ازدواج

اِزْدِواجْ، پیمان زناشویی. 
ازدواج را در لغت به «باهم جفت شدن» (عمید)، «زناشویی کردن» (کاتوزیان تهرانی، ذیل واژه)، «باهم جفت و قرین شدن» (نفیسی، ذیل واژه) و «زن کردن و شوهر کردن» ( لغت‌نامه) تعبیر کرده‌اند. ازآنجاکه وزن افتعال در معنای مطاوعه (پذیرفتن عمل) به کار می‌رود، معنای دقیق ازدواج را می‌توان پذیرش و اختیار همسر از سوی هرکدام از زن و مرد دانست (دیانی، 17).
ازدواج در قانون مدنی، مصوب 1314 ش، تعریف نشده است. ولی باتوجه‌به ترادف دو واژۀ ازدواج و نکاح در ادبیات حقوقی و فقهی، می‌توان از تعاریفی استفاده کرد که حقوق‌دانان برای نکاح ارائه داده‌اند. نکاح بر دو معنای وطی و عقد دلالت دارد و مشهور است که در لغت به معنای وطی و در اصطلاح به معنای عقد است (صاحب‌جواهر، 29/ 5). اما به نظر می‌رسد که در معنای شرعی نه تنها صیغه عقد، بلکه ماحصل آن را نیز دربرمی‌گیرد که در زبان فارسی از آن به «زن گرفتن» و «شوهر کردن» تعبیر می‌شود (محقق‌داماد، 22). درمجموع می‌توان ازدواج را در اصطلاحِ حقوقی به عقدی تعریف کرد که به‌موجب آن طرفین برای نفی محرومیت جنسی، تشکیل خانواده و زندگی مشترک با یکدیگر متحد می‌شوند (جعفری، ترمینولوژی ... ، 721) و مقصود اصلی از آن شرکت در زندگانی است (شایگان، 219).
این عمل حقوقی، عقدی غیرمالی است که دارای پاره‌ای آثار مالی نیز هست. این آثار مالی که گاه ناشی از ارادۀ طرفین (مهریه) و گاه ناشی از ارادۀ قانون‌گذار (توارث و نفقه) است، در ماهیت نکاح راه ندارد و جنبۀ فرعی و تبعی دارد؛ ازاین‌رو ماهیت غیرمالی، آن را خدشه‌دار نمی‌کند و ازدواج را در زمرۀ معاملات (قراردادهای مالی) قرار نمی‌دهند (صفایی، 29).
یکی از ویژگیهای مهم ازدواج، دامنۀ وسیع قواعد امری و درنتیجه ظرفیت اندک ارادۀ طرفین در تغییر نظم حاکم برآن است. درحقیقت اهمیت ازدواج در نظم عمومی جامعه و ارتباط آن با حقوق اشخاص ثالث مخصوصاً فرزندان، منجر به تعریف یک وضعیت حقوقی خاص از سوی قانون‌گذار شده است که طرفین در ورود یا عدم ورود به این موقعیت حقوقی مختارند، اما پس از ورود به آن، دامنۀ اختیاراتشان نسبت به ترسیم زوایای آن چندان وسیع نیست (کاتوزیان، ناصر، 1/ 36).

