ارث

اِرْث‌، اصطلاحی فقهی و حقوقی به معنی انتقال دارایی و حقوق (میراث‌) شخص درگذشتـه (مُوَرَّث‌) به شخص زنده (وارث‌) که با رعایت شرایط و موازینی خاص انجام می‌پذیرد.
ارث در لغت از مادۀ «ورث‌» و به معنی بقا است و وارث‌ از صفات خداوند در قرآن کریم است (نک‍ : حجر/ 15/ 23). مبحث ارث در فقه اسلامی بسیار گسترده است و خود علم مستقلی را پدید آورده که علم‌الفرائض‌ نامیده شده است‌. 
مقررات ارث در هریک از قوانین موجود، نتیجۀ تحولات عمیقی است که در دوره‌های متمادی در زندگی انسانها پدید آمده است و از روزهـای تـاریک تـاریخ سرچشمه می‌گیرد. از هنگامی کـه انسـان زندگی اجتمـاعی خـود را بـا تشکیل خانواده آغـاز کرد و مالکیت شخصی برای او شناخته شد، مسئلۀ میراث نیز مورد توجه قرار گرفت‌. در طول تاریخ در میان اقوام و ملل گوناگون‌، برحسب عادات و سنن اجتماعی و قواعد مذهبی‌، ضوابط و مقررات خاصی دربارۀ انتقال اموال متوفى به بازماندگان پدید آمده است که در اینجا به برخی از آنها اشاره می‌شود: 
در یونان باستان میراث خانواده به بزرگ‌ترین پسر می‌رسید و دیگران عموماً از ارث محروم بودند؛ حتى برای اینکه دختر بتواند بهره‌ای از ارث برد، ابتدا کسی را به پسرخواندگی قبول می‌کردند و آنگاه دخترِ خود را به ازدواج او در می‌آوردند. سولون‌ حکیم (640-561 ق‌م‌) در قوانین مربوط به وراثت تغییراتی داد و برای زنان نیز سهم‌الارث تعیین کرد (نک‍ : وودهاوس‌، 302-306).

