مانند قانون اساسی و اساسنامه شرکتهای تجاری و انجمنها؛ اساسنامه نوشته‌ای حاوی مقررات یا قرارداد طرز کار گروهی است و مصادیق آن در حقوق خصوصی یا عمومی، مانند قانون اساسی و اساسنامه‌های شرکتهای تجاری و انجمنهای انتفاعی و غیرانتفاعی است. امروزه این اصطلاح مختص حوزۀ حقوق خصوصی شده است. در تکمیل این تعریف باید گفت اساسنامه در ایران در مورد جمعیتهای خصوصی به کار رفته است و قانون اساسی را مصداق اساسنامه قرار نداده‌اند. هریک از شرکتهای تجاری و غیرتجاری دولتی و غیردولتی دارای اساسنامه مخصوص به خود هستند. 

اکثر حقوق‌دانان رشتۀ حقوق تجارت، امضا اساسنامه توسط سهام‌داران و شرکا را در تشکیل شرکت ضروری می‌دانند (اسکینی، 2/ 22-25). برای اینکه اساسنامۀ یک شرکت ارزش قانونی داشته باشد، باید قبل از هر چیز این مشخصات تعیین شود: نام شرکت و نوع آن، موضوع شرکت، مدت شرکت، مرکز اصلی شرکت و شعب آن. سپس باید سرمایه شرکت، تابعیت شرکت، «سهم‌الشرکه» یا سهام آن و همچنین مدیران شرکت و مسئولیت و اختیارات و حق‌الزحمه مدیران و صاحبان حق امضا مشخص و تعیین گردد. همچنین در اساسنامه باید امور مالی و حسابهای شرکت نظیر سالِ‌مالی، حسابهای سالیانه، ترازنامه، مفاصا حساب، سود خالص، اندوختۀ قانونی، سود قابل‌تقسیم و تغییرات در سرمایۀ شرکت، کاهش یا افزایش سرمایه، انتقال سهام بی‌نام، مسئولیت صاحبان سهام و تبدیل سهام، مشخص و معین باشد. در اساسنامه باید چگونگی تشکیل مجامع عمومی اعم از عادی و فوق‌العاده و مسئولیت دعوت اعضا، محل تشکیل، فاصلۀ زمانی بین دعوت و تشکیل مجمع عمومی، تعیین دستور جلسه مجمع عمومی، هیئت رئیسه مجمع عمومی، صورت جلسات آن، مسئولیت بازرس و وظایف آن و حق‌الزحمه بازرس مشخص باشد. سرانجام در اساسنامه باید چگونگی انحلال شرکت و تصفیه آن معین شود (همو، 1/ 99- 106). 
اساسنامۀ شرکت درواقع به‌منزلۀ سندی است که به آن اعتبار می‌بخشد. همان‌گونه که شخص حقیقی (طبیعی) با شناسنامه و اطلاعات شناسنامه‌ای خود معرفی و شناسایی می‌گردد، یک شخص حقوقی هم به‌وسیلۀ اساسنامه قابل شناسایی خواهد بود و از طریق آن، شخص حقوقی یا شرکت اعتبار و هویت می‌یابد. اساسنامه مهم‌ترین رکن شرکت سهامی است. کلیۀ شرکتهای سهامی عام یا شرکت سهامی خاص باید دارای اساسنامه باشند. اساسنامه روابط شرکا با یکدیگر و حدود اختیارات مجامع عمومی و هیئت مدیره را تعیین کرده و تکلیف سود و زیان شرکت و مدت انحلال آن را روشن می‌سازد. اساسنامه تابع نظر مؤسسان و اکثریت دارندگان سهام است و قانون از لحاظ اهمیت، مواردی را در آن ذکر کرده که درهرحال لازم‌الرعایه است و در آن خط‌مشی و سرمایۀ شرکت، هدف و نحوۀ فعالیت و وظایف هریک از اعضای شرکت و هیئت مدیره و مجامع عمومی و بازرسان شرکت و تعداد مدیران و نحوۀ انتخاب و مدت مأموریت و چگونگی تعیین جانشین مدیرانی که فوت کرده‌اند یا استعفا داده یا محجور و معزول می‌شوند، معین می‌گردد. همچنین کلیۀ مواد آن برای اعضا لازم‌الرعایه است (همانجا). اما شرکت‌نامه مخصوص شرکتهای با مسئولیت محدود، تضامنی و نسبی است و شرکتهای سهامی و تعاونی نیازی به شرکت‌نامه ندارند و شرکت‌نامه هم نوعی سند رسمی است که بین دو یا چند شریک به منظور تشکیل شرکت تجارتی تنظیم می‌شود. برابر مادۀ 197 قانون تجارت پس از آنکه شرکت تشکیل شد. در همان ماه اول باید خلاصۀ شرکت‌نامه و ضمائم آن به وزارت دادگستری ارسال شود و آن سند معتبری به شمار می‌رود که مندرجات آن درواقع قسمتی از اساسنامه شرکت است و به‌وسیلۀ قوۀ قضائیه چاپ شده، و در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ادارۀ کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی قرار می‌گیرد (همو، 1/ 94-96). برابر مادۀ 8 لایحۀ اصلاحی 24 اسفند 1347 اساسنامه باید شامل نکات زیر باشد: 
