احتکار

اِحْتِکار، اصطلاحی فقهی و حقوقی، به معنای جمع‌آوری و نگهداریِ كالای ضروری مردم، به انتظار كمیابی و فروش آن به بهای گران.
احتکار مشتق از ریشۀ «حکر» و به معانی ظلم در نقص (فیروزآبادی، 2/ 12)، عسر (زمخشری، 136) و سوءمعاشرت است؛ احتکار در معنای اصطلاحی، به جمع کردن طعام یا حبس کردن آن به‌منظور گران شدن اطلاق می‌شود (انصاری، 4/ 363؛ عاملی، 12/ 351؛ علامۀ حلی، تحریر ... ، 2/ 254؛ شهیدثانی، 3/ 298). 
 اگرچه مجموع روایات وارده از معصومین (ع) از اجناسی خاص (گندم، جو، خرما، کشمش، روغن و زیت) به‌عنوان موضوع احتکار نامبرده شده، ولی در بسیاری از نصوص، احتکار طعام به‌طورکلی و بدون تعیین مصداق ممنوع است. از‌این‌رو، در میان فقها نظریاتی گوناگون در این زمینه وجود دارد (عاملی، 17/ 423-427). بیشتر فقها به آنچه نام آنها در نصوص آمده اکتفا کرده و دایرۀ شمول حکم را تسری به غیر نداده‌اند. ولی گروهی دیگر مانند علامۀ حلی در قواعد الأحکام و نهایة الأحکام، شیخ طوسی در المبسوط نمک را نیز بر آن افزوده‌اند، گرچه نام آن در هیچ روایتی ذکر نشده است. به همین دلیل بسیاری از فقهای امامیه احتمال جریان احتکار را در همۀ مواد غذایی قوی دانسته، هرچند به‌طور صریح بر آن فتوى نداده‌اند (حائری، 196).
دررابطه‌با حکم تکلیفی احتکار، رأی مشهور میان فقهای امامیه (عاملی، 12/ 352)، و اجماع فقهای حنبلی (ابن‌قدامه، 4/ 283)، مالکی، حنفی و اکثر فقهای شافعی (شیرازی، 1/ 292) بر حرمت احتکار اجناسی است که به‌اندازه کافی وجود ندارند و موجب اختلال در نظام جامعه می‌گردند (قس: طوسی، 6/ 321). از منظر فقهی ادلۀ حرمت احتکار بر 4 گونه است.

1. کتاب 

از میان فقهای امامیه قطب‌الدین راوندی برای حرمت احتکار به آیۀ 88 سورۀ یوسف (12) اشاره دارد. به گفتۀ راوندی نشانۀ خشم الهی بر مردم، ستم قدرت حاکم و گرانی قیمتها ست و برای همین است که قرآن مجید می‌فرماید: «و چون (فرزندان یوسف نزد عزیز مصر) آمدند، گفتند: ای عزیز! ما و کسانمان گرفتار سختی شده‌ایم، و کالایی ناچیز آورده‌ایم پیمانه را تمام دِه، و بر ما ببخشای، که خدا بخشایشگران را پاداش می‌دهد». به نظر می‌رسد این آیه دلالت چندانی بر حرمت احتکار ندارد، چون کمبود مواد غذایی به علت قحطی و خشکسالی بوده است. بدین جهت فقهای امامیه، در مقام استدلال، به آیات قرآن مجید استناد نکرده‌اند (سیوری، 2/ 43).

