احضار و اخطار

اِحْضار و اِخْطار، دو اصطلاح حقوقی در فراخواندن کسی به نزد مرجع قضایی.
احضار مصدر باب اِفعال از ریشۀ حضر و در لغت به معنای حاضر آوردن و فراخواندن است ( لغت‌نامه). احضار در اصطلاح حقوقی به معنای امر مرجع قضایی یا مرجع صلاحیت‌دار به حضور مأمور در نزد او در موعد یا زمانی معین است (جعفری، ترمینولوژی، 16). احضار به‌وسیلۀ برگۀ احضارنامه به فرد مورد نظر ابلاغ می‌شود. درواقع احضارنامه ورقه‌ای است که در آن دادگاه یا قاضی، امر به حضور کسی اعم از متهم، مطلع یا گواه به دادگاه مراجع قضایی کرده باشد. تخلف از این امر موجب جلب به دادگاه و مرجع دستور دهنده است (همانجا).
اِخطار نیز مصدر باب اِفعال از ریشۀ خطر و در لغت به معنای در خطر افکندن و اعلام کردن است ( لغت‌نامه). اخطار در اصطلاح به معنای یادآوری رسمی طبق قانون و با فرستادن نامه و یادداشت خاص است (جعفری، مبسوط، 215). اخطار به‌وسیلۀ برگه‌ای به نام اخطارنامه به فرد مورد نظر ابلاغ می‌شود و اخطاریه در امر حقوقی نامه‌ای رسمی است که از طرف دادگاه طبق مقررات به شخص ابلاغ می‌گردد و در آن اجرای امری را می‌خواهند (کریمی، 49).
تفاوت این دو اصطلاح در عرف حقوقی، آن است که اخطاریه غالباً در امور مدنی صادر می‌شود و معمولاً ضمانت اجرایِ دستور جلب را ندارد؛ درصورتی‌که احضار در امور کیفری صادر می‌شود و جنبۀ امری، اطلاعی و اعلامی دارد و ضمانت اجرای آن می‌تواند صدور دستور جلب باشد. 

تاریخچۀ احضار 

از دیرباز تا استقرار مشروطیت در ایران، مردم برای حل‌وفصل مرافعات خود به محاکم شرع رجوع می‌کردند که زیر نظر علما و مراجع بود و صلاحیت نامحدود داشت (جعفری، مبسوط، 1859؛ متین دفتری، 2/ 346-347). ناصرالدین شاه در 1275 ق وزارتی با عنوان عدلیۀ اعظم تأسیس کرد (محیط طباطبایی، 31-32). در صفر 1299 ق در دورۀ سلطنت ناصرالدین شاه از دیوان‌خانه عدلیه احضاریه‌ای برای یکی از شاهزادگان درجه اول صادر شد. او در پاسخ جواب داد من به عدلیه نمی‌آیم، اگر عدلیه کاری دارد به نزد من بیاید. ناصرالدین شاه پس از آن نامه‌ای به مستوفی‌الممالک نوشت مبنی بر اینکه دیوان‌خانه باید اقتدار داشته باشد و هرکس بدان احضار شد باید بی‌هیچ عذری به آنجا رجوع کند و متخلفین باید سیاست شوند. این فرمان در روزنامۀ دولتی منتشر شد (باستانی پاریزی، 7، 30-31؛ عرفان، 151-152).
بعد از استقرار مشروطیت در ایران و در پی تصویب قانون تشکیلات عدلیه و قانون اصول محاکمات جزایی و حقوقی در 1329 ق (مادۀ 108 بب‍ )، و تدوین آیین دادرسی مدنی، مصوب 1329 ق، و آیین دادرسی جزایی، مصوب 1330 ق، به مبحث احضارنامه و شرایط آن پرداخته شد (صالح، 271-275).

