ارش

اَرْش، ابزار جبران خسارت، به عوض نقص حاصل در بدن یا مال.
تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در قوانین جزایی ایران، مقرراتی در زمینۀ قصاص و دیه وجود نداشت. پس از انقلاب اسلامی (بهمن 1357) مقررات قصاص و دیه وارد قوانین موضوعه شد. ابتدا قانون حدود و قصاص، مصوب 1361 ش، سپس قانون مجازات اسلامی، مصوب 1370 ش و بعد قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 ش، بخشهایی را به قصاص و دیه اختصاص دادند (حاجی‌ده‌آبادی، 44). قانون اخیر تحولاتی در مورد دیه ایجاد کرد. برای مثال پیش‌بینی پرداخت فاضل دیه به عهدۀ مرد جانی از صندوق تأمین خسارتهای بدنی صورت گرفت. از دیگر ابتکارات این قانون، براساس تبصرۀ مادۀ 551 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 ش، پرداخت مابه‌التفاوت دیه زن و مرد از محل صندوق خسارتهای بدنی است. 
ارش در لغت به معنای دیه جراحت (ابن‌منظور، 6/ 263) و در برخی منابع به معنای واحد اندازه‌گیری طول به کار رفته است (انوری، ذیل واژه). بنا به متن لسان العرب اصل ارش، خدش بوده است و سپس به آنچه که برای دیه خراش گرفته می‌شد، ارش گفته شد (ابن‌منظور، همانجا). ارش به معنای اصطلاحی آن در دو مفهوم حقوقی و کیفری مطرح می‌شود. ارش حقوقی یا ارش عیب (جعفری، ترمینولوژی، 29)، حاصل کسری است که صورت آن تفاوت قیمت صحیح و معیب روز تقویم مال مورد معامله بوده و مخرج آن قیمت صحیح روز تقویم باشد. ارش از ضرب حاصل این کسر در قیمت ثمن روز عقد به دست می‌آید (همانجا). در تعریفی دیگر، ارش جزئی از ثمن است که نسبت آن به ثمن مانند نسبت میان دو قیمت باشد (شهیدثانی، 3/ 391). همچنین ارش به تفاوت قیمت شیء معیوب و صحیح نسبت به ثمن‌المسمى گفته می‌شود (تبریزی، 4/ 352). برخی ارش را به‌گونه‌ای تعریف کرده‌اند که مشتمل بر ارش جزایی و حقوقی (ارش عیب) است: «مالی که به عوض نقص حاصل در بدن یا مال اخذ می‌گردد» (عبده، 118). مشتری در صورت معیوب بودن مبیع می‌تواند قرارداد را فسخ کند یا آن را نگه داشته و تقاضای ارش نماید. براین‌اساس قلمرو قاعدۀ ارش محدود به عیب کالا و به تعبیری محدود به مواردی است که عدم مطابقت مبیع از نوع کیفی باشد.
در خصوص ارش کیفری می‌توان گفت یکی از موارد شایع، ایراد صدمات جسمانی به اشخاص و مبحث جبران این صدمات است. در نظام فقهی و همچنین در نظام حقوقی کنونی ایران، قصاص و دیه (و ارش) به‌عنوان ابزارهای جبران صدمات جسمانی پیش‌بینی شده است. گرچه ارش نیز یکی ابزارهای جبران خسارت است، اما به دلیل شباهت احکام ارش و دیه، در نام بردن از ابزارهای جبران اغلب به قصاص و دیه اشاره شده است. ارش کیفری در فقه شیعه، دیۀ مقدار مال غیرمقدری است که به‌سبب صدمه و نقص حاصل از جنایت به‌وسیلۀ جانی پرداخت می‌شود (فقیه حبیبی، 33). بنابراین، مالی که برای نقص بدنی پرداخت می‌گردد، درصورتی ارش نامیده می‌شود که از مقدار معینی در شرع برخوردار نباشد (انصاری، 5/ 391). ارش درصورتی قابل‌پرداخت است که موجب نقصان شود. بنابراین مثلاً اگر کسی انگشت اضافی کسی را قطع کند، به دلیل اینکه قطع انگشت اضافی نقصان محسوب نمی‌شود، پرداخت ارش نیز لازم نیست. هرچند حاکم می‌تواند با حکم به مبلغی فصل خصومت کند (خمینی، 2/ 564). مادۀ 449 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 ش، در تعریف ارش مقرر می‌دارد: «ارش، دیه غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنیٌ‌علیه و میزان خسارت وارده، با درنظر‌گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس، میزان آن را تعیین می‌کند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد، مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود».