رومیها خانواده را واحدی مستقل می‌دانستند و در جمیع امور حقوقی و اجتماعی آن را از نفوذ حکومت مصون می‌داشتند. «سرپرست خانواده» مالک مطلق بود و جز او کسی مالک مالی نمی‌شد و هنگامی که پدر می‌مرد، یکی از پسران یا برادران او که می‌توانست خانواده را سرپرستی کند، وارث او می‌شد. حتى پس از آنکـه در زمـان یوستینیانوس (حک‍ 527-565 م‌) نظام جدید ارثـی برقرار شد و قرابت پایه و اساس میراث قرار گرفت و دختران نیز توانستند به لحاظ قرابت، سهمی از میراث داشته باشند، در میان زوجین آیین توارث برقرار نشد و زوج و زوجه نمی‌توانستند از یکدیگر ارث برند (همو، 311-310؛ مونیه‌، I/ 483). به گفتۀ مونیه‌، به‌رغم سکـوت متـن قانون یوستینیانوس‌، پذیرفته شـده است کـه در صورت نبودن هرگونه خویشاوند، همسر متوفى بتواند ارث برد. افزون براین‌، در همان قانون به همسر فقیر متوفى حق داده شد که بتواند از ارث بهره‌ای داشته باشد (I/ 484).
در شریعت یهود اصل کلی مبتنی‌بر محرومیت زنان‌، به‌ویژه زوجه‌، از ارث است‌. حکم مستفاد از تورات این است که تا وقتی فرزند پسر وجود داشته باشد، دختر ارث نمی‌برد و چنانکه برای متوفى پسری نباشد، ارث او به دخترانش می‌رسد (سفر اعداد، 27: 8). اصولاً در شریعت یهود قرابتهای موجب ارث‌، این‌گونه طبقه‌بندی شده‌اند: نخست فرزندان متوفى و اخلاف ایشان‌، دوم پدر متوفى و اخلاف او، و در ردیف سوم پدرِ پدر و اخلاف او. شوهر از زن ارث می‌برد، اما زن از شوهر ارث نمی‌برد و حتى اگر شرط شده باشد، این شرط باطل است‌، ولی زوجۀ فقیر می‌تواند از ترکۀ شوهر متوفى ارتزاق کند (نک‍ : شیلو، 475-482؛ آبراهامز، 309-310).
در ایران پیش از اسلام‌، فرزندان همگی از پدر خود ارث می‌بردند، اما میزان این بهره همواره برابر نبود و براساس عواملی چون جنس فرزند و نوع ازدواجی که این فرزند حاصل آن است‌، متفاوت بود. از همسران متوفى‌، تنها «پادشاه زن‌» میراث می‌برد و حتى اگر متوفى فرزندی برجای نمی‌گذاشت‌، پادشاه زن همۀ میراث را می‌گرفت و وراث طبقات بعد سهمی نمی‌بردند (برای توضیح‌، نک‍ : نصر، 345-352).
در میان عرب پیش از اسلام‌، 3 گونه نسبت موجب ارث بود: قرابت نسبی‌، فرزندخواندگی و ولاء. هر قرابتی موجب ارث بردن نمی‌شد و مرد بودن‌، بلوغ و حتى قدرت دفاع و حمل سلاح از شروط آن بود. ولاء یا تحالف بدین‌صورت بود که دو نفر بیگانه با یکدیگر بر گفتن این عبارت پیمان می‌بستند: «خون من‌، خون تو... و مال من‌، مال تو است‌... تو از من ارث می‌بری و من از تو» و به‌موجب این پیمان این دو نفر در زمان حیات از یکدیگر دفاع می‌کردند و هرکدام زودتر می‌مرد، دیگری از مال او ارث می‌برد (سیوری‌، التنقیح ‌... ، 4/ 129-130؛ نیز نک‍ : علی‌، 5/ 562- 568). 
در سخن از احکام شریعت اسلام‌، نخست باید به آیاتی از اوایل سورۀ نساء اشاره کرد که در آنها ضمن تبیین اصول کلی این مبحث‌، شیوۀ محروم‌کردن زنان از ارث منسوخ شناخته شد و قاعدۀ دو برابر بـودن سهم پسـر (مـرد) نسبت بـه دختـر (زن‌) مطرح گردید (نک‍ : نساء/ 4/ 7-11). جزئیات مسائل ارث را در قرآن کریم نمی‌توان یافت و فروع آن در سنت نبـوی تفصیل پذیرفته است‌. گفتنـی است در روزگار صحابه اختـلاف روشهایی در تقسیم ارث پدید آمـد کـه مذاهب فقهی را در سده‌های بعد تحت تأثیر خود قرار داد و از آن میان به‌ویژه آرای امام علی (ع)، زیدبن ثابت و ابن‌مسعود مورد توجه قرار داشت‌. در کنار امامیه که شیوۀ خود در تقسیم ارث را به امام علی (ع) می‌رسانند، فقهای اهل‌سنت نیز خود از دو روش مشخص پیروی کرده‌اند: روش حجازی که بیشتر برگرفته از آرای زید بن ثابت بود، مالکیان‌، شافعیان و حنبلیان را با خود دارد و نمایندۀ روش عراقی که بیشتر بر آرای ابن‌مسعود تکیه دارد، فقه حنفی است (نک‍ : زحیلی‌، 8/ 289). 
مبحث ارث در فقه اسلامی‌، موضوع یکی از مهم‌ترین روابط مالی است که بین دو یا چند انسان پدید می‌آید. هدف از آشنایی با قوانین و مقررات ارث تنها این نیست که حق به دارندۀ حق برسد، بلکه جلوگیری از قرارگرفتن ناحق در جایگاه حق اهمیت بیشتری دارد. نخستین نتیجۀ تقسیم ناعادلانۀ ارث بین وارثان‌، پدید آمدن امری است که از نظر فقهی در حکم «غصب‌» است‌. 
شریعت اسلام با عنایت به علاقۀ شدیدی که افراد به تأمین معیشت اعقاب خود دارند و نیز به‌منظور حفظ حقوق بازماندگانی که در مرگ یک نفر بدون سرپرست خواهند ماند، برای علمِ فرایض اهمیت فراوانی قائل شده‌، و به‌موجب احادیث بسیاری دقت در مواد و تعلیم و تعلم مسائل آن را امر و تأکید کرده است‌. حدیث «تعلَّمُـوا الفرائِض ...» (نک‍ : سیوطـی‌، 1/ 131) از احادیثی است کـه بیشتر فقها برآن تأکید داشته‌اند (نیز نک‍ : طوسی‌، المبسوط، 4/ 67). بدین‌ترتیب شاخه‌ای از علوم اسلامی شکل گرفت که علم فرایض نام یافت‌. این دانش اطلاع بر قواعد و اصولی است که به‌وسیلۀ آنها بتوان پس از فوت یک نفر سهم‌الارث هریک از افراد ورثه را از اموال و حقوقی که بر جای مانده است‌، تعیین کرد و نیز وارث را از غیروارث بازشناخت‌. به‌طورکلی می‌توان گفت که این علم متکی بر 3 علم جداگانه‌: علم فتوى (فقه‌)، علم نسب و علم حساب بوده است‌. 
مبحث ارث در منابع فقهی و حقوقی‌، گسترش فراوان یافته‌، و مسائل آن در بخشهای گوناگون مطرح شده است که در اینجا مهم‌ترین این مباحث بررسی خواهد شد. 