احضارنامه 

قانون‌گذار به این علت آثار احضار را منوط‌به ابلاغ آن کرده است که از اطلاع متهم اطمینان حاصل کند و مرجع قضایی در صورت لزوم بتواند اقدامات بعدی مانند جلب متهم را انجام دهد. طبق مادۀ 148 قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1378 ش، قاضی اشخاصی را که به تشخیص خود یا به معرفی شاکی یا اعلام مقامات ذی‌ربط یا به تقاضای متهم برای روشن شدن اتهام لازم بداند، برابر اصول مقرر احضار می‌نماید. اما مفهوم این ماده قانون این نیست که اگر متهم خود برای این امر بـه قاضی رجوع کند، تحقیقات از وی قانونی نیست (ملک‌زاده، 49). احضارنامه انواعی دارد که مهم‌ترین آنها به قرار زیر است:

1. احضار با ورقه 

احضار متهم به‌موجب برگه‌هایی مخصوص به نام احضارنامه صورت می‌گیرد. احضارنامه در دو نسخه تنظیم می‌شود، یکی از آنها به متهم ابلاغ می‌گردد و نسخۀ دیگر پس از ابلاغ به مأمورِ ابلاغ مسترد می‌شود. در برگۀ احضارنامه باید مشخصات شخص احضار شده، تاریخ و محلی که باید در آنجا حاضر شود و نتیجۀ عدم حضور او قید گردد ( قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392 ش، ماده‌های 169-170).

2. احضار الکترونیک 

طبق مادۀ 175 قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392 ش، برای تسریع در روند دادرسی، صرفه‌جویی در هزینه‌ها و رعایت کرامت افراد می‌توان در ابلاغ احضاریه از فناوریهای جدید رایانه‌ای و مخابراتـی، مانند پست الکترونیکی، ارتباط تصویری از راه‌دور، نمابر و تلفن استفاده کرد و برای طرح شکایت و دعوا، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضایی و همچنین نیابت قضایی (با رعایت مقررات راجع‌به دادرسی الکتریکی) از این امکان استفاده کرد. 

3. احضار از طریق آگهی 

در مواردی که ابلاغ احضاریه به دلیل نامعلوم بودن محل اقامت متهم ناممکن باشد و اقدامات برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسد و ابلاغ به روشی دیگر میسر نگردد، متهم از طریق انتشار یک نوبت آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار ملی یا محلی و با ذکر عنوان اتهام و مهلت یک‌ماهه از تاریخ نشر آگهی احضار می‌شود. دراین‌صورت، بازپرس پس از انقضا مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهارنظر می‌کند ( قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392 ش، ماده 174). باید توجه داشت احضار از طریق آگهی فقط در مورد اشخاص مجهول‌المکان امکان دارد و شامل اشخاصی نمی‌شوند که با داشتن اقامتگاه مشخص متواری باشند (زراعت، آیین ... ، 2/ 384). طبق مادۀ 170 قانون آیین دادرسی کیفری در احضاریه، نام و نام‌خانوادگی احضار‌شونده، تاریخ، ساعت، محل حضور، علت احضار، و نتیجۀ عدم حضور قید می‌شود و به امضا مقام قضایی می‌رسد. در جرائمی که به تشخیص مرجع قضایی حیثیت اجتماعی متهم، و عفت یا امنیت عمومی اقتضا کند، علت احضار ذکر نمی‌شود، اما متهم می‌توانـد بـرای اطلاع از علت احضـار بـه دفتـر مرجـع قضـایی مراجعه کند. 

علت احضار 

منظور از علت احضار در مادۀ 170 قانونِ مذکور، علت کلی احضار است. مثلاً «رسیدگی به اتهام» تا از سایر جهات احضار به‌عنوان شاهد، مطلع، کارشناس و مانند آن متمایز گردد. ممکن است عنوان اتهام در احضارنامه موجب هتک حرمت و حیثیت اشخاص شود و از طرفی بازپرس یا دادیار نمی‌تواند مخاطب را به‌عنوانی دیگر مانند شاهد احضار کند، زیرا علاوه‌بر غیراخلاقی بودن این اقدام، دستگاه قوۀ قضائیه که باید متصف به درستکاری باشد، متهم را از حق مسلم برخورداری از وکیل در جریان تحقیقات مقدماتی که شاهد، فاقد آن است محروم می‌کند (خالقی، 167- 168). در جرائمی که مصلحت حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضا می‌کند، علت احضار و نتیجۀ عدم حضور ذکر نخواهد شد. مرجع تشخیص این مصلحت، قاضی رسیدگی‌کننده است. اما متهم می‌تواند برای اطلاع از علت احضار به دفتر مرجع قضایی مراجعه کند (زراعت، اصول ... ، 2/ 191؛ نیز نک‍ : قانون آیین دادرسی کیفری، تبصرۀ مادۀ 170).

