اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی

اِعْمالِ نُفوذْ بَرْخَلافِ حَقْ وَ مُقَرَّراتِ قانونی، جُرمی که در آن مجرم از روی علم و عمد و به قصد سوءاستفاده از رابطۀ خصوصی، عضو دولت یا شهرداری یا شاغل خدمات عمومی را به کاری وا دارد که خلاف قانون است.

«اِعمال» در لغت به معنای به‌کار واداشتن، و در کار آوردن ( لغت‌نامه) و «نفوذ» نیز به معنای متنفذ بودن، در دیگران اثر داشتن، مطاع و نافذالکلمه بودن به سبب موقعیت علمی یا مالی یا اجتماعی است (همان). با در نظر داشتن معانی فوق اِعمالِ نفوذ برخلاف حق به معنای رخنه در دستگاه حکومتی برای انجام دادن کار و منظور خویش خواهد بود. اعمال نفوذ در اصطلاح حقوقی، جُرمی است که مجرم عالماً و عامداً به قصد سوءاستفاده از رابطۀ خصوصی با عضو دولت یا شهرداری یا شاغل خدمات عمومی برقرار می‌کند، تا او را به کاری وا دارد که خلاف قانون است (جعفری، 448).

یکی از مبانی جرم‌انگاری و توجیه مجازات یک رفتار، قابل سرزنش بودن آن است. میزان سرزنش‌آمیز بودن یک رفتار تا حدی بستگی به این دارد که چه ارزشها و مصالحی زیر پا گذاشته یا تهدید شده باشد (جیبورگ، 392). در جرم‌انگاری رفتارهای مختلف تحت عنوان اِعمال نفوذ، ارزش مورد حمایت برابری انسانها در برابر قانون و سلامت اداری است. گفتنی است بخشی از رفتارهای مجرمانه تحت عنوان اعمال نفوذ توسط بخش خصوصی صورت می‌گیرد. به این معنا که رفتار بخش خصوصی و اشخاص حقوقی که در تملک یا تصدی‌گری دولت نیستند، سلامت اداری را مخدوش کرده و منتهی به تبعیض میان شهروندان در برابر قانون می‌شود (توسلی‌زاده، 103). در جامعه‌ای که قانون حاکم است و شهروندان در برابر قانون و نهادهای مجری قانون برابر هستند، انتظار می‌رود تصمیمات اداری با توجه به قانون و بدون اعمال نظر صادر شود و امکان و حتى نیازی به متوسل شدن به اشخاص واسطه برای رسیدن به نتایج موردنظر در نزد مقامات اداری نباشد. حال آنکه اعمال نفوذ به عنوان یکی از مصادیق مهم فساد در معنای سوءاستفاده از قدرت عمومی برای منفعت شخصی یا سیاسی (قاسمی، 148)، ارزش‌ برابر انسانها در برابر قانون را نقض می‌کند.

در رابطه با علت‌شناسی جرم اعمال نفوذ در ایران گفته شده است که ریشۀ این جرم را عمدتاً باید در اقتصاد دولتی دانست. اقتصاد به شدت دولتی در ایران سبب رانت و سوءاستفاده از موقعیت و مقام اداری می‌شود. چنین اقتصادی امکان سوءاستفاده از موقعیتهای اداری را برای تثبیت موقعیت اقتصادی پدید می‌آورد (احمدی، 52).

نخستین مقررات مربوط به جلوگیری از اعمال نفوذ کارمندان دولت در ایران به قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، مصوب 1315 ش، مربوط است. علاوه‌بر قانون مذکور در برخی قوانین متفرقه مانند مادۀ 60 از قانون خدمت وظیفۀ عمومی، مصوب 1363 ش، اعمال نفوذی که موجب معافیت از خدمت شود، جرم‌انگاری شده است. همچنین به‌موجب بندِ پ از مادۀ 36 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 ش، چنانچه جرم اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی منتهی به تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری (به ارزش یک میلیارد ریال یا بیشتر شود)، لازم است حکم محکومیت قطعی در رسانۀ ملی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر شود. نکتۀ دیگر اینکه به موجب بند ب مادۀ 109 قانون مجازات اسلامی، 1392 ش، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری از مصادیق جرائم اقتصادی است. چنین جرائمی مشمول آثاری مانند عدم شمول مرور زمان بر رفتارهای مجرمانه هستند و با عنوان اعمال نفوذ برخلاف حق شناخته می‌شوند (مهرا، 53).

