احصان

اِحْصان، وصفی فقهی ـ حقوقی ناظر بر عفیف بودن یا همسردار بودن شخص.
احصان از مادۀ حِصن به معنای منع، حفظ کردن و نگاه داشتن است (ابن‌منظور، راغب، فراهیدی، ذیل واژه؛ نیز نک‍ : انبیا/ 21/ 80، 91؛ یوسف/ 12/ 48). قلعه و دژ محکم را به دلیل آنکه مانع ورود اغیار می‌گردد، حصین گویند (حشر/ 59/ 2، 14). احصان در اصطلاح قرآنی ـ فقهی به معانی زیر به کار رفته است: در معنایی اعم و البته در قرائت غیرمشهور «فَإذا أحصَن» (نساء/ 4/ 25) به زن مسلمان (ابوعمرو، 95؛ طوسی، التبیان، 3/ 171) و در معنای مشهور به زن پاکدامن و عفیف، محصنه گویند، چرا که ناموس خود را حفظ نموده و فسق و فجور نمی‌کند (مائده/ 5/ 5؛ انبیا/ 21/ 91؛ تحریم/ 66/ 12؛ نور/ 24/ 4، 23، 33؛ نیز: مُحصِنین در نساء/ 4/ 24). همچنین به زن آزاده که کنیز نبوده و کسی مالک ناموس او نیست (نساء/ 4/ 25) و به زن شوهردار با قرائت مشهور «فَإذا اُحصِنَّ» (نساء/ 4/ 25) محصنه (نساء/ 4/ 24) گویند. در معنای اخیر به مردی که دارای همسر باشد، نیز محصن گویند. در فقه اسلامی واژۀ احصان در موضوعات نکاح، قذف، زنا و لواط به کار رفته است.

نکاح 

در مبحث نکاح شارع مقدس (نساء/ 4/ 23) ازدواج با 15 صنف از زنان را حرام اعلام کرده است که یکی از آنها زنان شوهردار از هر دینی هستند.

قذف 

به معنای تهمت، افترا و اِسناد زنا یا لواط است (جعفری، ذیل واژه) و در آیات 4 و 23 سورۀ نور (24) احکام قذفِ به دیگری بیان شده است. تحقق جرم قذف منوط‌به وجود برخی از شرایط درخصوص مقذوف است و غیر از وجود شرایط عامه، مقذوف بایستی محصن به معنای آزاد، مسلمان و عفیف باشد. ازاین‌رو، قذف کسی کـه متظاهر بـه بی‌عفتی است، حد ندارد (طوسی، المبسوط، 8/ 15؛ صاحب جواهر، 41/ 417). مادۀ 177 قانون حدود و قصاص ... ، مصوب 1361 ش، و مادۀ 146 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1370 ش، و مادۀ 251 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 ش، به شرایط احصان پرداخته‌اند. مطابق مادۀ 177 قانون حدود و قصاص: «قذف در مواردی موجب حد می‌شود که قذف‌کننده بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشد و قذف‌شونده نیز بالغ و عاقل و مسلمان و‌ عفیف باشد. پس اگر قذف‌کننده یا قذف‌شونده فاقد یکی از اوصاف فوق باشد، حد ثابت نمی‌شود». عبارت فوق در مادۀ 146 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1370 ش، نیز به کار رفت؛ ولی در قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 ش، تغییراتی به این صورت داشته است: «مادۀ ۲۵۱، قذف در صورتی موجب حد می‌شود که قذف‌شونده در هنگام قذف، بالغ، عاقل، مسلمان، معین و غیرمتظاهر به زنا یا لواط باشد. تبصرۀ ۱: هرگاه قذف‌شونده، نابالغ، مجنون، غیرمسلمان یا غیرمعین باشد، قذف‌کننده به 31 تا 74 ضربه شلاق تعزیری درجۀ 6 محکوم می‌شود، لکن قذف متظاهر به زنا یا لواط، مجازات ندارد». گفتنی است اصطلاح فقهی قذف، نخستین‌بار در قوانین بعد از انقلاب اسلامی (1357 ش) وارد ادبیات قانونی شد. این اصطلاح در قانون حدود و قصاص ... ، مصوب 1361 ش (مادۀ 169 بب‍ )؛ قانون مجازات اسلامی، مصوب 1370 ش (مادۀ 139 بب‍ ) و قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 ش (مـادۀ 245 بب‍ ) استعمال گردید و از عناوین دیگـری چون افتـرا، توهین و هتک حرمت موضوع مادۀ 697 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1370 ش که مجازات تعزیری برای آنها در نظر گرفته شده، متمایز شده است. ‌بااین‌حال، مادۀ 269 قانون مجازات عمومی، مصوب 1304 ش، تنها برای جرم افترا، توهین و هتک حرمت مجازات تعیین کرده و از به‌کارگیری اصطلاح فوق اجتناب کرده بود. 