زمان حضور 

طبق مادۀ 171 قانون آیین دادرسی کیفری، فاصلۀ میان ابلاغ اوراق احضاریه و زمان حضور نباید کمتر از 5 روز باشد. تعیین وقت حضور به دو طریق صورت می‌پذیرد: 1. از متهم خواسته شود در زمانی مشخص و در ساعت، روز، ماه و سال معین در مرجع احضار شده، حضور بهم رساند؛ 2. قاضی احضار‌کننده ضرب‌الاجلی معین کند و از متهم بخواهد تا در مهلت تعیین شده خود را معرفی کند (آخوندی، 2/ 86-87).

نتیجۀ عدم حضور (جلب متهم) 

در اغلب موارد نتیجۀ عدم حضور، جلب متهم است که باید در احضارنامه قید شود (همو، 2/ 86). طبق مادۀ 178 و 179 قانون آیین دادرسی کیفری متهمی که احضارنامه به او ابلاغ شده، مکلَّف است در موعد مقرر به مرجع ذی‌ربط مراجعه کند. چنانچه حضور پیدا نکند و برای عدم حضور خود عذری موجه نداشته باشد و گواهی عدم امکان حضور نیز ارسال نکند، به دستور مقام قضایی جلب خواهد شد. این موارد به‌عنوان عذر موجه محسوب می‌شوند: 1. نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه به‌گونه‌ای که مانع از حضور شود؛ 2. بیماری متهم و بیماری سخت والدین، همسر یا اولاد وی که مانع از حضور شود؛ 3. همسر یا یکی از نزدیکان (تا درجۀ سوم از طبقۀ دوم) فوت شود؛ 4. ابتلا به حوادث مهم از قبیل بیماریهای واگیردار و بروز حوادث قهری مانند سیل و زلزله که موجب عدم امکان تردد گردد؛ 5. متهم در توقیف یا حبس باشد؛ 6. سایر مواردی که عرفاً به تشخیص بازپرس عذر موجه محسوب می‌شود. 
طبق تبصرۀ مادۀ 178 از قانونِ مذکور، متهم می‌تواند برای یک‌بار پیش از موعد تعیین شده، بازپرس را از علت عدم حضور خود مطلع سازد و موافقت وی را اخذ نماید. اگر متهم در وقت مقرر حاضر شد، در حضور وی به موضوع رسیدگی می‌شود. در غیر اینصورت چنانچه جرم حق‌الناس بوده و رسیدگی غیابی در آن جایز باشد، به‌صورت غیابی رسیدگی می‌گردد و حکم جاری می‌شود. اما اگر اتهام از نوع حق‌الله باشد، که در آن رسیدگی غیابی ممنوع است، پرونده تا دستیابی متهم مفتوح می‌ماند ( قانون آیین دادرسی کیفری، مادۀ 406).

ابلاغ احضارنامه 

احضارنامه باید توسط مأموران ابلاغ بدون استفاده از لباس رسمی و با کارت شناسایی انجام شود. اگر خوانده بی‌سواد باشد، مأمور ابلاغ باید مفاد احضارنامه را به وی تفهیم کند (همان، ماده‌های 172-173). ابلاغ احضارنامه یا «ابلاغ واقعی» است که دراین‌صورت احضاریه به خود متهم ابلاغ شده است، یا به بستگان وی که در محل اقامت او سکنی دارند، تحویل داده شده است که دراین‌صورت اصطلاحاً «ابلاغ قانونی» صورت گرفته است. ماده‌های 67 تا 83 قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب 1318 ش، به تفصیل به مراحل و شرایط ابلاغ ازجمله مهلت تسلیم برگۀ احضارنامه به خوانده، ابلاغ به مؤسسات و کارکنان دولت، ابـلاغ دادخواست در خـارج از کشـور، عـدم یـافتن نشـانی متهم پرداخته است. 