2. سنت 

روایات متعددی دررابطه‌با حرمت احتکار از طریق عامه و امامیه برجای مانده است. از رسول اکرم (ص) روایت شده است: «الجالبُ مَرزوقٌ والمُحتکِرُ مَلعونٌ»، کسی که مواد لازم را برای دیگران تأمین می‌کند، مرزوق است؛ ولی محتکر ملعون است. همچنین فرموده است: احتکار نمی‌کند، مگر خطاکار (عاملی، 12/ 313). معقل بن یسار از رسول خدا (ص) نقل کرده است: هرکس با مداخله در نرخهای بازار مسلمانان به‌گونه‌ای عمل کند که گرانی بر آنها وارد آید، بر خداوند است که او را در جهنم واژگون فرو برد (متقی هندی، 4/ 56). امام جعفر صادق (ع) نیز راجع‌به شخصی که مواد غذایی را احتکار می‌کند و انتظار گرانی آن را می‌کشد، فرموده‌اند: اگر طعام زیاد است که مردم در تنگنا قرار نمی‌گیرند اشکالی ندارد، ولی اگر کم است و مردم در سختی قرار گیرند؛ زشت است کسی مواد غذایی را احتکار کند، درحالی‌که مردم بدون مواد غذایی هستند (عاملی، همانجا).

3. اجماع 

چنان‌که گفته شد، در موضوع احتکار قول واحدی وجود ندارد، ولی بیشتر علما فتوى به حرمت آن داده‌اند. صاحب جواهر نیز، با توجیه اقوال مختلف، اصرار بر رفع اختلاف و ایجاد وحدت نظر در مسئله دارد. به نظر او درصورتی‌که احتکار موجب اِضرار به مسلمین شود، نظر مخالفی نسبت به تحریم وجود ندارد، بلکه چنین عملی به‌اتفاق آرا از نظر شرعی حرام است (صاحب‌جواهر، 22/ 481). در کتب فقهی اهل‌سنّت به اتفاق فقها، در حرمت احتکار تصریح شده است (شعرانی، 2/ 54).

4. عقل 

روش استناد و استخراج حکم از آن بدین‌گونه است که مثلاً اگر از نظر عقل ــ از آن جهت که عقل است ــ عملی زشت و کریه باشد (که در اصطلاح اصول فقه مستقلات عقلیه نامیده می‌شود) با اضافه کردن این کبرى که «عقل به هرچه حکم می‌کند (کبرای ملازمه) شرع نیز به آن حکم خواهد کرد»، این نتیجه به دست می‌آید که در آن مورد شارع نیز حکم به حرمت می‌کند (محقق‌داماد، 2/ 116-117).
حکم وضعی احتکار زمانی مطرح می‌شود که شخص محتکر، پس از جمع اجناس و در مضیقه قرار گرفتن شهروندان و در نتیجه گران شدن و بالارفتن قیمت، مبادرت به فروش کرده و از این رهگذر اموالی بیش از حد معمول کسب می‌کند. بطلان و صحت معاملاتی که شخص محتکر در زمان بالا رفتن قیمت، انجام می‌دهد حکم وضعی مترتب بر احتکار است. ممکن است با این استدلال فقهی که این حکم مشمول نظریۀ عمومی دارا شدن بدون سبب شرعی است، گفته شود معاملات شخص محتکر در زمان گرانی باطل است و اموال به دست آمده از طریق احتکار مشروع و حلال نیست. این استدلال مبتنی‌بر 3 مقدمه می‌تواند باشد: 1. از ادلۀ منعِ «اکل مال به باطل» چنین مستفاد می‌شود که دارایی به دست آمده شخص بایستی از طریقی باشد که مورد امضای شریعت است و در غیر این صورت باطل خواهد بود؛ 2. معاملاتی که شخص محتکر انجام می‌دهد، مورد رضایت شرع نیست و بنابراین باطل است؛ 3. اموال به دست آمده از طریق معاملۀ باطل نامشروع است. برخی از مفسران معاصر بر این نظریه تأکید دارند و در ذیل تفسیر آیۀ 188 سورۀ بقره (2)، اموال به دست آمده از احتکار را در کنار اموال به دست آمده از ربا، حیله و امثال آن مشمول اکل مال به باطل دانسته‌اند (طالقانی، 2/ 75). به نظر می‌رسد در خصوص معاملات محتکر، مقدمۀ اول کاملاً مقبول و صحیح است، اما مقدمۀ دوم قابل نقد است. زیرا از نظر فقهی دلیلی مبنی‌بر بطلان معاملۀ شخصی که مال خودش را به بیش از قیمت بازار بفروشد ــ به‌ویژه در فرضی که خریدار با آگاهی و توجه مبادرت به خرید می‌کند ــ وجود ندارد. حتى ممکن است در برخی فرضها مانند فرضی که حاکم شرع با رعایت موازین شرعی برای مورد معامله مزبور قیمت معینی اعلام داشته، حرام و جرم باشد ولی بطلان معامله فاقد وجاهت فقهی است، زیرا: 1. معامله همراه با غبن است. به نظر مشهور فقیهان (انصاری، 5/ 158؛ علامۀ حلی، تذکرة ... ، 11/ 68)، معاملۀ توأم با غبن به‌خصوص موردی که غبن بدون قصد خدعه و نیرنگ رخ داده باشد، صحیح است؛ 2. معامله با شخص مضطر است. معامله با شخصی که به علت اضطرار اقدام به خرید یا فروش مال خود می‌کند به اتفاق آرای فقها صحیح و حتى نافذ است (خمینی، 2/ 171؛ سیستانی، 2/ 25- 28).
اسلام برای جلوگیری از احتکار به دو شیوۀ کنشی و واکنشی مقرراتی را بیان داشته است. 