زنا 

احصان در موضوع زنا به معنای ازدواج است که با شرایطی منجر به تشدید مجازات می‌گردد؛ به همین علت جرم زنایی که منجر به حد جَلد یا 100 ضربه شلاق باشد (صاحب‌جواهر، 41/ 323؛ قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 ش، مادۀ 230)، به شرطِ احصان، منجر به مجازات رجم یا سنگسار می‌گردد. بعضی از فقها غیر از شرایط عامۀ تکلیف از قبیل عقل، بلوغ و حریت، 5 شرط برای احصان ذکر کرده‌اند که عبارت است از: وقوع نزدیکی با همسر به‌نحوی‌که نزدیکی در قُبُل به قدر حشفه بوده و موجب غسل گردد، منتها انزال شرط نیست و نزدیکی از دُبُر نیز موجب تحقق وصف احصان نمی‌گردد؛ زوجیت طرفین بایستی به عقد دائم یا ملک یمین بوده، لذا عناوین زنا، وطی به شبهه و متعه، منجر به احصان نمی‌گردد. همچنین محصن بایستی در هر موقع که اراده نماید بتواند با همسر خود هم‌بستر شود (يَغْدُو عَلَيْهِ وَ يَرُوحُ)؛ لذا چنانچه امکان دسترسی به هر علتی از قبیل حیض، نفاس، سفر یا حبس فراهم نباشد، احصان محقق نمی‌گردد (حرعاملی، 28/ 68؛ صاحب‌جواهر، 41/ 269؛ طباطبایـی، 15/ 441). مـادۀ 227 قـانـون مجازات اسلامی، مصوب 1392 ش، بیماریهایی که مانع نزدیکی می‌گردد، مانند ایدز و سفلیس را نیز به مجموعۀ فوق اضافه نموده است. در نهایت نزدیکی بین طرفین بایستی با اقرار یا بیّنه معلوم گردد و صرف داشتن فرزند دلیل وجود نزدیکی نیست، زیرا وجود فرزند اعم از وجود رابطه است (حرعاملی، 18/ 352؛ شهیدثانی، الروضة، 9/ 78). در احصانْ اسلام شرط نیست، به این معنا که ازدواج اقلیتها با یکدیگر موجب حصول احصان ایشان می‌گردد (حرعاملی، 28/ 71). مطلقۀ رجعیه در حکم همسر است (حرعاملی، 28/ 126). در فقه اهل سنت طلاق و فوت موجب زوال وصف احصان نمی‌گردد، اما در فقه امامیه بعد از طلاق بائن و با گذشتن زمان عده در طلاق رجعی، احصان زائل می‌گردد (طوسی، الخلاف، 5/ 371؛ خمینی، 2/ 458). گرچه نظر مشهور، جمع بین مجازات جَلد و رجم را مختص شیخ و شیخه می‌داند (طوسی، النهایة، 693، التهذیب، 10/ 4، الاستبصار، 4/ 200؛ ابن‌زهره، 422؛ ابن‌سعید، 550؛ ابن‌حمزه، 411؛ ابن‌براج، 2/ 519؛ خمینی، 2/ 463؛ خویی، 41/ 239)، اما به اعتقاد برخی از فقها اگر مجرم محصن باشد، باید بین رجم و جَلد جمع کرد، حتى اگر جوان باشند. داوود ظاهری نیز قائل به عدم تفصیل است (مفید، 775؛ طوسی، التبیان، 7/ 405؛ سید ‌مرتضى، الانتصار، 516؛ ابن‌ادریس، 3/ 439؛ صاحب‌جواهر، 41/ 320؛ شهید اول، اللمعة، 254؛ شهیدثانی، الروضة، 9/ 86؛ طباطبایی، 15/ 482). آنچه درخصوص مجازات رجم گفته شد، مربوط به زنای محصن یا محصنه با زن یا مرد عاقل و بالغ بوده است، اما چنانچه زنا با زن یا مرد مجنون یا صغیر باشد، فقها اختلاف نظر دارند. برخی از فقها قائل به مجازات رجم زنای مرد محصن با زن صغیره یا مجنونه هستند (ابوصلاح، 405؛ ابن‌زهره، 622؛ ابن‌ادریس، 3/ 443؛ مفید، 779؛ خویی، 41/ 241). اطلاق مادۀ 83 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1370 ش و جمع بین ماده‌های 225 و 228 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 ش نیز به نظریه فوق منتج می‌گردد. ‌بااین‌حال، برخی از فقها مجازات زنای محصن با صغیره را براساس روایت ابی بصیر (حرعاملی، 28/ 82) جَلد دانسته (طباطبایی، 15/ 482) و على‌رغم عدم وجود نص درخصوص زنا با مجنونه، براساس قاعدۀ قیاس و اصالة البرائة مجازات جلد برای زانی محصن در نظر می‌گیرند (طوسی، النهایة، 696؛ ابن‌سعید، 552؛ علامۀ حلی، ارشاد، 2/ 171، قواعد ... ، 2/ 252، مختلف، 9/ 159؛ شهید اول، 165؛ شهیدثانی، الروضة، 9/ 104، مسالک، 14/ 365). از سـوی دیگر زنای زن محصنه بـا صغیر نیز جلد است (طوسی، همان، 695؛ قانون مجازات اسلامی، مصوب 1370 ش، تبصرۀ مادۀ 83، همان، مصوب 1392 ش، مادۀ 228) و زنای زن محصنه با مرد بالغ مجنون رجم است. دراین‌خصوص تنها ابن‌سعید مخالفت کرده است (ابن‌سعید، 552؛ صاحب جواهر، 41/ 322). هرچند قوانین جزائی ایران صراحتاً متعرض این موضوع نشده‌اند، اما اطلاق و عموم مواد قانونی، مجازات رجم را دربردارد.