فساد از سوی سازمان ملل متحد به عنوان تهدیدی برای امنیت جوامع ملی و جامعۀ بین‌المللی، و مانعی برای توسعۀ پایدار و حکومت قانون شناسایی شده و سازوکارهای مبارزه با آن براساس ارزشهای مشترک جهانی در کنوانسیونِ مریدا منعکس گردیده است (نواده‌توپچی، 240). جمهوری اسلامی ایران به موجب قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد، مصوب 1385 ش، و تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 1387 ش، به این کنوانسیون بین‌المللی موسوم به مریدا پیوسته است. کنوانسیون اخیر در مادۀ18 تحت عنوان «معاملۀ نفوذ» به رفتارهایی پرداخته است که در بخشهایی منطبق با قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی است (رهنمودهای ... ، 117).

مقنن ایرانی 4 ماده به موضوع جرم اعمال نفوذ اختصاص داده است. بنابر مادۀ 1 قانون مذکور، افرادی که در ازاء اِعمال نفوذ نزد مأمورین دولتی یا کارکنان شهرداری یا مأمورین به خدمت عمومی، وجه نقد یا فایده‌ای از دیگری تحصیل می‌نماید یا تعهدی را از آنها می‌گیرد، مجرم این عمل مجرمانه تلقی می‌شوند (میرمحمد صادقی، 469). به نظر می‌رسد جرم اعمال نفوذ می‌تواند نتیجۀ عمل به صورت ترک فعل یا فعل باشد. خدمت یا امر عمومی، فعالیتی است که متضمن رفع نیازها و تأمین منافع عمومی باشد و اداره آن از روابط آزاد و ابتکار خصوصی خارج شده و به گونه‌ای در اختیار و تصدی دولت قرار گرفته باشد، چه آنها که توسط دولت اداره می‌شوند (مانند دفاع ملی و دادگستری، پست و تلگراف و تلفن) و چه آنها که افراد بتوانند در اداره‌شان مشارکت کنند (مانند بهداشت، آموزش‌وپرورش) و چه اداره آن با افراد باشد، اما دولت به‌نحو بسیار دقیقی بر آن نظارت کند (طباطبایی مؤتمنی، 256).

قانون دربارۀ شخصی که برای اعمال نفوذ به شخص مدعی نفوذ وجه یا مال می‌دهد، تعیین تکلیف نکرده است. به نظر برخی از حقوق‌دانان در جرم اعمال نفوذ، شخص ثالث اغفال می‌شود و با آنکه وجه یا فایده‌ای را به دلال که ادعای داشتن نفوذ کرده است پرداخت می‌کند، خود وجهی یا فایده‌ای را تحصیل نکرده است. در واقع جرم اعمال نفوذ مرزهای مشترک و بسیار ظریفی با رشاء، تحصیل مال نامشروع، کلاهبرداری و مانند آن دارد (کوشا، 166). رفتارهای مجرمانه موضوع قانون مجازات اعمال نفوذ ... ، مصوب 1315 ش، از جهت نتیجه مطلق نیست؛ در مادۀ 1 و 4 قانون مذکور لازم است دریافت وجه یا مال به‌عنوان نتیجه صورت گرفته باشد. به‌عبارت‌دیگر ادعای داشتن نفوذ در نزد مأمورین قضایی و اداری باید توام با دریافت وجه یا مال یا امتیاز یا قبول وعده برای وکیل یا شخص ثالث باشد، ازاین‌رو چنانچه فردی ادعای اعتبار و نفوذ نزد مقامات قضایی یا اداری نمود، اما به این واسطه وجه یا مالی تحصیل نکرد، چنین اقدامی فاقد وصف مجرمانه بوده و از شمول این قانون خارج است (ذاکر صالحی، 55)، البته ممکن است رفتار اخیر با لحاظ شرایط مادۀ 122 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 ش، شروع به جرم به شمار رود.

ماده 2 قانون مجازات اعمال نفوذ 

مصوب 1315 ش، یکی دیگر از مصادیق اعمال نفوذ را مشخص کرده است. در این فرض شخص از روابط خصوصی‌اش با مأمورین یا مستخدمین موضوع مادۀ 1، سوءاستفاده کرده و در کارهای اداری نزد آنان به نفع یا ضرر کسی و برخلاف حق و مقررات قانونی اعمال نفوذ می‌کند. لازمۀ ارتکاب رفتار مجرمانه در ماده قانون مذکور آن است که اولاً شخص دارای روابط خصوصی با مأمورین یا مستخدمین باشد؛ ثانیاً اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی به نفع یا ضرر کسی باشد. در مادۀ اخیر مفهوم «روابط خصوصی» دارای ابهام بوده و مشخص نیست که آیا شامل روابط اداری نیز می‌شود. به‌عبارت‌دیگر روشن نیست چنانچه یک کارمند با سوءاستفاده از موقعیت اداری در اَعمال اداری کارمند دیگر اِعمال نفوذ کند، آیا مشمول مادۀ 2 می‌شود. جالب توجه است که این امر در زمان تصویب نیز میان نمایندگان مطرح بود و در آن زمان نیز توجهی به این موضوع نشد (مشروح مذاکرات ... ، دورۀ 10 تقنینیه، جلسۀ 82). در خصوص کارهای اداری موضوع مادۀ 2 قابل ذکر است که عمل اداری هر تصمیم یا اقدام و یا فعل و ترک فعل است که مقامات و مأمورین اداری دولتی و عمومی در مقام انجام وظیفه و برطبق قانون انجام دهند و ناظر بر اشخاص و موارد معین است و آثار حقوقی دارد (امامی، 47).