حقوق متعلق به ترکه پیش از تقسیمِ ارث‌ 

ترکۀ حین فوت مورث‌، پیش از ادای حقوقی که بدان تعلق می‌گیرد، قابل‌تقسیم در میان ورثه نیست و اگر متوفى بدهی داشته باشد، دارایی وی به وارثان منتقل نمی‌شود، زیرا خداوند ارث را پس از ادای دیْن قرار داده است (نساء/ 4/ 11-12). حقوق متعلق به ترکه در فقه بر 3 قسم است‌: 
1. حقوق متعلق به عین ترکه‌: مشتمل بر دیون شرعی‌، همچون حج واجب‌، دیون و مطالباتی که عین مال موروث در رهن و وثیقۀ آن باشد، قیمت مالی که شخص متوفى در حال حیات آن را به اعتبار شخصی به‌صورت نسیه خریده‌، یا خدماتی که مزد آنها را برعهده گرفته است‌. برخی معتقدند که نخستین حق میت (مربوط به دورۀ بعد از فوت‌) حق تجهیز و کفن و دفن است که بر قضای دیون و وصیت وی مقدم است‌. این امر البته به میزان ماترک میت بستگی تام دارد. 
2. هزینۀ تکفین و دفن‌: اعم از بهای کفن‌، اجرت و هزینه‌های غسل‌، قیمت زمین و مخارج حفر گور و دیگر ملزومات دفن از هزینه‌هایی است که از ماترک برداشته می‌شود. قانون مدنی ایران در مادۀ 869 قیمت کفن را مقدم بر حقوق متعلق بر عین ترکه قرار داده‌، و در مادۀ 870 رعایت این ترتیب را لازم شمرده است (نیز نک‍ : زحیلی‌، 8/ 272). 
3. وصیت‌: پس از پرداخت مخارج تجهیز میت و وضع حقوق متعلق به عین ترکه‌، باید به اجرای وصایای متوفى پرداخت‌. جواز وصیت نسبت به حداکثر تا ثلث ماترک از حدیث «إنّ اللّهَ تعالى تَصَدَّقَ علَيكُم عِندَ وَفاتِكُم بِثُلُثِ أموالِكُم» برمی‌آید (نک‍ : ابن‌ماجه‌، 2/ 904؛ برای حدیث دیگر، نک‍ : بخاری‌، 3/ 187؛ برای احادیث امامیه‌، نک‍ : حرعاملی‌، 13/ 361-364). گروهی از امامیه و نیز ظاهریه معتقدند که اگر موصی‌، وارث نسبی یا سببی نداشته باشد، مسئلۀ محدودیت وصیت به ثلث مطرح نیست و او می‌تواند نسبت به کل دارایی خود وصیت کند (نک‍ : جعفری‌، وصیت ‌... ، 98- 99؛ شیخ‌الاسلام‌، 1/ 188- 190). 
یادآوری این نکته ضروری است که ارث از موجبات تملک است (قانون مدنی‌، مادۀ 140) و هیچ عاملی مانع از مالکیت ورثه بر ترکه نخواهد بود، اما تحقق این مالکیت موکول به ادای حقوقی است که ذکر برخی از آنها گذشت و مادۀ 868 قانون مدنی نیز ناظر بر همین نکته است‌؛ ضمناً باید دانست که توارث از احکام است‌، نه از حقوق و ازاین‌رو قابل‌اسقاط نیست (نک‍‍ : امامی‌، 3/ 118). 
با یک نگرش حقوقی‌، گفتنی است که مالیات بر ارث پس از پرداخت دیون و دیگر حقوق متعلق به ترکه‌، از باقی آن به شرط رسیدن به حد نصابِ مالیات بر ارث‌، دریافت می‌شود و باقی‌ماندۀ آن برابر مقررات ارث قابل‌تقسیم است (نک‍ : جعفری‌، ارث‌، 1/ 286). 