قانون مجازات عمومی، مصوب 1304 ش، در ارتباط با جرم زنای محصنه، به مجازات اعدام اکتفا کرده و مجازات رجم (سنگسار) را اعمال نکرده بود. مطابق مادۀ 207 این قانون، «مرتکب لواط و زنای محصنه و زنای با محارم نسبی و زنای به عنف، درصورتی‌که جنایت مطابق مقررات شرعیه ثابت شود، اعدام می‌گردد». متعاقباً مطابق قانون اصلاح مادۀ 207 الى 214 قانون مجازات عمومی، مصوب 1312 ش: «الف ـ هرکس به عنف یا تهدید، هتک ناموس زنی را بنماید، به حبس با اعمال شاقه از 3 تا 10 سال محکوم خواهد شد. در صورت وجود یکی از علل مشدده ذیل مرتکب به حداکثر مجازات مزبور محکوم می‌شود: ... اگر مجنیٌ‌علیه زن شوهردار باشد ... ». ‌قانون اصلاح مواد 207 الی 214 قانون مجازات عمومی، مصوب 1312 ش، هرچند قانون پیشین را نسخ کرد، ولی درخصوص زنا با زن شوهردار تغییری در مجازات اعمال نکرد. درهرصورت قانون مجازات عمومی، مصوب 1352 ش، با تعیین انواع جرائم و مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی، جرمهایی را که موافق ‌موازین اسلامی تعقیب و کشف و برطبق حـدود و تعزیرات مقـرره در شرع مجـازات می‌شوند (نک‍ : قانون مجازات عمومی، مصوب 1304 ش) نسخ نمود. 
عنوان احصان و مجازات رجم مجدداً پس از انقلاب اسلامی (1357 ش) در قوانین جزایی وارد ادبیات قانونی شده است. قانون حدود و قصاص و مقررات آن، مصوب 1361 ش، بیان داشته است؛ «مـادۀ 100: ‌الف ـ زنای مرد محصن یعنی مردی که دارای همسر دائمی است و با او جماع کرده و هر وقت بخواهد با او جماع کند می‌تواند، موجب رجم است؛ ب ـ زنـای زن محصنه یعنی زنی که دارای شوهر دائمی است و جماع با او حاصل شده و امکان تمتع از شوهر را داشته باشد، با مرد بالغ موجب رجم است؛ ‌تبصرۀ 1. زنای زن محصنه با نابالغ موجب حد تازیانه است نه رجم؛ ‌تبصرۀ 2. زنای مرد یا زنی که همسر دائمی دارد ولی در اثر مسافرت یا حبس و مانند آن در عذرهای موجه به همسر خود دسترسی ندارد، موجب رجم نیست؛ ‌تبصرۀ 3. طلاق رجعی قبل از سپری شدن ایام عده، مرد یا زن را از احصان خارج نمی‌کند ولی طلاق بائن آنها را از احصان خارج می‌نماید؛ ‌مادۀ 101: زنای پیرمرد یا پیرزنی که دارای شرایط احصان باشند، موجب می‌شود که قبل از رجم کردن، حد جلد بر آنها جاری شود». عین ماده قانونهای فوق در قانون مجازات اسلامی، مصوب 1370 ش (مادۀ 83 بب‍ ) تکرار شده است.
قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 ش (مادۀ 225 بب‍ )‍ نیز با تغییر عبارات قانون قدیم، به موضوع زنای محصنه پرداخت؛ ‌بااین‌حال، تغییراتی را در اجرای حکم رجم اعمال کرده است. مطابق این قانون «مادۀ ۲۲۵: حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوۀ قضائیه چنانچه جرم با بیّنه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این‌صورت موجب 100 ضربه شلاق برای هریک می‌باشد؛ مادۀ ۲۲۶: احصان در هریک از مرد و زن، به‌نحو زیر محقق می‌شـود: الف ـ احصان مـرد عبـارت است از آنکـه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و درحالی‌که بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد؛ ب ـ احصان زن عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و درحالی‌که بالغ و عاقل بوده، با او از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با شوهر داشته باشد؛ مادۀ ۲۲۷: اموری از قبیل مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا بیماریی که موجب خطر برای طرف مقابل می‌گردد، مانند ایدز و سفلیس، زوجین را از احصان خارج می‌کند». براین اساس، حد زنای محصنه رجم است، منتها در صورت عدم امکان رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی و موافقت رئیس قوۀ قضائیه، چنانچه جرم با بیّنه ثابت شده باشد، موجب اعدام مجرم می‌گردد. درواقع قانون‌گذار به نوعی راه خروجی از اعمال مجازات اعدام پیش‌بینی کرده است. منتها قسمت اخیر مادۀ 225 قانون مجازات که اظهار می‌دارد «در غیر این‌صورت موجب حد جلد می‌گردد»، ابهامی ایجاد کرده است. یعنی به روشنی مشخص نیست جملۀ استثنا مربوط به عدم وقوع زنای محصنه است یا آنکه جرم با اقرار اثبات گردد؛ قواعد فقهی مؤید نظر نخست و قواعد اصولی مؤید نظر دوم است. منتها مطابق مادۀ ۲۳۰ این قانون که بیان می‌دارد «حد زنا در مواردی که مرتکب غیرمحصن باشد، 100 ضربه شلاق است»، به نظر می‌رسد منظور بخش اخیر مادۀ 225 اثبات جرم با اقرار باشد.

