اتهام

اِتِهامْ، انتساب رسمی رفتار مجرمانه به شخص. 
اتهام، واژه‌ای عربی از مادۀ «وهم» و در لغت به معنای نسبت دادن گناه یا خطا به کسی است ( المنجد، ذیل وهم). بنابراین در واژۀ اتهام، نوعی نگاه منفی وجود دارد. اصطلاح اتهام در قوانین کیفری تعریف نشده است، اما به‌اجمال می‌توان گفت که اتهام وصفی حقوقـی ـ قضـایی است کـه مقـام قضایی با توجه بـه ادله و قرائن به دست آمده، جرم یا جرائم خاصی را به‌صورت شفاف و روشن به شخص یا اشخاصی، به‌صورت رسمی و براساس تشریفات قانونی، منتسب می‌کند. ازاین‌رو، پرداختن به موضوع اتهام در آیین دادرسی کیفری از اهمیتی خاص برخوردار است، زیرا شروع فرآیند دادرسی کیفری با نسبت دادن یک اتهام، به اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی، آغاز می‌شود. در پی بستن اتهام است که سایر اقدامات سالب یا محدود کنندۀ آزادی، علیه اشخاص شکل می‌گیرد. به همین سبب شناخت مفهوم اصطلاحی اتهام و تفکیک آن از سایر وضعیتهای حقوقی و نیز پیامدهای آن، از اهمیت شایانی برخوردار است. 

تفکیک و دامنۀ شمول 

قانون‌گذار در قوانین دادرسی کیفری، در انتساب اتهام به اشخاص با احتیاط عمل کرده و قواعد و ضوابطی را دراین‌زمینه در نظر گرفته است، زیرا اتهام‌بستن در نظام حقوقی برخلاف اصل برائت است و با تفهیم اتهام، محدودیتهایی از قبیل صدور قرارهای تأمین کیفری بار می‌شود که برخلاف حقوق و آزادیهای اساسی اشخاص است. برای نمونه در نظام دادرسی کیفری فرانسه، از ۱۹۹۳ م، در قانون آیین دادرسی کیفری، به جای واژۀ «اتهام» واژۀ «شخص تحت بررسی» استفاده شده است. واژگان اتهام و متهم، نوعی از مجرمیت را به ذهن متبادر می‌کند و مخالف اصل برائت به شمار می‌رود. در این واژگان، شکلی از جهت‌گیری و پیش‌داوری منفی نهفته است. قانون‌گذار برای پیشگیری از این سوگیری منفی، تلاش کرده است که از کاربرد چنین واژه‌هایی در متن قانون اجتناب کند و از واژه‌های خنثى و بی‌طرفی مانند «شخص تحت بررسی» استفاده کند (استفانی، 573). قانون‌گذار فرانسوی با اصلاح در شرایط و عناوین انتسابی به اشخاصی که وارد فرآیند کیفری می‌شوند، تلاش کرده است که انتساب عنوان «تحت بررسی» که معادل واژۀ اتهام است، به تعویق افتد. براین اساس می‌توان اشخاصی را که وارد فرآیند دادرسی کیفری می‌شوند، در دو دستۀ مظنونان و متهمان جای داد. ازاین‌رو، باید منطق روشنی درخصوص تفکیک این دو دسته، در نظر گرفت. 