1. نام شرکت؛ 2. موضوع شرکت به‌طور صریح و منجز؛ 3. مدت شرکت؛ 4. مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن اگر تأسیس شعبه موردنظر باشد؛ 5. مبلغ سرمایۀ شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک؛ 6. تعداد سهام بی‌نام و با نام و مبلغ اسمی آنها و درصورتی‌که ایجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات این گونه سهام؛ 7. تعیین مبلغ پرداخت شدۀ هر سهم و نحوۀ مطالبۀ بقیۀ مبلغ اسمی هر سهم و مدتی که ظرف آن باید مطالبه شود که به‌هرحال از 5 سال متجاوز نخواهد بود؛ 8. نحوۀ انتقال سهام با نام؛ 9. طریقۀ تبدیل سهام با نام به سهام بی‌نام و بالعکس؛ 10. در صورت پیش‌بینی امکان صدور قرضه، ذکر شرایط و ترتیب آن؛ 11. شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه شرکت؛ 12. موانع و ترتیب دعوت مجامع عمومی؛ 13. مقررات راجع‌به حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی و ترتیب ادارۀ آنها؛ 14. طریقۀ شور و اخذ رأی و اکثریت لازم برای معتبر بودن تصمیمات مجامع عمومی؛ 15. تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت مأموریت آنها و نحوۀ تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت یا استعفا می‌کنند یا محجور یا معزول یا به جهات قانونی ممنوع می‌گردند؛ 16. تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران؛ 17. تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بسپارند؛ 18. قید اینکه شرکت یک بازرس خواهد داشت یا بیشتر و نحوۀ انتخاب و مدت مأموریت بازرس؛ 19. تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و به مجمع عمومی سالانه؛ 20. نحوۀ انحلال اختیاری شرکت و ترتیب تصفیۀ امور آن؛ 21. نحوۀ تغییر اساسنامه (همو، 1/ 100-106).
شرکت تجاری اصولاً برای مدت طولانی تشکیل می‌شود. در طول حیات شرکت اوضاع و احوال حاکم برآن به‌طور دائم تغییر می‌کند. گاهی شرکت برای اینکه بتواند خود را با تحولات اقتصادی داخل و خارج آن تطبیق دهد، باید چهارچوب اولیه حقوقی را که برای فعالیت اقتصادی ـ تجاری خود در نظر گرفته، تغییر دهد (پاسبان، 98). از یک طرف، اغلب مواد اساسنامه شرکت از روی مواد قانون تنظیم می‌شود که در صورت تغییر قانون، مواد اساسنامه نیز باید تغییر کند و از طرف دیگر، حتى در صورت تغییر نیافتن قانون، برای آنکه شرکت بتواند خود را با تحولات اقتصادی داخل و خارج آن تطبیق دهد، باید چهارچوب حقوقی اولیه‌ای را که برای فعالیت اقتصـادی ـ تجـاری خود در نظـر گرفته است، تغییر دهـد؛ امری که فقط در صورت تغییر اساسنامه تحقق می‌یابد (جعفری، 1/ 296). به‌موجب مادۀ 83 ‌لایحۀ قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مصوب 1347 ش، هرگونه تغییر در اساسنامه در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت است. البته این امر مشروط‌بر این است که این تغییرات خلاف قانون نباشد. 