لواط 

فقهای امامیه به استناد متون روایی مجازات فردی کـه لـواط نماید را اعم از محصن یـا غیرمحصن، قتل بـا شمشیر، انداختن در آتش، سنگسار، ریختن دیوار بر روی وی یا پرتاب از بلندی دانسته‌اند و دراین‌خصوص تفاوتی بین فاعل و مفعول در نظر گرفته نشده است. همچنین جمع بین مجازاتهای فوق به این معنا که یکی از آنها انداختن در آتش باشد، وجود دارد (شهیدثانی، الروضة، 9/ 144؛ دبا، 20/ 228). به اعتقاد عموم فقهای امامیه تفاوتی بین محصن یا غیرمحصن، مسلم یا کافر و حتى عنف یا غیر آن نیست (حرعاملی، 28/ 161؛ خمینی، 2/ 469؛ قمی، 343). بااین‌حال، به اعتقاد برخی از فقهای امامیه، تنها فاعل محصن رجم می‌گردد (خویی، 1/ 280)، هرچند مجازات مفعول خواه محصن یا غیرمحصن رجم قتل است (حرعاملی، 28/ 154-155، 160؛ خویی، 1/ 286). قانون‌گذار پیش از انقلاب مطابق مادۀ 207 قانون مجازات عمومی، مصوب 1304 ش، مجازات اعدام را برای جرم لواط وضع کرده بود و پس از اصلاح قانون در 1310 ش، تنها برای جرم لواط به عنف مجازات حبس را پیش‌بینی کرد. اما پس از انقلاب اسلامی (1357 ش)، قانون‌گذار، به پیروی از فقه امامیه، مجازات رجم را برای مجرم وضع کرد. مطابق قانون مجازات اسلامی، مصوب 1370 ش: «مادۀ 108: لواط وطی انسان مذکر است چه به‌صورت دخول باشد یا تفخیذ؛ مادۀ 109: فاعل و مفعول لواط هر دو محکوم به حد خواهند شد؛ مادۀ 110: حد لواط در صورت دخول قتل است و کیفیت نوع آن در اختیار حاکم شرع است؛ ‌مادۀ 111: لواط در صورتی موجب قتل می‌شود که فاعل و مفعول بالغ و عاقل و مختار باشند». اما مادۀ 234 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 ش، با مقید کردن جرم لواط به احصان یا عنف بیان داشته است «حد لواط برای فاعل، در صورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق است. حد لواط برای مفعول درهرصورت (وجود یا عدم احصان) اعدام است. 