الف ـ مظنون 

چنان‌که اشاره شد، برای ترسیم مفهوم دقیق متهم، باید آن را از واژه‌های مشابه تفکیک کرد. یکی از مهم‌ترین واژه‌ها در این زمینه «مظنون» است. با اینکه در ادبیات قانونی ایران، تعریفی از «متهم» بیان نشده است، اما می‌توان با رجوع به مواد مختلف قانونی، به مفهومی از متهم در آیین دادرسی کیفری دست یافت. برای متهم، می‌توان دو مفهوم عام و خاص در نظر گرفت. در مفهوم عام متهم شخصی است که هنوز دربارۀ او حکمی قطعی و دربرگیرندۀ مجرمیت صادر نشده باشد. بنابراین، تا پیش از صدور حکم قطعی، می‌توان اشخاص درگیر در فرآیند دادرسی کیفری را متهم به شمار آورد.
متهم در مفهوم خاص، عنوان و وصفی است که در صورت وجود دلایل کافی علیه او و احراز این موضوع به‌وسیلۀ قاضی، بر شخص اطلاق می‌گردد. بنابراین، زمانی که شخص وارد فرآیند قضایی (در مفهوم عام، مشتمل بر دادسرا و دادگاه) می‌گردد، این عنوان بر او صدق می‌کند. در نظام قانونی، چنین تفکیکی صورت نگرفته و متهم در مفهوم عام به‌کاررفته است. هرچند در برخی از موارد تا پیش از ارجاع پرونده و شکوائیه در نزد مقام قضایی، عناوینی مانند مشتکیٌ‌عنه یا مظنون هم دارند (برای نمونه: قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392 ش، در مادۀ 68، بند ث، مقرر می‌دارد: «مشخصات و نشانی مشتکیٌ‌عنه یا مظنون در صورت امکان»). با این وصف، در مواد مربوط به مرحلۀ کشف جرم (پیشاقضایی) از همان قانون (نک‍ : ماده‌های 28، 41، 44- 49، 52)، تعبیر «متهم» یا «متهم تحت‌نظر» استفاده شده است. آشفتگی در کاربرد این واژه، نشان می‌دهد که قانون‌گذار حدود و ثغور خاصی برای آن در نظر ندارد. این امر در سایر موضوعات و واژه‌های قانونی نیز دیده می‌شود. عدم اختصاص فصلی مستقل در قانون آیین دادرسی کیفری ایران برای تبیین مفاهیم و تعاریف آنها، علت عمدۀ این موضوع است.
بااین‌حال، در برخی از نظامهای حقوقی نظیر فرانسه، قانون‌گذار تلاش کرده است که منطقی برای تفکیک این واژه‌ها در نظر گیرد. ادلۀ علیه اشخاص دو حالت دارد: یا ادلۀ ضعیف است که در این حالت، در حقوق فرانسه از اشخاص مشمول این وضعیت تحت عنوان «شخص تحت‌نظر» و «شاهد مورد حمایت» اطلاق می‌شود. اگر ادلۀ قوی علیه اشخاص وجود داشته باشد، از آنها تحت عنوان «شخص تحت بررسی» یا همان «متهم» یاد می‌شود. براساس همین منطق، قلمرو این موضوعات در قوانین دادرسی کیفری قابل ارزیابی است.
در ادبیات آیین دادرسی کیفری، «تحت‌نظر» یک اقدام سالب آزادی است که به‌موجب آن، یک صاحب‌منصب پلیس قضایی (ضابط دادگستری) دستور می‌دهد تا شخصی برای مدت کاملاً محدود و مشخص، تحت نظارت مقامات قضایی و به اشکال مذکور در قانون، تحت‌نظر و در اختیار او قرار گیرد (آشوری، «بررسی ... »، 3-4؛ نیز نک‍ : لارگیه، 100). به نظـر می‌رسد در این تعریف، مقـام مجری تحت‌نظر به‌صورت انحصاری، ضابط دادگستری قلمداد شده است و این به‌لحاظ تأثیرپذیری از تعریف ضوابط و تشریفات قانونی تحت‌نظر در فرانسه بوده است. از سوی دیگر در بیشتر موارد، متهم در جرائم مشهود تحت‌نظر قرار می‌گیرد. ازاین‌رو اِعمال تحت‌نظر، در بیشتر موارد با ضابطان دادگستری است. با این وصف، امکان تحت‌نظر قرارگرفتن متهم در جرائم غیرمشهود، در قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392 ش، فراهم شده است و این مفهوم از ماده‌های 185 و 189 آن قانون قابل برداشت است.
اصطلاح تحت‌نظر از قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه وارد قوانین آیین دادرسی کیفری شده است. از تحت‌نظر، به بازداشت پلیسی هم تعبیر می‌شود (آشوری، «بررسی ... »، 3).