شرایط ارث‌ 

تحقق ارث مبتنی‌بر دو شرط است‌: فوت مورث و زنده بودن وارث در هنگام فوت وی‌. تردید در مرگ مورث و زنده بودن وارث به صورت انفراد، یا تردید در موت مورث و حیات وارث به‌طور اجتماع از مواردی است که تا حقیقت امر روشن نشود، وراثت در آنها صورت نمی‌گیرد (قانون مدنی‌، ماده‌های 873 تا 875). 

موجبات ارث‌ 

وراثت کلاً از دو طریق حاصل می‌آید: نسب و سبب‌. منظور از نسب ارتباط یکی از دو شخص است با دیگری از راه تولد، یا بدین نحو که با چند واسطه یکی به دیگری برسد، یا اینکه هر دو به شخص ثالثی برسند و چنین ارتباطی باید بر پایۀ زوجیت شرعی (نکاح‌) بوده باشد. سبب به چند طریق حاصل می‌شود: ارتباط شخص با دیگری از طریق نکاح‌، آزاد کردن بنده (اعتاق‌)، ضامن جریره شـدن (ولاء) و نیـز امامت (اسـلام‌، بیت‌المال‌) (نک‍ : شهیدثانی‌، 8/ 20-25؛ صاحب‌جواهر، 39/ 7-15؛ زحیلی‌، 8/ 249-252). امروزه به‌جز نکاح و امامت سبب دیگری که عامـل توارث سببی باشد، از نظر اجتماعی پدید نمی‌آید. دربارۀ موجب اخیر، یعنی امامت باید خاطر نشان کرد برداشتهای مختلفی که از تفسیر حدیث «اَنَا وارِثُ مَنْ لا وارثَ لَه ‌...» (نک‍ : ابن‌ماجه‌، 2/ 915؛ ترمذی‌، 4/ 421) و احادیث هم مضمون آن در منابع امامیه به دست داده شده‌، موجب گشتـه است کـه یکـی‌، امـام را جانشین حضرت رسول (ص) در این حدیث بداند، دیگری «بیت‌المال‌» را و سرانجام گروهی حاکم وقت را، چنانکه قانون مدنی ایران در مادۀ 866 مقرر می‌دارد: «در صورت نبودن وارث‌، امر ترکۀ متوفى راجع‌به حاکم است‌» (نک‍ : صاحب‌جواهر، 39/ 260-264؛ نیـز موسوعة ... ، 4/ 281-283). 