باتوجه به اینکه وکلای دادگستری نقش قابل‌توجهی در فرآیند رسیدگی به پرونده‌های قضایی دارند، مادۀ 4 قانون مذکور، به مواردی اختصاص یافته که ادعای نفوذ از سوی وکیل دادگستری مطرح می‌شود. بدین شرح که اگر وکیل دادگستری «به دعوی داشتن اعتبار و نفوذ در نزد مأمورین قضایی یا اداری یا حکم یا شهود و اهل خبره وجه یا مال یا فایده دیگری برای خود یا شخص ثالثی از موکل خود به عنوان اینکه باید به یکی از اشخاص مذکوره بپردازد یا مساعدت آنها را جلب کند، تحصیل نماید یا وعده آن را قبول کند، علاوه‌بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن به حبس تأدیبی از یک تا 3 سال محکوم خواهد شد».

مادۀ 3 قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی به جرم‌انگاری تأثیرپذیرندۀ مستخدمین یا مأمورین اختصاص یافته است. چنانچه مستخدم یا مأمور نفوذ اشخاص را در اقدامات یا تصمیمات اداری خود تأثیر دهد، به محرومیت از شغل دولتی از دو تا 5 سال محکوم خواهد شد. درصورتی‌که اقدام یا تصمیم متأثر از نفوذ مستلزم تفویت و از دست دادن حقی از اشخاص یا دولت باشد، متهم به انفصال ابد از خدمات دولتی محکوم خواهد شد. در رابطه با رفتار مادی جرم اخیر قابل ذکر است که قید تأثیر دادن در تحقق عنصر مادی جرم مذکور ظهور در فعل دارد و ترک فعل یعنی عدم انجام عملی که موجب تأثیر دادن در تصمیمات گردد، نمی‌تواند عنصر مادی جرم موضوع ماده 3 قانون مذکور باشد.

مآخذ 

احمدی، علی‌اکبر، و دیگران، فساد اداری و مالی، تهران، 1394 ش؛ امامی، محمد و کوروش استوار سنگری، حقوق اداری، تهران، 1393 ش؛ توسلی‌زاده، توران، پیشگیری از جرائم اقتصادی، تهران، 1392 ش؛ جعفری‌لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، 1388 ش؛ جیبورگ، نیلز، «جرم‌انگاری همچون آخرین چـاره»، ترجمۀ رحیم نوبهـار و فاطمه نوبهـار، تحقیقات حقوقی، 1390 ش، شم‍ 53؛ ذاکر صالحی، غلام‌رضا، و مهدی رحمتی‌فر، «ارتقاء سلامت دستگاه قضاء: موردکاوی مبارزه با پدیدۀ واسطه‌گری»، پژوهش حقوق کیفری، 1391 ش، شم‍ 1؛ رهنمودهـای تقنینی جهت اجرای کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد، ترجمۀ حمید بهره‌مند بگ‌نظر، تهران، 1387 ش؛ طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری، تهران، 1395 ش؛ قاسمی، غلامعلی، «تدابیر بازدارنده علیه مفاسد اقتصادی در ایران در پرتو کنوانسیون مبارزه با فساد و مقررات ایران»، حقوق تطبیقی، 1395 ش، شم‍ 106؛ قـانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد، مصوب 1385 ش؛ قانون خدمت وظیفۀ عمومی، مصوب 1363 ش؛ قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 ش؛ قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، مصوب 1315 ش؛ کوشا، جعفر، «اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی»، پژوهش حقوق کیفری، 1391 ش، شم‍ 1؛ لغت‌نامۀ دهخدا؛ مشروح مذاکرات مجلس شـورای ملی، دورۀ 10 تقنینیه، 1315 ش، شم‍ 763؛ مهرا، نسرین، و جعفر حسنی، «نقدی بر مفهوم جرم اقتصادی در قانون مجازات اسلامی 1392»، مطالعات حقوق کیفری و جرم‌شناسی، 1394 ش، شم‍ 2-3؛ میرمحمد صادقی، حسین، حقوق کیفری اختصاصی: جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی، تهران، 1392 ش؛ نواده‌توپچی، حسین، «چالشهای فراروی اجرای کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد در کشور»، راهبرد، زمستان 1389 ش، شم‍ 57.

داود باقری