ارز

اَرْز، برگرفته از ارزش، در مفهوم خاص به معنای پول خارجی است، اما هر نوع پرداخت که در مبادلات بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرد، مانند اسکناس و اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک و حواله، سپرده‌گذاری حتى مطالبات مالی و اسناد اعتباری را شامل می‌شود. 
در فرهنگ حقوقی و اقتصادی کشور، گاه از ارز به اسعار نیز یاد می‌شود. اسعار اصطلاح فقهی و جمع سِعر به معنی نرخ و قیمت است و تسعیر به معنی تعیین نرخ و قیمت‌گذاری است (برای مثال نک‍ : ماده واحدۀ قانون چگونگی ادارۀ مناطق آزاد تجـاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1378 ش، تبصرۀ 3). صَرف نیز در اصطلاح اقتصادی عبارت است از تبدیل پول و اسناد اعتباری کشوری با کشور دیگر (اعظمی، 96). 
با پولی شدن مبادلات تجاری میان کشورها موضوع ارز و نرخ آن به یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصادی دنیا تبدیل شد تاآنجاکه امروز با کاهش یا افزایش نرخ ارزها در بازارِ یک کشور، می‌توان دولتی را سرنگون یا از سقوط نجات داد. به این معنا موضوع ارز امروزه تنها یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه به‌مثابۀ یک عامل مهم در تعیین سیاستهای کشورها حتى برای رقابتهای سیاسی در منطقه یا جهان است و به دلیل تأثیر مستقیم بر زندگی اشخاص، مردم نیز به مسائل ارزی خصوصاً نرخ ارز توجه بسیار دارند و حتى برای برخی از آنان به‌نوعی سرمایه‌گذاری تبدیل شده است (برای اطلاع بیشتر نک‍ : میشکین، 198-201).
نظامهای ارزی بر دو گونه است. نظام نرخهای ثابت ارز که از نظر تاریخی مربوط به قبل از جنگ جهانی اول است و در آن ارزش اکثر پولهای جهان با طلا و نقره سنجیده و از آن به‌عنوان نظام پایه طلا یاد می‌شود. این نظام در بحرانهای اقتصادی موجب تلاطم شدید اقتصاد کشورها می‌شود و به همین دلیل پس از جنگ جهانی دوم به‌طورکلی از آن صرف‌نظر شد. در 1944 م و در اواخر جنگ جهانی دوم، امریکا و انگلیس به اتفاق 42 کشور دیگر در «برتون وودز» ناحیه‌ای در نیوهمپشایر امریکا کنوانسیونی منعقد کردند که براساس آن نظام پولی کشورهای عضو بر پایۀ نظام «طلا ـ دلار» شکل گرفت و دولتهای عضو متعهد شدند، بدون اجازه ارزش پول خود را بیش از یک‌درصد تغییر ندهند. در همین کنوانسیون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول شکل گرفت. نظام پولی و مالی جدید بین‌المللی تحت نظام برتون وودز شکل گرفت و کشورهای عضو موظف شدند تعریف پول خود را براساس رابطه طلا ـ دلار تعریف کنند و بدون اجازۀ صندوق بین‌المللی پول مجاز به تغییر ارزش پول خود در مقابل دلار نبودند (مجتهد، 380). از اواسط 1970 م بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه به‌تدریج نرخ ارز خود را از وابستگی پول خود به یک ارز، به سبدی از ارزها سوق دادند که تحت آن ارزش پول ملی مکرراً تعدیل می‌گردد. این امر تا حدودی معلول تمایل آنها برای به حداقل رساندن اثرات منفی ناشی از نوسانات نرخ ارزهای عمده بر اقتصاد آنها ست (رحیمی، 10-13). به‌این‌ترتیب با تغییر اوضاع اقتصادی دنیا، ایالت متحدۀ امریکا نیز در 1971 م با اعلام عدم پایبندی خود به حفظ برابری و تعویض دلار ـ طلا این سیستم فروپاشید و عملاً راه برای سیستم عرضه و تقاضا یا نرخ ارزِ شناور بیشتر تسهیل شد (برای اطلاع بیشتر نک‍ : «1971 خاتمۀ ... »، بش‍ ).