محدودیتهای مجمع عمومی در تغییر اساسنامه 

اصل اختیار مطلق مجمع عمومی در ایجاد هرگونه تغییر در مواد اساسنامه با استثنائاتی همراه است. 
الف ـ تغییـر در حقـوق بعضی از سهـام‌داران: این نوع حقـوق مزایایی است که برای سهام ممتاز در نظر گرفته شده است ( ‌لایحۀ قانونی ... ، مادۀ 24، تبصرۀ 2)، یا تغییر در مزایایی است که مؤسسان به‌موجب اساسنامه برای خود در نظر گرفته‌اند (همان، مادۀ 9، بند 7)، یا حقوق صاحبان سهام انتفاعی است. حقوق راجع‌به سهام ممتاز قابل تغییر نیست، مگر با جلب موافقت دارندگان نصف به‌علاوه یک این گونه سهام. تصمیم مجمع عمومی صاحبان سهام در مورد تغییر در حقوق این گونه سهام قطعی نخواهد بود، مگر بعد از آنکه دارندگان آنها (سهام مؤسس یا انتفاعی) آن تصمیم را در جلسۀ خاصی تصویب کنند و برای آنکه تصمیم جلسۀ خاص مذکور معتبر باشد، باید دارندگان لااقل نصف این گونه سهام در جلسه حاضر باشند و اگر در این دعوت حد نصاب حاصل نشود، در دعوت دوم حضور دارندگان اقلاً یک‌سوم این گونه سهام‌داران کافی خواهد بود (اعظمی، 115). تصمیمات همواره با اکثریت دو سوم آرا معتبر خواهد بود ( ‌لایحۀ قانونی ... ، مادۀ 93). از طرفی قانون‌گذار دو نوع تغییر در اساسنامه را ممنوع کرده است و مجمع عمومی نمی‌تواند در مـورد آن تصمیم گیـرد: افـزایش تعهـدات سهـام‌داران و تغییر تابعیت شرکت. 
1. افزایش تعهدات سهام‌داران: در قسمت اخیر مادۀ 94 ‌لایحۀ قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مصوب 1347 ش مقرر شده است: «هیچ اکثریتی نمی‌تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید». برای مثال، مجمع اخیر نمی‌تواند سهام‌داران را به پرداخت مبالغی اضافه بر آنچه تعهد کرده‌اند وادار کند یا اینکه شرکت سهامی را به شرکت تضامنی تبدیل کند که در آن همۀ شرکا مسئولیتی بیش از آورده خود در شرکت دارند. همچنین محدود کردن حقوق سهام‌داران به‌منزلۀ افزایش تعهدات آنان نیست و بنابراین، مجمع عمومی شرکت سهامی خاص برخلاف شرکتهای سهامی عام می‌تواند، برای مثال، آن قسمت از اساسنامه را که در مورد آزادی انتقال سهام از جانب سهام‌داران است تغییر دهد و انتقال را منوط‌به موافقت مدیران شرکت یا مجمع عمومی صاحبان سهام کند ( لایحۀ قانونی ... ، مادۀ 41).
2. تغییر تابعیت شرکت: در راستای راه حل قانون تجارت، مصوب 1311 ش (قسمت اخیر مادۀ 74)، مادۀ 94 لایحۀ قانونی ... ، مصوب 1347 ش، مقرر کرده است که هیچ مجمع عمومی‌ای نمی‌تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد. این ماده بدین معنا نیست که به هیچ‌وجه نمی‌توان تابعیت شرکت را تغییر داد، بلکه بدین معنا ست که مجمع عمومی که به اکثریت آرا اتخاذ تصمیم می‌کند، حق چنین کاری را ندارد، ولی هرگاه تمام شرکا به این کار رضایت دهند، تغییر تابعیت شرکت اِشکال ندارد. 