مآخذ 

ابن‌ادریس، محمد، السرائر، قم، 1410 ق؛ ابن‌براج، عبد العزیز، المهذب، قم، 1406 ق؛‏ ابن‌حمزه، محمد‏، الوسیلة، به‌ کوشش محمد حسون، قم، 1408 ق؛ ابن‌زهره، حمزه، غنیة النزوع، به ‌کوشش ابراهیم بهادری، قم، 1417 ق؛ ابن‌منظور، محمد، لسان العرب، بیروت، 1410 ق؛ ابوصلاح حلبی، تقی بن نجم، الکافی فی الفقه، اصفهان، 1403 ق؛ ابوعمرو دانی، عثمان، التیسیر، به‌ کوشش اوتوپرتسل، استانبول، 1930 م؛ جعفری‌لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، 1383 ش؛ حرعاملی، محمد، وسائل الشیعة، قم، 1409 ق؛ خمینی، روح الله موسوی، تحریر الوسیلة، قم، بی‌تا؛ خویی، ابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، قم، 1410 ق؛ دبا؛ راغب اصفهانی، حسین، مفـردات ألفـاظ القـرآن، بـه‌ کـوشش صفـوان عدنـان داوودی، بیـروت، 1412 ق؛ سید مرتضى، علی، الانتصار، قم، 1405 ق؛ شهید اول، محمد بن مکی، اللمعة الدمشقیة، بیروت، 1410 ق؛ شهیدثانی، زین الدین، الروضة البهیة، بیروت،1410 ق؛ همو، مسالک الافهام، قم، 1413 ق؛ صاحب جواهر، محمدحسن‏، جواهر الکلام، بیروت، دار إحیاء التراث العربی‏، بی‌تا؛ طباطبایی حائری، علی، ریاض المسائل‏، قم، 1418 ق؛ طوسی، محمد، الاستبصار، تهران، 1390 ق؛ همو، التبیان، نجف، 1383 ق/ 1964 م؛ همو، التهذیب، تهران، 1407 ق؛ همو، الخلاف، قم، 1407 ق؛ همو، المبسوط، به كوشش‌ محمدباقر بهبودی‌، تهران‌، المكتبة المرتضویه‌؛ همو، النهایة، بیروت، 1400 ق؛ علامۀ حلی، حسن، ارشاد الأذهان، قم، 1410 ق؛ همو، قواعد الأحکام، قم، 1413 ق؛ همو، مختلف الشیعة، قم، 1413 ق؛ فراهیدی، خلیل، کتاب العین، به‌کوشش مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم، 1409 ق؛ ‌قانون اصلاح مواد 207 الی 214 قانون مجازات عمومی، مصوب 1312 ش؛ قانون حدود و قصاص و مقررات آن، مصوب 1361 ش؛ قانون مجازات اسلامی، مصوب 1370 ش و مصوب 1392 ش؛ قانون مجازات عمومی، مصوب 1304 ش و مصوب 1352 ش؛ قمی، محمد مؤمن؛ مبانی تحریر الوسیلة، تهران، 1422 ق؛ مفید، محمّد، المقنعة، قم، 1413 ق؛ یحیی بن سعید حلی، الجامع للشرایع، قم، 1405 ق.

محمد صادق لبانی مطلق