در ایران برای نخستین‌بار کار تسعیر رسمی ارزهای خارجی با پول ایران توسط بانک شاهنشاهی انجام شد. این بانک که حق نشر انحصاری اسکناس را در اختیار داشت، نظارت عمده بر چگونگی تعیین نرخ پول داخلی و ارزهای خارجی را برعهده گرفت و عمده‌ترین مرجع خریدوفروش ارزهای خارجی بود، به‌طوری‌که به رقیب عمده و جدی صرافان تبدیل شد و چون زودتر از صرافان به تغییرات نرخ ارز آگاه می‌شدند، همواره در کنترل ارز و نیز نقل و انتقالات پولی کشور ابتکار عمل را در دست داشت و البته واضح است که این رقابت ناسالم و غیرعادلانه بود (نک‍ : شـاهدی، 381- 411). نخستین قانون کشور در مورد اسعار، قانون اجازه تفتیش و نظارت در خریدوفروش اسعار خارجی به‌وسیله کمیسیون نرخ اسعار در 1308 ش، و مشتمل بر 8 ماده توسط مجلس شورای ملی به تصویب رسید و حق معاملات ارزی و واردات یا صادرات طلا و نقره و معاملات بانکی راجع‌به پول ایران منحصراً به دولت و بانکهای مجاز سپرده شد. در 31 تیر 1309 ش قانون متمم قانون تعیین اسعار خارجی تصویب و بعدها به‌موجب قانون متمم انحصار تجارت خارجی، مصوب 12 اسفند 1309 ش قسمتهایی از این قانون نسخ شد. تا اینکه قانون راجع‌به آزادی معامله و نرخ اسعار خارجی، در 24 بهمن 1310ش به تصویب رسید و قوانین مصوب 1309 ش را نسخ کرد. در 1314 ش قانون راجع‌به معاملات اسعار خارجی، خریدوفروش و واگذاری هرنوع معامله دیگر مربوط به اسعار خارجی و خروج آن را از ایران ممنوع اعلام کرد. نقود خارجی اعم از فلزی و کاغذی اسعار شمرده شد و وظیفۀ موازنه حساب اسعاری کشور به عهدۀ کمیسیون اسعار در وزارت مالیه محول و حق معاملات اسعاری فقط در بانکهای مجاز ممکن شمرده شد. نرخ خریدوفروش اسعار به تصویب هیئت وزرا می‌رسید و تخلف از این مقررات منتهی به تعقیب کیفری متخلف می‌شد. 
سیاست ارزی ایران از 1334 ش بر پایۀ رژیم نرخهای مبادله براساس دلار تثبیت شد (رحیمی، 59). اما در برنامۀ دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مصوب 1373 ش، به‌موجب بندِ ل تبصرۀ 22 مقرر شد نظام ارزی کشور به صورت شناور مدیریت شود و بعداً نیز در قوانین متعدد مرتبط، مکررا بر این موضوع تأکید شده است. ازجمله در برنامۀ پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1390-1394)، مصوب 1389 ش، مقرر شده است، نظام ارزی کشور شناور مدیریت شده و نرخ ارز باتوجه‌به حفظ دامنۀ رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظۀ تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصادی کلان ازجمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین خواهد شد. 
در نظام نرخ شناور ارز، نرخهای برابر نه تابع ارتباط پولها با نرخ طلا و نه براساس توافق و قرارداد میان دولتها، بلکه براساس نظام عرضه و تقاضا بر ارزهای ساکن است به عبارت دیگر هرگاه تقاضا برای پول کشوری کمتر از عرضه آن باشد، قیمت آن پول کاهش و هرگاه تقاضا بیشتر باشد، قیمت آن افزایش می‌یابد (مجتهد، 380-382). بااین‌حال، در مواقعی دولتها مجبور می‌شوند از نظام چندگانه تعیین نرخ ارز نیز استفاده کنند، مثلاً دولت یک نرخ رسمی تعیین می‌کند درحالی‌که نرخ واقعی ارز در بازار با آن متفاوت است. همچنین با استفاده از سیاست تعیین نرخ ترجیحی ارز برای تشویق تجار یا برخی خدمات نرخی بیشتری از نرخ رسمی به آنان تعلق می‌گیرد. 
در حال حاضر برابر مادۀ 5 قانون پولی و بانکی کشور، مصوب 1351 ش، با اصلاحات بعدی بانک مرکزی باید برابر صددرصد اسکناسهای منتشر شده دارایهای به شرح زیر به‌عنوان پشتوانه داشته باشد: 1. طلا؛ 2. ارز؛ 3. اسناد و اوراق بهادار. در مادۀ 7 همین قانون مصادیق ارز این‌گونه شمرده شده است: الف ـ اسکناسهـای خارجی قابل تبدیل مورد قبول بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ ب ـ مطالبات ارزی که به سررسید آنها بیش از 6 ماه نمانده باشد؛ ج ـ هرگونـه پرداخت بـابت سهمیه یـا سرمایه به صنـدوق بین‌المللی پول یا بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه، یا مؤسسات مشابه یا وابسته به آنها طبق قوانین مربوط؛ د ـ اسناد صادر شده یا تضمین شده از طرف سازمانهای رسمی بین‌المللی و مؤسسات وابسته به آنها؛ ه‍ ـ اسناد صادر شده یا تضمین شده از طرف دولتهای خارجی؛ و ـ مطالبات ارزی یـا مطالبات ریالی قابل‌تبدیل بـه ارز خارجه که بر اثر اجرای موافقتنامه‌های بین‌المللی پرداخت یا پایاپای حاصل شده باشد، تا حدود پیش‌بینی شده در موافقتنامه‌های مزبور؛ ز ـ اسناد بازرگانی عهده اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی به ارز قابل تبدیل و دارای 3 امضای معتبر که یکی از آنها امضای بانک واگذار کننده باشد و به سررسید آنها بیش از 6 ماه نمانده باشد؛ ح ـ اوراق و اسناد بهادار خارجی قابل تبدیل به ارزهای مورد قبول بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ ط ـ موجودی حساب «حق برداشت مخصوص» در صندوق بین‌المللی پول طبق قوانین مربوط. تبصره: ارزها و اسناد و مطالبات ارزی مذکور در این ماده باید از نوع ارزهای مورد قبول بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد. 