براساس مادۀ ۱۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، درصورتی‌که یک یا چند دلیل قابل قبول، مبنی‌بر ظن به ارتکاب جرم وجود داشته باشد، افسر پلیس قضایی، تحت شرایطی، می‌تواند شخص را تحت‌نظر قرار دهد. بدیهی است همان‌گونه که در مادۀ یاد شده بیان گردیده است، چنین شخصی درواقع مظنون به ارتکاب جرم است و جهات ظن توسط افسر پلیس قضایی احراز گردیده است و نه مقام قضایی. بنابراین، از دیدگاه اصولی نمی‌توان عنوان اتهام و متهم را بر شخص تحت‌نظر اطلاق کرد. 
در حقوق ایران، ادبیات قانونی در این زمینه کاملاً متشتت است. هرچند اصولاً براساس مادۀ ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری امکان تحت‌نظر قرارگرفتن اشخاص در جرائم مشهود وجود دارد، اما براساس مادۀ ۱۸۵ قانون یاد شده، امکان تحت‌نظر قرارگرفتن اشخاص در جرائم غیرمشهود نیز وجود دارد. 
پرسش قابل طرح درخصوص حقوق ایران این است که آیا عنوان متهم به شخص تحت‌نظر قابل اطلاق است؟ به نظر می‌رسد که در این خصوص باید قائل به تفکیک شد. اگر در جرم مشهود، شخص توسط ضابطان قضایی «تحت‌نظر» قرار گیرد، از نظر ماهیتی و با توجه به اینکه از دیدگاه اصولی، تنها مقام قضایی می‌تواند عنوان اتهام را بر اشخاص اطلاق کند، نمی‌توان بر او عنوان «متهم» اطلاق کرد. اما قانون آیین دادرسی کیفری در ایران، راه دیگری را برگزیده است. برای نمونه در ماده‌های ۴۹ و ۵۲ قانون یاد شده، از واژگان «متهم تحت‌نظر» یاد کرده است. بااین‌حال، در برخی از موارد دیگر، مانند ماده‌های ۵۱ و ۵۳ از واژگان «شخص تحت‌نظر» استفاده شده است. از نظر اصولی اطلاق عنوان متهم بر چنین شخصی، بنابر توضیحاتی که خواهیم داد، درست نیست. اما اگر تحت‌نظر در راستای جرم غیرمشهود باشد، چون به نوعی به دنبال تجویز مقام قضایی بوده است، اطلاق عنوان متهم بر چنین شخصی درست و منطبق با اصول است. به نظر می‌رسد در حقوق ایران، میان عنوان متهم و شخص تحت‌نظر رابطۀ منطقی عموم و خصوصِ مِن‌وجه برقرار باشد؛ زیرا بر هر شخص تحت‌نظر نمی‌توان عنوان متهم را نسبت داد. در حقوق فرانسه این موضوع، روشن و شفاف است، زیرا کاربرد واژگان شخص تحت‌نظر با شخص تحت بررسی که مترادف با متهم است، متفاوت است (پرادل، 495). گفتنی است که اصطلاح «تحت‌نظر» در حقوق کامن‌لا و ازجمله در حقوق آمریکا وجود ندارد، بلکه محور مباحث در آنجا حول محور متهم می‌چرخد. بااین‌وصف، باید دلیل کافی برای توجه اتهام به متهم و نیز سایر اقدامات سالب آزادی، مانند جلب متهم، وجود داشته باشد (کوشکی، 212-213).