الف ـ پاسخهـای کنشی و پیشگیرانـه از وقـوع احتکـار 

دو مبحث در فقه تجاری وجود دارد که مباحث آنها دقیقاً موضوع ما نحن فیه، یعنی پیشگیری از وقوع بازار سیاه کالا است.

1. منع تلقّی رُکْبان 

«رُکبان» (جمعِ راکب: سواره) و «تلقّی» به معنای به استقبال رفتن و گرفتن چیزی است (طریحی، 1/ 530). در گذشته حمل‌و‌نقل اجناس و به‌طورکلی هرگونه جابجایی به‌وسیلۀ چهارپایان صورت می‌گرفت. بازرگانان کالاهایی را از یک محل خریداری می‌کردند و با تشکیل کاروانهای تجاری، آنها را به محلی دیگر می‌بردند. در این میان، گروهی از سودجویان به محض مطلع شدن از رسیدن کاروان تجاری، به استقبال می‌رفتند و به صاحبان اموال پیشنهاد خرید یکجا می‌دادند و با اندکی بیش از قیمت مورد چشم‌داشت، تمام کالا را در انحصار خویش می‌گرفتند. این عمل در اصطلاح فقها «تلقّی رکبان» خوانده شده و در اسلام به شدت با این عمل مخالف شده است. روایات زیادی در منابع اهل‌سنت و شیعۀ امامیه بر نهی این عمل برجا ست. در خصوص حکم تکلیفی عمل تلقی رکبان، مکاتب فقهی حنبلی (ابن‌قدامه، 4/ 282)، مالکی (دسوقی، 3/ 70)، حنفی (کاسانی، 5/ 232) و شافعی (شیرازی، 1/ 292)، و زیدی، اسماعیلی و مذهب ظاهری و شماری از فقهای امامیه، براساس ظواهر روایات و احادیث برجای مانده، فتوى به حرمت چنین عملی داده‌اند (علامۀ حلی، تذکرة ... ، 12/ 170؛ ابن ادریس، 2/ 237؛ عاملی، 12/ 335-336). بااین‌حال اکثر فقهای امامیه برخلاف اتفاق‌نظر اهل‌سنت، با حرمت آن مخالفت کرده، و صرفاً آن را عملی زشت و ناپسند تلقّی کرده‌اند. برای مثال بنابر نظر شیخ انصاری روایات منع تلقی رکبان را به 4 دلیل باید حمل بر کراهت نمود (انصاری، 4/ 349). اول ضعف سند اخبار وارده؛ و دیگری ضعف دلالت، در بیان این وجه گفته می‌شود حرمت اکل کالاهای تهیه شده موجبی جز بطلان و فساد که منجر به اکل مال دیگری به باطل می‌گردد، نمی‌تواند داشته باشد. بنابراین نباید از نهی استفادۀ حرمت گردد. ولی اگر نهی در روایت «لا تأکل» را حمل بر کراهت کنیم، این اشکال پیش نمی‌آید، زیرا چنین توجیه می‌گردد که برای مبارزۀ ریشه‌ای با این عمل و از بین بردن آن، شارع مقدس خوردن اجناس را کریه و ناپسند می‌داند. در نقد این مورد نیز می‌توان گفت که چرا باید حرمت اکل تنها معلول فساد معامله و اکل مال دیگری به باطل باشد؟ می‌توان گفت شارع مقدس، صرفاً به دلیل مبارزه با این عمل و منع تحصیل ثروت از این طریق، تناول و مصرف اجناس را مستقیماً حرام نموده و آن را یکی از محرمات محسوب داشته است. خلاصه آنکه باتوجه به نکته‌ای در علم اصول مبنی‌بر عدم سرایت نهی در معاملات به صحت آنها، می‌توان گفت که باوجود حرمت عمل مزبور حکم وضعی معامله از قواعد خود پیروی می‌کند؛ سومین دلیل مخالفت با مشهور است، در توجیه این نظر می‌گویند فقهای مشهور به این روایت عمل نکرده‌اند و روایتی که مخالف مشهور باشد، مردود است (عاملی، 12/ 335)؛ دلیل چهارم مخالفت با اصل است، در این مورد می‌گویند «حرمت» خلاف اصل است. چون اصل «عدم حرمت» است، ازاین‌رو در موارد شک نمی‌توان نهی وارده را حمل بر حرمت کرد. این توجیه گرچه صحیح است، ولی می‌توان گفت که حرمت و کراهت، هر دو خلاف اصل است. زیرا همان‌طور که اصلْ عدمِ حرمت است، عدمِ کراهت نیز مقتضای اصل خواهد بود. اگر به این دلیل که حرمت خلاف اصل است، دست از ظواهر نواهی برداشته‌اند، وجهی نداشته است که حمل بر کراهت کنند، بلکه می‌بایست به‌طورکلی مجاز و مباح محسوب نمایند، حال آنکه هیچ‌یک از فقها چنین نکرده است. بنابر آنچه گفته شد، به نظر می‌رسد حکم تکلیفی درمورد عمل تلقی رکبان حرمت است. 
در خصوص حکم وضعی معاملۀ انجام شده، نیز اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی همچون عموم مالکیان (تلمسانی، 92) و برخی حنبلیان (مرداوی، 4/ 394)، و نیز بخاری (2/ 29) قائل به فساد مطلق معامله هستند. گرچه عموم شافعیان (شیرازی، 1/ 292)، برخی حنبلیان (ابن‌قدامه، 4/ 281) و حنفیان (کاسانی، 5/ 232)، و عموم امامیه نظر به صحت داده‌اند (شهید اول، 3/ 179). مستند فقهی صحت معامله رد دلائل فساد است. گفته‌اند اولاً نهی در معامله به جز مواردی که نهی به خود عقد یا وصفی ملازم با آن متوجه گردد، دال بر فساد نیست. ناگفته پیدا ست که نهی در اینجا به خاطر اضرار به واردکنندگان بی‌خبر از نرخ بازار است و ذات معامله منهی نیست و ازاین‌رو خدشه‌ای در معامله وارد نمی‌گردد.