از نظر قانونی اصولاً تعهد پرداخت هرگونه دِیْن یا بدهی باید به پول ملی کشور پرداخت شود، مگر اینکه با رعایت مقررات ارزی کشور ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار برقرار شده باشد ( قانون پولی و بانکی کشور، مصوب 1351 ش، بند ج مادۀ 1). لازم به ذکر است برابر مادۀ 42 همین قانون خریدوفروش ارز و هرگونه عملیات بانکی که موجب انتقال ارز یا تعهد ارزی گردد، ورود یا خروج ارز یا پول رایج کشور بدون رعایت مقرراتی که بانک مرکزی مقرر می‌دارد، ممنوع است. 
با توسعه تجارت و مبادلات اقتصادی میان کشورها، طبیعی است تجار یا دولتها در هنگام مبادلات تجاری مجبور به استفاده از پولهای خارجی خواهند شد. درنتیجه موضوع نرخ برابری ارزش پولها در کشور طرف معامله تعیین‌کننده خواهد بود و درواقع نسبت مبادله بین آنها باید شناخته شود. در این هنگام نرخ ارز عددی است که قیمت واحد پول کشور دیگر را در زمان مشخص نشان می‌دهد و به کمک آن پول کشورها به یکدیگر قابل تبدیل و قابل معامله می‌شود و درنتیجه در نرخ ارز پول دو کشور مداخله می‌نمایند. به یکی از دو پول مذکور ارز پایه و به دیگری پول متغیر گفته می‌شود. بنابراین ارز پایه یعنی واحد پول خارجی ثابت باقی می‌ماند و تغییرات نرخ ارز از طریق پول ملی متغیر نشان داده می‌شود. نرخ ارز معمولاً از نظر شکلی به 4 صورت نشان داده می‌شود. روش مستقیم: در این روش اعلام نرخ ارز واحد ارزها ثابت و پول محلی تغییر می‌کند. بیشتر بانکها ازجمله سیستم بانکی ایران ازاین‌روش استفاده می‌کنند؛ روش غیر مستقیم: در این روش که بیشتر در هند و انگلستان به کار می‌رود، قیمت واحد پول کشور برحسب پول سایر کشورها (ارز) بیان می‌شود. به‌عنوان مثال روپیه یا پوند پول پایه، و ارزها متغیر خواهند بود؛ روش دلار پایه: مانند روش غیرمستقیم است با این فرق که ارز پایه دلار امریکا ست؛ روش متقاطع، که بیشتر دلالان از آن استفاده می‌نمایند و در آن نرخ ارزش یک واحد ارز برحسب ارز دیگر اعلام می‌شود. این معاملات در بازار ارز انجام می‌شود. 

بازار ارز بازاری است که در آن عرضه‌کنندگان و خریداران به خریدوفروش ارز می‌پردازند و در مفهوم گسترده آن مکان مشخصی ندارد، بلکه به‌مثابۀ مکانیسمی است که متعاملین را به یکدیگر نزدیک می‌کند. وظیفه این بازار انتقال قدرت خرید از یک کشور به کشور دیگر است. بانکها، شرکتها، نمایندگیها، تجار و دلالان ازجمله مشتریان این بازار را تشکیل می‌دهند. معاملات در این بازار به دو صورت نقد و سَلف انجام می‌پذیرد. در معاملات نقدی معمولاً در کوتاه‌ترین زمان (حداکثر 48 ساعت) و برای گردشگران فوراً تبدیل ارز صورت می‌پذیرد. در معاملات سلف، تاریخ سررسید برای تحویل ارز به مشتری دقیقاً مشخص می‌شود. امروزه معاملات ارزی در بازارهای جهانی یا بازار فرابورس از طریق وسایل ارتباط پیشرفته، مانند اینترنت با سرعت فوق‌العاده صورت می‌گیرد و این معاملات توسط کارگزاران انجام می‌شود (نک‍ : زمانی، 73-83).