الف ـ ارش حقوقـی 

على‌رغم اینکه در مبنـای خیـارِ عیـب اختلاف‌نظرهایی دیده می‌شود، و مبانی همچون قاعدۀ لاضرر (نراقی، 19)، تراضی بر اصل همبستگی عوضین (کاتوزیان، عقود معین، 1/ 189) و تراضی بر تعادل نسبی ارزش عوضین (ایزدی‌فرد، 51) مورد استناد قرار گرفته، در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه، ارش در مبحث خیارِ عیب مورد پذیرش قرار گرفته است. براین‌اساس، خریدار پس از اطلاع یافتن از معیوب بودن مبیع، می‌تواند بیع را فسخ کرده یا مطالبه ارش نماید. البته در برخی از موارد على‌رغم وجود خیار عیب، امکان گرفتن ارش وجود ندارد. برای مثال مادۀ 478 قانون مدنی، مصوب 1307 ش، در این زمینه مقرر می‌دارد: «هرگاه معلوم شود عین مستأ‌جره در حال اجاره معیوب بوده مستأ‌جر می‌تواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوی که بوده است اجاره را با تمام اُجرت قبول کند، و‌لی اگر موجِر رفع عیب کند به‌نحوی‌که به مستأ‌جر ضرری نرسد مستأ‌جر حق فسخ ندارد».

ماهیت قراردادی ارش 

براساس دیدگاه قراردادی، ریشۀ ماهیت ارش را باید در توافق و تراضی طرفین جستجو کرد. زیرا سلامت مبیع بخشی از بیع قلمداد می‌شود و به همین دلیل برخی ارتباط ارش و ثمن را با «خیارِ تبعض صفقه» مقایسه کرده‌اند (صاحب‌جواهر، 23/ 236). بنابراین درصورتی‌که مبیع فاقد وصف سلامت باشد، آن قسمت از ثمن که در مقابل این وصف قرار گرفته است، باید به مشتری عودت داده شود (صاحب‌جواهر، 23/ 235). در نقد این نظر گفته‌اند درصورتی‌که ارش جزئی از ثمن باشد و در مقابل بخش معیوب مبیع قرار گیرد، باید بیع را نسبت به این قسمت باطل دانست. زیرا فروشنده مِن غیر حق آن را دریافت نموده است (انصاری، 5/ 16-17). برخی دیگر برای رفع این مشکل ارش را نه جزء مبیع، بلکه در مقابل وصف مبیع قرار داده‌اند (علامۀ حلی، 1/ 376). براین‌اساس، ارش نوعی غرامت قلمداد می‌شود (شهیدی، 1/ 61). این دیدگاه نیز از نقد به دور نمانده است. برای مثال درصورتی‌که مبنای ارش را تخلف از وصف سلامت تلقی کنیم، خیاری که درنتیجه آن به وجود آمده، خیار تخلف از وصف است و نه خیار عیب (ابوعطا، 13). به این معنا نه تنها ارش جزئی از ثمن نیست، بلکـه وصف سلامت مبیع نیز نخواهد بـود. آنچه در برابر سلامت مبیع قرار گرفته است، تضمین فروشنده به بهره‌برداری کامل خریدار از مال مورد انتقال است و در صورت فقدان سلامت، قانون نحوۀ جبران و به تعبیری مسئولیت قراردادی بایع را با تجویز حق فسخ یا اخذ ارش به شیوۀ خاص، مقرر کرده است (همو، 14-15).

ماهیت قهری ارش 

برخلاف دیدگاهی که ماهیت ارش را قراردادی می‌داند، برخی برآن هستند که ماهیت ارش را باید در قاعدۀ لاضرر جستجو کرد (کاتوزیـان، قواعد ... ، 5/ 273). براین‌اسـاس، ارش جبران خسارت و غرامتی است که بر مبنای قاعدۀ لاضرر بر بایع تحمیل می‌شود (انصاری، 5/ 161). از این دیدگاه ارش عیب در نظام حقوقی ایران به قاعدۀ تقلیل ثمن به استناد مغایرت کیفی پیش‌بینی شده در کنوانسیون بیع بین‌الملل نزدیک می‌شود (اسکینی، 66 بب‍ ).