پیشینه 

ازدواج به‌عنوان یکی از کهن‌ترین نهادهای اجتماعی از اساسی‌ترین نیازهای بشری نشأت گرفته و از دیرباز در تمامی فرهنگها شناخته شده است و همواره چهارچوبهای آن را قواعد و تعاریفی مشخص می‌ساخته‌اند، به‌طوری‌که می‌توان این قواعد را نوعی نظام حقوقی حاکم بر ازدواج دانست. راجع‌به احکام و قواعد زناشویی ایران باستان پیش از ظهور آیین زردشت اطلاعات موثقی در دست نیست (علوی، 5). در آیین زردشت برای جلوگیری از مفاسد اجتماعی بر ازدواج و تشکیل خانواده تأکید شده است. در اوستا، کتاب مقدس زردشتیان، آمده است: «مردی که زن دارد بر آنکه چنین نیست برتری دارد». در آیین زردشتی قواعد متعددی دربارۀ چگونگی برگزاری مراسم خواستگاری، نامزدی و عقد و ازدواج بوده و تا به امروز نیز در میان پیروان این آیین پابرجا ست (به‌آذین، 58).
پس از ورود اسلام به ایران، به‌تدریج ابعاد حیات حقوقی جامعه و شاید مقدم برآنها، مقررات حاکم بر احوال شخصیه ازجمله ازدواج متحول شد و قوانین اسلامی بر جامعۀ ایرانی حاکم گردید. در نظام حقوقی اسلام، نهاد ازدواج به رسمیت شناخته شده است (نوری، 32). اما احکامی از این دست، در زمرۀ تأسیسات دین اسلام قرار ندارد و شارع مقدس درواقع به پذیرش و پالایش رویۀ موجود اعراب پیش از اسلام پرداخته است. به این معنا که پیش از ظهور اسلام، انواع مختلفی از ازدواج میان اعراب مرسوم بوده است که با اهداف و آداب گوناگون اجرا می‌گردید. ازجمله آنها می‌توان از نکاح‌الاستبضاع (جهت فرزندآوری)، نکاح‌الرهط (ازدواج گروهی)، نکاح‌البدل (زناشویی تعویضی)، نکاح‌المقت (زناشویی به‌سبب ارث) نام برد (همو، 605 بب‍). به درستی روشن نیست که آیا تمامی این اقسام نکاح از مقبولیت عام برخوردار بوده یا اینکه نزد مردم نکوهیده تلقی می‌شده‌اند (منتظری، 137). به‌هرحال، دین اسلام اَشکال غیراخلاقی زناشویی دورۀ جاهلیت را ملغى نموده و تحت احکام و شرایطی منضبط، تنها دو نوع نکاح دائم و موقت را امضا کرده است (نوری، 613). درواقع دین اسلام در ارزشها و باورهای جامعۀ عربستان چنان تحول ژرفی پدید آورد که ماهیت این نظام اجتماعی را تغییر داده و تاریخ این سرزمین را به دو دورۀ پیش از اسلام و پس از آن تقسیم نمود (هولت، 32). بدیهی است که درنتیجه این تغییر، چیستی و جایگاه ازدواج در زندگی اجتماعی نیز متحول شد. مهم‌ترین این تغییرات تفاوت نگاه به زن در جامعه بود. در اجتماع عرب قبل از اسلام، زنان مطلقاً تحت تسلط خویشاوندان مذکر خود قرار داشتند. این سلطه تا پیش از ازدواج شامل پدر و برادر و پس از آن شامل همسر و پسر می‌شد. زنان در صورت نداشتن پسر، حتى پس از فوت همسر تحت ولایت سایر بستگان شوهر قرار می‌گرفتند (نوری، 602). اما دین اسلام، زن را موجودی برابر با مرد می‌داند و با شخصیت مستقلی که برای او قائل است، رابطۀ او را با مرد تغییر داده است (فارسی، 75). ازدواج که پیش از اسلام نوعی خرید زن به‌منظور بهره‌کشی جنسی از آن محسوب می‌شد، به ابزاری برای برقراری پیوند دوستی و مهربانی میان زن و مرد تبدیل شد (روم/ 30/ 21).
پس از تدوین مقررات و قانون‌نویسی در دهۀ نخست قرن حاضر مقررات مربوط به ازدواج در ذیل دفتر دوم قانون مدنی، تحت عنوان «در اشخاص» و منطبق با اقوال مشهور و معتبر فقه امامیه تدوین شد. امروزه همچنان شاکلۀ اساسی این بخش را تقریری از قواعد فقهی رقم زده است و ازاین‌رو است که یکی از منابع مهم تفسیر مقررات حاکم بر ازدواج، منابع فقهی قانون مدنی است. با این وجود برخی واقعیتها و ضرورتهای اجتماعی بخشهایی از این قواعد را تغییر داده یا با تفسیرهای جدید همراه ساخته است. 