2. منع بیع حاضر للبادی 

«حاضر» یعنی شهری، و «بادی» یعنی غریب و کسی که از خارج شهر آمده است. بیع حاضر للبادی، یعنی سمساری، دلالی، حق‌العمل‌کاری، واسطه‌گری و در کل یعنی معاملۀ اهالی محلی برای افراد غریب. در گذشته، گروهی از بازرگانان برای جلب منفعت بیش‌تر همواره با استفاده از فرصتهای تجاری سعی می‌کردند تا تغییرات بازار کالا در تصرف آنان باشد. یکی از این فرصتها زمانی بود که افراد غریب، از قبیل بادیه‌نشینان، روستاییان و دامداران صحرانورد، کالاهای تولیدی خود را برای فروش به شهر می‌آوردند، و به خاطر عدم آشنایی با نرخ رایج، بر‌اساس معیارها و ضوابط محاسباتی خود، آنها را قیمت‌گذاری کرده و عرضه می‌نمودند. این فرصتی برای دلالان، سمساران، واسطه‌بازانِ حرفه‌ای بود تا با این بهانه که صاحبان کالا آشنایی به بازار این محل ندارند و دلالان کالا را بهتر خواهند فروخت و سود بهتری عاید صاحب کالا خواهد شد، به آنان پیشنهاد می‌دادند که اجناس خود را برای فروش در اختیار دلالان قرار دهند. فروشندگان ناآشنا به اوضاع و احوال، که با چنین وعده‌ای هوس سود بیش‌تر به سرشان می‌افتاد، بلافاصله اجناس خود را تحویل داده و دلالان را صاحب اختیار در معامله قرار می‌دادند، یا به‌طورکلی با قیمتی که احیاناً اندکی از قیمت متصور و پیش‌بینی شده آنان بالاتر بود، یکجا معامله می‌کردند. بدین ترتیب مهار عرضۀ کالا یکجا در دست این گروه از بازاریان قرار می‌گرفت و فروشندگان اصلی از صحنه خارج می‌شدند (کرکی، 4/ 51؛ شهیدثانی، 3/ 187؛ طریحی، 3/ 346؛ سبزواری، 16/ 27؛ عاملی، 12/ 458؛ طباطبایی، 8/ 277). 
در بیع حاضر للبادی که از آن با عناوین سمساری و توکیل نیز یاد شده است، فرد شهری به نام خود و به حساب بادیه‌نشین کالای وی را می‌فروشد. به فردی که نمایندگی را برعهده می‌گیرد، سمسار به معنای حق‌العمل‌کار گفته‌اند و نیز به عملی که وی انجام می‌دهد، توکل (یعنی برعهده گرفتن وکالت) اطلاق شده که حاکی از ماهیت نمایندگی در این عمل است. در خصوص حرمت یا حلیت این نوع معامله برخی از فقها فتوى به حرمت آن داده‌اند (عاملی، 12/ 463؛ علامۀ حلی، مختلف ... ، 5/ 48؛ کرکی، 4/ 52؛ صیمری، 2/ 29). اما اکثر فقها دراین‌خصوص قائل به کراهت این نوع معامله شده‌اند (طباطبایی، 8/ 277؛ سبزواری، 1/ 420، 4/ 33؛ انصاری، 2/ 289؛ مجلسی، 7/ 270؛ نراقی، 14/ 34؛ علامۀ حلی، همانجا؛ فخرالمحققین، 1/ 411؛ مقدس اردبیلی، 8/ 133). برخی از فقها نیز بدون اینکه صراحتاً در خصوص کراهت یا حرمت اظهارنظر کنند، تنها به ذکر هر دو نظر اکتفا کرده‌اند (ابن ادریس، 2/ 237؛ خوانساری، 3/ 139؛ صاحب جواهر، 22/ 461). برخی نیز قائل به تفصیل شده‌اند و معتقدند اگر حدیث مبنای حکم به حرمت صحیح و قوی باشد، حکم به حرمت درست است و در غیر این صورت نظر کراهت وجیه‌تر است (شهیدثانی، 3/ 297). دررابطه‌با حکم وضعی بیع حاضر للبادی، اکثر و مشهور فقها قائل به صحت و نفوذ معامله انجام شده هستند. گرچه احمد بن حنبل آن را باطل می‌داند (ابن‌قدامه، 4/ 303؛ مرداوی، 4/ 334). بااین‌حال حتى علامۀ حلی که قائل به کراهت است ( تحریر الاحکام، 2/ 253) و شافعی (شیرازی، 2/ 62-63) که قائل به حرمت معامله هستند، در صحت بیع تردید ندارند. دلیل فقهی احمد بن حنبل آن است که نهی، دلالت بر فساد معامله دارد (ابن‌قدامه، همانجا).