انواع احضار

1. احضار متهم 

دو هدف عمدۀ آیین دادرسی کیفری حفظ منافع متهم و از طرف دیگر حفظ منافع زیاندیده و جامعه و ایجاد توازن بین این دو حق است. 
الف ـ بـه‌موجب اصل برائـت کسی را نمی‌توان به‌عنوان متهـم احضار یا بازداشت کرد، مگر اینکه دلایل کافی برای احضار و نسبت دادن اتهام به او موجود باشد ( قانون آیین دادرسی کیفری، ماده‌های 4، 168). احضار فی‌نفسه نوعی تعرض به تمامیت آزادی افراد و محدود‌کنندۀ حقوق آنان است. بنابر بندِ الف مادۀ 64 قانون آیین دادرسی کیفری شکایت شاکی برای شروع به تعقیب کافی است، اما نمی‌توان تنها به استناد شکایتْ متهم را احضار کرد. چرا که شکایت شاکی اصولاً دلیل محسوب نمی‌شود. اما چنانچه شکایت شاکی همراه با قرائن و امارات ظنّی باشد، می‌تواند مبنای احضار متهم قرار گیرد (طهماسبی، 2/ 73). اگر این اصل مورد توجه مراجع قضایی قرار نگیرد و متهم را به محض اعلام جرم یا شکایت، احضار یا جلب کنند، چنین اقدامی نه تنها با حقوق و آزادیهای متهم ناسازگار خواهد بود، بلکه ممکن است در مواردی اقدام مجرمانه نیز محسوب می‌شود (زراعت، اصول ... ، 2/ 189-190؛ قانون آیین دادرسی کیفری، مادۀ 66).
ب ـ در مواردی چون جرائم مشهود، قانون‌گذار استثنا قائل شده و اجازه داده است که قبل از جمع‌آوری ادلّه یا هم‌زمان با آن، آزادی متهم نیز سلب گردد (همان، مادۀ 64). این موارد بنابر مادۀ 180 قانون آیین دادرسی کیفری عبارت‌اند از: 1. در جرائمی که مجازات قانونی آن سلب حیات، قطع عضو یا حبس ابد است؛ 2. هرگاه محل اقامت، محل کسب یا شغل متهم معین نباشد و اقدامات بازپرس بـرای شناسایی نشـانی وی بـه نتیجه نرسـد؛ 3. در جرائم تعزیری درجۀ 5 و بالاتر، هنگامی که بنابر اوضاع و احوال و قرائن موجود، بیم تبانی یا فرار یا مخفی شدن متهم برود؛ 4. در مورد اشخاصی که به جرائم سازمان‌یافته و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی متهم باشند. 

2. احضار شاکی 

در مواردی که فردی با عنوان شاکی اقدام به طرح شکایت کند، نخستین اقدام طرح شکایت و استماع دلایل و توضیحات وی بر علیه متهم است. چنانچه شاکی در هنگام ارجاع پرونده حضور نداشته باشد، احضار خواهد شد. هرگاه جرم ارتکابی قابل گذشت باشد، قاضیِ تحقیق به شاکی تکلیف سازش می‌کند. در صورت عدم گذشت شاکی به بازجویی خود ادامه می‌دهد (آخوندی، 2/ 83). لازم به ذکر است که شاکی هیچ‌گاه به دلیل بی‌توجهی به احضاریه و عدم حضور نزد مراجع قضایی جلب نخواهد شد. به‌موجـب رأی وحدت رویـه (شم‍ 525، مورخ 29 فروردیـن 1368) حتى اگر جرم از جرائم قابل گذشت باشد، صرف عدم حضور شاکی پس از احضار دلیل بر گذشت تلقی نشده و شکایت او قابل رسیدگی است (خالقی، 164-165).

3. احضار شهود 

شهود برای ادای شهادت به‌وسیلۀ احضارنامه دعوت می‌شوند. شهادت شاهد معمولاً هنگامی مورد استناد است که شاکی یا متهم به آن استناد کند و قاضی شهادت شهود را در جریان دادرسی لازم بداند. صرف اینکه مقامات ذی‌ربط یا شاکی یا متهم، شخصی را به‌عنوان گواه معرفی کنند، تکلیفی برای قاضی در این مورد ایجاد نمی‌کند. همچنین اگر شاهد خود ابتدا شهادت دهد الزاماً از او مسموع نیست. مگر اینکه قاضی آن را مفید بداند (ملک‌زاده، 49). مطابق مادۀ 205 قانون آیین دادرسی کیفری درصورتی‌که یکی از شهود تحقیق از افراد نظامی باشد، احضار او باید حداقل در مدت 24 ساعت قبل از زمان تحقیق یا جلسۀ محاکمه، از طریق فرمانده یا رئیس او انجام گیرد. فرمانده مکلَّف است شخص احضار شده را پس از وصول دستور قضایی و در موقع مقرر اعزام کند. 