طرفین عقد ازدواج 

لازمۀ شناسایی طرفین عقد ازدواج، برشمردن افرادی است که از ازدواج با یکدیگر منع شده‌اند. برخی از مهم‌ترین موانع نکاح به قرار زیر است.
1. اولین ممنوعیت نانوشته در قانون مدنی ممنوعیت ازدواج میان افراد هم‌‌جنس است. در چند دهۀ اخیر این امر از سوی بسیاری 
از کشورهای خارجی رسمیت یافته است. اما نظر به ابتنای حقوق و خصوصاً حقوق خانواده بر فقه، و قرار داشتن ممنوعیت رابطۀ جنسی افراد هم‌جنس ذیل ضروریات فقهی، مسلم است که در نظام حقوقی ما غیرهم‌جنس بودن نخستین شرط صحی برای انعقاد عقد ازدواج است که بداهت آن، مانع از تذکر این شرط در متن قانون شده است.
تفاوت در جنسیت، درعمل آنگاه در نظام حقوقی ما مورد توجه قرار می‌گیرد که یکی از طرفین از نظر جسمی دارای شاخصه‌های هر دو جنس بوده و اصطلاحاً دوجنسه باشد (امامی، 4/ 277). در این حالت این پرسش به میان می‌آید که آیا ازدواج وی با سایر افراد منجر به برقراری رابطه میان دو هم‌جنس نمی‌گردد؟ نظر غالب در فقه این است که در چنین مواردی بر مبنای ظاهر فرد عمل می‌شود که جنسیت غالب وی را منعکس می‌نماید. اگر هیچ‌کدام از علائم مردانگی یا زنانگی در فرد غالب نباشد، این فرد که اصطلاحاً «خنثی مشکل» نامیده می‌شود، قادر به ازدواج با هیچ فردی نیست (صاحب جواهر، 33/ 121). این حکم ازآنجاکه منجر به تضییع یک حق بنیادین برای چنین افراد می‌گردد، با انتقاد همراه است.
باید توجه داشت که شرط غیرهم‌جنس بودن یک شرط ابتدایی و استدامه‌ای است. یعنی درصورتی‌که دراثنای زوجیت، یکی از طرفین به تغییر جنسیت دهد، عقد ازدواج از زمان این تغییر باطل خواهد بود (خمینی، 627).
2. دومین ممنوعیت ازدواج، به حرمت ناشی از روابط خویشاوندی بازمی‌گردد. این حرمتها خود به چند دسته تقسیم می‌شوند. حرمت ناشی از روابط نَسبی، حرمت ناشی از روابط سببی و حرمت ناشی از شیرخوارگی (رضاع) و رابطۀ حاصل از فرزندخواندگی. رابطۀ نَسبی یا خونی، رابطه‌ای است طبیعی و بیولوژیک که به‌واسطه تولد انسان از والدین خود، برقرار شده و او را از ازدواج با برخی خویشاوندان محروم می‌سازد. طبیعی بودن این رابطه موجب می‌شود که حتى درصورتی‌که طفل ناشی از رابطۀ زناشویی قانونی نباشد و درنتیجه فاقد نسب قانونی نسبت به والدین خود باشد، همچنان ممنوعیتهای یاد شده از جهت حرمت نکاح بر وی برقرار بماند. افرادی که به‌سبب این رابطه از ازدواج با یکدیگر ممنوع‌اند در مادۀ 1045 قانون مدنی، مصوب 1314 ش، شمرده شده‌اند. 
رابطۀ سببی یا مصاهره، رابطه‌ای است که به‌واسطه عقد ازدواج میان هرکدام از طرفین و خویشاوندان نسبی دیگری برقرار می‌گردد. البته نخستین محدودیت ایجاد شده توسط ازدواج، ممنوعیتی است که برای طرفین به‌وجود می‌آید و به‌موجب آن زوجه در دوران زوجیت و همچنین در مدت عده که از تاریخ انحلال ازدواج محسوب می‌شود، مطلقاً حق ازدواج مجدد نخواهد داشت و زوج نیز درصورتی‌که دارای چهار همسر دائمی باشد، از ازدواج دائمی پنجم ممنوع می‌گردد. این حرمت گاه به صرف عقد نکاح برقرار می‌شود ( قانون مدنی، مادۀ 1047، بند 1 و 2) و گاه لازمۀ آن انجام نزدیکی میان طرفین است (همان، مادۀ 1047، بند 3). ممنوعیت ازدواج با دو خواهر به‌طور هم‌زمان و همچنین منوط بودن ازدواج با خواهرزاده و برادرزاده زوجه به اجازۀ وی نیز در همین دسته جای دارد. ازدواج بدون رعایت ممنوعیتهای فوق موجب بطلان و بی‌اثر بودن عقد می‌گردد. اما گاه ناپسندی این قصور به‌اندازه‌ای است که اثر آن از عقد مورد نظر نیز فراتر رفته و موجبات حرمت ابدی طرفین را فراهم می‌آورد. ازجمله این موارد، عقد ازدواج با زنی است که در علقۀ نکاح دیگری می‌باشد یا زنی که در حال نگاهداری عده است، در صورت علم به موضوع یا وقوع نزدیکی؛ و نیز عقد در حال احرام با علم به موضوع. 