موارد اسقاط ارش حقوقی 

ارش نیز مانند سایر نهادهای حقوقی در برخی موارد ساقط می‌شود. علاوه‌براین، باتوجه‌به حق بودن ارش، این حق توسط صاحب حق قابل اسقاط است. مهم‌ترین موارد اسقاط حق ارش عبارت‌اند از:

1. اسقاط ارادی خیارِ عیب و حق مطالبۀ ارش 

مشتری نه تنها پس از اطلاع از عیب می‌تواند خیار خود را ساقط کند، بلکه پیش از اطلاع یافتن از عیب موجود در کالا نیز می‌تواند خیار عیب و حق مطالبۀ ارش را ساقط کند. در نظر برخی نویسندگان حقوقی این اسقاط صرفاً ناظر به عیوب متعارف است و نه عیب خارج از حد متعارف و عیب فاحش. بنابراین اگر درضمن عقد کلیۀ خیارات اسقاط و حتى خیار عیب به صراحت اسقاط شده باشد، و بعد از معامله معلوم شود که کالا بیش از حد متعارف معیوب است و عیب فاحش دارد، مشتری حق خیار خواهد داشت (صفایی، 2/ 307؛ انصاری، 5/ 289). در برخی از موارد على‌رغم تحقق خیار عیب، صاحب خیار صرفاً حق مطالبه ارش دارد و آن هنگامی است که جنس معیوب تلف شـود. در ایـن شرایط حـقِ فسخ استثنائاً ساقط می‌شود. دلیل این امر علاوه‌بر اجماع منقول، مرسلۀ جمیل و امکان رجوع به ارش است. در این حالت تنها می‌توان مطالبۀ ارش نمود (همو، 5/ 389).

2. علم به وجود عیب 

یکی از مواردی که موجب سقوط خیار عیب و درنتیجه سقوط حق ارش است، علم به وجود عیب در کالا ست. در فقه امامیه نیز یکی از مواردی که منجر به سقوط خیار عیب می‌شود، علم قبل از انعقاد عقد بیع است (همو، 5/ 320).

3. تبری از عیوب 

اسقاط خیار عیب در نتیجۀ تبری از عیوب به دو صورت می‌تواند در عقد مطرح شود. در حالت اول طرفین قرارداد جمیع خیارات را اسقاط می‌کنند و براین‌اساس و در قالب این شرط علاوه‌بر سایر خیارات احتمالی (برای مثال غَبن) خیار عیب نیز ساقط می‌شود. در حالت دوم نیز صرفاً خیار عیب ساقط می‌شود. همچنین در تبـری جستن از عیوب فروشنده ممکن است صرفـاً از عیوب موجد تا زمان انعقاد عقد بیع تبری جست یا از آن عیوبی تبری جست که پس از انعقاد عقد بیع تا زمان تسلیم هم ممکن است در مبیع حادث شود.
از نظر اغلب فقهای امامیه، بیعی که در آن شرط تبری از عیوب قید شده باشد به استناد دلایلی همچون اجماع (همو، 5/ 230-231)، قاعدۀ اقدام، اصالت لزوم عقد و اصالت برائت ذمه از ارش (صاحب‌جواهر، 23/ 238) و برخی روایـات، بیع صحیح (حرعاملی، 18/ 30) است. البته در مقابل، برخی بر این باور هستند که شرط تبری جستن از عیب موجب غرَری شدن معامله می‌گردد (شهیداول، 3/ 276). در پاسخ گفته شده است هرچند از نظر تحلیلی در چنین بیعی غَرر محقق است، اما نص و اجماع بر صحت این بیع، این نوع از غرر را به‌طور خاص از شمول نهی معاملات غرری خارج می‌کند (انصاری، 5/ 322؛ زرگوش‌نسب، 132). شرط تبری از عیوب در مادۀ 436 قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته است.
لازم به ذکر است درصورتی‌که اقدام فروشنده در تبری از عیوب جنبۀ فریب پیدا کند، خریدار می‌تواند بر مبنای خیار تدلیس معامله را فسخ نماید. برخی در این مورد تراضی بر مبنای جهل بایع به وجود عیب را درصورتی‌که فروشنده آگاه از وجود عیب بوده باشد، بی اثر می‌دانند (کاتوزیان، همان، 5/ 251). 