اقسام وارث‌ 

میزان دوری و نزدیکی بازماندگان نسبت به متوفى متفاوت است و ازاین‌رو گروه‌بندیهای خاصی برای شناخت اقسام وارث به‌عمل آمده است‌: دستۀ نخست از وارثان‌، صاحبان فرض (ذوی‌الفرض‌) هستند که قرآن کریم آنان را با عنوان و سهم خاصی که دارند، مشخص کرده است‌. دراین‌باره میان فقهای اسلامی‌، اختلافی نیست‌. دستۀ دوم از دیدگاه شیعه کسانی هستند که دارای «قرابت عامه‌» باشند و اینان بدون توجه به جنسیت و رابطۀ قرابت (از سوی پدر یا مادر)، خویشاوند شمرده می‌شوند و به ترتیب نزدیکی به متوفى سزاوار دریافت ارث به شمار می‌آیند؛ اینان می‌توانند گاه هم از طریق فرض و هم از راه «قرابت‌» وارث باشند (نک‍ : دنبالۀ مقاله‌). 
از دیدگاه پیروان مذاهب اهل‌سنت‌، قرابت به دو بخش‌: «عصبه‌» و «ذوی‌الارحام‌» تقسیم می‌شود: الف ـ عصبه‌، افرادی از ورثه هستند که نسبت آنان از طریق قرابت خاصه حاصل می‌شود و سهم معین و مشخصی ندارند، اما در حالت خاص‌، تمام ترکه یا مازاد سهم صاحبان فرض را به ارث می‌برند. درواقع تعصیب مقدم‌داشتن بازماندگان مذکر بر مؤنث است‌، بدون توجه به میزان قرابت آنان نسبت به متوفى و نیز ترجیح منسوبان پدری متوفى بر منسوبان مادری‌. مثلاً برادر متوفى در تصاحب مال باقی‌مانده از سهم‌الارث فرزند متوفى، اگر دختر باشد، بر وی مقدم است‌، چراکه اگر فرزند پسر بود، مالی بر جای نمی‌ماند. ارث دادن به عصبه (خویشان پدری متوفى) چنانکه دیدیم‌، هنگامی پیش می‌آید که باوجود صاحبان فرض‌، مجموع سهام تمام دارایی را فرا نگیرد و چیزی برجای بماند. ب ـ ذوی‌الارحام‌، خویشاوندانی هستند که نه صاحب فرض‌اند و نه در گروه عصبه جای دارند (نک‍ : موسوعة، 5/ 5-7؛ جعفری‌، ارث‌، 2/ 92 -94). 