تفاوت اساسنامه و شرکت‌نامه 

اساسنامه سند هویت شرکتهای تجارتی است. به این معنا که در اساسنامۀ هر شرکت مشخصات آن از قبیل اسم، موضوع، هدف، سرمایه، مدیران و نحوۀ انتخاب و وظایف و اختیارات آنها و چگونگی تعیین جانشین در مواردی که بعضی از آنها فوت نموده یا محجور گردیده یا استعفا کرده یا صلاحیت او سلب شده باشد، معین و مشخص می‌شود و به‌طورکلی راهکارها و خط‌مشی شرکت در آن قید می‌گردد و مفاد آن برای همۀ شرکا لازم‌الرعایه است و همۀ شرکتها باید دارای اساسنامه‌ای باشند. اما شرکت‌نامه مخصوص شرکتهای با مسئولیت محدود، تضامنی و نسبی است و شرکتهای سهامی و تعاونی نیازی به شرکت‌نامه ندارند. شرکت‌نامه هم نوعی سند رسمی است که به‌وسیلۀ مؤسسان تنظیم می‌شود و معمولاً خلاصه‌ای از اساسنامه، به‌شرح زیر در آن مندرج می‌گردد: 1. نام شرکت؛ 2. موضوع شرکت؛ 3. سرمایه شرکت اعم از نقدی و غیرنقدی؛ 4. میزان سهم‌الشرکه هریک از شرکا؛ 5. تاریخ تشکیل شرکت و مدت آن؛ 6. اسامی شرکا یا مؤسسان شرکت با قید مشخصات کامل هریک و اقامتگاه آنها؛ 7. اسامی مدیران شرکت و اختیارات آنها و مشخصات کسانی که حق امضا دارند؛ 8. قید مشخصات بازرس یا بازرسان شرکت؛ 9. تاریخ و نحوۀ رسیدگی به حسابها و چگونگی تقسیم سود و زیان شرکت؛ 10. انحلال شرکت؛ 11. قید سایر نکاتی که لازم باشد؛ 12. بالاخره شرکت‌نامه باید به امضا مؤسسان برسد و در دفتر ثبت شرکتها ثبت گردد (اسکینی، 1/ 98-106).

تغییر اساسنامه 

در قانون تجارت امکان تغییر در اساسنامه پیش‌بینی شده است، اما منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده است (ستوده، 2/ 78). چنانکه مادۀ 83 این قانون مقرر می‌دارد: «هرگونه تغییر در مورد اساسنامه یا سرمایه شرکت یا انحلال شرکت قبل از موعد منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده می‌باشد». طبیعی است تا زمانی که شرکت وجود دارد، باید براساس اساسنامه آن اداره شود (دانشنامۀ حقوق ... ، 216- 217). بنابراین تنها مورد انقضای اساسنامه انحلال شرکت است. 

مآخذ 

اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت ـ شرکتهای تجاری، تهران، 1383 ش؛ اعظمی زنگنه، عبدالحمید، حقوق بازرگانی، تهران، 1351 ش؛ پاسبان، محمدرضا، حقوق شرکتهای تجاری، تهران، 1385 ش؛ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، 1387 ش؛ دانشنامه حقوق خصوصی، به‌ کوشش مسعود انصاری و دیگران، تهران، 1384 ش؛ ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، تهران، 1384 ش؛ قانون تجارت، مصوب 1311 ش؛ ‌لایحۀ قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مصوب 1347 ش.

مصطفى نورالهی