دومین شخصی که در این مقام ــ به‌ویژه در حقوق فرانسـه ــ به‌عنوان مظنون بررسی می‌شود «شاهد مورد حمایت» است. به‌موجب مادۀ ۱-۱۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، هر شخصی که در درخواست تعقیب نخستین، یا در درخواست تکمیلی به اسم نام برده شده و فاقد شرایط شخص تحت بررسی است، تحت عنوان شاهد مورد حمایت بررسی می‌شود. بدیهی است، چنانچه ادلۀ قوی علیه اشخاص وجود داشته باشد، از او تحت عنوان شخص تحت بررسی یاد می‌شود. بنابراین، ادلۀ علیه شخص شاهد مورد حمایت، در مقایسه با شخص تحت بررسی چندان قوی نیست. به این ترتیب، شاهد مورد حمایت شخص مظنونی است که ادلۀ ضعیفی علیه او وجود دارد و مقام قضایی نمی‌تواند وی را تحت عنوان «شخص تحت بررسی» تعقیب کند. این عنوان از یک‌سو، شخص را از تبعات منفی عنوان اتهام برحذر می‌دارد و از سوی دیگر، باعث می‌شود از حقوق و مزایای شخص تحت بررسی، مثل بهره‌گیری از معاضدت و همراهی وکیل بهره‌مند باشد. 
شاید عنوان شاهد مورد حمایت، نزدیک به‌عنوان «مطلع» در قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ ش، باشد. اگر شخصی اطلاعاتی درخصوص موضوع مورد دادرسی در اختیار داشته باشد، می‌توان وی را به‌عنوان مطلع احضار کرد. مطابق مادۀ ۲۱۳ قانون یاد شده «تفهیم اتهام به کسی که به‌عنوان متهم احضار نشده، از قبیل شاهد یا مطلع ممنوع است و چنانچه این شخص پس از تحقیق در مظان اتهام قرار گیرد، باید مطابق مقررات و به‌عنوان متهم برای وقت دیگر احضار شود». از این ماده قانون برمی‌آید که ممکن است در جریان تحقیقات، ادله و مدارکی علیه مطلع یافت شود و وی را در مظان اتهام قرار دهد. قانون‌گذار بنابر دو دلیل، اِعمال احکام متهم و اتهام بر مطلع را جایز ندانسته است. دلیل نخست، به این سبب بوده است که این موضوع دستاویزی برای بازپرسان قرار نگیرد تا به محض حضور مطلع و به منظور جلوگیری از فرار وی، تفهیم اتهام صورت گیرد. به تعبیر دیگر، هدف بازپرس از احضار شخص به‌عنوان مطلع، احضار به‌عنوان متهم بوده باشد، اما به منظور دسترسی سریع‌تر به وی یا عدم فرار او، وی را به‌عنوان مطلع احضار کرده است. این موضوع در شأن قاضی مجری عدالت نیست که از طریق حیله و فریب بتواند به شخصی به‌عنوان متهم دسترسی پیدا کند. شفافیت فرآیند دادرسی کیفری مستلزم آن است که عنوان اشخاص، در ورود به فرآیند دادرسی کیفری مشخص و معلوم باشد. دلیل دیگر اینکه اگر هدف، احضار شخص به‌عنوان متهم است، باید از همان آغاز به او اعلام شود که به‌عنوان متهم احضار می‌شود. مزیت این شیوه آن است که متهم می‌تواند مطابق قانون آیین دادرسی کیفری حقوقی، حق دسترسی به وکیل دادگستری داشته باشد و با اعلام نقش وی به‌عنوان متهم، از حقوق ویژۀ خود بهره‌مند گردد. 