ترتیب ارث ذوی‌الارحام‌ 

فقهایی که سهمی از ارث را متعلق به ذوی‌الارحام می‌شمارند، در اینکه آنان در حال انفراد، حائز تمام ترکه می‌شوند، اختلافی ندارند، اما در حالت اجتماع نظرها متفاوت است‌. دراین‌باره‌، آرای چند تن از فقها متروک مانده‌، اما دو نظریه مورد عمل است و هرکدام پیروانی دارد: 1. روش اهل تنزیل که نزد شافعیه پذیرفتنی‌، و به قیاس نزدیک‌تر است و حنابله نیز برآنند. چنانکه هرکدام از خویشاوندان را در تعیین سهم به‌منزلۀ شخصی قرار می‌دهند که به‌وسیلۀ او با متوفى مربوط می‌شود و آنچه را که به رابط (در صورت حیات‌) می‌رسید، به جانشین او می‌دهند (ابن‌قدامه‌، 7/ 87؛ نیز نک‍ : شیخ‌الاسلام‌، 1/ 238). مثلاً پدرِ مادر به‌جای خود مادر به حساب می‌آید و از سهم‌الارث او استفاده می‌کند، دراین‌صورت ذوی‌الارحام فرع‌، و وارثی که وسیلۀ ارتباط با متوفى شده است‌، اصل نامیده می‌شود؛ 2. روش اهل قرابت که حنفیه نیز برآنند، مدار آن بر اقربیت است‌. بدین‌سان که در میان ذوی‌الارحام هرکدام که به متوفى نزدیک‌تر است‌، در استفاده از ترکه مقدم‌، و بدون توجه به وارثی که وسیلۀ ارتباط او با متوفى شده است‌، ارث می‌برد. برای تشریح این دو روش می‌توان چنین مثال آورد که اگر بازماندگان منحصر به یک «دخترِ دختر» و یک «دخترِ دخترِ پسر» باشنـد، در روش اهـل تنزیل «دختر دختر» به‌جای دختر متوفى و «دختر دختر پسر» به‌جای پسر متوفى محسوب شده‌، هرکدام سهم‌الارث متعلق به «اصل‌» خود را دریافت می‌دارند، اما در روش اهل قرابت چون «دختر دختر» از «دختر دختر پسر» به متوفى نزدیک‌تر است‌، تمام ترکه را مستحق است و چیزی به «دختر دختر پسر» نمی‌رسد (نک‍ : همو، 1/ 237-240؛ موسوعة، 4/ 320- 333؛ زحیلی‌، 8/ 386-403). 
در مادۀ 862 قانون مدنی ایران چنین آمده است‌: اشخاصی که به‌موجب نسب ارث می‌برند، 3 طبقه‌اند: 1. پدر و مادر، اولاد و اولاد اولاد؛ 2. اجداد، برادر و خواهر و اولاد آنان‌؛ 3. اعمام و عمات‌، اخوان و خالات و اولاد آنـان‌. ایـن طبقه‌بندی کـه براساس حقوق اسلامی‌، و بر مبنای فقه جعفری تنظیم یافته‌، انواع وارث اعم از صاحبان فرض و جز آن را دربرگرفته است (نیز نک‍ : ابوالصلاح‌، 368- 369؛ شهیداول‌، 254) و ضمناً هیچ‌گونه تبعیضی میان خویشاوندان پدری و مادری و نیز مذکر و مؤنث قائل نشده است‌. به دنبال آن در مادۀ 863 مقرر شده است که «وارثین طبقۀ بعد وقتی ارث می‌برند که از وارثین طبقۀ قبل کسی نباشد». سرانجام در مادۀ 893: «وراث بعضی به فرض و بعضی به قرابت و بعضی گاه به فرض و گاهی به قرابت ارث می‌برند» و در مواد پس از آن مشخص شده است که قانون مدنی به «تعصیب‌» توجه ندارد (برای مباحث و مبانی فقهی‌، نک‍ : شهیدثانی‌، 8/ 79-92؛ صاحب جواهر، 39/ 99-111). 

ردّ و عول‌ 

باتوجه‌به تقدم و تأخر مرگ‌ومیرها و اَشکال متفاوت پیوند انسانها با یکدیگر، مواردی وجود دارد که پس از کنارگذاردن سهم وابستگان متوفى‌، باز مقداری از میراث برجای می‌ماند. طرز تقسیم ترکه میان وارثان بدین صورت است که ابتدا سهم آنان که «فرض‌» معین دارند، مشخص می‌شود. یکی از عمده‌ترین موارد اختلاف در نحوۀ تقسیم سهم‌الارث‌، میان امامیان و اهل‌سنت‌، حالتی است که مقداری از ماترک برجای مانده است‌. شیعه معتقد است که از ترکه ابتدا هر صاحب فرضی سهم خود را می‌برد و بقیه به صاحبان قرابت می‌رسد و اگر صاحب قرابتی در آن طبقه مساوی با صاحب فرض در درجه نباشد، باقی به صاحب فرض رد می‌شود، مگر در مورد زوج و زوجه که به آن دو رد نمی‌شود (نک‍ : شهیدثانی‌، 8/ 79-86؛ نیز قانون مدنی‌، مادۀ 905). در فقه اهل‌سنت‌، چنانکه یاد شد، باقی‌مانده از سهم صاحبان فرض را متعلق به نزدیک‌ترین فرد «مذکر» از نزدیکان متوفى می‌دانند.