3. جلوگیری از تبانی برای ایجاد بازار سیاه 

عمل دیگری که بسیاری از بازرگانان برای جلب منفعت کلان انجام می‌دهند، تبانی برای ایجاد بازار سیاه و فروش کالا به نرخ گران است. دارندگان سرمایه در بسیاری از اوقات با داشتن امکانات مالی و با تبانی یکدیگر، کنترل فروش را کاملاً در اختیار می‌گیرند و کالا را به هر ترتیبی که دلخواه خودشان باشد، به مردم عرضه می‌کنند. شریعت مقدس اسلام این عمل را زشت و ناپسند خوانده است.

ب ـ پاسخهای واکنشی در مقـابل محتکرین 

از نظر فقـه اسلامی، دولت موظف است با افرادی که مردم را با احتکارِ اجناس مورد نیاز در تنگنا قرار می‌دهند، به شدت برخورد نماید و به هر طریق که مصلحت می‌داند برای حمایت از مردم اقدام کند. دولت موظف می‌گردد اقدامات زیر را معمول دارد: اجبار بر فروش، تسعیر (نرخ‌گذاری) و مجازات محتکر.

1. اجبار بر فروش 

اولین اقدام دولت نسبت به محتکرین این است که آنان را وادار می‌کند تا در اسرع وقت اجناس احتکار شده را در معرض فروش قرار دهند. این نظر مورد اتفاق مکاتب چهارگانه فقهی حنبلی (مرداوی، 4/ 339)، مالکی (تلمسانی، 127)، شافعی (رملی، 3/ 465)، و حنفی (کاسانی، 5/ 129) است. در بین علمای امامیه، در این نظر هیچ‌ اختلافی نیست و اجماع وجود دارد (حائری، 197). مستند این فتوى این است که احتکار موجب ضرر و زیان عامه مردم است و دولت به‌منظور رفع ضرر از مردم، مبادرت به چنین اقدامی می‌کند. به تعبیر فنی فقهی، هرچند به موجب قواعد اولیه (ازجمله قاعدۀ تسلیط) هر‌کس مالک اموال خویش است و در بیع رضایت کامل بایع لازم است، ولی قاعدۀ لاضرر، تسلط مالک را که در این مورد جامعه را در مضیقه قرار می‌دهد و منتهی به ضرر و زیان عامه مردم می‌شود، نفی می‌کند و کالای احتکار شده بدون میل و رغبت بایع در معرض معامله قرار می‌گیرد.

2. تسعیر (نرخ‌گذاری) 

تسعیر از نظر لغوی از ریشه سِعْر به معنای قیمت و نرخ مشتق شده و به معنای تعیین نرخ است (ابن‌منظور، ذیل سعر). معنای اصطلاحی تسعیر در فقه اسلامی معین کردن قیمت کالا و الزام فروشنده به رعایت آن است. در شرائط عادی و درمورد کالاهای عادی از نظر فقهی نرخ‌گذاری و هرگونه تضییق بر صاحبان کالا ممنوع و حرام است و کلیۀ مذاهب چهارگانه اهل‌سنّت و نیز فقهای امامیه بر این مطلب اتفاق نظر دارند. بااین‌حال به نظر برخی فقیهان، دولت می‌تواند به‌منظور تأمین رفاه مردم و برای رسیدن به نرخهای متعادل و ایجاد بازار سالم زمینه‌سازی نماید. در شرایطی که تقاضای کالا در جامعه افزایش یافته است، عرضۀ کالای مورد نظر در بازار را به‌وسیلۀ تاجران و عاملان خود افزایش دهد و هرگاه بالعکس عرضه افزایش یافت، به‌منظور حفظ تعادل نرخ و پیشگیری از زیان و خسارت تولیدکننده مقدار اضافی را از چرخۀ بازار خارج کند و نسبت به صدور آن اقدام نماید (شیرازی، 461).