اهمال در اجرای حق 

درصورتی‌که صاحب خیار در اجرای خیار تعلل نماید، خیار عیب از بین می‌رود و با از بین رفتن خیار عیب، حق مطالبه ارش نیز ساقط می‌شود (همان، 5/ 253). البته برخی از فقها بر این باورند که تأخیر در اجرای خیار عیب، صرفاً باعث از بین رفتن حق فسخ معامله و عودت مبیع می‌گردد، بنابراین صاحب خیار کماکان حق مطالبه ارش را دارا خواهد بود (طوسی، 2/ 139؛ کاتوزیان، همانجا). 

سقوط حق فسخ و امکان مطالبه ارش 

در برخی موارد با سقوط حق فسخ ذوالخیار، همچنان حق مطالبه ارش باقی می‌ماند. براساس مادۀ 429 قانون مدنی، در موارد ذیل مشتری نمی‌تواند بیع را فسخ کند و فقط می‌تواند ارش بگیرد: 1. در صورت تلف شدن مبیع نزد مشتری یا منتقل کردن آن به غیر؛ 2. درصورتی‌که تغییری در مبیع پیدا شود، اعم از اینکه تغییر به فعل مشتری باشد یا نه؛ 3. درصورتی‌که بعد از قبض مبیع عیب دیگری در آن حادث شود، مگر اینکه در زمان خیار مختص به مشتری حادث شده باشد که دراین‌صورت مانع از فسخ و رد نیست. باید توجه داشت که مادۀ 429 قانون مدنی مربوط به نظم عمومی نبوده و به همین دلیل طرفین می‌تواند برخلاف مادۀ فوق‌الذکر تراضی نمایند (کاتوزیان، همان، 5/ 256).

نحوۀ محاسبۀ ارش حقوقی 

براساس تعاریف ارائه شده می‌توان گفت ارش درواقع درصدی از قیمت معامله است که براساس نسبت قیمت کالای صحیح و معیوب محاسبه می‌شود. فقها روشهای متفاوتی را برای محاسبه این نسبت برگزیده‌اند که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از:

1. نظریۀ مشهور 

براساس این نظریه باید میانگین قیمتهای صحیح و میانگین قیمتهای معیوب را که کارشناسان تعیین کرده‌اند، محاسبه نمود و در پایان ارش را براساس همین میانگینها محاسبه نمود. به عبارت دیگر منظور از ارش در این نظریه، نسبت میانگین قیمتها ست (شریفی، 129).

2. نظریۀ تنصیف مابه التفاوت 

براین‌اساس باید درخصوص قیمت کالای صحیح مابه‌التفاوت نظر دو کارشناس را درنظر‌گرفت، سپس آن را نصف کرده و نصف مابه‌التفاوت را به نظر آن کارشناس که کمتر گفته باشد، اضافه کرد و همین مقدار را از نظر کارشناسی که بیشتر گفته است، کسر کرد (انصاری، 5/ 412). نتیجۀ این روش تفاوتی با نظریه مشهور ندارد؛ بنابراین آن را بیانی دیگر از همان نظریه باید دانست (شریفی، 130).

3. نظریۀ شهیدثانی 

براساس این نظر، کارشناس اول بر مبنای قیمت کالای صحیح و معیوب، ارش را محاسبه می‌کند و بعد از آن باید براساس نظر سایر کارشناسان در خصوص قیمت کالای صحیح و معیوب، ارش را محاسبه کرد و در پایان باید بین ارقام محاسبه شده میانگین را محاسبه نمود (شهیدثانی، 3/ 478).