همچنان که در حرمت به‌واسطۀ قرابت نَسبی گفته شد، خودِ تولد هرچند که ناشی از زنا و شبهه باشد موجد حرمت یاد شده است، در این مورد نیز صرف وطی بدون علقه زوجیت از حیث آثار، حرمتهای ناشی از نزدیکی به‌موجب نکاح صحیح را ایجاد می‌نماید. بنابراین زنا، موجب حرمت ازدواج طرفین با خویشاوندان طرف مقابل در محدودۀ ماده 1047 قانون مدنی می‌گردد. همچنین زنا با زن شوهردار یا زنی که در عدۀ رجعیه است موجب حرمت ابدی میان طرفین می‌گردد (سیدمرتضى، 262). برقراری لواط نیز مانع ازدواج فاعل با خواهر، مادر و دختر مفعول خواهد شد. حرمت ابدی ازدواج طرفین گاه نیز ماحصل وقوع طلاقهای مکرر و پی‌درپی ( قانون مدنی، ماده‌های 1057-1058) یا جدایی به‌سبب لعان است (همان، مادۀ 1052).
برقراری رابطۀ شیرخوارگی، به شکلی که مانعی برای ازدواج گردد، نیازمند حصول شرایطی است که در مادۀ 1046 قانون مدنی برشمرده شده است. پس از حصول شرایط مذکور، این رابطه همچون رابطۀ سببی افراد را با یکدیگر محرم و از ازدواج ممنوع می‌سازد. لذا طفل مرتضع با زن مرضعه، شوهری که شیرِ زن متعلق به حمل وی بوده است و فرزندان نسبی این زن و شوهر، دارای قرابت رضاعی و ممنوع از نکاح خواهند بود. 
فرزندخواندگی از نظر فقه و همچنین قانون، میان سرپرست و فرزندخوانده ایجاد محرمیت نمی‌کند، اما قانون‌گذار به دلیل ملاحظات اجتماعی و اخلاقی، ازدواج سرپرست و فرزندخوانده را علی‌القاعده ممنوع اعلام نموده مگر آنکه دادگاه این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد ( قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست، مصوب 1392 ش، تبصرۀ مادۀ 26).
3. اختلاف در دین مانع دیگر ازدواج است. مادۀ 1059 قانون مدنی بیان می‌دارد ازدواج زن مسلمان با مرد غیرمسلمان صحیح نیست. على‌رغم تصریح به وضعیت زن در ازدواج با غیرمسلمانان در اینجا حکم ازدواج مرد مسلمان با غیرمسلمانان بیان نشده است. با مراجعه به متون فقهی درمی‌یابیم که در این‌باره در میان فقها نیز اختلاف‌نظر وجود دارد. در فقه اسلامی، غیرمسلمانان به 3 دسته تقسیم می‌شوند: اهل کتاب که پیروان ادیان مسیحیت و یهودیت می‌باشند و دارای کتاب آسمانی هستند؛ اشخاصی که دارای کتاب آسمانی نباشند اعم از آنکه کافر، مرتد یا پیرو ادیانی غیرالهی باشند؛ دستۀ سوم آنان که در اهل کتاب بودنشان تردید وجود دارد، همچون زردشتیان. ازدواج با گروه سوم مطلقاً ممنوع است. آیۀ 221 سورۀ بقره (2) بیان می‌دارد: «ولَا تَنْکحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ»، با مشرکان تا زمانی که ایمان نیاورده‌اند ازدواج نکنید. نهی موجود در این آیه را مفید تحریم دانسته‌اند (امین، 74). ازدواج مرد با زنان اهل کتاب را برخی به‌کلی ممنوع دانسته‌اند (سیدمرتضى، 279). قائلین به این دیدگاه معتقدند آیۀ مذکور، شامل یهود و نصارا نیز می‌شود. چرا که پیروان مسیح قائل به تثلیث بوده و یهودیان نیز عزیر را پسر خداوند می‌دانند. در مقابل برخی عقد موقت را جایز و عقد دائم با اهل کتاب را باطل می‌دانند، مگر آنکه در حال اضطرار واقع گردد (طوسی، 457). فقیهان متأخر عموماً متعه را جایز و عقد دائم را باطل می‌دانند (امین، 77).
4. تابعیت نیز می‌تواند در انتخاب همسر، ایجاد محدودیت کند. زن ایرانی درصورتی‌که قصد ازدواج با مردی غیر ایرانی را داشته باشد، نیازمند اخذ اجازه مخصوص از دولت است که راجع‌به کیفیت اخذ این اجازه «آیین‌نامۀ اجرایی زناشویی بانوان ایرانی» در 1347 ش، به تصویب هیئت وزیران رسید. دولت می‌تواند در صورت لزوم، ازدواج برخی از محصلین دولتی یا مستخدمین و مأمورین رسمی دولتی را با زنان اتباع خارجه موکول به اجازه خاص نماید که نمونه آن قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه، مصوب 1345 ش، است.