ب ـ متهم 

گرچه در حقوق ایران و در مواد قانون آیین دادرسی کیفری، تعریفی از واژۀ متهم ارائه نشده است، می‌توان در این زمینه با رجوع به مواد مختلف قانونی، به تصویری روشن دست یافت. ورود به فرآیند دادرسی کیفری امری استثنایی و برخلاف حقوق و آزادیهای اساسی است. بنابراین قانون‌گذار، وجود و احراز شرایط مشخصی را برای امر احضار در نظر گرفته است و به سادگی نمی‌توان اشخاص را به نام متهم احضار کرد؛ زیرا این اقدام، برخلاف اصلِ برائت اشخاص است. در مادۀ ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ ش، مقرر شده است که «بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه متهم، کسی را به‌عنوان متهم احضار یا جلب کند ... ».
بنابراین، احضار مسبوق به وجود دلیل کافی است. دلیل کافی به معنای دلیل اثبات کنندۀ جرم نیست، بلکه دلیل کافی یعنی وجود قرائن و امارات نخستین که هر انسانِ نوعی به سبب آنها، اتهام را متوجه متهم می‌سازد. بدیهی است که ارزیابی ادله و تشخیص صحت و سقم آنها در جریان دادرسی کیفری و به‌وسیلۀ مقام قضایی صورت می‌گیرد. ممکن است نتیجۀ فرآیند دادرسی، عدم پذیرش ادلۀ ابراز شده و در نتیجه صدور حکم برائت باشد. ازاین‌رو، هر احضاری منجر به محکومیت شخص نمی‌شود. 
باید گفت ارزش ادله برای احضار، هم‌سنگ ارزش ادلۀ محکومیت یا ادلۀ صدور قرارهای تأمین کیفری و صدور قرار جلب به دادرسی نیست. ذکر دلیل کافی در این ماده، بیانگر آن است که مقام قضایی باید احضار متهم را توجیه کند. ازاین‌رو، صرفاً شکایت شاکی را نمی‌توان توجیهی برای احضار متهم به‌شمار آورد، مگر آنکه شکایت همراه با قرائن و امارات کافی برای احضار باشد. این موضوع چنان برای قانون‌گذار اهمیت داشته است که براساس تبصرۀ مادۀ ۱۶۸ قانون یاد شده، احضار بدون دلیل کافی برای توجه اتهام، موجب محکومیت انتظامی قاضی تا درجۀ 4 است. بدیهی است مقام قضایی باید کفایت ادله را به منظور احضار، تشخیص دهد. کفایت ادلۀ یاد شده، براساس معیاری نوعی در پرونده‌ها سنجیده و ارزیابی شود. به‌طورکلی، باید گفت منظور از دلیل کافی برای احضار، ادله‌ای است که متهم را توجیه کند (طهماسبی، 2/ 74؛ آخوندی، 2/ 196).
تنها مقام قضایی است که می‌تواند اشخاص را به‌عنوان متهم احضار کند. از دیدگاه اصول آیین دادرسی کیفری، هرگونه اقدام سالب یا محدود کنندۀ آزادی، باید توسط مقام قضایی صورت گیرد. بر همین اساس، در مادۀ ۴ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ ش، مقرر شده است: « ... هرگونه اقدام محدود‌کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص، جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست ... ».
دانش و حوزۀ اختیارات مقام قضایی به‌گونه‌ای است که می‌تواند حافظ حقوق و آزادیهای فردی باشد. ازاین‌رو، مباشرت مقام قضایی در احضار، ضروری است. این موضوع از مفاد ماده‌های ۱۶۸ و ۱۷۰ قانون مذکور قابل برداشت است. بیان ماده ۱۶۸ قانون یاد شده، به‌گونه‌ای است که می‌توان از آن مباشرت مقام قضایی را در احضار برداشت کرد. این موضوع منطقی به نظر می‌رسد، چرا که احراز دلیل کافی برای احضار، امری قضایی بوده و بستگی به تشخیص مقام قضایی دارد. از سوی دیگر در مادۀ ۱۷۰ همان قانون، به صراحت بر امضای اوراق احضاریه توسط مقام قضایی تأکید شده است. بنابراین احضار امری نیابت بردار نیست و مقام قضایی نمی‌تواند امر احضار را به کارمندان دفتری یا ضابطان دادگستری تفویض کند.

آثار اتهام

 الف ـ حق آگاهی متهم از حقوق خود 

آگاهی یافتن از حقوق خود در فرایند دادرسی کیفری، از حقوق اساسی متهم است. آگاهی از این حقوق باعث می‌شود تا متهم بتواند در هنگام ضرورت، برای استفاده از اصل برائت از آن استفاده نماید و از سوی دیگر از بروز برخی از انحرافها و سوءاستفاده‌ها در مسیر آیین دادرسی کیفری جلوگیری می‌شود. بر همین اساس، در مادۀ 5 قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392 ش، به‌عنوان یکی از اصول راهنما مقرر شده است: «متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادلۀ اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره‌مند شود». از این ماده، دو نکتۀ مهم برداشت می‌شود. نخست، متهم باید در کوتاه‌ترین زمان از موضوع و ادلۀ اتهام انتسابی خود مطلع شود و ازاین‌رو، هرگونه تأخیر ناروا مستوجب مجازات انتظامی است؛ دوم، با توجه به اطلاق این ماده، تکلیف بالا، ناظر به تمامی مراحل آیین دادرسی کیفری است. بنابراین، مرحلۀ کشف جرم نیز مشمول تکلیف بالا است.