همان‌طورکه گفته شد، نرخ ارز را می‌توان به معنای تعداد واحدهای پول ملی یک کشور برای خرید پول ملی کشور دیگر تعریف کرد، به بیان دیگر قیمت پول یک کشور برحسب پول کشور دیگر در زمان معین نرخ ارز نامیده می‌شود. با تعیین ارتباط بین پولهای کشورهای مختلف قیمت کالاها و ارزش خدمات در سطح جهانی مشخص می‌شود و این امر نقش مهمی در تعیین سیاستهای اقتصادی داخلی و بین‌المللی دارد. البته همیشه تراز مثبت نرخ برابری ارز به نفع کشورها نیست. برای مثال در یک کشور صنعتی بالا رفتن ارزش واحد پولی در مقابل ارز سایر کشورها به این معنا خواهد بود که خارجیها برای خرید کالای آن کشور باید پول بیشتری بپردازند، بنابراین صادرات کشور کاهش می‌یابد. همچنین چون گردشگران باید پول خود را به ارز آن کشور تبدیل کنند، توان مالی کمتری برای اقامت و خرید در آن کشور خواهند داشت. به همین دلیل در مواردی دولتها عمداً نرخ برابری پول ملی خود را در مقابل ارزهای خارجی کاهش می‌دهند تا رقابت‌پذیری پول ملی خود را افزایش دهند. به عکس برای کشورهایی که اقتصاد آشفته دارند کاهش ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی اثر تورم‌آور و مخرب بر اقتصاد آنان دارد و باعث تضعیف پول ملی شده درنتیجه موازنۀ تجاری این کشورها با سایر کشورها که از نظر اقتصادی پول قوی‌تری دارند، منفی خواهد شد (برای اطلاع بیشتر نک‍ : فرجی، 415-416، 421-422). 
تخلف از مقررات ارزی کشور ممکن است منجر به تعقیب کیفری نیز شود. برابر بند ث مادۀ 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوب 1392 ش، در مورد تخلف از مقررات ورود غیرقانونی ارز یک تا دو برابر و در مورد خروج آن دو تا 4 برابر بهای آن و در مورد حواله ارزی دو برابر بهای ریالی آن جریمه درنظر‌گرفته شده است. همچنین برابر مادۀ 18 مکرر این قانون، عرضه یا فروش ارز قاچاق توسط واحدهای صنفی یا صرافیهای غیرمجاز علاوه‌بر ضبط ارز برحسب سوابق مرتکب موجب جریمه از دو تا 6 برابر ارزش ریالی آن است. مرجع رسیدگی به این جرم بنابر مادۀ 24 همین قانون ــ چنانچه مستلزم حبس یا سازمان یافته بـاشد ــ در دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی و گرنه در سازمان تعزیرات حکومتی صورت خواهد گرفت. 

مآخذ 

«1971 خاتمۀ تبدیل طلا ـ دلار» نک‍ ‍: مل‍ ؛ اعظمی زنگنه، عبدالحمید، بانک، تهران، 1318 ش؛ رحیمی بروجردی، علیرضا، درآمدی بر سیاستهای تعدیل ساختاری، تهران، 1372 ش؛ زمانی فراهانی، مجتبى، پول، ارز و بانکداری، تهران، 1378 ش؛ شاهدی، مظفر، تاریخ بانک شاهنشاهی ایران، تهران، 1378 ش؛ فرجی، یوسف، پول، ارز و بانکداری، به‌ کوشش ایرج توتونچیان، تهران، 1379 ش؛ قانون اجازه تفتیش و نظارت در خریدوفروش اسعار خارجی، مصوب 1308 ش؛ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1373 ش؛ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1389 ش؛ قانون پولی و بانکی کشور، مصوب 1351 ش؛ قانون چگونگی ادارۀ مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1378 ش؛ قانون راجع‌به آزادی معامله و نرخ اسعار خارجی، مصوب 1310 ش؛ قانون راجع‌به معاملات اسعار خارجی، مصوب 1314 ش؛ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوب 1392 ش؛ قانون متمم انحصار تجارت خارجی، مصوب 1309 ش؛ قانون متمم قانون قانون متمم قانون تعیین اسعار خارجی، مصوب 1309 ش؛ مجتهد، احمد و علی حسن‌زاده، پول و بانکداری و نهادهای مالی، تهران، 1387 ش؛ میشکین، فردریک، پول، ارز و بانکداری، ترجمۀ علی جهانخانی و علی پارسیان، تهران، 1378 ش؛ نیز:

www. polsci. ucsb. edu / faculty / cohen / recent / bretton. html; «1971 Termination of Gold/ Dollar Convertability», http:/ / bancroft.berkeley. edu/ ROHO/ projects/ debt/ terminationgolddollar.html 
حمید گوینده