شرایط صحت عقد ازدواج 

ازآنجاکه ازدواج یک عقد است، شرایط اساسی صحت قراردادها در آن لازم‌الرعایه است. علاوه‌براین تشریفاتی بودن این عقد، رعایت شرایط شکلی دیگری را نیز در آن الزامی می‌سازد. 

1. قرائت صیغه نکاح 

ازدواج با قرائت صیغه نکاح، از خواستگاری و همچنین دوران نامزدی متمایز می‌گردد و بدین‌وسیله، رضایت و قصد منجز طرفین بر انعقاد عقد ازدواج و پذیرش تعهدات و آثار آن ابراز می‌شود. ازاین‌رو است که خواستگاری و نامزدی ایجاد علقۀ زوجیت نمی‌کند ( قانون مدنی، مادۀ 1035) و این امر نیازمند انشای مستقل است.
طبق مادۀ 1062 قانون مدنی قرائت صیغه مخصوص نکاح به زبان عربی ضرورت نداشته، بلکه ایجاب و قبول به هر لفظی که صراحتاً قصد ازدواج را منعکس نماید، پذیرفته است. درصورتی‌که شخص قدرت بر تکلم نداشته باشد، اشاره مفید به‌منظور نیز کفایت می‌کند (همان، مادۀ 1066). عدم اعتبار معاطات در نکاح، مورد اجماع فقها است (اصفهانی، 187).

2. قصد و رضا 

طرفین باید دارای قصد ازدواج باشند و این قصد به‌طور منجز و بدون تعلیق ابراز گردد ( قانون مدنی، مادۀ 1068). رضایت طرفین نیز لازمۀ نفوذ عقد است (همان، مادۀ 1070). طرفین می‌تواند برای انعقاد عقد به دیگری وکالت دهند (همان، ماده 1071). عقدی که از سوی شخص فاقد سِمت منعقد گردد، فضولی محسوب شده و نیازمند اجازه طرفین است. 

3. اهلیت 

اهلیت طرفین عقد نکاح، در مادۀ 1064 قانون مدنی مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته و به‌موجب آن عقل و بلوغ برای عاقد شرط شده است. مادۀ 1041 قانون مدنی، حداقل سن لازم برای ازدواج دختران و پسران را به ترتیب 13 و 15 سال تمام شمسی مقرر نموده است که تخطی از آن نیز با حکم دادگاه ممکن است. درحقیقت ازدواج صغیر با اذن ولی در صورت تشخیص مصلحت از سوی دادگاه امکان‌پذیر است. 
على‌رغم اهلیت دختران بالای 15 سال برای ازدواج و سقوط ولایت برآنها پس از رسیدن به سن بلوغ، به دلیل ماهیت خاص این عقد، ازدواج دختر باکره متوقف بر اذن ولی قهری وی (پدر یا جدِپدری) شده است. این امر در میان فقها به شدت مورد اختلاف است (طباطبایی، 615). در فرض فوت یا غیبت ولی قهری، استثنایی بودن این حکم مانع از تسری این حق به سایر خویشاوندان می‌گردد. همچنین على‌رغم عدم ذکر رشد ذیل شرایط صحت نکاح، ازآنجاکه این عقد درهرحال دارای آثار مالی است، به نظر می‌رسد که ازدواج سفیه بدون مداخله ولی، وصی یا قیم، غیرنافذ است (شهیداول، 161). ازدواج مجنون نیز براساس مادۀ 88 قانون امور حسبی، مصوب 1319 ش، متوقف بر تجویز پزشک و اقدام از سوی قیم با اذن دادستان است.

4. معیّن بودن 

طرفین عقد می‌بایست بدون هیچ تردید و شبهه نزد یکدیگر معین باشند ( قانون مدنی، مادۀ 1067).