جلب شهود 

هریک از شهود و افراد مطلع که احضار شوند، مکلَّف‌اند در موعد مقرر نزد قاضی تحقیق حاضر باشند. درصورتی‌که این افراد بدون داشتن عذر موجه از حضور امتناع کنند، قاضی می‌تواند با اخذ موافقت دادستان دستور جلب آنان را صادر کند. دادستان نیز ــ با مطالعۀ دقیق پرونده ــ اگر کلیۀ شرایط را برای ادای شهادت شهود لازم نبیند یا تشریفات برای جلب را ناقص تشخیص دهد، می‌تواند با آن مخالفت کند. همچنین اگر مطلع یا شاهد برای عدم حضور خود عذر موجه داشته باشد و دادستان آن عذر را قابل قبول بداند، احضاریه ثانویه برای آنان فرستاده خواهد شد. ازجمله موارد عذر موجه شاهد برای عدم حضور، می‌توان به دیر رسیدن احضاریه، عدم رعایت مقررات ابلاغ، ابتلا به بیماری که مانع حرکت باشد، فوت یکی از والدین یا زوج و زوجین اشاره کرد (آخوندی 120-121). امروزه ادای شهادت، نوعی از تکلیف اجتماعی به شمار می‌رود و تشریک مساعی با دادگاه در کشف حقیقت است. حتى در قوانینی که براساس آزادی کامل افراد وضع گردیده، احضار و جلب شهود مجاز شناخته شده است (متین دفتری، 2/ 347-351). بااین‌حال، باید توجه داشت ادای شهادت الزامی نیست و جلب شاهد به دلیل بی‌توجهی به دستور مرجع قضایی است، به‌ویژه وقتی‌که در دادگاه حاضر نشده و عذر موجه نیز ارائه نداده باشد. شاهد پس از حضور و حتى در صورت جلب می‌تواند از ادای شهادت امتناع ورزد. دراین‌صورت، وی باید بلافاصله و بدون هیچ قید و شرطی آزاد گردد (خالقی، 165-166)، چرا که مطابق اصل 38 قانون اساسی اجبار افراد به ادای شهادت ممنوع است. 
مراجعۀ قاضی تحقیق به محل اقامت شهادت: در مواردی که شاهد مریض باشد و نتواند در دادگاه حاضر شود یا شمار شهود و مطلعین زیاد باشد و در یک محل مقیم باشند یا در موارد فوری که بیم تبانی باشد، قاضی باید خود به محل اقامه شهادت رجوع کند (آخوندی، 2/ 122).
شهود مقیم خارج از کشور: برای استماع گواهی شهود و مطلعین خارجی مقیم خارج از کشور، در صورت وجود قرارداد تعاون قضایی با کشور محل اقامت شاهد، مرجع رسیدگی‌کننده از طریق ادارۀ حقوقی وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور خارجه به مراجع قضایی کشور محل اقامت شخص شاهد یا مطلع، نیابت قضایی اعطا می‌کند (همانجا).

4. احضار اشخاص حقوقی 

با توجه به اینکه اشخاص حقوقی نیز مسئولیت کیفری دارند، چنانچه احضار شوند مشخصات حقوقی آنان در احضاریه نوشته می‌شود و طبق مادۀ 688 قانون آیین دادرسی کیفری در متن احضاریه باید به شخص اخطار شود که نمایندۀ قانونی یا وکیل خود را معرفی نماید. ضمانت اجرای عدم حضور و عدم ارائه عذر موجه، جلب نیست، زیرا به لحاظ قانونی جلب این اشخاص ناممکن است. بنابراین ضمانت اجرای عدم حضور آنان نادیده گرفتن حق حضور آنان است (طهماسبی، 2/ 237).