4. روش مورد پذیرش قانون مدنی 

براساس قانون مدنی برای تعیین ارش باید قیمت مبیع در حالت بی‌عیبی و قیمت حقیقی آن در حال معیوبی توسط کارشناس تعیین شود (کاتوزیان، همان، 5/ 267). مادۀ 427 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «اگر در مورد ظهور عیب مشتری اختیار ارش کند، تفاو‌تی که باید به او داده شود به طریق ذیل معین می‌گردد: قیمت حقیقی مبیع در حال بی‌عیبی و قیمت حقیقی آن در حال معیوبی به توسط اهل خبره معین می‌شود. اگر قیمت آن در حال بی‌عیبی مساو‌ی با قیمتی باشد که در زمان بیع بین‌طرفین مقرر شده است، تفاو‌ت بین این قیمت و قیمت مبیع در حال معیوبی مقدار ارش خواهد بود و اگر قیمت مبیع در حال بی‌عیبی کمتر یا زیادتر از ثمن معامله باشد نسبت بین قیمت مبیع در حال معیوبی و قیمت آن در حال بی‌عیبی معین شده و بایع باید از ثمن مقرر، به همان نسبت نگاه داشته و ‌بقیه را به‌عنوان ارش به مشتری رد کند».

ب ـ ارش کیفری 

اشاره شد که در جنایات مادون نفس چنانچه برای تلف عضو یا نقض و صدمه‌ای که بر عضو وارد آمده است، دیه تعیین نشده باشد، ارش پرداخت می‌شود. براین‌اساس، دیه با ارش متفاوت بوده و این دو مجاری متفاوتی دارند. به عبارت دیگر دیه در اصطلاح حقوق‌دانان امامیه مالی است که به‌سبب جنایت بر نفس یـا عضو انسـان واجب است (خمینی، 2/ 525؛ صاحب‌جواهر، 42/ 2). ازاین‌رو دیه به دو دستۀ معین و غیرمعین (ارش) تقسیم می‌شود (گلدوزیان، 205). مادۀ 17 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 ش، به این موضوع اشاره دارد و در تعریف دیه (در معنای عام) گفته است: دیه اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضا و منافع، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، به‌موجب قانون مقرر می‌شود. قانون مجازات اسلامی در ادامه این دسته‌بندی، در مادۀ 449 ارش را چنین تعریف می‌نماید: «ارش، دیه غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنیٌ‌علیه و میزان خسارت وارده با درنظر‌گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می‌کند ... ». 
شباهتها و تفاوتهای ارش و دیه: دیه و ارش شباهتهای قابل‌توجهی باهم دارند. برای مثال هر دو ما‌بازا مالی جنایت بوده، و جانی و مجنیٌ‌علیه در مورد تعیین میزان دیه و ارش می‌توانند مصالحه نمایند. همچنین مسئول پرداخت دیه و ارش خود جانی است، مگر در برخی موارد که عاقله مسئول پرداخت آن باشد. بااین‌حال ارش و دیه از جهاتی دیگر تفاوت دارند. مهم‌ترین تفاوتها در نظام حقوقی ایران به قرار زیر می‌تواند باشد:
1. مرجع تعیین: برخلاف دیه که میزان و کمیت آن از سوی قانون‌گذار تعیین شده است؛ ارش مقدار معینی ندارد و به نظر قاضی واگذار شده است (صادقی، 255).
2. کمیت: دیه و ارش در مورد زن و مرد تا ثلث دیه کامل، مساوی است و در بیشتر از این، دیه و ارش زن نصف دیه و ارش مرد است. البته در حال حاضر در نظام حقوقی ایران به استناد رأی وحدت رویۀ شم‍ ۷۷۷ مورخ 31 اردیبهشت ۱۳۹۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور صندوق تأمین خسارتهای بدنی مکلَّف به پرداخت مابه‌التفاوت دیه زن و مرد در جنایات اعم از نفس و اعضا گردیده است.
3. کیفیت: جنس دیه محدود به انواعی است که به‌وسیلۀ قانون‌گذار اسلامی مشخص شده و انتخاب آن بر عهدۀ قاضی واگذار شده است. درحالی‌که ارش چنین نیست و این قاضی است که جانی را به پرداخت میزان معینی از مال محکوم می‌نماید، بدون آنکه بزهکار در انتخاب آن مخیر باشد.
4. مهلت پرداخت: از دیگر تفاوتهای دیه با ارش، مهلت زمان پرداخت است. براساس قانون در صورت عدم تراضی طرفینِ پرونده، دیه دارای مواعد مشخص است. درحالی‌که ضمان ارش حال بوده و مهلتی برای آن درنظر‌گرفته نشده است (همانجا).